عموما مطرح میشود که اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها منطبق بر اقتصاد نئوکلاسیک و یا لیبرال(0) است. هدف این نوشته این است که نشان دهد چنین برداشتی در فضای اقتصادی ایران چندان صحیح نیست. پیشتر به این موضوع در پستی جداگانه پرداختهام و توضیح دادهام که چرا سیاستهای اقتصادی باید در یک بسته سازگار و همهجانبه اجرا شوند. امید است این پست به عنوان بخش تکمیلی پست گذشته بازخوانی شود.
از منظر اقتصاد کلان اتفاقی که در اقتصاد ایران در حال رخدادن است واقعی کردن قیمت اقلام انرژی، نان و آب است(1)(2). اگر مابقی قیمتها در اقتصاد رقابتی و بالطبع واقعی بود، اجرای این سیاست امری قابل دفاع بود. چرا که اجرای این سیاست از یک سو خانوارها را مجاب میکرد که بر اساس قیمت واقعی، سبد مصرف بهینه خود را انتخاب کنند؛ از سوی دیگر شرکتها را متقاعد میکرد که تکنولوژی بهینه را برای تولید کالای خود انتخاب کنند. منظور از بهینه این است که سبد مصرف خانوار و تولید کارخانه در قیمتهای جدید، منطبق بر سبدی میشد که «برنامهریز اجتماعی خیرخواه» برای آنها تعیین میکرد.(3) به عبارت دیگر آحاد جامعه تصمیمات اقتصادی خود را به نحوی اتخاذ میکنند که مطلوبیت کل جامعه بیشینه شود.(4) اما با یک نگاه سطحی به فضای اقتصادی امروز ایران، میتوان استدلال کرد که چنین شرایطی امروزه دیده نمیشود و بسیاری از بازارهای دیگر در حالت تعادل رقابتی به سر نمیبرند و از دخالت بیجای دولت رنج میبرند. ینابر این آزاد کردن قیمتهای انرژی و نان میتواند به تعادلی بدتر از وضع قبلی منجر شود. به منظور بیان آشکارتر این مفهوم اقتصادی، من در 3 بازار نمونه نرخ ارز، نیروی کار و سرمایه که در آنها دخالت بیحد و حصر دولت دیده میشود، اثر آزادسازی قیمت انرژی را بررسی خواهم کرد.
1) بازار تجارت خارجی: همانطور که قبلا بیان شد دولت با ثابت نگهداشتن نرخ اسمی ارز در کنار تورم بالای داخلی، عملا نرخ حقیقی ارز را کاهش میدهد و یا به بیان اقتصادی دلار را تضعیف میکند. وقتی دلار تضعیف شود، کالای خارجی مانند پرتقال مصری در تهران ارزان میشود و لذا واردات پرتقال مصری افزایش مییابد. به زبان سادهتر، فرض کنید پرتقال مصری امروز کیلیویی 1 دلار و نرخ ارز نیز 1000 تومان است. در مقابل فرض کنید هزینه تولید پرتقال ایرانی 900 تومان و قیمت پرتقال ایرانی ( با کیفیتی برابر پرتقال مصری) برابر همان 1000 تومان است. اگر امروز قیمت انرژی بالا رود، این اتفاق تنها در ایران اقتاده است و لذا پرتقال مصری در بازار جهانی همان کیلویی 1 دلار معامله میشود. ولی پرتقال ایرانی هزینههایش 20 درصد افزایش یافته است (هزینه حمل و نقل و کارگر و …) و لذا هزینه تمام شده هر