آیا «هدف‌مندسازی یارانه‌ها» ما را به اینجا رسانده است؟

دوست خوبم محمدرضا در این پست به سوال مهمی اشاره کرده است که نظر به اهمیت آن من هم ترجیح دادم نظر خود را در این باب بگویم. من با اکثر مطالبی که محمدرضا نوشته موافق هستم ولی به زعم من می‌توان از منظر دیگری نیز به مسئله نگاه کرد که معمولا در سیاست‌های پیشنهادی مغفول می‌ماند.  

محمدرضا پرسیده «چگونه می‌توان دوران فعلی اقتصاد ایران را به سلامت گذراند؟» وی آثار مرض‌داری اقتصادی جامعه و مشکلات اقتصاد کلان را به درستی در «بازار ارز با جهش های شدید مواجه شد. نرخ تورم به بیش از 20 درصد افزایش یافت. طبق اخبار غیر رسمی، بیکاری در حال افزایش یافتن است و قیمت کالاهای اساسی نیز شوک دیگری که تقریباً به طور همزمان بر اقتصاد ایران وارد شده و به تدریج در حال اثر گذاری است» می‌داند و پیشنهاد می‌کند «رمز عبور از این دوران، در دادن یارانه به بخش تولید نیست، در دادن ارز دولتی به واردات نیست. در مقررات زدایی از تولید و به خصوص، از بازار کار است. کمک به واحدهای تولیدی، در صورت وجود چنین سیاستی، باید مشروط به عملکرد آنها و به خصوص مشروط به جذب تعداد بیشتری نیروی کار باشد. همچنین، تا وقتی که ارز چند نرخی است، مشکلات روز به روز حادتر می شود و تحریم ها آثار زیان بار بیشتری خواهد داشت. نرخ ارز باید تک نرخی شود. در آخر، بدترین راه برای مهار فشار تورم، واردات گسترده است. با این کار کمر تولید می شکند. » من نمی‌توانم حتی یک مورد سیاست‌هایی که پیشنهاد شده را پیدا کنم که با آن‌ها موافق نباشم، ولی سوال اساسی این است که آیا اجرای کامل این سیاست‌ها مشکلات فوق را درمان می‌کند. ما بسیار دیده‌ایم اقتصاددانان تنها بر یک جنبه تاکید کرده‌اند تا به زعم‌شان بحرانی را رفع کنند ولی نتیجه حاصله موجب سرخوردگی شده است. برای مثال «هدف‌مندی» یارانه‌ها کمکی به افزایش رشد اقتصادی و کاهش مصرف انرژی نکرد؟ یا خصوصی‌سازی نه تنها به افزایش رقابت کمکی نکرد که انحصار را افزود و شاید میزان تولید کمتر از زمانی شد که این شرکت‌های تولیدی دولتی بودند؟ (1) به زعم من درمان مرض‌های فوق در جای دیگری از اقتصاد است. به نظر من مشکل اساسی اقتصاد ایران آن است که تصمیمات اقتصادی در ایران صاحب ندارد. من می‌خواهم نشان دهم مرض‌های فوق نه چیز جدیدی است و نه با اجرای درمان‌های پیشنهادی رفع و رجوع می‌شوند.

تورم

نمودار زیر تورم سالیانه را پس از انقلاب نشان می‌دهد. من قویا معتقدم که تورم 22 درصدی فاجعه مدیریت اقتصاد کلان است. ولی سوال این است که آیا این تورم بالا مربوط به الان است؟ این نکته بدیهی است که تورم در ایران بدلیل افزایش شدید نقدینگی است. سوالم اما این است که مگر افزایش شدید نقدینگی اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران است. نمودار دوم نشان می‌دهد از قضا رشد شدید نقدینگی سکه رایج در ایران است و جالب‌تر اینکه بر خلاف تصور ما، بزرگترین رشد نقدینگی در دوران اولیه دولت نهم و قبل از هدف‌مندسازی یارانه‌ها افزوده شده است. البته من اینجا نمی‌خواهم بحث پولی بکنم که نقدینگی خود درون‌زا است و در زمان رکود انتظار رشد شدید نقدینگی علیرغم رشد پایه پولی چندان روا نیست. اما نکته اساسی من این است که اگر تصور کنیم که رشد نقدینگی تنها برای دوران حاضر است و ناشی از هدف‌مندسازی یارانه‌ها است، اشتباه کرده‌ایم و لذا در سیاست‌گذاری به خطا می‌رویم.

همچنین، در تمام این سال‌ها دولت به کمک پایین نگه‌داشتن نرخ ارز تورم را کنترل می‌کذد. این نه تنها اتفاق جدیدی نیست بلکه در سال‌های گذشته که فاصله تورم انباشه و نرخ ارز بیشتر بود، لنگر ارزی برای کنترل تورم هزینه بیشتری داشت. جالب اینجا است که سال‌ها پیش در میانه دهه 70 دکتر جلالی نائینی مطالعه دقیقی روی این موضوع کردند و همین را نشان دادند. البته من بدیهی است قبول دارم که نرخ ارز باید یکسان‌سازی شود ولی نه به دلیل اینکه دونرخی بودن ارز در کنترل تورم تاثیر ندارد. (آنجوری که حامد اینجا نوشته است). بلکه بیشتر به فساد بزرگی که در جریان است اعتقاد دارم. اگر فرض کنیم دولت سالی 50 میلیارد دلار ارز در بازار می‌فروشد و فرض کنیم فاصله ارز بازار و ارز دولتی رقمی در حدود 500 تومان به طور متوسط در یک‌سال اخیر بوده است، رانتی که ناشی از دونرخی بودن ارز میان اقشار خاصی توزیع می‌شود؛ بیشتر از 25000 میلیارد تومان است. حداقل چیزی نزدیک به 9 برابر بزرگترین اختلاس بانکی ایران هزینه‌ای است که در یک سال گذشته به صورت خالص دولت و یا بانک مرکزی از جیب مردم (بخوانید مالیات) هدر داده است. اگر بر اساس بوودجه مصوب کل درآمد دولت برابر 60000 میلیارد تومان بشماریم، تفاضل فوق نزدیک به 40 درصد درآمد دولت بوده است. چه کسی می‌تواند این اتلاف بزرگ دفاع کند؟

جواب من در چرایی تورم بالا بی‌صاحب بودن سیاست پولی است. سوال من این است که چه کسی مسئول سیاست پولی است؟ شاید جواب داده شود کسی که در مورد سیاست پولی و نقدینگی نظر می‌دهد، دستور می‌دهد و آینده را ترسیم می‌کند. البته این جوابی معقول است چرا که یکی از عملکردهای بانک مرکزی در اقتصاد مدرن به عنوان سیاست‌گذار پولی، جهت‌دهی آحاد اقتصادی در خصوص تصمیمات آتی بانکداری است. اما در ایران چطور؟ ما می‌بینیم رئیس جمهور مدام در مورد تورم و پایه پولی صحبت می‌کند. بالاترین مقام‌های کشور در خصوص نقدینگی صحبت می‌کنند که باید نقدینگی افزایش یافته کنترل شود چراکه کمتر از تولید و یا واردات درست است. رئیس مجلس یک روز در میان در مورد تورم نظر می‌دهد و البته فکر کنم کمتر از همه رئیس بانک مرکزی در مورد نقدینگی صحبت می‌کند. حال چه کسی مسئول تورم و نقدینگی است؟ اگر تورم فردا 40 درصد شد، ما باید یقه چه کسی را بگیریم. البته من می‌فهمم که صحبت کردن دلیل نمی‌شود فرد گوینده مسئول سیاست پولی قلمداد شود، ولی مشکل اینجا است که اولا سخنرانی‌های مذکور حالت دستوری دارد که فلان بکنید و فلان نکنید انگار تنها اقتصادنخوانده جمع رئیس بانک مرکزی و دوما معمولا این نطق‌های روزنامه‌ای در حد صحبت نمی‌ماند و شکل دستور می‌گیرد. راه‌حل تورم این است که همه مقامات مسئول بگویند رئیس بانک مرکزی اختیار تام در تصمیمات بانکی (پایه پولی، نرخ بهره، چاپ اوراق قرضه بانکی، ذخائر خارجی و قیمت خرید ارز از دولت یا بازار) دارد ولی موظف است نرخ تورم را در طی 3 سال به کمتر از 7 درصد برساند. در طی این سه سال نه رئیس بانک مرکزی عوض می‌شود و نه دخالتی در تصمیمات وی انجام می‌گیرد. نه هیچ‌یک از ما مسئولان در مورد نحوه کاهش تورم راهکاری ارائه می‌دهیم. کاهش تورم کار اقتصاددانان است و باید این کار را انجام دهند. به نظر من تنها چنین اختیاراتی است که به بانک مرکزی این قدرت را می‌دهد که بتواند تورمرا  پایین بیاورد. بدون اعطای چنین اختیاراتی هر سیاستی که ما وبلاگ‌نویسان پیشنهاد کنیم بهترش را کارشناسان بانک مرکزی می‌دانند ولی چه سود که چنین اختیاراتی ندارند.

