کنترل قیمت و عواقب آن

به قلم نویسنده میهمان، مرتضی

دولتمردان سابقه‌ای طولانی در کنترل قیمت دارند که قدمت آن حداقل به قرون وسطی و تثبیت قیمت نان در آن دوران برمی‌گردد. همانطور که می‌دانید این موضوع تنها محدود به آن دوران نمی‌شود و به عنوان مثال در سالیان اخیر قیمت گازوئیل، اجاره‌بهای مسکن، دستمزد نیروی کار و غیره در ایالات متحده تثبیت می‌شده است. گاهی اوقات دولت‌ها پا فراتر از تثبیت قیمت چند کالا گذاشته و سعی می‌کنند تا سطح عمومی قیمت‌ها یا به عبارت دیگر قیمت تمامی کالاها را کنترل کنند. آنچه در دوران جنگ جهانی اول و دوم یا فواصل سال‌های 1971 تا 1973 میلادی (دوران ریاست نیکسون) در امریکا اتفاق افتاده تنها چند نمونه از این موضوع است.

سیاست کنترل قیمت برای مهار تورم بسیار جذاب است. گرچه این سیاست نمی‌تواند از تعداد زیادی مصرف‌کننده حمایت کند و به بسیاری دیگر از آنها آسیب می‌زند، اما صدای حمایت از ضعیفان و فقرا را هنگام افزایش قیمت‌ها زنده نگه می‌دارد. بدین معنی که تعیین سقف قیمت برای نان به قصد حمایت از افرادی است که برای گذراندن زندگی محتاج قرص نانی هستند و کنترل اجاره‌بهای مسکن برای حمایت از مستاجران در مقابل مالکانی است که سعی دارند جیب مستاجران خود را خالی کنند!

با وجود متداول بودن کنترل قیمت توسط دولت‌ها و علیرغم جذابیت آن، اکثر اقتصاددانان بغیر از مواردی خاص با این سیاست مخالف هستند. در نظرسنجی‌ای در سال 1992 از اقتصاددانان مشخص شد که 76.3 درصد از آنان با جمله‌ی «تعیین سقف برای اجاره مسکن، کمیت و کیفیت مسکن موجود را کاهش می‌دهد» موافق هستند. علاوه برآن 16.6 درصد دیگر باتوجه به شرایط با آن موافق و تنها 6.5 درصد با آن مخالف بودند. نتایج این نظرسنجی در مورد کنترل عمومی قیمت‌ها نیز مشابه بود بطوری که تنها 8.4 درصد با عبارت «کنترل قیمت و دستمزد، سیاست مناسبی برای مهار تورم است» موافق بودند. 17.7 درصد بسته به شرایط با این گزاره موافق بودند اما اکثریت اقتصاددانان یعنی 73.9 درصد با آن مخالف بودند.

شاید علت مخالفت اکثر اقتصاددانان با کنترل قیمت این باشد که این سیاست موجب اختلال در تخصیص منابع می‌شود. میلتون فریدمن، برنده‌ی جایزه نوبل اقتصاد، در این باره می‌گوید: «ممکن است اقتصاددانان چیز زیادی ندانند اما خوب می‌دانند که چگونه کمبود یا مازاد تقاضا ایجاد کنند.» سقف قیمت که اجازه نمی‌دهد قیمت از حدی بیشتر شود موجب کمبود می‌شود. کف قیمت نیز که از کاهش قیمت بیش از یک مقدار مشخص جلوگیری می‌کند موجب مازاد می‌شود. فرض کنید که عرضه و تقاضای شیر در قیمت کنونی مساوی باشد و دولت قیمت کمتری را برای شیر تعیین کند. در نتیجه‌ی این سیاست عرضه شیر کاهش می‌یابد اما تقاضای آن افزایش خواهد یافت؛ نتیجه نیز مازاد تقاضا و قفسه‌های خالی است. گرچه بعضی از مصرف‌کنندگان خواهند توانست در قیمت پایین شیر بخرند اما بعضی دیگر مجبور خواهند شد که شیر مصرف نکنند.

باتوجه به اینکه کنترل قیمت مانع از تخصیص منابع توسط مکانیزم بازار می‌شود، لازم است مکانیزم جایگزینی برای آن انتخاب شود. صف که زمانی در کشورهای بلوک شرق صحنه متداولی بود یکی از این مکانیزم هاست. به عنوان مثال هنگامی که ایالات متحده در سال‌های 1973 تا 1979 برای گازوئیل سقف قیمت تعیین کرد، فروشندگان به ترتیب ورود افراد به جایگاه به آنها سرویس می‌دادند. به همین دلیل رانندگان مجبور بودند در صف‌های طولانی گازوئیل بایستند و به نوعی طعم زندگی در کشورهای کمونیستی را بچشند. بنابراین هزینه واقعی گازوئیل نه تنها شامل پولی می‌شود که باید بایت آن پرداخت بلکه شامل زمانی که فرد در صف سپری می‌کند نیز می‌شود. بماند که مقداری گازوئیل هم برای دوستان، افراد ذی‌نفوذ یا کسانی که حاضر هستند کمی اضافه یا زیرمیزی بپردازند کنار گذاشته می‌شود.

انگیزه فرار از کنترل قیمت همیشه میان عرضه‌کنندگان وجود داشته و خواهد داشت. اَشکال مختلفی که فرار از کنترل می‌تواند به خود بگیرد هم نامحدود است و البته به نوع کالا، درجه کنترل و بازرسی، ساختار صنعت و غیره بستگی دارد. یکی از ساده‌ترین راه‌های گریز از کنترل قیمت کاهش کیفیت کالا است. به عنوان مثال در امریکا و در دوران جنگ جهانی دوم گوشت همبرگر جای خود را به دمبه داده بود، آب‌نبات را از مواد اولیه نامرغوب درست می‌کردند و موجران کمتر به تعمیر و نگهداری آپارتمان‌های خود که مشمول سقف اجاره‌بها بودند می‌پرداختند. دولت می‌تواند از کاهش کیفیت کالا با ارائه استانداردهایی برای هر کالا جلوگیری کند، مثلاً بگوید که هر آپارتمان باید سالی یکبار رنگ شود اما این سیاست نیازمند بازرسی بیشتر، افزایش بروکراسی و درنتیجه رشد مخارج دولت است.

گاهی اوقات افراد روش‌های زیرکانه‌تری برای فرار از کنترل قیمت بکار می‌گیرند. به عنوان مثال برای فروش فلان کالا، خریدار را مجبور می‌کنند که کالای دیگری علاوه بر آن بخرد. یا تولیدکننده‌ای را در نظر بگیرید که مثلاً دو نوع شیر کم‌چرب و پرچرب تولید می‌کند. وقتی دولت برای شیر کم‌چرب سقف قیمت می‌گذارد، ممکن است تولیدکننده، خط تولید شیر کم‌چرب را متوقف کند و فقط شیر پرچرب تولید کند، حتی فرض کنید دولت روی هر دو شیر سقف قیمت بگذارد آنگاه ممکن است اصلاً شیر تولید نشود و بجای آن محصولاتی مانند کره، خامه و غیره که قیمتشان کنترل نمی‌شود تولید شود.

تنها تولیدکنندگان نیستند که انگیزه دارند تا قیمت کالای خود را افزایش دهند بلکه بعضی از مصرف‌‌کنندگان نیز مایل هستند پول بیشتری بپردازند. نتیجه این موضوع می‌تواند پرداخت رشوه به نماینده دولت یا مبادله در بازار سیاه (بازاری که اجناس به صورت غیرقانونی در آن مبادله می‌شوند) باشد. دقت کنید که قیمت در بازار سیاه نتنها از قیمت دولتی بیشتر است بلکه از قیمت بازار آزاد نیز بیشتر خواهد بود، زیرا خریدارن بسیار به کالا نیاز دارند و فروشنده نیز چنانچه شناخته شود جریمه‌ی سنگینی در انتظار خواهد داشت. در نتیجه ریسک مبادله در قیمت بازار سیاه منعکس خواهد شد.

آثار و هزینه‌های کنترل قیمت مانند ایستادن در صف، فرار از کنترل، تشکیل بازار سیاه و غیره معمولاً منجر می‌شود که دولت‌ها قاعده‌ای برای تقسیم منابع انتخاب کنند. ساده‌ترین روش جیره‌بندی، انتشار کوپن و اختصاص دادن مقدار مشخصی از کالای تحت کنترل به هر شخص است. جیره‌بندی برخی از مشکلاتی که توسط کنترل ایجاد می‌شود را حل می‌کند. در این شرایط تولیدکنندگان بسادگی نمی‌تواند کالا را در بازار سیاه بفروشند زیرا باید به ازای آنچه تولید می‌کنند کوپن گرفته باشند. توزیع‌کنندگان نیز به اندازه‌ی قبل انگیزه رشوه گرفتن ندارند. بنابراین جیره‌بندی نظم و کارآیی نظام کنترل قیمت را افزایش می‌دهد.

البته جیره‌بندی نیز بدون هزینه نیست. دولت مجبور است با توجه به شرایط عرضه و تقاضا و نیاز مصرف‌کنندگان مختلف سهمیه‌ها را تنظیم کند. گرچه در مواردی سهم مساوی برای تمام مصرف‌کنندگان منصفانه به نظر می‌رسد، اما باید پذیرفت که افراد مختلف نیازهای متفاوتی دارند. یک راه حل این مشکل این است که هنگام جیره‌بندی به نیازهای افراد توجه شود، و مثلاً  به فقرا سهمیه بیشتری داده شود. اما این ایده بسیار خطرناک است زیرا احتمال فساد دولتی و تخصیص سهمیه بیشتر به دوستان و نزدیکان در آن خیلی زیاد است. یکی از راه‌های کاهش مشکلات جیره‌بندی ایجاد بازاری آزاد برای کوپن‌های در دست افراد است. این بازار که بازار سفید نامیده می‌شود کمک می‌کند تا افرادی که به کوپن‌های خود احتیاجی ندارند درآمدی بدست آورند. بعلاوه افرادی که به مقدار بیشتری از کالا نیاز دارند می‌توانند با خرید کوپن رفاه خود را افزایش دهند. البته باید دقت کرد بازار سفید کمکی به افزایش تولید نمی‌کند و این هدف تنها با حذف کنترل قیمت محقق می‌شود.

باوجود تمامی مشکلاتی که برای سیاست کنترل قیمت ذکر شد سئوالی که جالب به نظر می‌رسد این است که چرا اصلاً کنترل قیمت بوجود می‌آید و چرا گاهی اعمال آن اینقدر طولانی می‌شود؟ بخشی از پاسخ این است که عامه مردم ارتباط کنترل قیمت با مشکلاتی که بدنبال آن ایجاد می‌شود را درک نمی‌کنند. مثلاً عوام توقف تولید شیر در مثالی که زدیم را نتیجه‌ی کنترل قیمت تلقی نمی‌کنند بلکه آن را نتیجه‌ی سودجو بودن تولیدکنندگان و عدم توجه به فقرا تفسیر خواهند کرد. البته کنترل قیمت همیشه به گروهی از مصرف‌کنندگان سود خواهد ‌رسانند. ممکن است قانون حداقل دستمزد موجب ایجاد بیکاری میان کارگران ساده شود اما دستمزد کسانی که همچنان شاغل باقی می‌مانند را افزایش می‌دهد. کنترل اجاره‌بها نیز گرچه یافتن آپارتمان را برای افراد جدید در بازار دشوار می‌کند اما به کسانی که در زمان تصویب طرح، خانه اجاره کرده بودند سود می‌رساند.

معمولاً کنترل عمومی قیمت‌ها در دورانی که تورم از کنترل خارج می‌شود از اولین راهکارها است. یکی از این دوران‌ها جنگ است. البته آثار روانی مثبت کنترل قیمت در دوران جنگ، حداقل در کوتاه‌مدت هزینه‌های آن را جبران می‌کند. افزایش تورم می‌تواند موجب ترس، نگرانی، هجوم مردم برای خرید، و حتی آشوب در جامعه شود. در چنین شرایطی کنترل قیمت می‌تواند با کاهش اضطراب و نگرانی آثار مثبت داشته باشد. حالت دیگر هنگام برداشتن کنترل‌هاست که لازم است با احتیاط انجام شود. در پایان جنگ جهانی دوم بیش از 50 اقتصاددان برتر زمان امریکا با انتشار مقاله‌ای در نیویورک تایمز از کنگره خواستند تا کنترل قیمت را برای یک سال دیگر ادامه دهد تا عرضه و تقاضا بیشتر به تعادل بازار نزدیک شوند.

اما حتی در زمان جنگ نیز معمولاً علت تورم هجوم خریدارن نیست بلکه علت آن سیاست‌های انبساطی پولی است. کنترل قیمت‌هایی که بدلیل سیاست انبساطی پولی افزایش می‌یابند، تنها روز جزا را به عقب می‌اندازد و تورمی که می‌توانست آهسته شکل بگیرد را به یک دوره تورم پایین و یک دوره تورم شدید تبدیل می‌کند. همچنین بخشی از ثبات ظاهری شاخص‌های قیمت‌ در دوران کنترل توهمی بیش نیست. زیرا کنترل قیمت عواقبی چون صف، فرار از کنترل، بازار سیاه و جیره‌بندی را به همراه خواهد داشت که همگی قیمت واقعی کالا برای مصرف‌کننده را افزایش می‌دهند اما هیچکدام از این آثار هنگام محاسبه شاخص‌های قیمت درنظر گرفته نمی‌شوند.

تورم را نمی‌توان با کنترل عمومی قیمت‌ها مهار کرد. بخشی از علت این موضوع این است که آثار کنترل قیمت در یک بخش از اقتصاد به بخش‌های دیگر سرریز می‌شود. زمانی که تقاضا افزایش می‌یابد، از بخش‌هایی در اقتصاد کنترل می‌شوند به بخش‌هایی که کنترل نمی‌شود منتقل خواهد شد. در نتیجه قیمت در بخش‌هایی که کنترل نمی‌شود حتی سریع‌تر از قبل افزایش می‌یابد.  منابع نیز بدنبال قیمت‌ها حرکت کرده و عرضه در بخش کنترل نشده افزایش اما در بخش کنترل شده کاهش می‌یابد. در نتیجه دولتی که با کنترل قیمت چند کالا کار خود را شروع کرده بود به کنترل قیمت در سرتاسر مرزها خواهد رسید. این دقیقاً همان اتفاقی است که در دوران جنگ جهانی دوم در امریکا اتفاق افتاد. مهار تورم با کنترل قیمت چند صنعت در اقتصاد امکان‌پذیر نیست.

مشکل دوم کنترل عمومی قیمت‌ها بده بستان بین طراحی ساده‌ترین طرح ممکن که منصفانه تلقی شود و داشتن انعطاف لازم برای حفظ کارآیی است. یک برنامه منصفانه لازم می‌کند که تقریباً تمامی قیمت‌ها ثابت نگه داشته شوند، اما برای حفظ کارآیی لازم است که تغییراتی در قیمت‌ها به وجود بیاید. اما تنظیم قیمت‌های نسبی، بروکراسی را با هجوم لابی گروه‌های ذی‌نفع و شکایت از منصفانه نبودن تغییرها روبه‌رو خواهد کرد. تضادی که در امریکا و در دوران جنگ جهانی دوم بسیار شدت گرفت. در آن دوران، ابتدا به پیشنهاد اقتصاددانان قیمت‌های نسبی تغییر داده می‌شد تا مشکلات بعضی از بازارها تعدیل شود اما امواج اعتراضات به ناعادلانه بودن تغییرات اعمال شده منجر شد تا رزولت فرمان تثبیت قیمت‌ها را اعلام کند. چنین سیاستی هرگونه ایراد اقتصادی هم که داشته باشد به سادگی مورد پذیرش عامه مردم قرار می‌گیرد.

بهترین شرایط برای کنترل قیمت‌ها حالتی است که تثبیت قیمت‌ها می‌تواند درد ناشی از گذار تورم بالا به پایین را کاهش دهد. فرض کنید که پس از دورانی با تورم بالا دولت تصمیم‌گرفته باشد تا حجم پول را کنترل کند. اثر نهایی این تغییر  آهسته شدن افزایش قیمت‌ و دستمزد است. اما ممکن است در کوتاه‌مدت بعضی از قیمت‌ها با سرعتی که قبل از اعمال سیاست تغییر می‌کردند رشد کنند. همچنین ممکن است دستمزدها نیز به خاطر قراردادهای بلندمدت با روند قبلی افزایش یابند یا حتی ممکن است کارگران اثر سیاست جدید را درک نکرده و همچنان انتظار داشته باشند که قیمت‌ها با همان سرعت قبلی افزایش یابند. اقتصاد می‌تواند در نتیجه‌ی این افزایش قیمت و دستمزد وارد رکود شود. بنابراین کنترل قیمت و دستمزد ممکن است بتواند از هزینه‌های کاهش تورم بکاهد. دقت کنید که در این دیدگاه درمان تورم محدود کردن سیاست پولی است و کنترل دستمزد و قیمت مُسکنی برای کاهش درد آن است.

اما حتی این حالت خاص هم نمی‌تواند توجیه مناسبی برای کنترل قیمت‌ها باشد، زیرا ممکن است مُسکن با درمان اشتباه گرفته شود. در چشم مردم عام، کنترل عمومی قیمت‌ها مسئولیت تورم را از روی دوش سیاست‌گزار برمی‌دارد. درنتیجه، فشار روی سیاست‌گزار پولی برای جلوگیری از رکود زیاد می‌شود. این فشار ممکن است موجب ادامه بسط پول با روند قبلی یا حتی با نرخی بیشتر از قبل شود. چیزی شبیه به این مورد در ایالات متحده و در زمان ریاست نیکسون اتفاق افتاده است.

بررسی تاریخچه سیاست کنترل قیمت درس مهمی در مورد بازار آزاد رقابتی به ما می‌دهد. با مطالعه مواردی که کنترل قیمت‌ها مانع از کارکردن مکانیزم بازار شده‌اند، درک بهتری از کارآیی بازار بدست می‌آوریم. البته این بدین معنی نیست که هیچ موردی وجود ندارد که کنترل موقتی قیمت‌ها مفید باشد اما یک بررسی منصفانه از تاریخ اقتصاد به ما نشان خواهد داد که چنین مواری چقدر نادر هستند.

منبع: هیوگ روکاف، «کنترل قیمت»، وب سایت کتابخانه‌ی اقتصاد به نشانی زیر:

http://www.econlib.org

Hugh Rockoff, “Price Controls”