Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘اقتصاد سیاسی’

این ترم کلاسی دارم به اسم عدالت در گذار(Transitional Justice). موضوع این درس رسیدگی به  نقض های حقوق بشر است که یک رژیم استبدادی قبل و در هنگام گذار به دموکراسی مرتکب شده و یا موارد نقض حقوق بشر صورت گرفته در یک جنگ.

جلسه های ابتدایی این کلاس که صرف خواندن تاریخ انقلاب ها و کودتاهای اواخر قرن 20 در برخی از کشورهای آمریکای جنوبی (آرژانتین، اوروگوئه و…) و بعضی از کشورهای اروپایی (یونان، پرتغال، و…) شد. اگرچه خواندن تاریخ این رویدادها به خودی خود جالب و بسیار آموزنده بود، ولی هیچ وقت انتظار من را از یک کلاس درس تحصیلات تکمیلی برآورده نکرد. اما بعد از گذشت یک سوم از جلسات کلاس، کلاس تبدیل شد به یکی از بهترین تجربیات من در دوران تحصیل! در این نوشته به دو تا از سوال هایی که بیش از همه فکر من را به خودش مشغول کرد اشاره میکنم.
1- منافع فردی یا منافع جمع؟

وکلای حقوق بین الملل دادگاه های رسیدگی به جنایات علیه بشریت را یک باید در نظر میگرند چرا که معتقدند نه تنها این دادگاه ها عدالت را برقرار میکنند بلکه مانع از تکرار این اقدامات در آینده می شوند. ولی محققان علوم سیاسی به این راه حل با دید تردید نگاه میکنند. آنها معتقدند اگرچه این دادگاه ها دارای منافع فردی برای قربانیان است و ممکن است که مانع از تکرار این اقدامات در آینده شود، ولی می توانند به عنوان یکی از موانع صلح عمل کند، چرا که افراد درگیر در جنگ یا سرکوب مردم می بایست هزینه ی بالاتری را با ترک مخاصمه متحمل شوند و این خود باعث کاهش احتمال صلح در جنگ و یا کنارگیری حاکمان مستبد شود. سوال اینجاست که راه حل بهینه چیست؟ اعلام عفو عمومی و گذشت از حقوق فردی به نفع جامعه یا نادیده گرفتن منافع جمعی و اولویت دادن به حقوق افراد.

2- تامین مالی دادگاه ها
برگزاری این دادگاه ها میلیون ها دلار هزینه میبرد. دادگاه های بین المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق و رواندا به ترتیب 58 و 30 میلیون دلار هزینه برای جامعه بین الملل در بر داشت. چگونه و توسط چه کسانی این هزینه ها تامین شد؟ این سوال وقتی جدی تر میشود که برخی از محققان معتقدند که این دادگاه ها رویکرد سیاسی اتخاذ میکنند و در برابر فشار برخی از کشورها از رسیدگی به پرونده برخی از متهمین شانه خالی کرده یا اصلا آنها را به دادگاه فرا نمی خوانند. در واقع ظن این وجود دارد که کشورهایی که سهم بیشتر در تامین هزینه های این نهادهای بین المللی دارند، ممکن از این موضوع جهت منافع سیاسی خود استفاده کنند. پس سوال دیگری که در اینجا مطرح میشود این است که چطور میتوان هم زمان با تامین مالی هزینه سنگین این دادگاه ها از نفوذ سیاسی کشورهایی که مشارکت مالی بیشتر دارند جلوگیری کرد.
این دو سوال را میتوان ذیل عنوان اقتصاد سیاسی نهادهای بین المللی مورد بررسی قرار داد.

Read Full Post »

آلسینا، باقر، و استرلی* در مقاله ای که در سال 1999 منتشر کردند اثر اختلاف های قومی بر تولید کالاهای عمومی را مورد بررسی قرار دادند. در این مقاله ناهمگونی ترجیحات در بین گروه های قومی در یک منطقه به میزان و نوع کالای عمومی ای که در آن منطقه تولید میشود مرتبط شده است. بررسی ای که نویسندگان این مقاله در سطح شهر، شهرستان،county، و کلان شهرهای آمریکا انجام داده اند نشان می دهد که میزان تولید کالاهای عمومی بهره ور- آموزش، جاده، و سیستم فاضلاب و جمع آوری زباله- رابطه ای معکوس با ناهمگونی قومی دارد. در این مقاله دو دلیل برای اختلاف نمایندگان قوم های مختلف بر سر تولید کالای عمومی وجود دارد: اول آنکه، گروه های قومی دارای ترجیحات متفاوتی بر روی نوع کالای عمومی تولید شده دارند. به طور مثال، بررسی یک مدرسه در آکلند ایالت کالیفرنیا نشان می دهد که والدین سیاه پوست مایل هستند که فرزندانشان در مورد زبان ابونیکز- زبان انگلیسی مختص سیاهان آمریکا- آموزش ببینند، در حالی که والدین با ریشه لاتین خواهان تدریس زبان اسپانیایی به عنوان زبان دوم هستند. علاوه بر این گروه ها والدین با نژاد آسیایی نسبت به هزینه بیش از اندازه بر روی تدریس زبان اسپانیایی اعتراض دارند و خواستار ارائه زبان های دیگر به عنوان زبان دوم هستند. علت دوم، کاهش مطلوبیت استفاده از یک کالای عمومی در صورت استفاده سایر گروه های قومی معرفی شده است.  این دو دلیل سبب میشود تا نمایندگان قوم های مختلف در مورد نوع و میزان تولید کالای عمومی اختلاف نظر داشته باشند و این اختلاف منجر به کاهش تولید کالای عمومی در مقایسه با ناحیه های همگن از نظر قومی شود. با توجه به اهمیت کالاهای عمومی در رشد اقتصادی، نویسندگان این مقاله یکی از دلایل رشد اقتصادی ضعیف در آفریقا را تنوع نژادی مطرح می کنند. آیا نحوه ی اختصاص بودجه و تصمیم گیری در مورد تولید کالاهای عمومی از یک سو و تنوع نژادی از سوی دیگر بر میزان تولید کالای عمومی در مناطق مختلف ایران تاثیر گذاشته است؟ پاسخ به این سوال می تواند به  بهبود نحوه ی اختصاص بودجه در کشور کمک قابل توجهی کند.

iran_languagemapl

(Alberto Alesina, Reza Baqir, and William Easterly  Public Goods and Ethnic Divisions The Quarterly Journal of Economics (1999) 114 (4): 1243-1284 doi:10.1162/003355399556269 

Read Full Post »

مقدمه

در دهه های اخیر تاکید بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای مختلف دیده می شود. مقالات زیاد علمی هم در این زمینه نوشته شده است(1). البته استقلال بانک مرکزی صفر و یک نیست و در کشورهای مختلف، درجات مختلفی از استقلال بانک مرکزی مشاهده می شود. دو نمودار از مطالعه ی آلسینا و سامرز (1993) آورده شده است. در نمودار اول، رابطه ی تورم (در یک بازه ی زمانی مشخص) (محور عمودی) و شاخص استقلال بانک مرکزی (محور افقی) برای کشورهای مختلف نشان داده شده است. استقلال بیشتر بانک مرکزی همراه با تورم کمتر بوده است. در نمودار دوم تغییرات در رشد تولید حقیقی (رشد تولید ناخالص ملی) اقتصاد تابعی از شاخص استقلال بانک مرکزی دیده می شود: در کشورهای با بانک مرکزی مستقل تر، افزایش نوسانات در بخش حقیقی اقتصاد دیده نشده است. با توجه به این یافته ها، استقلال بانک مرکزی مزیت های بزرگی دارد. این گونه نیست؟ هدف این نوشته، ولی، دفاع از استقلال بانک مرکزی نیست. دلایل مهمی له و علیه استقلال بانک مرکزی وجود دارد و هدف این نوشته صرفاً بررسی این دلایل است و نتیجه گیری نهایی را به مخاطب وامی گذارد. این نوشته عمدتاً از کتاب میشکین (2) گرفته شده است.

Inflation_CBI

 GNP growth variations_CBI

به وجود آمدن چرخه هایِ تجاریِ سیاسی

از وظایف اصلی بانک مرکزی ایجاد ثبات اقتصاد کلان و به خصوص ثبات سطح قیمت هاست. ثبات قیمت ها به معنای نرخ پایین و تقریبا ثابت تورم است. از دلایل عدم مطلوبیت تورم بالا (معمولا بالای 10%)  در بلندمدت می توان به  ایجاد نااطمینانی در اقتصاد کلان، تشدید نابرابری، کاهش سرمایه گذاری، هزینه های ناشی از تعیین قیمت ها برای بنگاه ها و هزینه برای خانوارها برای یافتن کمترین قیمت ها در بازار اشاره کرد. بعضی از مطالعات به رابطه ی منفی نرخ تورم و رشد اقتصادی در بلندمدت اشاره کرده اند. همچنین از اثرات منفی افزایش حجم پول (که یکی از دلایل اصلی ایجاد تورم در بلندمدت است)، میتوان به امکان ایجاد حباب در بازارهای مختلف (مثل مسکن یا بقیه ی بازارها) اشاره کرد. این حبابها می توانند به بحران اقتصادی منجر شود (تشریح این مساله به نوشتار دیگری نیاز دارد).

مهمترین دلیل به نفع استقلال بانک مرکزی به این نکته تاکید می کند که در صورت عدم استقلال بانک مرکزی، سیاست های پولی کشور به شدت از انگیزه های کوتاه مدت سیاست مداران متاثر می شود: سیاست مداران معمولاً افزایش اشتغال در کوتاه مدت را به بهای ایجاد تورم در میان مدت و بلندمدت دنبال می کنند.

در اقتصاد کلان یک رابطه ی منفی بین نرخ اشتغال و تورم وجود دارد. وقتی تورم ایجاد می شود، طبق یک تئوری، قیمت ها بالا می رود، دستمزدها به دلیل چسبنده بودن، به اندازه ی قیمت ها بالا نمی رود. این مسئله برای بنگاه ها در کوتاه مدت انگیزه ایجاد می کند که اشتغال و در نتیجه تولید را افزایش دهند (به دلیل کاهش قیمت نسبی نیروی کار، استخدام نیروی کار بیشتر می شود). پس طبق این تئوری دولت می تواند با ایجاد تورم بیکاری را کاهش و رشد اقتصادی را افزایش دهد. طبیعتاً بعد از این که دستمزدها فرصت تغییر یابند، اشتغال به حالت اولش برمی گردد؛ منتها تعادل جدید به احتمال زیاد تورمی بالاتر و محیطی متلاطم تر را در پی خواهد داشت.  اگر بانک مرکزی مستقل باشد، این ابزار از دست دولت خارج می شود. تورم به بهانه ی ایجاد شغل در کوتاه مدت ایجاد نمی شود و اقتصاد کلان ثبات بیشتری خواهد داشت.

عدم انضباط مالی

اگر بانک مرکزی مستقل نباشد، دولت انگیزه ای ندارد که مخارج خود را مدیریت کند، به این خاطر که می داند  که می تواند همیشه مخارجش را از طریق بانک مرکزی (مثلا از طریق استقراض از بانک مرکزی) تامین کند. این امر در بلندمدت، به افزایش مخارج دولت می انجامد. افزایش استقراض از بانک مرکزی، تورم ایجاد می کند که به نوبه ی خود باعت کاهش منابع دولت به قیمت ثابت و در نتیجه افزایش انگیزه ی دولت برای افزایش مخارجش می شود. این چرخه ی باطل می تواند به تورم شدید منجر شود و اقتصاد کلان را بی ثبات کند.

مساله ی کارفرما-کارگزار

این مشکل در رابطه ی بین سیاست مدار و مردم برقرار است. برای توضیح بیشتر به این پست مراجعه کنید. منافع سیاست مدار و منافع آحاد مردم لزوماً با یکدیگر هم جهت نیست. سیاست مدار خودش انگیزه دارد تا به نفع خودش، اطرافیانش، حزبش یا مانند آن کار کند. بازگذاشتن دست سیاستمدار در اجرای سیاست های پولی می تواند منجر به جهت گیری سیاست های پولی برای منتفع کردن گروه های خاص و نه عموم مردم منجر شود. بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل که انگیزه هایی متفاوت از دولت دارد، می تواند راه حلی برای این مساله باشد.طبیعتا این سوال مطرح می شود که چرا تابع هدف بانک مرکزی مستقل با تابع مطلوبیت آحاد مردم هم جهت است؟

مدافعان، اشاره می کنند که مسئولان بانک مرکزی مستقل بیشتر به فکر ارتقای شغلی خود یا ارتقای سازمان خود هستند و نگران رای آوردن در دور بعدی، محبوبیت یا به طور کلی دغدغه هایی که یک سیاستمدار دارد، نیستند، زیرا بنا به فرض بانک مرکزی مستقل است و از رای مردم –حداقل مستقیماً- تاثیر نمی پذیرد. بنابراین، اگر مثلاً بانک مرکزی هدف ثبات نرخ تورم در حدود 3 درصد را داشته باشد، دیگر کاری به سیاست های دیگر از جمله سیاست ها مالی ندارد و صرفاً بر کنترل نرخ تورم متمرکز می شود. رییس بانک مرکزی مستقل بیشتر نگران شهرت خودش در انجام وظیفه ای است که به او محول شده است. به عبارت دیگر، او می تواند سیاست های «مفیدی» را که شاید به ظاهر مورد علاقه ی بسیاری از مردم نباشد، دنبال کند بدون اینکه نگرانی از عدم رای آوردن در دور بعدی داشته باشد.

بانک مرکزی مستقل، ناسازگار با اصول دموکراسی

از آنچه گفته شد، مسئله ی تضاد وجود بانک مرکزی مستقل با اصول دموکراسی آشکار می شود. این مهم ترین انتقادی است که بر بانک مرکزی مستقل وارد می شود. در بالا این گونه تصویر شد که بانک مرکزی نهاد «آگاهی» است که می داند سیاست الف (مثلا کنترل رشد حجم پول در حد ب درصد) می تواند در بلند مدت برای جامعه خوب باشد، ولو اینکه نظرات عموم مردم علیه اجرای این سیاست باشد و خوبی این سیاست برای خودشان را درک نکند. بانک مرکزی مستقل، چون شاید حتی بهتر از خود مردم صلاحشان را می فهمد، می تواند یک سیاست را، و لو مورد علاقه ی اکثریت نباشد، دنبال کند. به وضوح، فرض می شود که نهادی وجود دارد -مرکب از احتمالاً تعدادی اقتصاددان- که سرنوشت جامعه، حداقل در بعد اقتصادی را، بهتر از خودشان، که در نماینده شان، دولت، متبلور می شود درک می کند. این ایده با اصول اولیه دموکراسی سازگار نیست. اگر این اصل را بپذیریم، سوال بعدی این می شود که چرا در بعد سیاست مالی این کار را نکنیم؟ این احتمال همیشه و در همه ی ابعاد وجود دارد که سیاستمداران انتخابی توسط آحاد مردم، آنچه که واقعا به صلاح آحاد  جامعه است را دنبال نکنند، و نخبگان علمی که دغدغه های سیاسی کمتری دارند، بتوانند به صورت موثرتری منافع عموم را دنبال کنند. به طور مشخص تر، سوال این است که اگر پذیرفتیم که نهادی غیر انتخابی می تواند به طرز موثری منافع جامعه را برآورده کند، بدون اینکه تحت تاثیر فشارهای سیاسی یا مانند آن قرار گیرد، چرا از این ایده در بقیه ی نهاد ها استفاده نکنیم؟ حد یقف کجاست؟

بانک مرکزی مستقل، عدم هماهنگی سیاست مالی و پولی

بحث دیگر این است که هدف هر دو سیاست مالی و پولی افزایش رفاه مردم است و اگر از دو منبع مستقل دنبال شوند، ممکن است نقش یکدیگر را خنثی کنند. دو ابزار سیاست پولی و مالی باید با یکدیگر هماهنگ باشند و این مسئله در صورت وجود بانک مرکزی مستقل به سختی محقق می شود.

پانوشت

(1) به عنوان مثال به این منبع نگاه کنید:

Alesina, Alberto, and Lawrence H. Summers. «Central bank independence and macroeconomic performance: some comparative evidence.» Journal of Money, Credit and Banking 25.2 (1993): 151-162

(2)

The Economics of Money, Banking, and Financial Markets by Frederic S. Mishkin

Read Full Post »

در قبیله پالاگاموس این اعتقاد کاملا نهادینه شده است که برای این که قبیله از شر بلایای طبیعی محفوظ بمانند لازم است هر سال تعدادی از مردان جوان قبیله را به پای خدایان خود قربانی کنند. قربانی‌ها اما با قرعه‌کشی انتخاب می‌شوند و از این نظر با هم برابرند. حال، ثروتمندان قبیله، از ترس آن که فرزندان آن‌ها هم ممکن است روزی قرانی شوند، پیشنهاد می‌دهند که در ازای پرداخت وجهی به عنوان وجه قربانیت، پسرانشان از قربانی شدن معاف شوند و در عوض این پول صرف ایجاد روزهای بهتر برای آن‌هایی شود که فرعه به نامشان خورده است؛ برایشان غذاهای خوب فراهم کنند و با استفاده از تکنیک‌های جادوگران، مرگی بدون درد و همراه با خوشحالی برایشان فراهم کنند. ثروتمندان استدلال می‌کنند که این پیشنهاد خلاف عدالت نیست، چون هم فرزندان آن‌ها نجات می‌یابند هم آن مردان بی‌نوایی که به هر حال قرار بود قربانی شوند در واپسین روزهای عمرشان لحظات بهتری خواهند داشت.

سوال این است که چه مشکلی در استدلال ثروتمندان پالاگاموس وجود دارد؟ آیا هر انسان عاقلی قبول نمی‌کند که این پیشنهاد باید اجرایی شود، چون با اجرای آن هیچ کس متضرر نمی‌شود، چه آن که از مرگ نجات یافته، و چه آن که قرار است به زودی قربانی شود. و کجای آن خلاف عدالت است؟

من این داستان را به عنوان یک مثال افراطی تعریف کردم تا درباره مسئله مشابهی در جامعه خودمان فکر کنیم. این مسئله که در جامعه ما پدیده‌ای به نام خدمت اجباری وجود دارد و از طرف دیگر گاهی پیشنهاد می‌شود (مانند ایننوشته) که امکان خرید سربازی دوباره برقرار شود و پولی که از بابت آن جمع می‌شود به عنوان حقوق به سربازانی داده شود که توان خرید سربازی را ندارند؛ که این هم به نفع خریداران است و هم به نفع سربازان.

البته هدف من این نیست که در نهایت بگویم این کار باید انجام بشود یا نشود. بلکه می‌خواهم نقدی را به دیدگاه‌های پیشنهاد دهندگان این طرح وارد کنم و نشان دهم که بحث به همین سادگی هم نیست و در نهایت نتیجه‌گیری کنم.

استدلال طرفدران خرید خدمت/بازتوزیع

به طور خلاصه می‌شود که گفت که طرفداران چنین «اصلاحی» استدلالشان را بر دو مبنای عدالت و کارایی اقتصادی بیان می‌کنند.

استدلال بر مبنای عدالت

گفته می‌شود که این که عده‌ای بتوانند با توان مالی‌شان خدمت سربازی را بخرند و به این ترتیب در عمرشان صرفه‌جویی کنند در حالی‌که دیگران نتوانند منافاتی با عدالت ندارد. همان‌طور که مثلا این که همه توان مالی استفاده از هواپیما یا خرید خودروهای لوکس را ندارند. یا ثروتمندان می‌توانند از خدمات پزشکی گران‌قیمت استفاده کنند یا سراغ شغل‌های پرخطر نروند. این‌ها منافی عدالت نیست، بلکه این که بگوییم برای برقراری عدالت ثروتمندان هم باید از استفاده از هواپیما و خدمات پزشکی گران‌قیمت محروم شوند یا به اجبار به شغل‌های پرخطر فرستاده شوند حرفی عجیب و ضد عدالت است. به همین ترتیب اجباری کردن خدمت سربازی برای همه – حتی آن‌ها که توان خرید آن را دارند – حرف عجیبی است و ربطی به عدالت ندارد. به خصوص اگر قضیه بازتوزیع درآمد حاصل از فروش سربازی میان سربازان را هم در نظر بگیریم.