بیکاری

اول توجه به این نکته ضروری است که داستان نرخ بیکاری بالا در ایران داستان امروز ما نیست. نمودار زیر نرخ بیکاری را در سال‌هایی که دردسترس است نشان می‌دهد. (سه سال آخر نرخ بیکاری در بهار است) شما اختلاف فاحشی می‌بینید؟ بله من حتما قبول دارم که نرخ بیکاری 12 درصد برای کشور ایران که جمعیت بسیار جوانی دارد و سن بازنشستگی بسیار پایین است، فاجعه است. این درد زمانی زیاد می‌شود که میزان بیکاری در میان جوانان بالای 35 درصد و در میان دانشگاهیان بیشتر از دیپلمه‌ها باشد و از همه بدتر نرخ مشارکت بسیار پایین باشد که به نوعی تقلب در بیان نرخ بیکاری است. (برای مثال اینجا را بخوانید) گرچه مطالعه دقیقی انجام نشده است ولی من فکر نمی‌کنم بیکاری 35 درصدی جوانان دلیل اصلی‌اش و بیکاری بیشتر تحصیل‌کردگان دلیل مرتبه اولش قوانین کار باشند. در ایران هیچگاه قوانین نمی‌شکند همواره قوانین خم می‌شوند. خود من برای ایران‌خودرو کار می‌کردم و روش‌های زیادی برای پیچاندن قانون کار وجود داشت. به نظر من مشکل اصلی بازار کار ایران این است که اقتصاد مملکت رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران به اندازه عرضه نیروی تحصیل‌کرده و به اندازه نیروی جوانی که باید جویای کار باشند رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران رشد دانش‌محور ندارد. لذا اگر قرار است درمانی برای بیکاری بیابیم باید اول به دنبال رشد اقتصادی باشیم. 

زمانی من محاسبه خیلی ساده کردم و دیدم برای اینکه بخواهیم نرخ بیکاری را کم کنیم باید تا چند سال رشد اقتصادی 8 درصد داشته باشیم. نکته مسئله در این است که اگر تقاضای نیروی کار زیاد شود، جویندگان کار و یا جمعیت فعال هم زیاد می‌شوند و لذا هنوز بیکاری بالا می‌ماند. لذا به رشد اقتصادی بالا در چندین سال متوالی نیاز داریم. حالا سوال من این است که آیا سیاست‌های اصلی کشور در جهت رشد اقتصادی است؟ زمانی تمام هم و غم ما برای رشد اقتصادی مصروف می‌شود که سیاست خارجی ما، سیاست داخلی و فرهنگی ما بر اساس رشد اقتصادی بنا شود. آیا ما به اندازه کافی سرمایه‌گذاری را قدر می‌نهیم؟ آیا اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران را در سیاست‌گذاری دخیل می‌کنیم و یا برعکس سعی کرده‌ایم به امر و نهی اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران بپردازیم. آیا سعی کرده‌ایم بشنویم آن‌ها چه می‌گویند و یا تمام توان خودمان را مشغول این کرده‌ایم که برای اقتصاددانان معنای جدیدی از اقتصاد تعریف کنیم. بدیهی است من طرفدار حذف قوانین کار هستم ولی نکته من این است که به عنوان اقتصاددان به مردم وعده و وعید ندهیم با حذف قوانین کار اشتغال ایجاد می‌شود. نه به نظر من اینگونه نیست. من قبول دارم اقتصاد ایران درگیر کاغذبازی‌های بسیار و موانع تجاری زیاد است ولی به نظر من در مقایسه با کشورهای دیگری که در همین میزان عوامل اصطکاکی دارند، میزان رشد اقتصادی ایران بسیار کم و بیکاری بسیار زیاد است. به نظر من دلیل این است که دنبال چیزهای زیادی بوده‌ایم که یکی از آن‌ها تولید بوده است. متاسفانه تا زمانیکه تولید مهم‌ترین هدف ما نباشد و ما به صحبت‌های اقتصاددانان گوش نکنیم، احتمالا نه بیکاری کم خواهد شد و نه رشد بلندمدتی رخ خواهد داد.

شاهد این مدعا این است که ما هزینه اقتصادی بسیاری از طرح‌های غیراقتصادی را اصلا حساب نمی‌کنیم. من نمی‌گویم همه طرح‌هایی که دولت پی می‌گیرد باید اقتصادی باشد ولی حداقل اگر تولید مهم‌ترین هدف است باید هزینه طرح‌های دیگر را نیز بدانیم. برای مثال در آمریکا هر قانونی که پیشنهاد و یا تصویب می‌شود، نهادهای بسیاری هزینه اقتصادی این قوانین را بر بودجه دولت و رشد اقتصاد تخمین می‌زنند. این یعنی رشد اقتصادی احتمالا مهم‌ترین هدف‌ است. حال سوال من این است که هزینه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چقدر است؟ هزینه سیاست خارجی فعلی بر اقتصاد ایران چقدر است؟ آیا اصلا محاسبه‌ای شده است؟ هزینه و فایده مسکن مهر چقدر بوده است؟ هزینه سفرهای استانی چقدر بوده است؟ فایده‌اش و تاثیرش بر رشد اقتصادی چقدر بوده است؟ هزینه و فایده کاهش سن بازنشستگی چقدر بوده است؟ دستور به افزایش جمعیت چقدر هزینه و فایده اقتصادی دارد؟ هزینه تقویت پول ملی چقدر هزینه بر تولیدکننده ایرانی دارد؟ بالا نگه‌داشتن تعرفه خوردو‌های وارداتی چقدر برای اقتصاد ایران هزینه دارد؟ خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و دستوری چه تاثیری بر انحصار در بازار ایران دارد؟ برای کدام‌یک از این‌ها هزینه اقتصادی بر مخارج دولت و یا رشد اقتصادی محاسبه شده است؟ به نظر من در هیچ‌کدام این هزینه فایده اقتصادی محاسبه نشده است چرا که، چه غلط چه درست، سیاست‌گذار ما در این تصمیم‌گیری‌ها به دنبال رشد اقتصادی نبوده است. من می‌گویم ذات هدف قراردادن رشد اقتصادی در آن است که یا باید اولویت اول باشد و یا پای بقیه اهداف قربانی می‌شود به صورت خلاصه، چرا باید انتظار داشته باشیم وقتی بزرگ‌ترین طرح‌ها و سیاست‌های هزینه‌برملی بدون مبنا قراردادن محاسبه هزینه فایده اقتصادی انجام می‌گیرد، رشد اقتصادی داشته باشیم؟ و البته طنز ماجرا اینجا است که در وضع امروز اقتصاد ایران که تکنولوژی، مواد اولیه و تولید ایرانی وابسته به واردات از اروپا و جهان است، مهم‌ترین عامل در رشد اقتصادی، سیاست‌های خارجی است که دولت پی می‌گیرد. بدون پیگیری سیاست خارجی دوستانه با جهان به منظور حذف تحریم‌ها، به شخصه بعید می‌دانم نه رشد اقتصادی حاصل شود و نه بیکاری کاهش یابد.

نرخ ارز

بله همانطور که استاد فرمودند در اقتصاد به ما یاد می‌دهند که تورم انباشته روزی منجر می‌شود که نرخ ارز تثبیت شده جهش داشته باشد. اما من یک سوال دارم. فرض کنید تورم متوسط ایران 15 درصد است که 10 درصد بالاتر از متوسط جهانی است و در عین‌حال رشد دلاری که سالیانه در بازار ایران ریخته می‌شود، برابر 20 درصد و در نتیجه بالاتر از متوسط تورم باشد. حالا شما انتظار دارید نرخ ارز کم شود و یا زیاد شود؟ بدیهی است که باید کم شود، چرا که عرضه دلار بیشتر از تقاضای آن است. حال در اقتصاد ایران چه اتفاقی افتاده است. نمودار زیر شاخص قیمت و صادرات نفت و گار به میلیون دلار را که نسبت به سال 1380 نسبی شده‌اند را نمایش می‌دهد. (مشابه بقیه نمودارها بدلیل کمبود داده‌ها سال‌های آخر تخمینی است) حال سوال من این است که در مسابقه بین دلار نفتی و تورم داخلی کدام یک پیش افتاده‌اند؟

پس دلیل رشد قیمت ارز در 9 ماه گذشته چه بوده است. به نظر من مهم‌ترین دلیل، انتظار مردم از کاهش درآمدهای نفتی دولت در آینده و هم‌زمان افزایش تورم بوده است. از یک سو دولت نهم در احداث و سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های نفتی بسیار ضعیف عمل کرد و هیچ قرارداد نفتی برای برداشت نفت امضا نشد. لذا میزان صادرات ایران به مرور کاهش چشم‌گیری پیدا کرد و از سوی دیگر بر شدت تحریم‌ها افزوده شد و درآمد دلاری دولت کاهش پیدا کرد و هزینه فروش نفت افزایش پیدا کرد. اگر من تولیدکننده که ناچارم در آینده مواد اولیه خود را وارد کنم، با هر خبری که از سیاست‌ خارجی پخش می‌شود نسبت به درآمد دلاری بلندمدت دولت ناامید شوم، چه می کنم؟ دلار می‌خرم تا در آینده بتوانم هزینه مواد اولیه‌ام را بپردازم. علاوه بر این، همان‌طور که بیان شد جنبه دیگر تورم بالای ماه‌های اخیر جهش نقدینگی است که در دولت نهم و دهم به توصیه آقایان جهرمی و داوودی پدید آمد که تورم انتظاری را افزایش داده است. همه این‌ها دست به دست هم داد تا در 9 ماه گذشته جهش نرخ ارز را شاهد باشیم. برای اینکه ببینید نقش تحریم‌ها و سیاست خارجی چقدر در نرخ ارز مهم بوده است به نمودار زیر دقت کنید:

همان‌گونه که می‌بینید تمام افزایش‌های نرخ ارز پس از ستون‌های سیاه رخ داده است. اولین ستون خط‌چین داستان تحریم امارات توسط ایران است. (حالا یا نقل قول‌های دیگرش که برای بحث من مهم نیست) ستون خط‌چین دوم خبر تحریم بانک مرکزی ایران است. سه ستون‌های سیاه بعدی مذاکرات استانبول، بغداد و روسیه است. شما می‌توانید چندین ستون دیگر خودتان اضافه کنید و شدت وابستگی نرخ ارز به این ستون‌ها را مشاهده کنید. این نمودار به حدی گویا است که نیازی نیست من توضیح بیشتری بدهم.

من در این نوشته نه به دنبال بحث سیاسی بوده‌ام که اگر چنین بود باید به لحن دیگری می‌نوشتم و نه به دنبال این بوده‌ام که سیاستی را به سیاست دیگر ترجیح دهم. ادعای پست من تنها یک جمله است. در ایران ما هیچ‌گاه به دنبال رشد اقتصادی به عنوان هدف اول نبوده‌ایم. همواره بزرگ‌ترین تصمیماتمان در ابعاد ملی بدون توجه به تاثیرات اقتصادی بوده است. اینگونه نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت. اگر روزی تصمیم گرفتیم به همه چیز از زاویه رشد اقتصادی نگاه کنیم آن‌وقت اول باید به رئیس بانک مرکزی ابزارهای کافی بدهیم و اختیار تام. به رئیس دولت وظائف مشخص بدهیم در شفافیت بودجه، لاغر کردن بودجه دولت، شروع پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی دارند، خصوصی‌سازی اقتصادی، آزادسازی بخش خصوصی، قاعده‌گذاری اقتصادی و هزاران چیز دیگر که انحصار را کم کند و رقابت را زیاد کند. آن‌وقت باید سیاست خارجی با هدف رشد اقتصادی تدوین و اجرا شود. نرخ ارز باید از قاعده مشخصی تبعیت کند و همگام با تورم رشد کند. این‌ها همه زمانی شدنی است که واقعا تصمیم بگیریم اولویت اول در مملکت رشد اقتصادی است و منفعت عمومی مردم.

——————————-

(1) من نمی‌گویم من مخالف این سیاست‌ها هستم و یا بوده‌ام. حرف من این است که موفقیت هر سیاست اقتصادی تنها در صورت هماهنگی همه اجزای بسته سیاست‌گذاری مقدور است. نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد ولی قاعده‌گذاری نکرد و یا درهای اقتصاد را بست و ورود سرمایه را مانع شد. نمی‌شود قیمت «انرژی» را افزایش داد ولی دستگاه عریض و طویل تعزیرات را به راه انداخت تا شرکت‌هایی که کالاهایشان را گران می‌کنند، زندان انداخت. نمی‌شود اصلاح قیمت‌های انرژی کرد ولی با ممنوعیت افزایش نرخ بهره، جلو بانک‌ها را در تولید اطلاعات در جامعه گرفت. حرف من این است که نباید وعده بیهوده داد که اگر اینگونه کردید به «سلامت» از این تنگنا گذر خواهید کرد. نه اینگونه نخواهد بود. وقتی به «سلامت» عبور می‌کنید که همه سیاست‌ها در بازارهای مختلف، عرصه‌های مختلف اعم سیاسی و خارجی را به موازات هم پیش ببرید.

Read Full Post »

آیا "هدف‌مندسازی یارانه‌ها" ما را به اینجا رسانده است؟

دوست خوبم محمدرضا در این پست به سوال مهمی اشاره کرده است که نظر به اهمیت آن من هم ترجیح دادم نظر خود را در این باب بگویم. من با اکثر مطالبی که محمدرضا نوشته موافق هستم ولی به زعم من می‌توان از منظر دیگری نیز به مسئله نگاه کرد که معمولا در سیاست‌های پیشنهادی مغفول می‌ماند.  

محمدرضا پرسیده «چگونه می‌توان دوران فعلی اقتصاد ایران را به سلامت گذراند؟» وی آثار مرض‌داری اقتصادی جامعه و مشکلات اقتصاد کلان را به درستی در «بازار ارز با جهش های شدید مواجه شد. نرخ تورم به بیش از 20 درصد افزایش یافت. طبق اخبار غیر رسمی، بیکاری در حال افزایش یافتن است و قیمت کالاهای اساسی نیز شوک دیگری که تقریباً به طور همزمان بر اقتصاد ایران وارد شده و به تدریج در حال اثر گذاری است» می‌داند و پیشنهاد می‌کند «رمز عبور از این دوران، در دادن یارانه به بخش تولید نیست، در دادن ارز دولتی به واردات نیست. در مقررات زدایی از تولید و به خصوص، از بازار کار است. کمک به واحدهای تولیدی، در صورت وجود چنین سیاستی، باید مشروط به عملکرد آنها و به خصوص مشروط به جذب تعداد بیشتری نیروی کار باشد. همچنین، تا وقتی که ارز چند نرخی است، مشکلات روز به روز حادتر می شود و تحریم ها آثار زیان بار بیشتری خواهد داشت. نرخ ارز باید تک نرخی شود. در آخر، بدترین راه برای مهار فشار تورم، واردات گسترده است. با این کار کمر تولید می شکند. » من نمی‌توانم حتی یک مورد سیاست‌هایی که پیشنهاد شده را پیدا کنم که با آن‌ها موافق نباشم، ولی سوال اساسی این است که آیا اجرای کامل این سیاست‌ها مشکلات فوق را درمان می‌کند. ما بسیار دیده‌ایم اقتصاددانان تنها بر یک جنبه تاکید کرده‌اند تا به زعم‌شان بحرانی را رفع کنند ولی نتیجه حاصله موجب سرخوردگی شده است. برای مثال «هدف‌مندی» یارانه‌ها کمکی به افزایش رشد اقتصادی و کاهش مصرف انرژی نکرد؟ یا خصوصی‌سازی نه تنها به افزایش رقابت کمکی نکرد که انحصار را افزود و شاید میزان تولید کمتر از زمانی شد که این شرکت‌های تولیدی دولتی بودند؟ (1) به زعم من درمان مرض‌های فوق در جای دیگری از اقتصاد است. به نظر من مشکل اساسی اقتصاد ایران آن است که تصمیمات اقتصادی در ایران صاحب ندارد. من می‌خواهم نشان دهم مرض‌های فوق نه چیز جدیدی است و نه با اجرای درمان‌های پیشنهادی رفع و رجوع می‌شوند.

تورم

نمودار زیر تورم سالیانه را پس از انقلاب نشان می‌دهد. من قویا معتقدم که تورم 22 درصدی فاجعه مدیریت اقتصاد کلان است. ولی سوال این است که آیا این تورم بالا مربوط به الان است؟ این نکته بدیهی است که تورم در ایران بدلیل افزایش شدید نقدینگی است. سوالم اما این است که مگر افزایش شدید نقدینگی اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران است. نمودار دوم نشان می‌دهد از قضا رشد شدید نقدینگی سکه رایج در ایران است و جالب‌تر اینکه بر خلاف تصور ما، بزرگترین رشد نقدینگی در دوران اولیه دولت نهم و قبل از هدف‌مندسازی یارانه‌ها افزوده شده است. البته من اینجا نمی‌خواهم بحث پولی بکنم که نقدینگی خود درون‌زا است و در زمان رکود انتظار رشد شدید نقدینگی علیرغم رشد پایه پولی چندان روا نیست. اما نکته اساسی من این است که اگر تصور کنیم که رشد نقدینگی تنها برای دوران حاضر است و ناشی از هدف‌مندسازی یارانه‌ها است، اشتباه کرده‌ایم و لذا در سیاست‌گذاری به خطا می‌رویم.

همچنین، در تمام این سال‌ها دولت به کمک پایین نگه‌داشتن نرخ ارز تورم را کنترل می‌کذد. این نه تنها اتفاق جدیدی نیست بلکه در سال‌های گذشته که فاصله تورم انباشه و نرخ ارز بیشتر بود، لنگر ارزی برای کنترل تورم هزینه بیشتری داشت. جالب اینجا است که سال‌ها پیش در میانه دهه 70 دکتر جلالی نائینی مطالعه دقیقی روی این موضوع کردند و همین را نشان دادند. البته من بدیهی است قبول دارم که نرخ ارز باید یکسان‌سازی شود ولی نه به دلیل اینکه دونرخی بودن ارز در کنترل تورم تاثیر ندارد. (آنجوری که حامد اینجا نوشته است). بلکه بیشتر به فساد بزرگی که در جریان است اعتقاد دارم. اگر فرض کنیم دولت سالی 50 میلیارد دلار ارز در بازار می‌فروشد و فرض کنیم فاصله ارز بازار و ارز دولتی رقمی در حدود 500 تومان به طور متوسط در یک‌سال اخیر بوده است، رانتی که ناشی از دونرخی بودن ارز میان اقشار خاصی توزیع می‌شود؛ بیشتر از 25000 میلیارد تومان است. حداقل چیزی نزدیک به 9 برابر بزرگترین اختلاس بانکی ایران هزینه‌ای است که در یک سال گذشته به صورت خالص دولت و یا بانک مرکزی از جیب مردم (بخوانید مالیات) هدر داده است. اگر بر اساس بوودجه مصوب کل درآمد دولت برابر 60000 میلیارد تومان بشماریم، تفاضل فوق نزدیک به 40 درصد درآمد دولت بوده است. چه کسی می‌تواند این اتلاف بزرگ دفاع کند؟

جواب من در چرایی تورم بالا بی‌صاحب بودن سیاست پولی است. سوال من این است که چه کسی مسئول سیاست پولی است؟ شاید جواب داده شود کسی که در مورد سیاست پولی و نقدینگی نظر می‌دهد، دستور می‌دهد و آینده را ترسیم می‌کند. البته این جوابی معقول است چرا که یکی از عملکردهای بانک مرکزی در اقتصاد مدرن به عنوان سیاست‌گذار پولی، جهت‌دهی آحاد اقتصادی در خصوص تصمیمات آتی بانکداری است. اما در ایران چطور؟ ما می‌بینیم رئیس جمهور مدام در مورد تورم و پایه پولی صحبت می‌کند. بالاترین مقام‌های کشور در خصوص نقدینگی صحبت می‌کنند که باید نقدینگی افزایش یافته کنترل شود چراکه کمتر از تولید و یا واردات درست است. رئیس مجلس یک روز در میان در مورد تورم نظر می‌دهد و البته فکر کنم کمتر از همه رئیس بانک مرکزی در مورد نقدینگی صحبت می‌کند. حال چه کسی مسئول تورم و نقدینگی است؟ اگر تورم فردا 40 درصد شد، ما باید یقه چه کسی را بگیریم. البته من می‌فهمم که صحبت کردن دلیل نمی‌شود فرد گوینده مسئول سیاست پولی قلمداد شود، ولی مشکل اینجا است که اولا سخنرانی‌های مذکور حالت دستوری دارد که فلان بکنید و فلان نکنید انگار تنها اقتصادنخوانده جمع رئیس بانک مرکزی و دوما معمولا این نطق‌های روزنامه‌ای در حد صحبت نمی‌ماند و شکل دستور می‌گیرد. راه‌حل تورم این است که همه مقامات مسئول بگویند رئیس بانک مرکزی اختیار تام در تصمیمات بانکی (پایه پولی، نرخ بهره، چاپ اوراق قرضه بانکی، ذخائر خارجی و قیمت خرید ارز از دولت یا بازار) دارد ولی موظف است نرخ تورم را در طی 3 سال به کمتر از 7 درصد برساند. در طی این سه سال نه رئیس بانک مرکزی عوض می‌شود و نه دخالتی در تصمیمات وی انجام می‌گیرد. نه هیچ‌یک از ما مسئولان در مورد نحوه کاهش تورم راهکاری ارائه می‌دهیم. کاهش تورم کار اقتصاددانان است و باید این کار را انجام دهند. به نظر من تنها چنین اختیاراتی است که به بانک مرکزی این قدرت را می‌دهد که بتواند تورمرا  پایین بیاورد. بدون اعطای چنین اختیاراتی هر سیاستی که ما وبلاگ‌نویسان پیشنهاد کنیم بهترش را کارشناسان بانک مرکزی می‌دانند ولی چه سود که چنین اختیاراتی ندارند.

بیکاری

اول توجه به این نکته ضروری است که داستان نرخ بیکاری بالا در ایران داستان امروز ما نیست. نمودار زیر نرخ بیکاری را در سال‌هایی که دردسترس است نشان می‌دهد. (سه سال آخر نرخ بیکاری در بهار است) شما اختلاف فاحشی می‌بینید؟ بله من حتما قبول دارم که نرخ بیکاری 12 درصد برای کشور ایران که جمعیت بسیار جوانی دارد و سن بازنشستگی بسیار پایین است، فاجعه است. این درد زمانی زیاد می‌شود که میزان بیکاری در میان جوانان بالای 35 درصد و در میان دانشگاهیان بیشتر از دیپلمه‌ها باشد و از همه بدتر نرخ مشارکت بسیار پایین باشد که به نوعی تقلب در بیان نرخ بیکاری است. (برای مثال اینجا را بخوانید) گرچه مطالعه دقیقی انجام نشده است ولی من فکر نمی‌کنم بیکاری 35 درصدی جوانان دلیل اصلی‌اش و بیکاری بیشتر تحصیل‌کردگان دلیل مرتبه اولش قوانین کار باشند. در ایران هیچگاه قوانین نمی‌شکند همواره قوانین خم می‌شوند. خود من برای ایران‌خودرو کار می‌کردم و روش‌های زیادی برای پیچاندن قانون کار وجود داشت. به نظر من مشکل اصلی بازار کار ایران این است که اقتصاد مملکت رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران به اندازه عرضه نیروی تحصیل‌کرده و به اندازه نیروی جوانی که باید جویای کار باشند رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران رشد دانش‌محور ندارد. لذا اگر قرار است درمانی برای بیکاری بیابیم باید اول به دنبال رشد اقتصادی باشیم. 

زمانی من محاسبه خیلی ساده کردم و دیدم برای اینکه بخواهیم نرخ بیکاری را کم کنیم باید تا چند سال رشد اقتصادی 8 درصد داشته باشیم. نکته مسئله در این است که اگر تقاضای نیروی کار زیاد شود، جویندگان کار و یا جمعیت فعال هم زیاد می‌شوند و لذا هنوز بیکاری بالا می‌ماند. لذا به رشد اقتصادی بالا در چندین سال متوالی نیاز داریم. حالا سوال من این است که آیا سیاست‌های اصلی کشور در جهت رشد اقتصادی است؟ زمانی تمام هم و غم ما برای رشد اقتصادی مصروف می‌شود که سیاست خارجی ما، سیاست داخلی و فرهنگی ما بر اساس رشد اقتصادی بنا شود. آیا ما به اندازه کافی سرمایه‌گذاری را قدر می‌نهیم؟ آیا اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران را در سیاست‌گذاری دخیل می‌کنیم و یا برعکس سعی کرده‌ایم به امر و نهی اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران بپردازیم. آیا سعی کرده‌ایم بشنویم آن‌ها چه می‌گویند و یا تمام توان خودمان را مشغول این کرده‌ایم که برای اقتصاددانان معنای جدیدی از اقتصاد تعریف کنیم. بدیهی است من طرفدار حذف قوانین کار هستم ولی نکته من این است که به عنوان اقتصاددان به مردم وعده و وعید ندهیم با حذف قوانین کار اشتغال ایجاد می‌شود. نه به نظر من اینگونه نیست. من قبول دارم اقتصاد ایران درگیر کاغذبازی‌های بسیار و موانع تجاری زیاد است ولی به نظر من در مقایسه با کشورهای دیگری که در همین میزان عوامل اصطکاکی دارند، میزان رشد اقتصادی ایران بسیار کم و بیکاری بسیار زیاد است. به نظر من دلیل این است که دنبال چیزهای زیادی بوده‌ایم که یکی از آن‌ها تولید بوده است. متاسفانه تا زمانیکه تولید مهم‌ترین هدف ما نباشد و ما به صحبت‌های اقتصاددانان گوش نکنیم، احتمالا نه بیکاری کم خواهد شد و نه رشد بلندمدتی رخ خواهد داد.

شاهد این مدعا این است که ما هزینه اقتصادی بسیاری از طرح‌های غیراقتصادی را اصلا حساب نمی‌کنیم. من نمی‌گویم همه طرح‌هایی که دولت پی می‌گیرد باید اقتصادی باشد ولی حداقل اگر تولید مهم‌ترین هدف است باید هزینه طرح‌های دیگر را نیز بدانیم. برای مثال در آمریکا هر قانونی که پیشنهاد و یا تصویب می‌شود، نهادهای بسیاری هزینه اقتصادی این قوانین را بر بودجه دولت و رشد اقتصاد تخمین می‌زنند. این یعنی رشد اقتصادی احتمالا مهم‌ترین هدف‌ است. حال سوال من این است که هزینه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چقدر است؟ هزینه سیاست خارجی فعلی بر اقتصاد ایران چقدر است؟ آیا اصلا محاسبه‌ای شده است؟ هزینه و فایده مسکن مهر چقدر بوده است؟ هزینه سفرهای استانی چقدر بوده است؟ فایده‌اش و تاثیرش بر رشد اقتصادی چقدر بوده است؟ هزینه و فایده کاهش سن بازنشستگی چقدر بوده است؟ دستور به افزایش جمعیت چقدر هزینه و فایده اقتصادی دارد؟ هزینه تقویت پول ملی چقدر هزینه بر تولیدکننده ایرانی دارد؟ بالا نگه‌داشتن تعرفه خوردو‌های وارداتی چقدر برای اقتصاد ایران هزینه دارد؟ خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و دستوری چه تاثیری بر انحصار در بازار ایران دارد؟ برای کدام‌یک از این‌ها هزینه اقتصادی بر مخارج دولت و یا رشد اقتصادی محاسبه شده است؟ به نظر من در هیچ‌کدام این هزینه فایده اقتصادی محاسبه نشده است چرا که، چه غلط چه درست، سیاست‌گذار ما در این تصمیم‌گیری‌ها به دنبال رشد اقتصادی نبوده است. من می‌گویم ذات هدف قراردادن رشد اقتصادی در آن است که یا باید اولویت اول باشد و یا پای بقیه اهداف قربانی می‌شود به صورت خلاصه، چرا باید انتظار داشته باشیم وقتی بزرگ‌ترین طرح‌ها و سیاست‌های هزینه‌برملی بدون مبنا قراردادن محاسبه هزینه فایده اقتصادی انجام می‌گیرد، رشد اقتصادی داشته باشیم؟ و البته طنز ماجرا اینجا است که در وضع امروز اقتصاد ایران که تکنولوژی، مواد اولیه و تولید ایرانی وابسته به واردات از اروپا و جهان است، مهم‌ترین عامل در رشد اقتصادی، سیاست‌های خارجی است که دولت پی می‌گیرد. بدون پیگیری سیاست خارجی دوستانه با جهان به منظور حذف تحریم‌ها، به شخصه بعید می‌دانم نه رشد اقتصادی حاصل شود و نه بیکاری کاهش یابد.

نرخ ارز

بله همانطور که استاد فرمودند در اقتصاد به ما یاد می‌دهند که تورم انباشته روزی منجر می‌شود که نرخ ارز تثبیت شده جهش داشته باشد. اما من یک سوال دارم. فرض کنید تورم متوسط ایران 15 درصد است که 10 درصد بالاتر از متوسط جهانی است و در عین‌حال رشد دلاری که سالیانه در بازار ایران ریخته می‌شود، برابر 20 درصد و در نتیجه بالاتر از متوسط تورم باشد. حالا شما انتظار دارید نرخ ارز کم شود و یا زیاد شود؟ بدیهی است که باید کم شود، چرا که عرضه دلار بیشتر از تقاضای آن است. حال در اقتصاد ایران چه اتفاقی افتاده است. نمودار زیر شاخص قیمت و صادرات نفت و گار به میلیون دلار را که نسبت به سال 1380 نسبی شده‌اند را نمایش می‌دهد. (مشابه بقیه نمودارها بدلیل کمبود داده‌ها سال‌های آخر تخمینی است) حال سوال من این است که در مسابقه بین دلار نفتی و تورم داخلی کدام یک پیش افتاده‌اند؟

پس دلیل رشد قیمت ارز در 9 ماه گذشته چه بوده است. به نظر من مهم‌ترین دلیل، انتظار مردم از کاهش درآمدهای نفتی دولت در آینده و هم‌زمان افزایش تورم بوده است. از یک سو دولت نهم در احداث و سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های نفتی بسیار ضعیف عمل کرد و هیچ قرارداد نفتی برای برداشت نفت امضا نشد. لذا میزان صادرات ایران به مرور کاهش چشم‌گیری پیدا کرد و از سوی دیگر بر شدت تحریم‌ها افزوده شد و درآمد دلاری دولت کاهش پیدا کرد و هزینه فروش نفت افزایش پیدا کرد. اگر من تولیدکننده که ناچارم در آینده مواد اولیه خود را وارد کنم، با هر خبری که از سیاست‌ خارجی پخش می‌شود نسبت به درآمد دلاری بلندمدت دولت ناامید شوم، چه می کنم؟ دلار می‌خرم تا در آینده بتوانم هزینه مواد اولیه‌ام را بپردازم. علاوه بر این، همان‌طور که بیان شد جنبه دیگر تورم بالای ماه‌های اخیر جهش نقدینگی است که در دولت نهم و دهم به توصیه آقایان جهرمی و داوودی پدید آمد که تورم انتظاری را افزایش داده است. همه این‌ها دست به دست هم داد تا در 9 ماه گذشته جهش نرخ ارز را شاهد باشیم. برای اینکه ببینید نقش تحریم‌ها و سیاست خارجی چقدر در نرخ ارز مهم بوده است به نمودار زیر دقت کنید:

همان‌گونه که می‌بینید تمام افزایش‌های نرخ ارز پس از ستون‌های سیاه رخ داده است. اولین ستون خط‌چین داستان تحریم امارات توسط ایران است. (حالا یا نقل قول‌های دیگرش که برای بحث من مهم نیست) ستون خط‌چین دوم خبر تحریم بانک مرکزی ایران است. سه ستون‌های سیاه بعدی مذاکرات استانبول، بغداد و روسیه است. شما می‌توانید چندین ستون دیگر خودتان اضافه کنید و شدت وابستگی نرخ ارز به این ستون‌ها را مشاهده کنید. این نمودار به حدی گویا است که نیازی نیست من توضیح بیشتری بدهم.

من در این نوشته نه به دنبال بحث سیاسی بوده‌ام که اگر چنین بود باید به لحن دیگری می‌نوشتم و نه به دنبال این بوده‌ام که سیاستی را به سیاست دیگر ترجیح دهم. ادعای پست من تنها یک جمله است. در ایران ما هیچ‌گاه به دنبال رشد اقتصادی به عنوان هدف اول نبوده‌ایم. همواره بزرگ‌ترین تصمیماتمان در ابعاد ملی بدون توجه به تاثیرات اقتصادی بوده است. اینگونه نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت. اگر روزی تصمیم گرفتیم به همه چیز از زاویه رشد اقتصادی نگاه کنیم آن‌وقت اول باید به رئیس بانک مرکزی ابزارهای کافی بدهیم و اختیار تام. به رئیس دولت وظائف مشخص بدهیم در شفافیت بودجه، لاغر کردن بودجه دولت، شروع پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی دارند، خصوصی‌سازی اقتصادی، آزادسازی بخش خصوصی، قاعده‌گذاری اقتصادی و هزاران چیز دیگر که انحصار را کم کند و رقابت را زیاد کند. آن‌وقت باید سیاست خارجی با هدف رشد اقتصادی تدوین و اجرا شود. نرخ ارز باید از قاعده مشخصی تبعیت کند و همگام با تورم رشد کند. این‌ها همه زمانی شدنی است که واقعا تصمیم بگیریم اولویت اول در مملکت رشد اقتصادی است و منفعت عمومی مردم.

——————————-

(1) من نمی‌گویم من مخالف این سیاست‌ها هستم و یا بوده‌ام. حرف من این است که موفقیت هر سیاست اقتصادی تنها در صورت هماهنگی همه اجزای بسته سیاست‌گذاری مقدور است. نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد ولی قاعده‌گذاری نکرد و یا درهای اقتصاد را بست و ورود سرمایه را مانع شد. نمی‌شود قیمت «انرژی» را افزایش داد ولی دستگاه عریض و طویل تعزیرات را به راه انداخت تا شرکت‌هایی که کالاهایشان را گران می‌کنند، زندان انداخت. نمی‌شود اصلاح قیمت‌های انرژی کرد ولی با ممنوعیت افزایش نرخ بهره، جلو بانک‌ها را در تولید اطلاعات در جامعه گرفت. حرف من این است که نباید وعده بیهوده داد که اگر اینگونه کردید به «سلامت» از این تنگنا گذر خواهید کرد. نه اینگونه نخواهد بود. وقتی به «سلامت» عبور می‌کنید که همه سیاست‌ها در بازارهای مختلف، عرصه‌های مختلف اعم سیاسی و خارجی را به موازات هم پیش ببرید.

Read Full Post »

تبیینی از رکود حال حاضر اقتصاد آمریکا

استیگلیتز در این مقاله توضیحی از رکود حال حاضر اقتصاد آمریکا ارائه داده است که از تحلیل هایی که در جریان غالب اقتصاد به آنها اشاره می شود (مبتنی بر نقش سیاست های غلط پولی)، متفاوت است. او ریشه ی اصلی بحران را تغییرات ساختاری بخش حقیقی اقتصاد از بخش تولید صنعتی به خدمات می داند که البته به درستی مدیریت نشده است. راهکارهای او برای برون رفت از بحران سرراست است: افزایش مخارج دولت در حوزه ی خدمات، به خصوص آموزش و سلامت و سرمایه گذاری در زیرساخت ها. بخش مالی در به وجود آمدن این بحران مقصر اصلی نبوده، هرچند بی گناه هم نبوده و این حوزه هم نیاز به اصلاحات دارد: به طور خلاصه بخش بانکی باید به کار اصلی خود که قرض دادن است بپردازد و نه سفته بازی.

نوشته ی حاضر گزارشی است از مقاله نسبتاً بلند و بسیار خواندنی جوزف استیگلیتز که اخیرا در توضیح بحران فعلی اقتصاد آمریکا و راهکارهای خروج از آن نوشته شده است. طبیعتاً دغدغه ی بسیاری از خوانندگان کافه و البته خود من چگونه خارج شدن اقتصاد آمریکا از رکود نیست. دلیل اصلی توجه دادن من به این مقاله، چگونگی اندیشیدن به اقتصاد کلان از منظر یک اقتصاددان برجسته است. همچنین این نگاه به رکود اقتصادی –حداقل برای خودم- نگاه جدیدی بود که از نگاه های غالب بسیار فاصله دارد[1]. مطالبی که در آکولاد یا پاورقی آمده، در متن اصلی مقاله نیست و برای بهتر فهمیدن مقاله به متن اضافه شده است. بحران اقتصادی دهه ی 20 و 30 را «رکود بزرگ» می نامم و شرایط فعلی را «رکود فعلی».

استیگلیتز در ابتدا به واقعیت هایی از وضعیت نابسامان اقتصاد آمریکا اشاره می کند (مانند این که بعد از چهار سال از شروع بحران بیکاری هنوز بالاتر از 8% است و تولید هنوز به سطح پیش از بحران بازنگشته است). او توضیح می دهد که بسیاری پنداشته اند که مشکل اصلی ریشه در بخش پولی اقتصاد دارد؛ همان طور که در مورد رکود بزرگ می اندیشند. ایده ی اصلی شان چنین است که اگر دولت در زمان مقتضی حجم پول را افزایش می داد، رکود اتفاق نمی افتاد. مشابه همان استدلال در بحران فعلی، دولت این گونه اندیشید (یا حداقل این گونه گفته شد) که اگر بانک ها نجات پیدا کنند، اقتصاد به حالت اول خود باز خواهد گشت. نتیجتاً دولت منابع مالی زیادی به بانک ها تزریق کرد[2] تا آنجا که تراز مالی بانک مرکزی آمریکا الان به 2.8 تریلیون دلار رسیده است. اما، اقتصاد همچنان درگیر مشکلات بنیادی است. پس مشکل اصلی چیست[3]؟ او مشکل اصلی را در تغییرات ساختاری بخش حقیقی اقتصاد می داند. او بر این باور است که هر دو بحران به دلیل عدم توانایی در تطبیق با تغییرات ساختاری اقتصاد بوده است؛ در رکود بزرگ، تغییرات ساختاری اقتصاد از کشاورزی به تولید صنعتی و هم اکنون، از تولید صنعتی به خدمات. مشکل این جاست که به جای شغل هایی که در حال از بین رفتن بودند، باید شغل هایی ایجاد می شدند (و بشوند) که به آنها نیاز بود.

تحلیل را از رکود بزرگ شروع و فرآیند علّی را به صورت زیر فهرست می کنم:

1. شوک مثبت تکنولوژی به بخش کشاورزی و در نتیجه افزایش شدید تولید (عرضه) و در نتیجه کاهش شدید قیمت محصولات کشاورزی: عرضه با سرعتی بسیار بیشتر از تقاضا فزونی یافت. ارتقای کیفیت دانه ها و کودها و مکانیزاسیون از دلایل این امر بود.

2. کاهش درآمد شدید کارکنان بخش کشاورزی و به تبع آن کاهش تقاضای کل اقتصاد: با کاهش درآمد شاغلین بخش کشاورزی، آنها برای حفظ استانداردهای زندگی شان در همان حالت سابق، مجبور به قرض گرفتن بودند. طبیعتاً سیستم مالی هم پیش بینی نمی کرد که قیمت ها بازهم کاهش پیدا کند {که وام گیرندگان نتوانند وام شان را تسویه کنند} و این شد که سیتسم بانکی هم «در باتلاقی که از کاهش درآمد کشاورزان به وجود آمده بود، گرفتار شد».

3. کاهش تقاضای بخش صنعت به طور خاص و کاهش قیمت محصولات آن و افزایش بیکاری در بخش صنعت.

4. تبعاً، کاهش درآمد شاغلان صنعت و کاهش بیشتر تقاضا برای محصولات کشاورزی.

چرخه ی باطل: دوباره برگرد به گام شماره ی 2 (به دلیل کاهش قیمت محصولات کشاورزی که محرک عامل شماره 2 بود).

مسائل جانبی که این مکانیزم را دامن می زد:

اول، کمی مهاجرت از روستا به شهر در این دوران است. {اگر مهاجرت از بخش کشاورزی به بخش شهری-که محل شغل های صنعتی است- به اندازه ی کافی زیاد بود، می توانست بسیاری از مشکلات را حل کند و دوران گذار تسهیل شود، ولی} به دلیل گام شماره 3، جاذبه ی شغل های صنعتی هم کم شده بود. همچنین قیمت دارایی ها (مانند مسکن) معمولاً با کاهش درآمدها کاهش می یابد{به دلیل کاهش تقاضا برای ذخیره کردن ثروت و اهمیت بیشتر مصرف امروز}. بنابراین دارایی کشاورزان هم کاهش یافته بود {و لذا این دو دلیل با هم نمی توانست هزینه های مهاجرت را پوشش دهد}.

نکته ی دیگر این بود که هر فرد در بخش کشاورزی، به صورت فردی با مشاهده ی چنین وضعیت اقتصادی ترجیح می داد (به درستی، برای خودش) که بیشتر کار کند تا بتواند با تولید بیشتر، قیمت های پایین تر را جبران کند و زندگی اش را در همان شرایط نگه دارد.  منتها دقت کنید که این حالت برای تمام کشاورزان پیش آمد. و این مزید بر علت می شد تا عرضه بیشتر افزایش یابد و این چرخه ی باطل بحرانی تر شود[4].

و آخرین مسئله این بود که در سال 1937 روزولت در یک «خطای فجیع» بسته های محرک اقتصاد را کاهش داد و این خطا در سیستم مالی بحران را وسیع تر و عمیق تر کرد.

چه شد که اقتصاد شروع به بهبودی کرد؟علّت اصلی این بود که آمریکا در حال آماده شدن برای جنگ جهانی دوم بود. دولت مخارج خود را افزایش داد. استیگلیتز تاکید می کند که این محرک کینزی بود که این رسالت را انجام داد و نه تصحیح سیاست پولی و نه نجات سیستم مالی. البته او بر این باور است که اگر چنین مخارجی به جای جنگ، در سرمایه گذاری در بخش آموزش، تکنولوژی و زیرساخت ها به کار می گرفته شد، بهتر بود ولی به هر حال این مخارج توانست کمبود مخارج بخش خصوصی را جبران کند.

بازیابی شرایط حین چه فرآیندی صورت گرفت؟ طبق این نظریه، مشکل عدم توانایی مدیریت تغییر ساختار اقتصاد از کشاورزی به صنعت بود. مخارج هنگفت دولت در بخش شهری- در تولید صنعتی- باعث افزایش قیمت چنین محصولاتی شد و نیروی کار زیادی را از کشاورزی به صنعت کشاند {از بین بردن چرخه ی باطل}. تقاضای کشاورزی بیشتر و عرضه کمتر شد و بازارش را به تعادل نزدیک تر کرد. این فرآیند باعث کاهش بیکاری شد. البته که این فرآیند زمان بر بود و دردناک، ولی منبع اصلی مشکل از میان رفته بود.

رکود فعلی:

هم اکنون اقتصاد از صنعت به خدمات حرکت می کند (تعداد شغل ها در بخش صنعت از یک سوم در 60 سال پیش به کمتر از ده درصد در حال حاضر رسیده است). این روند در دهه ی اخیر به دو دلیل فزونی یافته است: افزایش بهره وری (مانند آنچه پیش از این برای کشاورزی رخ داد) و دوم جهانی شدن که باعث شده شغل های بسیاری به کشورهای با دستمزد کمتر منتقل شود. پس ساختار مشکل مانند گذشته است: کاهش درآمدها و تعداد شغل ها.

در این پازل، نقش حباب موجود در بازارهای مالی و مسکن چه بود؟ او بر این باور است که این حباب ها صرفا سرپوشی بود بر این اتفاق های ناگوار. به عبارت دیگر، در حالی که شغل های پیش گفته در حال از بین رفتن بود، به طور موقتی (به خاطر حباب) شغل هایی در بخش ساخت و ساز و بخش مالی و مانند آن ایجاد شده بود که باعث می شد آنها فراموش کنند که درآمدشان در حال کم شدن است. همچنین دارایی های ذخیره شده در بازارهای مالی هم روز به روز بر ارزشش افزوده می شد {منتها با ترکیدن این حباب، این سرپوش از بین رفت و مسئله هویدا شد}.

استیگلیتز همچنین بر خلاف اقتصاد دانان جریان غالب اقتصاد، معتقد است که این دستمزد های غیر قابل انعطاف نیست که مشکل  اصلی را به وجود آورده است؛ چه بسا اگر دستمزدها منعطف بود، اقتصاد بیش از این تحت الشعاع قرار می گرفت[5]{تشدید گام 2 و به خصوص گام 3 استدلال اصلی}.

راهکارها برای خروج از رکود:

سیاست پولی دردی را به صورت اصولی دوا نمی کند، زیراکه مشکل بنیادی –همان طور که توضیح داده شد- نیست. او خاطر نشان می کند که اقتصاد به خودی خود هم به حالت اولش باز نمی گردد و نیاز به دخالت دارد. راهی که استیگلیتز پیشنهاد می کند، افزایش مخارج بخش خدمات است. (البته آنچه او را نگران می سازد تجویز طرفداران بودجه متوازن مبنی بر کاهش مخارج دولت است: در طی 4 سال گذشته حدود 700000 شغل دولتی هم از بین رفته است!). افزایش مخارج این بخش منجر به تسهیل گذار اقتصاد از تولید صنعتی به خدمات می شود. این مسئله بهره وری آینده ی اقتصاد را افزایش می دهد و بیکاری را کاهش می دهد. مخارج باید به فعالیت های سازنده ای اختصاص داده شود که استانداردهای زندگی را بالا می برد (نه کارهایی که باعث افزایش ریسک و افزایش نابرابری می شود). در ادامه به صورت مشخص به چند مورد اشاره می شود:

1. افزایش مخارج در بخش آموزش: سرمایه گذاری در این بخش بسیار مفید است، زیرا نسل تحصیل کرده موتور رشد یک کشور است.

2. سرمایه گذاری در تحقیقات بنیادی: همان طور که سرمایه گذاری های قبلی منجر به توسعه ی اینترنت و زیست فناوری-که موتور محرک رشد بودند- شد، همچنان به چنین چیزی نیاز است: مثلا در بخش انرژی های تمیزتر و با بهره وری بیشتر.

2. سرمایه گذاری های دولت بازگشت سرمایه گذاری بخش خصوصی را بالا می برد، بر خلاف سرمایه گذاری بخش خصوصی در مصنوعات مالی که بیشتر می تواند به «سلاح های مالی کشتار جمعی» تبدیل شود.

{استیگلیتز در این جا به اثرات خارجی سرمایه گذاری های دولت در زیرساخت ها اشاره می کند}، به خصوص که آمریکا سال هاست سرمایه گذاری های کمی در زیرساخت ها (مانند جاده، راه آهن، واحد تولید انرژی و مانند آن) کرده که نیاز به آن به شدت احساس می شود و نرخ بهره هم به شکل بی سابقه ای پایین است که نوید فرصت های پر سود سرمایه گذاری را می دهد. دقت کنید که وقتی اقتصاد از بحران خارج شود و تولید بر اثر این سرمایه گذاری ها شروع به افزایش کند، سایز بدهی به تولید هم کمتر می شود. سوالی که اینجا باقی می ماند: مخارج چنین طرح هایی از کجا تامین شود؟ می توان بر یک درصد بالای درآمدی مالیات بیشتری بست.

و کلام آخر؛ طبق این تحلیل، بخش مالی منبع اصلی مشکل نبود، منتها قطعاً تشدید کننده ی آن بود. باید به این نکته توجه داشت که مولدان شغل، به خصوص شغل های جدید، بیشتر بنگاه های کوچک و متوسط هستند. کار اصلی سیستم بانکی هم قرض دادن {برای تامین مالی صاحبان ایده های کار آفرین} است. باید سیستم مالی را از کار خطرناک سفته بازی بیرون کشید و به نقش اصلی اش که همان «قرض دادن» است، بازگرداند. استیگلیتز تاکید می کند که سیستم مالی «وسیله» است، نه هدف و «ما» این دو را به وضوح با یکدیگر خلط کرده ایم. سیستم مالی بناست که خادم جامعه باشد و نه بر عکس. «ما» منابع مالی زیادی را بی حساب به این سیستم تزریق کرده ایم، بدون اینکه دقیقا بدانیم چگونه سیستم بانکی می خواهیم و به چه نیاز داریم.

---

[1] حداکثر تلاش من این بوده که به مضمون کلی نوشته وفادار باشم و البته از بسیاری از جزئیات و عدد و رقم هایی که در متن به آنها اشاره شده، با اشاره ای کوتاه گذر کنم. به سه دلیل هم مقاله را ترجمه نکردم و ترجیح دادم گزارشی از آن بنویسم:

1. مقاله بسیار بلند است (حدود 3500 کلمه) و مقداری حواشی دارد که ممکن است برای هر خواننده ای جذّاب نباشد (هر چند به علاقه مندان و کسانی که وقت آزادتر دارند، توصیه میکنم که اصل مقاله را هم نگاه کنند).

2. در مورد چنین مقالاتی، ترجمه را دارای ارزش افزوده ی زیادی برای خود و خوانندگان نمی دانم و به خصوص برای کسانی که آشنایی زیادی با اقتصاد نداشته باشند، دریافت استدلال های اصلی و مجزاکردن آن از جزییات تنها توسط ترجمه، لزوماً آسان نیست.

 3. بیشتر به دلیل آسان کردن فهم مقاله، خواستم چیدمان مقاله را تغییر دهم و مکانیزم ها را به صورت مشخص تر بیاورم. این کار با ترجمه ی صرف، دشوار یا ناممکن بود.

[2]  این یکی از آن بسته های حمایتی است. این هم منبع خوبی است برای اطلاع از کلیت ماجرا.

[3] او به عنوان شاهد استدلال برای این که ریشه ی اصلی مشکل بخش مالی اقتصاد نیست،  اشاره می کند که سیستم مالی در رکود بزرگ در  سال 1933 فروریخت، در حالی که چند سال از شروع بحران گذشته بود. بیکاری در 1931، 16% بود و در 1932، 23%.

[4]  این ایده در بسیاری از مدل های اقتصادی دیده می شود. به وضوح، هیچ دست «نامرئی» وجود ندارد و اگر هم هست، لابد اوضاع را به بدترشدن سوق می دهد! ایده این چنین است: هر فرد به شخصه، این گونه می اندیشد که من توانایی تغییر شرایط کلان اقتصاد را ندارم، ولی این را می دانم که قیمت پایین آمده و لذا باید بیشتر کارکنم. ولی نکته این جاست که همه ی شاغلین در این بخش همین گونه عمل می کنند و نتیجتاً برآیند عمل جمع برای تک تک افراد حالتی را پیش می آورد که نسبت به حالت اولیه بدتر است! یک مثال ساده و بسیار معروف این وضعیت، معمای زندانی است.

[5]  به گام 3 استدلال بنگرید. هنگامی که تقاضای صنعت/بنگاه کاهش می یابد، اولین واکنش مدیر چنین بنگاهی، اگر دستمزدها کاملا انعطاف پذیر باشد و یا اینکه اگر قراردادی با نیروی کار نداشته باشد، مرخص کردن کارگران است. ولی وجود قرارداد و چسبندگی دستمزد می تواند تا حدی از شدت گرفتن موضوع جلوگیری کند.

Read Full Post »

نابرابری در آمریکا: نظمهای آماری

در این نوشته برخی از نظمهای آماری در مورد وضع نابرابری بویژه در آمریکا به اختصار مرور میشود. در نوشته دیگری برخی از مدلهای اقتصادی برای توضیح این نابرابریها را بیان خواهیم کرد.

توضیح: ابتدا ببینیم که مثلا وقتی میگوییم فردی در یک جامعه در صدک هفتادم قرار دارد به چه معنی است. فرض کنید که ابتدا افراد این جامعه را به ترتیب درآمدشان به صف کنیم به طوری که کم درآمدترین فرد در انتهای صف و پردرآمدترین فرد در ابتدای صف بایستد. سپس این صف را به صد قسمت مساوی تقسیم میکنیم. اگر از انتهای صف شروع کنیم، قسمت اول میشود صدک اول، قسمت دوم صدک دوم و قسمت آخر صدک صدم. پس فردی که در صدک هفتادم قرار دارد دارای درآمدی است بیشتر از درآمد شصت و نه صدک قبلی و کمتر از سی صدک بعدی. در این تقسیمبندی ما از تفاوت درآمدی افرادی که در یک صدک قرار دارند چشمپوشی میکنیم. در هر حال میتوانستیم همین آزمایش را با دهکها (گروههای بزرگتر)، یا هزارکها (گروههای کوچکتر) نیز انجام بدهیم.

الف) وضع آمریکاییها نسبت به مردم دنیا:

در شکل 1 درآمد آمریکاییها را نسبت به مردم دنیا مشاهده میکنید. محور افقی جایگاه درآمد یک آمریکایی در داخل خود آمریکا است. محور عمودی جایگاه درآمد همان فرد در دنیا است. برای مثال یک آمریکایی که در دو صدک اول جامعه آمریکا قرار دارد جایگاهی برابر صدک شصت و دوم در جامعه جهانی دارد. میتوان مشاهده کرد که تقریبا 65% مردم آمریکا جزو دهک بالای دنیا هستند و تقریبا 18 درصد آنها در دو صدک بالای دنیا قرار میگیرند.

دقت کنید که از طریق مقایسه شیب این نمودار برای دو کشور مختلف میتوان وضع نابرابری در این دو کشور را با هم مقایسه کرد. هر چقدر شیب این نمودار برای یک کشور بیشتر باشد به این معنی است که مردم آن کشور در سطوح نابرابرتر درآمدی زندگی میکنند. مثلا در اینجا دکتر جواد صالحی بر اساس همین منطق توضیح داده است که وضع نابرابری در آمریکا بدتر از آلمان است. اما بر خلاف تصوری که ممکن است وجود داشته باشد وضع نابرابری در ایران از وضع نابرابری در آمریکا هم بدتر است. (همچنین اینجا را ببینید).

این نتایج عمدتا بر اساس تحقیقات برانکو میلانویچ به دست آمده است. همچنین شکل 1 از اینجا برداشته شده است.

شکل 1: درآمد آمریکاییها نسبت به مردم دنیا

ب) افزایش محسوس نابرابری در جامعه آمریکا:

در دهه های 1950 تا 1970 در آمریکا، سهم درآمدی صدک بالا از درآمد ملی 10 درصد بوده ولی این درصد در دهه های اخیر به طور محسوسی افزایش پیدا کرده است. مرجع اول برای مشاهده این روند گزارش اخیر CBO است (اینجا را ببینید). شکلهای 2-4 به نقل از کروگمن بر اساس همین گزارش برداشته شده است (اینجا و اینجا را ببینید). شکل 2 نشان میدهد که سهم درآمدی صدکهای 81 تا 99 در دهه های اخیر تقریبا ثابت مانده در حالیکه سهم درآمدی صدک بالای جامعه از 8 درصد در سال 1979 به 12 درصد در سال 2007 رسیده است که بویژه از سال 2001 به بعد روند کاملا افزایشی داشته است. شکل 3 نشان میدهد که اگر در صدک بالای جامعه آمریکا دقیق شویم این روند افزایشی بیشتر از همه به خاطر افزایش سهم درآمد هزارک بالای جامعه (یعنی یکدهم بالای صدک بالا) بوده است.

شکل 2: سهم درآمدی صدکهای 81-99 و صدک بالا

شکل 3: سهم درآمدی هزارکهای 990-999 و هزارک بالا

اما مرجع دوم برای مشاهده روند نابرابری تحقیقات اتکینسون، پیکتی و سائز است (برای مثال اینجا را ببینید). فکر میکنم که تعریف اتکینسون، پیکتی و سائز  از اقلام درآمد با تعریف CBO یکی نیست. ولی در هر حال روندی که آنها گزارش کرده اند دقیقا حاکی از افزایش سهم درآمدی صدک بالا و همچنین هزارک بالای جامعه است. بر این اساس، سهم درآمدی صدک بالا از 10 درصد در دهه 1970 به 20 درصد در سال 2000 و به 25 درصد در سال 2005 رسیده است. این بدان معناست که در سال 2005، 25 درصد از درآمد ملی آمریکا در دست تنها 1 درصد از افراد این جامعه بوده است.

این روند، یعنی افزایش سهم درآمدی صدک بالای جامعه در همه کشورهای انگلیسی زبان به وضوح قابل مشاهده است (برای مثال اینجا را ببینید) ولی همچنین در برخی دیگر از کشورهای اروپایی نیز به شکل خفیفتری دیده میشود، هرچند در سوئد و فنلاند مشاهده نمیشود. (یک مرجع خیلی خوب برای مشاهده روند نابرابری در برخی از کشورهای دنیا را در اینجا پیدا کنید.)

اگر باز دقیقتر شویم، هزارک بالا (یعنی یکدهم بالای صدک بالای جامعه) در آمریکا دارای 8 درصد از درآمد ملی این اقتصاد هستند. این درحالیست که در بیشتر کشورها این سهم 1 یا 2 درصد است و در خود آمریکا هم در دهه 1950 تقریبا 3 درصد بوده است. (برای اطلاعات بیشتر میتوانید این مصاحبه با عجم اغلو را بخوانید.)

شکل 4 رشد درآمد خالص از مالیات را از سال 1979 برای آمریکا نشان میدهد. برای مثال در سال 2007 به نسبت 1979، درآمد صدک بالای جامعه نزدیک به 280 درصد زیاد شده (یعنی تقریبا 3 برابر شده) در حالیکه درآمد هیچ یک از صدکهای دیگر بیشتر از 60 درصد زیاد نشده است. کاملا قابل مشاهده است که صدک بالای جامعه از افزایش نابرابری نفع بسیار چشمگیری برده است. حتی افزایش 60 درصدی درآمد برای صدکهای 81 تا 99 با رقم حدود 280 درصد صدک بالا قابل مقایسه نیست.

اگر در یک درصد بالا نیز دقیق شویم، بر اساس شکل 3 میتوان مشاهده کرد که در سال 2007 سهم هزارک بالای جامعه از درآمد ملی برابر سهم مجموع درآمد هزارک 990 تا 999 است در حالیکه در سال 1979 سهم هزارک بالا نصف سهم مجموع درآمد هزارک 990 تا 999 بوده است. به این معنی که حتی در صدک بالا نیز بیشترین نفع از نابرابری را هزارک بالای جامعه به دست آورده است.

شکل 4: رشد درآمد حقیقی در صدکهای مختلف

Read Full Post »