آیا «هدف‌مندسازی یارانه‌ها» ما را به اینجا رسانده است؟

دوست خوبم محمدرضا در این پست به سوال مهمی اشاره کرده است که نظر به اهمیت آن من هم ترجیح دادم نظر خود را در این باب بگویم. من با اکثر مطالبی که محمدرضا نوشته موافق هستم ولی به زعم من می‌توان از منظر دیگری نیز به مسئله نگاه کرد که معمولا در سیاست‌های پیشنهادی مغفول می‌ماند.  

محمدرضا پرسیده «چگونه می‌توان دوران فعلی اقتصاد ایران را به سلامت گذراند؟» وی آثار مرض‌داری اقتصادی جامعه و مشکلات اقتصاد کلان را به درستی در «بازار ارز با جهش های شدید مواجه شد. نرخ تورم به بیش از 20 درصد افزایش یافت. طبق اخبار غیر رسمی، بیکاری در حال افزایش یافتن است و قیمت کالاهای اساسی نیز شوک دیگری که تقریباً به طور همزمان بر اقتصاد ایران وارد شده و به تدریج در حال اثر گذاری است» می‌داند و پیشنهاد می‌کند «رمز عبور از این دوران، در دادن یارانه به بخش تولید نیست، در دادن ارز دولتی به واردات نیست. در مقررات زدایی از تولید و به خصوص، از بازار کار است. کمک به واحدهای تولیدی، در صورت وجود چنین سیاستی، باید مشروط به عملکرد آنها و به خصوص مشروط به جذب تعداد بیشتری نیروی کار باشد. همچنین، تا وقتی که ارز چند نرخی است، مشکلات روز به روز حادتر می شود و تحریم ها آثار زیان بار بیشتری خواهد داشت. نرخ ارز باید تک نرخی شود. در آخر، بدترین راه برای مهار فشار تورم، واردات گسترده است. با این کار کمر تولید می شکند. » من نمی‌توانم حتی یک مورد سیاست‌هایی که پیشنهاد شده را پیدا کنم که با آن‌ها موافق نباشم، ولی سوال اساسی این است که آیا اجرای کامل این سیاست‌ها مشکلات فوق را درمان می‌کند. ما بسیار دیده‌ایم اقتصاددانان تنها بر یک جنبه تاکید کرده‌اند تا به زعم‌شان بحرانی را رفع کنند ولی نتیجه حاصله موجب سرخوردگی شده است. برای مثال «هدف‌مندی» یارانه‌ها کمکی به افزایش رشد اقتصادی و کاهش مصرف انرژی نکرد؟ یا خصوصی‌سازی نه تنها به افزایش رقابت کمکی نکرد که انحصار را افزود و شاید میزان تولید کمتر از زمانی شد که این شرکت‌های تولیدی دولتی بودند؟ (1) به زعم من درمان مرض‌های فوق در جای دیگری از اقتصاد است. به نظر من مشکل اساسی اقتصاد ایران آن است که تصمیمات اقتصادی در ایران صاحب ندارد. من می‌خواهم نشان دهم مرض‌های فوق نه چیز جدیدی است و نه با اجرای درمان‌های پیشنهادی رفع و رجوع می‌شوند.

تورم

نمودار زیر تورم سالیانه را پس از انقلاب نشان می‌دهد. من قویا معتقدم که تورم 22 درصدی فاجعه مدیریت اقتصاد کلان است. ولی سوال این است که آیا این تورم بالا مربوط به الان است؟ این نکته بدیهی است که تورم در ایران بدلیل افزایش شدید نقدینگی است. سوالم اما این است که مگر افزایش شدید نقدینگی اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران است. نمودار دوم نشان می‌دهد از قضا رشد شدید نقدینگی سکه رایج در ایران است و جالب‌تر اینکه بر خلاف تصور ما، بزرگترین رشد نقدینگی در دوران اولیه دولت نهم و قبل از هدف‌مندسازی یارانه‌ها افزوده شده است. البته من اینجا نمی‌خواهم بحث پولی بکنم که نقدینگی خود درون‌زا است و در زمان رکود انتظار رشد شدید نقدینگی علیرغم رشد پایه پولی چندان روا نیست. اما نکته اساسی من این است که اگر تصور کنیم که رشد نقدینگی تنها برای دوران حاضر است و ناشی از هدف‌مندسازی یارانه‌ها است، اشتباه کرده‌ایم و لذا در سیاست‌گذاری به خطا می‌رویم.

همچنین، در تمام این سال‌ها دولت به کمک پایین نگه‌داشتن نرخ ارز تورم را کنترل می‌کذد. این نه تنها اتفاق جدیدی نیست بلکه در سال‌های گذشته که فاصله تورم انباشه و نرخ ارز بیشتر بود، لنگر ارزی برای کنترل تورم هزینه بیشتری داشت. جالب اینجا است که سال‌ها پیش در میانه دهه 70 دکتر جلالی نائینی مطالعه دقیقی روی این موضوع کردند و همین را نشان دادند. البته من بدیهی است قبول دارم که نرخ ارز باید یکسان‌سازی شود ولی نه به دلیل اینکه دونرخی بودن ارز در کنترل تورم تاثیر ندارد. (آنجوری که حامد اینجا نوشته است). بلکه بیشتر به فساد بزرگی که در جریان است اعتقاد دارم. اگر فرض کنیم دولت سالی 50 میلیارد دلار ارز در بازار می‌فروشد و فرض کنیم فاصله ارز بازار و ارز دولتی رقمی در حدود 500 تومان به طور متوسط در یک‌سال اخیر بوده است، رانتی که ناشی از دونرخی بودن ارز میان اقشار خاصی توزیع می‌شود؛ بیشتر از 25000 میلیارد تومان است. حداقل چیزی نزدیک به 9 برابر بزرگترین اختلاس بانکی ایران هزینه‌ای است که در یک سال گذشته به صورت خالص دولت و یا بانک مرکزی از جیب مردم (بخوانید مالیات) هدر داده است. اگر بر اساس بوودجه مصوب کل درآمد دولت برابر 60000 میلیارد تومان بشماریم، تفاضل فوق نزدیک به 40 درصد درآمد دولت بوده است. چه کسی می‌تواند این اتلاف بزرگ دفاع کند؟

جواب من در چرایی تورم بالا بی‌صاحب بودن سیاست پولی است. سوال من این است که چه کسی مسئول سیاست پولی است؟ شاید جواب داده شود کسی که در مورد سیاست پولی و نقدینگی نظر می‌دهد، دستور می‌دهد و آینده را ترسیم می‌کند. البته این جوابی معقول است چرا که یکی از عملکردهای بانک مرکزی در اقتصاد مدرن به عنوان سیاست‌گذار پولی، جهت‌دهی آحاد اقتصادی در خصوص تصمیمات آتی بانکداری است. اما در ایران چطور؟ ما می‌بینیم رئیس جمهور مدام در مورد تورم و پایه پولی صحبت می‌کند. بالاترین مقام‌های کشور در خصوص نقدینگی صحبت می‌کنند که باید نقدینگی افزایش یافته کنترل شود چراکه کمتر از تولید و یا واردات درست است. رئیس مجلس یک روز در میان در مورد تورم نظر می‌دهد و البته فکر کنم کمتر از همه رئیس بانک مرکزی در مورد نقدینگی صحبت می‌کند. حال چه کسی مسئول تورم و نقدینگی است؟ اگر تورم فردا 40 درصد شد، ما باید یقه چه کسی را بگیریم. البته من می‌فهمم که صحبت کردن دلیل نمی‌شود فرد گوینده مسئول سیاست پولی قلمداد شود، ولی مشکل اینجا است که اولا سخنرانی‌های مذکور حالت دستوری دارد که فلان بکنید و فلان نکنید انگار تنها اقتصادنخوانده جمع رئیس بانک مرکزی و دوما معمولا این نطق‌های روزنامه‌ای در حد صحبت نمی‌ماند و شکل دستور می‌گیرد. راه‌حل تورم این است که همه مقامات مسئول بگویند رئیس بانک مرکزی اختیار تام در تصمیمات بانکی (پایه پولی، نرخ بهره، چاپ اوراق قرضه بانکی، ذخائر خارجی و قیمت خرید ارز از دولت یا بازار) دارد ولی موظف است نرخ تورم را در طی 3 سال به کمتر از 7 درصد برساند. در طی این سه سال نه رئیس بانک مرکزی عوض می‌شود و نه دخالتی در تصمیمات وی انجام می‌گیرد. نه هیچ‌یک از ما مسئولان در مورد نحوه کاهش تورم راهکاری ارائه می‌دهیم. کاهش تورم کار اقتصاددانان است و باید این کار را انجام دهند. به نظر من تنها چنین اختیاراتی است که به بانک مرکزی این قدرت را می‌دهد که بتواند تورمرا  پایین بیاورد. بدون اعطای چنین اختیاراتی هر سیاستی که ما وبلاگ‌نویسان پیشنهاد کنیم بهترش را کارشناسان بانک مرکزی می‌دانند ولی چه سود که چنین اختیاراتی ندارند.

بیکاری

اول توجه به این نکته ضروری است که داستان نرخ بیکاری بالا در ایران داستان امروز ما نیست. نمودار زیر نرخ بیکاری را در سال‌هایی که دردسترس است نشان می‌دهد. (سه سال آخر نرخ بیکاری در بهار است) شما اختلاف فاحشی می‌بینید؟ بله من حتما قبول دارم که نرخ بیکاری 12 درصد برای کشور ایران که جمعیت بسیار جوانی دارد و سن بازنشستگی بسیار پایین است، فاجعه است. این درد زمانی زیاد می‌شود که میزان بیکاری در میان جوانان بالای 35 درصد و در میان دانشگاهیان بیشتر از دیپلمه‌ها باشد و از همه بدتر نرخ مشارکت بسیار پایین باشد که به نوعی تقلب در بیان نرخ بیکاری است. (برای مثال اینجا را بخوانید) گرچه مطالعه دقیقی انجام نشده است ولی من فکر نمی‌کنم بیکاری 35 درصدی جوانان دلیل اصلی‌اش و بیکاری بیشتر تحصیل‌کردگان دلیل مرتبه اولش قوانین کار باشند. در ایران هیچگاه قوانین نمی‌شکند همواره قوانین خم می‌شوند. خود من برای ایران‌خودرو کار می‌کردم و روش‌های زیادی برای پیچاندن قانون کار وجود داشت. به نظر من مشکل اصلی بازار کار ایران این است که اقتصاد مملکت رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران به اندازه عرضه نیروی تحصیل‌کرده و به اندازه نیروی جوانی که باید جویای کار باشند رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران رشد دانش‌محور ندارد. لذا اگر قرار است درمانی برای بیکاری بیابیم باید اول به دنبال رشد اقتصادی باشیم. 

زمانی من محاسبه خیلی ساده کردم و دیدم برای اینکه بخواهیم نرخ بیکاری را کم کنیم باید تا چند سال رشد اقتصادی 8 درصد داشته باشیم. نکته مسئله در این است که اگر تقاضای نیروی کار زیاد شود، جویندگان کار و یا جمعیت فعال هم زیاد می‌شوند و لذا هنوز بیکاری بالا می‌ماند. لذا به رشد اقتصادی بالا در چندین سال متوالی نیاز داریم. حالا سوال من این است که آیا سیاست‌های اصلی کشور در جهت رشد اقتصادی است؟ زمانی تمام هم و غم ما برای رشد اقتصادی مصروف می‌شود که سیاست خارجی ما، سیاست داخلی و فرهنگی ما بر اساس رشد اقتصادی بنا شود. آیا ما به اندازه کافی سرمایه‌گذاری را قدر می‌نهیم؟ آیا اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران را در سیاست‌گذاری دخیل می‌کنیم و یا برعکس سعی کرده‌ایم به امر و نهی اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران بپردازیم. آیا سعی کرده‌ایم بشنویم آن‌ها چه می‌گویند و یا تمام توان خودمان را مشغول این کرده‌ایم که برای اقتصاددانان معنای جدیدی از اقتصاد تعریف کنیم. بدیهی است من طرفدار حذف قوانین کار هستم ولی نکته من این است که به عنوان اقتصاددان به مردم وعده و وعید ندهیم با حذف قوانین کار اشتغال ایجاد می‌شود. نه به نظر من اینگونه نیست. من قبول دارم اقتصاد ایران درگیر کاغذبازی‌های بسیار و موانع تجاری زیاد است ولی به نظر من در مقایسه با کشورهای دیگری که در همین میزان عوامل اصطکاکی دارند، میزان رشد اقتصادی ایران بسیار کم و بیکاری بسیار زیاد است. به نظر من دلیل این است که دنبال چیزهای زیادی بوده‌ایم که یکی از آن‌ها تولید بوده است. متاسفانه تا زمانیکه تولید مهم‌ترین هدف ما نباشد و ما به صحبت‌های اقتصاددانان گوش نکنیم، احتمالا نه بیکاری کم خواهد شد و نه رشد بلندمدتی رخ خواهد داد.

شاهد این مدعا این است که ما هزینه اقتصادی بسیاری از طرح‌های غیراقتصادی را اصلا حساب نمی‌کنیم. من نمی‌گویم همه طرح‌هایی که دولت پی می‌گیرد باید اقتصادی باشد ولی حداقل اگر تولید مهم‌ترین هدف است باید هزینه طرح‌های دیگر را نیز بدانیم. برای مثال در آمریکا هر قانونی که پیشنهاد و یا تصویب می‌شود، نهادهای بسیاری هزینه اقتصادی این قوانین را بر بودجه دولت و رشد اقتصاد تخمین می‌زنند. این یعنی رشد اقتصادی احتمالا مهم‌ترین هدف‌ است. حال سوال من این است که هزینه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چقدر است؟ هزینه سیاست خارجی فعلی بر اقتصاد ایران چقدر است؟ آیا اصلا محاسبه‌ای شده است؟ هزینه و فایده مسکن مهر چقدر بوده است؟ هزینه سفرهای استانی چقدر بوده است؟ فایده‌اش و تاثیرش بر رشد اقتصادی چقدر بوده است؟ هزینه و فایده کاهش سن بازنشستگی چقدر بوده است؟ دستور به افزایش جمعیت چقدر هزینه و فایده اقتصادی دارد؟ هزینه تقویت پول ملی چقدر هزینه بر تولیدکننده ایرانی دارد؟ بالا نگه‌داشتن تعرفه خوردو‌های وارداتی چقدر برای اقتصاد ایران هزینه دارد؟ خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و دستوری چه تاثیری بر انحصار در بازار ایران دارد؟ برای کدام‌یک از این‌ها هزینه اقتصادی بر مخارج دولت و یا رشد اقتصادی محاسبه شده است؟ به نظر من در هیچ‌کدام این هزینه فایده اقتصادی محاسبه نشده است چرا که، چه غلط چه درست، سیاست‌گذار ما در این تصمیم‌گیری‌ها به دنبال رشد اقتصادی نبوده است. من می‌گویم ذات هدف قراردادن رشد اقتصادی در آن است که یا باید اولویت اول باشد و یا پای بقیه اهداف قربانی می‌شود به صورت خلاصه، چرا باید انتظار داشته باشیم وقتی بزرگ‌ترین طرح‌ها و سیاست‌های هزینه‌برملی بدون مبنا قراردادن محاسبه هزینه فایده اقتصادی انجام می‌گیرد، رشد اقتصادی داشته باشیم؟ و البته طنز ماجرا اینجا است که در وضع امروز اقتصاد ایران که تکنولوژی، مواد اولیه و تولید ایرانی وابسته به واردات از اروپا و جهان است، مهم‌ترین عامل در رشد اقتصادی، سیاست‌های خارجی است که دولت پی می‌گیرد. بدون پیگیری سیاست خارجی دوستانه با جهان به منظور حذف تحریم‌ها، به شخصه بعید می‌دانم نه رشد اقتصادی حاصل شود و نه بیکاری کاهش یابد.

نرخ ارز

بله همانطور که استاد فرمودند در اقتصاد به ما یاد می‌دهند که تورم انباشته روزی منجر می‌شود که نرخ ارز تثبیت شده جهش داشته باشد. اما من یک سوال دارم. فرض کنید تورم متوسط ایران 15 درصد است که 10 درصد بالاتر از متوسط جهانی است و در عین‌حال رشد دلاری که سالیانه در بازار ایران ریخته می‌شود، برابر 20 درصد و در نتیجه بالاتر از متوسط تورم باشد. حالا شما انتظار دارید نرخ ارز کم شود و یا زیاد شود؟ بدیهی است که باید کم شود، چرا که عرضه دلار بیشتر از تقاضای آن است. حال در اقتصاد ایران چه اتفاقی افتاده است. نمودار زیر شاخص قیمت و صادرات نفت و گار به میلیون دلار را که نسبت به سال 1380 نسبی شده‌اند را نمایش می‌دهد. (مشابه بقیه نمودارها بدلیل کمبود داده‌ها سال‌های آخر تخمینی است) حال سوال من این است که در مسابقه بین دلار نفتی و تورم داخلی کدام یک پیش افتاده‌اند؟

پس دلیل رشد قیمت ارز در 9 ماه گذشته چه بوده است. به نظر من مهم‌ترین دلیل، انتظار مردم از کاهش درآمدهای نفتی دولت در آینده و هم‌زمان افزایش تورم بوده است. از یک سو دولت نهم در احداث و سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های نفتی بسیار ضعیف عمل کرد و هیچ قرارداد نفتی برای برداشت نفت امضا نشد. لذا میزان صادرات ایران به مرور کاهش چشم‌گیری پیدا کرد و از سوی دیگر بر شدت تحریم‌ها افزوده شد و درآمد دلاری دولت کاهش پیدا کرد و هزینه فروش نفت افزایش پیدا کرد. اگر من تولیدکننده که ناچارم در آینده مواد اولیه خود را وارد کنم، با هر خبری که از سیاست‌ خارجی پخش می‌شود نسبت به درآمد دلاری بلندمدت دولت ناامید شوم، چه می کنم؟ دلار می‌خرم تا در آینده بتوانم هزینه مواد اولیه‌ام را بپردازم. علاوه بر این، همان‌طور که بیان شد جنبه دیگر تورم بالای ماه‌های اخیر جهش نقدینگی است که در دولت نهم و دهم به توصیه آقایان جهرمی و داوودی پدید آمد که تورم انتظاری را افزایش داده است. همه این‌ها دست به دست هم داد تا در 9 ماه گذشته جهش نرخ ارز را شاهد باشیم. برای اینکه ببینید نقش تحریم‌ها و سیاست خارجی چقدر در نرخ ارز مهم بوده است به نمودار زیر دقت کنید:

همان‌گونه که می‌بینید تمام افزایش‌های نرخ ارز پس از ستون‌های سیاه رخ داده است. اولین ستون خط‌چین داستان تحریم امارات توسط ایران است. (حالا یا نقل قول‌های دیگرش که برای بحث من مهم نیست) ستون خط‌چین دوم خبر تحریم بانک مرکزی ایران است. سه ستون‌های سیاه بعدی مذاکرات استانبول، بغداد و روسیه است. شما می‌توانید چندین ستون دیگر خودتان اضافه کنید و شدت وابستگی نرخ ارز به این ستون‌ها را مشاهده کنید. این نمودار به حدی گویا است که نیازی نیست من توضیح بیشتری بدهم.

من در این نوشته نه به دنبال بحث سیاسی بوده‌ام که اگر چنین بود باید به لحن دیگری می‌نوشتم و نه به دنبال این بوده‌ام که سیاستی را به سیاست دیگر ترجیح دهم. ادعای پست من تنها یک جمله است. در ایران ما هیچ‌گاه به دنبال رشد اقتصادی به عنوان هدف اول نبوده‌ایم. همواره بزرگ‌ترین تصمیماتمان در ابعاد ملی بدون توجه به تاثیرات اقتصادی بوده است. اینگونه نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت. اگر روزی تصمیم گرفتیم به همه چیز از زاویه رشد اقتصادی نگاه کنیم آن‌وقت اول باید به رئیس بانک مرکزی ابزارهای کافی بدهیم و اختیار تام. به رئیس دولت وظائف مشخص بدهیم در شفافیت بودجه، لاغر کردن بودجه دولت، شروع پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی دارند، خصوصی‌سازی اقتصادی، آزادسازی بخش خصوصی، قاعده‌گذاری اقتصادی و هزاران چیز دیگر که انحصار را کم کند و رقابت را زیاد کند. آن‌وقت باید سیاست خارجی با هدف رشد اقتصادی تدوین و اجرا شود. نرخ ارز باید از قاعده مشخصی تبعیت کند و همگام با تورم رشد کند. این‌ها همه زمانی شدنی است که واقعا تصمیم بگیریم اولویت اول در مملکت رشد اقتصادی است و منفعت عمومی مردم.

——————————-

(1) من نمی‌گویم من مخالف این سیاست‌ها هستم و یا بوده‌ام. حرف من این است که موفقیت هر سیاست اقتصادی تنها در صورت هماهنگی همه اجزای بسته سیاست‌گذاری مقدور است. نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد ولی قاعده‌گذاری نکرد و یا درهای اقتصاد را بست و ورود سرمایه را مانع شد. نمی‌شود قیمت «انرژی» را افزایش داد ولی دستگاه عریض و طویل تعزیرات را به راه انداخت تا شرکت‌هایی که کالاهایشان را گران می‌کنند، زندان انداخت. نمی‌شود اصلاح قیمت‌های انرژی کرد ولی با ممنوعیت افزایش نرخ بهره، جلو بانک‌ها را در تولید اطلاعات در جامعه گرفت. حرف من این است که نباید وعده بیهوده داد که اگر اینگونه کردید به «سلامت» از این تنگنا گذر خواهید کرد. نه اینگونه نخواهد بود. وقتی به «سلامت» عبور می‌کنید که همه سیاست‌ها در بازارهای مختلف، عرصه‌های مختلف اعم سیاسی و خارجی را به موازات هم پیش ببرید.

Read Full Post »

آیا "هدف‌مندسازی یارانه‌ها" ما را به اینجا رسانده است؟

دوست خوبم محمدرضا در این پست به سوال مهمی اشاره کرده است که نظر به اهمیت آن من هم ترجیح دادم نظر خود را در این باب بگویم. من با اکثر مطالبی که محمدرضا نوشته موافق هستم ولی به زعم من می‌توان از منظر دیگری نیز به مسئله نگاه کرد که معمولا در سیاست‌های پیشنهادی مغفول می‌ماند.  

محمدرضا پرسیده «چگونه می‌توان دوران فعلی اقتصاد ایران را به سلامت گذراند؟» وی آثار مرض‌داری اقتصادی جامعه و مشکلات اقتصاد کلان را به درستی در «بازار ارز با جهش های شدید مواجه شد. نرخ تورم به بیش از 20 درصد افزایش یافت. طبق اخبار غیر رسمی، بیکاری در حال افزایش یافتن است و قیمت کالاهای اساسی نیز شوک دیگری که تقریباً به طور همزمان بر اقتصاد ایران وارد شده و به تدریج در حال اثر گذاری است» می‌داند و پیشنهاد می‌کند «رمز عبور از این دوران، در دادن یارانه به بخش تولید نیست، در دادن ارز دولتی به واردات نیست. در مقررات زدایی از تولید و به خصوص، از بازار کار است. کمک به واحدهای تولیدی، در صورت وجود چنین سیاستی، باید مشروط به عملکرد آنها و به خصوص مشروط به جذب تعداد بیشتری نیروی کار باشد. همچنین، تا وقتی که ارز چند نرخی است، مشکلات روز به روز حادتر می شود و تحریم ها آثار زیان بار بیشتری خواهد داشت. نرخ ارز باید تک نرخی شود. در آخر، بدترین راه برای مهار فشار تورم، واردات گسترده است. با این کار کمر تولید می شکند. » من نمی‌توانم حتی یک مورد سیاست‌هایی که پیشنهاد شده را پیدا کنم که با آن‌ها موافق نباشم، ولی سوال اساسی این است که آیا اجرای کامل این سیاست‌ها مشکلات فوق را درمان می‌کند. ما بسیار دیده‌ایم اقتصاددانان تنها بر یک جنبه تاکید کرده‌اند تا به زعم‌شان بحرانی را رفع کنند ولی نتیجه حاصله موجب سرخوردگی شده است. برای مثال «هدف‌مندی» یارانه‌ها کمکی به افزایش رشد اقتصادی و کاهش مصرف انرژی نکرد؟ یا خصوصی‌سازی نه تنها به افزایش رقابت کمکی نکرد که انحصار را افزود و شاید میزان تولید کمتر از زمانی شد که این شرکت‌های تولیدی دولتی بودند؟ (1) به زعم من درمان مرض‌های فوق در جای دیگری از اقتصاد است. به نظر من مشکل اساسی اقتصاد ایران آن است که تصمیمات اقتصادی در ایران صاحب ندارد. من می‌خواهم نشان دهم مرض‌های فوق نه چیز جدیدی است و نه با اجرای درمان‌های پیشنهادی رفع و رجوع می‌شوند.

تورم

نمودار زیر تورم سالیانه را پس از انقلاب نشان می‌دهد. من قویا معتقدم که تورم 22 درصدی فاجعه مدیریت اقتصاد کلان است. ولی سوال این است که آیا این تورم بالا مربوط به الان است؟ این نکته بدیهی است که تورم در ایران بدلیل افزایش شدید نقدینگی است. سوالم اما این است که مگر افزایش شدید نقدینگی اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران است. نمودار دوم نشان می‌دهد از قضا رشد شدید نقدینگی سکه رایج در ایران است و جالب‌تر اینکه بر خلاف تصور ما، بزرگترین رشد نقدینگی در دوران اولیه دولت نهم و قبل از هدف‌مندسازی یارانه‌ها افزوده شده است. البته من اینجا نمی‌خواهم بحث پولی بکنم که نقدینگی خود درون‌زا است و در زمان رکود انتظار رشد شدید نقدینگی علیرغم رشد پایه پولی چندان روا نیست. اما نکته اساسی من این است که اگر تصور کنیم که رشد نقدینگی تنها برای دوران حاضر است و ناشی از هدف‌مندسازی یارانه‌ها است، اشتباه کرده‌ایم و لذا در سیاست‌گذاری به خطا می‌رویم.

همچنین، در تمام این سال‌ها دولت به کمک پایین نگه‌داشتن نرخ ارز تورم را کنترل می‌کذد. این نه تنها اتفاق جدیدی نیست بلکه در سال‌های گذشته که فاصله تورم انباشه و نرخ ارز بیشتر بود، لنگر ارزی برای کنترل تورم هزینه بیشتری داشت. جالب اینجا است که سال‌ها پیش در میانه دهه 70 دکتر جلالی نائینی مطالعه دقیقی روی این موضوع کردند و همین را نشان دادند. البته من بدیهی است قبول دارم که نرخ ارز باید یکسان‌سازی شود ولی نه به دلیل اینکه دونرخی بودن ارز در کنترل تورم تاثیر ندارد. (آنجوری که حامد اینجا نوشته است). بلکه بیشتر به فساد بزرگی که در جریان است اعتقاد دارم. اگر فرض کنیم دولت سالی 50 میلیارد دلار ارز در بازار می‌فروشد و فرض کنیم فاصله ارز بازار و ارز دولتی رقمی در حدود 500 تومان به طور متوسط در یک‌سال اخیر بوده است، رانتی که ناشی از دونرخی بودن ارز میان اقشار خاصی توزیع می‌شود؛ بیشتر از 25000 میلیارد تومان است. حداقل چیزی نزدیک به 9 برابر بزرگترین اختلاس بانکی ایران هزینه‌ای است که در یک سال گذشته به صورت خالص دولت و یا بانک مرکزی از جیب مردم (بخوانید مالیات) هدر داده است. اگر بر اساس بوودجه مصوب کل درآمد دولت برابر 60000 میلیارد تومان بشماریم، تفاضل فوق نزدیک به 40 درصد درآمد دولت بوده است. چه کسی می‌تواند این اتلاف بزرگ دفاع کند؟

جواب من در چرایی تورم بالا بی‌صاحب بودن سیاست پولی است. سوال من این است که چه کسی مسئول سیاست پولی است؟ شاید جواب داده شود کسی که در مورد سیاست پولی و نقدینگی نظر می‌دهد، دستور می‌دهد و آینده را ترسیم می‌کند. البته این جوابی معقول است چرا که یکی از عملکردهای بانک مرکزی در اقتصاد مدرن به عنوان سیاست‌گذار پولی، جهت‌دهی آحاد اقتصادی در خصوص تصمیمات آتی بانکداری است. اما در ایران چطور؟ ما می‌بینیم رئیس جمهور مدام در مورد تورم و پایه پولی صحبت می‌کند. بالاترین مقام‌های کشور در خصوص نقدینگی صحبت می‌کنند که باید نقدینگی افزایش یافته کنترل شود چراکه کمتر از تولید و یا واردات درست است. رئیس مجلس یک روز در میان در مورد تورم نظر می‌دهد و البته فکر کنم کمتر از همه رئیس بانک مرکزی در مورد نقدینگی صحبت می‌کند. حال چه کسی مسئول تورم و نقدینگی است؟ اگر تورم فردا 40 درصد شد، ما باید یقه چه کسی را بگیریم. البته من می‌فهمم که صحبت کردن دلیل نمی‌شود فرد گوینده مسئول سیاست پولی قلمداد شود، ولی مشکل اینجا است که اولا سخنرانی‌های مذکور حالت دستوری دارد که فلان بکنید و فلان نکنید انگار تنها اقتصادنخوانده جمع رئیس بانک مرکزی و دوما معمولا این نطق‌های روزنامه‌ای در حد صحبت نمی‌ماند و شکل دستور می‌گیرد. راه‌حل تورم این است که همه مقامات مسئول بگویند رئیس بانک مرکزی اختیار تام در تصمیمات بانکی (پایه پولی، نرخ بهره، چاپ اوراق قرضه بانکی، ذخائر خارجی و قیمت خرید ارز از دولت یا بازار) دارد ولی موظف است نرخ تورم را در طی 3 سال به کمتر از 7 درصد برساند. در طی این سه سال نه رئیس بانک مرکزی عوض می‌شود و نه دخالتی در تصمیمات وی انجام می‌گیرد. نه هیچ‌یک از ما مسئولان در مورد نحوه کاهش تورم راهکاری ارائه می‌دهیم. کاهش تورم کار اقتصاددانان است و باید این کار را انجام دهند. به نظر من تنها چنین اختیاراتی است که به بانک مرکزی این قدرت را می‌دهد که بتواند تورمرا  پایین بیاورد. بدون اعطای چنین اختیاراتی هر سیاستی که ما وبلاگ‌نویسان پیشنهاد کنیم بهترش را کارشناسان بانک مرکزی می‌دانند ولی چه سود که چنین اختیاراتی ندارند.

بیکاری

اول توجه به این نکته ضروری است که داستان نرخ بیکاری بالا در ایران داستان امروز ما نیست. نمودار زیر نرخ بیکاری را در سال‌هایی که دردسترس است نشان می‌دهد. (سه سال آخر نرخ بیکاری در بهار است) شما اختلاف فاحشی می‌بینید؟ بله من حتما قبول دارم که نرخ بیکاری 12 درصد برای کشور ایران که جمعیت بسیار جوانی دارد و سن بازنشستگی بسیار پایین است، فاجعه است. این درد زمانی زیاد می‌شود که میزان بیکاری در میان جوانان بالای 35 درصد و در میان دانشگاهیان بیشتر از دیپلمه‌ها باشد و از همه بدتر نرخ مشارکت بسیار پایین باشد که به نوعی تقلب در بیان نرخ بیکاری است. (برای مثال اینجا را بخوانید) گرچه مطالعه دقیقی انجام نشده است ولی من فکر نمی‌کنم بیکاری 35 درصدی جوانان دلیل اصلی‌اش و بیکاری بیشتر تحصیل‌کردگان دلیل مرتبه اولش قوانین کار باشند. در ایران هیچگاه قوانین نمی‌شکند همواره قوانین خم می‌شوند. خود من برای ایران‌خودرو کار می‌کردم و روش‌های زیادی برای پیچاندن قانون کار وجود داشت. به نظر من مشکل اصلی بازار کار ایران این است که اقتصاد مملکت رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران به اندازه عرضه نیروی تحصیل‌کرده و به اندازه نیروی جوانی که باید جویای کار باشند رشد نمی‌کند. اقتصاد ایران رشد دانش‌محور ندارد. لذا اگر قرار است درمانی برای بیکاری بیابیم باید اول به دنبال رشد اقتصادی باشیم. 

زمانی من محاسبه خیلی ساده کردم و دیدم برای اینکه بخواهیم نرخ بیکاری را کم کنیم باید تا چند سال رشد اقتصادی 8 درصد داشته باشیم. نکته مسئله در این است که اگر تقاضای نیروی کار زیاد شود، جویندگان کار و یا جمعیت فعال هم زیاد می‌شوند و لذا هنوز بیکاری بالا می‌ماند. لذا به رشد اقتصادی بالا در چندین سال متوالی نیاز داریم. حالا سوال من این است که آیا سیاست‌های اصلی کشور در جهت رشد اقتصادی است؟ زمانی تمام هم و غم ما برای رشد اقتصادی مصروف می‌شود که سیاست خارجی ما، سیاست داخلی و فرهنگی ما بر اساس رشد اقتصادی بنا شود. آیا ما به اندازه کافی سرمایه‌گذاری را قدر می‌نهیم؟ آیا اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران را در سیاست‌گذاری دخیل می‌کنیم و یا برعکس سعی کرده‌ایم به امر و نهی اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران بپردازیم. آیا سعی کرده‌ایم بشنویم آن‌ها چه می‌گویند و یا تمام توان خودمان را مشغول این کرده‌ایم که برای اقتصاددانان معنای جدیدی از اقتصاد تعریف کنیم. بدیهی است من طرفدار حذف قوانین کار هستم ولی نکته من این است که به عنوان اقتصاددان به مردم وعده و وعید ندهیم با حذف قوانین کار اشتغال ایجاد می‌شود. نه به نظر من اینگونه نیست. من قبول دارم اقتصاد ایران درگیر کاغذبازی‌های بسیار و موانع تجاری زیاد است ولی به نظر من در مقایسه با کشورهای دیگری که در همین میزان عوامل اصطکاکی دارند، میزان رشد اقتصادی ایران بسیار کم و بیکاری بسیار زیاد است. به نظر من دلیل این است که دنبال چیزهای زیادی بوده‌ایم که یکی از آن‌ها تولید بوده است. متاسفانه تا زمانیکه تولید مهم‌ترین هدف ما نباشد و ما به صحبت‌های اقتصاددانان گوش نکنیم، احتمالا نه بیکاری کم خواهد شد و نه رشد بلندمدتی رخ خواهد داد.

شاهد این مدعا این است که ما هزینه اقتصادی بسیاری از طرح‌های غیراقتصادی را اصلا حساب نمی‌کنیم. من نمی‌گویم همه طرح‌هایی که دولت پی می‌گیرد باید اقتصادی باشد ولی حداقل اگر تولید مهم‌ترین هدف است باید هزینه طرح‌های دیگر را نیز بدانیم. برای مثال در آمریکا هر قانونی که پیشنهاد و یا تصویب می‌شود، نهادهای بسیاری هزینه اقتصادی این قوانین را بر بودجه دولت و رشد اقتصاد تخمین می‌زنند. این یعنی رشد اقتصادی احتمالا مهم‌ترین هدف‌ است. حال سوال من این است که هزینه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چقدر است؟ هزینه سیاست خارجی فعلی بر اقتصاد ایران چقدر است؟ آیا اصلا محاسبه‌ای شده است؟ هزینه و فایده مسکن مهر چقدر بوده است؟ هزینه سفرهای استانی چقدر بوده است؟ فایده‌اش و تاثیرش بر رشد اقتصادی چقدر بوده است؟ هزینه و فایده کاهش سن بازنشستگی چقدر بوده است؟ دستور به افزایش جمعیت چقدر هزینه و فایده اقتصادی دارد؟ هزینه تقویت پول ملی چقدر هزینه بر تولیدکننده ایرانی دارد؟ بالا نگه‌داشتن تعرفه خوردو‌های وارداتی چقدر برای اقتصاد ایران هزینه دارد؟ خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و دستوری چه تاثیری بر انحصار در بازار ایران دارد؟ برای کدام‌یک از این‌ها هزینه اقتصادی بر مخارج دولت و یا رشد اقتصادی محاسبه شده است؟ به نظر من در هیچ‌کدام این هزینه فایده اقتصادی محاسبه نشده است چرا که، چه غلط چه درست، سیاست‌گذار ما در این تصمیم‌گیری‌ها به دنبال رشد اقتصادی نبوده است. من می‌گویم ذات هدف قراردادن رشد اقتصادی در آن است که یا باید اولویت اول باشد و یا پای بقیه اهداف قربانی می‌شود به صورت خلاصه، چرا باید انتظار داشته باشیم وقتی بزرگ‌ترین طرح‌ها و سیاست‌های هزینه‌برملی بدون مبنا قراردادن محاسبه هزینه فایده اقتصادی انجام می‌گیرد، رشد اقتصادی داشته باشیم؟ و البته طنز ماجرا اینجا است که در وضع امروز اقتصاد ایران که تکنولوژی، مواد اولیه و تولید ایرانی وابسته به واردات از اروپا و جهان است، مهم‌ترین عامل در رشد اقتصادی، سیاست‌های خارجی است که دولت پی می‌گیرد. بدون پیگیری سیاست خارجی دوستانه با جهان به منظور حذف تحریم‌ها، به شخصه بعید می‌دانم نه رشد اقتصادی حاصل شود و نه بیکاری کاهش یابد.

نرخ ارز

بله همانطور که استاد فرمودند در اقتصاد به ما یاد می‌دهند که تورم انباشته روزی منجر می‌شود که نرخ ارز تثبیت شده جهش داشته باشد. اما من یک سوال دارم. فرض کنید تورم متوسط ایران 15 درصد است که 10 درصد بالاتر از متوسط جهانی است و در عین‌حال رشد دلاری که سالیانه در بازار ایران ریخته می‌شود، برابر 20 درصد و در نتیجه بالاتر از متوسط تورم باشد. حالا شما انتظار دارید نرخ ارز کم شود و یا زیاد شود؟ بدیهی است که باید کم شود، چرا که عرضه دلار بیشتر از تقاضای آن است. حال در اقتصاد ایران چه اتفاقی افتاده است. نمودار زیر شاخص قیمت و صادرات نفت و گار به میلیون دلار را که نسبت به سال 1380 نسبی شده‌اند را نمایش می‌دهد. (مشابه بقیه نمودارها بدلیل کمبود داده‌ها سال‌های آخر تخمینی است) حال سوال من این است که در مسابقه بین دلار نفتی و تورم داخلی کدام یک پیش افتاده‌اند؟

پس دلیل رشد قیمت ارز در 9 ماه گذشته چه بوده است. به نظر من مهم‌ترین دلیل، انتظار مردم از کاهش درآمدهای نفتی دولت در آینده و هم‌زمان افزایش تورم بوده است. از یک سو دولت نهم در احداث و سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های نفتی بسیار ضعیف عمل کرد و هیچ قرارداد نفتی برای برداشت نفت امضا نشد. لذا میزان صادرات ایران به مرور کاهش چشم‌گیری پیدا کرد و از سوی دیگر بر شدت تحریم‌ها افزوده شد و درآمد دلاری دولت کاهش پیدا کرد و هزینه فروش نفت افزایش پیدا کرد. اگر من تولیدکننده که ناچارم در آینده مواد اولیه خود را وارد کنم، با هر خبری که از سیاست‌ خارجی پخش می‌شود نسبت به درآمد دلاری بلندمدت دولت ناامید شوم، چه می کنم؟ دلار می‌خرم تا در آینده بتوانم هزینه مواد اولیه‌ام را بپردازم. علاوه بر این، همان‌طور که بیان شد جنبه دیگر تورم بالای ماه‌های اخیر جهش نقدینگی است که در دولت نهم و دهم به توصیه آقایان جهرمی و داوودی پدید آمد که تورم انتظاری را افزایش داده است. همه این‌ها دست به دست هم داد تا در 9 ماه گذشته جهش نرخ ارز را شاهد باشیم. برای اینکه ببینید نقش تحریم‌ها و سیاست خارجی چقدر در نرخ ارز مهم بوده است به نمودار زیر دقت کنید:

همان‌گونه که می‌بینید تمام افزایش‌های نرخ ارز پس از ستون‌های سیاه رخ داده است. اولین ستون خط‌چین داستان تحریم امارات توسط ایران است. (حالا یا نقل قول‌های دیگرش که برای بحث من مهم نیست) ستون خط‌چین دوم خبر تحریم بانک مرکزی ایران است. سه ستون‌های سیاه بعدی مذاکرات استانبول، بغداد و روسیه است. شما می‌توانید چندین ستون دیگر خودتان اضافه کنید و شدت وابستگی نرخ ارز به این ستون‌ها را مشاهده کنید. این نمودار به حدی گویا است که نیازی نیست من توضیح بیشتری بدهم.

من در این نوشته نه به دنبال بحث سیاسی بوده‌ام که اگر چنین بود باید به لحن دیگری می‌نوشتم و نه به دنبال این بوده‌ام که سیاستی را به سیاست دیگر ترجیح دهم. ادعای پست من تنها یک جمله است. در ایران ما هیچ‌گاه به دنبال رشد اقتصادی به عنوان هدف اول نبوده‌ایم. همواره بزرگ‌ترین تصمیماتمان در ابعاد ملی بدون توجه به تاثیرات اقتصادی بوده است. اینگونه نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت. اگر روزی تصمیم گرفتیم به همه چیز از زاویه رشد اقتصادی نگاه کنیم آن‌وقت اول باید به رئیس بانک مرکزی ابزارهای کافی بدهیم و اختیار تام. به رئیس دولت وظائف مشخص بدهیم در شفافیت بودجه، لاغر کردن بودجه دولت، شروع پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی دارند، خصوصی‌سازی اقتصادی، آزادسازی بخش خصوصی، قاعده‌گذاری اقتصادی و هزاران چیز دیگر که انحصار را کم کند و رقابت را زیاد کند. آن‌وقت باید سیاست خارجی با هدف رشد اقتصادی تدوین و اجرا شود. نرخ ارز باید از قاعده مشخصی تبعیت کند و همگام با تورم رشد کند. این‌ها همه زمانی شدنی است که واقعا تصمیم بگیریم اولویت اول در مملکت رشد اقتصادی است و منفعت عمومی مردم.

——————————-

(1) من نمی‌گویم من مخالف این سیاست‌ها هستم و یا بوده‌ام. حرف من این است که موفقیت هر سیاست اقتصادی تنها در صورت هماهنگی همه اجزای بسته سیاست‌گذاری مقدور است. نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد ولی قاعده‌گذاری نکرد و یا درهای اقتصاد را بست و ورود سرمایه را مانع شد. نمی‌شود قیمت «انرژی» را افزایش داد ولی دستگاه عریض و طویل تعزیرات را به راه انداخت تا شرکت‌هایی که کالاهایشان را گران می‌کنند، زندان انداخت. نمی‌شود اصلاح قیمت‌های انرژی کرد ولی با ممنوعیت افزایش نرخ بهره، جلو بانک‌ها را در تولید اطلاعات در جامعه گرفت. حرف من این است که نباید وعده بیهوده داد که اگر اینگونه کردید به «سلامت» از این تنگنا گذر خواهید کرد. نه اینگونه نخواهد بود. وقتی به «سلامت» عبور می‌کنید که همه سیاست‌ها در بازارهای مختلف، عرصه‌های مختلف اعم سیاسی و خارجی را به موازات هم پیش ببرید.

Read Full Post »

چگونه می توان دوران فعلی اقتصاد ایران را به سلامت «گذراند»؟

املای نانوشته غلط ندارد. وقتی که یک اقتصاد در چنبره ی تعادلی ناکارا گرفتار می شود، نیاز به نیرویی از خارج دارد که این تعادل ناکارا را به هم زده و مسیر گذار به تعادل کاراتر را فراهم کند. چنین اراده ای به هر دلیل الآن در اقتصاد ما برای سیاستمداران پدید آمده است. قانون هدفمندی یارانه ها شروع به پیاده سازی شده است. طبیعی است که چنین اصلاحات گسترده ای اقتصاد را با مشکلات زیادی مواجه کند. سال اول اجرا در مجموع اقتصاد کلان شرایط همواری را تجربه کرد، ولی از حدود یک سالگی این طرح، اقتصاد کلان شروع به بروز مشکلاتی کرد. بازار ارز با جهش های شدید مواجه شد. نرخ تورم به بیش از 20 درصد افزایش یافت. طبق اخبار غیر رسمی، بیکاری در حال افزایش یافتن است و قیمت کالاهای اساسی نیز. شوک دیگری که تقریباً به طور همزمان بر اقتصاد ایران وارد شده و به تدریج در حال اثر گذاری است، تحریم های فزاینده ی قدرت های غربی است که عمدتاً منابع ارزی دولت و البته تعدادی/بسیاری از کالاهای مورد نیاز صنعت را هدف گرفته است.

هدف اصلی این نوشته بررسی تاثیر این تحریم ها نیست. همچنین هدف این نیست که بررسی کنیم که چه درصدی از مشکلات طبیعی است، چه درصدی ناشی از سو مدیریت است وچه درصدی ناشی از تحریم ها. هدف، طرح توصیه هایی برای دوران گذار اقتصاد ایران از وضعیت کنونی به یک تعادل کارا مبتنی بر مکانیزم بازار (به طور کلی و نه در تک تک جزییات) است.

 مساله این جاست که هر چند دوران گذار از یک منظر خیلی مهم تلقی نمی شود، ولی نکته ی مهم اینست که باید از آن به سلامت «گذشت». اگر سیاست ها به درستی و با دقت انتخاب نشود، نمی توان از این دوران گذر کرد و به وضعیتی به مراتب بدتر از وضعیت اولیه بازخواهیم گشت، زیرا ذهنیت عاملان اقتصادی نسبت به هر گونه پدیده ی اصلاحی منفی تر خواهد شد و این عدم اطمینان تلاش های آینده ی دولت را برای پیاده سازی اصلاحات اقتصادی با احتمال بیشتری ناکام خواهد گذاشت. در مثل، دوران گذار مانند زمان یک عمل جراحی است. حتی اگر فرض کنیم که زمان درستی برای جراحی انتخاب نشده یا مواردی از این قبیل، وقتی که شکم بیمار باز می شود، همه باید به موفقیت عمل کمک کنیم، زیرا بعد از یک عمل ناموفق، مشکلات ناشی از عمل ناموفق هم به دردهای قبلی مریض اضافه شده است.

در این نوشته چند توصیه ی سیاستی دارم. این توصیه ها به هیچ عنوان حرف آخر نیست، ولی می تواند بحث و بررسی در مورد این دوران گذار اقتصاد ایران را در فضای مطبوعات ایران زنده کند و به مجریان در این زمینه کمک رساند. تذکر این نکته ضروری است که چون کار من و امثال من سیاست گذاری به معنای دقیق کلمه نیست، اطلاع کافی از تمام جزییات نداریم و همچنین، وقت کافی برای بررسی آن نداریم. تنها کاری که ما به عنوان ناظران اجرا می توانیم انجام دهیم، دادن یک سری توصیه ی کلی (که به نظر مغفول مانده) به مجریان و سیاست گذاران است.  بررسی بیشتر مساله با جزییات توسط تیم اجرای هدف مندی یارانه ها، می تواند یک نسخه ی عملیاتی از پیشنهادهای ارائه شده به دست دهد.

به طور خلاصه، رمز عبور از این دوران، در دادن یارانه به بخش تولید نیست، در دادن ارز دولتی به واردات نیست. در مقررات زدایی از تولید و به خصوص، از بازار کار است. کمک به واحدهای تولیدی، در صورت وجود چنین سیاستی، باید مشروط به عملکرد آنها و به خصوص مشروط به جذب تعداد بیشتری نیروی کار باشد. همچنین، تا وقتی که ارز چند نرخی است، مشکلات روز به روز حادتر می شود و تحریم ها آثار زیان بار بیشتری خواهد داشت. نرخ ارز باید تک نرخی شود. در آخر، بدترین راه برای مهار فشار تورم، واردات گسترده است. با این کار کمر تولید می شکند.  و اینک تفصیل ماجرا:

در مورد تورم

 تورم به راحتی احساس می شود و دغدغه ی فوری بسیاری از مردم و مطبوعات است. تورم موجود در بازار ایران عمدتا ناشی از افزایش نقدینگی است و راه برون رفتی از آن وجود ندارد جز مهار نقدینگی. به نظر می رسد رشد نقدینگی برای تامین منابع هدف مندی یارانه هاست. اولین و بدیهی ترین راه حل، کاهش خانوارهای مشمول این طرح است. دلیل امر این است که این مستمری صرفاً یک راه کوتاه مدت است که تا حد امکان فشار تعدیل اقتصادی بر دوش خانوارهای کم درآمد را کاهش دهد و آنها را در این دوران گذار کمک کند. هیچ منطقی برای دادن یارانه به همه ی خانوارها وجود ندارد (قبلاً به طور مختصر به موضوع عادلانه یا ناعادلانه بودن پرداخت نابرابر یارانه ها پرداخته ام). این دلیل هم که  شناخت همه خانوارهای هدف شدنی نیست، پذیرفتنی نیست. در پیاده سازی هر طرحی مقداری خطا وجود دارد؛ برای اینکه هیچ خانوار نیازمندی از پوشش خارج نشود می شود معیارها را ساده گرفت به این معنا که با اندک شبهه ای یارانه قطع نشود.

متاسفانه، این توصیه  ظاهراً به دلایل اجتماعی، حداقل تا اطلاع ثانوی، عملیاتی نیست؛ خوشه بندی خانوارها در ابتدای اجرای طرح جواب نداد و دادوبیداد افراد تریبون دار در سطح اجتماع را بلند کرد و دولت –برای نجات کل طرح- مجبور به عقب نشینی شد. با این حال، دولت باید زمزمه ی  این طرح را در افکار عمومی کم کم به صدا در آورد تا بتواند به تدریج خانوارهای بیشتری را از شمول این طرح خارج کند.

روش دیگری که دولت ظاهرا برای مبارزه با تورم پیش گرفته چند نرخی کردن ارز و واردات گسترده است. چرا واردات گسترده در مجموع کمک کار ما نیست؟ دلایل آن ساده است. با واردات گسترده، واحدهای تولیدی فعلی تعطیل می شوند. این امر به دو دلیل بد است[1]. اول اینکه برپاشدن دوباره ی همان واحد یا شبیه آن نیاز به متحمل شدن هزینه هایی از جنس هزینه ثابت، هزینه بازگشت به تولید، هزینه یافتن دوباره ی نیروی کار و غیره دارد. دوم، این مسئله ذهنیت عاملان اقتصادی نسبت به فضای کسب و کار را منفی میکند و آنها ترجیح می دهند سرمایه ی خود را به بخش های سفته بازی اقتصاد سوق دهند.

 دلیل دیگر اشتباه بودن این سیاست چوب حراج زدن به ذخایر ارزی کشور در این اوضاع حساس است. یک مثال واضح تخصیص ارز به دانشجویان خارج از کشور است. چنین کاری بدون شک یک سیاست اشتباه است. این کار تا حدود زیادی یک بازتوزیع به نفع اغنیا است و خروج ارز و سرمایه انسانی از کشور را تشویق می کند و تسریع می بخشد. دولت مسئول این نیست که منِ نوعی کجا درس می خوانم و آیا دلار برای درس خواندن من می رسد یا نه. دولت تنها موظف است -از منظر وظایف بازتوزیعی- طبقات پایین اقتصادی را به صورت مستقیم کمک کند و دسترسی آنها به بهداشت، آموزش و حداقل های زندگی شرافتمندانه را فراهم کند. هر چه بار روی دوش دولت را سنگین تر کنیم، فساد، ناکارایی و بدبختی بیشتر برای جامعه فراهم می آوریم… اخیرا دولت ارز برای سفرهای خارجی را قطع کرد که این یک گام مثبت رو به جلوست. امیدوارم به زودی انواع و اقسام این رانت ها قطع شود[2].

در مورد کالاهای بسیار اساسی مانند گندم، شکر، روغن، غذای دام و طیور، … شرایط تحریم می تواند باعث شود که دولت مقداری کالا از خارج برای روز مبادا وارد کند. طبیعی است که مجوز چنین مواردی به مدیریت در شرایط بحران بر می گردد. تذکر یک نکته ی ضروری است که من فرض میکنم مسائل سیاسی/سیاست خارجی به طور کل به صورت برونزا تعیین می شود و به همین دلیل هم در سطح تحلیل من وارد نمی شود.

در مورد بیکاری

 هدفمندی یارانه ها در پی آن بوده است که قیمت کالاها در بازار تعیین شود. این مساله به تولید کنندگان علامت می دهد که سرمایه ی خود را به بخش های سود آور اقتصاد گسیل کنند. هدفمندی به خصوص راه را برای بازشدن پای تولیدکنندگان به بازارهایی که در گذشته تحت یارانه ی شدید دولت بوده اند باز می کند، مثل ورود بخش خصوصی به تولید برق. طبیعی است که تعدادی از بنگاه ها که با شرایط گلخانه ای رشد کرده اند و بهینه نبوده اند، مجبور به خروج از بازار شوند و نیروی کارشان را تعدیل کنند که منجر به افزایش بیکاری می شود. از طرف دیگر، موانعی که تولید کنندگان جدید برای ورود پیش روی خود دارند، بسیارند از جمله: نیاز به سرمایه گذاری جدید که به نوبه ی خود نیاز به بازارهای مالی کارا دارد، نیاز به گذر زمان ( سرمایه گذاری جدید، یک شبه ثمر نمی دهد)، نیاز به اطمینان کافی از آرامش و امنیت فضای کسب و کار و سیاست های آتی دولت و مسائل دیگر دارد.

همچنین، غیر از سرمایه گذاری، شروع به کار هر طرح تجاری دیگری نیاز به یک سری موافقت های دولتی دارد (محیط زیست و …). این کاغذ بازی ها از مواردی است که در کوتاه مدت امکان آسان تر شدن دارد و باید به سرعت کم شود (بدیهی است منظور من این نیست که کل این موارد بی فایده است). مهم تر از همه، گران بودن نسبی نیروی کار در ایران است. یک دلیل این امر هزینه های جانبی نیروی کار برای کارفرماست: مقررات دولتی اعم از بیمه ی اجباری و بسیاری از موارد دیگر. مقررات زدایی از بازار کار باید در اولویت سیاست گذاری برای کوتاه مدت قرار گیرد. تاکید می کنم که این توصیه مربوط به کوتاه مدت است و برای بلند مدت می توان/باید بازار کار ایران را مورد مطالعه ی جدی تر قرار داد[3]. یک مثال برای پیاده سازی چنین پیشنهادی، طرح معافیت مالیاتی بنگاه هایی است که در بازه ی زمانی –مثلاً– از مهر 91 تا مهر 92 شروع به استخدام نیروی کار می کنند. مثلاً می توان این گونه سیاست گذاشت که هر بنگاهی که در این بازه ی زمانی به استخدام نیروی کار بپردازد، دولت سهم بیمه ی آن را می پردازد و برای خود بنگاه هم به ازای هر نیروی کار اضافی مقداری از مالیاتش بخشیده می شود. بازهم تاکید می کنم که هدف چنین سیاستی دوران گذار است. هدف این است که هزینه ی این دوران گذار را برای سرمایه گذار تا حد امکان کم کرد و یک مزیت نسبی بینِ زمانی به سرمایه گذاران داد تا هر چه زودتر سرمایه گذاری کنند، زیرا نااطمینانی باعث می شود بنگاه سرمایه گذاری را به تعویق اندازد. هدف چنین سیاست هایی ارسال سیگنال های مثبت به بخش تولید است. بدیهی است چنین سیاست هایی صرفاً با یک بخشنامه پیاده نمی شود. مثلاً بحث جلوگیری از واردات بی رویه باید همزمان ملاک عمل قرار گیرد تا بنگاه سیگنال های مشابهی را مبنی بر تشویق به کار بیشتر دریافت کند. همچنین، این سیاست ها نباید بار مالی بلندمدت بر دوش دولت گذارند.

نکته ی اشتباه دیگری که ممکن است به ذهن سیاست گذار برسد تخصیص یارانه به بخش تولید است. واحدهای تولیدی به طور کلی نیاز به اولاً سرمایه ی در گردش دارند و ثانیاً، منابع برای سرمایه گذاری در آینده. هر گونه یارانه برای امر دوم اساساً اشتباه است؛ اگر یک ایده، خودش نتواند منابع لازم را از بازار سرمایه با نرخ آزاد جذب کند، تخصیص یارانه صرفاً هدر دادن منابع و تشویق به فساد است. تنها مسئله ی توجیه  کننده این سیاست، کمک به واحد های تولیدی برای سرمایه ی در گردش است. هر چند این مسئله هم خود مشوق فساد است، ولی اگر به هر جهت در دستور کار قرار گرفته است، باید به صورت گام به گام و رقابتی به بنگاه ها داده شود. مثلاً، بنگاه هایی که در گذشته بر اساس تراز های مالیاتی بیشتر سود داشته اند، الان در اولویت قرار گیرند؛ یا مالیات آنها یا جریمه های معوقه ی آنها در سیستم بانکی به تعویق بیفتد. این کمک ها تا حد ممکن نباید به صورت  پول نقد باشد تا رانت جویی کاهش یابد. همچنین باید مشروط به معیارهایی باشد که به سادگی قابل چک کردن هستند (نه معیارهای ذهنی که در آخر به رانت جویی بیشتر دامن می زند). طبیعی است که هدف من پیشنهادهای عملیاتی است. این که به طور کلی هر گونه کمکی را در چنین دوران گذاری، هنگامی که یک سری بنگاه ها در واردات کالاهای خود دچار مشکل هستند و شرایط اقتصد کلان ناآرام است، رد کنیم، در عمل مسموع واقع نمی شود. منتها اصل مساله این است که چنین کمک هایی باید تا حدامکان محدود شود. دقیقاً بر خلاف پیشنهادی که در مورد پرداخت یارانه به خانوارها داشتم، در مورد بنگاه های تولیدی، با کوچک ترین شبهه ای باید کمک ها متوقف شود. تولیدی که بر یارانه متوقف باشد، همان بهتر که نباشد. کمک به واحد های تولیدی جز در موارد خاص به هیچ عنوان کمکی به شرایط اقتصاد کلان نمی کند و نهایتاً بیشتر به تقاضا دامن می زند و احتمالاً منابع را به بازار مسکن سوق می دهد.

---

[1]  طبیعی است که بعضی واحدهای تولیدی در بلندمدت به دلیل عدم توانایی رقابت تعطیل می شوند که این نکته ی مثبتی است. منتها پدیده ای که درحال حاضر برای بسیاری از واحدهای تولیدی اتفاق می افتد، از این جنس نیست. به خاطر نرخ ارز دولتی و تسهیلات خاص برای واردات و احتمالا دلایل دیگر، حتی بنگاه های سودده هم از دور خارج می شوند.

[2]  امیدواری من زیاد به طول نیانجامید. در مراحل پایانی آماده کردن نوشته، این لینک را دیدم که همچون آب سردی بود بر سرم!! البته همچنان امیدوارم مسئولان بانک مرکزی اهمیت مسئله را درک کنند.

[3] من مدعی نیستم که بازار کار به وسیله ی حذف کمترین دستمزد و یا … کاملاً کارا میشود. حتی در یک اقتصاد که حداقل دستمزد هم وجود ندارد، دستمزدها –به دلایل دیگری- می تواند چسبنده باشد و از حالت بهینه به دور. منتها وضع فعلی اقتصاد بازار کار ایران هنوز بسیار از حالت بهینه دور است و به همین دلیل حداقل می توان در کوتاه مدت با چنین راه کارهایی به وضع بهینه نزدیک ترش کرد. توضیح بیشتر این مطلب مجال دیگری می طلبد.

Read Full Post »

چگونه می توان دوران فعلی اقتصاد ایران را به سلامت "گذراند"؟

املای نانوشته غلط ندارد. وقتی که یک اقتصاد در چنبره ی تعادلی ناکارا گرفتار می شود، نیاز به نیرویی از خارج دارد که این تعادل ناکارا را به هم زده و مسیر گذار به تعادل کاراتر را فراهم کند. چنین اراده ای به هر دلیل الآن در اقتصاد ما برای سیاستمداران پدید آمده است. قانون هدفمندی یارانه ها شروع به پیاده سازی شده است. طبیعی است که چنین اصلاحات گسترده ای اقتصاد را با مشکلات زیادی مواجه کند. سال اول اجرا در مجموع اقتصاد کلان شرایط همواری را تجربه کرد، ولی از حدود یک سالگی این طرح، اقتصاد کلان شروع به بروز مشکلاتی کرد. بازار ارز با جهش های شدید مواجه شد. نرخ تورم به بیش از 20 درصد افزایش یافت. طبق اخبار غیر رسمی، بیکاری در حال افزایش یافتن است و قیمت کالاهای اساسی نیز. شوک دیگری که تقریباً به طور همزمان بر اقتصاد ایران وارد شده و به تدریج در حال اثر گذاری است، تحریم های فزاینده ی قدرت های غربی است که عمدتاً منابع ارزی دولت و البته تعدادی/بسیاری از کالاهای مورد نیاز صنعت را هدف گرفته است.

هدف اصلی این نوشته بررسی تاثیر این تحریم ها نیست. همچنین هدف این نیست که بررسی کنیم که چه درصدی از مشکلات طبیعی است، چه درصدی ناشی از سو مدیریت است وچه درصدی ناشی از تحریم ها. هدف، طرح توصیه هایی برای دوران گذار اقتصاد ایران از وضعیت کنونی به یک تعادل کارا مبتنی بر مکانیزم بازار (به طور کلی و نه در تک تک جزییات) است.

 مساله این جاست که هر چند دوران گذار از یک منظر خیلی مهم تلقی نمی شود، ولی نکته ی مهم اینست که باید از آن به سلامت «گذشت». اگر سیاست ها به درستی و با دقت انتخاب نشود، نمی توان از این دوران گذر کرد و به وضعیتی به مراتب بدتر از وضعیت اولیه بازخواهیم گشت، زیرا ذهنیت عاملان اقتصادی نسبت به هر گونه پدیده ی اصلاحی منفی تر خواهد شد و این عدم اطمینان تلاش های آینده ی دولت را برای پیاده سازی اصلاحات اقتصادی با احتمال بیشتری ناکام خواهد گذاشت. در مثل، دوران گذار مانند زمان یک عمل جراحی است. حتی اگر فرض کنیم که زمان درستی برای جراحی انتخاب نشده یا مواردی از این قبیل، وقتی که شکم بیمار باز می شود، همه باید به موفقیت عمل کمک کنیم، زیرا بعد از یک عمل ناموفق، مشکلات ناشی از عمل ناموفق هم به دردهای قبلی مریض اضافه شده است.

در این نوشته چند توصیه ی سیاستی دارم. این توصیه ها به هیچ عنوان حرف آخر نیست، ولی می تواند بحث و بررسی در مورد این دوران گذار اقتصاد ایران را در فضای مطبوعات ایران زنده کند و به مجریان در این زمینه کمک رساند. تذکر این نکته ضروری است که چون کار من و امثال من سیاست گذاری به معنای دقیق کلمه نیست، اطلاع کافی از تمام جزییات نداریم و همچنین، وقت کافی برای بررسی آن نداریم. تنها کاری که ما به عنوان ناظران اجرا می توانیم انجام دهیم، دادن یک سری توصیه ی کلی (که به نظر مغفول مانده) به مجریان و سیاست گذاران است.  بررسی بیشتر مساله با جزییات توسط تیم اجرای هدف مندی یارانه ها، می تواند یک نسخه ی عملیاتی از پیشنهادهای ارائه شده به دست دهد.

به طور خلاصه، رمز عبور از این دوران، در دادن یارانه به بخش تولید نیست، در دادن ارز دولتی به واردات نیست. در مقررات زدایی از تولید و به خصوص، از بازار کار است. کمک به واحدهای تولیدی، در صورت وجود چنین سیاستی، باید مشروط به عملکرد آنها و به خصوص مشروط به جذب تعداد بیشتری نیروی کار باشد. همچنین، تا وقتی که ارز چند نرخی است، مشکلات روز به روز حادتر می شود و تحریم ها آثار زیان بار بیشتری خواهد داشت. نرخ ارز باید تک نرخی شود. در آخر، بدترین راه برای مهار فشار تورم، واردات گسترده است. با این کار کمر تولید می شکند.  و اینک تفصیل ماجرا:

در مورد تورم

 تورم به راحتی احساس می شود و دغدغه ی فوری بسیاری از مردم و مطبوعات است. تورم موجود در بازار ایران عمدتا ناشی از افزایش نقدینگی است و راه برون رفتی از آن وجود ندارد جز مهار نقدینگی. به نظر می رسد رشد نقدینگی برای تامین منابع هدف مندی یارانه هاست. اولین و بدیهی ترین راه حل، کاهش خانوارهای مشمول این طرح است. دلیل امر این است که این مستمری صرفاً یک راه کوتاه مدت است که تا حد امکان فشار تعدیل اقتصادی بر دوش خانوارهای کم درآمد را کاهش دهد و آنها را در این دوران گذار کمک کند. هیچ منطقی برای دادن یارانه به همه ی خانوارها وجود ندارد (قبلاً به طور مختصر به موضوع عادلانه یا ناعادلانه بودن پرداخت نابرابر یارانه ها پرداخته ام). این دلیل هم که  شناخت همه خانوارهای هدف شدنی نیست، پذیرفتنی نیست. در پیاده سازی هر طرحی مقداری خطا وجود دارد؛ برای اینکه هیچ خانوار نیازمندی از پوشش خارج نشود می شود معیارها را ساده گرفت به این معنا که با اندک شبهه ای یارانه قطع نشود.

متاسفانه، این توصیه  ظاهراً به دلایل اجتماعی، حداقل تا اطلاع ثانوی، عملیاتی نیست؛ خوشه بندی خانوارها در ابتدای اجرای طرح جواب نداد و دادوبیداد افراد تریبون دار در سطح اجتماع را بلند کرد و دولت –برای نجات کل طرح- مجبور به عقب نشینی شد. با این حال، دولت باید زمزمه ی  این طرح را در افکار عمومی کم کم به صدا در آورد تا بتواند به تدریج خانوارهای بیشتری را از شمول این طرح خارج کند.

روش دیگری که دولت ظاهرا برای مبارزه با تورم پیش گرفته چند نرخی کردن ارز و واردات گسترده است. چرا واردات گسترده در مجموع کمک کار ما نیست؟ دلایل آن ساده است. با واردات گسترده، واحدهای تولیدی فعلی تعطیل می شوند. این امر به دو دلیل بد است[1]. اول اینکه برپاشدن دوباره ی همان واحد یا شبیه آن نیاز به متحمل شدن هزینه هایی از جنس هزینه ثابت، هزینه بازگشت به تولید، هزینه یافتن دوباره ی نیروی کار و غیره دارد. دوم، این مسئله ذهنیت عاملان اقتصادی نسبت به فضای کسب و کار را منفی میکند و آنها ترجیح می دهند سرمایه ی خود را به بخش های سفته بازی اقتصاد سوق دهند.

 دلیل دیگر اشتباه بودن این سیاست چوب حراج زدن به ذخایر ارزی کشور در این اوضاع حساس است. یک مثال واضح تخصیص ارز به دانشجویان خارج از کشور است. چنین کاری بدون شک یک سیاست اشتباه است. این کار تا حدود زیادی یک بازتوزیع به نفع اغنیا است و خروج ارز و سرمایه انسانی از کشور را تشویق می کند و تسریع می بخشد. دولت مسئول این نیست که منِ نوعی کجا درس می خوانم و آیا دلار برای درس خواندن من می رسد یا نه. دولت تنها موظف است -از منظر وظایف بازتوزیعی- طبقات پایین اقتصادی را به صورت مستقیم کمک کند و دسترسی آنها به بهداشت، آموزش و حداقل های زندگی شرافتمندانه را فراهم کند. هر چه بار روی دوش دولت را سنگین تر کنیم، فساد، ناکارایی و بدبختی بیشتر برای جامعه فراهم می آوریم… اخیرا دولت ارز برای سفرهای خارجی را قطع کرد که این یک گام مثبت رو به جلوست. امیدوارم به زودی انواع و اقسام این رانت ها قطع شود[2].

در مورد کالاهای بسیار اساسی مانند گندم، شکر، روغن، غذای دام و طیور، … شرایط تحریم می تواند باعث شود که دولت مقداری کالا از خارج برای روز مبادا وارد کند. طبیعی است که مجوز چنین مواردی به مدیریت در شرایط بحران بر می گردد. تذکر یک نکته ی ضروری است که من فرض میکنم مسائل سیاسی/سیاست خارجی به طور کل به صورت برونزا تعیین می شود و به همین دلیل هم در سطح تحلیل من وارد نمی شود.

در مورد بیکاری

 هدفمندی یارانه ها در پی آن بوده است که قیمت کالاها در بازار تعیین شود. این مساله به تولید کنندگان علامت می دهد که سرمایه ی خود را به بخش های سود آور اقتصاد گسیل کنند. هدفمندی به خصوص راه را برای بازشدن پای تولیدکنندگان به بازارهایی که در گذشته تحت یارانه ی شدید دولت بوده اند باز می کند، مثل ورود بخش خصوصی به تولید برق. طبیعی است که تعدادی از بنگاه ها که با شرایط گلخانه ای رشد کرده اند و بهینه نبوده اند، مجبور به خروج از بازار شوند و نیروی کارشان را تعدیل کنند که منجر به افزایش بیکاری می شود. از طرف دیگر، موانعی که تولید کنندگان جدید برای ورود پیش روی خود دارند، بسیارند از جمله: نیاز به سرمایه گذاری جدید که به نوبه ی خود نیاز به بازارهای مالی کارا دارد، نیاز به گذر زمان ( سرمایه گذاری جدید، یک شبه ثمر نمی دهد)، نیاز به اطمینان کافی از آرامش و امنیت فضای کسب و کار و سیاست های آتی دولت و مسائل دیگر دارد.

همچنین، غیر از سرمایه گذاری، شروع به کار هر طرح تجاری دیگری نیاز به یک سری موافقت های دولتی دارد (محیط زیست و …). این کاغذ بازی ها از مواردی است که در کوتاه مدت امکان آسان تر شدن دارد و باید به سرعت کم شود (بدیهی است منظور من این نیست که کل این موارد بی فایده است). مهم تر از همه، گران بودن نسبی نیروی کار در ایران است. یک دلیل این امر هزینه های جانبی نیروی کار برای کارفرماست: مقررات دولتی اعم از بیمه ی اجباری و بسیاری از موارد دیگر. مقررات زدایی از بازار کار باید در اولویت سیاست گذاری برای کوتاه مدت قرار گیرد. تاکید می کنم که این توصیه مربوط به کوتاه مدت است و برای بلند مدت می توان/باید بازار کار ایران را مورد مطالعه ی جدی تر قرار داد[3]. یک مثال برای پیاده سازی چنین پیشنهادی، طرح معافیت مالیاتی بنگاه هایی است که در بازه ی زمانی –مثلاً– از مهر 91 تا مهر 92 شروع به استخدام نیروی کار می کنند. مثلاً می توان این گونه سیاست گذاشت که هر بنگاهی که در این بازه ی زمانی به استخدام نیروی کار بپردازد، دولت سهم بیمه ی آن را می پردازد و برای خود بنگاه هم به ازای هر نیروی کار اضافی مقداری از مالیاتش بخشیده می شود. بازهم تاکید می کنم که هدف چنین سیاستی دوران گذار است. هدف این است که هزینه ی این دوران گذار را برای سرمایه گذار تا حد امکان کم کرد و یک مزیت نسبی بینِ زمانی به سرمایه گذاران داد تا هر چه زودتر سرمایه گذاری کنند، زیرا نااطمینانی باعث می شود بنگاه سرمایه گذاری را به تعویق اندازد. هدف چنین سیاست هایی ارسال سیگنال های مثبت به بخش تولید است. بدیهی است چنین سیاست هایی صرفاً با یک بخشنامه پیاده نمی شود. مثلاً بحث جلوگیری از واردات بی رویه باید همزمان ملاک عمل قرار گیرد تا بنگاه سیگنال های مشابهی را مبنی بر تشویق به کار بیشتر دریافت کند. همچنین، این سیاست ها نباید بار مالی بلندمدت بر دوش دولت گذارند.

نکته ی اشتباه دیگری که ممکن است به ذهن سیاست گذار برسد تخصیص یارانه به بخش تولید است. واحدهای تولیدی به طور کلی نیاز به اولاً سرمایه ی در گردش دارند و ثانیاً، منابع برای سرمایه گذاری در آینده. هر گونه یارانه برای امر دوم اساساً اشتباه است؛ اگر یک ایده، خودش نتواند منابع لازم را از بازار سرمایه با نرخ آزاد جذب کند، تخصیص یارانه صرفاً هدر دادن منابع و تشویق به فساد است. تنها مسئله ی توجیه  کننده این سیاست، کمک به واحد های تولیدی برای سرمایه ی در گردش است. هر چند این مسئله هم خود مشوق فساد است، ولی اگر به هر جهت در دستور کار قرار گرفته است، باید به صورت گام به گام و رقابتی به بنگاه ها داده شود. مثلاً، بنگاه هایی که در گذشته بر اساس تراز های مالیاتی بیشتر سود داشته اند، الان در اولویت قرار گیرند؛ یا مالیات آنها یا جریمه های معوقه ی آنها در سیستم بانکی به تعویق بیفتد. این کمک ها تا حد ممکن نباید به صورت  پول نقد باشد تا رانت جویی کاهش یابد. همچنین باید مشروط به معیارهایی باشد که به سادگی قابل چک کردن هستند (نه معیارهای ذهنی که در آخر به رانت جویی بیشتر دامن می زند). طبیعی است که هدف من پیشنهادهای عملیاتی است. این که به طور کلی هر گونه کمکی را در چنین دوران گذاری، هنگامی که یک سری بنگاه ها در واردات کالاهای خود دچار مشکل هستند و شرایط اقتصد کلان ناآرام است، رد کنیم، در عمل مسموع واقع نمی شود. منتها اصل مساله این است که چنین کمک هایی باید تا حدامکان محدود شود. دقیقاً بر خلاف پیشنهادی که در مورد پرداخت یارانه به خانوارها داشتم، در مورد بنگاه های تولیدی، با کوچک ترین شبهه ای باید کمک ها متوقف شود. تولیدی که بر یارانه متوقف باشد، همان بهتر که نباشد. کمک به واحد های تولیدی جز در موارد خاص به هیچ عنوان کمکی به شرایط اقتصاد کلان نمی کند و نهایتاً بیشتر به تقاضا دامن می زند و احتمالاً منابع را به بازار مسکن سوق می دهد.

---

[1]  طبیعی است که بعضی واحدهای تولیدی در بلندمدت به دلیل عدم توانایی رقابت تعطیل می شوند که این نکته ی مثبتی است. منتها پدیده ای که درحال حاضر برای بسیاری از واحدهای تولیدی اتفاق می افتد، از این جنس نیست. به خاطر نرخ ارز دولتی و تسهیلات خاص برای واردات و احتمالا دلایل دیگر، حتی بنگاه های سودده هم از دور خارج می شوند.

[2]  امیدواری من زیاد به طول نیانجامید. در مراحل پایانی آماده کردن نوشته، این لینک را دیدم که همچون آب سردی بود بر سرم!! البته همچنان امیدوارم مسئولان بانک مرکزی اهمیت مسئله را درک کنند.

[3] من مدعی نیستم که بازار کار به وسیله ی حذف کمترین دستمزد و یا … کاملاً کارا میشود. حتی در یک اقتصاد که حداقل دستمزد هم وجود ندارد، دستمزدها –به دلایل دیگری- می تواند چسبنده باشد و از حالت بهینه به دور. منتها وضع فعلی اقتصاد بازار کار ایران هنوز بسیار از حالت بهینه دور است و به همین دلیل حداقل می توان در کوتاه مدت با چنین راه کارهایی به وضع بهینه نزدیک ترش کرد. توضیح بیشتر این مطلب مجال دیگری می طلبد.

Read Full Post »

درباره طرح هدفمندسازی یارانه‌های انرژی

در پست قبلی سروش، در دفاع از هدفمندسازی یارانه‌ها نوشته است و من توصیه می‌کنم که اگر نوشته او را هنوز نخوانده‌اید به‌همراه کامنت‌هایش، قبل از این نوشته بخوانیدش. اما خود این پست شامل سه پاره‌نوشته تقریبا مستقل درباره طرح تحول اقتصادی است که یا مرتبط است به بحث‌هایی که خود من درگیر آن بوده‌ام، یا در پاسخ به برخی ادعاهایی است که درباره طرح تحول اظهار شده و می‌شود.

اول.

جایگاه انرژی در اقتصاد ایران با یک تمثیل قابل توضیح است. یک زن جوان قشنگی را در نظر بگیرید. این زن جوان و جذاب، کلی کشته مرده دارد. یعنی اگر اصطلاح‌های بازار، ناراحتتان نمی‌کند این‌طور بگوییم که برایش کلی تقاضا دارند. او هم خودش را برای هر کس و ناکسی عرضه نمی‌کند. این زن جوان رعنا، عزیز و کمیاب است. عزیز است چون تقاضایش خیلی زیاد و عرضه‌اش خیلی کم است. حال، فرض کنید این زن را مجبور کنند که خودش را هر جا و به هر کس عرضه کند. این یعنی اینکه ارزش این زن را کم کنند. نتیجه‌اش این می‌شود که هر کس هر چقدر دلش خواست از او استفاده کند. این‌طوری او را که خیلی ارزشمند و عزیز بوده تبدیل می‌کنند به یک زن هرزه همه‌جایی. من اصلا قصد ندارم که یک موضوع عاطفی را تحلیل اقتصادی کنم، بلکه دقیقا برعکس، می‌خواهم یک مساله اقتصادی را با یک تمثیل به فهم عمومی ارجاع بدهم. پس نگویید که به آدم به چشم کالا نگاه کردی چون اینجا عکسش برقرار است. حقیقتا این تمثیل٬ تصویر جایگاه انرژی در اقتصاد ایران است. قیمت‌ها در نقش سیگنال‌هایی هستند که به ما می‌گویند هر کالایی چقدر می‌ارزد. زن جوان زیبا و محترم هیچ‌وقت به عالم و آدم سیگنال نمی‌دهد که بیایید سراغ من. وقتی دولت قیمت انرژی را به یک دهم قیمت آن عرضه می‌کند، یک سیگنال غلط در اقتصاد داده می‌شود و رفتار خانوارها و صنایع بر اساس این سیگنال غلط شکل می‌گیرد. نتیجه‌اش این‌که رفتار جامعه در قبال انرژی به شکل غیربهینه‌ای شکل می‌گیرد و انرژی چیز می‌شود!

دوم.

هنوز تحقیق درست و حسابی درباره اثر تورمی طرح صورت نگرفته است. در هر حال قسمتی از بدنه کارشناسی کشور، ادعا کرده است که با اجرای طرح، تورم خیلی زیادی ایجاد می‌شود. من اینها را نقد می‌کنم نه چون خودم چیزی بلد هستم، بلکه می‌خواهم نشان دهم که اینها دارند یک علم مربوط به انسان را با دامپزشکی عوضی می‌گیرند.

دو نمونه مهم از نظرات کارشناسی مربوط به بانک مرکزی  (برای مثال اینجا) و مرکز پژوهش‌های مجلس  (برای مثال اینجا و اینجا) است. بر اساس نظر رییس بانک مرکزی حذف یارانه انرژی وقتی به‌صورت تدریجی اجرا می‌شود تورمی در حدود 15 تا 20 درصد ایجاد می‌کند. و مرکز پژوهش‌ها هم که اعلام کرده در صورت افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی تورم ناشی از اجرای طرح، 48٫6 درصد و در صورت افزایش پلکانی آن 10٫5 درصد خواهد بود. توجه دارید که این نرخ‌ها، سوای تورم پایه است و این‌طور که اینها ادعا دارند این نرخ‌ها سوار تورم پایه (در حدود 20 درصد) می‌شود و حتی در یک حالت ممکن است تورم عمومی به 68٬6 درصد هم برسد. یک اشکال اساسی این تحقیق‌ها این است که در محاسبه تورم، اثر جانشینی در نظر گرفته نشده است و این باعث برآورد بیش از اندازه تورم می‌شود.

صرفا برای اینکه درکی از اهمیت اثر جاشینی داشته باشیم، من یک مدل ساده نوشتم که در ادامه توضیح می‌دهم. بحثش را خلاصه می‌کنم و اگر ابهامی وجود داشت، در کامنت‌ها بیشتر بحث خواهیم کرد. یک فرد نمونه برای اقتصاد در نظر می‌گیریم که نماینده خانوارها است و یک تابع مطلوبیت دارد. کالاهای داخل سبد این فرد را هم سه دسته می‌کنیم: 1- داخلی غیریارانه‌ای، 2- داخلی یارانه‌ای، 3- خارجی. کالاهای یارانه‌ای بر اساس سناریوی دولت در افزایش قیمت حامل‌های انرژی افزایش قیمت پیدا می‌کنند. کالاهای خارجی هم به اندازه رشد نرخ ارز به‌علاوه تورم خارجی رشد قیمت دارند. همچنین برای تمرکز روی اثر جانشینی از اثر درآمدی صرف‌نظر می‌کنیم.

برای نمونه این حالت را در نظر بگیرید: در سال اجرای طرح٬ رشد قیمت کالاهای داخلی غیریارانه‌ای 20 درصد است. قیمت انرژی 3 برابر می‌شود و نرخ ارز هم 10 درصد رشد می‌کند. من سهم کالاهای خارجی را از کل سبد خانوار، 25 درصد و سهم کالاهای داخلی یارانه‌ای را از کل سبد داخلی 15 درصد در نظر می‌گیرم. بسیار خوب، هر فردی یک ذره عقلش می‌رسد و با تغییر قیمت‌های نسبی ترکیب این سه کالا را در سبد مصرفی‌اش تغییر می‌دهد. نتیجه مدل اینکه که سهم کالاهای داخلی یارانه‌ای از 15 درصد به 5٫5 درصد می‌رسد و سهم کالاهای خارجی از 25 درصد به 27٫3 درصد. یعنی مردم سهم انرژی را در سبد مصرفشان کاهش و سهم بقیه کالاها را افزایش می‌دهند. حرف این است که چطور ممکن است این کاهش خیلی زیاد سهم کالاهای سابقا یارانه‌ای را در سبد مصرف‌کننده در نظر نگیریم؟ من خودم هم می‌دانم که در این مدل ساده، برخی عامل‌های اصلی را در نظر نگرفته‌ایم. اما با این وجود همین مدل ساده به ما می‌گوید که از هر چی صرف نظر کنیم از عقل آدم‌ها نمی‌توانیم صرف نظر کنیم. الان هفت هشت ماه است که من در حال تعجبم که چطور محققان عزیز در سطوح بالای تصمیم‌گیری، تورم حاصل از طرح را تا ارقام بیش از 60 درصد هم برآورد کرده‌اند و در صفحه اول روزنامه هم به عنوان کار علمی منتشر می‌کنند. اینکه اقتصاد، علوم انسانی است یعنی طرف حساب شما قاطر بی‌عقل و جاروی دسته‌دار نیست، آدم است. اما اینها اصلا عین خیالشان هم نیست که وقتی قیمت یک کالا می‌رود بالا، آدمی‌زاد کمتر از آن کالا می‌خرد. خلاصه بحث اینکه ارزیابی اثر تورمی طرح، جای تحقیق درست و حسابی دارد و این تحقیقاتی که این‌جا و آن‌جا صورت گرفته ولی اثر جانشینی را در نظر نگرفته، صنار هم نمی‌ارزد.

سوم.

آیا پشت این طرح اهداف سیاسی وجود دارد؟ جواب این است که بله. یکی از دوستان نوشته است که «هدف از این طرح هرچه هست، اقتصادی نیست.» من برداشتم این است که منظورشان از هدف، نیت اصلی دولت در پافشاری برای اجرای این طرح است. یک استدلال غالب این است که دولت با آزاد کردن منابع از محل حذف یارانه‌ها قصد دارد آنها را برای حمایت اقشار ضعیف‌تر و متعاقبا افزایش مشروعیت خودش خرج کند. اما از این مقدمه که «پشت این طرح، نیت سیاسی وجود دارد» چه بایدی مگر درمی‌آید؟ من می‌پرسم: آیا این سیاست، به رفاه کل جامعه کمک می‌کند یا نه؟ جواب من این است: بله کمک می‌کند.  چیزی که من می‌فهمم این است که اجرای این طرح در دوره همین دولت چاره‌ناپذیر است. دولت اگر امسال این طرح را اجرا نکند به‌خاطر مشکل حاد کسری بودجه مجبور است که سال بعد یا حداکثر دو سال بعد این طرح را با هزینه بیشتری اجرا کند. هزینه اجرای این طرح هر دوره که می‌گذرد بیشتر می‌شود، در نتیجه با ثبات باقی شرایط اگر طرح امروز اجرا شود بهتر است تا اینکه فردا اجرا شود.

فردا هم همین دولت از این طرح همان استفاده‌ سیاسی را می‌کند که امروز می‌کند، در حالی که فردا هزینه‌ بیشتری به کل جامعه وارد می‌شود. یک نگرانی دیگر این است که هیچ کسی برای این ارزیابی دقیق این طرح، تحقیق درست و حسابی نکرده است. اما اگر سال بعد هم بخواهد اجرا شود باز همین وضع است. چون وقتی کسی تحقیقات را تامین مالی نمی‌کند تحقیق خیلی جدی صورت نمی‌گیرد. نگرانی دیگر این است که دولت این طرح را ممکن است بد انجام دهد. اما مگر سال بعد این دولت یک بدنه قوی پیدا می‌کند که این طرح را بهتر انجام دهد؟ این طرح اگر فردا انجام شود باز هم این نگرانی‌ها و مخاطرات وجود دارد٬ ولی اگر امروز انجام شود هزینه کمتری دارد، پس بگذار همین امروز اجرا شود.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

پی‌نوشت:

1- ما باز هم درباره طرح هدفمندسازی یارانه‌ها می‌نویسیم تا دیدگاه‌های مختلف با یکدیگر تعامل و تفاهم و تضارب کنند.

2- من به‌خصوص، این زن قشنگ را به‌عنوان کلمات کلیدی قرار می‌دهم تا برخی اقشار را هم به کافه بکشانم!

Read Full Post »