استدلال بر مبنای کارایی اقتصادی

فروش سربازی و توزیع درآمد آن میان سربازان از نظر کارایی اقتصادی نیز قابل دفاع است، چون باعث افزایش رفاه عده‌ای از مردم (خریداران) می‌شود و به ضرر هیچ کس دیگری هم نیست. کسی که سربازی‌اش را می‌خرد پرداخت این پول را به دو سال خدمت اجباری ترجیح می‌دهد، و سربازی هم که حقوقش زیاد می‌شود وضعش بهتر شده و چه بسا حقوق جدید سربازی‌اش حتی از حقوق کار سابقش (اگر اصلا کاری می‌داشته) بالاتر باشد. به اصطلاح فنی آن، این اصلاح نوعی «بهبود پارتو» محسوب می‌شود، که از نظر اقتصاددانان یکی از قوی‌ترین شرایط برای توجیه‌پذیر بودن اقتصادی یک سیاست‌گذاری است.

نقد پیشنهاد خرید خدمت/بازتوزیع

استدلال بر مبنای عدالت

برای نگاه کردن به مسئله از دیدگاه عدالت، مثال قبیله پالاگاموس شاید به ما کمک کند. در این قبیله، جان افراد که اساسی‌ترین حقوق انسان است از او گرفته می‌شود و همین است که داستان را کاریکاتوری و پیشنهاد ثروتمندان را خنده‌دار می کند. تفاوت اساسی میان صرف وقت برای خدمت به عنوان سرباز و سوار شدن بر هواپیما آن است که سال‌های عمر ما و آزادی ما در انتخاب نحوه صرف آن جزء حقوق اساسی انسان‌ است، اما سوار شدن بر هواپیما این طور نیست (یا حداقل بیش‌تر مردم این طور فکر می‌کنند).

حال اتفاقی که در خدمت سربازی اجباری می‌افتد این است که دولت به هر حال خود را مجاز می‌بیند که در این حق افراد تصرف کند و دو سال از عمر آن‌ها را به خدمت خود در بیاورد (مثلا با توجیه تامین امنیت یا مصالح ملی اقدام خود را مشروع می‌داند. من در این‌جا در مورد این «مشروعیت» و عادلانه بودن این عمل دولت نمی‌خواهم بحث کنم). اما در مورد سوار شدن بر هواپیما یا سایر کالاها و خدمات قابل معامله در بازار چنین بحثی مطرح نیست. کسی در حق فرد دیگری تصرف نمی‌کند. بلکه تنها مبادله‌ای داوطلبانه صورت می‌گیرد.

و تفاوت هم از همین‌جا ناشی می‌شود. چون در خدمت اجباری بحث بر سر مبادله داوطلبانه نیست، بلکه بر سر تصرف در حقوق افراد است – آن هم حقی اساسی به نام عمر. پس اگر بنا بر تصرف در این حق افراد باشد، معاوضه کردن آن با پول معنایی نخواهد داشت جز تفاوت قائل شدن میان افراد در برخورداری از حقشان بر اساس داشته‌های مالی‌شان، که نوعی تبعیض است، و تبعیض بدون شک یکی از صورت‌های بی‌عدالتی است.

پس خلاصه حرف این است که فراهم کردن امکان خرید سربازی به دلیل تبعیض‌آمیز بودن آن می‌تواند ناعادلانه انگاشته شود که آن هم به مسئله حقوق برمی‌گردد. در حالی که در استفاده از کالاها و خدماتی که در یک بازار سالم ارائه می‌شود تبعیضی وجود ندارد.

استدلال بر مبنای کارایی اقتصادی

به دو دلیل من فکر می‌کنم که چنین طرحی حتی نتیجه اقتصادی مورد نظر پیشنهاد دهندگان آن را در پی نخواهد داشت. دلیل مهم‌تر، به اقتصاد سیاسی مسئله برمی‌گردد. برای این که چنین بازتویعی به درستی انجام شود، این فرض لازم است که نهادی وجود دارد که به درستی از انجام این وظیفه برمی‌آید. از جمله باید این نهاد شفاف و پاسخ‌گو باشد، یعنی ورودی و خروجی مالی آن کاملا روشن باشد. در حالی که دلایل زیادی برای شک کردن در این فرض‌ وجود دارد. مثلا آیا امکان ندارد شفاف نبودن نهاد بازتوزیعی باعث شود تا افراد شاغل در آن انگیزه داشته باشند تا به مبالغ هنگفت جمع‌آوری شده دست‌اندازی کنند؟ و آیا همان مقدار که ممکن بود وضع سربازان را اندکی بهتر کند به آن‌ها خواهد رسید؟ و اگر نرسد، آیا سربازها قدرتی برای اعتراض در مقابل این وضع خواهند داشت و کسی مقابل آن‌ها پاسخ‌گو خواهد بود؟ حتی اگر همین بازتوزیع ناقص بتواند وضع سربازان را اندکی بهتر کند، آیا به وجود آمدن یک نهاد فسادخیز جدید مشکلات بزرگ‌تری در آینده به دنبال خود نخواهد آورد؟

دلیل دوم اما بر مبنای تئوری استاندارد اقتصادی است و اندکی تکنیکی‌تر است. (اگر حوصله مباحث ملال‌آور اقتصادی را ندارید می‌تواند با امنیت خاطر به بخش بعدی نوشته بجهید!)

اصل حرف این است که این درست است که این شیوه پیشنهادی یک بهبود پارتو ایجاد می‌کند، اما این ادعا که نقطه بهینه پارتویی برای آن وجود خواهد داشت غلط است. علت آن نیز، به سادگی، این است که هر قیمتی که برای خرید سربازی در نظر بگیریم، یک بهبود پارتو نسبت به آن وجود دارد، و آن این است که خدمت سربازی وجود نداشته باشد.

شکل دیگر بیان این استدلال آن است که هر قیمتی که برای فروش سربازی در نظر بگیریم، برابر شدن تقاضای خرید سربازی با عرضه خود به عنون سرباز در ازای دست‌مزد سربازی، که شرط بهینه بودن است، تنها با احتمال صفر رخ می‌دهد. زیرا همه باید یا تقاضا کننده و یا عرضه کننده باشند، و جمعشان ثابت است. مانند بازاری که همه مجبورند یا به عنوان خریدار، و یا فروشنده در آن شرکت کنند، که حتما چنین بازاری نمی‌تواند بهینه باشد. چون آن چه باعث بهینه شدن قیمت تعادلی در بازار می‌شود فرض داوطلبانه بودن شرکت در مبادله است.

حتی اگر بپذیریم که به جای شرط بهینگی پارتو، از بهینگی پارتوی مقید استفاده کنیم، باز معلوم نیست که بتوانیم به نقطه بهینه پارتوی مقید برسیم. چرا که سیاست‌گذار قیدهای دیگری هم خواهد داشت، مانند استخدام تعداد حداقلی سرباز. تمام این حرف‌ها را می‌توان به طور دقیق‌تر با نوشتن یک مدل اقتصادی عرضه خدمت سربازی و تقاضا برای خرید سربازی با جمع ثابت عرضه و تقاضا و قید حداقل سرباز برای دولت نشان داد.

به نظر من این پیشنهاد خرید خدمت/بازتوزیع تنها شباهتی سطحی با یک راه حل مبتنی بر بازار دارد. یک راه حل واقعی بر مبنای بازار در این مسئله این است که (مانند یک بازار واقعی) خدمت سربازی داوطلبانه و با دستمزدی مشخص باشد که هزینه آن هم (با توجه به کالای عمومی بودن امنیت) از مالیات عموم مردم تامین شود، و نه پرداخت‌های هنگفت از جیب تعداد کمی از مردم.

استدلال بر مبنای آثار جامعه‌شناختی

در کنار مسئله کارا بودن اقتصادی باید به مسئله پیامدهای اجتماعی یک سیاست هم توجه کرد. تحت سیستم خرید خدمت/بازتوزیع به هر حال سربازهایی وجود خواهند داشت که، حتی با وجود افزایش حقوقشان، کاملا از حقوقی که می‌گیرند راضی نخواهند بود، چون ترجیح می‌دادند در کار سابقشان بمانند (یعنی آن افرادی که مجبور به معامله در این «بازار» شده‌اند). این ناراضی بودن ممکن است باعث شود تا آن‌ها احساس کنند که با آن‌ها عادلانه رفتار نشده و مورد تبعیض قرار گرفته‌اند، یا غرورشان لکه‌دار شود، یا صرفا به وضع دیگران حسادت بورزند. با این که این واکنش‌های روانی (یعنی مقایسه خود با دیگران در ارزیابی کامیابی خود) شاید غیرعقلایی به نظر نرسند، اما به هر حال وجود دارند. در حالی که در مدل‌های پایه‌ای و استاندراد اقتصاد، که پیشنهادهای بهبود پارتو بر اساس آن‌ها بنا شده، انسان‌ها کاملا عقلایی فرض می‌شوند. این باعث می‌شود که در ارزیابی تاثیر یک سیاست، اثر ناشی از این انحرافات رفتاری از استاندارد «عقلایی» اقتصاد نادیده گرفته شود، و در نتیجه هزینه‌های آن نیز به حساب آورده نشود. در حالی که، ایجاد چنین احساسی در بخش مهمی از جامعه می‌تواند پیامدهای مخربی مثل افزایش شکاف اجتماعی و طبقاتی شدن و به وجود آمدن نفرت میان طبقات را به دنبال داشته باشد، که البته بررسی چنین پیامدهایی در جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعلی قابل مطالعه است و نه اقتصاد.

راه حل چیست؟

همان طور که در ابتدای نوشته گفتم من اتفاقا نمی‌خواهم در اینجا نسخه بدهم و بگویم که این کار باید انجام بشود یا نه. بلکه می‌خواستم نشان بدهم که بعضی مسائلی که دارای راه حل‌های خیلی سرراست اقتصادی به نظر می‌رسند واقعا چندان هم ساده نیستند، و از این نظر اقتصاددانان باید با احتیاط بیش‌تری نسخه سیاست‌گذاری بپیچند.

با این که نمی‌خواهم رد کنم که جا برای بهبودهای بالقوه بسیار زیادی بر مبنای نسخه‌های اقتصاد پایه‌ در اقتصادی مثل اقتصاد ایران وجود دارد و جا دارد که این فضاهای موجود برای بهبود به کرات به مردم و سیاست‌گذاران گوشزد شود، اما از آن طرف فکر می‌کنم نسل جدید اقتصاددانان ایرانی باید از همین ابتدا مراقب باشند تا در انتقال این نگاه سرراست اقتصادی، متهم به ساده‌انگاری بیش از اندازه مسئله نشوند و در کنار این پیشنهادها، به اندازه کافی بر روی عوامل ریشه‌ای‌تری که ابتدائا منجر به این نتایج غیر بهینه شده (مثل ضعف‌ نهادها و ابعاد اقتصاد سیاسی مسئله) تاکید کنند و در آن باره هم بحث کنند.

داستان قبیله پالاگاموس یک افسانه است، اما اتفاقاتی واقعی مشابه آن در تاریخ نیز رخ داده، مانند زمانی که در جنگ استقلال آمریکا بر علیه بریتانیا، ساکنان مستعمره به سربازی‌گیری مشغول شدند، اما ثروتمندان می‌توانستند با پرداخت وجهی از جنگیدن معاف شوند، و طبقه متوسط و فرودست در اعتراض به این اقدام شورش کرده و فریاد اعتراض برآوردند که «ستم ستم است. از طرف هر کس که می‌خواهد باشد*

* “Tyranny is tyranny let it come from whom it may.”

نقل از کتاب A People’s History of the United States تالیف Howard Zinn

Read Full Post »

آزادی سیاسی یا آزادی اقتصادی

سروش در پست قبلی پیشنهاد ساخت شهر سدیج را بر پایه آموزه‏ های اقتصاد آزاد داد و در ابتدای یادداشت خود نوشت: «به اعتقاد من داستان عقب‌ماندگی و پیشرفت داستان باورها و اعتقادات مردم است.» براساس برداشت من از نوشته سروش این مردم یک کشور هستند که تصمیم می‏ گیرند که یک کشور عقب مانده یا پیشرفته باشد، هرچند که این تصمیم می‏ تواند به شدت متاثر از اندیشه‏ های یک شخصیت سیاسی، اقتصادی، علمی و… باشد. در این نوشته من تلاش می‏ کنم تا با استفاده از برخی از آمار و ارقام نشان دهم سروش به درستی بر اهمیت آزادی‏ های اقتصادی تاکید می‏کند  و ادعا میکند که آزادی های اقتصادی اولین گام برای دست یافتن به یک کشور/ شهر مرفه است. نگارنده معتقد است که وقت آن رسیده تا مردم و نخبگان جامعه در الویت‏ بندی های خود بین آزادی سیاسی و اقتصادی بازنگری انجام دهند و به جای تاکید بیش از اندازه بر دموکراسی و مبارزات سیاسی برای کسب قدرت، توجه خود را متمرکز بر توسعه آزادی های اقتصادی کنند.

تاریخ ایران سرشار از تلاش برای دستیابی به آزادی‏ های سیاسی و توسعه نهادهای دموکراتیک است، کشوری که در طی یک قرن دو انقلاب را تجربه کرد و بارها دولتمردان و احزاب سیاسی در آن تلاش کرده‏ اند تا از طریق اصلاحات سیاسی اوضاع کشور را بهبود دهند و ایران را به جایگاهی قابل ملاحظه در دنیا برسانند. ولی در هیچ کدام از این حرکت های سیاسی تلاش قابل توجهی برای توسعه آزادی‏ ها به خصوص آزادی‏های اقتصادی انجام نشد. حتی در انقلاب مشروطه که جرقه آن با تنبیه عده ای از بازرگانان به جرم گرانفروشی زده شد،  آزادی های اقتصادی  به عنوان بخشی از مطالبات مردم و معترضان مطرح نشد.  در حال حاضر نیز با توجه به پیچیدگی و آشفتگی که در اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور بوجود آمده تمامی کسانی که خارج از دایره قدرت قرار دارند به دنبال آزادی‏ های سیاسی و محدود کردن صاحبان قدرت هستند. تمامی جبهه‏ ها و احزاب سیاسی داخل و خارج از کشور تمامی برنامه و تمرکز خود را بر روی دستیابی به دموکراسی و توسعه نهادهای دموکراتیک متمرکز کرده اند. اما این سوال جدی مطرح است که آیا دموکراسی تضمین کننده آسایش و رفاه مردم است؟ چرا هیچ یک از احزاب سیاسی به دنبال آزادی‏ های اقتصادی نیستند؟ چرا احزاب به جای چانه‏ زنی با جناح حاکم بر سر آزادی‏های اقتصادی که به مراتب ساده‏تر از چان ه‏زنی بر روی اختیارات و قدرت‏ سیاسی است تلاش می‏کنند تا اختیارات جناح حاکم را کم کنند؟ آیا کم کردن قدرت جناح حاکم به معنی افزایش رفاه جامعه است؟

با یک مطالعه ساده بر روی داده ‏های درآمد سرانه، میزان آزاد ی‏های اقتصادی، و شاخص دموکراسی در سال 2011 برای 140 کشور می‏توانیم به نتایج جالبی برسیم. به منظور کنترل اثر درآمد نفت، نمونه را به گروه کشورهای غیر نفتی و نفتی تقسیم می‏کنیم:

کشورهای غیرنفتی

کشورهای نفتی

دموکراسی

آزادی اقتصادی

درآمد سرانه

دموکراسی

آزادی اقتصادی

درآمد سرانه

دموکراسی

1.00

دموکراسی

1.00

آزادی اقتصادی

0.47

1.00

آزادی اقتصادی

0.42-

1.00

درآمد سرانه

0.46

0.66

1.00

درآمد سرانه

0.46-

0.17

1.00

همانطور که در جدول بالا مشاهده می‏ کنیم، همبستگی بین دموکراسی و درآمد سرانه در بین کشورهای غیرنفتی 0.47 است ولی این عدد برای کشورهای نفتی 0.42- است. اما بررسی همبستگی بین آزادی اقتصادی و درآمد سرانه بین کشورهای غیرنفتی و نفتی به ترتیب 0.66 و 0.17 است.

در بین کشورهای غیر نفتی اثر آزادی‏های اقتصادی بر روی درآمد سرانه بیشتر از اثر دموکراسی بر روی درآمد سرانه است ولی در بین کشورهای غیر نفتی نه تنها اثری مثبت بر روی درآمد سرانه ندارد بلکه اثر آن بر روی درآمد سرانه منفی است.

اگرچه دموکراسی و حق حاکمیت مردم برسرنوشت خود ارزشمند و مطلوب است ولی باید توجه شود که تاکید غرب بر دموکراسی و رفاه و پیشرفت در غرب به معنی  دلیلی بر اولویت دادن آن در ایران نیست. اعداد و ارقام ارائه شده در این یادداشت به وضوح نشان می‏دهند که اگر مردم به حق زندگی مناسب داشتن بیشتر از حق دخالت در اداره کشور علاقه‏ مند باشند بهتر است به دنبال فراهم سازی فضای آزاد اقتصادی باشند نه به دنبال فضای آزاد سیاسی.

منابع:

“Data | The World Bank.” Accessed December 23, 2012. http://data.worldbank.org/.

“Economic Data and Statistics on World Economy and Economic Freedom.” Accessed December 23, 2012. http://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year.

“Polity IV Project: Home Page.” Accessed December 23, 2012. http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm.

————————————————————————————————————————————————————————–

پی نوشت

در میان کامنت های دوستان این سوال مطرح شد که منظور از آزادی های اقتصادی چیست؟

 در حالی که تعاریف مختلفی برای آزادی اقتصادی وجود دارد، من تعریف بنیاد هریتاج[1] از آزادی های اقتصادی را به سایر تعاریف ترجیح میدهم:

» آزادی اقتصادی حق اساسی هر انسان برای کنترل نیروی کار و دارایی هایش است. در جوامع با آزادی های اقتصادی، افراد آزاد هستند که به هر نحوی که مایل باشند کار، تولید، مصرف، و سرمایه گذاری کنند و دولت ها نه تنها نمی تواند این حقوق را محدود کند بلکه موظف هستند از این حقوق دفاع کند. همچنین، دولت ها اجازه می دهند که نیروی کار، سرمایه، و کالا ها آزادانه جابه جا شوند و…». برای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی از چهار شاخص کلی استفاده می شود:

1)      حکمرانی قانون

2)      دولت محدود

3)      اثربخشی تنظیمات

4)      بازارهای آزاد[2]

Read Full Post »

دوست خوبم محمدرضا در این پست به سوال مهمی اشاره کرده است که نظر به اهمیت آن من هم ترجیح دادم نظر خود را در این باب بگویم. من با اکثر مطالبی که محمدرضا نوشته موافق هستم ولی به زعم من می‌توان از منظر دیگری نیز به مسئله نگاه کرد که معمولا در سیاست‌های پیشنهادی مغفول می‌ماند.  

محمدرضا پرسیده «چگونه می‌توان دوران فعلی اقتصاد ایران را به سلامت گذراند؟» وی آثار مرض‌داری اقتصادی جامعه و مشکلات اقتصاد کلان را به درستی در «بازار ارز با جهش های شدید مواجه شد. نرخ تورم به بیش از 20 درصد افزایش یافت. طبق اخبار غیر رسمی، بیکاری در حال افزایش یافتن است و قیمت کالاهای اساسی نیز شوک دیگری که تقریباً به طور همزمان بر اقتصاد ایران وارد شده و به تدریج در حال اثر گذاری است» می‌داند و پیشنهاد می‌کند «رمز عبور از این دوران، در دادن یارانه به بخش تولید نیست، در دادن ارز دولتی به واردات نیست. در مقررات زدایی از تولید و به خصوص، از بازار کار است. کمک به واحدهای تولیدی، در صورت وجود چنین سیاستی، باید مشروط به عملکرد آنها و به خصوص مشروط به جذب تعداد بیشتری نیروی کار باشد. همچنین، تا وقتی که ارز چند نرخی است، مشکلات روز به روز حادتر می شود و تحریم ها آثار زیان بار بیشتری خواهد داشت. نرخ ارز باید تک نرخی شود. در آخر، بدترین راه برای مهار فشار تورم، واردات گسترده است. با این کار کمر تولید می شکند. » من نمی‌توانم حتی یک مورد سیاست‌هایی که پیشنهاد شده را پیدا کنم که با آن‌ها موافق نباشم، ولی سوال اساسی این است که آیا اجرای کامل این سیاست‌ها مشکلات فوق را درمان می‌کند. ما بسیار دیده‌ایم اقتصاددانان تنها بر یک جنبه تاکید کرده‌اند تا به زعم‌شان بحرانی را رفع کنند ولی نتیجه حاصله موجب سرخوردگی شده است. برای مثال «هدف‌مندی» یارانه‌ها کمکی به افزایش رشد اقتصادی و کاهش مصرف انرژی نکرد؟ یا خصوصی‌سازی نه تنها به افزایش رقابت کمکی نکرد که انحصار را افزود و شاید میزان تولید کمتر از زمانی شد که این شرکت‌های تولیدی دولتی بودند؟ (1) به زعم من درمان مرض‌های فوق در جای دیگری از اقتصاد است. به نظر من مشکل اساسی اقتصاد ایران آن است که تصمیمات اقتصادی در ایران صاحب ندارد. من می‌خواهم نشان دهم مرض‌های فوق نه چیز جدیدی است و نه با اجرای درمان‌های پیشنهادی رفع و رجوع می‌شوند.

تورم

نمودار زیر تورم سالیانه را پس از انقلاب نشان می‌دهد. من قویا معتقدم که تورم 22 درصدی فاجعه مدیریت اقتصاد کلان است. ولی سوال این است که آیا این تورم بالا مربوط به الان است؟ این نکته بدیهی است که تورم در ایران بدلیل افزایش شدید نقدینگی است. سوالم اما این است که مگر افزایش شدید نقدینگی اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران است. نمودار دوم نشان می‌دهد از قضا رشد شدید نقدینگی سکه رایج در ایران است و جالب‌تر اینکه بر خلاف تصور ما، بزرگترین رشد نقدینگی در دوران اولیه دولت نهم و قبل از هدف‌مندسازی یارانه‌ها افزوده شده است. البته من اینجا نمی‌خواهم بحث پولی بکنم که نقدینگی خود درون‌زا است و در زمان رکود انتظار رشد شدید نقدینگی علیرغم رشد پایه پولی چندان روا نیست. اما نکته اساسی من این است که اگر تصور کنیم که رشد نقدینگی تنها برای دوران حاضر است و ناشی از هدف‌مندسازی یارانه‌ها است، اشتباه کرده‌ایم و لذا در سیاست‌گذاری به خطا می‌رویم.

همچنین، در تمام این سال‌ها دولت به کمک پایین نگه‌داشتن نرخ ارز تورم را کنترل می‌کذد. این نه تنها اتفاق جدیدی نیست بلکه در سال‌های گذشته که فاصله تورم انباشه و نرخ ارز بیشتر بود، لنگر ارزی برای کنترل تورم هزینه بیشتری داشت. جالب اینجا است که سال‌ها پیش در میانه دهه 70 دکتر جلالی نائینی مطالعه دقیقی روی این موضوع کردند و همین را نشان دادند. البته من بدیهی است قبول دارم که نرخ ارز باید یکسان‌سازی شود ولی نه به دلیل اینکه دونرخی بودن ارز در کنترل تورم تاثیر ندارد. (آنجوری که حامد اینجا نوشته است). بلکه بیشتر به فساد بزرگی که در جریان است اعتقاد دارم. اگر فرض کنیم دولت سالی 50 میلیارد دلار ارز در بازار می‌فروشد و فرض کنیم فاصله ارز بازار و ارز دولتی رقمی در حدود 500 تومان به طور متوسط در یک‌سال اخیر بوده است، رانتی که ناشی از دونرخی بودن ارز میان اقشار خاصی توزیع می‌شود؛ بیشتر از 25000 میلیارد تومان است. حداقل چیزی نزدیک به 9 برابر بزرگترین اختلاس بانکی ایران هزینه‌ای است که در یک سال گذشته به صورت خالص دولت و یا بانک مرکزی از جیب مردم (بخوانید مالیات) هدر داده است. اگر بر اساس بوودجه مصوب کل درآمد دولت برابر 60000 میلیارد تومان بشماریم، تفاضل فوق نزدیک به 40 درصد درآمد دولت بوده است. چه کسی می‌تواند این اتلاف بزرگ دفاع کند؟

جواب من در چرایی تورم بالا بی‌صاحب بودن سیاست پولی است. سوال من این است که چه کسی مسئول سیاست پولی است؟ شاید جواب داده شود کسی که در مورد سیاست پولی و نقدینگی نظر می‌دهد، دستور می‌دهد و آینده را ترسیم می‌کند. البته این جوابی معقول است چرا که یکی از عملکردهای بانک مرکزی در اقتصاد مدرن به عنوان سیاست‌گذار پولی، جهت‌دهی آحاد اقتصادی در خصوص تصمیمات آتی بانکداری است. اما در ایران چطور؟ ما می‌بینیم رئیس جمهور مدام در مورد تورم و پایه پولی صحبت می‌کند. بالاترین مقام‌های کشور در خصوص نقدینگی صحبت می‌کنند که باید نقدینگی افزایش یافته کنترل شود چراکه کمتر از تولید و یا واردات درست است. رئیس مجلس یک روز در میان در مورد تورم نظر می‌دهد و البته فکر کنم کمتر از همه رئیس بانک مرکزی در مورد نقدینگی صحبت می‌کند. حال چه کسی مسئول تورم و نقدینگی است؟ اگر تورم فردا 40 درصد شد، ما باید یقه چه کسی را بگیریم. البته من می‌فهمم که صحبت کردن دلیل نمی‌شود فرد گوینده مسئول سیاست پولی قلمداد شود، ولی مشکل اینجا است که اولا سخنرانی‌های مذکور حالت دستوری دارد که فلان بکنید و فلان نکنید انگار تنها اقتصادنخوانده جمع رئیس بانک مرکزی و دوما معمولا این نطق‌های روزنامه‌ای در حد صحبت نمی‌ماند و شکل دستور می‌گیرد. راه‌حل تورم این است که همه مقامات مسئول بگویند رئیس بانک مرکزی اختیار تام در تصمیمات بانکی (پایه پولی، نرخ بهره، چاپ اوراق قرضه بانکی، ذخائر خارجی و قیمت خرید ارز از دولت یا بازار) دارد ولی موظف است نرخ تورم را در طی 3 سال به کمتر از 7 درصد برساند. در طی این سه سال نه رئیس بانک مرکزی عوض می‌شود و نه دخالتی در تصمیمات وی انجام می‌گیرد. نه هیچ‌یک از ما مسئولان در مورد نحوه کاهش تورم راهکاری ارائه می‌دهیم. کاهش تورم کار اقتصاددانان است و باید این کار را انجام دهند. به نظر من تنها چنین اختیاراتی است که به بانک مرکزی این قدرت را می‌دهد که بتواند تورمرا  پایین بیاورد. بدون اعطای چنین اختیاراتی هر سیاستی که ما وبلاگ‌نویسان پیشنهاد کنیم بهترش را کارشناسان بانک مرکزی می‌دانند ولی چه سود که چنین اختیاراتی ندارند.

بیکاری

اول توجه به این نکته ضروری است که داستان نرخ بیکاری بالا در ایران داستان امروز ما نیست. نمودار زیر نرخ بیکاری را در سال‌هایی که دردسترس است نشان می‌دهد. (سه سال آخر نرخ بیکاری در بهار است) شما اختلاف فاحشی می‌بینید؟ بله من حتما قبول دارم که نرخ بیکاری 12 درصد برای کشور ایران که جمعیت بسیار جوانی دارد و سن بازنشستگی بسیار پایین است، فاجعه است. این درد زمانی زیاد می‌شود که میزان بیکاری در میان جوانان بالای 35 درصد و در میان دانشگاهیان بیشتر از دیپلمه‌ها باشد و از همه بدتر نرخ مشارکت بسیار پایین باشد که به نوعی تقلب در بیان نرخ بیکاری است. (برای مثال اینجا را بخوانید) گرچه مطالعه دقیقی انجام نشده است ولی من فکر نمی‌کنم بیکاری 35 درصدی جوانان دلیل اصلی‌اش و بیکاری بیشتر تحصیل‌کردگان دلیل مرتبه اولش قوانین کار باشند. در ایران هیچگاه قوانین نمی‌شکند همواره قوانین خم می‌شوند. خود من برای ایران‌خودرو کار می‌کردم و روش‌های زیادی برای پیچاندن قانون کار وجود داشت. به نظر من مشکل اصلی بازار کار ایران این است که اقتصاد مملکت رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران به اندازه عرضه نیروی تحصیل‌کرده و به اندازه نیروی جوانی که باید جویای کار باشند رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران رشد دانش‌محور ندارد. لذا اگر قرار است درمانی برای بیکاری بیابیم باید اول به دنبال رشد اقتصادی باشیم. 

زمانی من محاسبه خیلی ساده کردم و دیدم برای اینکه بخواهیم نرخ بیکاری را کم کنیم باید تا چند سال رشد اقتصادی 8 درصد داشته باشیم. نکته مسئله در این است که اگر تقاضای نیروی کار زیاد شود، جویندگان کار و یا جمعیت فعال هم زیاد می‌شوند و لذا هنوز بیکاری بالا می‌ماند. لذا به رشد اقتصادی بالا در چندین سال متوالی نیاز داریم. حالا سوال من این است که آیا سیاست‌های اصلی کشور در جهت رشد اقتصادی است؟ زمانی تمام هم و غم ما برای رشد اقتصادی مصروف می‌شود که سیاست خارجی ما، سیاست داخلی و فرهنگی ما بر اساس رشد اقتصادی بنا شود. آیا ما به اندازه کافی سرمایه‌گذاری را قدر می‌نهیم؟ آیا اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران را در سیاست‌گذاری دخیل می‌کنیم و یا برعکس سعی کرده‌ایم به امر و نهی اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران بپردازیم. آیا سعی کرده‌ایم بشنویم آن‌ها چه می‌گویند و یا تمام توان خودمان را مشغول این کرده‌ایم که برای اقتصاددانان معنای جدیدی از اقتصاد تعریف کنیم. بدیهی است من طرفدار حذف قوانین کار هستم ولی نکته من این است که به عنوان اقتصاددان به مردم وعده و وعید ندهیم با حذف قوانین کار اشتغال ایجاد می‌شود. نه به نظر من اینگونه نیست. من قبول دارم اقتصاد ایران درگیر کاغذبازی‌های بسیار و موانع تجاری زیاد است ولی به نظر من در مقایسه با کشورهای دیگری که در همین میزان عوامل اصطکاکی دارند، میزان رشد اقتصادی ایران بسیار کم و بیکاری بسیار زیاد است. به نظر من دلیل این است که دنبال چیزهای زیادی بوده‌ایم که یکی از آن‌ها تولید بوده است. متاسفانه تا زمانیکه تولید مهم‌ترین هدف ما نباشد و ما به صحبت‌های اقتصاددانان گوش نکنیم، احتمالا نه بیکاری کم خواهد شد و نه رشد بلندمدتی رخ خواهد داد.

شاهد این مدعا این است که ما هزینه اقتصادی بسیاری از طرح‌های غیراقتصادی را اصلا حساب نمی‌کنیم. من نمی‌گویم همه طرح‌هایی که دولت پی می‌گیرد باید اقتصادی باشد ولی حداقل اگر تولید مهم‌ترین هدف است باید هزینه طرح‌های دیگر را نیز بدانیم. برای مثال در آمریکا هر قانونی که پیشنهاد و یا تصویب می‌شود، نهادهای بسیاری هزینه اقتصادی این قوانین را بر بودجه دولت و رشد اقتصاد تخمین می‌زنند. این یعنی رشد اقتصادی احتمالا مهم‌ترین هدف‌ است. حال سوال من این است که هزینه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چقدر است؟ هزینه سیاست خارجی فعلی بر اقتصاد ایران چقدر است؟ آیا اصلا محاسبه‌ای شده است؟ هزینه و فایده مسکن مهر چقدر بوده است؟ هزینه سفرهای استانی چقدر بوده است؟ فایده‌اش و تاثیرش بر رشد اقتصادی چقدر بوده است؟ هزینه و فایده کاهش سن بازنشستگی چقدر بوده است؟ دستور به افزایش جمعیت چقدر هزینه و فایده اقتصادی دارد؟ هزینه تقویت پول ملی چقدر هزینه بر تولیدکننده ایرانی دارد؟ بالا نگه‌داشتن تعرفه خوردو‌های وارداتی چقدر برای اقتصاد ایران هزینه دارد؟ خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و دستوری چه تاثیری بر انحصار در بازار ایران دارد؟ برای کدام‌یک از این‌ها هزینه اقتصادی بر مخارج دولت و یا رشد اقتصادی محاسبه شده است؟ به نظر من در هیچ‌کدام این هزینه فایده اقتصادی محاسبه نشده است چرا که، چه غلط چه درست، سیاست‌گذار ما در این تصمیم‌گیری‌ها به دنبال رشد اقتصادی نبوده است. من می‌گویم ذات هدف قراردادن رشد اقتصادی در آن است که یا باید اولویت اول باشد و یا پای بقیه اهداف قربانی می‌شود به صورت خلاصه، چرا باید انتظار داشته باشیم وقتی بزرگ‌ترین طرح‌ها و سیاست‌های هزینه‌برملی بدون مبنا قراردادن محاسبه هزینه فایده اقتصادی انجام می‌گیرد، رشد اقتصادی داشته باشیم؟ و البته طنز ماجرا اینجا است که در وضع امروز اقتصاد ایران که تکنولوژی، مواد اولیه و تولید ایرانی وابسته به واردات از اروپا و جهان است، مهم‌ترین عامل در رشد اقتصادی، سیاست‌های خارجی است که دولت پی می‌گیرد. بدون پیگیری سیاست خارجی دوستانه با جهان به منظور حذف تحریم‌ها، به شخصه بعید می‌دانم نه رشد اقتصادی حاصل شود و نه بیکاری کاهش یابد.

نرخ ارز

بله همانطور که استاد فرمودند در اقتصاد به ما یاد می‌دهند که تورم انباشته روزی منجر می‌شود که نرخ ارز تثبیت شده جهش داشته باشد. اما من یک سوال دارم. فرض کنید تورم متوسط ایران 15 درصد است که 10 درصد بالاتر از متوسط جهانی است و در عین‌حال رشد دلاری که سالیانه در بازار ایران ریخته می‌شود، برابر 20 درصد و در نتیجه بالاتر از متوسط تورم باشد. حالا شما انتظار دارید نرخ ارز کم شود و یا زیاد شود؟ بدیهی است که باید کم شود، چرا که عرضه دلار بیشتر از تقاضای آن است. حال در اقتصاد ایران چه اتفاقی افتاده است. نمودار زیر شاخص قیمت و صادرات نفت و گار به میلیون دلار را که نسبت به سال 1380 نسبی شده‌اند را نمایش می‌دهد. (مشابه بقیه نمودارها بدلیل کمبود داده‌ها سال‌های آخر تخمینی است) حال سوال من این است که در مسابقه بین دلار نفتی و تورم داخلی کدام یک پیش افتاده‌اند؟

پس دلیل رشد قیمت ارز در 9 ماه گذشته چه بوده است. به نظر من مهم‌ترین دلیل، انتظار مردم از کاهش درآمدهای نفتی دولت در آینده و هم‌زمان افزایش تورم بوده است. از یک سو دولت نهم در احداث و سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های نفتی بسیار ضعیف عمل کرد و هیچ قرارداد نفتی برای برداشت نفت امضا نشد. لذا میزان صادرات ایران به مرور کاهش چشم‌گیری پیدا کرد و از سوی دیگر بر شدت تحریم‌ها افزوده شد و درآمد دلاری دولت کاهش پیدا کرد و هزینه فروش نفت افزایش پیدا کرد. اگر من تولیدکننده که ناچارم در آینده مواد اولیه خود را وارد کنم، با هر خبری که از سیاست‌ خارجی پخش می‌شود نسبت به درآمد دلاری بلندمدت دولت ناامید شوم، چه می کنم؟ دلار می‌خرم تا در آینده بتوانم هزینه مواد اولیه‌ام را بپردازم. علاوه بر این، همان‌طور که بیان شد جنبه دیگر تورم بالای ماه‌های اخیر جهش نقدینگی است که در دولت نهم و دهم به توصیه آقایان جهرمی و داوودی پدید آمد که تورم انتظاری را افزایش داده است. همه این‌ها دست به دست هم داد تا در 9 ماه گذشته جهش نرخ ارز را شاهد باشیم. برای اینکه ببینید نقش تحریم‌ها و سیاست خارجی چقدر در نرخ ارز مهم بوده است به نمودار زیر دقت کنید:

همان‌گونه که می‌بینید تمام افزایش‌های نرخ ارز پس از ستون‌های سیاه رخ داده است. اولین ستون خط‌چین داستان تحریم امارات توسط ایران است. (حالا یا نقل قول‌های دیگرش که برای بحث من مهم نیست) ستون خط‌چین دوم خبر تحریم بانک مرکزی ایران است. سه ستون‌های سیاه بعدی مذاکرات استانبول، بغداد و روسیه است. شما می‌توانید چندین ستون دیگر خودتان اضافه کنید و شدت وابستگی نرخ ارز به این ستون‌ها را مشاهده کنید. این نمودار به حدی گویا است که نیازی نیست من توضیح بیشتری بدهم.

من در این نوشته نه به دنبال بحث سیاسی بوده‌ام که اگر چنین بود باید به لحن دیگری می‌نوشتم و نه به دنبال این بوده‌ام که سیاستی را به سیاست دیگر ترجیح دهم. ادعای پست من تنها یک جمله است. در ایران ما هیچ‌گاه به دنبال رشد اقتصادی به عنوان هدف اول نبوده‌ایم. همواره بزرگ‌ترین تصمیماتمان در ابعاد ملی بدون توجه به تاثیرات اقتصادی بوده است. اینگونه نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت. اگر روزی تصمیم گرفتیم به همه چیز از زاویه رشد اقتصادی نگاه کنیم آن‌وقت اول باید به رئیس بانک مرکزی ابزارهای کافی بدهیم و اختیار تام. به رئیس دولت وظائف مشخص بدهیم در شفافیت بودجه، لاغر کردن بودجه دولت، شروع پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی دارند، خصوصی‌سازی اقتصادی، آزادسازی بخش خصوصی، قاعده‌گذاری اقتصادی و هزاران چیز دیگر که انحصار را کم کند و رقابت را زیاد کند. آن‌وقت باید سیاست خارجی با هدف رشد اقتصادی تدوین و اجرا شود. نرخ ارز باید از قاعده مشخصی تبعیت کند و همگام با تورم رشد کند. این‌ها همه زمانی شدنی است که واقعا تصمیم بگیریم اولویت اول در مملکت رشد اقتصادی است و منفعت عمومی مردم.

——————————-

(1) من نمی‌گویم من مخالف این سیاست‌ها هستم و یا بوده‌ام. حرف من این است که موفقیت هر سیاست اقتصادی تنها در صورت هماهنگی همه اجزای بسته سیاست‌گذاری مقدور است. نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد ولی قاعده‌گذاری نکرد و یا درهای اقتصاد را بست و ورود سرمایه را مانع شد. نمی‌شود قیمت «انرژی» را افزایش داد ولی دستگاه عریض و طویل تعزیرات را به راه انداخت تا شرکت‌هایی که کالاهایشان را گران می‌کنند، زندان انداخت. نمی‌شود اصلاح قیمت‌های انرژی کرد ولی با ممنوعیت افزایش نرخ بهره، جلو بانک‌ها را در تولید اطلاعات در جامعه گرفت. حرف من این است که نباید وعده بیهوده داد که اگر اینگونه کردید به «سلامت» از این تنگنا گذر خواهید کرد. نه اینگونه نخواهد بود. وقتی به «سلامت» عبور می‌کنید که همه سیاست‌ها در بازارهای مختلف، عرصه‌های مختلف اعم سیاسی و خارجی را به موازات هم پیش ببرید.

Read Full Post »

دوست خوبم محمدرضا در این پست به سوال مهمی اشاره کرده است که نظر به اهمیت آن من هم ترجیح دادم نظر خود را در این باب بگویم. من با اکثر مطالبی که محمدرضا نوشته موافق هستم ولی به زعم من می‌توان از منظر دیگری نیز به مسئله نگاه کرد که معمولا در سیاست‌های پیشنهادی مغفول می‌ماند.  

