Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘اطلاعات نامتقارن’

چکیده

ابتدا نقش اصلی سیستم مالی در اقتصاد مطرح می شود که انتقال منابع از دارندگان منابع به متقاضیان آن است. سپس سه واقعیت مطرح می کنم و در ادامه ی آن، یک تئوری مبتنی بر صرفه جویی در مقیاس و عدم تقارن اطلاعات، تا بر پایه ی آن تئوری بتوانیم واقعیت ها را توضیح دهیم. در پایان اندکی در مورد وضعیت کنونی سیستم مالی در ایران و اینکه چه باید کرد توضیح می دهم.

نقش اصلی سیستم مالی financial system در اقتصاد چیست؟

بسیاری از خانوارها (یا بنگاه ها) منابع مالی بیش از مصرف خود (نیاز روزمره) دارند و مایل به پس انداز هستند. از طرف دیگر بسیاری از خانوارها، بنگاه ها یا کارآفرینان، برای فعالیت های اقتصادی یا مصرف حال حاضر خود نیاز به منابع مالی دارند. نقش اصلی بخش مالی تسهیل انتقال منابع از دارندگان پس انداز به متقاضیان منابع است. تامین مالی به دو روش انجام می پذیرد: روش غیر مستقیم از طریق واسطه های مالی (financial intermediaries) مثل بانک ها و موسسات سرمایه گذاری، یا از طریق مستقیم از طریق فروش مستقیم سهام یا اوراق قرضه در بازار بورس. (نگاه کنید به نمودار 1)

نمودار 1: انتقال منابع مالی از دارندگان به متقاضیان. منبع: Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 10th Edition by Frederic S. Mishkin

 

واقعیت ها (facts)

  1. تامین مالی غیر مستقیم از نظر اندازه بسیار مهم تر از تامین مالی مستقیم است. به خصوص بانک ها مهم ترین منبع تامین مالی بنگاه ها هستند. در نمودار 2 منابع تامین مالی بنگاه ها از خارج از بنگاه (وام بانکی، وام غیر بانکی، اوراق قرضه و سهام) برای 4 کشور آمریکا، کانادا، ژاپن و آلمان رسم شده است. به عنوان مثال برای ژاپن و آلمان، بیش از سه چهارم منابع مالی بنگاه ها از وام های بانکی تامین می شود.
flow 2

نمودار 2: منابع تامین مالی بنگاه ها. منبع: Andreas Hackethal and Reinhard H. Schmidt, “Financing Patterns: Measurement Concepts and Empirical Results,” Johann Wolfgang Goethe-Universitat Working Paper No. 125, January 2004. Reported from: Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 10th Edition by Frederic S. Mishkin

  1. فقط شرکت های بزرگ و معتبر از تامین مالی مستقیم استفاده می کنند و بقیه ی شرکت ها و افراد از واسطه های مالی استفاده می کنند.
  2. سیستم مالی، یکی از بخش های اقتصاد است که بیشترین سطح تنظیم بازار (regulation) بر آنها جاری است. به طور مثال، موسسات مالی ملزم هستند که حدی از استانداردها مبنی بر شفافیت اطلاعتشان را رعایت کنند، قانون های کفایت سرمایه را رعایت کنند (capital requirements)، به اندازه ی کافی منابع در اختیار داشته باشند (reserve requirement)، مقدار ریسکی که متحمل می شوند زیاد نباشد، و تجارت داخلی سهام های شرکت (insider trading) هم کنترل شده باشد.

در ادامه، یک تئوری مطرح می شود که می تواند واقعیت های بالا را توضیح دهد. این تئوری مبتنی بر عدم تقارن اطلاعات (information asymmetry) و صرفه‌جویی به مقیاس (economy of scale) است و توضیح می دهد که سیستم تامین مالی به طور عام و تامین مالی غیر مستقیم از طریق واسطه های مالی به طور خاص، چگونه انتقال منابع را تسهیل می کند.

الف) صرفه جویی به مقیاس از راه های مختلف:

1) پخش کردن ریسک (risk diversification): مثلاً بانک می تواند در چندین پروژه ی مختلف سرمایه گذاری کند تا ریسک مجموع پروژه ها کاهش یابد. این بحث مهمی است، ولی چون متداول ترین کارکردی است که عموماً برای بخش مالی برشمرده می شود و به کرّات مورد بحث قرار گرفته، از توضیح و تشریح آن خودداری می کنم.

2) هزینه های حقوقی (legal fees) بستن قرارداد و اجرایی کردن قرارداد (contract enforcement): هنگامی که دارنده ی منابع، منابع را در اختیار دیگری قرار می دهد، می خواهد اطمینان یابد که می تواند اصل پول و سود ناشی از  مبادله را تمام و کمال دریافت کند. اولاً نیاز هست که یک قرارداد بسته شود که اگر متقاضی نتوانست یا نخواست پول را طبق توافق برگرداند، دارنده منابع بتواند با توسل به مجاری حقوقی، حق خود را استیفا کند. بستن چنین قراردادی هزینه بر است (و احتمالاً نیاز به گرفتن وکیل نیز دارد). همچنین در صورتی که نیاز به اقدام از طریق مجاری حقوقی باشد، بازهم نیاز به صرف هزینه های گوناگون (استخدام وکیل، صرف وقت، عدم دسترسی به پول برای مدت سپری شدن مراحل حقوقی و غیره) هست. صرف این هزینه ها برای یک سرمایه گذار خرد (مثلاً برای یک فرد که مجموعاً 20 میلیون تومان پس انداز دارد) بسیار زیاد است و در صورتی که یک روش کم هزینه برای سرمایه گذاری نداشته باشد، ممکن است کلاً از سرمایه گذاری منصرف شود. نقش واسطه های مالی در این جا استفاده از صرفه جویی به مقیاس برای کاهش این هزینه هاست. بانک صرفاً یک بار پول وکیل می دهد و یک قرارداد محکم طراحی می کند و آن را برای تعداد زیادی از مشتریان استفاده می کند. همچنین، اگر نیاز به طی مراحل قانونی برای پس گرفتن پول داشته باشد، این کار برای بانک بسیار ساده تر از یک سرمایه گذار خرد است، به دلیل اینکه بانک بخش تخصصی مجزا و همچنین تجربه ی این کار را دارد. به همین دلیل سپرده گذاران حاضرند در ازای دریافت حتی سود کمتر، پول خود را در بانک سپرده گذاری کنند تا اینکه خودشان بخواهند مستقیماً با یک متقاضی وام سر و کله بزنند!

ب) عدم تقارن اطلاعات:

متقاضی منابع معمولاً اطلاعات بیشتری نسبت به دارنده ی منابع دارد. دارنده ی منابع در یک مبادله ی مالی (چه وام باشد، چه مشارکت و چه انواع دیگر) نمی داند که آیا متقاضی انسان قابل اعتمادی هست یا نه، یا اینکه پروژه ای که به خاطر آن می خواهد منابع را در اختیار بگیرد، واقعاً پروژه ی سودآوری هست یا نه. اینها مثال هایی هستند از کژگزینی adverse selection  که اطلاعات خصوصی قبل از انجام مبادله وجود دارد. (نگاه کنید به این پست).

همچنین دارنده ی منابع نمی داند، بعداً که متقاضی منابع را در اختیار گرفت، آیا به اندازه ی کافی در جهت سودآوری پروژه تلاش خواهد کرد یا خیر، یا اصلاً منابع در همان پروژه ای که مشخص شده سرمایه گذاری می شود یا احتمالاً به پروژه های پر ریسک تر اختصاص می یابد. اینها مثال هایی هستند از مخاطره ی اخلاقی moral hazard هستند که اطلاعات خصوصی بعد از نهایی شدن مبادله به وجود می آید. (بازهم نگاه کنید به این پست).

نقش موسسات مالی برای تسهیل تخصیص منابع از طریق کاهش هزینه های عدم تقارن اطلاعات به شرح زیر است:

فرآیند تولید اطلاعات هزینه بر و بعضاً پیچیده است. یک راه حل وجود موسساتی است که سابقه ی اعتباری credit history افراد و بنگاه ها را ثبت و ضبط می کنند تا قابل اعتماد بودن یا نبودن افراد را بر اساس گذشته ی آنها ارزیابی کرده و آن را به متقاضیان اطلاعات بفروشند. (جای این موسسات در ایران کاملاً خالی است.)

منتها مشکلی که در این راستا ممکن است به وجود آید، مشکل سواری مجانی free riding است. مثلاً مشتری به جای اینکه اطلاعات را به صورت خصوصی بخرد، منتظر می ماند تا از طریق روند قیمت سهام در بازار اطلاعات را حدس بزند، به این خاطر که معتقد است احتمالاً تعدادی از بقیه ی خریداران آن سهام، اطلاعات مورد نیاز را قبلاً خریداری کرده اند. در این صورت ممکن است هیچ کس انگیزه ای برای به دست آوردن اطلاعات نداشته باشد. اینجاست که نقش واسطه های مالی پر رنگ تر می شود. مثلاً بانک ها می توانند وام های خصوصی بدهند (وام هایی که قابلیت خرید و فروش در بازار را ندارد). در چنین وام هایی، تمام عواید حاصل از وام در اختیار بانک قرار خواهد گرفت. در نتیجه، بانک انگیزه دارد اطلاعات کافی در مورد گیرنده ی وام و پروژه ای که پیشنهاد شده جمع آوری کند.

علاوه بر حل مشکل کژگزینی، بانک ها و موسسات واسطه ی مالی می توانند بر فعالیت وام گیرندگان نظارت کنند که آیا منابع در جایی که توافق شده و به همان کمّ و کیف تخصیص داده شده یا نه. مشابه حالت قبل، این مسئله برای پس انداز کنندگان کوچک بسیار مشکل است و مشکل سواری مجانی به وجود می آید. فرض کنید تعداد زیادی پس انداز کننده ی خرد در یک پروژه سرمایه گذاری کرده اند. هر کدام از آنها به تنهایی این انگیزه (و منابع مالی و تخصص لازم) را ندارد که بر نحوه ی هزینه-کرد وام و احیاناً مقدار و زمان بازگشت آن نظارت کند. این کاری است که واسطه های مالی مثل بانک ها در انجام آن تبحر دارند. وقتی که بانک وام خصوصی بدهد که قابل خرید و فروش در بازار نباشد، بانک این انگیزه را دارد که خودش بر بازپرداخت وام نظارت کند. همین جا مشخص می شود که securitization (گرد هم آوردن تعداد زیادی دارایی از نوع بدهی و فروش آن به شخص ثالث) ممکن است این انگیزه را برای بانک ها و موسسات مالی از بین ببرد: اگر بانک بداند که می تواند مثلاً وام مسکنی را که داده بفروشد، انگیزه ی کمتری برای چک کردن پیشینه ی مشتری و همچنین برای نظارت بر بازپرداخت وام دارد و لذا، ممکن است مشکل عدم تقارن اطلاعات حل نشود و منجر به ناکارایی در انتقال وجوه از سپرده گذار به متقاضی وجوه شود. نقش بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی برای این است که بانک ها به هزینه ی کل اقتصاد، وارد فعالیت های پر ریسک نشوند، چون در صورت ورشکست شدن بانک، هزینه های ورشکستی بانک، به اقتصاد سرریز می شود.

با توجه به مسائلی که در مورد عدم تقارن اطلاعات گفته شد، دلیل اینکه فقط شرکت های بزرگ و معتبر معمولاً از تامین مالی مستقیم استفاده می کنند، این است که اطلاعات این گونه شرکت ها بسیار شفاف تر و اعتبارشان بسیار بیشتر است. به همین دلیل در مورد قیمت سهام آنها یا نرخ بهره اوراق قرضه ی منتشر شده توسط آنها عدم قطعیت کمتری وجود دارد، به همین دلیل، برای سرمایه گذاران خرد، مسئله ی اطلاعات نامتقارن در مورد این شرکت ها خیلی اساسی نیست، به همین دلیل وقتی این شرکت ها به بورس وارد می شوند، می توانند به راحتی منابع مالی لازم را برای خود فراهم کنند (با فروش اوراق قرضه یا سهام). منتها در مورد شرکت های کوچک تر و کارآفرینان جوان این مسئله صادق نیست، فلذا ایشان برای تامین منابع مالی از روش غیر مستقیم استفاده می کنند و به واسطه های مالی مراجعه می کنند.

از توضیحات بالا مشخص می شود که چرا فکت اول را مشاهده می کنیم. به دلیل وجود صرفه به مقیاس در فعالیت واسطه های مالی، و همچنین به دلایل گفته شده در بالا، واسطه های مالی بهتر می توانند مشکل عدم تقارن اطلاعات را حل کنند، به همین دلیل نقش تامین مالی غیر مستقیم حیاتی تر از تامین مالی مستقیم است. دقت کنید که فکت های گفته شده در مورد کشورهای توسعه یافته است. کاملاً قابل انتظار است که این فکت ها در کشورهای در حال توسعه مانند ایران حتی به صورت شدیدتر صادق است، زیرا بازارهای بورس به اندازه ی کافی توسعه یافته نیست و اطلاعات به صورت کلی بسیار غیر شفاف است.

یک نتیجه از این مشاهده می توان گرفت و آن اینکه اگر چه ما در کشورمان، نیاز حیاتی به وجود بازارهای بورس (و حتی ابزارهای جدید مالی) برای تامین مالی مستقیم بنگاه ها داریم، منتها نباید از نقش مهم بانک ها غافل شد. همان طور که در مقدمه گفته شد، در کشورهای پیشرفته بخش مالی تحت نظارت شدید قرار دارد. در ایران تقریباً بر عکس است: بنگاه ها تحت نظارت شدید دولت هستند، ولی بانک ها معمولاً خیلی نظارت نمی شوند. دقت کنید که منظور از نظارت تحمیل کردن نرخ بهره به بانک ها نیست. منظور این است که بانک مرکزی باید اطمینان حاصل کند که بانک ها (و سیستم مالی به طور کلی) وظیفه ی خود که انتقال منابع از سپرده گذاران به متقاضیان منابع است را به خوبی انجام می دهد.

قسمتی از این نظارت معطوف به این است که بانک ها در فعالیت هایی که ریسک زیادی دارد، یا فعالیت هایی که می تواند منجر به ناپایداری اقتصاد کلان می شود، ورود نکنند. مثلاً بانک ها نباید بتوانند به راحتی بنگاه داری کنند، یا شرکت های بزرگ نباید بتوانند برای فراهم کردن نقدینگی فعالیت های خود بانک تاسیس کنند. همچنین کفایت سرمایه ی بانک ها باید جدی گرفته شود تا بانک ها نتوانند به راحتی ریسک کنند و در صورت شکست از تحمل ضرر شانه خالی کنند و بانک مرکزی/دولت را با تعداد زیادی سپرده گذار متضرر تنها بگذارد. بانک ها باید تا حد ممکن نتیجه ی ریسک کردن خودشان را خودشان تحمل کنند.

سوال: توضیح اینکه در بانک های دولتی وام های معوقه وجود دارد، سخت نیست، به این دلیل که مدیران بانک ها انگیزه ی کافی در حفاظت از منافع بانک ندارند. سوال این است که چرا معوقات بانکی به صورت فراگیر در بانک های خصوصی نیز دیده می شود. (نگاه کنید به نمودار 3.)

flow 3

نموادر 3. منبع: بدهی های معوقه در ایران. 1393. امیررضا محسن زاده کرمانی. goo.gl/T1aGQI

پاسخ: احتمال دارد گیرندگان وام به طریقی با برخی از مالکین بانک رابطه داشته باشند که در این صورت طبیعتاً مدیران بانک انگیزه ی زیادی برای تسویه کردن وام ندارند. مثلاً شرکت ها بانک تاسیس کنند و از بانک خودشان وام بگیرند! پاسخ دیگر در عدم اطمینان به سیستم قضایی است، به این معنی که بانک ها تا حد امکان ترجیح می دهند با بدهکار مدارا کنند تا اینکه به سیستم فشل قضایی مراجعه کنند و بعد از دوندگی فراوان احتمالاً نتوانند پول خود را زنده کنند.

Read Full Post »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: