Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘اقتصاد ایران’

در ادبیات اقتصادی Crowding-Out Effect یا اثر برون رانی به وضعیتی گفته می شود که در آن افزایش مخارج دولت منجر به کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود. تعدادی از اقتصاددانان در شاخه ی Religion Economics یا اقتصاد دین در مورد اثر اندازه ی دولت و سهم مخارج دولتی در بخش های مختلف بر میزان هزینه های تخصیص داده شده توسط خانوارها به امور خیریه مذهبی تحقیق می کنند[i]. در این نوشته براساس داده های جمع آوری شده توسط مرکز آمار ایران سوالاتی در مورد رابطه ی اندازه دولت و میزان مشارکت مالی خانوارها در امور مذهبی مطرح می شود.

مرکز آمار اطلاعات هزینه های صورت گرفته شده توسط خانوارهای ایرانی در امور مذهبی را به صورت دو گروه وجوه واجب شرعی و وجوه مستحب شرعی جمع آوری میکند. بررسی داده های مربوط به این وجوهات در بخش شهری و روستایی نتایج جالبی را به همراه دارد:

از سال 1981 میلادی میانگین هزینه های واقعی سرانه خانوارها در وجوهات واجب و مستحب شرعی در هر دو بخش شهری و روستایی به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. دلیل این اتفاق چیست؟ آیا باید آن را با کاهش درآمد ملی در دوران جنگ مرتبط بدانیم یا اینکه با استقرار حکومت جمهوری اسلامی و سرمایه گذاری دولت در بخش مذهبی، نقش بخش خصوصی در مشارکت های مذهبی کاهش پیدا کرده است و برون رانی دولت در بخش مذهبی نیز رخ داده است؟ اگر کاهش درآمد ناشی از جنگ دلیل کاهش در هزینه های مذهبی بوده است، چرا بعد از جنگ میزان مشارکت خانوارها در امور مذهبی به میزان قبل از شروع جنگ بازنگشته است؟  علاوه بر این این سوال ها، محاسبه ی ضریب همبستگی بین میزان مخارج دولت و هزینه های واجب و مستحب شرعی منجر به نتیجه ای جالب می شود. ضریب همبستگی بین هزینه های دولت و هزینه های مستحب 35%- است در حالی که ضریب همبستگی بین هزینه های دولت و هزینه های واجب 24% است. این نتایج اولیه و سرانگشتی نشان می دهد که اثر برون رانی دولت در ایران همزمان تایید و رد می شود!

Religious spending


i – The ‹Crowding-Out› Effect of Governmental Transfers on Private Charitable Contributions

 Does Government Spending Crowd Out Charitable Contributions-

A Positive Model of Private Charity and Public Transfers-

Read Full Post »

آلسینا، باقر، و استرلی* در مقاله ای که در سال 1999 منتشر کردند اثر اختلاف های قومی بر تولید کالاهای عمومی را مورد بررسی قرار دادند. در این مقاله ناهمگونی ترجیحات در بین گروه های قومی در یک منطقه به میزان و نوع کالای عمومی ای که در آن منطقه تولید میشود مرتبط شده است. بررسی ای که نویسندگان این مقاله در سطح شهر، شهرستان،county، و کلان شهرهای آمریکا انجام داده اند نشان می دهد که میزان تولید کالاهای عمومی بهره ور- آموزش، جاده، و سیستم فاضلاب و جمع آوری زباله- رابطه ای معکوس با ناهمگونی قومی دارد. در این مقاله دو دلیل برای اختلاف نمایندگان قوم های مختلف بر سر تولید کالای عمومی وجود دارد: اول آنکه، گروه های قومی دارای ترجیحات متفاوتی بر روی نوع کالای عمومی تولید شده دارند. به طور مثال، بررسی یک مدرسه در آکلند ایالت کالیفرنیا نشان می دهد که والدین سیاه پوست مایل هستند که فرزندانشان در مورد زبان ابونیکز- زبان انگلیسی مختص سیاهان آمریکا- آموزش ببینند، در حالی که والدین با ریشه لاتین خواهان تدریس زبان اسپانیایی به عنوان زبان دوم هستند. علاوه بر این گروه ها والدین با نژاد آسیایی نسبت به هزینه بیش از اندازه بر روی تدریس زبان اسپانیایی اعتراض دارند و خواستار ارائه زبان های دیگر به عنوان زبان دوم هستند. علت دوم، کاهش مطلوبیت استفاده از یک کالای عمومی در صورت استفاده سایر گروه های قومی معرفی شده است.  این دو دلیل سبب میشود تا نمایندگان قوم های مختلف در مورد نوع و میزان تولید کالای عمومی اختلاف نظر داشته باشند و این اختلاف منجر به کاهش تولید کالای عمومی در مقایسه با ناحیه های همگن از نظر قومی شود. با توجه به اهمیت کالاهای عمومی در رشد اقتصادی، نویسندگان این مقاله یکی از دلایل رشد اقتصادی ضعیف در آفریقا را تنوع نژادی مطرح می کنند. آیا نحوه ی اختصاص بودجه و تصمیم گیری در مورد تولید کالاهای عمومی از یک سو و تنوع نژادی از سوی دیگر بر میزان تولید کالای عمومی در مناطق مختلف ایران تاثیر گذاشته است؟ پاسخ به این سوال می تواند به  بهبود نحوه ی اختصاص بودجه در کشور کمک قابل توجهی کند.

iran_languagemapl

(Alberto Alesina, Reza Baqir, and William Easterly  Public Goods and Ethnic Divisions The Quarterly Journal of Economics (1999) 114 (4): 1243-1284 doi:10.1162/003355399556269 

Read Full Post »

محمدرضا

اولین نکته ای که باید به دولتمردان و به خصوص به آقای دکتر روحانی یادآوری کرد، درس گرفتن از اشتباهات دولت های گذشته است، مانند: توجه مناسب به توزیع درآمد و ثروت، مبارزه با رانت خواری، یکدستی تیم اقتصادی (نه فقط از لحاظ تفکر که از نظر راحتی کار با یکدیگر و با رییس جمهور)، فکرشده عمل کردن و توجه کامل به تبعات تصمیمات خود. نکته ی دیگر ادامه دادن کارهای خوبی است که پایه ریزی شده مثل ایده‌ی مسکن مهر. من از جزییات طرح اخیر آگاه نیستم، ولی از دنبال کردن اخبار رسانه ها، فکر می کنم که با یک ارزیابی مجدد می توان کاستی هایش را برطرف کرد و این میراث خوب را به سرمنزل مقصود رساند.

در بعد اقتصاد کلان، مساله ی اصلی بی ثباتی محیط اقتصاد است. طبیعتاً قسمت مهمی از آن به تحریم ها برمی گردد. در بحث تحریم ها جدای از تلاش برای حل مساله ی هسته ای در بعد سیاسی، پیگیری مسائل  مالی از بعد حقوقی، مانند اقدام اخیر بانک ملت، باید مورد توجه قرار گیرد. قسمت دیگری از بی ثباتی، به بی اعتمادی آحاد اقتصادی به سیاست گذاران اقتصادی کشور بر می گردد. آقای دکتر روحانی و کابینه ی او هم اکنون از این فرصت بهره می برند که آحاد اقتصادی به ایشان امید و اعتماد دارند. این فرصت از طرف بازار تنها برای مدت کوتاهی به هر رییس جمهوری در دور اولش داده می شود تا انتظاراتش را از او شکل دهد. بسیار مهم است که این سرمایه سوزانده نشود. طبیعتاً کسی انتظار ندارد که شرایط اقتصاد ایران به زودی به حالت خوب برگردد، ولی گام های اول به عنوان سنگ بنای هر دولت بسیار مهم است. پیش نیاز اول پیاده سازی هر گونه سیاست اصلاحی اعتماد بازار به سیاست گذاران است.

 به طور خاص، اعتماد بازار به بانک مرکزی، به هر دلیلی، بسیار لطمه خورده است. الآن بهترین فرصت برای بانک مرکزی است که بعد از یک ارزیابی از وضعیت اقتصاد کلان و بررسی سناریوهای پیش رو، بازار ارز را به کنترل خود در آورد (شناور مدیریت شده): اگر فکر می کند که مثلاً قیمت مناسب دلار 3200 تومان است، باید اطمینان های لازم را به به بازار بدهد و فرصت تصمیم گیری و سرمایه گذاری را برای آحاد اقتصادی فراهم کند. بانک مرکزی نباید اجازه دهد که موج های ناشی از احساسات، بازار ارز و به تبع آن اقتصاد کلان را به تلاطم درآورند. دلیل تاکید خاص من به بازار ارز، وجود شرایط تحریم و دشوار شدن انتقال ارز به داخل است.

درسی که از اجرای هدفمندی یارانه ها تاکنون به دست آمده، تجربه ی ذی قیمتی است. باید این درس ها به دقت بررسی و نقشه ی راه آینده ترسیم شود. من فکر می کنم با اقداماتی از قبیل اصلاح قیمت ها همراه با ثابت نگاه داشتن یارانه ی پرداختی به خانوارهای برخوردارتر و افزایش یارانه ی طبقات محروم تر، کنترل تلاطمات بازار ارز، کنترل حجم پول، کنترل کسری بودجه ولو به قیمت شروع نکردن هیچ پروژه ی عمرانی جدید در سطح کشور و اقداماتی شبیه اینها، دکتر روحانی و تیم ایشان بتوانند کشور را از این روزهای دشوار اقتصادی به سلامت بگذرانند… با آرزوی موفقیت برای ایشان.

مرتضی

آنچه برکسی پوشیده نیست مشکلات ایران در سطح اقتصادکلان است. از طرفی رشد اقتصادی در سالیان اخیر ناچیز بوده است و از طرف دیگر تورم و بیکاری به مقادیر کم‌سابقه‌ای رسیده‌اند. اگر بخواهم از میان سه مشکلی که با آن درگیر هستیم یکی را بر دوتای دیگر اولیت دهم، رشد اقتصادی را انتخاب می‌کنم. علت انتخابم هم این است که تورم در دنیا مسئله‌ای حل شده است و چنانچه اراده سیاسی لازم برای حل آن حاصل شود قابل کنترل است. علاوه بر آن، بیکاری بدون رشد اقتصادی حل نمی‌شود. اقتصاد باید رشد کند تا فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شود.