محمدرضا پرسیده «چگونه می‌توان دوران فعلی اقتصاد ایران را به سلامت گذراند؟» وی آثار مرض‌داری اقتصادی جامعه و مشکلات اقتصاد کلان را به درستی در «بازار ارز با جهش های شدید مواجه شد. نرخ تورم به بیش از 20 درصد افزایش یافت. طبق اخبار غیر رسمی، بیکاری در حال افزایش یافتن است و قیمت کالاهای اساسی نیز شوک دیگری که تقریباً به طور همزمان بر اقتصاد ایران وارد شده و به تدریج در حال اثر گذاری است» می‌داند و پیشنهاد می‌کند «رمز عبور از این دوران، در دادن یارانه به بخش تولید نیست، در دادن ارز دولتی به واردات نیست. در مقررات زدایی از تولید و به خصوص، از بازار کار است. کمک به واحدهای تولیدی، در صورت وجود چنین سیاستی، باید مشروط به عملکرد آنها و به خصوص مشروط به جذب تعداد بیشتری نیروی کار باشد. همچنین، تا وقتی که ارز چند نرخی است، مشکلات روز به روز حادتر می شود و تحریم ها آثار زیان بار بیشتری خواهد داشت. نرخ ارز باید تک نرخی شود. در آخر، بدترین راه برای مهار فشار تورم، واردات گسترده است. با این کار کمر تولید می شکند. » من نمی‌توانم حتی یک مورد سیاست‌هایی که پیشنهاد شده را پیدا کنم که با آن‌ها موافق نباشم، ولی سوال اساسی این است که آیا اجرای کامل این سیاست‌ها مشکلات فوق را درمان می‌کند. ما بسیار دیده‌ایم اقتصاددانان تنها بر یک جنبه تاکید کرده‌اند تا به زعم‌شان بحرانی را رفع کنند ولی نتیجه حاصله موجب سرخوردگی شده است. برای مثال «هدف‌مندی» یارانه‌ها کمکی به افزایش رشد اقتصادی و کاهش مصرف انرژی نکرد؟ یا خصوصی‌سازی نه تنها به افزایش رقابت کمکی نکرد که انحصار را افزود و شاید میزان تولید کمتر از زمانی شد که این شرکت‌های تولیدی دولتی بودند؟ (1) به زعم من درمان مرض‌های فوق در جای دیگری از اقتصاد است. به نظر من مشکل اساسی اقتصاد ایران آن است که تصمیمات اقتصادی در ایران صاحب ندارد. من می‌خواهم نشان دهم مرض‌های فوق نه چیز جدیدی است و نه با اجرای درمان‌های پیشنهادی رفع و رجوع می‌شوند.

تورم

نمودار زیر تورم سالیانه را پس از انقلاب نشان می‌دهد. من قویا معتقدم که تورم 22 درصدی فاجعه مدیریت اقتصاد کلان است. ولی سوال این است که آیا این تورم بالا مربوط به الان است؟ این نکته بدیهی است که تورم در ایران بدلیل افزایش شدید نقدینگی است. سوالم اما این است که مگر افزایش شدید نقدینگی اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران است. نمودار دوم نشان می‌دهد از قضا رشد شدید نقدینگی سکه رایج در ایران است و جالب‌تر اینکه بر خلاف تصور ما، بزرگترین رشد نقدینگی در دوران اولیه دولت نهم و قبل از هدف‌مندسازی یارانه‌ها افزوده شده است. البته من اینجا نمی‌خواهم بحث پولی بکنم که نقدینگی خود درون‌زا است و در زمان رکود انتظار رشد شدید نقدینگی علیرغم رشد پایه پولی چندان روا نیست. اما نکته اساسی من این است که اگر تصور کنیم که رشد نقدینگی تنها برای دوران حاضر است و ناشی از هدف‌مندسازی یارانه‌ها است، اشتباه کرده‌ایم و لذا در سیاست‌گذاری به خطا می‌رویم.

همچنین، در تمام این سال‌ها دولت به کمک پایین نگه‌داشتن نرخ ارز تورم را کنترل می‌کذد. این نه تنها اتفاق جدیدی نیست بلکه در سال‌های گذشته که فاصله تورم انباشه و نرخ ارز بیشتر بود، لنگر ارزی برای کنترل تورم هزینه بیشتری داشت. جالب اینجا است که سال‌ها پیش در میانه دهه 70 دکتر جلالی نائینی مطالعه دقیقی روی این موضوع کردند و همین را نشان دادند. البته من بدیهی است قبول دارم که نرخ ارز باید یکسان‌سازی شود ولی نه به دلیل اینکه دونرخی بودن ارز در کنترل تورم تاثیر ندارد. (آنجوری که حامد اینجا نوشته است). بلکه بیشتر به فساد بزرگی که در جریان است اعتقاد دارم. اگر فرض کنیم دولت سالی 50 میلیارد دلار ارز در بازار می‌فروشد و فرض کنیم فاصله ارز بازار و ارز دولتی رقمی در حدود 500 تومان به طور متوسط در یک‌سال اخیر بوده است، رانتی که ناشی از دونرخی بودن ارز میان اقشار خاصی توزیع می‌شود؛ بیشتر از 25000 میلیارد تومان است. حداقل چیزی نزدیک به 9 برابر بزرگترین اختلاس بانکی ایران هزینه‌ای است که در یک سال گذشته به صورت خالص دولت و یا بانک مرکزی از جیب مردم (بخوانید مالیات) هدر داده است. اگر بر اساس بوودجه مصوب کل درآمد دولت برابر 60000 میلیارد تومان بشماریم، تفاضل فوق نزدیک به 40 درصد درآمد دولت بوده است. چه کسی می‌تواند این اتلاف بزرگ دفاع کند؟

جواب من در چرایی تورم بالا بی‌صاحب بودن سیاست پولی است. سوال من این است که چه کسی مسئول سیاست پولی است؟ شاید جواب داده شود کسی که در مورد سیاست پولی و نقدینگی نظر می‌دهد، دستور می‌دهد و آینده را ترسیم می‌کند. البته این جوابی معقول است چرا که یکی از عملکردهای بانک مرکزی در اقتصاد مدرن به عنوان سیاست‌گذار پولی، جهت‌دهی آحاد اقتصادی در خصوص تصمیمات آتی بانکداری است. اما در ایران چطور؟ ما می‌بینیم رئیس جمهور مدام در مورد تورم و پایه پولی صحبت می‌کند. بالاترین مقام‌های کشور در خصوص نقدینگی صحبت می‌کنند که باید نقدینگی افزایش یافته کنترل شود چراکه کمتر از تولید و یا واردات درست است. رئیس مجلس یک روز در میان در مورد تورم نظر می‌دهد و البته فکر کنم کمتر از همه رئیس بانک مرکزی در مورد نقدینگی صحبت می‌کند. حال چه کسی مسئول تورم و نقدینگی است؟ اگر تورم فردا 40 درصد شد، ما باید یقه چه کسی را بگیریم. البته من می‌فهمم که صحبت کردن دلیل نمی‌شود فرد گوینده مسئول سیاست پولی قلمداد شود، ولی مشکل اینجا است که اولا سخنرانی‌های مذکور حالت دستوری دارد که فلان بکنید و فلان نکنید انگار تنها اقتصادنخوانده جمع رئیس بانک مرکزی و دوما معمولا این نطق‌های روزنامه‌ای در حد صحبت نمی‌ماند و شکل دستور می‌گیرد. راه‌حل تورم این است که همه مقامات مسئول بگویند رئیس بانک مرکزی اختیار تام در تصمیمات بانکی (پایه پولی، نرخ بهره، چاپ اوراق قرضه بانکی، ذخائر خارجی و قیمت خرید ارز از دولت یا بازار) دارد ولی موظف است نرخ تورم را در طی 3 سال به کمتر از 7 درصد برساند. در طی این سه سال نه رئیس بانک مرکزی عوض می‌شود و نه دخالتی در تصمیمات وی انجام می‌گیرد. نه هیچ‌یک از ما مسئولان در مورد نحوه کاهش تورم راهکاری ارائه می‌دهیم. کاهش تورم کار اقتصاددانان است و باید این کار را انجام دهند. به نظر من تنها چنین اختیاراتی است که به بانک مرکزی این قدرت را می‌دهد که بتواند تورمرا  پایین بیاورد. بدون اعطای چنین اختیاراتی هر سیاستی که ما وبلاگ‌نویسان پیشنهاد کنیم بهترش را کارشناسان بانک مرکزی می‌دانند ولی چه سود که چنین اختیاراتی ندارند.

بیکاری

اول توجه به این نکته ضروری است که داستان نرخ بیکاری بالا در ایران داستان امروز ما نیست. نمودار زیر نرخ بیکاری را در سال‌هایی که دردسترس است نشان می‌دهد. (سه سال آخر نرخ بیکاری در بهار است) شما اختلاف فاحشی می‌بینید؟ بله من حتما قبول دارم که نرخ بیکاری 12 درصد برای کشور ایران که جمعیت بسیار جوانی دارد و سن بازنشستگی بسیار پایین است، فاجعه است. این درد زمانی زیاد می‌شود که میزان بیکاری در میان جوانان بالای 35 درصد و در میان دانشگاهیان بیشتر از دیپلمه‌ها باشد و از همه بدتر نرخ مشارکت بسیار پایین باشد که به نوعی تقلب در بیان نرخ بیکاری است. (برای مثال اینجا را بخوانید) گرچه مطالعه دقیقی انجام نشده است ولی من فکر نمی‌کنم بیکاری 35 درصدی جوانان دلیل اصلی‌اش و بیکاری بیشتر تحصیل‌کردگان دلیل مرتبه اولش قوانین کار باشند. در ایران هیچگاه قوانین نمی‌شکند همواره قوانین خم می‌شوند. خود من برای ایران‌خودرو کار می‌کردم و روش‌های زیادی برای پیچاندن قانون کار وجود داشت. به نظر من مشکل اصلی بازار کار ایران این است که اقتصاد مملکت رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران به اندازه عرضه نیروی تحصیل‌کرده و به اندازه نیروی جوانی که باید جویای کار باشند رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران رشد دانش‌محور ندارد. لذا اگر قرار است درمانی برای بیکاری بیابیم باید اول به دنبال رشد اقتصادی باشیم. 

زمانی من محاسبه خیلی ساده کردم و دیدم برای اینکه بخواهیم نرخ بیکاری را کم کنیم باید تا چند سال رشد اقتصادی 8 درصد داشته باشیم. نکته مسئله در این است که اگر تقاضای نیروی کار زیاد شود، جویندگان کار و یا جمعیت فعال هم زیاد می‌شوند و لذا هنوز بیکاری بالا می‌ماند. لذا به رشد اقتصادی بالا در چندین سال متوالی نیاز داریم. حالا سوال من این است که آیا سیاست‌های اصلی کشور در جهت رشد اقتصادی است؟ زمانی تمام هم و غم ما برای رشد اقتصادی مصروف می‌شود که سیاست خارجی ما، سیاست داخلی و فرهنگی ما بر اساس رشد اقتصادی بنا شود. آیا ما به اندازه کافی سرمایه‌گذاری را قدر می‌نهیم؟ آیا اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران را در سیاست‌گذاری دخیل می‌کنیم و یا برعکس سعی کرده‌ایم به امر و نهی اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران بپردازیم. آیا سعی کرده‌ایم بشنویم آن‌ها چه می‌گویند و یا تمام توان خودمان را مشغول این کرده‌ایم که برای اقتصاددانان معنای جدیدی از اقتصاد تعریف کنیم. بدیهی است من طرفدار حذف قوانین کار هستم ولی نکته من این است که به عنوان اقتصاددان به مردم وعده و وعید ندهیم با حذف قوانین کار اشتغال ایجاد می‌شود. نه به نظر من اینگونه نیست. من قبول دارم اقتصاد ایران درگیر کاغذبازی‌های بسیار و موانع تجاری زیاد است ولی به نظر من در مقایسه با کشورهای دیگری که در همین میزان عوامل اصطکاکی دارند، میزان رشد اقتصادی ایران بسیار کم و بیکاری بسیار زیاد است. به نظر من دلیل این است که دنبال چیزهای زیادی بوده‌ایم که یکی از آن‌ها تولید بوده است. متاسفانه تا زمانیکه تولید مهم‌ترین هدف ما نباشد و ما به صحبت‌های اقتصاددانان گوش نکنیم، احتمالا نه بیکاری کم خواهد شد و نه رشد بلندمدتی رخ خواهد داد.

شاهد این مدعا این است که ما هزینه اقتصادی بسیاری از طرح‌های غیراقتصادی را اصلا حساب نمی‌کنیم. من نمی‌گویم همه طرح‌هایی که دولت پی می‌گیرد باید اقتصادی باشد ولی حداقل اگر تولید مهم‌ترین هدف است باید هزینه طرح‌های دیگر را نیز بدانیم. برای مثال در آمریکا هر قانونی که پیشنهاد و یا تصویب می‌شود، نهادهای بسیاری هزینه اقتصادی این قوانین را بر بودجه دولت و رشد اقتصاد تخمین می‌زنند. این یعنی رشد اقتصادی احتمالا مهم‌ترین هدف‌ است. حال سوال من این است که هزینه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چقدر است؟ هزینه سیاست خارجی فعلی بر اقتصاد ایران چقدر است؟ آیا اصلا محاسبه‌ای شده است؟ هزینه و فایده مسکن مهر چقدر بوده است؟ هزینه سفرهای استانی چقدر بوده است؟ فایده‌اش و تاثیرش بر رشد اقتصادی چقدر بوده است؟ هزینه و فایده کاهش سن بازنشستگی چقدر بوده است؟ دستور به افزایش جمعیت چقدر هزینه و فایده اقتصادی دارد؟ هزینه تقویت پول ملی چقدر هزینه بر تولیدکننده ایرانی دارد؟ بالا نگه‌داشتن تعرفه خوردو‌های وارداتی چقدر برای اقتصاد ایران هزینه دارد؟ خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و دستوری چه تاثیری بر انحصار در بازار ایران دارد؟ برای کدام‌یک از این‌ها هزینه اقتصادی بر مخارج دولت و یا رشد اقتصادی محاسبه شده است؟ به نظر من در هیچ‌کدام این هزینه فایده اقتصادی محاسبه نشده است چرا که، چه غلط چه درست، سیاست‌گذار ما در این تصمیم‌گیری‌ها به دنبال رشد اقتصادی نبوده است. من می‌گویم ذات هدف قراردادن رشد اقتصادی در آن است که یا باید اولویت اول باشد و یا پای بقیه اهداف قربانی می‌شود به صورت خلاصه، چرا باید انتظار داشته باشیم وقتی بزرگ‌ترین طرح‌ها و سیاست‌های هزینه‌برملی بدون مبنا قراردادن محاسبه هزینه فایده اقتصادی انجام می‌گیرد، رشد اقتصادی داشته باشیم؟ و البته طنز ماجرا اینجا است که در وضع امروز اقتصاد ایران که تکنولوژی، مواد اولیه و تولید ایرانی وابسته به واردات از اروپا و جهان است، مهم‌ترین عامل در رشد اقتصادی، سیاست‌های خارجی است که دولت پی می‌گیرد. بدون پیگیری سیاست خارجی دوستانه با جهان به منظور حذف تحریم‌ها، به شخصه بعید می‌دانم نه رشد اقتصادی حاصل شود و نه بیکاری کاهش یابد.

نرخ ارز

بله همانطور که استاد فرمودند در اقتصاد به ما یاد می‌دهند که تورم انباشته روزی منجر می‌شود که نرخ ارز تثبیت شده جهش داشته باشد. اما من یک سوال دارم. فرض کنید تورم متوسط ایران 15 درصد است که 10 درصد بالاتر از متوسط جهانی است و در عین‌حال رشد دلاری که سالیانه در بازار ایران ریخته می‌شود، برابر 20 درصد و در نتیجه بالاتر از متوسط تورم باشد. حالا شما انتظار دارید نرخ ارز کم شود و یا زیاد شود؟ بدیهی است که باید کم شود، چرا که عرضه دلار بیشتر از تقاضای آن است. حال در اقتصاد ایران چه اتفاقی افتاده است. نمودار زیر شاخص قیمت و صادرات نفت و گار به میلیون دلار را که نسبت به سال 1380 نسبی شده‌اند را نمایش می‌دهد. (مشابه بقیه نمودارها بدلیل کمبود داده‌ها سال‌های آخر تخمینی است) حال سوال من این است که در مسابقه بین دلار نفتی و تورم داخلی کدام یک پیش افتاده‌اند؟

پس دلیل رشد قیمت ارز در 9 ماه گذشته چه بوده است. به نظر من مهم‌ترین دلیل، انتظار مردم از کاهش درآمدهای نفتی دولت در آینده و هم‌زمان افزایش تورم بوده است. از یک سو دولت نهم در احداث و سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های نفتی بسیار ضعیف عمل کرد و هیچ قرارداد نفتی برای برداشت نفت امضا نشد. لذا میزان صادرات ایران به مرور کاهش چشم‌گیری پیدا کرد و از سوی دیگر بر شدت تحریم‌ها افزوده شد و درآمد دلاری دولت کاهش پیدا کرد و هزینه فروش نفت افزایش پیدا کرد. اگر من تولیدکننده که ناچارم در آینده مواد اولیه خود را وارد کنم، با هر خبری که از سیاست‌ خارجی پخش می‌شود نسبت به درآمد دلاری بلندمدت دولت ناامید شوم، چه می کنم؟ دلار می‌خرم تا در آینده بتوانم هزینه مواد اولیه‌ام را بپردازم. علاوه بر این، همان‌طور که بیان شد جنبه دیگر تورم بالای ماه‌های اخیر جهش نقدینگی است که در دولت نهم و دهم به توصیه آقایان جهرمی و داوودی پدید آمد که تورم انتظاری را افزایش داده است. همه این‌ها دست به دست هم داد تا در 9 ماه گذشته جهش نرخ ارز را شاهد باشیم. برای اینکه ببینید نقش تحریم‌ها و سیاست خارجی چقدر در نرخ ارز مهم بوده است به نمودار زیر دقت کنید:

همان‌گونه که می‌بینید تمام افزایش‌های نرخ ارز پس از ستون‌های سیاه رخ داده است. اولین ستون خط‌چین داستان تحریم امارات توسط ایران است. (حالا یا نقل قول‌های دیگرش که برای بحث من مهم نیست) ستون خط‌چین دوم خبر تحریم بانک مرکزی ایران است. سه ستون‌های سیاه بعدی مذاکرات استانبول، بغداد و روسیه است. شما می‌توانید چندین ستون دیگر خودتان اضافه کنید و شدت وابستگی نرخ ارز به این ستون‌ها را مشاهده کنید. این نمودار به حدی گویا است که نیازی نیست من توضیح بیشتری بدهم.

من در این نوشته نه به دنبال بحث سیاسی بوده‌ام که اگر چنین بود باید به لحن دیگری می‌نوشتم و نه به دنبال این بوده‌ام که سیاستی را به سیاست دیگر ترجیح دهم. ادعای پست من تنها یک جمله است. در ایران ما هیچ‌گاه به دنبال رشد اقتصادی به عنوان هدف اول نبوده‌ایم. همواره بزرگ‌ترین تصمیماتمان در ابعاد ملی بدون توجه به تاثیرات اقتصادی بوده است. اینگونه نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت. اگر روزی تصمیم گرفتیم به همه چیز از زاویه رشد اقتصادی نگاه کنیم آن‌وقت اول باید به رئیس بانک مرکزی ابزارهای کافی بدهیم و اختیار تام. به رئیس دولت وظائف مشخص بدهیم در شفافیت بودجه، لاغر کردن بودجه دولت، شروع پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی دارند، خصوصی‌سازی اقتصادی، آزادسازی بخش خصوصی، قاعده‌گذاری اقتصادی و هزاران چیز دیگر که انحصار را کم کند و رقابت را زیاد کند. آن‌وقت باید سیاست خارجی با هدف رشد اقتصادی تدوین و اجرا شود. نرخ ارز باید از قاعده مشخصی تبعیت کند و همگام با تورم رشد کند. این‌ها همه زمانی شدنی است که واقعا تصمیم بگیریم اولویت اول در مملکت رشد اقتصادی است و منفعت عمومی مردم.

——————————-

(1) من نمی‌گویم من مخالف این سیاست‌ها هستم و یا بوده‌ام. حرف من این است که موفقیت هر سیاست اقتصادی تنها در صورت هماهنگی همه اجزای بسته سیاست‌گذاری مقدور است. نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد ولی قاعده‌گذاری نکرد و یا درهای اقتصاد را بست و ورود سرمایه را مانع شد. نمی‌شود قیمت «انرژی» را افزایش داد ولی دستگاه عریض و طویل تعزیرات را به راه انداخت تا شرکت‌هایی که کالاهایشان را گران می‌کنند، زندان انداخت. نمی‌شود اصلاح قیمت‌های انرژی کرد ولی با ممنوعیت افزایش نرخ بهره، جلو بانک‌ها را در تولید اطلاعات در جامعه گرفت. حرف من این است که نباید وعده بیهوده داد که اگر اینگونه کردید به «سلامت» از این تنگنا گذر خواهید کرد. نه اینگونه نخواهد بود. وقتی به «سلامت» عبور می‌کنید که همه سیاست‌ها در بازارهای مختلف، عرصه‌های مختلف اعم سیاسی و خارجی را به موازات هم پیش ببرید.

Read Full Post »

Older Posts »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: