گزارشی از یک مقاله، نوشته ی ابهیجیت بنرجی

هدف اصلی این پست تشویق خواننده به بررسی مقاله ای است توسط ابهیجیت بنرجی که نگاه دقیقی به اقتصاد توسعه به صورت عام و در مورد ناکاملی بازار سرمایه به صورت خاص انداخته:

Banerjee, A., 2002. “Contracting Constraints, Credit Markets and Economic Development,” Advances in Economics and Econometrics.

من به تعدادی نکته ی جالب که در مقدّمه و موخّره ی آن آمده، و همچنین به چند نکته راجع به سیاست گذاری (در کشورهای در حال توسعه) که مورد تاکید مقاله است، اشاره خواهم کرد. در این پست به هیچ وجه به مدل تئوری مقاله پرداخته نمی شود. هدف صرفاً معرفی مقاله (و نویسنده اش) است؛ اگر بعد از خواندن این پست به اندازه ی کافی کنجکاو شدید، به خود مقاله نگاهی بیندازید. این مقاله (و البته مقالاتی که به آن ارجاع داده اند) می تواند برای دانشجویان کارشناسی ارشد نیز که دنبال موضوع برای پایان نامه ی خود می گردند (برای کار روی داده های ایران)، جذاب و نقطه شروع خوبی باشد.

گزارش مقاله:

پیش فرض اصلی اقتصاددانان توسعه این است که مقدار کافی استعداد در همه ی ملت ها وجود دارد. سوال اصلی مورد نظر ایشان این است: چگونه می شود این استعدادها شکوفا شوند و به تعبیر دقیق تر، چه عواملی مانع از استفاده ی حداکثری از این استعدادها می شوند؟

در اقتصاد توسعه حداقل 5 پاسخ کلی به این پرسش ها وجود دارند: (نگاه کنید به صفحه ی 2 مقاله و زیرنویس های شماره 2 تا 6)

1. مشکلات ناشی از قراردادها: استعداد مانند سیب نیست که مستقیماً به بازار برده شود، دیده شود، روی قیمتش توافق باشد و پرداخت هم در همان زمان صورت گیرد و تمام. یک سری مشکلات در این بازارها وجود دارد که باعث می شود تمام ظرفیت ها مورد استفاده قرار نگیرند. به عنوان مثال در بازارهای سرمایه (بازارهایی برای وام دادن و وام گرفتن)، وام دهنده از توانایی ها و استعدادهای وام گیرنده بی خبر است؛ یا اینکه نمی داند که وام گیرنده چه مقدار تلاش خواهد کرد برای به ثمر رساندن پروژه ای که وام برایش گرفته شده، یا اینکه آیا او مقداری از پول را برای مصرف خود هم به کار خواهد گرفت (این مکانیزم مورد تاکید و مطالعه ی این مقاله برای توضیح واقعیت های تجربی که در ادامه می آید، است)؛ یا اینکه اگر وام گیرنده ادعا کرد که پروژه شکست خورده است، ممکن است حتی دادگاه هم به راحتی نتواند ادعای او را چک کند.
2. شکست در هماهنگی (coordination failure): استعداد وقتی می تواند شکوفا شود که بقیه ی عوامل و نهاده ها هم مهیّا باشند. به عنوان مثال می توان به هماهنگی نهاده های مختلف در تولید یک کالا اشاره کرد که حتی در بعضی موارد، اشتباه تنها یک عامل باعث می شود که تولید صورت نگیرد.
3. اقتصاد سیاسی: دولت ها معمولاً مانع ایجاد می کنند در اینکه افراد به کاری بپردازند که می توانند به نحو احسن انجامش دهند.
4. یادگیری: مردم ممکن است ندانند که چه کاری بهترین کار برای انجام دادن است؛ مثلاً در بخش کشاورزی، بسیاری از کشاورزان نمی دانند باید چه محصولی به عمل آورند یا از چه نوع بذری استفاده کنند.
5. رویکرد اقتصاد رفتاری: این گونه گفته می شود که افراد توسط قیود روان شناختی یا هنجارهای اجتماعی خود محدود هستند و نمی توانند بهترین تصمیم را برای خود اتّخاذ کنند.

مقاله در ادامه شش واقعیت تجربی ثبت شده در بازارهای سرمایه (در بازار های غیر رسمی[1]) در کشورهای در حال توسعه را بر می شمرد و سپس  با توجه به رویکرد اول یک مدل تئوری ارائه می دهد تا بتواند واقعیت های تجربی ارائه شده را توضیح دهد. در ادامه 6 مورد گفته شده را ذکر می کنم. البته به یک سری عدد و رقم هم به صورت نمونه اشاره خواهم کرد، ولی برای دیدن ریز اعداد و مدل تئوری به خود مقاله مراجعه کنید.