گرچه رشد اقتصادی نسخه مشخصی ندارد اما اقتصاددانان توافق دارند که فضای کسب و کار مناسب لازمه‌ی رشد اقتصادی است. در راستای ایجاد آن سه مورد به نظرم مهمتر هستند:

دولت باید سعی کند تا نااطمیانی در سطح اقتصادکلان را کاهش دهد. سرمایه‌گذاری که از اجزای رشد اقتصادی است شکل نمی‌گیرد مگر آنکه سرمایه‌گذار بداند از آنچه امروز برای فردا کنار می‌گذارد چیزی نصیبش می‌شود. وقتی محیط اقتصادکلان (نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره و مانند آن) چنین متلاطم می‌شود، سرمایه‌گذار نمی‌تواند از سود سرمایه‌گذاری خود مطمئن باشد و بنابراین دست به سرمایه‌گذاری نمی‌زند.

دومین مورد اصلاح قوانین موجود است. قوانینی که بی‌دلیل (اقتصادی) هزینه شکل‌گیری بنگاه‌های جدید را بالا برده‌اند باید حذف شوند. کاغذبازی و زمان آن باید به حداقل (صفر) برسد. قواین باید شفاف بوده و  ثبات داشته باشند. تغییر پی در پی و غیرمنتظره قوانین از عواملی است که فعالیت آحاد اقتصادی را مختل می‌کند. بنگاهی را تصور کنید که برای تولید کالای الف سرمایه‌گذاری کرده اما آنی واردات آن آزاد می‌شود یا بنگاهی که برای تولید محصول ب بر روی واردات پ حساب باز کرده ولی واردات آن یک دفعه ممنوع می‌شود!

سومین مورد هم ضمانت اجرای قوانین است. از آنجا که آحاد اقتصادی برای انجام امور خود نیازمند  مبادله با یکدگیر هستند، نهادی لازم است تا تخطی هر یک از طرفین مبادله از شروط معامله را پیگیری و متخاطی را جریمه کند. شما به عنوان عضوی از اقتصاد ایران چقدر امید دارید که بدون صرف وقت و هزینه زیاد حق پایمال شده خود را بازیابید؟ ضمانت اجرای قواین باید بهبود یابد و هدف هم باید آن باشد که ضعیف‌ترین فرد جامعه بتواند در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه حق خود را از قوی‌ترین فرد جامعه بستاند.

سروش

ابتدا توضیح بدهم بحثم در این متن کوتاه در مورد وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس بانک مرکزی است. به نظر گزینش بسیار بهتری نسبت به آنچه اتفاق افتاده است می توانست رخ دهد. اولا من ترجیح می دهم وزیر اقتصاد فردی باشد که قبلا در بانک مرکزی و حداقل در سطح معاونین بانک مرکزی کار کرده باشد. دوم رئیس سازمان برنامه نیز بهتر بود از خود بدنه سازمان برنامه تعیین می شد. روسایی که تازه وارد سازمان می شوند، اکثرا با مدتی مبهوت نظم و سیستم کاری سازمان برنامه هستند و کمی طول می کشد تا خودشان را با قواعد برنامه ریزی تطبیق دهند. (جالب است در اکثر وزارتخانه های اجرایی تجربه ملاک اصلی بوده تنها در وزارت خانه های اقتصادی گویا تجربه در مرحله آخر است) در نهایت بهتر بود رئیس بانک مرکزی با سابقه ای غیر از بانک خصوصی انتخاب می شد. لذا هر سه گزینه فوق به نظر من گزینه های اصلا خوبی نیستند. رئیس بانک مرکزی باید دارای نظرات مشخص اقتصادی باشد. چیزی که اصلا در دکتر سیف وجود ندارد. در مورد برنامه های اعلام شده، نیز باید اشاره شود که بیشتر حرف است و نه به مسائل اصلی می پردازد و نه معماهای موجود را حل می کند. برای مثال اشاره دقیقی به نحوه کاهش تورم وجود ندارد. مثال دیگر ابهام در برنامه های اعلام شده بر روی نحوه تعیین میزان نقدینگی  است که آیا مبنای تورمی دارد و یا بر اساس نرخ بهره بازار تعیین می شود. همچنین به مکانیزم تعیین قیمت ارز اشاره نشده است و حتی مصاحبه هایی که رئیس بانک مرکزی انجام داد تنها به ابهام های موجود افزود و اصلا راه گشا نبود. به نظر می رسد، بدنه اقتصادی دولت جدید نتواند معضل های اقتصادی را به راحتی تحلیل کند.

امیررضا

اقتصاد ایران به طور مزمن با چالش‌های بسیاری رو به رو بوده است و به طور خاص در ۸ سال گذشته درگیر مشکلات خودساخته بیشتری نیز شده است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین وظیفه تیم اقتصادی دولت جدید این باشد که اولویت و اهمیت این چالش‌ها را تعیین کند و راه حل خود برای رسیدگی به آن‌ها را نیز تحقیق کند. اما در حال حاضر حل چالش‌هایی با این حد از پیچیدگی و حتی تعیین اولویت‌ها و نقشه راه از توان متخصصین داخل کشور خارج است و کشور برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی‌اش نیازمند استفاده از متخصصین بین‌المللی است. بنابراین کشور ناگزیر است از استفاده از مشاوره سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول یا استخدام اقتصاددانان متبحر در سطح بین‌المللی به عنوان مشاور اقتصادی. البته متخصصین داخلی به دلیل آشنایی و تماس از نزدیک با مسائل حتما باید در هر تیم مشاوره‌ای به عنوان مکمل حضور داشته باشند و البته متخصصین بین‌المللی نیز دانای کل و عاری از خطا نیستند. اما حکم عقل آن است که به سراغ افرادی برویم که به طور نسبی متبحرتر و با تجربه‌ترند  و در نتیجه احتمال خطای کم‌تری دارند.

فرید

فرض کنید من به عنوان یک دانشجوی اقتصاد اینجا یک صفحه راجع به این بنویسم که دولت باید چه کار کند و از این حرفها. من واقعا فکر نمیکنم که دولت بخواهد نظر من و امثال من را به حساب بیاورد. مگر اینکه صرفا بخواهم با شما خواننده عزیز بحثی راه بیندازم که چندتایی برای خودمان سرگرم باشیم. برخی اقتصاددان‌های ایرانی یا دانشجویان اقتصاد ایرانی مدام از این صحبت می‌کنند که دولت برای رفاه مردم باید چه کار کند و چه کار نکند. این درحالی است که اساتید اقتصاد امنیت شغلی درست و حسابی ندارند، در دبیرستان‌ها یک کتاب درست و حسابی اقتصاد نوشته نشده، وضع تحقیقات اقتصادی در کشور خیلی پایین‌تر از معیارهای بین المللی است و رابطه بسیار کمی بین محافل علمی کشور با دنیای امروز وجود دارد. اصولا وضع خنده‌داری هست که این جماعت که بنده هم کمابیش جزوشان هستم به جای اینکه قبل از هر چیز استانداردهای صنف خودشان را ارتقا بدهند مدام مشغول صحبت درباره مسایل کلان مملکت هستند. لذا بنده بجای جواب به سوال این پست نوک پیکان را از دولت به سمت ملت اقتصادخوانده برمیگردانم.

بابک

در دولت نهم و دهم بارها رییس کل بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده بازار سکه ظاهر شد و بارها قول داد تا قیمت سکه را کاهش دهد. درخواست من از تیم اقتصادی دکتر روحانی، خارج شدن از بازار تنظیم سکه و جلوگیری از پرداخت هزینه در این بازار است. قیمت پایین سکه به هیچ عنوان نشان از سلامت یک اقتصاد ندارد، همانطور که قیمت بالای سکه نشان ضعف یک اقتصاد نیست. ممکن است این موضوع مطرح شود که بانک مرکزی از سکه به عنوان ابزاری برای کنترل حجم پول در اقتصاد استفاده می‏کند، ولی به طور آشکاری استفاده از کالایی که قیمت آن تابعی از قیمت طلا در بازار خارجی و داخلی است نمی تواند انتخاب مناسبی به عنوان ابزار سیاست گذاری باشد. در واقع، می توانیم مهم ترین دلیل هدف گذاری بانک مرکزی برای کاهش قیمت سکه را فشار افکار عمومی و شهروندان را بدانیم، و رییس کل بانک مرکزی و دولت به اشتباه کنترل قیمت سکه را نیز به تابع هدف بانک مرکزی اضافه کردند تا نشان دهند که توانایی اثرگذاری در حداقل بخشی از اقتصاد دارند. بنابراین، به نظر میرسد یکی از اولین اقدامات دولت می بایست باز تعریف وظایف بانک مرکزی و تعیین ابزارهای سیاست گذاری ای باشد که بناست جهت تحقق اهداف تعیین شده به کار برود.

سهیل

به جد معتقدم مهم‌ترین چالش پیش روی اقتصاد ایران در کوتاه و حتی میان‌مدت، مقابله با بحران «بیکاری» گسترده است، به نحوی که  اگر قرار باشد یکی از مشکلات اقتصاد ایران در اولویت قرار گرفته و حل آن در Trade-off بین پارامترهای اقتصادی وجه‌المصالحه سایر پارامترها قرار نگیرد، همین معضل است. بحران کارآفرینی برای جمعیت فعالِ این‌بار تحصیل‌کرده و ناامید (روزبه‌روز در حال افزایش) امروز ایران، بحرانی نیست که به این سادگی قابل حل بوده و از عهده بیمارِ در ورطه نابودیِ غوطه‌ور در دریای هزار رانت و فساد و دزدی اقتصاد ایران بر آید. تورم، عدم استقلال بانک مرکزی، کسری بودجه، کاهش بی‌محابای ارزش پول ملی، ارتشاء، بدقولی، بددهنی، وعده‌های واهی و هزار یک مشکل دیگر به مرور برای مردم ایران عادی شده‌اند؛ اما بر این گمانم که هیچ مادری (از جمله مادر وطن)، بیکاری، بی‌پولی، ناتوانی، اعتیاد، یأس و خدای‌ناکرده خودکشی فرزند خویش را هرگز بر نخواهد تافت…

Read Full Post »

محمدرضا پهلوی در سال 1341 با تکیه بر انقلاب سفید تلاش کرد تا وضعیت زندگی روستاییان را بهبود بخشد و پس از انقلاب اسلامی، این تلاش ها در قالب تاسیس جهاد سازندگی در سال 1358 پیگیری شد. در واقع تلاش برای بهبود زندگی روستاییان و ایجاد فرصت برابر با شهرنشینان در حدود نیم قرن است که توسط دولتمردان به صورت جدی پیگیری می‏شود، اما با این وجود به چه میزان این فعالیت ها موفق بوده است؟

اگرچه تغییر شکل زندگی و تغییر ساختار اقتصادی، مهاجرت روستاییان به شهرها را اجتناب نا‏پذیر میکند، ولی به نظر می رسد داستان مهاجرت روستاییان به شهرها در ایران داستانی متفاوت با تغییر ساختار اقتصاد از یک اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی دارد. بارها از گوشه و کنار شنیده می‏شود که در کشور پدیده یا به تعبیر برخی مشکل مهاجرت از شهرها به روستاها وجود دارد و این شنیده ها از طریق مسئولین نیز تایید شده است.

حال با این پرسش مواجه هستیم که انگیزه های روستاییان از مهاجرت به شهرها چیست؟  برای پاسخ به این سوال دلایل مختلفی مطرح میشود که از آن جمله می توان دسترسی به امکانات بهداشتی و فرهنگی، یافتن شغل و منبع درآمد، و حتی بهره‏ مند شدن از سبک به طور نسبی لوکس تر زندگی شهری مطرح می‏شود. در این نوشته با استفاده از داده های بودجه خانوار 1387، مرکز آمار ایران، یکی از انگیزه های اقتصادی برای مهاجرت از روستاها به شهرها مورد بررسی قرار می‏گیرد. به طور معمول به دلیل توسعه اقتصادی شهرها، احتمال یافتن شغل در شهرها بیشتر از روستاها است، لذا روستاییان انگیزه لازم را پیدا می کنند تا به دنبال یافتن شغل بهتر راهی شهرها شوند. اما فارغ از شانس یافتن شغل، آیا می توانیم درآمد بالاتر در شهرها را به عنوان انگیزه ای برای مهاجرت مطرح کنیم؟ به بیان دیگر، حتی اگر شانس یافتن شغل در روستاها و شهرها برابر باشد، آیا انگیزه های اقتصادی مهاجرت به شهرها بر طرف میشود؟ یا اینکه میزان درآمد در شهرها و روستاها باید متناسب با یکدیگر باشد.

اگر سرانه هزینه های خانوار را به عنوان شاخصی از رفاه در نظر بگیریم، با نگاهی به توزیع این متغیر در خانوارهای شهری و روستایی در سال 1373 و 1382 مشاهده می شود که بعد از حدود 13 سال میانگین این متغیر در شهر و روستا تفاوت چندانی نکرده است(شکل یک)، اما روند مهاجرت همواره سیر صعودی داشته است.

Kernel

اگر در تابع تولید نیروی انسانی، سرمایه و کالاهای عمومی را به عنوان عوامل تولید در نظر بگیریم. از میان این عوامل تولید، سرمایه و کالای عمومی به طور معمول در شهرها متمرکز شده اند. نیروی کار نه تنها به دنبال نقاطی میگردد که شانس یافتن شغل برای او بیشتر باشد، بلکه به دنبال مراکزی میگردد که بهره وری نیروی کار در آن بیشتر باشد تا درآمد بیشتری را به واسطه ی بهره وری بیشتر دریافت کند. در واقع بخشی از درآمدی که به نیروی کار تعلق میگیرد نه ناشی از بهره وری او بلکه ناشی از اثر بهره وری سایر نهاده های تولید بر روی بهره وری آن است. در ادامه این مطلب با استفاده از یک تحیلل سرانگشتی می بینیم که چگونه تمرکز امکانات تولید در شهرها می تواند به عنوان انگیزه ای برای مهاجرت مورد توجه قرار بگیرد.

برای این منظور با استفاده از داده های بودجه خانوار سال 1387، از یک رگرسیون OLS استفاده میکنیم، که در آن متوسط درآمد ماهیانه متغییر وابسته و سن، تحصیلات، سن به توان دو، تحصیلات به توان دو، میزان ساعت کار ماهیانه و وضعیت تاهل، تعداد فرزندان زیر شش سال و تعداد فرزندان بالای شش سال متغیرهای وابسته است. بعد از برآورد ضرایب رگرسیون برای مردان و زنان در شهر و روستا، از این ضرایب برای یک سری از پیش بینی ها استفاده می کنیم:

میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده مردان روستایی در شهرها

4277951 ریال

میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده مردان شهری در روستاها

4390117 ریال

میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده مردان شهری در شهرها

4704878 ریال

میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده مردان روستایی در روستاها

4002885 ریال

جدول 2

میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده زنان روستایی در شهرها

660942 ریال

میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده زنان شهری در روستاها

673487 ریال

میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده زنان شهری در شهرها

1019637 ریال

میانگین درآمد ماهیانه پیش بینی شده زنان روستایی در روستاها

385340 ریال

جدول 3

شهرنشین بودن به چه میزان درآمد را افزایش و روستانشین بودن به چه میزان درآمد را کاهش میدهد؟ به عبارت بهتر اگر دو مرد(زن) با ویژگی های کاملا مشابه داشته باشیم، و تنها فرق آنها محل کار (شهر/روستا) این دو نفر باشد، به چه میزان درآمد این دو نفر با هم متفاوت است؟ برای این منظور، از ضرایب برآورد شده برای مردان و زنان شهری استفاده کرده و با استفاده از داده های مردان و زنان روستایی درآمد آن ها را پیش بینی می کنیم. این کار به ما کمک می کند تا به طور سرانگشتی بتوانیم تاثیر شهر نشین بودن را بر روی درآمد نیروهای کار داشته باشیم. براساس جدول دو، اگر درآمد روستاییان را با ضرایب رگرسیون روستاییان محاسبه کنیم، میانگین درآمدها 4002885 ریال است، اما اگر از ضرایب رگرسیون مردان شهری برای پیش بینی استفاده کنیم، میانیگین درآمد این افراد به 4277951 ریال افزایش پیدا می کند. به طور مشابه اگر درآمد شهرنشینان را با ضرایب رگرسیون شهرنشینان پیش بینی کنیم، میانگی درآمد افراد 4704878 ریال است، اما اگر از ضرایب رگرسیون روستاییان استفاده کنیم، میانیگین درآمد این افراد به 4390117 ریال کاهش میابد. بنابراین به طور آشکار می توانیم شهرنشین بودن و تفاوت در میزان درآمدها  را به عنوان یکی از عوامل موثر بر مهاجرت از روستاها به شهرها مطرح کنیم.

در جدول شماره سه، تحلیل مشابه ای برای زنان روستایی و شهری انجام شده است. به طور مشابه زنان شهری در صورتی که از شهرها به روستاها منتقل شوند، درآمد آنها کاهش می یابد ولی این کاهش درآمد به طور قابل توجهی بیشتر از افت درآمدی است که برای مردان رخ می دهد. همین طور، این پدیده برای زنان روستایی درست است، به این معنی که در صورتی که زنان شاغل روستایی به شهرها مهاجرت کنند، و در شهرها مشغول به کار شوند، می توانند درآمد بیشتری را بدست آورند.

در این نوشته تلاش شد تا به صورت ساده تعیین شود که شهرنشین چقدر می تواند درآمد نیروی کار را افزایش دهد، و این تفاوت و افزایش را احتمالا می توانیم مربوط به میزان سرمایه، تکنولوژی و خدماتی که در شهرها در بخش تولید وجود دارد مربوط بداینم. برای بررسی دقیق تر و ارائه نظریه ها قابل اتکا لازم است تا در قالب یک تحقیق مستقل این پدیده به طور مفصل و با استفاده از روش های اقتصادسنجی دقیق تر مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد.

Read Full Post »

همان‌گونه که متوجه شده‌اید در کافه، هر چند وقت یکبار ما یک پست گروهی داریم. در ادامه دو پست قبلی که سوال‌های «چرا علم اقتصاد در ایران جدی گرفته نمی‌شود؟» و «دلایل عقب‌ماندن رشته اقتصاد از رشته‌های موفق‌تر دانشگاهی (مانند مهندسی و پزشکی) در ایران چیست؟»  را به بحث گذاشتیم، این بار به این سوال می‌پردازیم که «آیا دروس اقتصاد که در دانشگاه‌های خارج از کشور تدریس می‌شود، در ایران کاربرد عملی دارد؟. خوشحال می‌شویم اگر شما جواب دیگری به این سوال دارید، در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

—————————————

سروش

مدعای من این است که علم اقتصادی که درخارج از کشور، مثلا آمریکا، تدریس می‌شود همان اندازه در ایران کاربرد دارد که میانگین علوم مهندسی که در غرب تدریس می‌شود در ایران کاربرد دارد. عمده دلیل مدعای من به نفس این علوم برمی‌گردد. برای تقارب به ذهن اجازه بدهید از مهندسی نقت مثال بزنم. در طول دکترای مهندسی نفت در دانشگاه‌های آمریکا، معمولا شما بر روی لایه‌های زمین‌شناسی که در اعماق خلیج مکزیک و یا ایالت تگزاس وجود دارد متمرکز می‌شود. در این میان می‌توان مدعی شد که مثلا نوع لایه‌های نفتی در ایران کاملا متفاوت با تگزاس و یا خلیج مکزیک است و شاید علومی که یک دکترای نفت دانشگاه تگزاس می‌آموزد به کار استخراج نقت در ایران نمی‌آید. آیا آن مقدمه‌ چنین نتیجه‌ای را بدست می‌دهد؟ قطعا خیر. ممکن است دکترای نفت مذکور تنها بر روی مخازن نفتی خلیج مکزیک تحقیق کرده باشد که بسیار دور از مخازن نفتی ایران است، ولی نکته اساسی تخصص در نوع زمین خاص نیست. نکته اساسی یادگیری روش‌ها و مبانی مهندسی است که در دوره دکترا آموخته می‌شود. در دوره دکترا دانشجو می‌آموزد که چگونه از مبانی علم مهندسی نفت یک پروژه واقعی را در عمل پیاده کند. رشته اقتصاد نیز دقیقا داستانی مشابه دارد. مثلا فردی که اقتصاد آموخته و بر روی بیمه‌های درمان در آمریکا، یا قوانین حقوقی مثلا حق اختراع و نوآوری یا ورشکستگی در آمریکا، بازار کار در آلمان و یا حتی محیط‌ زیست در کانادا کار می‌کند، آموخته چگونه می‌توان مبانی علم اقتصاد که دانش اقتصاد خرد، کلان و سنجی هستند را در علم پیاده کند. این دقیقا دانش و قابلیتی است که به درد ایران می‌خورد. مانند دکترای نفت که بدون تحقیق نمی‌داند چگونه باید نفت را از مخازن ایران استخراج کرد، دکترای اقتصاد مثلا انگلستان نیز بدون تحقیق نمی‌داند بهینه نظام ارزی در ایران، نظام بیمه درمانی اقتصادی در ایران و جواب هزاران مسئله دیگر چیست. باید به این اقتصاددان وقت داد و منابع مالی کافی برای تحقیقش تدارک دید تا وی بتواند جواب هر کدام از سوالات فوق را بر اساس دانش اقتصادش پیدا کند.

فرید

بنظرم اثری که دانش‌آموختگان و محققان بر زندگی واقعی مردم دارند عمدتا غیرمستقیم است و نه در افق یکی دو سال بلکه در بازه‌ای به اندازه حداقل ده یا بیست سال محقق و درک می‌شود. مثلا در حال حاضر بسیاری از اقتصاددان‌های درجه یک با سیاست‌های مالیات و بودجه دولت آمریکا مخالف هستند اما احتمالا تأثیر خاصی هم در جهت بهبود این سیاست برای سال بعد نمی‌توانند داشته باشند چون عمدتا قدرت سیاسی ندارند و اینجور سیاست‌گزاری‌ها یک برآیند سیاسی است تا نتیجه تحقیقات و توصیه‌های علمی. اما مسلما می‌توان نتیجه تحقیقات اقتصاددان‌ها در دهه‌های اخیر را در بهبود رویکردهای سیاست‌گزاری در آمریکا و برخی کشورهای دیگر ردیابی کرد.

به همین طریق، بنظرم بیشترین کاری که از یک محقق اقتصاد در جهت بهبود اقتصاد ایران می‌توان انتظار داشت مشارکت و کمک به تحقیقات هدفمند در مورد مسایل اقتصاد ایران است. از این دریچه، دوره‌های قابل قبول دکترای اقتصاد در خارج از کشور اصلی‌ترین دانش و مهارت‌های لازم برای تحقیق علمی درباره مسایل اقتصادی هر کشوری از جمله مسایل اقتصاد ایران را آموزش می‌دهند. من با نظر سروش در این زمینه کاملا موافقم و بجای تکرار حرفهای او برداشت دیگری از سؤال اصلی را جواب می‌دهم. ادعای من این است که کسی که در این دانشکده‌ها دکترای اقتصاد خوانده، اگر موضوع تحقیقات خود را مسأله‌ای مربوط به اقتصاد ایران تعریف کند می‌تواند در پاسخ دقیق‌تر و صحیح‌تر به این سؤالات کمک قابل‌توجهی کند ولی کمتر کسی هم این کار را می‌کند. دلیل اینکه چرا میتواند کمکی باشد عمدتا این است که کمتر کسی روی مسایل ویژه اقتصاد ایران تحقیق کرده و ما در مورد بسیاری از سؤالات خاص اقتصاد ایران جز نتایج کلی و ادبیات عمومی علم اقتصاد چیز دقیق‌تری نمی‌دانیم در نتیجه جا برای تحقیقات پایه‌ای وجود دارد. اما حداقل به دلایل ذیل بسیاری از دانش‌جویان و دانش‌آموختگان اقتصاد در خارج از کشور موضوع تحقیق خود را مسایل ویژه اقتصاد ایران تعریف نمی‌کنند:

  • برخی از مسایل اقتصاد ایران سؤال‌های جدیدی نیستند و بیشتر کاربرد دیگری از جواب یک مسأله حل‌شده هستند. مثلا ممکن است تأثیر سیاست‌های پولی بر تورم یک سؤال مطرح در بانک مرکزی ایران باشد که نهایتا با کاربرد نظریه‌های اقتصاد کلان و شیوه‌های مرسوم اقتصادسنجی قابل حل است. چنین سؤالاتی عمدتا ارزشی در محیطهای آکادمیک ندارند و برای کسی که می‌خواهد مثلا تز بنویسد انتخاب خوبی محسوب نمی‌شوند.
  • اما البته در زمینه اقتصاد ایران مخصوصا در حیطه‌های مربوط به اقتصاد توسعه می‌توان سؤالات جدید و جالبی پرسید که برای محیط‌های آکادمیک نیز ارزشمند باشد. در این صورت دو مانع جدی وجود دارد:
    – در برخی موارد محدودیت دسترسی به داده‌های اقتصاد ایران مانعی اساسی برای تحقیق بشمار می‌آید. در حال حاضر تعداد زیادی از محققان دنیا تحقیقات با کیفیت عالی در مورد اقتصاد برخی کشورها مثل کلمبیا، برزیل، مکزیک، فیلیپین و غیره را از طریق دسترسی به داده‌های این کشورها انجام داده‌اند.‌
    – جواب به سؤالات اقتصادی و توصیه‌دهی به سیاست‌گزاران بیشتر نتیجه تحقیق نه یک فرد بلکه گروهی از محققان است که کارشان مکمل همدیگر محسوب می‌شود و تحقیق هر کسی در تحقیق دیگران مورد استفاده قرار می‌گیرد. اینکه قبلا در مورد اقتصاد ایران تحقیقات بسیار کمی انجام شده کار را برای کسی که می‌خواهد موضوع تحقیق خود را سؤالی در اقتصاد ایران تعریف کند سخت می‌کند.
  • مسأله آخر این است که اصولا در خود ایران کمتر کسی احساس نیاز به تحقیقات جدی در اقتصاد ایران می‌کند. مثلا معلوم نیست دانشکده‌های اقتصاد در ایران اصلا راغب باشند که دانش‌آموخته‌های خارج از کشور را استخدام کنند. یا مثلا سازمان برنامه‌ و بودجه به‌عنوان مهم‌ترین نهاد تحقیقاتی در سطح اقتصادی تعطیل شده است و البته بسیاری مثال‌های دیگر.

نتیجه این‌که گرچه بنظر نگارنده دوره‌های دکترای اقتصاد در خارج از کشور محققانی تربیت می‌کند که قابلیت تحقیقات مفید در مورد مسایل اقتصاد ایران را دارند اما با این حال، حداقل در شرایط فعلی تعداد بسیاری از این دانش‌آموختگان به‌دلایلی که ذکر شد در عمل برای اقتصاد ایران کمکی نخواهند بود.

 کافی

ممکن است جواب این سوال این باشد که «نه چندان». اما رشته‌ی اقتصاد در خارج از کشور و کاربرد عملی آن در ایران از این نظر با بقیه رشته‌ها و بقیه کشورها چندان متفاوت نیست. بسیاری از درس‌هایی که در بسیاری از رشته‌ها تدریس می‌شوند مستقیما کاربرد عملی ندارند، حتی برای همان کشوری که دانشگاه در آن است.

اما آن چیزی که به عنوان رشته اقتصاد در دانشگاه‌های خارج از کشور تدریس می‌شود قابلیت این را دارد که افرادی را تربیت کند که دارای مهارت‌هایی تحلیلی باشند که بتوانند درباره مسائل اقتصادی فکر کنند، آن‌ها را با استفاده از شواهد و داده‌ها بسنجند، و راه حل‌های قابل اتکاتری ارائه بدهند. اگر چه در مورد این که دانشکده‌های اقتصاد جهان چه میزان در زمینه پرورش چنین افرادی (حتی برای کشور خودشان) چقدر موفق هستند جای بحث هست و انتقادهای بسیاری به دانشکده‌های اقتصاد، به ویژه به برنامه مقطع دکترای آن‌ها، وارد می‌شود. که برخی از این انتقادها مستقیما به روش‌شناسی علم اقتصاد فعلی برمی‌گردد. علاوه بر این، به نظر من، تفاوتی که اقتصاد (و علوم اجتماعی به طور کلی) با رشته‌های مهندسی دارند آن است که ماهیتا دقت و قدرت پیش‌بینی کمّی پایین‌تری دارند و این کاربردی بودن آن‌ها را، در هر کشوری که باشد، محدود می‌کند.

اما مسئله‌ای که هست آن است که، با وجود تمام این انتقادها و فضاهایی که برای بهتر شدن اوضاع وجود دارد یا ندارد، در حال حاضر بهترین گزینه موجود برای سیاست‌گذاری اقتصادی فارغ‌التحصیلان همین دانشکده‌ها هستند. و البته شاید برای کاربردی کردن آن‌چه فارغ‌التحصیلان در دانشگاه‌های خارج از کشور آموخته‌اند در ایران تلاش بیش‌تری هم لازم باشد. اما به سختی می‌توان راه دیگری را بجز به کار گرفتن آخرین آموزه‌های علم اقتصاد (و سایر رشته‌های مربوط به سیاست‌گذاری به طور کلی) تصور کرد که بتوان به آن برای به کار گرفتن آن در سیاست‌گذاری در ایران (و سایر کشورها) امید بست.

محمدرضا

قبلاً در یک پست توضیح داده ام که یک اقتصاددان چگونه به مسائل می نگرد. در آینده هم به تفصیل در مورد اینکه ما در دانشگاه های خارج از کشور چه چیزی فرا می گیریم، و یا به عبارت دقیق تر، علم رایج اقتصاد از چه عناصری تشکیل شده و روش شناسی آن چیست، مطلب خواهم نوشت. ولی در این فرصت کوتاه و به مقتضای این پست، بدون وارد شدن به مباحث نظری که این پاسخ بر آنها استوار است، و با حذف جزئیات نظر خودم را بیان می کنم.

اگر کسی فروض پایه ای علم اقتصاد در مورد انسان را نافذ بداند (انسانِ عقلانی که در پی حداکثر کردن سود/مطلوبیت خود است، با توجه به اطلاعات و باورهایی که دارد و با توجه به قیودی که محیط فیزیکی اقتصاد به او تحمیل می کند)، و روش علم اقتصاد را بپذیرد*، قسمت عمده ی آن چه که درخارج از کشور تدریس می شود، در ایران کاربرد دارد&. آنچه که نیاز به تطبیق دارد، شرایط فیزیکی اقتصاد مورد مطالعه و ساختارها و نهادهای موجود در آن است که نتایج مدل های اقتصادی را از منطقه ای به منطقه ی دیگر و از اقتصادی به اقتصاد دیگر متمایز می کند. شناسایی دقیق خصوصیات اقتصاد بومی، این امکان را برای اقتصاددان فراهم می کند تا بتواند از آموخته هایش استفاده کند. به عبارت دیگر، این که محقق از کدام قسمت از ادبیات موضوع استفاده کند و از کدام قسمتش خیر، بستگی به این دارد که محقق کدام علت ها را برای ارزیابی موضوع مورد نظر بیشتر تاثیرگذار می داند. با یک مثال کوتاه منظورم را شفاف تر می کنم.

در ادبیات بازار کار «واقعیت» های زیادی در مورد بازار کار آمریکا استخراج شده است (احتمالاً دلیل تمرکز بیش از حد ادبیات روی بازار کار آمریکا وجود داده های فراوان و با جزئیات زیاد، اعتماد زیاد محققان به کیفیت داده ها و همچنین این ایده است که اقتصاد آمریکا نزدیک ترین مثال به مدل ایده آل اقتصاددانان است). یکی از این واقعیت ها این است که نوسانات نرخ بیکاری بسیار بیشتر از آن چیزی است که مدل های «استاندارد» بازار کار پیش بینی می کنند. با توجه به این واقعیت، مقالات بسیاری در پی آن هستند که با تشخیص علت این موضوع، این پدیده را توضیح دهند. به تعبیر دقیق تر، محققان دنبال این می گردند که چه خصوصیاتی در بازار کار آمریکا هست که در مدل های رایج دیده نشده و منجر به بروز این نوسانات شده است. روش هایی که مقالات تجربی برای استخراج آن واقعیت به کار می برند، تئوری هایی که برای توضیح آن پدیده پیشنهاد می شود، و روش هایی که برای تست مدل به کار گرفته می شود، همگی می تواند سررشته ای به محققین بازار کار ایران دهد تا سوالات متناظری مطرح کنند، واقعیت ها را استخراج کرده، به توضیح آن پرداخته و سپس آن را تست کنند. بدیهی است که نمی توان نتایج مقالات بازار کار آمریکا را به ایران تعمیم داد، زیرا که ما اصلاً نمی دانیم که آیا آن واقعیت های تجربی در بازار ایران هم صادق هست یا نه، و اگر هست، آیا همان توضیحات برای بازار کار ایران صدق می کند یا نه. مثلاً، یک پاسخ به سوال مذکور در مورد بازار کار آمریکا توسط کنن (2010) بر مولفه های زیر استوار است: عدم تقارن اطلاعات بین بنگاه و نیروی کار و در اختیار بودن تمام قدرت چانه زنی در دست نیروی کار. این که این فروض روی شرایط فیزیکی اقتصاد در اقتصاد ایران به طور معقولی برقرار هست یا نه، به تجربه و شهود محقق بر می گردد و چیزی است که محقق باید از تعامل با اقتصاد ایران و داده هایش بیاموزد.

پانوشت:

* دقت شود که علم اقتصاد هم مانند بقیه ی علوم در طول زمان تحول می پذیرد؛ ممکن است که بعضی از فروض آن یا روش شناسی آن که امروز کاملاً پذیرفته شده است، در آینده ای نزدیک یا دور، کاملاً ناپذیرفتنی شود.

& نکته ی دیگر اینکه سوال حاضر به ایران اختصاص دارد؛ در اینجا بحث نمی کنیم که علم اقتصاد چه قدر به درد می خورد؟ مستقل از اینکه علم اقتصاد به طور کلی چه قدر کاربرد دارد (کم یا زیاد)، سوال این است که آیا این علم در ایران به اندازه ی کاربردش در غرب (که محل تولد این علم بوده) به درد می خورد یا نه.

مرجع:

Kennan, J. (2010). Private information, wage bargaining and employment fluctuations. Review of Economic Studies77(2), 633-664.

مرتضی

نقل قولی از جان مینارد کینز وجود دارد که چنین می‌گوید «اقتصاد گزاره‌هایی که بتوان بی‌درنگ از آن‌ها برای سیاست‌گذاری استفاده کرد را در اختیار ما نمی‌گذارد، بلکه روشی برای تفکر به مسائل را به ما می‌آموزد»، بنابراین نباید از دانش اقتصاد انتظار داشت که جواب مشکلات را در دست ما بگذارد بلکه راهی را به ما می‌آموزد تا بتوانیم چاره مشکلاتمان را بیابیم. با توجه به این نکته، معتقدم دوره‌های اقتصادی که در داخل کشور ارائه می‌شود (به غیر از مواردی انگشت‌شمار) نتوانسته‌اند چنین هدفی را برآورده کنند و اقتصادخواندگان داخلی گهگاه از ساده‌ترین اصول اقتصاد نیز بی‌خبر هستند. بنابراین باور دارم که گذراندن دوره کارشناسی اقتصاد در دانشگاه‌های معتبر دنیا می‌تواند اقتصاددانان قدرتمندی در اختیار کشورمان بگذارد، چراکه تفکر اقتصادی در آن‌ها به درستی آموزش داده می‌شود. برای اثبات این گزاره کافی است نگاهی به محتویات دروس دوره کارشناسی و منابع آن‌ها در داخل و خارج از کشور انداخت! در مورد دوره‌ی دکتری، تصور می‌کنم افرادی که قصد گذراندن چنین دوره‌هایی را دارند قطعاً نحوه تفکر اقتصادی را آموخته‌اند و از آنجا که دوره‌های خوب اقتصاد دنیا بسیار مجرد هستند، حداقل تا جایی که اطلاع دارم، و اقتصاددانانی را تربیت می‌کنند که در یک زمینه بسیار خاص تخصص دارند ممکن است گذراندن چنین دوره‌هایی بدرد مشکلات اقتصادی کشور نخورد زیرا به نظر می‌رسد تسکین مشکلات اقتصادی فعلی نیازمند چنین دانشی نباشد. البته نباید از این نکته غافل شد که چنین اقتصاددانانی برای محیط دانشگاهی ما بسیار لازم هستند، آنجا که اساتید مجهز به دانش روز دنیا می‌توانند کیفیت دوره‌های داخلی اقتصاد را بهبود بخشند.

بابک

برای بررسی اثربخشی دوره های اقتصاد در خارج از ایران برای اقتصاد ایران من برنامه های آموزشی علم اقتصاد در دانشگاه های غربی را  به دو بخش تقسیم می کنم: بخش آموزش و بخش تحقیق.

در بخش آموزش به طور معمول متدولوژی علم اقتصاد و تکنیک های مورد نیز برای تحقیق در علم اقتصاد به دانشجویان تدریس می شود. اقتصادانان در مطالعات خود از تئوری های ریاضی و آمار جهت مدل سازی و آزمون فرضیه های اقتصادی استفاده می کنند و این متدولوژی توسط اقتصاددانان نه تنها برای مطالعه فکت های اقتصادی بلکه برای مطالعه مسائلی در سایر زمینه های علوم اجتماعی مانند علم سیاست، علوم اجتماعی، جرم شناسی نیز مورد استفاده قرار گرفته است و کاربرد و قابلیت انعطاف آن در حوزه های مختلف علوم اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفته است. دانشجویان سال اول دوره دکتری در رشته اقتصاد به طور معمول با این نظریه ها و تکنیک های ریاضی و آمار آشنا می‏ شوند تا بتوانند توانایی لازم برای مدل سازی و تست فرضیه ها پیدا کنند. بنابراین  اگرچه فارغ التحصیلان رشته اقتصاد در خارج از ایران می توانند از تکنیک هایی که در سال اول به عنوان دروس اصلی فرا گرفته اند برای مدل سازی و مطالعه پدیده های اقتصادی در ایران مورد استفاده قرار دهند ولی به طور آشکار این ابزارها برای مطالعه اقتصادهای غربی طراحی شده و توسعه پیدا کرده است. به عبارت بهتر برخلاف قوانین مکانیکی که در همه ی نقاط دنیا ثابت هستند، لزوما قوانین و روابط اقتصادی قابل تعمیم به همه ی نقاط دنیا نیستند، کما اینکه گروهی از اقتصاددانان غربی با معرفی اقتصاد بعد از توهم(Post-autistic Economics) تعمیم دادن قوانین و روابط اقتصادی به تمامی گروه ها و افراد در جامعه و نحوه مطالعه اقتصاد توسط جریان اصلی را مورد اعتراض قرار داده اند. بنابراین اقتصاددانان ایرانی در درجه اول باید نشان دهند که به ابزارهای مناسبی برای تحلیل مجهز شده اند و باید شروع به استفاده از این ابزارها برای تحقیق و مطالعه در اقتصاد ایران نمایند تا قابلیت و کاربرد این ابزارها را به نمایش بگذارند. اما این سوال وجود دارد که آیا بازار شغل برای فارغ التحصیلانی که بر روی اقتصاد ایران مطالعه کرده اند به خوبی بازار مطالعه در سایر زمینه ها است؟ علاوه بر این، آیا کسی در دپارتمان های اقتصاد حاضر می شود تا هدایت موضوعی با عنوان اقتصاد ایران را بپذیرد؟

بعد از تدریس درس های اصلی در سال اول، در سال دوم دانشجویان در دانشگاه های خارج از ایران برای تحقیق در این رشته آماده می شوند و با مطالعه های رایج در این رشته آشنا می‏گردند تا بتوانند سوال مناسب برای تحقیق را انتخاب کنند. در اینجا این سوال جدی مطرح می شود که آیا دغدغه های ذهنی دانشجویان ایرانی منطبق با اقتصاددانان غربی است؟ آیا سوالات و تحقیقاتی که در سمینارهای هفتگی برای دانشجویان ارائه می شود هم سو با سوالات تحقیقی دانشجویان ایرانی است؟ از طرف دیگر این سوال مطرح است که آیا همه ی دوره های اقتصاد در خارج از ایران به دانشجویان اقتصاد علم سیاست گذاری و تحلیل اثرات یک سیاست را آموزش می دهند یا اینکه دانشجویان تنها توانایی توصیف پدیده ها را پیدا می کنند؟ در واقع اگر بخواهیم که دانشجویان اقتصاد در ایران بتوانند اثربخش باشند و دانش خود را برای بهبود و پیشرفت شرایط اقتصادی در ایران به کار ببرند باید این توانایی را داشته باشند تا علاوه بر تحلیل های پوزیتیو بتوانند تحلیل های نرمتیو در حوزه اقتصاد ایران ارائه کنند. و در نهایت اینکه، بنا به تجربه شخصی، به نظر می رسد در دانشگاه های خارج از ایران اساتید علاقه مند به هدایت پروژه هایی هستند که تنها برای خودشان از جذابیت برخوردار است و چالش هایی که اقتصاد ایران عمدتا در حوزه نهادها و اقتصاد سیاسی با آن مواجه است به ندرت مورد علاقه اساتید اقتصاد در خارج از ایران است.

در مجموع، اگرچه برنامه های اقتصاد در دانشگاه های غربی در آموزش تئوری ها و تکنیک های ریاضی و آماراز کیفیت قابل توجهی برخوردار هستند، لزوما تمامی دانشکده های اقتصاد در خارج از ایران این امکان را برای دانشجویان فراهم نمی کنند تا بتوانند بر روی موضوعاتی مطالعه کنند که برای اقتصاد ایران مفید یا کاربردی باشد.

سهیل

“Is the fulfilment of these ideas a visionary hope? Have they insufficient roots in the motives which govern the evolution of political society? Are the interests which they will thwart stronger and more obvious than those which they will serve?

I do not attempt an answer in this place. It would need a volume of a different character from this one to indicate even in outline the practical measures in which they might be gradually clothed. But if the ideas are correct -an hypothesis on which the author himself must necessarily base what he writes- it would be a mistake, I predict, to dispute their potency over a period of time. At the present moment people are unusually expectant of a more fundamental diagnosis; more particularly ready to receive it; eager to try it out, if it should be even plausible.

But apart from this contemporary mood, the ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little else. Practical men, who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influences, are usually the slaves of some defunct economist. Madmen in authority, who hear voices in the air, are distilling their frenzy from some academic scribbler of a few years back.

I am sure that the power of vested interests is vastly exaggerated compared with the gradual encroachment of ideas. Not, indeed, immediately, but after a certain interval; for in the field of economic and political philosophy there are not many who are influenced by new theories after they are twenty-five or thirty years of age, so that the ideas which civil servants and politicians and even agitators apply to current events are not likely to be the newest. But, soon or late, it is ideas, not vested interests, which are dangerous for good or evil.”

John Maynard Keynes (1936),

The General Theory of Employment, Interest and Money”,

The Last Paragraph of the Last Chapter of the Book.

Read Full Post »

آزادی سیاسی یا آزادی اقتصادی

سروش در پست قبلی پیشنهاد ساخت شهر سدیج را بر پایه آموزه‏ های اقتصاد آزاد داد و در ابتدای یادداشت خود نوشت: «به اعتقاد من داستان عقب‌ماندگی و پیشرفت داستان باورها و اعتقادات مردم است.» براساس برداشت من از نوشته سروش این مردم یک کشور هستند که تصمیم می‏ گیرند که یک کشور عقب مانده یا پیشرفته باشد، هرچند که این تصمیم می‏ تواند به شدت متاثر از اندیشه‏ های یک شخصیت سیاسی، اقتصادی، علمی و… باشد. در این نوشته من تلاش می‏ کنم تا با استفاده از برخی از آمار و ارقام نشان دهم سروش به درستی بر اهمیت آزادی‏ های اقتصادی تاکید می‏کند  و ادعا میکند که آزادی های اقتصادی اولین گام برای دست یافتن به یک کشور/ شهر مرفه است. نگارنده معتقد است که وقت آن رسیده تا مردم و نخبگان جامعه در الویت‏ بندی های خود بین آزادی سیاسی و اقتصادی بازنگری انجام دهند و به جای تاکید بیش از اندازه بر دموکراسی و مبارزات سیاسی برای کسب قدرت، توجه خود را متمرکز بر توسعه آزادی های اقتصادی کنند.

تاریخ ایران سرشار از تلاش برای دستیابی به آزادی‏ های سیاسی و توسعه نهادهای دموکراتیک است، کشوری که در طی یک قرن دو انقلاب را تجربه کرد و بارها دولتمردان و احزاب سیاسی در آن تلاش کرده‏ اند تا از طریق اصلاحات سیاسی اوضاع کشور را بهبود دهند و ایران را به جایگاهی قابل ملاحظه در دنیا برسانند. ولی در هیچ کدام از این حرکت های سیاسی تلاش قابل توجهی برای توسعه آزادی‏ ها به خصوص آزادی‏های اقتصادی انجام نشد. حتی در انقلاب مشروطه که جرقه آن با تنبیه عده ای از بازرگانان به جرم گرانفروشی زده شد،  آزادی های اقتصادی  به عنوان بخشی از مطالبات مردم و معترضان مطرح نشد.  در حال حاضر نیز با توجه به پیچیدگی و آشفتگی که در اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور بوجود آمده تمامی کسانی که خارج از دایره قدرت قرار دارند به دنبال آزادی‏ های سیاسی و محدود کردن صاحبان قدرت هستند. تمامی جبهه‏ ها و احزاب سیاسی داخل و خارج از کشور تمامی برنامه و تمرکز خود را بر روی دستیابی به دموکراسی و توسعه نهادهای دموکراتیک متمرکز کرده اند. اما این سوال جدی مطرح است که آیا دموکراسی تضمین کننده آسایش و رفاه مردم است؟ چرا هیچ یک از احزاب سیاسی به دنبال آزادی‏ های اقتصادی نیستند؟ چرا احزاب به جای چانه‏ زنی با جناح حاکم بر سر آزادی‏های اقتصادی که به مراتب ساده‏تر از چان ه‏زنی بر روی اختیارات و قدرت‏ سیاسی است تلاش می‏کنند تا اختیارات جناح حاکم را کم کنند؟ آیا کم کردن قدرت جناح حاکم به معنی افزایش رفاه جامعه است؟

با یک مطالعه ساده بر روی داده ‏های درآمد سرانه، میزان آزاد ی‏های اقتصادی، و شاخص دموکراسی در سال 2011 برای 140 کشور می‏توانیم به نتایج جالبی برسیم. به منظور کنترل اثر درآمد نفت، نمونه را به گروه کشورهای غیر نفتی و نفتی تقسیم می‏کنیم:

کشورهای غیرنفتی

کشورهای نفتی

دموکراسی

آزادی اقتصادی

درآمد سرانه

دموکراسی

آزادی اقتصادی

درآمد سرانه

دموکراسی

1.00

دموکراسی

1.00

آزادی اقتصادی

0.47

1.00

آزادی اقتصادی

0.42-

1.00

درآمد سرانه

0.46

0.66

1.00

درآمد سرانه

0.46-

0.17

1.00

همانطور که در جدول بالا مشاهده می‏ کنیم، همبستگی بین دموکراسی و درآمد سرانه در بین کشورهای غیرنفتی 0.47 است ولی این عدد برای کشورهای نفتی 0.42- است. اما بررسی همبستگی بین آزادی اقتصادی و درآمد سرانه بین کشورهای غیرنفتی و نفتی به ترتیب 0.66 و 0.17 است.

در بین کشورهای غیر نفتی اثر آزادی‏های اقتصادی بر روی درآمد سرانه بیشتر از اثر دموکراسی بر روی درآمد سرانه است ولی در بین کشورهای غیر نفتی نه تنها اثری مثبت بر روی درآمد سرانه ندارد بلکه اثر آن بر روی درآمد سرانه منفی است.

اگرچه دموکراسی و حق حاکمیت مردم برسرنوشت خود ارزشمند و مطلوب است ولی باید توجه شود که تاکید غرب بر دموکراسی و رفاه و پیشرفت در غرب به معنی  دلیلی بر اولویت دادن آن در ایران نیست. اعداد و ارقام ارائه شده در این یادداشت به وضوح نشان می‏دهند که اگر مردم به حق زندگی مناسب داشتن بیشتر از حق دخالت در اداره کشور علاقه‏ مند باشند بهتر است به دنبال فراهم سازی فضای آزاد اقتصادی باشند نه به دنبال فضای آزاد سیاسی.

منابع:

“Data | The World Bank.” Accessed December 23, 2012. http://data.worldbank.org/.

“Economic Data and Statistics on World Economy and Economic Freedom.” Accessed December 23, 2012. http://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year.

“Polity IV Project: Home Page.” Accessed December 23, 2012. http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm.

————————————————————————————————————————————————————————–

پی نوشت

در میان کامنت های دوستان این سوال مطرح شد که منظور از آزادی های اقتصادی چیست؟

 در حالی که تعاریف مختلفی برای آزادی اقتصادی وجود دارد، من تعریف بنیاد هریتاج[1] از آزادی های اقتصادی را به سایر تعاریف ترجیح میدهم:

» آزادی اقتصادی حق اساسی هر انسان برای کنترل نیروی کار و دارایی هایش است. در جوامع با آزادی های اقتصادی، افراد آزاد هستند که به هر نحوی که مایل باشند کار، تولید، مصرف، و سرمایه گذاری کنند و دولت ها نه تنها نمی تواند این حقوق را محدود کند بلکه موظف هستند از این حقوق دفاع کند. همچنین، دولت ها اجازه می دهند که نیروی کار، سرمایه، و کالا ها آزادانه جابه جا شوند و…». برای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی از چهار شاخص کلی استفاده می شود:

1)      حکمرانی قانون

2)      دولت محدود

3)      اثربخشی تنظیمات

4)      بازارهای آزاد[2]

Read Full Post »

دوست خوبم محمدرضا در این پست به سوال مهمی اشاره کرده است که نظر به اهمیت آن من هم ترجیح دادم نظر خود را در این باب بگویم. من با اکثر مطالبی که محمدرضا نوشته موافق هستم ولی به زعم من می‌توان از منظر دیگری نیز به مسئله نگاه کرد که معمولا در سیاست‌های پیشنهادی مغفول می‌ماند.  

محمدرضا پرسیده «چگونه می‌توان دوران فعلی اقتصاد ایران را به سلامت گذراند؟» وی آثار مرض‌داری اقتصادی جامعه و مشکلات اقتصاد کلان را به درستی در «بازار ارز با جهش های شدید مواجه شد. نرخ تورم به بیش از 20 درصد افزایش یافت. طبق اخبار غیر رسمی، بیکاری در حال افزایش یافتن است و قیمت کالاهای اساسی نیز شوک دیگری که تقریباً به طور همزمان بر اقتصاد ایران وارد شده و به تدریج در حال اثر گذاری است» می‌داند و پیشنهاد می‌کند «رمز عبور از این دوران، در دادن یارانه به بخش تولید نیست، در دادن ارز دولتی به واردات نیست. در مقررات زدایی از تولید و به خصوص، از بازار کار است. کمک به واحدهای تولیدی، در صورت وجود چنین سیاستی، باید مشروط به عملکرد آنها و به خصوص مشروط به جذب تعداد بیشتری نیروی کار باشد. همچنین، تا وقتی که ارز چند نرخی است، مشکلات روز به روز حادتر می شود و تحریم ها آثار زیان بار بیشتری خواهد داشت. نرخ ارز باید تک نرخی شود. در آخر، بدترین راه برای مهار فشار تورم، واردات گسترده است. با این کار کمر تولید می شکند. » من نمی‌توانم حتی یک مورد سیاست‌هایی که پیشنهاد شده را پیدا کنم که با آن‌ها موافق نباشم، ولی سوال اساسی این است که آیا اجرای کامل این سیاست‌ها مشکلات فوق را درمان می‌کند. ما بسیار دیده‌ایم اقتصاددانان تنها بر یک جنبه تاکید کرده‌اند تا به زعم‌شان بحرانی را رفع کنند ولی نتیجه حاصله موجب سرخوردگی شده است. برای مثال «هدف‌مندی» یارانه‌ها کمکی به افزایش رشد اقتصادی و کاهش مصرف انرژی نکرد؟ یا خصوصی‌سازی نه تنها به افزایش رقابت کمکی نکرد که انحصار را افزود و شاید میزان تولید کمتر از زمانی شد که این شرکت‌های تولیدی دولتی بودند؟ (1) به زعم من درمان مرض‌های فوق در جای دیگری از اقتصاد است. به نظر من مشکل اساسی اقتصاد ایران آن است که تصمیمات اقتصادی در ایران صاحب ندارد. من می‌خواهم نشان دهم مرض‌های فوق نه چیز جدیدی است و نه با اجرای درمان‌های پیشنهادی رفع و رجوع می‌شوند.

تورم

نمودار زیر تورم سالیانه را پس از انقلاب نشان می‌دهد. من قویا معتقدم که تورم 22 درصدی فاجعه مدیریت اقتصاد کلان است. ولی سوال این است که آیا این تورم بالا مربوط به الان است؟ این نکته بدیهی است که تورم در ایران بدلیل افزایش شدید نقدینگی است. سوالم اما این است که مگر افزایش شدید نقدینگی اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران است. نمودار دوم نشان می‌دهد از قضا رشد شدید نقدینگی سکه رایج در ایران است و جالب‌تر اینکه بر خلاف تصور ما، بزرگترین رشد نقدینگی در دوران اولیه دولت نهم و قبل از هدف‌مندسازی یارانه‌ها افزوده شده است. البته من اینجا نمی‌خواهم بحث پولی بکنم که نقدینگی خود درون‌زا است و در زمان رکود انتظار رشد شدید نقدینگی علیرغم رشد پایه پولی چندان روا نیست. اما نکته اساسی من این است که اگر تصور کنیم که رشد نقدینگی تنها برای دوران حاضر است و ناشی از هدف‌مندسازی یارانه‌ها است، اشتباه کرده‌ایم و لذا در سیاست‌گذاری به خطا می‌رویم.

همچنین، در تمام این سال‌ها دولت به کمک پایین نگه‌داشتن نرخ ارز تورم را کنترل می‌کذد. این نه تنها اتفاق جدیدی نیست بلکه در سال‌های گذشته که فاصله تورم انباشه و نرخ ارز بیشتر بود، لنگر ارزی برای کنترل تورم هزینه بیشتری داشت. جالب اینجا است که سال‌ها پیش در میانه دهه 70 دکتر جلالی نائینی مطالعه دقیقی روی این موضوع کردند و همین را نشان دادند. البته من بدیهی است قبول دارم که نرخ ارز باید یکسان‌سازی شود ولی نه به دلیل اینکه دونرخی بودن ارز در کنترل تورم تاثیر ندارد. (آنجوری که حامد اینجا نوشته است). بلکه بیشتر به فساد بزرگی که در جریان است اعتقاد دارم. اگر فرض کنیم دولت سالی 50 میلیارد دلار ارز در بازار می‌فروشد و فرض کنیم فاصله ارز بازار و ارز دولتی رقمی در حدود 500 تومان به طور متوسط در یک‌سال اخیر بوده است، رانتی که ناشی از دونرخی بودن ارز میان اقشار خاصی توزیع می‌شود؛ بیشتر از 25000 میلیارد تومان است. حداقل چیزی نزدیک به 9 برابر بزرگترین اختلاس بانکی ایران هزینه‌ای است که در یک سال گذشته به صورت خالص دولت و یا بانک مرکزی از جیب مردم (بخوانید مالیات) هدر داده است. اگر بر اساس بوودجه مصوب کل درآمد دولت برابر 60000 میلیارد تومان بشماریم، تفاضل فوق نزدیک به 40 درصد درآمد دولت بوده است. چه کسی می‌تواند این اتلاف بزرگ دفاع کند؟

جواب من در چرایی تورم بالا بی‌صاحب بودن سیاست پولی است. سوال من این است که چه کسی مسئول سیاست پولی است؟ شاید جواب داده شود کسی که در مورد سیاست پولی و نقدینگی نظر می‌دهد، دستور می‌دهد و آینده را ترسیم می‌کند. البته این جوابی معقول است چرا که یکی از عملکردهای بانک مرکزی در اقتصاد مدرن به عنوان سیاست‌گذار پولی، جهت‌دهی آحاد اقتصادی در خصوص تصمیمات آتی بانکداری است. اما در ایران چطور؟ ما می‌بینیم رئیس جمهور مدام در مورد تورم و پایه پولی صحبت می‌کند. بالاترین مقام‌های کشور در خصوص نقدینگی صحبت می‌کنند که باید نقدینگی افزایش یافته کنترل شود چراکه کمتر از تولید و یا واردات درست است. رئیس مجلس یک روز در میان در مورد تورم نظر می‌دهد و البته فکر کنم کمتر از همه رئیس بانک مرکزی در مورد نقدینگی صحبت می‌کند. حال چه کسی مسئول تورم و نقدینگی است؟ اگر تورم فردا 40 درصد شد، ما باید یقه چه کسی را بگیریم. البته من می‌فهمم که صحبت کردن دلیل نمی‌شود فرد گوینده مسئول سیاست پولی قلمداد شود، ولی مشکل اینجا است که اولا سخنرانی‌های مذکور حالت دستوری دارد که فلان بکنید و فلان نکنید انگار تنها اقتصادنخوانده جمع رئیس بانک مرکزی و دوما معمولا این نطق‌های روزنامه‌ای در حد صحبت نمی‌ماند و شکل دستور می‌گیرد. راه‌حل تورم این است که همه مقامات مسئول بگویند رئیس بانک مرکزی اختیار تام در تصمیمات بانکی (پایه پولی، نرخ بهره، چاپ اوراق قرضه بانکی، ذخائر خارجی و قیمت خرید ارز از دولت یا بازار) دارد ولی موظف است نرخ تورم را در طی 3 سال به کمتر از 7 درصد برساند. در طی این سه سال نه رئیس بانک مرکزی عوض می‌شود و نه دخالتی در تصمیمات وی انجام می‌گیرد. نه هیچ‌یک از ما مسئولان در مورد نحوه کاهش تورم راهکاری ارائه می‌دهیم. کاهش تورم کار اقتصاددانان است و باید این کار را انجام دهند. به نظر من تنها چنین اختیاراتی است که به بانک مرکزی این قدرت را می‌دهد که بتواند تورمرا  پایین بیاورد. بدون اعطای چنین اختیاراتی هر سیاستی که ما وبلاگ‌نویسان پیشنهاد کنیم بهترش را کارشناسان بانک مرکزی می‌دانند ولی چه سود که چنین اختیاراتی ندارند.

بیکاری

اول توجه به این نکته ضروری است که داستان نرخ بیکاری بالا در ایران داستان امروز ما نیست. نمودار زیر نرخ بیکاری را در سال‌هایی که دردسترس است نشان می‌دهد. (سه سال آخر نرخ بیکاری در بهار است) شما اختلاف فاحشی می‌بینید؟ بله من حتما قبول دارم که نرخ بیکاری 12 درصد برای کشور ایران که جمعیت بسیار جوانی دارد و سن بازنشستگی بسیار پایین است، فاجعه است. این درد زمانی زیاد می‌شود که میزان بیکاری در میان جوانان بالای 35 درصد و در میان دانشگاهیان بیشتر از دیپلمه‌ها باشد و از همه بدتر نرخ مشارکت بسیار پایین باشد که به نوعی تقلب در بیان نرخ بیکاری است. (برای مثال اینجا را بخوانید) گرچه مطالعه دقیقی انجام نشده است ولی من فکر نمی‌کنم بیکاری 35 درصدی جوانان دلیل اصلی‌اش و بیکاری بیشتر تحصیل‌کردگان دلیل مرتبه اولش قوانین کار باشند. در ایران هیچگاه قوانین نمی‌شکند همواره قوانین خم می‌شوند. خود من برای ایران‌خودرو کار می‌کردم و روش‌های زیادی برای پیچاندن قانون کار وجود داشت. به نظر من مشکل اصلی بازار کار ایران این است که اقتصاد مملکت رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران به اندازه عرضه نیروی تحصیل‌کرده و به اندازه نیروی جوانی که باید جویای کار باشند رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران رشد دانش‌محور ندارد. لذا اگر قرار است درمانی برای بیکاری بیابیم باید اول به دنبال رشد اقتصادی باشیم. 

زمانی من محاسبه خیلی ساده کردم و دیدم برای اینکه بخواهیم نرخ بیکاری را کم کنیم باید تا چند سال رشد اقتصادی 8 درصد داشته باشیم. نکته مسئله در این است که اگر تقاضای نیروی کار زیاد شود، جویندگان کار و یا جمعیت فعال هم زیاد می‌شوند و لذا هنوز بیکاری بالا می‌ماند. لذا به رشد اقتصادی بالا در چندین سال متوالی نیاز داریم. حالا سوال من این است که آیا سیاست‌های اصلی کشور در جهت رشد اقتصادی است؟ زمانی تمام هم و غم ما برای رشد اقتصادی مصروف می‌شود که سیاست خارجی ما، سیاست داخلی و فرهنگی ما بر اساس رشد اقتصادی بنا شود. آیا ما به اندازه کافی سرمایه‌گذاری را قدر می‌نهیم؟ آیا اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران را در سیاست‌گذاری دخیل می‌کنیم و یا برعکس سعی کرده‌ایم به امر و نهی اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران بپردازیم. آیا سعی کرده‌ایم بشنویم آن‌ها چه می‌گویند و یا تمام توان خودمان را مشغول این کرده‌ایم که برای اقتصاددانان معنای جدیدی از اقتصاد تعریف کنیم. بدیهی است من طرفدار حذف قوانین کار هستم ولی نکته من این است که به عنوان اقتصاددان به مردم وعده و وعید ندهیم با حذف قوانین کار اشتغال ایجاد می‌شود. نه به نظر من اینگونه نیست. من قبول دارم اقتصاد ایران درگیر کاغذبازی‌های بسیار و موانع تجاری زیاد است ولی به نظر من در مقایسه با کشورهای دیگری که در همین میزان عوامل اصطکاکی دارند، میزان رشد اقتصادی ایران بسیار کم و بیکاری بسیار زیاد است. به نظر من دلیل این است که دنبال چیزهای زیادی بوده‌ایم که یکی از آن‌ها تولید بوده است. متاسفانه تا زمانیکه تولید مهم‌ترین هدف ما نباشد و ما به صحبت‌های اقتصاددانان گوش نکنیم، احتمالا نه بیکاری کم خواهد شد و نه رشد بلندمدتی رخ خواهد داد.

شاهد این مدعا این است که ما هزینه اقتصادی بسیاری از طرح‌های غیراقتصادی را اصلا حساب نمی‌کنیم. من نمی‌گویم همه طرح‌هایی که دولت پی می‌گیرد باید اقتصادی باشد ولی حداقل اگر تولید مهم‌ترین هدف است باید هزینه طرح‌های دیگر را نیز بدانیم. برای مثال در آمریکا هر قانونی که پیشنهاد و یا تصویب می‌شود، نهادهای بسیاری هزینه اقتصادی این قوانین را بر بودجه دولت و رشد اقتصاد تخمین می‌زنند. این یعنی رشد اقتصادی احتمالا مهم‌ترین هدف‌ است. حال سوال من این است که هزینه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چقدر است؟ هزینه سیاست خارجی فعلی بر اقتصاد ایران چقدر است؟ آیا اصلا محاسبه‌ای شده است؟ هزینه و فایده مسکن مهر چقدر بوده است؟ هزینه سفرهای استانی چقدر بوده است؟ فایده‌اش و تاثیرش بر رشد اقتصادی چقدر بوده است؟ هزینه و فایده کاهش سن بازنشستگی چقدر بوده است؟ دستور به افزایش جمعیت چقدر هزینه و فایده اقتصادی دارد؟ هزینه تقویت پول ملی چقدر هزینه بر تولیدکننده ایرانی دارد؟ بالا نگه‌داشتن تعرفه خوردو‌های وارداتی چقدر برای اقتصاد ایران هزینه دارد؟ خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و دستوری چه تاثیری بر انحصار در بازار ایران دارد؟ برای کدام‌یک از این‌ها هزینه اقتصادی بر مخارج دولت و یا رشد اقتصادی محاسبه شده است؟ به نظر من در هیچ‌کدام این هزینه فایده اقتصادی محاسبه نشده است چرا که، چه غلط چه درست، سیاست‌گذار ما در این تصمیم‌گیری‌ها به دنبال رشد اقتصادی نبوده است. من می‌گویم ذات هدف قراردادن رشد اقتصادی در آن است که یا باید اولویت اول باشد و یا پای بقیه اهداف قربانی می‌شود به صورت خلاصه، چرا باید انتظار داشته باشیم وقتی بزرگ‌ترین طرح‌ها و سیاست‌های هزینه‌برملی بدون مبنا قراردادن محاسبه هزینه فایده اقتصادی انجام می‌گیرد، رشد اقتصادی داشته باشیم؟ و البته طنز ماجرا اینجا است که در وضع امروز اقتصاد ایران که تکنولوژی، مواد اولیه و تولید ایرانی وابسته به واردات از اروپا و جهان است، مهم‌ترین عامل در رشد اقتصادی، سیاست‌های خارجی است که دولت پی می‌گیرد. بدون پیگیری سیاست خارجی دوستانه با جهان به منظور حذف تحریم‌ها، به شخصه بعید می‌دانم نه رشد اقتصادی حاصل شود و نه بیکاری کاهش یابد.

نرخ ارز

بله همانطور که استاد فرمودند در اقتصاد به ما یاد می‌دهند که تورم انباشته روزی منجر می‌شود که نرخ ارز تثبیت شده جهش داشته باشد. اما من یک سوال دارم. فرض کنید تورم متوسط ایران 15 درصد است که 10 درصد بالاتر از متوسط جهانی است و در عین‌حال رشد دلاری که سالیانه در بازار ایران ریخته می‌شود، برابر 20 درصد و در نتیجه بالاتر از متوسط تورم باشد. حالا شما انتظار دارید نرخ ارز کم شود و یا زیاد شود؟ بدیهی است که باید کم شود، چرا که عرضه دلار بیشتر از تقاضای آن است. حال در اقتصاد ایران چه اتفاقی افتاده است. نمودار زیر شاخص قیمت و صادرات نفت و گار به میلیون دلار را که نسبت به سال 1380 نسبی شده‌اند را نمایش می‌دهد. (مشابه بقیه نمودارها بدلیل کمبود داده‌ها سال‌های آخر تخمینی است) حال سوال من این است که در مسابقه بین دلار نفتی و تورم داخلی کدام یک پیش افتاده‌اند؟

پس دلیل رشد قیمت ارز در 9 ماه گذشته چه بوده است. به نظر من مهم‌ترین دلیل، انتظار مردم از کاهش درآمدهای نفتی دولت در آینده و هم‌زمان افزایش تورم بوده است. از یک سو دولت نهم در احداث و سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های نفتی بسیار ضعیف عمل کرد و هیچ قرارداد نفتی برای برداشت نفت امضا نشد. لذا میزان صادرات ایران به مرور کاهش چشم‌گیری پیدا کرد و از سوی دیگر بر شدت تحریم‌ها افزوده شد و درآمد دلاری دولت کاهش پیدا کرد و هزینه فروش نفت افزایش پیدا کرد. اگر من تولیدکننده که ناچارم در آینده مواد اولیه خود را وارد کنم، با هر خبری که از سیاست‌ خارجی پخش می‌شود نسبت به درآمد دلاری بلندمدت دولت ناامید شوم، چه می کنم؟ دلار می‌خرم تا در آینده بتوانم هزینه مواد اولیه‌ام را بپردازم. علاوه بر این، همان‌طور که بیان شد جنبه دیگر تورم بالای ماه‌های اخیر جهش نقدینگی است که در دولت نهم و دهم به توصیه آقایان جهرمی و داوودی پدید آمد که تورم انتظاری را افزایش داده است. همه این‌ها دست به دست هم داد تا در 9 ماه گذشته جهش نرخ ارز را شاهد باشیم. برای اینکه ببینید نقش تحریم‌ها و سیاست خارجی چقدر در نرخ ارز مهم بوده است به نمودار زیر دقت کنید:

همان‌گونه که می‌بینید تمام افزایش‌های نرخ ارز پس از ستون‌های سیاه رخ داده است. اولین ستون خط‌چین داستان تحریم امارات توسط ایران است. (حالا یا نقل قول‌های دیگرش که برای بحث من مهم نیست) ستون خط‌چین دوم خبر تحریم بانک مرکزی ایران است. سه ستون‌های سیاه بعدی مذاکرات استانبول، بغداد و روسیه است. شما می‌توانید چندین ستون دیگر خودتان اضافه کنید و شدت وابستگی نرخ ارز به این ستون‌ها را مشاهده کنید. این نمودار به حدی گویا است که نیازی نیست من توضیح بیشتری بدهم.

من در این نوشته نه به دنبال بحث سیاسی بوده‌ام که اگر چنین بود باید به لحن دیگری می‌نوشتم و نه به دنبال این بوده‌ام که سیاستی را به سیاست دیگر ترجیح دهم. ادعای پست من تنها یک جمله است. در ایران ما هیچ‌گاه به دنبال رشد اقتصادی به عنوان هدف اول نبوده‌ایم. همواره بزرگ‌ترین تصمیماتمان در ابعاد ملی بدون توجه به تاثیرات اقتصادی بوده است. اینگونه نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت. اگر روزی تصمیم گرفتیم به همه چیز از زاویه رشد اقتصادی نگاه کنیم آن‌وقت اول باید به رئیس بانک مرکزی ابزارهای کافی بدهیم و اختیار تام. به رئیس دولت وظائف مشخص بدهیم در شفافیت بودجه، لاغر کردن بودجه دولت، شروع پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی دارند، خصوصی‌سازی اقتصادی، آزادسازی بخش خصوصی، قاعده‌گذاری اقتصادی و هزاران چیز دیگر که انحصار را کم کند و رقابت را زیاد کند. آن‌وقت باید سیاست خارجی با هدف رشد اقتصادی تدوین و اجرا شود. نرخ ارز باید از قاعده مشخصی تبعیت کند و همگام با تورم رشد کند. این‌ها همه زمانی شدنی است که واقعا تصمیم بگیریم اولویت اول در مملکت رشد اقتصادی است و منفعت عمومی مردم.

——————————-

(1) من نمی‌گویم من مخالف این سیاست‌ها هستم و یا بوده‌ام. حرف من این است که موفقیت هر سیاست اقتصادی تنها در صورت هماهنگی همه اجزای بسته سیاست‌گذاری مقدور است. نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد ولی قاعده‌گذاری نکرد و یا درهای اقتصاد را بست و ورود سرمایه را مانع شد. نمی‌شود قیمت «انرژی» را افزایش داد ولی دستگاه عریض و طویل تعزیرات را به راه انداخت تا شرکت‌هایی که کالاهایشان را گران می‌کنند، زندان انداخت. نمی‌شود اصلاح قیمت‌های انرژی کرد ولی با ممنوعیت افزایش نرخ بهره، جلو بانک‌ها را در تولید اطلاعات در جامعه گرفت. حرف من این است که نباید وعده بیهوده داد که اگر اینگونه کردید به «سلامت» از این تنگنا گذر خواهید کرد. نه اینگونه نخواهد بود. وقتی به «سلامت» عبور می‌کنید که همه سیاست‌ها در بازارهای مختلف، عرصه‌های مختلف اعم سیاسی و خارجی را به موازات هم پیش ببرید.

Read Full Post »

Older Posts »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: