آزادی سیاسی یا آزادی اقتصادی

آزادی سیاسی یا آزادی اقتصادی

سروش در پست قبلی پیشنهاد ساخت شهر سدیج را بر پایه آموزه‏ های اقتصاد آزاد داد و در ابتدای یادداشت خود نوشت: «به اعتقاد من داستان عقب‌ماندگی و پیشرفت داستان باورها و اعتقادات مردم است.» براساس برداشت من از نوشته سروش این مردم یک کشور هستند که تصمیم می‏ گیرند که یک کشور عقب مانده یا پیشرفته باشد، هرچند که این تصمیم می‏ تواند به شدت متاثر از اندیشه‏ های یک شخصیت سیاسی، اقتصادی، علمی و… باشد. در این نوشته من تلاش می‏ کنم تا با استفاده از برخی از آمار و ارقام نشان دهم سروش به درستی بر اهمیت آزادی‏ های اقتصادی تاکید می‏کند  و ادعا میکند که آزادی های اقتصادی اولین گام برای دست یافتن به یک کشور/ شهر مرفه است. نگارنده معتقد است که وقت آن رسیده تا مردم و نخبگان جامعه در الویت‏ بندی های خود بین آزادی سیاسی و اقتصادی بازنگری انجام دهند و به جای تاکید بیش از اندازه بر دموکراسی و مبارزات سیاسی برای کسب قدرت، توجه خود را متمرکز بر توسعه آزادی های اقتصادی کنند.

تاریخ ایران سرشار از تلاش برای دستیابی به آزادی‏ های سیاسی و توسعه نهادهای دموکراتیک است، کشوری که در طی یک قرن دو انقلاب را تجربه کرد و بارها دولتمردان و احزاب سیاسی در آن تلاش کرده‏ اند تا از طریق اصلاحات سیاسی اوضاع کشور را بهبود دهند و ایران را به جایگاهی قابل ملاحظه در دنیا برسانند. ولی در هیچ کدام از این حرکت های سیاسی تلاش قابل توجهی برای توسعه آزادی‏ ها به خصوص آزادی‏های اقتصادی انجام نشد. حتی در انقلاب مشروطه که جرقه آن با تنبیه عده ای از بازرگانان به جرم گرانفروشی زده شد،  آزادی های اقتصادی  به عنوان بخشی از مطالبات مردم و معترضان مطرح نشد.  در حال حاضر نیز با توجه به پیچیدگی و آشفتگی که در اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور بوجود آمده تمامی کسانی که خارج از دایره قدرت قرار دارند به دنبال آزادی‏ های سیاسی و محدود کردن صاحبان قدرت هستند. تمامی جبهه‏ ها و احزاب سیاسی داخل و خارج از کشور تمامی برنامه و تمرکز خود را بر روی دستیابی به دموکراسی و توسعه نهادهای دموکراتیک متمرکز کرده اند. اما این سوال جدی مطرح است که آیا دموکراسی تضمین کننده آسایش و رفاه مردم است؟ چرا هیچ یک از احزاب سیاسی به دنبال آزادی‏ های اقتصادی نیستند؟ چرا احزاب به جای چانه‏ زنی با جناح حاکم بر سر آزادی‏های اقتصادی که به مراتب ساده‏تر از چان ه‏زنی بر روی اختیارات و قدرت‏ سیاسی است تلاش می‏کنند تا اختیارات جناح حاکم را کم کنند؟ آیا کم کردن قدرت جناح حاکم به معنی افزایش رفاه جامعه است؟

با یک مطالعه ساده بر روی داده ‏های درآمد سرانه، میزان آزاد ی‏های اقتصادی، و شاخص دموکراسی در سال 2011 برای 140 کشور می‏توانیم به نتایج جالبی برسیم. به منظور کنترل اثر درآمد نفت، نمونه را به گروه کشورهای غیر نفتی و نفتی تقسیم می‏کنیم:

	کشورهای غیرنفتی				کشورهای نفتی
	دموکراسی	آزادی اقتصادی	درآمد سرانه		دموکراسی	آزادی اقتصادی	درآمد سرانه
دموکراسی	1.00			دموکراسی	1.00
آزادی اقتصادی	0.47	1.00		آزادی اقتصادی	0.42-	1.00
درآمد سرانه	0.46	0.66	1.00	درآمد سرانه	0.46-	0.17	1.00

همانطور که در جدول بالا مشاهده می‏ کنیم، همبستگی بین دموکراسی و درآمد سرانه در بین کشورهای غیرنفتی 0.47 است ولی این عدد برای کشورهای نفتی 0.42- است. اما بررسی همبستگی بین آزادی اقتصادی و درآمد سرانه بین کشورهای غیرنفتی و نفتی به ترتیب 0.66 و 0.17 است.

در بین کشورهای غیر نفتی اثر آزادی‏های اقتصادی بر روی درآمد سرانه بیشتر از اثر دموکراسی بر روی درآمد سرانه است ولی در بین کشورهای غیر نفتی نه تنها اثری مثبت بر روی درآمد سرانه ندارد بلکه اثر آن بر روی درآمد سرانه منفی است.

اگرچه دموکراسی و حق حاکمیت مردم برسرنوشت خود ارزشمند و مطلوب است ولی باید توجه شود که تاکید غرب بر دموکراسی و رفاه و پیشرفت در غرب به معنی  دلیلی بر اولویت دادن آن در ایران نیست. اعداد و ارقام ارائه شده در این یادداشت به وضوح نشان می‏دهند که اگر مردم به حق زندگی مناسب داشتن بیشتر از حق دخالت در اداره کشور علاقه‏ مند باشند بهتر است به دنبال فراهم سازی فضای آزاد اقتصادی باشند نه به دنبال فضای آزاد سیاسی.

منابع:

“Data | The World Bank.” Accessed December 23, 2012. http://data.worldbank.org/.

“Economic Data and Statistics on World Economy and Economic Freedom.” Accessed December 23, 2012. http://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year.

“Polity IV Project: Home Page.” Accessed December 23, 2012. http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm.

————————————————————————————————————————————————————————–

پی نوشت

در میان کامنت های دوستان این سوال مطرح شد که منظور از آزادی های اقتصادی چیست؟

 در حالی که تعاریف مختلفی برای آزادی اقتصادی وجود دارد، من تعریف بنیاد هریتاج[1] از آزادی های اقتصادی را به سایر تعاریف ترجیح میدهم:

» آزادی اقتصادی حق اساسی هر انسان برای کنترل نیروی کار و دارایی هایش است. در جوامع با آزادی های اقتصادی، افراد آزاد هستند که به هر نحوی که مایل باشند کار، تولید، مصرف، و سرمایه گذاری کنند و دولت ها نه تنها نمی تواند این حقوق را محدود کند بلکه موظف هستند از این حقوق دفاع کند. همچنین، دولت ها اجازه می دهند که نیروی کار، سرمایه، و کالا ها آزادانه جابه جا شوند و…». برای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی از چهار شاخص کلی استفاده می شود:

1)      حکمرانی قانون

2)      دولت محدود

3)      اثربخشی تنظیمات

4)      بازارهای آزاد[2]

---

[1] Heritage Foundation

[2] http://www.heritage.org/index/about

Read Full Post »

داستان شهر سدیچ

«وقتی شروع می‌کنی در مورد رشد و توسعه فکر کنی خیلی سخته در مورد چیز دیگری فکر کنی» شاید یکی از جملات معروف رابرت لوکاس است و البته چقدر برای هر اقتصاددانی این جمله ملموس است. من اول دوست داشتم در ادامه مقالات گذشته‌ام در مورد وضع اقتصاد ایران بنویسم و شاید با زبان دیگری تکرار کنم که مشکل امروز ما اقتصادی-سیاسی است و باید رویکرد سیاست مداران نسبت به اقتصاد عوض شود و اقتصاد و رفاه ملی ابزار نباشد. اما این پست فرید کار من را سخت کرد. حالا سخته در مورد رشد فکر نکنم. من در ذیل پست فرید نوشتم چرا تئوری عاصم‌اغلو و رابینسون به نظرم داستانی سطحی و زیبا است و توضیح جدیدی برای پیشرفت کشورهای توسعه یافته و عقب‌ماندگی کشورهای شکست‌خورده ارائه نمی‌دهد.

به اعتقاد من داستان عقب‌ماندی و پیشرفت داستان باورها و اعتقادات مردم است. گاهی مردم یک کشور باورها و اعتقاداتشان را از یک فیلسوف وطنی کسب می‌کنند مانند مثال لاک که در نظرات پست فرید نوشتم. گاهی باورهایشان را از یک روحانی مذهبی مانند آیت الله خمینی اختیار می‌کنند. گاهی یک ملت، از مردم عادی تا سران سیاسی کشور، فاجعه‌آمیز بودن سیاست اجرایی در کشورشان را تا عمق وجود درک می‌کنند و می‌فهمند یک جای کار اشکال دارد، مانند روسیه. در این صورت راه جدیدی را انتخاب می‌کنند. گاهی یک دیکتاتور سنگ‌دل سیاست‌های اقتصادی درستی را اجرا می‌کند و مردم می‌فهمند سیاست‌های اقتصادی چپ فایده‌ای ندارد مانند شیلی، و دنبال سیاست‌های اقتصادی راست می‌روند. گاهی تجربه یک روستا و یا یک شهر همه کشور را به حدی متحیر می‌کند که باور مردم در مورد سیاست‌های چپ‌گرا عوض می‌شود مانند شانگهای در چین. اشکال کار اینجا است که نمی‌شود مردم را مجبور کرد حرف ما اقتصاددانان مدعی اقتصاد آزاد را گوش کنند، از سوی دیگر درآمد نفتی ایران هرگز اجازه نمی‌دهد فاجعه اقتصادی در کشور رخ دهد. به صورت مشابه، نمی‌شود پیشنهاد کرد یک دیکتاتور حاکم شود تا اقتصاد آزاد را به زور حاکم کند. ولی آیا نمی‌شود یک شهر جدید ساخت؟

به باور من چرا می‌شود یک شهر جدید ساخت. البته این ایده من نیست. پل رومر، یکی از اقتصاددانان بسیار مورد احترام در علم اقتصاد، چند سالی است دنبال همین موضوع است. خیال کنید شهر جدیدی که از قوانین ملی یک کشور عقب‌افتاده مستثنی است. یک کشور زمین این شهر را تامین می‌کند. کشور دیگر شهروندان را تامین می‌کند و کشور دیگری «امتیازی» بودن این کشور را برای جهانیان تضمین می‌کند. قوانین این شهر را گروهی از منتخبین تعیین می‌کنند. متخبینی که برای جهانیان بسیار مورد اعتماد هستند. لذا سرمایه‌گذاران خارجی حاضرند در این شهر سرمایه‌گذاری کنند، نوآوران کشفیات جدید کنند و کشور میزبان رشد کند. هدف من این نیست که نظرات رومر را اینجا توضیح بدهم. گر علاقه‌مندید می‌توانید به سایتی که برای این هدف تعبیه شده بروید و خودتان همه ایده را بخوانید. از قضا رومر توانست یک کشوری را به این هدف پیدا کند. پاییز سال پیش بود که من این خبر را شنیدم. «هندوراس». گویی نفر اول مملکت و مجلس و … همه توافق کرده بودند که بخشی از خاک کشورشان مستثنی از قوانین هندوراس باشد و قوانین خاص خودش را داشته باشد. اما جدیدا خبری خواندم که پروژه مذکور شکست خورده است چرا که قوه قضاییه هندوراس این استثنا را خلاف قانون اساسی خوانده است. لذا هنوز این ایده جایی اجرایی نشده است.

هدف من در این پست شاید بیشتر یک داستان خیالی است. داستان اینکه ما یک شهر ممتاز{1} در ایران داشته باشیم. یک شهر که از قوانین ایران مستثنی است. اگر مردم و حاکمیت فکر می‌کنند علم اقتصاد غربی به درد مردم ایران نمی‌خورد و تنها در غرب کارایی دارد، به ما تکه‌ای از ایران را بدهند که هیچ‌کس زندگی نمی‌کند. بدیهی است من دوست دارم این تکه زمین در استان گیلان نزدیک آذربایجان و یا در استان‌های حاصل‌خیز غربی نزدیک مرز‌های ترکیه و عراق باشد. اما خیلی نامحتمل است چنین اتفاقی رخ دهد. از سوی دیگر اگر چنین اتفاقی رخ دهد و شهر ما بسیار رشد کند همواره احمق‌هایی پیدا می‌شوند که موفقیت شهر جدید را به آب و هوا و … مرتبط می‌دانند. لذا من از سیاست‌گذاران ایران می‌خواهم تکه‌ای از زمین که دارای منابع خاصی نیست را برای این کار اختصاص دهند. مثلا بخشی از هرمزگان و یا سیستان و بلوچستان در کنار دریا. بگذارید تکه‌ای از ایران زمین را انتخاب کنیم: مثلا سدیچ. آبادی کوچک در میانه جاده بندر جاسک و بندر چابهار. تنها خواست ما از دولت ایران این است که از آبادی لیردف تا آبادی گابریک  را به ما بدهد و برایمان چند شرط بگذارد ولی اجازه بدهد ما قوانین این شهر جدید سدیچ را تعیین کنیم. اجازه بدهد شهر سدیچ با بقیه کشور مرز داشته باشد  و قوانین خاص خودش در آن حاکم باشد{2}:

1. ورود هر شهروند ایرانی به سدیچ آزاد و به اختیار وی است. خروج شهروند ایران از سدیچ به کشورهای دیگر مشمول قوانین مرزی ایران است. ورود شهروندان برخی کشورهای خارجی به سدیچ آزاد و خروجشان نیز آزاد است ولی ورودشان به بقیه کشور ایران مشمول قوانین مرزی کشور ایران است.

2. پول مبادلاتی در شهر سدیچ دلار آمریکا است. کارمندان به دلار حقوق می‌گیرند، فروشندگان به دلار مبادله می‌کنند و همه چیز به دلار ارزیده می‌شود. اصلا لازم نیست بانک مرکزی ایران دلار شهر سدیچ را تامین کند. ما خودمان دلار خودمان را تامین می‌کنیم. فقط بانک مرکزی ایران با ما کاری نداشته باشد.

3. هر تولیدکننده‌ای نرخ کالایش را خودش تعیین می‌کند. لذا هر بانکی هر نرخ بهره‌ای که خواست را تعیین می‌کند. هر تاکسی هر نرخی که با مشتری توافق کرد از وی اخذ می‌کند.

3. در شهر سدیچ هیچ قانون کاری وجود ندارد. کارفرما می‌تواند قراردادی بنویسند که هرزمانی که خواست هر کارگر و کارمندی را اخراج کند. البته کارمند و کارفرما می‌توانند قرارداد بنویسند که کارفرما به صورت دائمی و یا زمان مشخصی کارمند را استخدام می‌کند و دادگاه‌های شهر سدیچ این قرارداد را تحمیل می‌کنند، ولی هیچ قانون مرکزی حمایت از کارگران وجود ندارد. هیچ حداقل دستمزدی وجود ندارد.

4. هرکسی می‌تواند با پرداخت مالیات مشخص و معلوم مغازه، کارخانه، کارگاه، اداره، سلمانی، بانک، رستوران و یا هر مرکز جدیدی را تاسیس کند. شهرداری سدیچ بر این موسسات نظارت می‌کند و استانداردهایی که این شرکت‌ها تولید می‌کنند را به اطلاع شهروندانش می‌رساند. این مراکز تولید مالیات مشخصی پرداخت می‌کنند. بین مالیات‌های شغل‌های مختلف هیچ تبعیضی وجود ندارد. همه تولیدکنندگان نرخ مالیاتی یکسانی دارند.

5. در شهر سدیچ تنها دادگاه‌های عرفی وجود دارند. دادگاهایی که بر اساس قوانین عرفی حکم می‌کنند. مسائل اقتصادی تنها بر اساس احکام دادگاه‌های عرفی حل و فصل می‌شوند. لذا مسائل سیاسی و اجتماعی تحت کنترل دادگاه‌های شرعی و یا ملی خواهند ماند. به عبارت دیگر دادگاه‌های سدیچ تنها بر اساس قوانین سدیچ و یا قراردادهای منعقده در سدیچ حکم می‌دهد. در سدیچ قوانین ضدانحصار وجود دارد که این دادگاه‌ها بر اساس آن حکم می‌دهند.

6. شهر سدیچ با مالیاتی که اخذ می‌کند پلیس، آتش‌نشانی و تمام کارهای شهری را مدیریت می‌کند و هیچ درخواستی از دولت مرکزی ندارد.

دولت ایران لازم نیست هیچ کاری برای شهر سدیچ بکند. از سوی دیگر الان آبادی سدیچ هیچ ندارد. نه اسکله دارد و نه فرودگاه، لذا دولت نمی‌تواند ادعا کند چیز زیادی را از دست می‌دهد. دولت ایران، مجلس ایران، رهبری ایران و مردم ایران تنها تضمین بدهند که برای 50 سال هیچ کاری با شهر سدیچ ندارند. در عوض شهر سدیچ نیز خود را موظف می‌بیند که نیمی از درآمد مالیاتی‌اش را سالیانه به دولت مرکزی ایران پرداخت کند. دولت ایران هر مالیاتی که خواست بر ورود و خروج کالا از شهر سدیچ به بقیه ایران اعمال کند ولی بر تعرفه وارداتی و صادراتی درون سدیچ از ایران و یا بقیه کشورها هیچ اختیاری ندارد. قوانین اولیه شهر سدیچ را برخی از اقتصاددانان مدافع اقتصاد آزاد می‌نویسند و اعمال می‌کند و خودشان اول همه می‌روند و در سدیچ زندگی می‌کنند. اگر دولت‌مردان ادعا می‌کنند سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی اقتصاد آزاد همه شکست‌خورده است، اجازه بدهید مدافعین این سیاست‌ها در شهر خیالی‌شان این شکست را تجربه کند. فراموش نکنیم شانگهای 40 سال پیش هم‌اندازه سدیچ امروزی بود.

——————

1. نمی‌دانم Charter City را چه ترجمه کنم که بدفهمی نداشته باشد. از یک طرف ابا دارم بگویم شهر خاص و یا شهر ویژه چون منطقه خاص و ویژه در ایران زیاد داریم که هیچ کارایی ندارد.

2. از قضا من پیشنهاد می‌کنم دولت ایران برای همه کسانیکه فکر می‌کنند برای رشد و توسعه ایران طرح دارند تکه زمینی اختصاص بدهد تا ایده‌های خود را آنجا عملیاتی کنند. مثلا به آقای فریبرز رئیس‌دانا و دوستانش هم زمینی بدهد تا شهر ایده‌ال سوسیالیستی خود را بسازند. به کسانیکه می‌گویند اقتصاد اسلامی نیز راه‌حل است نیز قسمتی از بهترین زمین ایران را بدهد تا شهر ایده‌آل خودشان را بسازند. برای ما اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد سدیچ کفایت می‌کند.

Read Full Post »

آیا «هدف‌مندسازی یارانه‌ها» ما را به اینجا رسانده است؟

دوست خوبم محمدرضا در این پست به سوال مهمی اشاره کرده است که نظر به اهمیت آن من هم ترجیح دادم نظر خود را در این باب بگویم. من با اکثر مطالبی که محمدرضا نوشته موافق هستم ولی به زعم من می‌توان از منظر دیگری نیز به مسئله نگاه کرد که معمولا در سیاست‌های پیشنهادی مغفول می‌ماند.  

محمدرضا پرسیده «چگونه می‌توان دوران فعلی اقتصاد ایران را به سلامت گذراند؟» وی آثار مرض‌داری اقتصادی جامعه و مشکلات اقتصاد کلان را به درستی در «بازار ارز با جهش های شدید مواجه شد. نرخ تورم به بیش از 20 درصد افزایش یافت. طبق اخبار غیر رسمی، بیکاری در حال افزایش یافتن است و قیمت کالاهای اساسی نیز شوک دیگری که تقریباً به طور همزمان بر اقتصاد ایران وارد شده و به تدریج در حال اثر گذاری است» می‌داند و پیشنهاد می‌کند «رمز عبور از این دوران، در دادن یارانه به بخش تولید نیست، در دادن ارز دولتی به واردات نیست. در مقررات زدایی از تولید و به خصوص، از بازار کار است. کمک به واحدهای تولیدی، در صورت وجود چنین سیاستی، باید مشروط به عملکرد آنها و به خصوص مشروط به جذب تعداد بیشتری نیروی کار باشد. همچنین، تا وقتی که ارز چند نرخی است، مشکلات روز به روز حادتر می شود و تحریم ها آثار زیان بار بیشتری خواهد داشت. نرخ ارز باید تک نرخی شود. در آخر، بدترین راه برای مهار فشار تورم، واردات گسترده است. با این کار کمر تولید می شکند. » من نمی‌توانم حتی یک مورد سیاست‌هایی که پیشنهاد شده را پیدا کنم که با آن‌ها موافق نباشم، ولی سوال اساسی این است که آیا اجرای کامل این سیاست‌ها مشکلات فوق را درمان می‌کند. ما بسیار دیده‌ایم اقتصاددانان تنها بر یک جنبه تاکید کرده‌اند تا به زعم‌شان بحرانی را رفع کنند ولی نتیجه حاصله موجب سرخوردگی شده است. برای مثال «هدف‌مندی» یارانه‌ها کمکی به افزایش رشد اقتصادی و کاهش مصرف انرژی نکرد؟ یا خصوصی‌سازی نه تنها به افزایش رقابت کمکی نکرد که انحصار را افزود و شاید میزان تولید کمتر از زمانی شد که این شرکت‌های تولیدی دولتی بودند؟ (1) به زعم من درمان مرض‌های فوق در جای دیگری از اقتصاد است. به نظر من مشکل اساسی اقتصاد ایران آن است که تصمیمات اقتصادی در ایران صاحب ندارد. من می‌خواهم نشان دهم مرض‌های فوق نه چیز جدیدی است و نه با اجرای درمان‌های پیشنهادی رفع و رجوع می‌شوند.

تورم

نمودار زیر تورم سالیانه را پس از انقلاب نشان می‌دهد. من قویا معتقدم که تورم 22 درصدی فاجعه مدیریت اقتصاد کلان است. ولی سوال این است که آیا این تورم بالا مربوط به الان است؟ این نکته بدیهی است که تورم در ایران بدلیل افزایش شدید نقدینگی است. سوالم اما این است که مگر افزایش شدید نقدینگی اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران است. نمودار دوم نشان می‌دهد از قضا رشد شدید نقدینگی سکه رایج در ایران است و جالب‌تر اینکه بر خلاف تصور ما، بزرگترین رشد نقدینگی در دوران اولیه دولت نهم و قبل از هدف‌مندسازی یارانه‌ها افزوده شده است. البته من اینجا نمی‌خواهم بحث پولی بکنم که نقدینگی خود درون‌زا است و در زمان رکود انتظار رشد شدید نقدینگی علیرغم رشد پایه پولی چندان روا نیست. اما نکته اساسی من این است که اگر تصور کنیم که رشد نقدینگی تنها برای دوران حاضر است و ناشی از هدف‌مندسازی یارانه‌ها است، اشتباه کرده‌ایم و لذا در سیاست‌گذاری به خطا می‌رویم.

همچنین، در تمام این سال‌ها دولت به کمک پایین نگه‌داشتن نرخ ارز تورم را کنترل می‌کذد. این نه تنها اتفاق جدیدی نیست بلکه در سال‌های گذشته که فاصله تورم انباشه و نرخ ارز بیشتر بود، لنگر ارزی برای کنترل تورم هزینه بیشتری داشت. جالب اینجا است که سال‌ها پیش در میانه دهه 70 دکتر جلالی نائینی مطالعه دقیقی روی این موضوع کردند و همین را نشان دادند. البته من بدیهی است قبول دارم که نرخ ارز باید یکسان‌سازی شود ولی نه به دلیل اینکه دونرخی بودن ارز در کنترل تورم تاثیر ندارد. (آنجوری که حامد اینجا نوشته است). بلکه بیشتر به فساد بزرگی که در جریان است اعتقاد دارم. اگر فرض کنیم دولت سالی 50 میلیارد دلار ارز در بازار می‌فروشد و فرض کنیم فاصله ارز بازار و ارز دولتی رقمی در حدود 500 تومان به طور متوسط در یک‌سال اخیر بوده است، رانتی که ناشی از دونرخی بودن ارز میان اقشار خاصی توزیع می‌شود؛ بیشتر از 25000 میلیارد تومان است. حداقل چیزی نزدیک به 9 برابر بزرگترین اختلاس بانکی ایران هزینه‌ای است که در یک سال گذشته به صورت خالص دولت و یا بانک مرکزی از جیب مردم (بخوانید مالیات) هدر داده است. اگر بر اساس بوودجه مصوب کل درآمد دولت برابر 60000 میلیارد تومان بشماریم، تفاضل فوق نزدیک به 40 درصد درآمد دولت بوده است. چه کسی می‌تواند این اتلاف بزرگ دفاع کند؟

جواب من در چرایی تورم بالا بی‌صاحب بودن سیاست پولی است. سوال من این است که چه کسی مسئول سیاست پولی است؟ شاید جواب داده شود کسی که در مورد سیاست پولی و نقدینگی نظر می‌دهد، دستور می‌دهد و آینده را ترسیم می‌کند. البته این جوابی معقول است چرا که یکی از عملکردهای بانک مرکزی در اقتصاد مدرن به عنوان سیاست‌گذار پولی، جهت‌دهی آحاد اقتصادی در خصوص تصمیمات آتی بانکداری است. اما در ایران چطور؟ ما می‌بینیم رئیس جمهور مدام در مورد تورم و پایه پولی صحبت می‌کند. بالاترین مقام‌های کشور در خصوص نقدینگی صحبت می‌کنند که باید نقدینگی افزایش یافته کنترل شود چراکه کمتر از تولید و یا واردات درست است. رئیس مجلس یک روز در میان در مورد تورم نظر می‌دهد و البته فکر کنم کمتر از همه رئیس بانک مرکزی در مورد نقدینگی صحبت می‌کند. حال چه کسی مسئول تورم و نقدینگی است؟ اگر تورم فردا 40 درصد شد، ما باید یقه چه کسی را بگیریم. البته من می‌فهمم که صحبت کردن دلیل نمی‌شود فرد گوینده مسئول سیاست پولی قلمداد شود، ولی مشکل اینجا است که اولا سخنرانی‌های مذکور حالت دستوری دارد که فلان بکنید و فلان نکنید انگار تنها اقتصادنخوانده جمع رئیس بانک مرکزی و دوما معمولا این نطق‌های روزنامه‌ای در حد صحبت نمی‌ماند و شکل دستور می‌گیرد. راه‌حل تورم این است که همه مقامات مسئول بگویند رئیس بانک مرکزی اختیار تام در تصمیمات بانکی (پایه پولی، نرخ بهره، چاپ اوراق قرضه بانکی، ذخائر خارجی و قیمت خرید ارز از دولت یا بازار) دارد ولی موظف است نرخ تورم را در طی 3 سال به کمتر از 7 درصد برساند. در طی این سه سال نه رئیس بانک مرکزی عوض می‌شود و نه دخالتی در تصمیمات وی انجام می‌گیرد. نه هیچ‌یک از ما مسئولان در مورد نحوه کاهش تورم راهکاری ارائه می‌دهیم. کاهش تورم کار اقتصاددانان است و باید این کار را انجام دهند. به نظر من تنها چنین اختیاراتی است که به بانک مرکزی این قدرت را می‌دهد که بتواند تورمرا  پایین بیاورد. بدون اعطای چنین اختیاراتی هر سیاستی که ما وبلاگ‌نویسان پیشنهاد کنیم بهترش را کارشناسان بانک مرکزی می‌دانند ولی چه سود که چنین اختیاراتی ندارند.

بیکاری

اول توجه به این نکته ضروری است که داستان نرخ بیکاری بالا در ایران داستان امروز ما نیست. نمودار زیر نرخ بیکاری را در سال‌هایی که دردسترس است نشان می‌دهد. (سه سال آخر نرخ بیکاری در بهار است) شما اختلاف فاحشی می‌بینید؟ بله من حتما قبول دارم که نرخ بیکاری 12 درصد برای کشور ایران که جمعیت بسیار جوانی دارد و سن بازنشستگی بسیار پایین است، فاجعه است. این درد زمانی زیاد می‌شود که میزان بیکاری در میان جوانان بالای 35 درصد و در میان دانشگاهیان بیشتر از دیپلمه‌ها باشد و از همه بدتر نرخ مشارکت بسیار پایین باشد که به نوعی تقلب در بیان نرخ بیکاری است. (برای مثال اینجا را بخوانید) گرچه مطالعه دقیقی انجام نشده است ولی من فکر نمی‌کنم بیکاری 35 درصدی جوانان دلیل اصلی‌اش و بیکاری بیشتر تحصیل‌کردگان دلیل مرتبه اولش قوانین کار باشند. در ایران هیچگاه قوانین نمی‌شکند همواره قوانین خم می‌شوند. خود من برای ایران‌خودرو کار می‌کردم و روش‌های زیادی برای پیچاندن قانون کار وجود داشت. به نظر من مشکل اصلی بازار کار ایران این است که اقتصاد مملکت رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران به اندازه عرضه نیروی تحصیل‌کرده و به اندازه نیروی جوانی که باید جویای کار باشند رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران رشد دانش‌محور ندارد. لذا اگر قرار است درمانی برای بیکاری بیابیم باید اول به دنبال رشد اقتصادی باشیم. 

زمانی من محاسبه خیلی ساده کردم و دیدم برای اینکه بخواهیم نرخ بیکاری را کم کنیم باید تا چند سال رشد اقتصادی 8 درصد داشته باشیم. نکته مسئله در این است که اگر تقاضای نیروی کار زیاد شود، جویندگان کار و یا جمعیت فعال هم زیاد می‌شوند و لذا هنوز بیکاری بالا می‌ماند. لذا به رشد اقتصادی بالا در چندین سال متوالی نیاز داریم. حالا سوال من این است که آیا سیاست‌های اصلی کشور در جهت رشد اقتصادی است؟ زمانی تمام هم و غم ما برای رشد اقتصادی مصروف می‌شود که سیاست خارجی ما، سیاست داخلی و فرهنگی ما بر اساس رشد اقتصادی بنا شود. آیا ما به اندازه کافی سرمایه‌گذاری را قدر می‌نهیم؟ آیا اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران را در سیاست‌گذاری دخیل می‌کنیم و یا برعکس سعی کرده‌ایم به امر و نهی اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران بپردازیم. آیا سعی کرده‌ایم بشنویم آن‌ها چه می‌گویند و یا تمام توان خودمان را مشغول این کرده‌ایم که برای اقتصاددانان معنای جدیدی از اقتصاد تعریف کنیم. بدیهی است من طرفدار حذف قوانین کار هستم ولی نکته من این است که به عنوان اقتصاددان به مردم وعده و وعید ندهیم با حذف قوانین کار اشتغال ایجاد می‌شود. نه به نظر من اینگونه نیست. من قبول دارم اقتصاد ایران درگیر کاغذبازی‌های بسیار و موانع تجاری زیاد است ولی به نظر من در مقایسه با کشورهای دیگری که در همین میزان عوامل اصطکاکی دارند، میزان رشد اقتصادی ایران بسیار کم و بیکاری بسیار زیاد است. به نظر من دلیل این است که دنبال چیزهای زیادی بوده‌ایم که یکی از آن‌ها تولید بوده است. متاسفانه تا زمانیکه تولید مهم‌ترین هدف ما نباشد و ما به صحبت‌های اقتصاددانان گوش نکنیم، احتمالا نه بیکاری کم خواهد شد و نه رشد بلندمدتی رخ خواهد داد.

شاهد این مدعا این است که ما هزینه اقتصادی بسیاری از طرح‌های غیراقتصادی را اصلا حساب نمی‌کنیم. من نمی‌گویم همه طرح‌هایی که دولت پی می‌گیرد باید اقتصادی باشد ولی حداقل اگر تولید مهم‌ترین هدف است باید هزینه طرح‌های دیگر را نیز بدانیم. برای مثال در آمریکا هر قانونی که پیشنهاد و یا تصویب می‌شود، نهادهای بسیاری هزینه اقتصادی این قوانین را بر بودجه دولت و رشد اقتصاد تخمین می‌زنند. این یعنی رشد اقتصادی احتمالا مهم‌ترین هدف‌ است. حال سوال من این است که هزینه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چقدر است؟ هزینه سیاست خارجی فعلی بر اقتصاد ایران چقدر است؟ آیا اصلا محاسبه‌ای شده است؟ هزینه و فایده مسکن مهر چقدر بوده است؟ هزینه سفرهای استانی چقدر بوده است؟ فایده‌اش و تاثیرش بر رشد اقتصادی چقدر بوده است؟ هزینه و فایده کاهش سن بازنشستگی چقدر بوده است؟ دستور به افزایش جمعیت چقدر هزینه و فایده اقتصادی دارد؟ هزینه تقویت پول ملی چقدر هزینه بر تولیدکننده ایرانی دارد؟ بالا نگه‌داشتن تعرفه خوردو‌های وارداتی چقدر برای اقتصاد ایران هزینه دارد؟ خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و دستوری چه تاثیری بر انحصار در بازار ایران دارد؟ برای کدام‌یک از این‌ها هزینه اقتصادی بر مخارج دولت و یا رشد اقتصادی محاسبه شده است؟ به نظر من در هیچ‌کدام این هزینه فایده اقتصادی محاسبه نشده است چرا که، چه غلط چه درست، سیاست‌گذار ما در این تصمیم‌گیری‌ها به دنبال رشد اقتصادی نبوده است. من می‌گویم ذات هدف قراردادن رشد اقتصادی در آن است که یا باید اولویت اول باشد و یا پای بقیه اهداف قربانی می‌شود به صورت خلاصه، چرا باید انتظار داشته باشیم وقتی بزرگ‌ترین طرح‌ها و سیاست‌های هزینه‌برملی بدون مبنا قراردادن محاسبه هزینه فایده اقتصادی انجام می‌گیرد، رشد اقتصادی داشته باشیم؟ و البته طنز ماجرا اینجا است که در وضع امروز اقتصاد ایران که تکنولوژی، مواد اولیه و تولید ایرانی وابسته به واردات از اروپا و جهان است، مهم‌ترین عامل در رشد اقتصادی، سیاست‌های خارجی است که دولت پی می‌گیرد. بدون پیگیری سیاست خارجی دوستانه با جهان به منظور حذف تحریم‌ها، به شخصه بعید می‌دانم نه رشد اقتصادی حاصل شود و نه بیکاری کاهش یابد.

نرخ ارز

بله همانطور که استاد فرمودند در اقتصاد به ما یاد می‌دهند که تورم انباشته روزی منجر می‌شود که نرخ ارز تثبیت شده جهش داشته باشد. اما من یک سوال دارم. فرض کنید تورم متوسط ایران 15 درصد است که 10 درصد بالاتر از متوسط جهانی است و در عین‌حال رشد دلاری که سالیانه در بازار ایران ریخته می‌شود، برابر 20 درصد و در نتیجه بالاتر از متوسط تورم باشد. حالا شما انتظار دارید نرخ ارز کم شود و یا زیاد شود؟ بدیهی است که باید کم شود، چرا که عرضه دلار بیشتر از تقاضای آن است. حال در اقتصاد ایران چه اتفاقی افتاده است. نمودار زیر شاخص قیمت و صادرات نفت و گار به میلیون دلار را که نسبت به سال 1380 نسبی شده‌اند را نمایش می‌دهد. (مشابه بقیه نمودارها بدلیل کمبود داده‌ها سال‌های آخر تخمینی است) حال سوال من این است که در مسابقه بین دلار نفتی و تورم داخلی کدام یک پیش افتاده‌اند؟

پس دلیل رشد قیمت ارز در 9 ماه گذشته چه بوده است. به نظر من مهم‌ترین دلیل، انتظار مردم از کاهش درآمدهای نفتی دولت در آینده و هم‌زمان افزایش تورم بوده است. از یک سو دولت نهم در احداث و سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های نفتی بسیار ضعیف عمل کرد و هیچ قرارداد نفتی برای برداشت نفت امضا نشد. لذا میزان صادرات ایران به مرور کاهش چشم‌گیری پیدا کرد و از سوی دیگر بر شدت تحریم‌ها افزوده شد و درآمد دلاری دولت کاهش پیدا کرد و هزینه فروش نفت افزایش پیدا کرد. اگر من تولیدکننده که ناچارم در آینده مواد اولیه خود را وارد کنم، با هر خبری که از سیاست‌ خارجی پخش می‌شود نسبت به درآمد دلاری بلندمدت دولت ناامید شوم، چه می کنم؟ دلار می‌خرم تا در آینده بتوانم هزینه مواد اولیه‌ام را بپردازم. علاوه بر این، همان‌طور که بیان شد جنبه دیگر تورم بالای ماه‌های اخیر جهش نقدینگی است که در دولت نهم و دهم به توصیه آقایان جهرمی و داوودی پدید آمد که تورم انتظاری را افزایش داده است. همه این‌ها دست به دست هم داد تا در 9 ماه گذشته جهش نرخ ارز را شاهد باشیم. برای اینکه ببینید نقش تحریم‌ها و سیاست خارجی چقدر در نرخ ارز مهم بوده است به نمودار زیر دقت کنید:

همان‌گونه که می‌بینید تمام افزایش‌های نرخ ارز پس از ستون‌های سیاه رخ داده است. اولین ستون خط‌چین داستان تحریم امارات توسط ایران است. (حالا یا نقل قول‌های دیگرش که برای بحث من مهم نیست) ستون خط‌چین دوم خبر تحریم بانک مرکزی ایران است. سه ستون‌های سیاه بعدی مذاکرات استانبول، بغداد و روسیه است. شما می‌توانید چندین ستون دیگر خودتان اضافه کنید و شدت وابستگی نرخ ارز به این ستون‌ها را مشاهده کنید. این نمودار به حدی گویا است که نیازی نیست من توضیح بیشتری بدهم.

من در این نوشته نه به دنبال بحث سیاسی بوده‌ام که اگر چنین بود باید به لحن دیگری می‌نوشتم و نه به دنبال این بوده‌ام که سیاستی را به سیاست دیگر ترجیح دهم. ادعای پست من تنها یک جمله است. در ایران ما هیچ‌گاه به دنبال رشد اقتصادی به عنوان هدف اول نبوده‌ایم. همواره بزرگ‌ترین تصمیماتمان در ابعاد ملی بدون توجه به تاثیرات اقتصادی بوده است. اینگونه نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت. اگر روزی تصمیم گرفتیم به همه چیز از زاویه رشد اقتصادی نگاه کنیم آن‌وقت اول باید به رئیس بانک مرکزی ابزارهای کافی بدهیم و اختیار تام. به رئیس دولت وظائف مشخص بدهیم در شفافیت بودجه، لاغر کردن بودجه دولت، شروع پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی دارند، خصوصی‌سازی اقتصادی، آزادسازی بخش خصوصی، قاعده‌گذاری اقتصادی و هزاران چیز دیگر که انحصار را کم کند و رقابت را زیاد کند. آن‌وقت باید سیاست خارجی با هدف رشد اقتصادی تدوین و اجرا شود. نرخ ارز باید از قاعده مشخصی تبعیت کند و همگام با تورم رشد کند. این‌ها همه زمانی شدنی است که واقعا تصمیم بگیریم اولویت اول در مملکت رشد اقتصادی است و منفعت عمومی مردم.

——————————-

(1) من نمی‌گویم من مخالف این سیاست‌ها هستم و یا بوده‌ام. حرف من این است که موفقیت هر سیاست اقتصادی تنها در صورت هماهنگی همه اجزای بسته سیاست‌گذاری مقدور است. نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد ولی قاعده‌گذاری نکرد و یا درهای اقتصاد را بست و ورود سرمایه را مانع شد. نمی‌شود قیمت «انرژی» را افزایش داد ولی دستگاه عریض و طویل تعزیرات را به راه انداخت تا شرکت‌هایی که کالاهایشان را گران می‌کنند، زندان انداخت. نمی‌شود اصلاح قیمت‌های انرژی کرد ولی با ممنوعیت افزایش نرخ بهره، جلو بانک‌ها را در تولید اطلاعات در جامعه گرفت. حرف من این است که نباید وعده بیهوده داد که اگر اینگونه کردید به «سلامت» از این تنگنا گذر خواهید کرد. نه اینگونه نخواهد بود. وقتی به «سلامت» عبور می‌کنید که همه سیاست‌ها در بازارهای مختلف، عرصه‌های مختلف اعم سیاسی و خارجی را به موازات هم پیش ببرید.

Read Full Post »

آیا "هدف‌مندسازی یارانه‌ها" ما را به اینجا رسانده است؟

دوست خوبم محمدرضا در این پست به سوال مهمی اشاره کرده است که نظر به اهمیت آن من هم ترجیح دادم نظر خود را در این باب بگویم. من با اکثر مطالبی که محمدرضا نوشته موافق هستم ولی به زعم من می‌توان از منظر دیگری نیز به مسئله نگاه کرد که معمولا در سیاست‌های پیشنهادی مغفول می‌ماند.  

محمدرضا پرسیده «چگونه می‌توان دوران فعلی اقتصاد ایران را به سلامت گذراند؟» وی آثار مرض‌داری اقتصادی جامعه و مشکلات اقتصاد کلان را به درستی در «بازار ارز با جهش های شدید مواجه شد. نرخ تورم به بیش از 20 درصد افزایش یافت. طبق اخبار غیر رسمی، بیکاری در حال افزایش یافتن است و قیمت کالاهای اساسی نیز شوک دیگری که تقریباً به طور همزمان بر اقتصاد ایران وارد شده و به تدریج در حال اثر گذاری است» می‌داند و پیشنهاد می‌کند «رمز عبور از این دوران، در دادن یارانه به بخش تولید نیست، در دادن ارز دولتی به واردات نیست. در مقررات زدایی از تولید و به خصوص، از بازار کار است. کمک به واحدهای تولیدی، در صورت وجود چنین سیاستی، باید مشروط به عملکرد آنها و به خصوص مشروط به جذب تعداد بیشتری نیروی کار باشد. همچنین، تا وقتی که ارز چند نرخی است، مشکلات روز به روز حادتر می شود و تحریم ها آثار زیان بار بیشتری خواهد داشت. نرخ ارز باید تک نرخی شود. در آخر، بدترین راه برای مهار فشار تورم، واردات گسترده است. با این کار کمر تولید می شکند. » من نمی‌توانم حتی یک مورد سیاست‌هایی که پیشنهاد شده را پیدا کنم که با آن‌ها موافق نباشم، ولی سوال اساسی این است که آیا اجرای کامل این سیاست‌ها مشکلات فوق را درمان می‌کند. ما بسیار دیده‌ایم اقتصاددانان تنها بر یک جنبه تاکید کرده‌اند تا به زعم‌شان بحرانی را رفع کنند ولی نتیجه حاصله موجب سرخوردگی شده است. برای مثال «هدف‌مندی» یارانه‌ها کمکی به افزایش رشد اقتصادی و کاهش مصرف انرژی نکرد؟ یا خصوصی‌سازی نه تنها به افزایش رقابت کمکی نکرد که انحصار را افزود و شاید میزان تولید کمتر از زمانی شد که این شرکت‌های تولیدی دولتی بودند؟ (1) به زعم من درمان مرض‌های فوق در جای دیگری از اقتصاد است. به نظر من مشکل اساسی اقتصاد ایران آن است که تصمیمات اقتصادی در ایران صاحب ندارد. من می‌خواهم نشان دهم مرض‌های فوق نه چیز جدیدی است و نه با اجرای درمان‌های پیشنهادی رفع و رجوع می‌شوند.

تورم

نمودار زیر تورم سالیانه را پس از انقلاب نشان می‌دهد. من قویا معتقدم که تورم 22 درصدی فاجعه مدیریت اقتصاد کلان است. ولی سوال این است که آیا این تورم بالا مربوط به الان است؟ این نکته بدیهی است که تورم در ایران بدلیل افزایش شدید نقدینگی است. سوالم اما این است که مگر افزایش شدید نقدینگی اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران است. نمودار دوم نشان می‌دهد از قضا رشد شدید نقدینگی سکه رایج در ایران است و جالب‌تر اینکه بر خلاف تصور ما، بزرگترین رشد نقدینگی در دوران اولیه دولت نهم و قبل از هدف‌مندسازی یارانه‌ها افزوده شده است. البته من اینجا نمی‌خواهم بحث پولی بکنم که نقدینگی خود درون‌زا است و در زمان رکود انتظار رشد شدید نقدینگی علیرغم رشد پایه پولی چندان روا نیست. اما نکته اساسی من این است که اگر تصور کنیم که رشد نقدینگی تنها برای دوران حاضر است و ناشی از هدف‌مندسازی یارانه‌ها است، اشتباه کرده‌ایم و لذا در سیاست‌گذاری به خطا می‌رویم.

همچنین، در تمام این سال‌ها دولت به کمک پایین نگه‌داشتن نرخ ارز تورم را کنترل می‌کذد. این نه تنها اتفاق جدیدی نیست بلکه در سال‌های گذشته که فاصله تورم انباشه و نرخ ارز بیشتر بود، لنگر ارزی برای کنترل تورم هزینه بیشتری داشت. جالب اینجا است که سال‌ها پیش در میانه دهه 70 دکتر جلالی نائینی مطالعه دقیقی روی این موضوع کردند و همین را نشان دادند. البته من بدیهی است قبول دارم که نرخ ارز باید یکسان‌سازی شود ولی نه به دلیل اینکه دونرخی بودن ارز در کنترل تورم تاثیر ندارد. (آنجوری که حامد اینجا نوشته است). بلکه بیشتر به فساد بزرگی که در جریان است اعتقاد دارم. اگر فرض کنیم دولت سالی 50 میلیارد دلار ارز در بازار می‌فروشد و فرض کنیم فاصله ارز بازار و ارز دولتی رقمی در حدود 500 تومان به طور متوسط در یک‌سال اخیر بوده است، رانتی که ناشی از دونرخی بودن ارز میان اقشار خاصی توزیع می‌شود؛ بیشتر از 25000 میلیارد تومان است. حداقل چیزی نزدیک به 9 برابر بزرگترین اختلاس بانکی ایران هزینه‌ای است که در یک سال گذشته به صورت خالص دولت و یا بانک مرکزی از جیب مردم (بخوانید مالیات) هدر داده است. اگر بر اساس بوودجه مصوب کل درآمد دولت برابر 60000 میلیارد تومان بشماریم، تفاضل فوق نزدیک به 40 درصد درآمد دولت بوده است. چه کسی می‌تواند این اتلاف بزرگ دفاع کند؟

جواب من در چرایی تورم بالا بی‌صاحب بودن سیاست پولی است. سوال من این است که چه کسی مسئول سیاست پولی است؟ شاید جواب داده شود کسی که در مورد سیاست پولی و نقدینگی نظر می‌دهد، دستور می‌دهد و آینده را ترسیم می‌کند. البته این جوابی معقول است چرا که یکی از عملکردهای بانک مرکزی در اقتصاد مدرن به عنوان سیاست‌گذار پولی، جهت‌دهی آحاد اقتصادی در خصوص تصمیمات آتی بانکداری است. اما در ایران چطور؟ ما می‌بینیم رئیس جمهور مدام در مورد تورم و پایه پولی صحبت می‌کند. بالاترین مقام‌های کشور در خصوص نقدینگی صحبت می‌کنند که باید نقدینگی افزایش یافته کنترل شود چراکه کمتر از تولید و یا واردات درست است. رئیس مجلس یک روز در میان در مورد تورم نظر می‌دهد و البته فکر کنم کمتر از همه رئیس بانک مرکزی در مورد نقدینگی صحبت می‌کند. حال چه کسی مسئول تورم و نقدینگی است؟ اگر تورم فردا 40 درصد شد، ما باید یقه چه کسی را بگیریم. البته من می‌فهمم که صحبت کردن دلیل نمی‌شود فرد گوینده مسئول سیاست پولی قلمداد شود، ولی مشکل اینجا است که اولا سخنرانی‌های مذکور حالت دستوری دارد که فلان بکنید و فلان نکنید انگار تنها اقتصادنخوانده جمع رئیس بانک مرکزی و دوما معمولا این نطق‌های روزنامه‌ای در حد صحبت نمی‌ماند و شکل دستور می‌گیرد. راه‌حل تورم این است که همه مقامات مسئول بگویند رئیس بانک مرکزی اختیار تام در تصمیمات بانکی (پایه پولی، نرخ بهره، چاپ اوراق قرضه بانکی، ذخائر خارجی و قیمت خرید ارز از دولت یا بازار) دارد ولی موظف است نرخ تورم را در طی 3 سال به کمتر از 7 درصد برساند. در طی این سه سال نه رئیس بانک مرکزی عوض می‌شود و نه دخالتی در تصمیمات وی انجام می‌گیرد. نه هیچ‌یک از ما مسئولان در مورد نحوه کاهش تورم راهکاری ارائه می‌دهیم. کاهش تورم کار اقتصاددانان است و باید این کار را انجام دهند. به نظر من تنها چنین اختیاراتی است که به بانک مرکزی این قدرت را می‌دهد که بتواند تورمرا  پایین بیاورد. بدون اعطای چنین اختیاراتی هر سیاستی که ما وبلاگ‌نویسان پیشنهاد کنیم بهترش را کارشناسان بانک مرکزی می‌دانند ولی چه سود که چنین اختیاراتی ندارند.

بیکاری

اول توجه به این نکته ضروری است که داستان نرخ بیکاری بالا در ایران داستان امروز ما نیست. نمودار زیر نرخ بیکاری را در سال‌هایی که دردسترس است نشان می‌دهد. (سه سال آخر نرخ بیکاری در بهار است) شما اختلاف فاحشی می‌بینید؟ بله من حتما قبول دارم که نرخ بیکاری 12 درصد برای کشور ایران که جمعیت بسیار جوانی دارد و سن بازنشستگی بسیار پایین است، فاجعه است. این درد زمانی زیاد می‌شود که میزان بیکاری در میان جوانان بالای 35 درصد و در میان دانشگاهیان بیشتر از دیپلمه‌ها باشد و از همه بدتر نرخ مشارکت بسیار پایین باشد که به نوعی تقلب در بیان نرخ بیکاری است. (برای مثال اینجا را بخوانید) گرچه مطالعه دقیقی انجام نشده است ولی من فکر نمی‌کنم بیکاری 35 درصدی جوانان دلیل اصلی‌اش و بیکاری بیشتر تحصیل‌کردگان دلیل مرتبه اولش قوانین کار باشند. در ایران هیچگاه قوانین نمی‌شکند همواره قوانین خم می‌شوند. خود من برای ایران‌خودرو کار می‌کردم و روش‌های زیادی برای پیچاندن قانون کار وجود داشت. به نظر من مشکل اصلی بازار کار ایران این است که اقتصاد مملکت رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران به اندازه عرضه نیروی تحصیل‌کرده و به اندازه نیروی جوانی که باید جویای کار باشند رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران رشد دانش‌محور ندارد. لذا اگر قرار است درمانی برای بیکاری بیابیم باید اول به دنبال رشد اقتصادی باشیم. 

زمانی من محاسبه خیلی ساده کردم و دیدم برای اینکه بخواهیم نرخ بیکاری را کم کنیم باید تا چند سال رشد اقتصادی 8 درصد داشته باشیم. نکته مسئله در این است که اگر تقاضای نیروی کار زیاد شود، جویندگان کار و یا جمعیت فعال هم زیاد می‌شوند و لذا هنوز بیکاری بالا می‌ماند. لذا به رشد اقتصادی بالا در چندین سال متوالی نیاز داریم. حالا سوال من این است که آیا سیاست‌های اصلی کشور در جهت رشد اقتصادی است؟ زمانی تمام هم و غم ما برای رشد اقتصادی مصروف می‌شود که سیاست خارجی ما، سیاست داخلی و فرهنگی ما بر اساس رشد اقتصادی بنا شود. آیا ما به اندازه کافی سرمایه‌گذاری را قدر می‌نهیم؟ آیا اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران را در سیاست‌گذاری دخیل می‌کنیم و یا برعکس سعی کرده‌ایم به امر و نهی اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران بپردازیم. آیا سعی کرده‌ایم بشنویم آن‌ها چه می‌گویند و یا تمام توان خودمان را مشغول این کرده‌ایم که برای اقتصاددانان معنای جدیدی از اقتصاد تعریف کنیم. بدیهی است من طرفدار حذف قوانین کار هستم ولی نکته من این است که به عنوان اقتصاددان به مردم وعده و وعید ندهیم با حذف قوانین کار اشتغال ایجاد می‌شود. نه به نظر من اینگونه نیست. من قبول دارم اقتصاد ایران درگیر کاغذبازی‌های بسیار و موانع تجاری زیاد است ولی به نظر من در مقایسه با کشورهای دیگری که در همین میزان عوامل اصطکاکی دارند، میزان رشد اقتصادی ایران بسیار کم و بیکاری بسیار زیاد است. به نظر من دلیل این است که دنبال چیزهای زیادی بوده‌ایم که یکی از آن‌ها تولید بوده است. متاسفانه تا زمانیکه تولید مهم‌ترین هدف ما نباشد و ما به صحبت‌های اقتصاددانان گوش نکنیم، احتمالا نه بیکاری کم خواهد شد و نه رشد بلندمدتی رخ خواهد داد.

شاهد این مدعا این است که ما هزینه اقتصادی بسیاری از طرح‌های غیراقتصادی را اصلا حساب نمی‌کنیم. من نمی‌گویم همه طرح‌هایی که دولت پی می‌گیرد باید اقتصادی باشد ولی حداقل اگر تولید مهم‌ترین هدف است باید هزینه طرح‌های دیگر را نیز بدانیم. برای مثال در آمریکا هر قانونی که پیشنهاد و یا تصویب می‌شود، نهادهای بسیاری هزینه اقتصادی این قوانین را بر بودجه دولت و رشد اقتصاد تخمین می‌زنند. این یعنی رشد اقتصادی احتمالا مهم‌ترین هدف‌ است. حال سوال من این است که هزینه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چقدر است؟ هزینه سیاست خارجی فعلی بر اقتصاد ایران چقدر است؟ آیا اصلا محاسبه‌ای شده است؟ هزینه و فایده مسکن مهر چقدر بوده است؟ هزینه سفرهای استانی چقدر بوده است؟ فایده‌اش و تاثیرش بر رشد اقتصادی چقدر بوده است؟ هزینه و فایده کاهش سن بازنشستگی چقدر بوده است؟ دستور به افزایش جمعیت چقدر هزینه و فایده اقتصادی دارد؟ هزینه تقویت پول ملی چقدر هزینه بر تولیدکننده ایرانی دارد؟ بالا نگه‌داشتن تعرفه خوردو‌های وارداتی چقدر برای اقتصاد ایران هزینه دارد؟ خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و دستوری چه تاثیری بر انحصار در بازار ایران دارد؟ برای کدام‌یک از این‌ها هزینه اقتصادی بر مخارج دولت و یا رشد اقتصادی محاسبه شده است؟ به نظر من در هیچ‌کدام این هزینه فایده اقتصادی محاسبه نشده است چرا که، چه غلط چه درست، سیاست‌گذار ما در این تصمیم‌گیری‌ها به دنبال رشد اقتصادی نبوده است. من می‌گویم ذات هدف قراردادن رشد اقتصادی در آن است که یا باید اولویت اول باشد و یا پای بقیه اهداف قربانی می‌شود به صورت خلاصه، چرا باید انتظار داشته باشیم وقتی بزرگ‌ترین طرح‌ها و سیاست‌های هزینه‌برملی بدون مبنا قراردادن محاسبه هزینه فایده اقتصادی انجام می‌گیرد، رشد اقتصادی داشته باشیم؟ و البته طنز ماجرا اینجا است که در وضع امروز اقتصاد ایران که تکنولوژی، مواد اولیه و تولید ایرانی وابسته به واردات از اروپا و جهان است، مهم‌ترین عامل در رشد اقتصادی، سیاست‌های خارجی است که دولت پی می‌گیرد. بدون پیگیری سیاست خارجی دوستانه با جهان به منظور حذف تحریم‌ها، به شخصه بعید می‌دانم نه رشد اقتصادی حاصل شود و نه بیکاری کاهش یابد.

نرخ ارز

بله همانطور که استاد فرمودند در اقتصاد به ما یاد می‌دهند که تورم انباشته روزی منجر می‌شود که نرخ ارز تثبیت شده جهش داشته باشد. اما من یک سوال دارم. فرض کنید تورم متوسط ایران 15 درصد است که 10 درصد بالاتر از متوسط جهانی است و در عین‌حال رشد دلاری که سالیانه در بازار ایران ریخته می‌شود، برابر 20 درصد و در نتیجه بالاتر از متوسط تورم باشد. حالا شما انتظار دارید نرخ ارز کم شود و یا زیاد شود؟ بدیهی است که باید کم شود، چرا که عرضه دلار بیشتر از تقاضای آن است. حال در اقتصاد ایران چه اتفاقی افتاده است. نمودار زیر شاخص قیمت و صادرات نفت و گار به میلیون دلار را که نسبت به سال 1380 نسبی شده‌اند را نمایش می‌دهد. (مشابه بقیه نمودارها بدلیل کمبود داده‌ها سال‌های آخر تخمینی است) حال سوال من این است که در مسابقه بین دلار نفتی و تورم داخلی کدام یک پیش افتاده‌اند؟

پس دلیل رشد قیمت ارز در 9 ماه گذشته چه بوده است. به نظر من مهم‌ترین دلیل، انتظار مردم از کاهش درآمدهای نفتی دولت در آینده و هم‌زمان افزایش تورم بوده است. از یک سو دولت نهم در احداث و سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های نفتی بسیار ضعیف عمل کرد و هیچ قرارداد نفتی برای برداشت نفت امضا نشد. لذا میزان صادرات ایران به مرور کاهش چشم‌گیری پیدا کرد و از سوی دیگر بر شدت تحریم‌ها افزوده شد و درآمد دلاری دولت کاهش پیدا کرد و هزینه فروش نفت افزایش پیدا کرد. اگر من تولیدکننده که ناچارم در آینده مواد اولیه خود را وارد کنم، با هر خبری که از سیاست‌ خارجی پخش می‌شود نسبت به درآمد دلاری بلندمدت دولت ناامید شوم، چه می کنم؟ دلار می‌خرم تا در آینده بتوانم هزینه مواد اولیه‌ام را بپردازم. علاوه بر این، همان‌طور که بیان شد جنبه دیگر تورم بالای ماه‌های اخیر جهش نقدینگی است که در دولت نهم و دهم به توصیه آقایان جهرمی و داوودی پدید آمد که تورم انتظاری را افزایش داده است. همه این‌ها دست به دست هم داد تا در 9 ماه گذشته جهش نرخ ارز را شاهد باشیم. برای اینکه ببینید نقش تحریم‌ها و سیاست خارجی چقدر در نرخ ارز مهم بوده است به نمودار زیر دقت کنید:

همان‌گونه که می‌بینید تمام افزایش‌های نرخ ارز پس از ستون‌های سیاه رخ داده است. اولین ستون خط‌چین داستان تحریم امارات توسط ایران است. (حالا یا نقل قول‌های دیگرش که برای بحث من مهم نیست) ستون خط‌چین دوم خبر تحریم بانک مرکزی ایران است. سه ستون‌های سیاه بعدی مذاکرات استانبول، بغداد و روسیه است. شما می‌توانید چندین ستون دیگر خودتان اضافه کنید و شدت وابستگی نرخ ارز به این ستون‌ها را مشاهده کنید. این نمودار به حدی گویا است که نیازی نیست من توضیح بیشتری بدهم.

من در این نوشته نه به دنبال بحث سیاسی بوده‌ام که اگر چنین بود باید به لحن دیگری می‌نوشتم و نه به دنبال این بوده‌ام که سیاستی را به سیاست دیگر ترجیح دهم. ادعای پست من تنها یک جمله است. در ایران ما هیچ‌گاه به دنبال رشد اقتصادی به عنوان هدف اول نبوده‌ایم. همواره بزرگ‌ترین تصمیماتمان در ابعاد ملی بدون توجه به تاثیرات اقتصادی بوده است. اینگونه نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت. اگر روزی تصمیم گرفتیم به همه چیز از زاویه رشد اقتصادی نگاه کنیم آن‌وقت اول باید به رئیس بانک مرکزی ابزارهای کافی بدهیم و اختیار تام. به رئیس دولت وظائف مشخص بدهیم در شفافیت بودجه، لاغر کردن بودجه دولت، شروع پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی دارند، خصوصی‌سازی اقتصادی، آزادسازی بخش خصوصی، قاعده‌گذاری اقتصادی و هزاران چیز دیگر که انحصار را کم کند و رقابت را زیاد کند. آن‌وقت باید سیاست خارجی با هدف رشد اقتصادی تدوین و اجرا شود. نرخ ارز باید از قاعده مشخصی تبعیت کند و همگام با تورم رشد کند. این‌ها همه زمانی شدنی است که واقعا تصمیم بگیریم اولویت اول در مملکت رشد اقتصادی است و منفعت عمومی مردم.

——————————-

(1) من نمی‌گویم من مخالف این سیاست‌ها هستم و یا بوده‌ام. حرف من این است که موفقیت هر سیاست اقتصادی تنها در صورت هماهنگی همه اجزای بسته سیاست‌گذاری مقدور است. نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد ولی قاعده‌گذاری نکرد و یا درهای اقتصاد را بست و ورود سرمایه را مانع شد. نمی‌شود قیمت «انرژی» را افزایش داد ولی دستگاه عریض و طویل تعزیرات را به راه انداخت تا شرکت‌هایی که کالاهایشان را گران می‌کنند، زندان انداخت. نمی‌شود اصلاح قیمت‌های انرژی کرد ولی با ممنوعیت افزایش نرخ بهره، جلو بانک‌ها را در تولید اطلاعات در جامعه گرفت. حرف من این است که نباید وعده بیهوده داد که اگر اینگونه کردید به «سلامت» از این تنگنا گذر خواهید کرد. نه اینگونه نخواهد بود. وقتی به «سلامت» عبور می‌کنید که همه سیاست‌ها در بازارهای مختلف، عرصه‌های مختلف اعم سیاسی و خارجی را به موازات هم پیش ببرید.

Read Full Post »

دخالت دولت در اقتصاد از بین نمی‏رود بلکه از بازاری به بازار دیگر منتقل می‏شود

در حدود یک سال و نیم پیش که طرح هدفمند کردن یارانه‏ها با جدیت بیشتری در محافل اقتصادی مطرح شد، پیام‏آور اتفاقی خوشایند برای اقتصاد ایران بود و به قول دولتی‏ها بنا بود اقتصاد بیمار کشور به تیغ جراحی سپرده شود. با این حال با معرفی جزئیات عمل و تیم جراح مخالفت‏ها و موافقت‏ها آغاز شد، و نظرات موافق و مخالف کارشناسی و غیرکارشناسی بسیاری ارائه شد. اکنون که در آستانه اجرای این طرح قرار داریم، تصمیم داشتم به تحلیل‏های تیم اقتصادی دولت دل ببندم و امیدوار باشم که نظرات مخالفین غلط و نظر موافقین درست از آب درآید تا بزرگ‏ترین تحول اقتصادی تاریخ ایران با موفقیت اجرا شود، ولی اقدام سوال برانگیزی چون تشدید طرح نظارتی در راستای هدفمند کردن یارانه‏ها[1]، انگیزه‏ای شد برای نوشتن یادداشتی جدید برای کافه اقتصاد.

آش یارانه‏های انرژی آنقدر شور شد که مدافعان تثبیت قیمت دیروز، امروز به مدافعان آزادسازی قیمت‏ها تبدیل شدند و تصمیم گرفتند تا برای حل مشکل ترافیک، آلودگی هوا، از دست دادن درآمد ناشی از صادرات حامل‏های انرژی، کاهش هزینه‏های ناشی از اعطای یارانه به حامل‏های انرژی، از بین رفتن کارایی در تولید و توزیع سوخت و مواجه با خطر تبدیل شدن انرژی به یک کالای استراتژیک یارانه‏ حامل‏های انرژی را به درستی حذف کرده و آن را در اختیار مردم قرار دهند تا آحاد اقتصادی با دریافت سیگنال درست از قیمت‏ها اقدام به شکل‏دهی سبد مصرفی خود کنند. اگر چه در مورد بازتوزیع درآمد ناشی از حذف یارانه‏ها بین اقتصاددانان و اقتصادخوانان اختلاف نظر وجود داشت ولی همگان خوشحال بودند از اینکه بالاخره سیاست‏گزاران به شناخت کافی از سیگنال دهی قیمت‏ها رسیدند. اما به نظر می‏رسد این سیگنال‏دهی قیمت‏ها فقط بناست در مورد کالاهایی که قرار است یارانه‏ آن حذف شود کار کند!، چرا که اقدام به راه‏اندازی گشت‏های مبارزه با گرانفروشی، دخالت آشکار در قیمت‏گذاری سایر محصولات و موظف کردن تولیدکنندگان به عدم تجاوز از سقف قیمتی تناقض آشکار با سیگنال‏دهی قیمت‏ها دارد که به عنوان یکی از دلایل اصلی حذف یارانه‏ها مطرح می‏شود. در حالی که این اقدامات کنترلی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالا‏ها و جریمه متخلفین انجام می‏شود، هر افزایش قیمتی را نمی‏توان به حساب واکنش تولیدکنندگان به طرح هدفمند کردن در نظر گرفت. در این مقطع علاوه بر اینکه افزایش قیمت می‏تواند ناشی از واکنش تولید کنندگان به طرح باشد(انتظارات)، حداقل سه دسته دلیل دیگر نیز برای افزایش قیمت کالا می‏تواند وجود داشته باشد. اول، بالا رفتن هزینه‏های تولید و ایندکس کردن تورم(به غیر از طرح هدفمند کردن، مثلا تورم)، دوم، افزایش تقاضا به دلیل واکنش تقاضاکنندگان به طرح(انتظارات)، سوم، افزایش تقاضا به دلیلی غیر از طرح هدفمند کردن. نکته جالب این است که مسئولین طرح برخورد اعلام کرده‏اند که با افزایش قیمت هایی که به بهانه طرح هدفمند کردن باشد برخورد می‏شود. حال سوالی که مطرح می‏شود این است که چطور این دو اثر از هم تفکیک می‏شود؟، چطور یک بازرس متوجه می‏شود که این افزایش قیمت هیچ ربطی به طرح هدفمند کردن ندارد؟چگونه می‏توان تعداد قابل توجهی از کالاها را مورد بررسی قرار داد که آیا افزایش قیمت آن‏ها به بهانه طرح هدفمند کردن یارانه‏ها است؟ دخالت دولت در بازارها و قراردادن سقف قیمت به بهانه حمایت از مصرف کنندگان هم از نظر علمی و هم از نظر تاریخی تجربه‏ای مردود است. شکل‏گیری عدم تعادل و مازاد تقاضا، کاهش کیفیت محصولات و از بین رفتن کارایی در بازار حداقل پیامدهای نامطلوب دخالت دولت در بازار و قرار دادن سقف قیمتی است. همانطور که فرزین معاون وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده است[2]، «با بگير وببندها و افزايش تعداد بازرسان نمي تواند بازار را كنترل كرد»، اگر دولت به مکانیزم بازار و عملکرد بازار ایمان دارد و به بهانه آن یارانه‏ها را به درستی حذف می‏کند، لازم است تا در تمامی بازارها اجازه دهد مکانیزم بازار کار کند و سیگنال‏های واقعی از قیمت به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برسد، نه اینکه دخالت خود را از بازاری به بازار دیگر منتقل کند. امیدوارم این تصمیم حداقل موقتی باشد و لازم نباشد پیش خود بگوییم: در اقتصاد ایران، دخالت دولت در اقتصاد از بین نمی‏رود بلکه از بازاری به بازار دیگر منتقل می‏شود.

---

[1] http://www.irinn.ir/Default.aspx?TabId=53&nid=195592

[2] http://www.tehrooz.com/1389/8/19/TehranEmrooz/419/Page/9/

Read Full Post »

نرخ ارز و هدفمندسازی یارانه‌ها

مدعای نویسنده آن است که سیاست‌های اقتصادی می‌بایست در یک بسته سازگار اجرا شوند. در غیر این صورت صدمات این سیاست‌ها می‌تواند فراتر از فواید آن باشد که خود می‌تواند عاملی برای عقبگرد از سیاست‌های اصلاحی باشد. برای درک شهودی به مثال زیر دقت کنید. در یک کشور تنها سه کالای نارنگی و پرتقال (که جانشین خوبی برای هم هستند) و کالای سوم غذا (1) وجود دارد. قبل از اصلاحات دولت در هر دو بازار نارنگی و پرتقال دخالت می‌کند و نمی‌گذارد قیمت این دو کالا افزایش یابد. نتیجه سیاست‌گذاری فوق آنست که کشاورزان تولید نکنند چون نمی‌صرفد. لذا دولت ناچار است به کشاورزان یارانه بدهد که در نتیجه آنها حاضر شوند تولید کنند. اگر همه آدم‌ها عین هم بودند می‌شد راهی پیدا کرد که دولت به اندازه‌ای یارانه بدهد که همه در حالت بهینه مصرف کنند. ولی چون ناهمگونی آدم‌ها خیلی زیاد است به ازای هر یارانه‌ای دسته‌ای زیاد مصرف می‌کنند و دسته دیگر کمتر. در این صورت می‌گوییم کلا بازار در تعادل نیست. اگر این بازار را آزاد کنیم بهینه پرتو است چون وضع همه بهتر می‌شود.  حال فرض کنید دولت بازار نارنگی را آزاد کند ولی بازار پرتقال سقف قیمتی داشته باشد. در این صورت دوباره پرتقال نمی‌تواند تولید کند و تقاضای یارانه می‌کند و چون نارنگی و پرتقال جانشین هم هستند لذا مردم پرتقال ارزان می‌خورند و نارنگی فروشان که حالا دیگر یارانه‌ای هم دریافت نمی‌کنند، از بین می‌روند. در نهایت دولت همان یارانه را تنها به پرتقال می دهد و وضع همه بدتر شده است. اما اگر دولت هر دو بازار را آزاد می ‌کرد و یارانه سابق را به مردم می‌داد، عدم تعادل از بین می‌رفت و مردم هردو کالا را به اندازه مورد نیاز مصرف می‌کردند. در اقتصاد کلان چند بازار مهم وجود دارد. در سمت تقاضای بنگاه ها  بازار سرمایه و بازار نیروی انسانی وجود دارند که تا حدی جانشین هم هستند. هر سیاستی که بخواهد اجرا شود باید به صورت هم‌زمان در هر دو اعمال شود تا نسبت قیمت نیروی انسانی به سرمایه در تعادل باشد.  در سمت تقاضای خانوار هم دوبازار مهم وجود دارند بازار کالاهای داخلی و بازار کالاهای خارجی. قیمت تعیین‌کننده در این مقایسه نرخ ارز است. در این مقاله به این مهم می‌پردازم.

1. فواید نرخ ارز گران چیست؟ مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی با دو کالا در مقابل خود مواجهند. کالای ایرانی یا کالای مثلا چینی. ابتدا اجازه دهید مسئله مصرف‌کننده داخلی را حل کنیم. وی می‌تواند با 1000 تومان امروز کالای مشابه داخلی و خارجی را بخرد. فرض کنید نرخ ارز 1000 تومان است. لذا کالای خارجی 1 د لار است. فرض کنید فردا نرخ ارز 800 تومان می‌شود (در این حالت پول ملی تقویت شده است) در این صورت کالای خارجی همان یک دلار و یا 800 تومان در داخل به فروش می‌رسد. بدیهی است که مصرف‌کننده داخلی منافع خانوادگی‌اش را به منافع ملی ترجیح می‌دهد و کالای خارجی را می‌خرد. اتفاقی که افتاده است این است که با ارزان شدن نرخ ارز کالای داخلی از بین می‌رود و البته صادرکننده ما هم توانایی صادرات را از دست می‌دهد چرا که در مثال فوق کالایش 1.25 دلار در خارج به فروش می رسد. حال سوال این است که در نهایت چه می‌شود؟ تولید کننده داخلی دوراه حل بیشتر ندارد. یا ورشکست می‌شود و یا مجبور است با سود کمتر و یا ضرر, به قیمت 800 تومان بفروشد. چرا که بازار خارجی رقابتی است و قیمت را به 800 تومان می‌رساند(2). پیش از آنکه بخواهم از این مثال ساده (که اکثر حقیقت را بیان می‌کند) نتیجه‌ای در خصوص سیاست‌گذاری بگیرم ترجیح می‌دهم در پی اثبات این مثال باشم.  در مقاله معروف؛ برستین و دیگران با بررسی داده‌های خرد قیمت کالاها در کشور آرژانتین (و کشورهای دیگر ) نشان می‌دهد که مثال فوق دقیقا برقرار است. یعنی با تقویت پول ملی تولیدکنندگان داخلی مجبور می‌شوند ارزان کنند(3) ایده‌ای که وی استفاده می‌کند این است که یخچال ژاپنی که یک ایرانی مصرف می‌کند ترکیبی از محصول ژاپنی و ایرانی است. آن بخش از یخچال که ناشی از حمل و نقل است، کالایی داخلی است. اگر بتوان با داشتن آمار دقیق این این بخش را جدا کرد می‌توان مشاهده کرد که دقیقا اثر فوق کار می‌کند. این گروه مطالعاتی، مقالات دیگری هم در این راستا دارند که مطالعه آنها می‌تواند به شما دید لازم را بدهد. در همین سطح سواد اقتصادی می‌تواند به شما مهم‌ترین دید در خصوص سیاست نرخ ارز را بدهد. به زبان ساده گران‌کردن نرخ ارز حمایت از تولیدکننده داخلی است. این سیاستی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای رشد خود پیگیری می‌کنند. در ادبیات کتاب‌های بسیاری و البته مقالات زیادی در خصوص اینکه دولت چین به صورت غیر تعادلی دلار را گران نگه می‌دارد وجود دارد(4). بوش و اوباما همواره با این سیاست دولت چین مشکل داشته‌اند که به هر نحوی رمیمبی (پول چین) باید تقویت شود. می‌توان حتی ادعا کرد بخش عمده‌ای از رشد صادرات چین و همچنین رشد اقتصادی این کشور از تضعیف پول ملی ناشی شده است.

2. چگونه می‌توان نرخ ارز را گران کرد؟ در کشورهای چین، اندونزی، مالزی … که ادعا می‌شود به صورت مصنوعی پول ملی‌شان را تضعیف کرده‌اند؛ دولت‌ها با خرید  ارز موجود در بازار به این مهم دست یافته‌اند. البته این کشورها به‌دلیل تجربه بد فرار سرمایه سال 1997 انگیزه بیشتری برای انبار اوراق قرضه آمریکایی داشته‌اند و لذا تمایل بیشتری برای خرید دلار و گران‌کردن دلار داشته‌اند. انگیزه این سیاست هرچه بوده، خرید دلار موجب افزایش نرخ ارز و افزایش صادرات بوده است. البته بدیهی است که این کشورها نمی‌توانند به صورت دائمی دلار بخرند چرا که این امر منابع بی‌نهایت می‌خواهد، لذا این کشورها نرخ خرید دلار را در سال‌های اخیر کم کرده‌اند و کمی موجب تقویت پول ملی‌شان شده‌اند. در کشورهای پیشرفته با نرخ‌های ارز تعادلی عوامل بسیار دیگری برای تغییرات نرخ ارز وجود دارد. از تقاضا برای خرید و فروش سهام گرفته تا راننده‌های حقیقی مانند شوک‌های تکنولوژیک. (5) اما آنچه در خصوص ایران بسیار اثرگذار است همان اتفاقی است که در دیگر کشورهای درحال توسعه افتاده است؛ یعنی مداخله دولت. آنچه بدیهی است و بدفهمی رایج در میان اقتصاددانان ایرانی است آنست که قیمت دلار در این کشورها هم تعادلی نیست. این کشورها به صورت غیرمصنوعی دلار را گران نگه می‌دارند. آنچه ادعای من است این است که در ایران هم دولت سعی می‌کند به دلایلی نرخ ارز را گران کند اما توانایی این کار را ندارد. هدف اصلی دولت تامین حقوق معمان است. لذا آنچه برای دولت بسیار با اهمیت است ضرب دو رقم تعداد دلار فروخته شده در قیمت هر دلار است. طبیعی است چون قیمت دلار نسبت به حجم دلار موجود در بازار نزولی است؛ بیشینه سازی این مسئله جوابی بدیهی ندارد. از قضا مدعای من این است که دولت برای بیشینه کردن این رقم از ریختن بخشی از دلار خود به بازار صرف‌نظر می‌کند. چرا که دولت ایران بخشی از دلار خود را به بانک مرکزی می‌دهد و ریال طلب می‌کند که موجب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. یعنی دولت واقعا درصدد این است که دلار گران شود نه برای حمایت از صنایع که برای پرداخت حقوق معلمان. کسانیکه ادعا می‌کنند که اگر دلار تعادلی شود گران‌تر می‌شود به این نکته توجه نمی‌کنند که دلار تعادلی یعنی دولت همه پول نفت را به بازار بریزد که قطعا دلار ارزان می‌شود. از سوی دیگر اگر اقتصاددانی به دولت پیشنهاد کند که دلار کمتر به بازار بریز تا دلار گران شود باید برای دولت محل خرج دلاری جدید خلق کند. پس خلاصه این بخش اینکه برای گران کردن دلار باید دولت ایران دلار کمتری به بازار بریزد و خود دولت نیز چنین انگیزه‌ای دارد.

3. دولت با دلارهای نفتی چه کند؟ اجازه بدهید مانند تمام مسائل اقتصادی برای حل این مسئله به ساده‌سازی دست بزنیم. اگر دولت به کارکنانش به دلار حقوق بدهد باز فرقی نمی‌کند آنها دلار را به بازار می‌برند و دلار ارزان می‌شود. تنها راه اینکه دلار گران بماند و دولت منابع دلاری خود را خرج کند این است که در نهایت این دلارها خرج واردات موادی شوند که اگر دلار وجود نداشت تقاضایی هم برای آنها وجود نداشت! مثلا فرض کنید در حالت فعلی هیچ کارآفرینی حاضر نبود روی کارون یک سد دیگر بزند. اما اگر دولت به وی یارانه بدهد وی حاضر می‌شود جنراتور بخرد. یا وی حاضر می‌شود پالایشگاه بزند و یا دکل حفاری چاه های نقتی را بخرد. در هر سه این مثال‌ها دلار خرج واردات کالایی شده است که تقاضایش تازه بوجود آمده است. لذا اولین پیشنهاد این است که دولت این دلارهای اضافی را وام بدهد. قسمت سخت مسئله این است که کارآفرین چگونه پول دولت را پس بدهند. فرض کنید (مانند طرح صندوق ذخیره ارزی دولت خاتمی) قرار باشد که کارآفرین به دلار قرضش را پس بدهد. در این صورت مشکل صندوق ذخیره پیش می‌آید اولا متقاضی این چنین وامی بسیار کم است چراکه درآمد آتی وی به ریال است و بخش بزرگی از مخارج (نیروی انسانی و مواد اولیه) به ریال است و پرداختی وام به دلار است و کارآفرین می‌بایست تمام ریسک نوسانات ارز را متحمل شود. لذا متقاضی چندانی برای این وام وجود ندارد. دوم آنکه اگر بازپرداخت هم به دلار باشد، عملا دلار دولت خرج نشده است و نمی تواند کمکی به مخارج ریالی دولت بکند. اگر قرار باشد بازپرداخت کارآفرین به ریال باشد؛ سوال این است که نسبت تبدیل ریال به دلار را چقدر بگیریم. اگر به نرخ ارز سال پایه بگیریم همان مشکل ریسک بالا وجود دارد. این مسئله خیلی سختی است و من جواب اولیه برایش ندارم و کسانیکه کورپوریت فایننس خوانده است باید مکانیزمی طراحی کنند. اما جواب اولیه من این است که از سرمایه اولیه که خریداری شده است همان اندازه که دولت وام داده؛ سهام دولت است. طی قرارداد مثلا 30 ساله شرکت متعهد می‌شود هر سال معادل ارزش حال 1/30 سرمایه اولیه را پرداخت کند و کل کارخانه را در 30 سال صاحب شود. اما به هر حال به عنوان نتیجه‌گیری دولت اگر بخواهد دلارش را خرج کند و در عین حال دلار ارزان نشود باید خرج واردات کالاهایی شود که در حالت معمولی تقاضایش وجود ندارد و همه سرمایه‌گذاری است(6). ر

4. آیا افزایش نرخ ارز شرکت‌ها را ورشکسته نمی‌کند؟ برخی ادعا می کنند؛ افزایش نرخ ارز قیمت نهاده را برای تولیدکننده زیاد می‌کند و لذا برایشان شرایط تولید سخت‌تر می‌شود. این استدلال به تمام غلط است. اولا آنکه اگر تولیدکننده داخلی هیچ ارزش افزوده‌ای نداشته باشد تنها واردکننده نهاده باشد، خوب افزایش قیمت ارز هم قیمت نهاده را زیاد کرده و هم قیمت کالای نهایی را. در خرد مقدماتی می‌خوانیم که افزایش قیمت همه نهاده‌ها و کالای تولیدی سود را زیاد می‌کند. پس این استدلال کاملا غلط است. اما اشتباه این استدلال در این است که نمی‌بیند که حتی اگر قیمت نهاده زیاد شده باشد بخشی از نهاده محصول کار و ارزش افزوده داخلی است که این بخش سود واقعی است و عملا با گران شدن ارز، این بخش است که زیاد می‌شود و هدف افزایش نرخ ارز همین بخش تولید داخلی است. نکته دیگری که در این استدلال تمام فراموش شده است عقلانیت تولیدکننده است، تولیدکننده که احمق نیست. وی با نرخ ارز جدید تصمیم جدیدی در خصوص نهاده‌ها می‌گیرد. اگر نرخ ارز زیاد شود وی بیشتر از نهاده‌های ایرانی استفاده می‌کند و کل فلسفه افزایش نرخ ارز همین است. به عنوان مثال ایران‌خودرو اگر ارز گران شود اولا آن بخشی که تولید داخلی است، از جمله ارزش افزوده خودش ارزش بیشتری دارد. دوما ایران خودرو تصمیم می‌گیرد از رنگ داخلی به جای خارجی استفاده کند. ولی اگر مشابه این چند سال نرخ ارز ارزان شود تمام رنگ مصرفی را خارجی می‌کند به نحویکه الان اکثر تولیدکنندگان رنگ ورشکسته شده‌اند.

5. آیا افزایش قیمت انرژی بنگاهی را ورشکسته می‌کند؟ با اطمینان پاسخ این سوال مثبت است. اما پاسخ مثبت به این سوال نشانه خوبی است و نه نشانه بد. امثال این مقاله در ادبیات زیاد هستند که استدلال می کنند ورشکستگی بنگاه‌ها خود عامل محرکه اقتصاد هستند. این ورشکستگی نشانه خارج شدن تکنولوژی بد و ورود تکنولوژی بهتر در آینده است. لذا اصلا نباید نگران بود که در اثر یک سیاست اقتصادی صحیح بنگاه‌هایی که از رانت استفاده می‌کرده‌اند و در قیمت‌های نسبی جدید سودده نیستند و خارج شوند. اما این سوال از لحاظ نظری پابرجا است که چقدر واقعی کردن قیمت انرژی در افزایش هزینه‌های شرکت‌ها موثر است. پاسخ من ناچیز است. این مقاله یکی از معدود مقالاتی است که سهم انرژی و دیگر نهاده‌ها را به خوبی تخمین زده است. از قضا این مطالعه (اگر اشتباه نکنم) با داده‌های مکزیک است که بیشتر شبیه ما است. وی می گوید حدود 10 درصد از هزینه نهاده‌ها انرژی است. این عدد برای من ملموس است. در ایران تولیدسرانه حدود 5000 دلار است و لذا برای کل کشور 60 میلیونی، تولید حدود 300 میلیارد دلار است. حدود 60 میلیارد دلار مصرف انرژی ایران است که می‌توان ادعا کرد نیمی از آن مصرف خانگی است و لذا 30 میلیارد دلار مصرف تولیدی است. حدودا همان 10 درصد می‌شود. حالا 10 نه 15 درصد. قیمت‌ها قرار است سالی حداکثر 100 درصد افزوده شود (در 5 سال  به صورت میانگین 500 درصد) که حداکثر به مخارج بنگاه‌ها 15٪ افزوده می‌شود. در این محاسبه تخمینی من اثر جانشینی را لحاظ نکرده‌ام. قیمت انرژی که زیاد شود هم بنگاه‌های انرژی‌بر تعطیل می‌شوند و هم هربنگاه انرژی کمتری مصرف می‌کند و لذا مصرف سرانه انژی کم می‌شود. لذا تخمین من این است که کل هزینه‌های بنگاه سالی 10٪ افزوده شود. برای 10٪ این همه داد و قیل و واق!!!

6. آیا با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها دولت می‌تواند نرخ ارز را گران کند؟ جواب به این سوال بله است. یکی از نقاط قوت طرح می‌تواند همین موضوع نرخ ارز باشد. عملا دولت بنزین را به ایرانی‌ها می‌فروشد و از آنها ریال می‌گیرد و در عوض می‌تواند مخارج خودش را توسط درآمد ریالی ناشی از هدفمندسازی یارانه ‌ها تامین کند. چرا که متعهد است نیمی از این درآمد را به خانواده‌های کم‌درآمد تخصیص دهد و مابقی را می‌تواند خرج خودش کند و کمک به بنگاه‌ها را به صورت دلاری انجام دهد (نیمه دیگر را) این برای دولت می‌تواند فرصت استثنایی باشد اما در عین حال می‌تواند مانند یک خودکشی باشد. لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها مانند یک جراحی یک بیمار می‌باشد. دکتر می‌تواند بیمار را معالجه کند و می‌تواند بیمار را با یک اشتباه به کشتن دهد. اینکه این طرح می‌تواند کل دولت را نابود کند شوخی یا مزاح نیست. این طرح موجب ورشکستگی‌های بزرگی در کشور می‌شود. مطالعات زیادی انجام شده است که یک سلسله از ورشکستگی‌ها می‌تواند به ورشکستگی‌های بیشتر و حتی به بحران مالی منجر شود. این جراحی به هرحال خونریزی دارد که در بلندمدت مفید است ولی به شرطی که دولت سیاست‌هایی را ارائه کند که جلو ورشکستگی‌های دیگر را بگیرد. حمایت‌های مالی دولت برای جلوگیری از سلسله ورشکستگی‌ها؛ حتما مانند فرورفتن در باتلاق مرگ است. چرا که برای جلوگیری از ورشکستگی، تقاضا برای رنت دولتی هیچ گاه تمامی ندارد (7) علاوه بر اینکه به تورم‌های سرسام‌آور و کسری بودجه بالا منجر می‌شود. در این حالت می‌توان گفت مرگ دولت فرارسیده است. تنها راه نجات دولت گران کردن نرخ ارز است.

پس اگر دولت می‌خواهد موفق شود، باید همین الان در لایجه قرار دهد که نرخ ارز را سال آینده حداقل 30٪ (8) گران می‌کند. بدون این بند کل لایحه هدف‌مندسازی یارانه‌ها تنها یک خودکشی مذبوجانه است (9).

——————————————————-

1- در انگلیسی می‌گویند کالای numeraire  نمی دانم فارسی چه بگویم. شرمنده

2- توجه دارید که ما فرض کردیم کیفیت دو کالا یکی هستند. یک حالت محتمل دیگر تولید با کیفیت کم تولیدکننده داخلی است تا از قدرت فروش خود در سراسر کشور سود جوید. به عبارت دیگر شرکت ژاپنی حاضر نیست هزینه اولیه نمایندگی فروش را در دهات بدهد و آن بازار را به دست تولیدکننده داخلی می‌دهد تا زمانیکه پول ملی آنقدر تقویت شود که ژاپنی محصولش را به دهات هم بفرستد. به همین دلیل مشاهده می‌کنیم تولیدکنندگان ایرانی عمده فروششان در شهرستان‌های کوچک است.

3- و به قول معروف قضیه PPP کاملا صادق است. قیمت در دوطرف مرز یکی است و اصطکاکی وجود ندارد.

4- یک راه جالب برای اثبات این مدعا محاسبه قیمت یک همبرگر مک دونالد در کشورهای مختلف است. چون این کالا دقیقا یک تکنولوژی یکسان دارد. با ناباوری کامل این مطالعات نشان می‌دهند که دولت چین در میانه دهه نود تا 70٪ رمیمبی ارزان نگه می‌داشته و بعد از اصلاحات اقتصادی در 2002 همچنان دلار تا 30٪ گرانتر نگه داشته می‌شوند. البته روشهای دیگری هم وچود دارد. من به خصوص خواندن این کتاب را به نظر من بدون جهت‌گیری نوشته شده است (نظرات دو طرف آمده است) سفارش می‌کنم.

5- این مقاله و این وبلاگ محل دادن درس اقتصاد بین الملل نیست و لذا من عوامل دیگر را اصلا اشاره نکرده‌ام.

6. یک راه حل مرسوم دیگر سرمایه گذاری دولت در کشورهای خارجی است. مدافعان این طرح ادعا می کنند که سرمایه گذاری خارجی دولت از پدیده بیماری هلندی جلوگیری می کند. من چندان با این استدلال موافق نیستم. اما سوالی که من همیشه داشته ام این است که خوب فرض کنیم دولت سرمایه گذاری خارجی کرد، بعد برایش درآمد ایجاد شد. همه این ها به دلار است. آخرش چی؟ این سرمایه گذاری خارجی به چه کار می آید؟. اگر بگویید این برای وقتی است که درآمد نفتی کم شد از آن مصرف کنیم. من کاملا موافق هستم و البته می توانم استدلالات بیشتری بیاورم. اما همه ادعای من این است آن ضربه گیر درآمد نفت حداکثر 20 میلیارد دلار است نه سالی 40 میلیارد دلار. ما داریم در مورد آزاد شدن 60 میلیارد دلار یارانه نفتی صحبت می کنیم. اما چرا در ادبیات از سرمایه گذاری در کشورهای دیگر دفاع می کنند؛ عمده دلیلش کم کردن ریسک است. در ایران هم همین مورد صادق است.

7. اگر من شرکتی باشم که درحال ورشکستگی هستم و می دانم که دولت از من حمایت می‌کند تا ورشکسته نشوم همواره خودم را در حال ورشکستگی جا می‌زنم تا بیشترین پول را از دولت بگیرم. همین مشکل در آمریکا هم پیش آمده است. لذا هیچ گاه حمایت‌های دولتی نمی تواند مانع ورشکستگی شود

8. عدد 30 درصد را از جمع میزان تورم 20 درصد و 10 درصد افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی ناشی از انرژی بدست آورده‌ام

9. در این مقاله من اشاره‌ای به تجربه تعدیل دوران هاشمی نکرده‌ام. که خود بحث مجزایی می‌طلبد. در آن برهه هم اجرای سیاست‌های اصلاحی جداگانه به فروپاشی اقتصادی منجر شد. از قضا مهم‌ترین اصلاحات معطل مانده در تعدیل همین اجرای سیاست اصلاحی در نرخ ارز بود. مطلب دیگری که من به آن نپرداخته‌ام دلاریزیشین است. هم چنین من اصلا در خصوص اقتصاد سیاسی اصلاحات ارز صحبت نکرده‌ام. گران شدن ارز حاجی بازاریان طرفدار دولت را بسیار متضرر می‌کند. همچنین در خصوص نرخ ارز و روند سرسام‌آور نرخ ارز و تجارت جهانی صحبت نکرده‌ام. در خصوص سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایرانی به دلار نیز اصلا اشاره‌ای نکرده‌ام. شما زحمت این‌ها را بکشید.

از فرید و امیررضا برای مطالعه این مقاله و پیشنهادات مفیدی که ارائه کردند سپاسگزاری می‌کنم. بدیهی است کلیه مسئولیت مطالب این مقاله بر عهده اینجانب است

Read Full Post »

در دفاع از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها

من اعتقاد دارم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها طرحی خوب و قابل دفاع است. در این متن سعی می‌کنم فهم خود از نظرات منقدین را بیان کنم و درجه اهمیت آنها را بازشماری کنم. ابتدا به این نکته می‌پردازم که کاستی‌های طرح از نقطه نظر اقتصاد سیاسی چندان بزرگ نیست. سپس به این نکته می‌پردازم که مسئله نشت و نحوه تخصیص یارانه دارای اهمیت مرتبه دوم است و در نهایت سعی می‌کنم نگاهی جدید به سیاست‌های قیمتی و ساختاری بیندازم.  در متن دیگری که مفصل نیز هست انتقادات و نگرانی‌هایم را می‌نویسم.

‌عباس عبدی در مصاحبه‌اش ادعا کرده که این طرح فساد کامل است. انتقاد وی به نظر من بیشتر در حوزه اقتصاد سیاسی مطرح است. وی ادعا می‌کند که با اجرای این طرح دولت اختیار توزیع این پول را به‌دست می‌آورد و لذا  در مجموع فساد این طرح بیشتر از منافع آن است. من با این استدلال مخالفم و این طرح را در جهت کاهش قدرت دولت نسبت به وضع فعلی می‌بینم. به زعم من وی غیردقیق استدلال کرده است. دولت در ایران همواره منابع نفتی را در اختیار داشته است. تا به‌حال دولت تصمیم گرفته‌بود که این درآمد را روی قیمت کالاها اعمال کند و لذا هرکه بیشتر مصرف می‌کرد، یارانه بیشتری به‌دست می‌آورد و از این به بعد می‌خواهد قیمت‌های نسبی را واقعی کند و این منابع را به افراد کم‌درآمد اختصاص دهد. آن‌چنان که من می‌بینم فساد اولی حتما بیشتر از دومی‌است. روش اول نسبت قیمت‌ها را مستقل از تقاضا و مطلوبیت مردم فرض می‌کند و لذا افراد خارج از تقطه بهینه خود مصرف می‌کنند و منابع اسراف می‌شود. از سوی دیگر بازار از بین می‌رود. تولید کننده در رقابت عاجز می‌ماند و نمی‌تواند در نفطه بهینه خود تولید کند. در تمام دنیا سهم سرمایه از تولید زیر ۰٫۴ است. در ایران این رقم بر اساس محاسبات من بالای ۰٫۷ است (۱). انرژی ارزان تقاضای سرمایه انرژی‌بر را افزایش می‌دهد. بنابراین اصلاح قیمت‌ها این اجازه را به تولیدکننده می‌دهد که تکنولوژی متناسب را انتخاب کند. بنابرمحاسبات ساده، با اعمال این سیاست در بلندمدت اگر سهم سرمایه یک دهم کمتر شود، تقاضای نیروی انسانی حداقل ۱۵ درصد افزایش می‌یابد (۲). این عدد بزرگی است. بنابراین می‌توان استدلال کرد که روش اول به کل جامعه ضرر بیشتری می‌زند. نمی‌دانم آقای عبدی چه تعریفی از فساد دارند که این‌چنین استدلال می‌کنند. هم‌چنین ایشان در مصاحبه خود از افزایش تورم طرح به عنوان نقطه ضعف یاد کرده‌اند. در بخش پایانی به بحث تورم بازخواهم گشت، ولیکن به فراخور نسبت ایشان با طرح آقای کروبی لازم دیدم اینجا هم به صورت کوتاه به این نکته بپردازم. اینکه طرح تورم‌زا است به نظر قطعی می‌رسد ولی در اقتصاد چقدر تورم مهم است؟ تازه به زعم من عامل اصلی تورم در طرح دولت نه افزایش قیمت نهاده‌ها که افزایش درآمد مستمندان است. چرا که تقاضای کالای این افراد افزایش می‌یابد اگر فرض بگیریم این خانوارها قبل از اجرای طرح دارای محدودیت منابع بوده‌اند. لذا اگر قرار بود طرح آقای کروبی در خصوص توزیع همه درآمد میان همه مردم محقق شود نباید میزان تورمی‌کمتر از طرح دولت انتظار می‌داشتیم. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که ایران با واردات بالای ۴۵ میلیارد دلار در سال یک کشور بازِ کوچک است و می‌توان ادعا کرد که نرخ دلار یک لنگر اصلی در تعیین تورم است. لذا می‌شود فرض کرد اگر دولت به سیاستش پای‌بند باشد نرخ ارز نقش ضربه‌گیر را در مقابل تورم بازی کند. لذا نمی‌توان به این آسانی از تورم و مخصوصا اندازه آن صحبت کرد.

دوست خوبم رضا یوسفی مدتی پیش در مقاله‌ای پیچیدگی‌های توزیع یارانه را بیان کرده‌است. عمده انتقاد موجود مشکل نشت یارانه به گروه‌های غیرهدف است. مشابه این استدلال را سپیدار در نظرات چند پست قبلی ارائه کرد. حقیقتش دلیل من از طرح مجدد این گزاره نگرانی از افزایش انتقادات بر اساس نظریه نشت است. آنچنان که در نظرات آن پست نوشتم این‌اشکال در مرتبه اول اهمیت قرار ندارد. این که کدام گروه‌ها یارانه را دریافت کنند وحی منزل نیست. در کشوری مثل ایران که بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار یارانه قابل توزیع وجود دارد (۳) دست زدن به قیمت‌ها مثل آتش زدن انبار مهمات است. تجربه تونس و مصر در مورد ایران دخلی ندارد. چرا که درآمد دولت در آن کشورها از مالیات و در ایران از نفت است. لذا در تونس عدم تخصیص یارانه به برخی گروه‌ها مانند گرفتن مالیات اضافه از آن گروه است و می‌تواند انگیزه‌ای برای نارضایتی برخی افراد باشد. در مقابل اینجا مالیاتی در کار نیست. از سوی دیگر عمده دلیل نارضایتی مردم را من در سیاست‌های ظالمانه می‌بینم. این طرح ادعای اخلاقی منطقی دارد که دهک دهم ۲۷٫۸ برابر دهک اول از یارانه بنزین استفاده می‌کنند. اگر هیچ مطالعه دیگری نباشد این یعنی در بلند مدت با یک سیاست غلط اقتصادی بدون این که به رشد کمک کند نابرابری بیشتر می‌شود. از سوی دیگر نکته بسیار مهم این طرح جهت‌گیری دقیق طرح است. این طرح مانند طرح عباس عبدی نیست که در بلندمدت شامل تزریق مستقیم یارانه به مردم باشد. به نظر من طرح کروبی تماما بر اساس اقتصاد سیاسی کنترل دولت طراحی شده است. اما طرح دولت در بلندمدت به معنی تزریق درآمد نفت به بیمه‌های اجتماعی است (ماده ۵ بند الف). من کاملا از طرح دولت دفاع می‌کنم. شرط لازم برای رشد پایدار برقراری نظام‌های تأمین اجتماعی کارآمد و فراگیر است. مهم‌ترین جزء آن هم بیمه بیکاری و بیمه سالمندان است. بر اساس تخمین من تأمین بودجه این دو بیمه با کیفیتی معادل آمریکا بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار خواهد بود. ایجاد نظام جامع بیمه بیکاری این امکان را می‌دهد که در ایران بازارکار آزاد داشته باشیم. به این معنی که تولیدکنندگان به سادگی می‌توانند هرکارمندی را که خواستند هر زمانی اخراج کنند. به نظر من بعد از هدفمندسازی یارانه‌ها مهم‌ترین جزء هر اصلاح ساختار اقتصادی، اصلاح قوانین بازارکار است. از طرف دیگر بیمه و حقوق سالمندی به مردم این اجازه را می‌دهد که کمتر پس‌انداز کنند. آنچنان که من درک می‌کنم در ایران ما اضافه انباشت سرمایه داریم (مانند مدلهای OLG) و نیاز داریم سیاست‌هایی را اعمال کنیم که نرخ پس‌انداز کمتر شود. مطالعات مختلف نشان داده است (۴) که افزایش سیستم پرداختی سالمندان میزان سرمایه‌گذاری را با ضریب ۰٫۶ کاهش می‌دهد. برای تأمین منابع چنین بیمه‌هایی در کشورهای غربی از کارمندان و بنگاه‌های تولیدی مالیات می‌گیرند. ثابت شده است این مالیات‌ها اثر تخریبی  بر رشد دارد.  بر اساس همین مطالعات است که من استدلال می‌کنم که پول نفت را می‌توان برای تأمین چنین بیمه‌هایی خرج کرد بدون اینکه چنین آثار تخریبی بوجود بیایند.

در سایت الف مقاله‌ای به قلم آقای سید امیر سیاح مقاله‌ای منتشر شده است. من این مقاله را از این جهت انتخاب نکرده‌ام که فکر می‌کنم ارزش بحث اقتصادی دارد (فکر هم نمی‌کنم نویسنده چنین ادعایی داشته باشد) بلکه بیشتر می‌خواهم روی موارد عوام‌فریبانه مشابه این مقاله که مدام از تریبون مجلس طرح می‌شود نقدی وارد کنم. (و البته متأسفم که لحنم در ادامه چندان علمی ‌و شاید مؤدبانه نباشد. امیدوارم باعث کدورت نشود. نقد من به ادعاهای مشابه مقاله است و نه نقد نویسنده. پیشاپیش عذرخواهی می‌کنم.) وی سه دلیل برای نقد طرح را ذکر می‌کند: باید بانک اطلاعاتی تشکیل داد. قبل از سیاست قیمتی باید به اصلاح ساختارها پرداخت و در آخر شاه بیت همه انتقادها یعنی تورم. در خصوص بانک اطلاعاتی من در نظرات پست قبلی مفصلا نوشته‌ام و اینجا هم ذکر کرده‌ام که از مرتبه دوم اهمیت است. همچنین برای توجه اقتصاددان‌نماهای سیاسی‌باز(!!) خاطر نشان می‌کنم که طرح در خصوص نحوه توزیع و تعداد افرادی که تحت پوشش قرار می‌گیرند مطالعه تفصیلی دارد که خوب است ایشان مطالعه کنند. اما در خصوص اصلاح ساختار. یک چیزی که من واقعا در ایران نمی‌فهمم همین استدلال «اصلاح ساختار» است که مدام دوستان آنرا بیان می‌کنند. سؤال اول من این است که اصلاح ساختار چگونه ممکن است. به عنوان مثال ذکر می‌کنند طرح خرید اتوبوس کم‌مصرف توسط دولت که با عنوان پرطمطراق اصلاح زیرساخت حمل و نقل از آن یاد می‌کنند. اولین سؤال  من این است که خوب همین حرف ساختن ساختار غلط است. مگر قرار نیست دخالت دولت کم شود، پس چرا نسخه می‌دهید دولت اتوبوس کم مصرف بخرد. بعد می‌گویند نه منظورمان این است که قبل اعمال سیاست‌های قیمتی دولت به بخش خصوصی وام بدهد تا ایشان اتوبوس بخرند. خوب عزیزان من اگر انرژی ارزان باشد که مردم وامشان را برمی‌دارند می‌روند خانه می‌خرند. از سوی دیگر چون تقاضای اتوبوس و ماشین کم‌مصرف وجود ندارد ایران‌خودرو هم ماشین‌های کم‌مصرف تولید نمی‌کند. مگر همین بازی را سر خودرو فرسوده درنیاوردید؟ آلودگی مگر بدتر نشد؟ چون این وام باعث تولید خودروی بیشتر و تقاضای رانندگی بیشتر و آلودگی بیشتر شد. از سوی دیگر این وام ارزان‌ قیمت یعنی یارانه بیشتر برای حمل و نقل، یعنی افزایش تقاضای ناکارآمد حتی وقتی قیمت‌های بنزین اصلاح شد. این یعنی سرکشیدن آب شور برای رفع تشنگی. برای کم کردن سطح یارانه‌ها نمی‌شود راه جدیدی برای تزریق یارانه‌ها پیشنهاد داد. برای کم‌کردن یارانه‌ها باید کمتر یارانه داد. برای اصلاح ساختارهای اقتصادی باید سیاست‌هایی پیشنهاد شود که شرایط انگیزشی را برای آحاد جامعه ارضا کنند. اولین سیاست اصلاح ساختاری سیاست حدف یارانه‌ها است. چرا شما اسم این سیاست را سیاست قیمتی می‌گذارید؟ این سیاست دقیقا ساختاری است (۵). می‌شود اثبات کرد سیاست‌های اصلاح اقتصادی مثل کالای مکمل هم هستند. یعنی اعطای وام برای از بین بردن محدودیت‌های نقدینگی تنها در صورتی به اصلاح مصرف منجر می‌شود که نسبت قیمت‌ها بر اساس تقاضای جامعه باشد. آقای سیاح! بزرگترین اصلاح اقتصادی در ایران کم کردن مداخله دولت است و بدترین سیاست اصلاح ساختار در ایران آن چیزی است که شما پیشنهاد می‌دهید یعنی مداخله دولت برای اصلاح ساختار بدون در نظر گرفتن عکس العمل مردم. دوست خوبم، این محال است با سیاستی که خود نقیض خودش است بتوان به اصلاح ساختار دست زد. در اقتصاد اثبات شده است دولت با مداخله خودش نمی‌تواند مردم را مجبور به ایفای نقش دلخواه بکند.

ایشان ادعا کرده‌اند همه کارشناسان اقتصادی متفق القول هستند که معضل طرح، تورم است. من اگر کارشناس اقتصادی شناخته شوم ادعا می‌کنم معضل طرح تورم نیست. اول سؤال  من از آقای سیاح این است  که چرا تورم بد است؟ یا به تعبیر اقتصادی ضرر رفاهی تورم از کجا است؟ اگر ایشان استدلال کنند که قدرت خرید مردم کم می‌شود که بدیهی است چنین نیست. در یک نگاه کلان، اگر اسراف کل جامعه کم شود و همان تولید سابق را داشته باشیم یعنی بیشتر مصرف کرده‌ایم و یعنی قدرت خریدمان زیاد شده است. در یک نگاه خرد، قدرت خرید مردم در خرید بنزین کم می‌شود و قدرت خریدشان در تأمین برنج زیاد می‌شود. چون قیمت نسبی برنج کم و برنج ارزان می‌شود. درآمد کشور هم که تغییر چشمگیری نمی‌کند (اگر افزایش نیابد). پس ایشان چطور استدلال می‌کنند که قدرت خرید مردم کم می‌شود؟ اگر چنین استدلالی ندارند یک نفر از این منتقدان (از آقای عبدی تا سیاح تا دوستان باسوادم) به من بگویند ضرر تورم در چیست؟ البته برای این سؤال  در اقتصاد چندین جواب وجود دارد ولی اگر این دوستان نیز این جواب‌ها را بخوانند متوجه می‌شوند که ضرر تورم حتما از مرتبه دوم اهمیت است. در خصوص عدد تورم، از آنجایی که همه ما بر اساس حدس و گمان حرف می‌زنیم و واقعا مطالعه دقیق انجام نشده است، به نظر من برای حرف‌های نسنجیده اقتصادی باید تنبیه گذاشت. پیشنهاد من یک بازی تنبیهی است. پیشنهاد من این است که هرمسئولی به همان اندازه که از سخنش مطمئن هست یک مبلغی را اعلام کند. اگر حرف وی در خصوص اندازه تورم درست بود، وی می‌تواند پولش را بردارد. ولی هرکس که ادعای تورمی‌غلط کرد، پولش به کمیته امداد بخشیده می‌شود. من بدون مطالعه ادعا می‌کنم، تورم با اجرای این طرح و هر گندی که دولت در سال آینده بزند کمتر از ۴۰ درصد است. یعتی تنها ۱۵ درصد اضافه تورم در سال ۱۳۸۹ رخ می‌دهد و حاضرم ۱۰۰ هزار تومان هم وسط بگذارم (۶). اگر آقای سیاح می‌گویند تورم بالای ۴۰ درصد است و پول بیشتری می‌گذارند، من حرف ایشان را برای سیاست‌گذاری (اگر تازه تورم اهمیتی داشته باشد) قبول می‌کنم. به نظرم باید نمایندگان مجلس را مجبور کرد به این بازی تن دردهند. بدون چنین سیاست‌های تنبیهی هرمسئولی می‌تواند هرادعایی بکند و زندگی بسیاری از مردم فقیر را تحت تاثیر قرار دهد.

———————————–

(۱)  بانک مرکزی در گزارش‌های جدید از درآمد ملی میزان پرداختی به کارکنان را گزارش کرده است. با تقسیم این رقم به تولید ناخالص داخلی می‌توان سهم نیروی انسانی را به‌دست آورد. سهم سرمایه  یک منهای سهم نیروی انسانی است.

(۲) خیلی ساده اگر تولید ثابت بماند به ازای ۰٫۱ افزایش سهم نیروی انسانی ۱۰ درصد تقاضای نیروی انسانی زیاد می‌شود. از سوی دیگر تولید هم زیاد می‌شود. تخمین من با اعمال یک مقایسه تطبیقی برابر ۵ درصد است.

(۳) بنابر گزارش دولت کل میزان یارانه برابر ۴۸ میلیارد دلار است. به نظر من دولت در این محاسبه از روش حسابداری استفاده کرده است که از منظر اقتصادکلان بی معنی است. من به کل درآمد نفت می‌گویم یارانه قابل توزیع.

(۴) برای مثال نگاه کنید به مقاله آتانازیو در سال ۲۰۰۳

(۵) یک چیزی که من نمی‌فهمم این است که چطور سیاست تثبیت قیمت سیاست اصلاح ساختاری است و سیاست حذف یارانه‌ها سیاست قیمتی

(۶) بدبختی قضیه این است که دوستان هیچ به خود زحمت نمی‌دهند یک عدد بگویند. فقط می‌گویند تورم سرسام‌آور. به نظر من این بزرگترین تشویش اذهان عمومی‌است. یعنی اگر دادگاهی بود من شکایت می‌کردم که آخر آقا این تورم سرسام آور عددش چند هست.

Read Full Post »