1. فاصله ی زیاد نرخ قرض گرفتن و قرض دادن. در بسیاری از مطالعات نرخ هایی در حدود 30 تا 40 درصد گزارش شده است. بر طبق مدل نئوکلاسیک، رقابت کامل و اطلاعات کامل، این دو نرخ باید یکسان باشند. با این حال وجود این تفاوت (مثلاً به خاطر وجود کارمزد) عجیب نیست. آن چیزی که عجیب است، مقدار زیاد آن است؛ مثلاً این فاصله، حدود نصف درآمدی است که می تواند به قرض دهنده برسد.
2. تغییرات زیاد نرخ بهره برای افراد و پروژه های مختلف در یک زمان مشخص. مثلاً در یک مطالعه محدوده ی نرخ بهره از 27 تا 120 درصد گزارش شده است.
3. نرخ پایین ورشکستگی قرض دهندگان. مثلاً یک مطالعه نشان می دهد که میانه ی نرخ ورشکستگی حدود 2 درصد بوده است. دقت کنید که در بادی امر، این مورد با مورد اول سازگار نشان نمی دهد، چون ممکن است استدلال شود که مورد اول اتفاق می افتد تا هزینه ی ناشی از ورشکستگی را پوشش دهد.
4. دلیل اصلی وام گرفتن، تامین مالی تولید و تجارت است (نه مصرف)، حتی وقتی که نرخ بهره بسیار بالاست. در یک مطالعه حداقل 75 درصد از مبالغ وام داده شده به تجارت و تا حد کمتری به صنعت اختصاص داده شده است.
5. افراد ثروتمند بیشتر از افراد فقیر وام می گیرند و نرخ بهره ی کمتری می پردازند. مثلاً یک مطالعه نشان می دهد که نرخ پرداختی فقرا 45 درصد است، در حالی که همین نرخ برای ثروتمندان حدود 20 درصد گزارش شده است.
6. هر چه مقدار وام بیشتر باشد، نرخ بهره کمتر است.

نتیجه و مسائل سیاست گذاری مرتبط:

واقعیت های تجربی مذکور مدل بازارهای کامل ارو-دبرو را برای اندیشیدن به سیاست گذاری به چالش می کشد. موارد بسیاری از کاربردهای اقتصادی وجود دارد که در آنها هزینه ی مبادله و در نتیجه فاصله از مدل بازارهای کامل آنقدر زیاد است که باید مدل بازارهای کامل را رها کرد.

به عنوان مثال در یک مطالعه، هزینه مبادله برای هر دلار، 50 درصد گزارش شده است. تازه این صرفاً هزینه ی قابل مشاهده است. از جمله ی هزینه های غیر قابل مشاهده، می توان به تعیین سقف برای مقدار وام اشاره کرد. همچنین، تعدادی از مردم صرفاً به خاطر اینکه شناسا نیستند یا کسی به آنها اعتماد نمی کند، از زمره ی دریافت کنندگان وام خارج می شوند.

غیر از هزینه های ایستای مورد اشاره، هزینه های دینامیک هم در این بازارها وجود دارد. وقتی افراد نمی توانند وام بگیرند و استعدادهای خود را شکوفا سازند، نسل بعدی ایشان هم فقیر می ماند و مشکل ادامه می یابد. اثر دیگر این است که عدم سرمایه گذاری کافی در حال حاضر، باعث پایین ماندن دستمزدها و در نتیجه پایین بودن سرمایه گذاری برای فردا می شود که هر دو فقر و عدم کارایی را استمرار می بخشد.

آنچه گفته شد، نباید دلیلی باشد بر پیاده سازی سیاست های بازار گریز (مبتنی بر برنامه ریزی مرکزی). آنچه مورد نیاز است، سیاست گذاری است با در نظر گرفتن کامل موردهای مختلف شکست بازار (که در بازارهای مختلف متفاوت است). ممکن است در یک بازار مشکل اصلی عدم تقارن اطلاعات بین خریدار و فروشنده باشد، در بازار دیگر، چگونگی پوشش ریسک. بر سیاست گذار است که تفاوت اینها را متوجه شود و سیاست های متناسب با هر موضوع را در پیش بگیرد.

---

 [1]  در بیشتر کشورهای در حال توسعه، چون بازارهای رسمی معمولاً مقررات سفت و سختی دارند، بازار غیر رسمی است که بیشتر اعتبار را تامین می کند.

محمدرضا میگوید: خود این مسئله در ایران جای سوال دارد که چه قدر اعتبار توسط بازار رسمی تامین می شود و چه قدر توسط بازارهای غیر رسمی. حدس من این است که بیشتر اعتبار از بازارهای رسمی تامین می شود. با این حال، این دلیل نمی شود که واقعیت های گفته شده در این مقاله را در مورد ایران تست نکنیم. به عنوان مثال، درست است که نرخ بهره در بازار رسمی ایران سقف دارد، ولی بانک ها ممکن است از روش های مختلف برای دور زدن قانون استفاده کنند، یا برای اعتبار سقف قائل شوند و غیره (به یک سری از این مسائل در خود مقاله اشاره شده است).

Read Full Post »

رویایی که ناکام ماند

آن‌چه در ادامه می‌خوانید ترجمه‌ای است از سرمقاله هفته‌نامه اکونومیست به مناسبت سالگرد واقعه فوکوشیما در ژاپن. اگر چه مدتی از زمان انتشار این سرمقاله گذشته است اما دیدگاه‌هایی که بیان کرده است هم‌چنان خواندنی و تامل برانگیز است.

یک سال پس از واقعه فوکوشیما، آینده انرژی هسته‌ای روشن نیست — به دلیل مسائل هزینه‌ای و همان‌قدر به خاطر دلایل ایمنی

نیروی هنگفتی که در هسته‌ی اتم ذخیره و پنهان شده است، آن طور که فردیک سادیِ شیمیدان در سال ۱۹۸۰ با آب و تاب بیان می‌کرد می‌توانست «یک قاره بیابانی را دگرگون کند. قطب‌های منجمد را آب کند، و همه‌ی دنیا را تبدیل کند به باغ عدن.» اما این نیرو از نظر نظامی در جهت عکس تهدیدآمیز بوده است، که می‌تواند در مقیاسی بی‌رقیب از باغ‌ها بیابان بسازد. ایده‌آل‌گراها امیدوار بودند که، در پوشش مدنی، این نیرو بتواند تعادل را اصلاح کرده و منبعی ارزان، فراوان، مطمئن و ایمن از انرژی الکتریکی برای قرن‌ها فراهم کند. اما این اتفاق نیفتاده است و به نظر هم نمی‌رسد که به زودی چنین اتفاقی بیفتد.

۲۶ سال پیش در نگاهی به انرژی هسته‌ای، این هفته‌نامه توجه کرد که راه پیش رو برای صنعتِ نسبتا رو به زوال هسته‌ای، آن است که «تعداد زیادی نیروگاه هسته‌ای ساخته شود، و سپس برای سال‌های متمادی پیشینه‌ای انباشته شود از نبود مرگ، حوادث جدی و نبود هیچ جدلی در مورد این که حاصلش انرژی ارزان‌تر است.» این ارزیابی منصفانه‌ای بود؛ اما نتیجه‌گیری ما مبنی بر این که صنعت هسته‌ای «به اندازه کاخانه‌ی شکلات‌سازی ایمن است» گرفتار بداقبالی شد. کم‌تر از یک ماه بعد از آن [مقاله]، یکی از رآکتورهای نیروگاه چرنوبیل در اوکراین از مهار خارج و منفجر شد، و موجب مرگ کارگران آن‌جا در همان زمان و دیگرانی که پس از آن برای پاکسازی به آن‌جا فرستاده شده بودند شد، آلودگی را به طور گسترده و تا فواصل دور پخش کرد، مناطق روستایی بسیاری را غیرقابل سکونت نمود و ده‌ها هزار نفر را از خانه‌هایشان راند. زیانی که از تشعشعات به بار آمده تا به امروز نامعلوم است؛ استرس و سختی وارده به آوارگان به سادگی قابل مشاهده بوده است.

و تو، ای ژاپن

سپس، ۲۵ سال بعد، هنگامی که زمان کافی گذشته بود تا برخی از «رستاخیز هسته‌ای» سخن بگویند، این اتفاق دوباره افتاد. دیوان‌سالاران، سیاست‌مداران و صاحبان صنایع در آن‌چه «دهکده هسته‌ای» ژاپن نامیده شده است، یک مشت منصوب حزبی در یک دولت اقتدارگرای رو به افول، مانند آن‌هایی که گناه واقعه چرنوبیل را به گردن داشتند، نبودند؛ بلکه در قبال رای‌دهندگان، صاحبان سهام و کل جامعه مسئولیت‌هایی داشتند. با این حال اجازه دادند که اشتیاق آن‌ها در مورد انرژی هسته‌ای، مقررات‌گذاری ضعیف، سیستم‌های ایمنی‌ای که کار نکردند، و ناآگاهی سرزنش‌آمیز در مورد خطرات تکتونیک که رآکتورها با آن مواجه بودند، را بپوشاند در حالی که در تمام این مدت افسانه‌ای از ایمنی هسته‌ای را با سرور اشاعه می‌دادند.

همه‌ی دموکراسی‌ها کارها را به این بدی انجام نمی‌دهند. اما انرژی هسته‌ای کم‌تر و کم‌تر آفریده‌ی دموکراسی‌ها شده است. بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری در انرژی هسته‌ای که در افق دیده می‌شود مربوط چین است — نه به خاطر این که چین شرط‌بندی بزرگی در مورد انرژی هسته‌ای انجام داده، بلکه از آن جهت که حتی میزان کمی علاقه از طرف چنان اقتصاد بزرگی، در مقایسه با استانداردهای تقریبا همه کشورهای دیگر، عظیم به حساب می‌آید. سیستم مقررات‌گذاری چین احتمالا در واکنش به واقعه فوکوشیما کاملا مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد. برخی از نیروگاه‌های جدید چین دارای نوین‌ترین، و آن طور که ادعا می‌شود ایمن‌ترین طراحی‌ها هستند. اما ایمنی به چیزی بیش‌تر از مهندسی خوب نیاز دارد. لازمه‌ی آن، مقررات‌گذاری مستقل و یک فرهنگ ایمنی جزئی‌بین و خرده‌گیر از خود است که به طور مداوم به دنبال ریسک‌هایی باشد که ممکن است از قلم افتاده باشند. این‌ها چیزهایی نیستند که چین (یا روسیه که قصد دارد تعدادی نیروگاه جدید بسازد) تا کنون نشان داده باشند که می‌توانند فراهم کنند.

در هر کشوری، هنگامی که صنعتی که دارد مقررات‌گذاری می‌شود به طور عمده با فرمان‌های دولتی به وجود آمده باشد، مقررات‌گذاری مستقل مشکل‌تر است. با این حال، بدون دولت‌ها، شرکت‌های خصوصی به سراغ ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای نمی‌رفتند. این تا حدی به خاطر خطراتی است که آن‌ها از جانب مخالفان محلی و تغییر در سیاست‌های دولت مواجه هستند (دیدن این که نیروگاه‌های هسته‌ای آلمان، که تا آن زمان از نظر دولت ایمن بودند، پس از واقعه فوکوشیما تعطیل شدند، حاوی پیغامی دلسرد کننده‌ برای صنعت بود). اما دلیل اصلی آن این است که راکتورهای هسته‌ای بسیار گران‌قیمت هستند. هزینه‌های پایین‌تر سرمایه که زمانی در مورد طراحی‌های نوین پس از چرنوبیل ادعا می شد، محقق نشده‌اند. آن تعداد اندکی رآکتور که در اوپا حال ساخت هستند در همین مرحله، از حد بودجه‌های بزرگشان فراتر رفته‌اند. و در آمریکا، خانه‌ی بزرگ‌ترین ناوگان اتمی جهان، گاز سنگ رست* هزینه‌های یکی از جایگزین‌های انرژی هسته‌ای را به شدت کاهش داده است؛ نیروگاه‌های اتمی جدید تنها در بازارهای برقی که هنوز مقررات‌گذاری می‌شوند، مانند بازارهای جنوب شرقی، محتمل هستند.

فناوری‌ای برای جهانی پرهزینه‌تر

اگر انرژی هسته‌ای بخواهد نقش پررنگ‌تری را بازی کند، یا باید ارزان‌تر شود یا راه‌های دیگر تولید برق باید گران‌تر شوند. به طور نظری گزینه‌ی دوم نویددهنده است: خسارتی که سوخت‌های فسیلی بر محیط وارد می‌کنند در حال حاضر جبران نمی‌شوند. قرار دادن قیمت برای انتشار کربن به نحوی که خطرات آن را برای آب و هوا به رسمیت بشناسد باعث افزایش هزینه‌های سوخت‌های فسیلی می‌شود. ما مدت‌ها از وضع مالیات بر کربن (و خلاص شدن از یارانه‌های انرژی) دفاع کرده‌ایم. اما در عمل محتمل نیست که قیمت‌‌های [بالاتر] کربن انرژی هسته‌ای را توجیه کنند. کف قیمتی پیشنهادی بریتانیا — در سال ۲۰۲۰ معادل ۳۰ پوند یا ۴۲ دلار بر تن با قیمت‌های سال ۲۰۰۹، یعنی حدود چهار برابر قیمت فعلی در بازار کربن اروپا — طوری طراحی شده است که سرمایه‌گذاری هسته‌ای را برای ساخت دو نیروگاه هسته‌ای جدید به اندازه کافی جذاب کند. حتی در آن صورت، به نظر می‌رسد که مشوق‌های دیگری مورد نیاز باشد. تا کنون هنوز نشانه‌های کمی وجود دارد که حاکی از آن باشد در هیچ جایی بتوان قیمت‌هایی را وضع کرد و نگه داشت که به اندازه کافی بالا باشند.

انرژی هسته‌ای چه از قیمت‌گذاری کربن بهره ببرد چه نبرد، به هر حال اگر ارزان‌تر می‌بود رقابتی‌تر می‌شد. با این حال، با وجود برنامه‌های تحقیق و توسعه گشاده‌دستانه دولت‌ها که گاهی از دهه‌ها پیش آغاز شده‌اند، چنین چیزی چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. نوآوری معمولاً در جایی شکوفا می‌شود که طراحی‌های متعدد بتوانند در مقابل هم رقابت کنند، تازه واردها بتوانند به راحتی وارد بازی شوند، و مقررات خفیف و سبک باشند. برخی از فناوری‌های مربوط به انرژی تجدید شونده این معیارها را برآورده می‌کنند و در نتیجه در حال ارزان‌تر شدن هستند. اما هیچ راه واضحی برای انرژی هسته‌ای وجود ندارد که چنان شود. طرفداران می‌گویند رآکتورهای کوچک با تولید انبوه می‌توانستند باعث اجتناب از برخی مشکلات رآکتورهای غول‌آسای کنونی شوند. اما برای داشتن نوآوری لازم است که چنان رآکتورهایی در یک بازار بزرگ با یک‌دیگر رقابت کنند. چنین بازاری وجود ندارد.

نوآوری هسته‌ای هم‌چنان امکان‌پذیر است، اما با شتاب اتفاق نخواهد افتاد: وال‌ها آهسته‌تر از مگس‌های میوه تکامل پیدا می‌کنند. معنای آن این نیست که انرژی هسته‌ای ناگهان از بین خواهد رفت. رآکتورهایی که امروز خریداری شده‌اند ممکن است نهایتا تا قرن ۲۲ام نیز هم‌چنان فعال باشند، و غیرفعال‌ کردن رآکتورهایی که به خوبی تحت تنظیمات هستند، هزینه‌هایشان پرداخت شده و هنوز سال‌های زیادی می‌توانند کار کنند — همان کاری که آلمان انجام داد — چندان معقول به نظر نمی‌رسد. بعضی کشورهایی که در مورد امنیت سایر منابع انرژی نگرانی‌هایی دارند به ساختن آن‌ها ادامه می‌دهند، و به همین ترتیب بسیاری از کشورهایی که به ساختن، یا توان ساختن سلاح‌های هسته‌ای چشم دارند. و اگر قیمت سوخت‌هی فسیلی بر اثر کم‌یابی یا مالیات، بالا بروند و بالا بمانند، انرژی هسته‌ای ممکن است باز فریبنده شود. اما امید یک تحول و ترادیسی جهانی، دیگر از میان رفته است.

*shale gas

پی‌نوشت: نقشه پویای اکونومیست و راهنمای تولید کننده‌های انرژی هسته‌ای در جهان

Read Full Post »

برای تحصیل‌کردگانی که سودای بازگشت به وطن دارند

– یکی از موضوعاتی که مطرح است و شاید کمتر به آن پرداخته شده، استفاده بیش از اندازه از دانشجویان فقط یک دانشگاه در سازمان بورس است، در حالی که از دانشگاه‌های دیگر افراد کمتری به چشم می‌خورند. به نظر شما این موضوع، با توجه به آن که دانشگاه‌های دیگر نیز در این رشته فارغ‌التحصیل دارند، نمی‌تواند آسیب باشد؟

– به نظر من جذب باید بر اساس رقابت انجام شود. البته این حق را به سازمان بورس می‌دهم که در این رقابت، مجموعه ابعادی را شامل تحصیلات و گستردگی اطلاعات فراتر از تحصیلات مد نظر قرار دهد.

همچنین در رابطه با تحصیلات، دو شاخه تحصیلی وجود دارد که به بورس امروزی ما ارتباط پیدا می‌کند. یکی «آشنایی با مدیریت مالی» است که به صورت متعارف در دانشگاه‌ها در حال تدریس است. دیگری «آشنایی با مدیریت مالی اسلامی و ابزارهای مالی اسلامی» است که این رشته به خصوص در دانشگاه امام صادق تدریس می‌شود. ما معتقدیم نمی‌شود افرادی را که از بازارها و ابزارهای مالی و اسلامی آگاه نباشند، وارد بازار سرمایه کرد، چون در این صورت این احتمال که جهت‌گیری‌ها به سوی بازارهای متعارف سوق پیدا کند و از ابعاد شرعی و اسلامی فاصله گیرد به وجود می‌آید. من احتمال می‌دهم که یکی از انگیزه‌هایی که سازمان بورس را به سمت استفاده از فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق برده، این نکته باشد.

مصاحبه با غلامرضا مصباحی مقدم (نماینده مجلس شورای اسلامی و رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار)، ماهنامه بازار و سرمایه، سال سوم، شماره ۲۶، اردیبهشت ۱۳۹۱

Read Full Post »

برای تحصیل‌کردگانی که سودای بازگشت به وطن دارند

– یکی از موضوعاتی که مطرح است و شاید کمتر به آن پرداخته شده، استفاده بیش از اندازه از دانشجویان فقط یک دانشگاه در سازمان بورس است، در حالی که از دانشگاه‌های دیگر افراد کمتری به چشم می‌خورند. به نظر شما این موضوع، با توجه به آن که دانشگاه‌های دیگر نیز در این رشته فارغ‌التحصیل دارند، نمی‌تواند آسیب باشد؟

– به نظر من جذب باید بر اساس رقابت انجام شود. البته این حق را به سازمان بورس می‌دهم که در این رقابت، مجموعه ابعادی را شامل تحصیلات و گستردگی اطلاعات فراتر از تحصیلات مد نظر قرار دهد.

همچنین در رابطه با تحصیلات، دو شاخه تحصیلی وجود دارد که به بورس امروزی ما ارتباط پیدا می‌کند. یکی «آشنایی با مدیریت مالی» است که به صورت متعارف در دانشگاه‌ها در حال تدریس است. دیگری «آشنایی با مدیریت مالی اسلامی و ابزارهای مالی اسلامی» است که این رشته به خصوص در دانشگاه امام صادق تدریس می‌شود. ما معتقدیم نمی‌شود افرادی را که از بازارها و ابزارهای مالی و اسلامی آگاه نباشند، وارد بازار سرمایه کرد، چون در این صورت این احتمال که جهت‌گیری‌ها به سوی بازارهای متعارف سوق پیدا کند و از ابعاد شرعی و اسلامی فاصله گیرد به وجود می‌آید. من احتمال می‌دهم که یکی از انگیزه‌هایی که سازمان بورس را به سمت استفاده از فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق برده، این نکته باشد.

مصاحبه با غلامرضا مصباحی مقدم (نماینده مجلس شورای اسلامی و رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار)، ماهنامه بازار و سرمایه، سال سوم، شماره ۲۶، اردیبهشت ۱۳۹۱

Read Full Post »

حرف حساب

بدهکار و بستانکار

ولی چرا روش ثبت دوطرفه؟ اصل یا مفهوم ثبت مضاعف که اغلب برای توجیه نوشتن وارده‌ها به صورت مضاعف به کار می‌برند ایجاب می‌کند که هر رویداد مالی دو بار شناسایی (ثبت) شود. شاید با به‌کارگیری جمع و منها می‌توانستند این کار را به راحتی در یک ستون انجام دهند و نه این که با کاربرد مقادیر بدهکار و بستانکار از دو ستون استفاده شود. برای مثال، زمانی که با استفاده از وجوه نقد، موجودی کالا خریداری شود، چرا با گذاردن عدد مثبت در ستون موجودی کالا و نوشتن عدد منفی در ستون صندوق یا وجوه نقد این کار انجام نشود؟ چرا باید درباره بدهکار کردن یک وارده و بستانکار کردن یک وارده دیگر صحبت کرد؟ چرا باید از این همه سیستم پیچیده استفاده کرد؟ واقعیت این است که اگر چه ارائه‌کنندگان سیستم حسابداری به مفاهیم پول، ارزش ویژه و هزینه پی برده بودند، ولی هنوز از اعداد منفی آگاه نشده بودند. اعداد منفی تا آخر سال ۱۵۴۴ شناخته نشده بودند و در آن زمان بود که یک ریاضیدان آلمانی به نام مایکل استیفل این اعداد را پوچ و بی‌محتوا خواند. در واقع تا سده هفدهم این اعداد در ریاضیات مورد استفاده قرار نمی‌گرفتند. حساب T به وجود آمد تا بتوان یک طرف را افزایش و طرف دیگر حساب را کاهش داد و به گفته پاچیولی، با استفاده از کم کردن طرف دیگر، مانده را به دست آورد و نیز می‌توان مشخص کرد که این رویداد توانسته است با مقدار بدهکار، مقدار بستانکار را خنثی کند یا خیر…» به بیان دیگر، سیستم بدهکار و بستانکار یکی از راه‌حل‌های واقعی برای مسأله‌ای بود که وجود خارجی نداشت!

تئوری‌های حسابداری [Accounting Theory]، جلد اول

الدون اس. هندریکسن – مایکل اف. ون بردا [Eldon S. Hendriksen – Michael F. van Berda]

ترجمه دکتر علی پارسائیان

انتشارات ترمه، چاپ دوم (۱۳۸۵)، ص ۵۱

Read Full Post »

تبیینی از رکود حال حاضر اقتصاد آمریکا

استیگلیتز در این مقاله توضیحی از رکود حال حاضر اقتصاد آمریکا ارائه داده است که از تحلیل هایی که در جریان غالب اقتصاد به آنها اشاره می شود (مبتنی بر نقش سیاست های غلط پولی)، متفاوت است. او ریشه ی اصلی بحران را تغییرات ساختاری بخش حقیقی اقتصاد از بخش تولید صنعتی به خدمات می داند که البته به درستی مدیریت نشده است. راهکارهای او برای برون رفت از بحران سرراست است: افزایش مخارج دولت در حوزه ی خدمات، به خصوص آموزش و سلامت و سرمایه گذاری در زیرساخت ها. بخش مالی در به وجود آمدن این بحران مقصر اصلی نبوده، هرچند بی گناه هم نبوده و این حوزه هم نیاز به اصلاحات دارد: به طور خلاصه بخش بانکی باید به کار اصلی خود که قرض دادن است بپردازد و نه سفته بازی.

نوشته ی حاضر گزارشی است از مقاله نسبتاً بلند و بسیار خواندنی جوزف استیگلیتز که اخیرا در توضیح بحران فعلی اقتصاد آمریکا و راهکارهای خروج از آن نوشته شده است. طبیعتاً دغدغه ی بسیاری از خوانندگان کافه و البته خود من چگونه خارج شدن اقتصاد آمریکا از رکود نیست. دلیل اصلی توجه دادن من به این مقاله، چگونگی اندیشیدن به اقتصاد کلان از منظر یک اقتصاددان برجسته است. همچنین این نگاه به رکود اقتصادی –حداقل برای خودم- نگاه جدیدی بود که از نگاه های غالب بسیار فاصله دارد[1]. مطالبی که در آکولاد یا پاورقی آمده، در متن اصلی مقاله نیست و برای بهتر فهمیدن مقاله به متن اضافه شده است. بحران اقتصادی دهه ی 20 و 30 را «رکود بزرگ» می نامم و شرایط فعلی را «رکود فعلی».

استیگلیتز در ابتدا به واقعیت هایی از وضعیت نابسامان اقتصاد آمریکا اشاره می کند (مانند این که بعد از چهار سال از شروع بحران بیکاری هنوز بالاتر از 8% است و تولید هنوز به سطح پیش از بحران بازنگشته است). او توضیح می دهد که بسیاری پنداشته اند که مشکل اصلی ریشه در بخش پولی اقتصاد دارد؛ همان طور که در مورد رکود بزرگ می اندیشند. ایده ی اصلی شان چنین است که اگر دولت در زمان مقتضی حجم پول را افزایش می داد، رکود اتفاق نمی افتاد. مشابه همان استدلال در بحران فعلی، دولت این گونه اندیشید (یا حداقل این گونه گفته شد) که اگر بانک ها نجات پیدا کنند، اقتصاد به حالت اول خود باز خواهد گشت. نتیجتاً دولت منابع مالی زیادی به بانک ها تزریق کرد[2] تا آنجا که تراز مالی بانک مرکزی آمریکا الان به 2.8 تریلیون دلار رسیده است. اما، اقتصاد همچنان درگیر مشکلات بنیادی است. پس مشکل اصلی چیست[3]؟ او مشکل اصلی را در تغییرات ساختاری بخش حقیقی اقتصاد می داند. او بر این باور است که هر دو بحران به دلیل عدم توانایی در تطبیق با تغییرات ساختاری اقتصاد بوده است؛ در رکود بزرگ، تغییرات ساختاری اقتصاد از کشاورزی به تولید صنعتی و هم اکنون، از تولید صنعتی به خدمات. مشکل این جاست که به جای شغل هایی که در حال از بین رفتن بودند، باید شغل هایی ایجاد می شدند (و بشوند) که به آنها نیاز بود.

تحلیل را از رکود بزرگ شروع و فرآیند علّی را به صورت زیر فهرست می کنم:

1. شوک مثبت تکنولوژی به بخش کشاورزی و در نتیجه افزایش شدید تولید (عرضه) و در نتیجه کاهش شدید قیمت محصولات کشاورزی: عرضه با سرعتی بسیار بیشتر از تقاضا فزونی یافت. ارتقای کیفیت دانه ها و کودها و مکانیزاسیون از دلایل این امر بود.

2. کاهش درآمد شدید کارکنان بخش کشاورزی و به تبع آن کاهش تقاضای کل اقتصاد: با کاهش درآمد شاغلین بخش کشاورزی، آنها برای حفظ استانداردهای زندگی شان در همان حالت سابق، مجبور به قرض گرفتن بودند. طبیعتاً سیستم مالی هم پیش بینی نمی کرد که قیمت ها بازهم کاهش پیدا کند {که وام گیرندگان نتوانند وام شان را تسویه کنند} و این شد که سیتسم بانکی هم «در باتلاقی که از کاهش درآمد کشاورزان به وجود آمده بود، گرفتار شد».

3. کاهش تقاضای بخش صنعت به طور خاص و کاهش قیمت محصولات آن و افزایش بیکاری در بخش صنعت.

4. تبعاً، کاهش درآمد شاغلان صنعت و کاهش بیشتر تقاضا برای محصولات کشاورزی.

چرخه ی باطل: دوباره برگرد به گام شماره ی 2 (به دلیل کاهش قیمت محصولات کشاورزی که محرک عامل شماره 2 بود).

مسائل جانبی که این مکانیزم را دامن می زد:

اول، کمی مهاجرت از روستا به شهر در این دوران است. {اگر مهاجرت از بخش کشاورزی به بخش شهری-که محل شغل های صنعتی است- به اندازه ی کافی زیاد بود، می توانست بسیاری از مشکلات را حل کند و دوران گذار تسهیل شود، ولی} به دلیل گام شماره 3، جاذبه ی شغل های صنعتی هم کم شده بود. همچنین قیمت دارایی ها (مانند مسکن) معمولاً با کاهش درآمدها کاهش می یابد{به دلیل کاهش تقاضا برای ذخیره کردن ثروت و اهمیت بیشتر مصرف امروز}. بنابراین دارایی کشاورزان هم کاهش یافته بود {و لذا این دو دلیل با هم نمی توانست هزینه های مهاجرت را پوشش دهد}.

نکته ی دیگر این بود که هر فرد در بخش کشاورزی، به صورت فردی با مشاهده ی چنین وضعیت اقتصادی ترجیح می داد (به درستی، برای خودش) که بیشتر کار کند تا بتواند با تولید بیشتر، قیمت های پایین تر را جبران کند و زندگی اش را در همان شرایط نگه دارد.  منتها دقت کنید که این حالت برای تمام کشاورزان پیش آمد. و این مزید بر علت می شد تا عرضه بیشتر افزایش یابد و این چرخه ی باطل بحرانی تر شود[4].

و آخرین مسئله این بود که در سال 1937 روزولت در یک «خطای فجیع» بسته های محرک اقتصاد را کاهش داد و این خطا در سیستم مالی بحران را وسیع تر و عمیق تر کرد.

چه شد که اقتصاد شروع به بهبودی کرد؟علّت اصلی این بود که آمریکا در حال آماده شدن برای جنگ جهانی دوم بود. دولت مخارج خود را افزایش داد. استیگلیتز تاکید می کند که این محرک کینزی بود که این رسالت را انجام داد و نه تصحیح سیاست پولی و نه نجات سیستم مالی. البته او بر این باور است که اگر چنین مخارجی به جای جنگ، در سرمایه گذاری در بخش آموزش، تکنولوژی و زیرساخت ها به کار می گرفته شد، بهتر بود ولی به هر حال این مخارج توانست کمبود مخارج بخش خصوصی را جبران کند.

بازیابی شرایط حین چه فرآیندی صورت گرفت؟ طبق این نظریه، مشکل عدم توانایی مدیریت تغییر ساختار اقتصاد از کشاورزی به صنعت بود. مخارج هنگفت دولت در بخش شهری- در تولید صنعتی- باعث افزایش قیمت چنین محصولاتی شد و نیروی کار زیادی را از کشاورزی به صنعت کشاند {از بین بردن چرخه ی باطل}. تقاضای کشاورزی بیشتر و عرضه کمتر شد و بازارش را به تعادل نزدیک تر کرد. این فرآیند باعث کاهش بیکاری شد. البته که این فرآیند زمان بر بود و دردناک، ولی منبع اصلی مشکل از میان رفته بود.

رکود فعلی:

هم اکنون اقتصاد از صنعت به خدمات حرکت می کند (تعداد شغل ها در بخش صنعت از یک سوم در 60 سال پیش به کمتر از ده درصد در حال حاضر رسیده است). این روند در دهه ی اخیر به دو دلیل فزونی یافته است: افزایش بهره وری (مانند آنچه پیش از این برای کشاورزی رخ داد) و دوم جهانی شدن که باعث شده شغل های بسیاری به کشورهای با دستمزد کمتر منتقل شود. پس ساختار مشکل مانند گذشته است: کاهش درآمدها و تعداد شغل ها.

در این پازل، نقش حباب موجود در بازارهای مالی و مسکن چه بود؟ او بر این باور است که این حباب ها صرفا سرپوشی بود بر این اتفاق های ناگوار. به عبارت دیگر، در حالی که شغل های پیش گفته در حال از بین رفتن بود، به طور موقتی (به خاطر حباب) شغل هایی در بخش ساخت و ساز و بخش مالی و مانند آن ایجاد شده بود که باعث می شد آنها فراموش کنند که درآمدشان در حال کم شدن است. همچنین دارایی های ذخیره شده در بازارهای مالی هم روز به روز بر ارزشش افزوده می شد {منتها با ترکیدن این حباب، این سرپوش از بین رفت و مسئله هویدا شد}.

استیگلیتز همچنین بر خلاف اقتصاد دانان جریان غالب اقتصاد، معتقد است که این دستمزد های غیر قابل انعطاف نیست که مشکل  اصلی را به وجود آورده است؛ چه بسا اگر دستمزدها منعطف بود، اقتصاد بیش از این تحت الشعاع قرار می گرفت[5]{تشدید گام 2 و به خصوص گام 3 استدلال اصلی}.

راهکارها برای خروج از رکود:

سیاست پولی دردی را به صورت اصولی دوا نمی کند، زیراکه مشکل بنیادی –همان طور که توضیح داده شد- نیست. او خاطر نشان می کند که اقتصاد به خودی خود هم به حالت اولش باز نمی گردد و نیاز به دخالت دارد. راهی که استیگلیتز پیشنهاد می کند، افزایش مخارج بخش خدمات است. (البته آنچه او را نگران می سازد تجویز طرفداران بودجه متوازن مبنی بر کاهش مخارج دولت است: در طی 4 سال گذشته حدود 700000 شغل دولتی هم از بین رفته است!). افزایش مخارج این بخش منجر به تسهیل گذار اقتصاد از تولید صنعتی به خدمات می شود. این مسئله بهره وری آینده ی اقتصاد را افزایش می دهد و بیکاری را کاهش می دهد. مخارج باید به فعالیت های سازنده ای اختصاص داده شود که استانداردهای زندگی را بالا می برد (نه کارهایی که باعث افزایش ریسک و افزایش نابرابری می شود). در ادامه به صورت مشخص به چند مورد اشاره می شود:

1. افزایش مخارج در بخش آموزش: سرمایه گذاری در این بخش بسیار مفید است، زیرا نسل تحصیل کرده موتور رشد یک کشور است.

2. سرمایه گذاری در تحقیقات بنیادی: همان طور که سرمایه گذاری های قبلی منجر به توسعه ی اینترنت و زیست فناوری-که موتور محرک رشد بودند- شد، همچنان به چنین چیزی نیاز است: مثلا در بخش انرژی های تمیزتر و با بهره وری بیشتر.

2. سرمایه گذاری های دولت بازگشت سرمایه گذاری بخش خصوصی را بالا می برد، بر خلاف سرمایه گذاری بخش خصوصی در مصنوعات مالی که بیشتر می تواند به «سلاح های مالی کشتار جمعی» تبدیل شود.

{استیگلیتز در این جا به اثرات خارجی سرمایه گذاری های دولت در زیرساخت ها اشاره می کند}، به خصوص که آمریکا سال هاست سرمایه گذاری های کمی در زیرساخت ها (مانند جاده، راه آهن، واحد تولید انرژی و مانند آن) کرده که نیاز به آن به شدت احساس می شود و نرخ بهره هم به شکل بی سابقه ای پایین است که نوید فرصت های پر سود سرمایه گذاری را می دهد. دقت کنید که وقتی اقتصاد از بحران خارج شود و تولید بر اثر این سرمایه گذاری ها شروع به افزایش کند، سایز بدهی به تولید هم کمتر می شود. سوالی که اینجا باقی می ماند: مخارج چنین طرح هایی از کجا تامین شود؟ می توان بر یک درصد بالای درآمدی مالیات بیشتری بست.

و کلام آخر؛ طبق این تحلیل، بخش مالی منبع اصلی مشکل نبود، منتها قطعاً تشدید کننده ی آن بود. باید به این نکته توجه داشت که مولدان شغل، به خصوص شغل های جدید، بیشتر بنگاه های کوچک و متوسط هستند. کار اصلی سیستم بانکی هم قرض دادن {برای تامین مالی صاحبان ایده های کار آفرین} است. باید سیستم مالی را از کار خطرناک سفته بازی بیرون کشید و به نقش اصلی اش که همان «قرض دادن» است، بازگرداند. استیگلیتز تاکید می کند که سیستم مالی «وسیله» است، نه هدف و «ما» این دو را به وضوح با یکدیگر خلط کرده ایم. سیستم مالی بناست که خادم جامعه باشد و نه بر عکس. «ما» منابع مالی زیادی را بی حساب به این سیستم تزریق کرده ایم، بدون اینکه دقیقا بدانیم چگونه سیستم بانکی می خواهیم و به چه نیاز داریم.

---

[1] حداکثر تلاش من این بوده که به مضمون کلی نوشته وفادار باشم و البته از بسیاری از جزئیات و عدد و رقم هایی که در متن به آنها اشاره شده، با اشاره ای کوتاه گذر کنم. به سه دلیل هم مقاله را ترجمه نکردم و ترجیح دادم گزارشی از آن بنویسم:

1. مقاله بسیار بلند است (حدود 3500 کلمه) و مقداری حواشی دارد که ممکن است برای هر خواننده ای جذّاب نباشد (هر چند به علاقه مندان و کسانی که وقت آزادتر دارند، توصیه میکنم که اصل مقاله را هم نگاه کنند).

2. در مورد چنین مقالاتی، ترجمه را دارای ارزش افزوده ی زیادی برای خود و خوانندگان نمی دانم و به خصوص برای کسانی که آشنایی زیادی با اقتصاد نداشته باشند، دریافت استدلال های اصلی و مجزاکردن آن از جزییات تنها توسط ترجمه، لزوماً آسان نیست.

 3. بیشتر به دلیل آسان کردن فهم مقاله، خواستم چیدمان مقاله را تغییر دهم و مکانیزم ها را به صورت مشخص تر بیاورم. این کار با ترجمه ی صرف، دشوار یا ناممکن بود.

[2]  این یکی از آن بسته های حمایتی است. این هم منبع خوبی است برای اطلاع از کلیت ماجرا.

[3] او به عنوان شاهد استدلال برای این که ریشه ی اصلی مشکل بخش مالی اقتصاد نیست،  اشاره می کند که سیستم مالی در رکود بزرگ در  سال 1933 فروریخت، در حالی که چند سال از شروع بحران گذشته بود. بیکاری در 1931، 16% بود و در 1932، 23%.

[4]  این ایده در بسیاری از مدل های اقتصادی دیده می شود. به وضوح، هیچ دست «نامرئی» وجود ندارد و اگر هم هست، لابد اوضاع را به بدترشدن سوق می دهد! ایده این چنین است: هر فرد به شخصه، این گونه می اندیشد که من توانایی تغییر شرایط کلان اقتصاد را ندارم، ولی این را می دانم که قیمت پایین آمده و لذا باید بیشتر کارکنم. ولی نکته این جاست که همه ی شاغلین در این بخش همین گونه عمل می کنند و نتیجتاً برآیند عمل جمع برای تک تک افراد حالتی را پیش می آورد که نسبت به حالت اولیه بدتر است! یک مثال ساده و بسیار معروف این وضعیت، معمای زندانی است.

[5]  به گام 3 استدلال بنگرید. هنگامی که تقاضای صنعت/بنگاه کاهش می یابد، اولین واکنش مدیر چنین بنگاهی، اگر دستمزدها کاملا انعطاف پذیر باشد و یا اینکه اگر قراردادی با نیروی کار نداشته باشد، مرخص کردن کارگران است. ولی وجود قرارداد و چسبندگی دستمزد می تواند تا حدی از شدت گرفتن موضوع جلوگیری کند.

Read Full Post »