سخنرانی آقای دکتر هاشم پسران

آقای دکتر هاشم پسران روز دوشنبه 16 دی ماه از ساعت 16:30 تا 18:30 در سالن جابرابن حیان دانشگاه صنعتی شریف سخنرانی خواهند داشت. فکر می کنم این سخنرانی فرصت خوبی است برای کسانی که علاقه مند هستند تا با یک استاد برجسته ی اقتصاد که در سطح اول علم اقتصاد دنیا کار می کند، آشنا شوند.

Read Full Post »

اصلاح قیمت انرژی٬ ریسمان سیاه و سفید؟

در این پست مشرقی، نویسنده میهمان، به بررسی هدفمندی سازی یارانه‌ها می‏‌پردازد.

اصلاحات اقتصادی صورت گرفته در هر کشور از جمله ایران را می­توان از سه جهت چگونگی انجام اصلاحات٬ زمان انجام و هویت سیاستمداری که آن را انجام می­دهد٬ مورد بررسی قرار داد. این سه جهت را می­توان با سوالات زیر مشخص­تر کرد:

اول-  نقطه شروع مناسب برای آغاز اصلاحات اقتصادی کجاست؟ تقدم و تاخر نسبي انجام اصلاحات اقتصادی کدام است؟ به طور مشخص اگر کشوری در بازار ارز٬ بازار کار٬ بازار انرژي٬ بازار سرمایه و بازار محصول با عدم تعادل و ناکارایی مواجه است اصلاحات را از کدام نقطه بایستی شروع کند؟

دوم- زمان مناسب انجام اصلاحات اقتصادی کدام است؟ از منظر اقتصادی چه ویژگیهایی امکان به سرانجام رساندن اصلاحات اقتصادی را ممکن می­سازد و این ویژگیها در چه برهه زمانی  یافت می­شوند؟

سوم- چه کسی اصلاحات اقتصادی را انجام می­دهد؟ آیا اصلاحات اقتصادی در هر دولتی انجام می­شود یا هر دولت بنا به آنکه خود را نماینده گروه­های خاصی از اجتماع می­داند به انجام بخشی از اصلاحات اقتصادی که منافع گروه­های هدف خود را تامین کند علاقه دارد؟

دو جهت اول٬ ناظر بر جنبه اقتصادی اصلاحات اقتصادی است و جهت سوم جنبه اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی را مورد پرسش قرار می­دهد. اگر دولتی خیرخواه باشد مبنای انجام اصلاحات پاسخ­های مربوط به بخش اول و دوم است اما اگر همان­طور که در اقتصاد سیاسی فرض می­شود دولت بدنبال بیشینه کردن منفعت خود – اعم از قدرت (محبوبیت)٬  امنیت یا منفعت اقتصادی باشد- در اینصورت جواب سوال سوم تعیین­کننده شیوه انجام اصلاحات است که می­تواند لزوما در جهت بهبود در تخصیص منابع یا بهبود در فضای اقتصاد کلان نباشد. این­که دولت ترجیحات چه گروه­هایی را نمایندگی می­کند و برندگان و بازندگان نسبی حاصل از اجرای یک سیاست چه گروه­هایی هستند٬ تعیین­کننده شیوه اجرای اصلاحات اقتصادی است.

با توجه به اینکه مبنای اصلاح قیمت انرژی قیمت­های فوب خلیج­فارس است و این قیمت­ها بر اساس قیمت جهانی سوخت و به صورت ارزی تعیین می­شود هر گونه تغییر در قیمت ارز و قیمت جهانی این اصلاح را تحت تاثیر قرار می­دهد و نمی­توان بدون در نظر گرفتن این تغییرات نسبت به سیگنال­دهی درست قیمت انرژی امیدوار بود. بطور مشخص در شرایط کنونی که قیمت ارز افزایش شدید پیدا کرده است بین قیمت فوب­ خلیج­فارس و قیمت­های داخل شکاف ایجاد شده و همین امر امکان فعال­شدن قاچاق سوخت را فراهم ­می­کند. لذا حداقل٬ اصلاح در بازار ارز را می­توان مقدم بر اصلاح قیمت انرژی دانست. هر چند که می­توان دلایل دیگری نیز بر این تقدم ذکر کرد.

 از طرفی دیگر قاعدتا یکی از اهدافی که اصلاح قیمت انرژی دنبال می­کند٬ ایجاد بنگاه­های جدید و نیز افزایش کارایی در بنگاه­های موجود با جایگزینی در ماشین­آلات و تجهیزات است. قاعدتا هر دو این موارد نیازمند تعامل مناسب با دنیای بیرون است که از یک­طرف ریسک­سرمایه­گذاری کاهش یابد و از طرف دیگر امکان تامین ماشین­الات و تجهیزات که کالای جانشین انرژی محسوب می­شوند٬ وجود داشته باشد. چالش بوجود آمده بین ایران و کشورهای غربی که منجر به تحریم کشور شده است٬ نه تنها با نوسانات ایجاد کرده در بازار ارز امکان تصمیم­گیری برای فعالین اقتصادی را دشوار کرده بلکه سبب دسترسی سخت­تر به ماشین­الات٬ تجهیزات یا مواد اولیه نیز شده است. لذا می­توان گفت از منظر دوم نیز زمان مناسبی برای انجام اصلاحات اقتصادی انتخاب نشده است.

بنابر گزارش کمیسون طرح تحول اقتصادی مجلس در ۱۵ ماهه نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه­ها تنها ۴۸ درصد از منابع سازمان هدفمندی یارانه­ها از محل منابع آزاد شده ناشی از اجرای قانون بوده و مابقی منابع آن از طریق منابع بانک مرکزی٬ بودجه عمومی٬ فروش نفت خام و میعانات گازی تامین شده است. با توجه به ابعاد بزرگ کسری بودجه این سازمان در صورتی­که فاز دوم اجرای این قانون نیز سبب کسری بودجه بیشتر این سازمان شود هزینه­های اجرای این قانون نیز افزایش می­یابد. لذا می­توان تصمیم مجلس در توقف فاز دوم اجرای این قانون را در جهت کاهش هزینه­های اجرای این قانون تفسیر کرد. تصمیمی که اصلاح قیمت انرژی در کشور را به آینده موکول می­کند.

عدم توجه به آثار اقتصادی اصلاح اقتصادی نه تنها سبب کاهش موفقیت اجرای آن می­شود بلکه در صورت عدم توفیق سبب می­شود که انجام اصلاحات در آینده نیز دشوارتر شود. عدم موفقیت اصلاحات اقتصادی که در گذشته صورت پذیرفته است ممکن است سبب شود که سیاستمدار و مردم هزینه­ی انجام اصلاحات را بیشتر از میزان واقعی آن برآورد کنند و همین امر سبب به تعویق افتادن اصلاحات گردد. قاعدتا هر سیاستمداری در انجام اصلاحات اقتصادی هزینه­ها و منافع انجام آن­را در نظر گرفته و با توجه به آن­ها اقدام به انجام اصلاحات می­کند. در صورتی­که هزینه­های انجام اصلاحات توسط مردم یک کشور و یا گروه­های ذی­نفع زیاد تشخیص داده شود در این­صورت ممکن است انجام اصلاحات به آینده موکول شده و انجام آن با هزینه­های بیشتری همراه شود. برای مثال می­توان به تردید در اجرای برنامه سوم به دلیل آنکه تصور می­شد آثار این­ برنامه مشابه برنامه اول اقتصادی است٬ اشاره کرد.

 بی­تردید اصلاح قیمت انرژی یکی از اجزای اصلاحات اقتصادی است که در آینده بایستی در کشور انجام شود اما تجربه قانون هدفمندی یارانه­ها می­تواند درآینده به مثابه ریسمان سیاه و سفیدی باشد که سیاستمدار و آحاد اقتصادی ترس نزدیک شدن به آن­را داشته باشند. لذا به نظر می­رسد تحلیل واقع­بینانه از شرایط موجود اقتصاد و تحلیل شیوه اجرای این قانون و در نظر گرفتن سهمی منطقی برای تمامی عواملی که در شرایط فعلی اقتصاد نقش دارند می­تواند راه انجام اصلاحات اقتصادی بعدی را هموارتر کند.

Read Full Post »

اقتصاد نیوکِینزی چیست؟

ترجمه به قلم مرتضی

اقتصاد نیوکینزی مکتبی در اقتصادکلان مدرن است که ریشه‌ در ایده‌های جان مینارد کینز دارد. کینز «تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول» را در دهه 1930 میلادی نوشت و تاثیر افکار وی بر دانشگاهیان و سیاست‌گزاران تا دهه 60 افزایش پیدا کرد. اما در دهه 70 با ورود اقصاددانان نیوکلاسیک مانند لوکاس، سارجنت و بَرو بسیاری از افکار انقلاب کینزی مورد تردید قرار گرفت. عنوان «نیوکینزی» اقتصاددانانی را نمایندگی می‌کند که نقدهای مطرح شده توسط نیوکلاسیک‌ها را به کمک ایده‌های کینز پاسخ دادند.

چالش اصلی میان اقتصاددانان نیوکلاسیک و نیوکینزی سرعت تعدیل قیمت‌ها در اقتصاد است. نیوکلاسیک‌ها مدل‌های اقتصادکلان خود را با فرض انعطاف کامل قیمت و دستمزد می‌سازند و براین باورند که قیمت‌ها به سرعت بازار را تسویه می‌کنند. درمقابل اقتصاددانان نیوکینزی ادعا می‌کنند که مدل‌های نیوکلاسیک توانایی توضیح دادن نوسانات اقتصادی را ندارند و به همین دلیل از مدل‌هایی بر پایه‌ی قیمت و دستمزد چسبنده حمایت می‌کنند. مدل‌های نیوکینزی به کمک چسبندگی قیمت و دستمزد سعی می‌کنند تا علت بیکاری غیرارادی در اقتصاد را توضیح داده و نشان دهند که سیاست پولی چه اثر بزرگی بر روی سطح فعالیت اقتصاد دارد.

طبق یک ایده قدیمی در اقتصادکلان که شامل افکار کینز نیز می‌شود، سیاست پولی به دلیل چسبندگی قیمت در کوتاه‌مدت می‌تواند بر سطح اشتغال و تولید اثر یگذارد. اگر حجم پول کاهش یابد، آنگاه مردم پول کمتری خرج می‌کنند و تقاضا در اقتصاد کاهش می‌یابد. حال از آنجا که قیمت و دستمزد چسبنده هستند و بلافاصله پایین نمی‌یابند، کاهش تقاضا منجر به افت تولید و اخراج کارگران می‌شود. نیوکلاسیک‌ها این ایده را نقد کردند زیرا به نظر آنها یک تئوری سازگار و دلچسب برای توضیح علت چسبندگی قیمت‌ و دستمزد در آن وجود ندارد. بخش بزرگی از تحقیقات نیوکینزین‌ها سعی کرده است تا این کمبود را جبران کند.

Read Full Post »

کنترل قیمت و عواقب آن

به قلم نویسنده میهمان، مرتضی

دولتمردان سابقه‌ای طولانی در کنترل قیمت دارند که قدمت آن حداقل به قرون وسطی و تثبیت قیمت نان در آن دوران برمی‌گردد. همانطور که می‌دانید این موضوع تنها محدود به آن دوران نمی‌شود و به عنوان مثال در سالیان اخیر قیمت گازوئیل، اجاره‌بهای مسکن، دستمزد نیروی کار و غیره در ایالات متحده تثبیت می‌شده است. گاهی اوقات دولت‌ها پا فراتر از تثبیت قیمت چند کالا گذاشته و سعی می‌کنند تا سطح عمومی قیمت‌ها یا به عبارت دیگر قیمت تمامی کالاها را کنترل کنند. آنچه در دوران جنگ جهانی اول و دوم یا فواصل سال‌های 1971 تا 1973 میلادی (دوران ریاست نیکسون) در امریکا اتفاق افتاده تنها چند نمونه از این موضوع است.

سیاست کنترل قیمت برای مهار تورم بسیار جذاب است. گرچه این سیاست نمی‌تواند از تعداد زیادی مصرف‌کننده حمایت کند و به بسیاری دیگر از آنها آسیب می‌زند، اما صدای حمایت از ضعیفان و فقرا را هنگام افزایش قیمت‌ها زنده نگه می‌دارد. بدین معنی که تعیین سقف قیمت برای نان به قصد حمایت از افرادی است که برای گذراندن زندگی محتاج قرص نانی هستند و کنترل اجاره‌بهای مسکن برای حمایت از مستاجران در مقابل مالکانی است که سعی دارند جیب مستاجران خود را خالی کنند!

Read Full Post »

چرا کنترل قیمت‌ها در طول اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها به ضرر اهداف دولت خواهد بود؟

در یکی از نوشته‌های پیشین این بحث مطرح شد که «گر دولت به مکانیزم بازار و عملکرد بازار ایمان دارد و به بهانه آن یارانه‏‌ها را به درستی حذف می‏‌کند، لازم است تا در تمامی بازارها اجازه دهد مکانیزم بازار کار کند و سیگنال‏‌های واقعی از قیمت به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برسد، نه اینکه دخالت خود را از بازاری به بازار دیگر منتقل کند.» با وجود این که این نتیجه از نتایج ابتدایی علم اقتصاد محسوب می‌شود اما در عمل مشاهده می‌شود که سیاست‌گذار هم‌چنان برخلاف آن عمل می‌کند. بنابراین طبیعتا این سوال  مطرح می‌شود که دلیل این رفتار سیاست‌گذار چیست؟

یک پاسخ برای این پرسش (که در ادبیات انتخاب عمومی نیز مطرح می‌شود) می‌تواند این باشد که آن‌چه برای سیاست‌گذار مهم است باقی ماندن در قدرت و داشتن محبوبیت است و به همین دلیل افزایش ناگهانی قیمت‌ها در اثر هدفمندکردن یارانه‌ها و واکنش‌های احتمالی مردم در پی آن موجب نگرانی سیاست‌گذار و دست بازیدن او به کنترل قیمت‌ها با استفاده از زور می‌شود. یعنی حتی اگر سیاست‌گذار فواید اقتصادی آزادسازی قیمت‌ها را بداند، آن را به دلیل عواقب سیاسی آن تا جای ممکن به اجرا نمی‌گذارد. چرا که مشکلات اقتصادی ناشی از پرداخت یارانه تنها در بلندمدت خود را نشان می‌دهد — به صورت تولید/مصرف ناکارا، کسری بودجه و غیره. اما مشکلات سیاسی (واکنش‌های اجتماعی/اعتصاب،…) به صورت آنی بروز خواهند کرد. با گذاردن این گزاره در کنار این مشاهده که دولت‌ها دارای عمرهای کوتاه هستند (۴ تا ۸ ساله) می‌توان توجیه کرد که دولت‌ها همواره به منافع کوتاه‌مدت خود نگاه می‌کنند و منافع بلندمدت اقتصادی را (که حتی شاید محبوبیت سیاسی به دنبال داشته باشد) فدای منافع کوتاه‌مدت سیاسی می‌کنند، چون به هر حال نفعی از منافع بلندمدت اقتصادی/سیاسی عاید آن‌ها نمی‌شود بلکه به دولت‌های آتی می‌رسد.

…تا این که بلندمدت فرابرسد! مانند زمان حاضر که پس از حدود ۴۰ سال پرداخت یارانه، حجم یارانه‌ها و ناکارآمدی/کسری بودجه ناشی از آن‌ها به حدی رسیده است که دولت به اصلاح رویه واداشته می‌شود و موازنه سیاسی به نفع اصلاح اقتصادی سنگین شود. اما حتی در این شرایط دولت تا جایی که بتواند از ابزار کنترل قیمت‌ها برای حفظ محبوبیت در میان مصرف‌کنندگان استفاده می‌کند، با این تفاوت که این بار این کار را در بازارهایی اعمال می‌کند که دولت در آن‌ها عرضه‌کننده کالاها و خدمات نیست بلکه به بخش خصوصی تعلق دارد. به عبارت دیگر، دولت به خود اجازه می‌دهد که برای رفع ناکارایی‌ها قیمت‌های یارانه‌ای/دولتی را آزاد کند اما اجازه تطبیق قیمت‌ها در سایر بازارها و شکل گرفتن قیمت تعادلی و کارا در سایر بازارها را از آن بازارها سلب می‌کند. (در اینجا از کنار این بحث که آیا این اقدام دولت که به خود اجازه افزایش قیمت‌های دولتی را می‌دهد اما به دیگران خیر، دوگانه، تبعیض‌آمیز و متناقض است یا خیر می‌گذریم.)

این نشان می‌دهد که مشکلی پایه‌ای‌تر از وجود یارانه‌های ناکارا، کوته‌بین بودن دولت‌ها در سیاست‌گذاری است. تا جایی که حتی دولتی که مصمم به اصلاح نظام یارانه‌ای می‌شود، این اصلاح را تنها محدود به یارانه‌های دولتی کرده و (همان‌طور که در نوشته‌ی مورد اشاره در بالا مطرح شده است) ناکارایی را به بازارهای دیگر منتقل می‌کند. اما این که چه راه حلی برای مشکل کوته‌بینی دولت‌ها وجود دارد خود مسئله‌ای جداگانه و عمیق‌تر است.

اما می‌توان بحث کرد که این بار کنترل قیمت‌ها، حتی در کوتاه مدت، به ضرر اهداف سیاسی دولت خواهد بود. چرا که درست است که ثابت نگه داشتن قیمت سایر کالاها و خدمات منجر به رضایت مصرف کننده می‌شود، اما چنین اقدامی می‌تواند برای بخشی از تولید به شدت زیان‌آفرین باشد.  در علم اقتصاد نشان داده می‌شود که اگر هزینه تولید افزایش یافته باشد، قیمت تعادلی نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین چنان‌چه دولت با کنترل قیمت‌ها مانع از افزایش تعادلی قیمت شود، نتیجه‌ی آن زیان‌ده شدن بخش‌هایی از بنگاه‌های تولیدی خواهد بود که خود می‌تواند کاهش بیشتر تولید ناخالص داخلی و افزایش بیکاری و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری (به دلیل افزایش احتمال دخالت دولت) را در پی داشته باشد که خود موجب نارضایتی همان مصرف‌کنندگانی خواهد شد که در ابتدا از ثبات قیمت‌ها راضی بودند اما اکنون با مشکلی بزرگ‌تر مواجه شده‌اند: از دست دادن کارشان به دلیل ضررده شدن بنگاه تولیدی‌ای که در آن مشغول به کار بودند! اما بر خلاف گذشته، برای بروز این نشانه‌ها زمان زیادی لازم نیست و در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی پایین و نرخ بیکاری بالا است، اقدام به کنترل قیمت‌ها می‌تواند به وخیم‌تر شدن شرایط بینجامد و ختی باعث ناپایداری سیاسی شود.

نتیجه آن که این بار و برخلاف گذشته، کوتاه‌بینی و ترجیح منافع کوتاه‌مدت سیاسی به منافع بلندمدت اقتصادی می‌تواند منافع سیاسی دولت را در معرض خطر قرار دهد و دولت کوتاه‌بین را غافل‌گیر کند! در حالی که در پیش گرفتن راه مقابل (اجازه به تعادل رسیدن سایر بازارها) حتی اگر نارضایتی اجتماعی آنی (نارضایتی مصرف‌کنندگان کوته‌بین) را به دنبال داشته باشد، اما در صورت عبور از این مرحله کوتاه، می‌تواند بهبود شرایط اقتصادی و به دنبال آن سیاسی را در پی داشته باشد. مگر آن که گفته شود به دلیل ناپایداری سیاسی فعلی دولت اطمینان ندارد که حتی بتواند این مرحله را بدون کنترل قیمت‌ها به سلامت بگذراند که در این صورت شاید عاقلانه‌تر (از منظر اهداف سیاسی) آن باشد که دولت اجرای این طرح را در شرایط فعلی به تعلیق درآورد و باز هم به دولتی در آینده و در شرایطی دشوارتر محول کند.

Read Full Post »

باشگاه های فوتبال در ایران: حداکثر کردن مطلوبیت به جای سود؟

این مطلب را یکی دیگر از دوستان کافه،امیر، به عنوان نویسنده میهمان نوشته است. امیر معتقد است باشگاه‏‏های ایرانی به جای حداکثر کردن سود خود به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت‏شان هستند.

بسیاری از کسانی که با علم سر و کار دارند دوست ندارند دانسته هایشان به یک دنیای انتزاعی محدود شود و مایلند آنها را در میدان عمل هم بسنجند. این حس در اقتصاددانان به دو دلیل غلیظ تر است. اول آنکه غالبا دغدغه های اجتماعی، آنها را به خواندن این رشته کشانده و دوم آنکه تئوری های اقتصادی هنوز فاصله زیادی با کامل بودن دارند و دانشجویان اقتصاد اگرچه معمولا این تئوری ها را به عنوان تنها گزینه های ممکن می پذیرند، اما همچنان با دیده تردید به آنها می نگرند. بعضی مواقع آنچه که در دنیای واقعی می بینیم با آنچه تئوری اقتصادی پیش بینی می کند سازگاری ندارد. در موارد مربوط به اقتصاد کلان، این ناسازگاری ها با وقفه زمانی توجیه می شوند: دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. در دنیای خرد اما قضیه پیچیده تر است.

طبق تئوری اقتصاد خرد، در یک بازار نیروی کار رقابتی دستمزد نیروی کار به اندازه ارزش تولید حاشیه ای او است. به عبارتی دیگر، اگر با اضافه کردن یک نیروی کار جدید به بنگاه (بدون آنکه نیازی به تغییر سایر نهاده های تولیدی باشد)، تولید بنگاه X تومان افزایش یابد، دستمزد این کارگر نیز X تومان خواهدبود. در لیگ برتر فوتبال ایران، حقوق سالانه برای بازیکنان و مربیان معمولی بین 50 تا 200 میلیون تومان و برای بازیکنان و مربیان به نام تر، بین 500 تا 1500 میلیون تومان است. آیا این بازیکنان به همین اندازه عایدی برای باشگاه دارند؟ آیا در ایران جذب یک بازیکن می تواند به اندازه پول پرداخت شده به او حق پخش تلوزیونی به ازمغان بیاورد؟ کدام بازیکن فوتبال در ایران وجود دارد که آنقدر پیراهن باشگاه با اسم او پشت آن فروش برود که پول خرج شده رویش سر به سر بشود؟ اصلا اگر بازیکنی به تنهایی بتواند باشگاهی را قهرمان کند، آیا پاداش دریافت شده توسط باشگاه به اندازه حقوق آن بازیکن می شود؟

اکثر باشگاه های فوتبال در ایران را در دو دسته می توان جا داد: باشگاه های متعلق به کارخانه های بزرگ (نیمه دولتی) مثل ذوب آهن و فولاد و برق، و باشگاه های دولتی. انگیزه دسته اول از داشتن تیم فوتبال چیست؟ آیا داشتن تیم ورزشی سود این بنگاه ها را افزایش می دهد؟ این کارخانه ها همگی تولیدکنندگان انحصاری مربوط به صنایع مادر یا مواد اولیه هستند در نتیجه حتی انگیزه تبلیغاتی نیز نمی توان برای فعالیت ورزشی آنها در نظر گرفت. دسته دوم از اولی نیز مضحک تر است. معلوم نیست از چه زمانی باشگاه های استقلال و پرسپولیس به کالای عمومی تبدیل شدند و باید خرج آنها از جیب مالیات دهندگان تامین شود. اگر هدف ارتقای ورزش در کشور است راه های بسیار بهتری برای آن می توان یافت.

چند سالی است که فردی به اسم هدایتی وارد مدیریت فوتبال در ایران شده است. این فرد تا به حال چند ده میلیارد تومان در فوتبال ایران سرمایه گذاری کرده است. آیا این سرمایه گذاری سود دارد (با حساب هزینه فرصت)؟ اگر ندارد، انگیزه این فرد از خرج این همه پول چیست؟

به نظر من جواب سوالات بالا این است که این بنگاه های ورزشی، به جای حداکثر کردن سود به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت هستند و در تابع مطلوبیت آنها، عواملی مثل لذت قهرمانی و شهرت طلبی نقش مهمی دارند. می دانیم که دنبال کردن هدفی جز سود، خاص بنگاه های دولتی و خیریه است. همچنین نبود بنگاه های خصوصی در بین باشگاه های ورزشی به روشنی علامت می دهد که فعالیت این بخش سودآورد نیست و بدون پرداخت های انتقالی از طرف دولت یا یک کارخانه عظیم نمی تواند دوام بیاورد.

خیلی وقتها که نظریات اقتصادی ناامیدمان می کنند باید یکبار دیگر تعریف این علم را مرور کنیم: علم تخصیص بهینه منابع کمیاب. کمیابی برای دولت به لطف نفت یا برای افرادی مثل هدایتی کلمه ای ناآشنا است. اگر می خواهید ببینید در زمان محدودیت منابع باشگاه داری در ایران چه سرنوشتی می یابد باید به سالهای جنگ هشت ساله نگاه کرد: مقطعی که لیگ فوتبال ایران تعطیل شده بود.

Read Full Post »

آیا بانک مرکزی باید تورم صفر را هدف قرار دهد؟

در این پست مرتضی، نویسنده میهمان، با تکیه بر مطالب کتاب منکیو به یکی از موارد مورد اختلاف در بین اقتصاددانان، یعنی تورم صفر، می‏پردازد.

مقدمه:

در اطراف ما بحث در مورد سیاست­گذاری اقتصاد فراوان وجود دارد. رئیس جمهور باید مالیات را افزایش دهد تا کسری بودجه کاهش یابد و یا اینکه نباید در مورد آن نگران باشد؟ بانک مرکزی باید نرخ بهره را کاهش دهد تا اقتصاد از رکود خارج شود و یا برای جلوگیری از تورم بالاتر نباید این کار را انجام دهد؟ مجلس باید برای رشد سریع­تر اقتصادی سیستم مالیاتی را اصلاح کند و یا این اصلاحات باید در جهت رسیدن به توزیع عادلانه­تری از درآمد باشد.

هرچند که در ادامه قصد داریم تا با یکی از پنج بحث سنتی اقتصادکلان و نظرات موافقان و مخالفان آن آشنا شویم اما چرا اختلاف نظر بین اقتصادانان وجود دارد؟ اقتصادانان معمولاً به دلیل پیشنهادات متناقض به سیاست­گذار مورد انتقاد قرار می­گیرند. خالی از لطف نیست که دو دلیل عمده این موضوع را به اجمال بررسی کنیم.

چند قرن پیش، منجمین در رابطه با این که کدامیک از خورشید و زمین در مرکز منظومه شمسی قرار دارد با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. همانطور که می­دانیم دانش چیزی جز جست­و­جو برای درک محیط پیرامون ما نیست؛ بنابراین جای تعجب ندارد که با ادامه جست­و­جو، دانشمندان در مورد جهتی که حقیقت در آن قرار گرفته است با یکدیگر اختلاف داشته باشند. اقتصاد نیز علم جوانی است و هنوز مطالب زیادی برای یاد گرفتن وجود دارد. در نتیجه اقتصادانان گاهی به دلیل احساس متفاوت در مورد تئوری­های مختلف و یا اندازه پارامترهای مهم با یکدیگر اختلاف نظر دارند. یک مثال جالب این موضوع را در مقاله دیگری در قالب دو دیدگاه سنتی و ریکاردو در مورد آثار بدهی دولت خواهیم دید.

دومین علت عمده اختلاف میان اقتصادانان تفاوت در ارزش­هاست. به عنوان مثال دو فرد الف و ب را در نظر بگیرید که هر دو به مقدار مساوی از چاه آب شهر استفاده می­کنند. برای نگهداری از چاه، شهردار قصد دارد تا از ساکنین شهر مالیات بگیرد. درآمد فرد الف 500 هزار تومان و از او 50 هزار تومان و یا 10 درصد درآمدش مالیات گرفته می­شود. درآمد فرد ب 100 هزار تومان است و مالیات او 20 هزار تومان برابر با 20 درصد درآمدش تعیین شده است. آیا این سیاست عادلانه است؟ اگر چنین نیست کدامیک زیاد و کدامیک کم مالیات می­دهد؟ همانطور که واضح است پاسخ دادن به این سوالات ساده نیست و تکامل علم اقتصاد نیز نمی­تواند بگوید که کدامیک از آن­ها مالیات بیشتری می­دهد.

آیا بانک مرکزی باید تورم صفر را هدف قرار دهد؟

بر مبنای یکی از اصول اقتصاد هنگامی که دولت حجم پول را افزایش دهد سطح عمومی قیمت­ها بالا می­رود. یکی دیگر از اصول اقتصاد این است که جامعه با یک بده بستان[1] کوتاه مدت بین تورم و بیکاری رو­به­رو است. روی همرفته این دو اصل سوالی را برای سیاست­گذار به وجود می­آورند و آن اینکه بانک مرکزی باید چه نرخی از تورم را هدف قرار دهد؟ قبل از ادامه بحث و دیدن نظرات موافقین و مخالفین تورم صفر، لازم می­دانم که یادآوری کنم آنچه در ادامه بحث در مقابل تورم صفر قرار دارد تورم تک رقمی و حدود 5 درصد است و ابداً تورم بالا همانند آنچه در کشور ما مشاهده می­شود منظور نویسنده نیست.

الف) موافقین: بانک مرکزی باید تورم صفر را هدف قرار دهد

گروهی از اقتصادانان در این رابطه استدلال می­کنند که تورم منفعتی برای اقتصاد ندارد، اما چندین هزینه واقعی بر اقتصاد وارد می­کند. اقتصادانان تا کنون شش هزینه تورم را مشخص کرده­اند که بد نیست آن­ها را باهم مرور کنیم:

1.       هزینه چرم کفش[2]

همان­طور که می­دانیم، نرخ تورم بالاتر از یک طرف منجر به نرخ بهره اسمی بالاتر و از طرف دیگر منجر به کاهش حجم حقیقی پول می شود. اگر قرار است که مردم به طور متوسط حجم پول کمتری نگه دارند باید تعداد سفر بیشتری به بانک برای برداشت پول داشته باشند، به عنوان مثال ممکن است به جای 100 هزار تومان در هفته، دوبار در هفته 50 هزار تومان برداشت کنند. البته این هزینه زمانی ملموس­تر می­شود که تورم 24 هزار درصدی زیمباوه در سال 2008 میلادی را در نظر بگیریم! رنج و زحمت کاهش موجودی پول و یا به عبارت بهتر منابعی که برای کاهش موجودی پول در دست از بین می­رود به صورت تشبیهی هزینه چرم کفش نامیده می­شود. این عبارت از آنجا گرفته شده است که تعداد سفر بیشتر به بانک باعث می­شود تا کفش­ها زودتر فرسوده شوند، هرچند که هزینه مورد نظر اقتصادانان فرسوده شدن سریع کفش افراد نیست!

2.      هزینه فهرست[3]

این عبارت که از هزینه رستوران برای چاپ فهرست جدید گرفته شده است، به هزینه تنظیم قیمت­های جدید گفته می­شود و شامل موارد مختلفی از جمله: هزینه تصمیم­گیری قیمت­های جدید، هزینه چاپ لیست و فهرست قیمت­های جدید، هزینه فرستادن لیست قیمت­های جدید به توزیع کنندگان و مشتری­، هزینه تبلیغات قیمت­های جدید و حتی هزینه رنجش مشتریان از تغییرات قیمت است.

3.       تغییرات در قیمت های نسبی و تخصیص نامناسب منابع

باتوجه به اینکه بنگاه­ها با هزینه فهرست رو­به­رو هستند، قیمت­های خود را به ندرت تغییر می­دهند. در نتیجه، هرچه نرخ تورم بالاتر باشد تغییرات بیشتری در قیمت­های نسبی به وجود می­آید. به عنوان مثال فرض کنید که بنگاهی فهرست جدید خود را هر فروردین منتشر کند. اگر تورم وجود نداشته باشد آنگاه قیمت بنگاه نسبت به سایر قیمت­ها در طول سال ثابت خواهد بود، ولی اگر تورم 1 درصد در ماه باشد آنگاه قیمت نسبی بنگاه از ابتدا تا انتهای  سال 12 درصد کاهش می­یابد و انتظار داریم در اوایل سال که قیمت بنگاه نسبتاً بالا است، فروش کم و در اواخر سال که قیمت نسبتاً پایین است فروش زیاد باشد. بنابراین هنگامی که تورم باعث تغییرات در قیمت­های نسبی می­شود، ناکارایی اقتصادخرد در تخصیص منابع به وجود می­آید.

4.       تغییرات ناخواسته در بدهی های مالیاتی

تقریباً تمام انواع مالیات بر انگیزه افراد تاثیر می­گذارند و موجب تغییر رفتار آن­ها و کاهش کارآیی تخصیص منابع می­شوند. در حضور تورم مشکلات ناشی از قوانین مالیاتی دو چندان می­شود زیرا بسیاری از قوانین مالیاتی تاثیر تورم را در نظر نمی­گیرند. تغییرات تورم می تواند بدهی مالیاتی افراد طوری تغییر دهد که مدنظر قانون­گذار نبوده است. اقتصادانانی که قوانین مالیاتی را مطالعه کرده­اند بر­این باورند که تورم باعث افزایش بار مالیاتی روی درآمد حاصل از پس انداز می شود.

به عنوان مثال مالیات بر سود حاصل از فروش سرمایه به قیمتی بیش از قیمت خرید آن را در نظر بگیرید. حال فرض کنید که شما در سال 1380 سهامی به مبلغ 100 هزار تومان در شرکت الف خریده و در سال 1389 آن را به قیمت 500 هزار تومان فروخته باشید. با توجه به قوانین مالیاتی منفعت سرمایه شما برابر با 400 هزار تومان در نظر گرفته می­شود. اما فرض کنید که در فاصله 1380 تا 1389 سطح عمومی قیمت­ها دو برابر شده باشد. در این شرایط 100 هزار تومانی که در سال 1380 سرمایه­گذاری کرده­اید برابر با 200 هزار تومان (از نظر قدرت خرید) در سال 1389 است. بنابراین منفعت واقعی سرمایه شما 300 هزار تومان است اما قوانین مالیاتی اثر تورم را در نظر نگرفته و 400 هزار تومان را به عنوان منفعت سرمایه در نظر می­گیرند. به همین دلیل تورم باعث افزایش منفعت سرمایه و بار مالیاتی بر این نوع درآمد می­شوند.

5.       سردرگمی و زحمت ناشی از تغییرات واحد شمارش

پول واحد سنجش معملات اقتصادی است. زمانی که تورم وجود دارد، واحد سنجش در حال تغییر است. به عنوان مثال فرض کنید که مجلس قانونی تصویب کند که بر مبنای آن متر برابر با 100 سانتیمتر در سال 1389، 99 سانتیمتر در سال 1390، 98 سانتیمتر در سال 1391 و … باشد. اگرچه قانون هیچ ابهامی به وجود نمی­آورد، اما بسیار رنج­آور خواهد بود. هنگامی که فردی مسافتی را بر اساس متر اندازه بگیرد، لازم می­شود که مشخص کند آیا اندازه­گیری بر مبنای متر 1389 بوده است و یا متر 1390؛ برای مقایسه مسافت­هایی که در سال­های مختلف اندازه گرفته شده­اند نیز لازم خواهد بود که تورم متر تصحیح شود. به طور مشابه هنگامی که ارزش ریال دائماً در حال تغییر است، به واحد سنجش کم­کاربرد­تری تبدیل می­شود.

6.       بازتوزیع دلخواهانه ثروت

بسیاری از قرارداد­های وام یک نرخ بهره اسمی را بر مبنای انتظاراتی که از تورم در زمان عقد قرارداد وجود دارد تعیین می­کند. حال اگر تورم از آنچه تصور می­شد متفاوت باشد، بهره واقعی که بدهکار به بستانکار می­دهد با آنچه انتظار داشتند تفاوت خواهد داشت. از یک طرف اگر تورم بیش از انتظار باشد، بستانکار متضرر می­شود و بدهکار سود می­برد زیرا قرض خود را با ریال کم ارزش­تری می­دهد. از طرف دیگر تورم کمتر از انتظار باعث می­شود تا بستانکار سود ببرد و بدهکار متضرر شود زیرا  بازپرداخت بیش از آن چیزی است که دو طرف حدس می­زدند.

گروهی از اقتصادانان براین باورند که این هزینه ها حداقل برای تورم های مدیریت شده، مانند تورم 3 درصدی که در دهه 90 در ایالات متحده تجربه شده است، ناچیز است. اما گروهی دیگر می­گویند که این هزینه­ها حتی برای تورم­­های مدیریت شده می توانند قابل توجه باشند. علاوه بر آن شکی وجود ندارد که عموم مردم علاقه­ای به تورم ندارند و زمانی که تورم بالا می­رود، آن را به عنوان یکی از مشکلات عمده کشور می شناسند. عاقلانه است که منافع تورم صفر با هزینه به دست آوردن آن سنجیده شود. کاهش تورم معمولاً بر مبنای منحنی فیلیپس کوتاه مدت به دوره­ای با بیکاری بالا و تولید پایین نیاز دارد. اما این رکود موقتی خواهد بود و به محض این که آحاد اقتصادی متوجه شوند که سیاست­گذار تورم صفر را هدف قرار داده، انتظارات تورمی خود را با شرایط جدید تعدیل خواهند کرد و منحنی فیلیپس کوتاه مدت بهبود می­یابد (بدین معنی که به ازای یک نرخ ثابت از بیکاری با نرخ کمتری از تورم روبه­رو خواهیم بود) و با توجه به این که انتظارات تعدیل می­شوند هیچ بده بستان بلند مدتی بین بیکاری و تورم وجود نخواهد داشت.

بنابراین کاهش تورم سیاستی با هزینه کوتاه­مدت و منافع دائمی است. زمانی که رکود به پایان برسد، منافع تورم صفر برای آینده باقی می­ماند و اگر سیاست­گذار آینده­نگر باشد تمایل خواهد داشت تا این هزینه کوتاه­مدت را برای به دست آوردن منافع دائمی بپذیرد. افزون براین، هزینه کاهش تورم الزاماً زیاد نیست. اگر بانک مرکزی وعده ای معتبر به تورم صفر بدهد و آحاد اقتصادی باور داشته باشند که بانک مرکزی به سیاستی که اعلام کرده است پایبند خواهد بود، می تواند مستقیماً روی انتظارات تورمی اثر بگذارد. چنین تغییری در انتظارات اجازه می­دهد که اقتصاد با هزینه کمتر به تورم پایین­تر دست پیدا کند.

ب) مخالفین: بانک مرکزی نباید تورم صفر را هدف قرار دهد

گروهی دیگر از اقتصادانان معتقدند که اگرچه ثبات قیمت­ها مطلوب است، اما منافع حاصل از تورم صفر در مقایسه با تورم مدیریت شده ناچیز است در حالی که هزینه دستیابی به آن زیاد خواهد بود. تخمین­های به دست آمده از نسبت قربانی[4] (درصد کاهش تولید سالانه به ازای یک درصد کاهش تورم) پیش­بینی می­کنند که برای کاهش 1 درصد تورم باید از حدود 5 درصد از تولید سالیانه صرف نظر کرد. ممکن است مردم به تورم 4 درصد علاقه­ای نداشته باشند اما جای سوال دارد که آیا مایل هستند (و یا باید) 20 درصد از درآمد سالیانه خود را بدهند تا از دست آن خلاص شوند؟

به نظر این گروه هزینه اجتماعی تورم زدایی حتی بیش از آن چیزی است که نسبت قربانی پیشنهاد می­دهد، زیرا درآمد از دست رفته به طور یکسان بین افراد تقسیم نخواهد شد. زمانی که اقتصاد وارد رکود می­شود، همه درآمدها یکسان کاهش نمی­یابد و بیشتر بار آن روی کارگرانی متمرکز می­شود که شغل خود را از دست داده­اند و معمولاً آن­هایی هستند که کمترین تجربه و مهارت را دارند. بنابراین قسمت بیشتری از هزینه تورم زدایی توسط گروهی تامین می­شود که کمترین توانایی را برای پرداخت آن دارند.

این گروه هزینه­های مختلف شناسایی شده برای تورم را می­پذیرند اما بیان می­کنند که هیچ توافقی میان اقتصادانان وجود ندارد که این هزینه­ها قابل توجه هستند. هزینه چرم کفش، هزینه فهرست، و دیگر هزینه­هایی که اقتصادانان شناسایی کرده­اند، حداقل برای تورم مدیریت شده بزرگ به نظر نمی­رسند. این را نیز می­پذیرند که عموم جامعه تورم را دوست ندارد اما عموم ممکن است به دلیل یک تفکر غلط در مورد تورم گمراه شده باشند، تفکری که در آن تورم حداقل­های زندگی را کاهش می­دهد! اقتصادانان می­دانند که حداقل­های زندگی به بهره­وری بستگی دارد و نه سیاست پولی، و کاهش تورم باعث نمی­شود که درآمد حقیقی با سرعت بیشتری رشد کند.

علاوه براین سیاست­گذار می­تواند بدون کاستن از تورم، بسیاری از هزینه­های آن را کاهش دهد. به عنوان مثال مشکلات ناشی از سیستم مالیاتی با بازنویسی قوانین مالیاتی به نحوی که تورم را هم منظور کند قابل حل است. همچنین بازتوزیع ثروت به دلیل تورم غیرمنتظره را با استفاده از نوشتن قرداد بر مبنای نرخ­های حقیقی (بر مبنای یک شاخص سطح قیمت­ها) می­توان حل کرد.

کاهش تورم زمانی مطلوب است که هزینه­ای نداشته باشد، اما آنگونه که بعضی از اقتصادانان بیان می­کنند ممکن است کاهش آن در عمل به این سادگی نباشد. تصور اینکه بانک مرکزی با استفاده از اعتبار خود می­تواند رنج و درد رکود حاصل از تورم­زدایی را کاهش دهد پرمخاطره است. درواقع چنین رکودی پتانسیل این را دارد که زخم­هایی دائمی بر اقتصاد باقی بگذارد. در حین رکود بنگاه­ها در تمام صنایع مخارج خود را در کارخانه و تجهیزات جدید به طور چشم­گیری کاهش می­دهند و سرمایه­گذاری به پرنوسان­ترین بخش تولید ناخالص داخلی تبدیل می­شود. حتی بعد از پایان رکود، موجودی کمتر سرمایه باعث می­شود که بهره­وری، درآمد، و حداقل­های زندگی کمتر از آنچه باشد که در غیر این صورت می­بود. به علاوه هنگامی که کارگران در حین رکود بیکار می­شوند، مهارت­­­های شغلی با ارزشی را از دست می­دهند که ارزش آن­ها را به صورت دائمی کاهش می­دهد.

علاوه بر این ها، مقدار ناچیزی از تورم ممکن است مفید هم باشد. بعضی از اقتصادانان تورم را روانگر چرخ بازار کار می­دانند. این عده بر این باورند که چون کارگران در برابر کاهش دستمزد اسمی مقاومت می­کنند، کاهش در دستمزد واقعی با کمک تورم راحت­تر حاصل می­شود. بنابراین تورم تعدیل دستمزد واقعی را با توجه به تغییرات در شرایط بازار کار ساده تر می­کند. به علاوه، تورم نرخ بهره حقیقی منفی را امکان­پذیر می­کند. می­دانیم که نرخ بهره اسمی هرگز نمی­تواند کمتر از صفر شود زیرا بستانکاران همواره این امکان را دارند که پول را نزد خود نگه دارند. اگر تورم برابر صفر باشد آنگاه نرخ بهره حقیقی نمی­تواند منفی شود. اما اگر تورم مقداری مثبت باشد، آنگاه نرخ بهره اسمی کمتر از تورم به نرخ بهره حقیقی منفی منجر می­شود. این امکان از آن جهت مطلوب است که گاهی اقتصاد به نرخ بهره حقیقی منفی احتیاج دارد تا به تعداد کافی محرک برای تقاضای کل وجود داشته باشد، انتخابی که با تورم صفر از دست می­رود.

حال باتوجه موارد ذکر شده، چرا سیاست­گذار باید اقتصاد را در یک رکود تورم­زدای نابرابر قرار دهد تا تورم صفر را به دست آورد؟ آلن بلایندر، اقتصادانی که زمانی نائب رئیس بانک مرکزی ایالات متحده بود در کتاب سرهای سخت، قلب های نرم[5] می­گوید که سیاست­گذار نباید چنین چیزی را انتخاب کند:

هزینه تورم کم و مدیریت شده که در ایالات متحده و دیگر کشورهای توسعه یافته تجربه شده، نسبتاً کم به نظر می­رسد و بیشتر به سرماخوردگی می­ماند تا سرطان در جامعه … به عنوان فردی عقلایی برای درمان سردرد، داوطلب جراحی مغز نمی­شویم. اما به صورت جمعی، معمولاً معادل اقتصادی جراحی مغز (بیکاری بالا) را برای درمان سرماخوردگی تورمی تجویز می­کنیم.

منابع:

Mankiw, Gregory, (2009). Principles of Macroeconomics,5^th edition.

Chapter 12: Money Growth And Inflation

Chapter 18: Five Debates Over Macroeconomics Policy

---

[1] Trade off

[2] Shoeleather Cost

[3] Menu Cost

[4] Sacrifice Ratio

[5] Alan Blinder, “Hard Heads, Soft Hearts”.

Read Full Post »