پرتقال ایرانی برابر 1080 تومان میشود. اگر دولت در بازار دخالت کند و نرخ ارز را ثابت نگه دارد، پرتقال مصری همان 1000 تومان فروخته میشود و پرتقال ایرانی هزینهای بالاتر از قیمت بازار پیدا میکند. لذا پرتقال سازان ایرانی ورشکست میشوند. این مثال ساده نشان میدهد که عدم آزادسازی بازار نرخ ارز میتواند تولیدکنندگان کالای نهایی ایرانی را ورشکست کند. البته احتمالا در بازار مذکور، بدلیل انحصار واردکنندگان، پرتقال مصری به قیمت 1100 تومان فروخته میشود و همه تولیدکنندگان ایرانی ورشکست نمیشوند. ولی بخش عمدهای ورشکست و از بازار خارج میشوند. بنابر این تمام سود تثبیت نرخ ارز به جیب واردکننده و دلالان میرود. (5)
2) بازار کار: در بازار نیروی انسانی اصطکاک اصلی که وجود دارد، عدم امکان اخراج کارکنان میباشد. به عبارت دیگر بر اساس قانون کار تولیدکنندگان نمیتوانند کارکنانی که قرارداد دائمی دارند را اخراج کنند. وقتی قیمتهای انرژی واقعی میشود، برخی کارخانهها مانند سیمانسازیها که از تکنولوژی قدیمی و انرژیبر استفاده میکردهاند دیگر در بازار مزیت رقابتی ندارند و لذا ناچارند بر اساس هزینه متغییر جدید در خصوص سطح تولید خودشان تصمیمگیری کنند. این کارخانه ها در بازار رقابتی ترجیح می دهند که کارکنان با بازده کمتر را اخراج کنند و کارکنانی که سیمانسازی را خوب بلد هستند، نگه دارند. در چنین بازار رقابتی، کارخانههای سیمانسازی با تکنولوژی انرژیبر فعلی سطح تولید خود را کم میکنند ولی همچنان به تولید ادامه میدهند. در مقابل در بازار کار بدون انعطاف ایران، شرکت سیمانی مذکور توانایی اخراج ناگهانی نیمی از کارکنان خود را ندارد (یا خیلی هزینه بر است) و لذا ترجیح میدهد اعلام ورشکستگی کند. به عبارت دیگر بدلیل دخالت دولت و اصطکاک حاصل از قوانین نیروی کار، با آزادسازی قیمتهای انرژی و با سطح فعلی تعداد کارمندان بسیاری از شرکتها در بلندمدت ضررده میشوند و ترجیح میدهند که اعلام ورشکستگی کنند. البته شاید این ورشکستگی به مرور رخ دهد، چرا که شرکت ترجیح میدهد یارانههای دولتی را اول بگیرد و بعد اعلام ورشکستگی کند. (6)
چرا اگر اصلاح قیمتها به مرور رخ دهد، ورشکستگی کمتری رخ خواهد داد؟ دلیل اصلی این است که با افزایش ذرهای قیمتهای انرژی، شرکتها فرصت کافی برای بازخرید و بازنشسته کردن کارکنان خود را دارند. در مقابل در حالت افزایش ناگهانی قیمتها، برای شرکتها نمیارزد که نیمی از کارکنان را بازخرید کنند. در این صورت ترجیح میدهند که اول یارانه دولت را بگیرند و بعد اعلام ورشکستگی کنند. از سوی دیگر در حالت افزایش تدریجی ولی با شیب معقول، شرکتها بهتدریج تکنولوژی خود را اصلاح میکنند و میتوانند در بازار باقی بمانند.
3) بازار سرمایه: در بازار سرمایه نیز دولت با پایین نگهداشتن نرخ بهره وامهای بانکی، عملا بازار را از تعادل رقابتی خارج کرده است. دخالت بیجای دولت در بازار سرمایه بانکها را به مرز ورشکستگی کشانده است. قانون فعلی به بانکها اجازه نمیدهد نرخ بهره وامها را افزایش دهند. چون نرخ بهره وامها عملا بسیار پایین است، بانکها مجبورند نرخ سود سپردهها را نیز کاهش دهند. با کاهش نرخ سود سپردهها به زیر تورم سالیانه عملا نرخ بهره حقیقی منفی میشود. لذا خانوارها میبینند که اگر اضافه درآمدشان را مصرف کنند و یا کالای بادوام بخرند، مطلوبیت بیشتری کسب میکنند تا اموالشان را برای مصرف کمتر در آینده پس انداز کنند. در مقابل برخی خانوارها نیز ناچارند برای پیری پسانداز داشته باشند و لذا با اضافه درآمدشان یا منزل مسکونی میخرند و یا در بانک سپرده میگذارند. سرجمع بدلیل دخالت دولت سپردههای مردمی کاهش چشمگیری یافته است. در عین حال در وضع فعلی بانکهای دولتی به کمک منابع و یا رانتهای دولتی میتوانند برای برخی پروژهها وام مورد نیاز را تامین کنند. حال فرض کنید دولت این منابع را در اختیار مردم بگذارد. لذا دیگر منابع دولت در جهت تامین مالی پروژهها هدایت نمیشوند و بدلیل دخالت دولت در بازار سرمایه مردم هم با افزایش درآمدشان تمایلی به پسانداز ندارند، لذا منابع مالی بانکها از وضع فعلی نیز کمتر میشود. کاهش منابع مالی بانکها بدلیل اصطکاک ناشی از دخالت دولت در بازار سرمایه، امکان گشایش اعتبار و سرمایه برای شرکتهایی که در قیمتهای جدید سودده شدهاند را نمیدهد. به عبارت دیگر اگر شرکتی در قیمتهای واقعی جدید سودده باشد و نیاز به سرمایه برای افزایش ظرفیت و استخدام نیرو داشته باشد، دخالت بیجای دولت در بازار سرمایه مانع استخدام و بهرهور شدن اقتصاد است. (7)
مثالهای بسیار دیگری نیز وجود دارد که دخالت بیجای دولت در برخی بازارها اثر سیاستگذاری صحیح دولت در بازارهای دیگر را بیاثر میکند.(8) این مثالها تنها محدود به ایران نیست. بسیاری اعتقاد دارند راننده اصلی بحران اقتصادی اخیر در آمریکا و بیکاری بالا، دخالت بیجای دولت در تضمین بازپرداخت وامهای پر ریسک مسکن بوده است. بنابر آنچه گفته شد سیاستهای جدید دولت نه تنها هیچ همخوانی با سیاستهای اقتصادی نئوکلاسیک ندارد،(9) بلکه اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها، بیتوجهی به سیاستهای اقتصادی است که این مکتب اقتصادی پیشنهاد میدهد. پیشبینی این مکتب اقتصادی این است که در نهایت در تعادل جدید بیشینه رفاه مردم حاصل نمیشود و بسته به سیاستهای آتی که دولت در بازارهای دیگر اتخاذ میکند میتواند وضع بدتر و یا بهتر شود. (10)
———————
(0) البته در فضای آکادمیک و عمومی ایران درک و مفهومی دقیق از مکاتب اقتصادی وجود ندارد. فهم نویسنده آن است که بدلیل کلمه «آزاد» در عبارت «آزادسازی قیمتها» این برداشت بوجود آمده است که این سیاستها توسط مکاتب نئوکلاسیک و لیبرال توصیه شده است. گرچه نویسنده منکر چنین برداشتی نیست ولی مطمئنا اگر حمایتی از چنین سیاستی در این مکاتب اقتصادی وجود دارد به دلیل واژه آزادسازی و یا رقابتی شدن نیست. امید است مطالب این پست نشان دهد که در مکتب نئوکلاسیک دفاع از بازار رقابتی بدلیل یکسانی مصارف و تولید در بازار رقابتی با بهینه اجتماعی است.
(1) نویسنده آگاه است که طرح دولت مبتذلتر از آزاد کردن قیمتها است و تنها قیمتهای انرژی را در ایران گران کرده است. به عبارت دیگر واقعی کردن قیمت انرژی به این معنی است که قیمت بنزین در هر پمپ بنزینی بتواند با پمپ بنزین همسایه فرق کند و همه قیمتها در بازار تعیین شوند. اما با این حال نویسنده سعی میکند خوشبین باشد که نظام تعیین قیمتهای انرژی در ایران مشابه چین تعبیه شود که هر چند ماه یکبار بر اساس قیمتهای بازار جهانی قیمتهای داخلی تعدیل شوند، آنچنان که در طرح ابتدایی دولت آمده بود.
(2) منظور از واقعی کردن به معنی هزینه تمام شده نیست، آنچنان که برخی اقتصادخواندههای مجلس از آن سخن میرانند. قیمت واقعی نشان دهند «ارزش واقعی» کالا است. یک لیتر بنزین در بازار جهانی ارزش مشخصی دارد که «قیمت واقعی» آن کالا خوانده میشود. به عبارت دیگر قیمت واقعی نشانگر «هزینه فایده» کالا است.
(3) یک بدفهمی رایج در گفتمان دولتی ایران (پیش و بعد از انقلاب) آنست که مصرف بهینه یعنی صفر کردن اسراف و تولید بهینه یعنی بیشینه کردن تولید. چنین برداشت کاملا غلط است و نیاز است اصلاح شود. در هر اقتصادی هر خانواری بر اساس قیمتهای موجود سبد مصرف خود را بهینه میکند و اگر قیمتها اعوجاج پیدا کرده باشند، اسراف میتواند جزئی از سبد بهینه باشد. آنچه ما از سبد بهینه منظور میکنیم، انطباق «مصرف و تولید در بازار» با «مصرف و تولید بهینه اجتماعی» است.
(4) این برابری توضیحی غیردقیق از قانون رفاه اول و دوم است. در این قانونها میگوید که اگر بازار رقابتی باشند (به عبارتی قیمتها واقعی باشند و تخریب قیمتی در کار نباشد) مصرف و تولیدی که برنامهریز مرکزی خیرخواه تعیین میکند برابر مصرف و تولیدی است که در بازار رقابتی بدست میآید.
(5) بالا بردن تعرفهها شاید در کوتاه مدت درمان درد باشد ولی در نهایت موجب کاهش رفاه جامعه میشود. چرا که مصرفکننده داخلی ناچار است کالای کم کیفیت را به قیمت گران مصرف کند. همچنین در بلند مدت در نهایت واردات انجام خواهد گرفت. آنچنان که تعرفه چای مانع ورشکستگی چایکاران نشد. درباره ابعاد دیگر چنین سیاستی در اینجا مفصلتر بحث کردهام.
(6) یکی از مزایای طرح واقعی سازی قیمتهای انرژی در بازار رقابتی کاهش بیکاری است. چرا که بنگاههایی که بهرهوری کافی داشته باشند با واقعی شدن قیمتها، ترجیح ظرفیت تولید را افزایش دهند. اما قانون کار فعلی انگیزه شرکتها را برای استخدام دائمی نیروی انسانی کاهش میدهد. چرا که این شرکتها در آینده توانایی اخراج کارکنان خودشان را ندارند.
(7) در ایران برای کاهش تورم ضروری است که خانوارها از مصرف خود کم کنند و به پس انداز بیشتر روی بیاورند. سیاست دولت در کاهش نرخ سود وام و در نتیجه سپردهها انگیزه پسانداز را کاهش میدهد و منجر به مصرف بیشتر میشود و لذا تورم را افزایش می دهد. به عبارت دیگر دخالت دولت در بازار سرمایه موجب تورم بیشتر و افزایش مضرات طرح هدفمندی یارانهها میشود.
(8) کافه اقتصاد به صورت سنتی مدافع آزادسازی در همه بازارها بوده است. به عنوان مثال بابک در این پست نشان داده است که کنترل قیمتها دقیقا سیاستی خلاف هدفمندسازی قیمتهای انرژی است و میتواند تمام فواید سیاست پرهزینه هدفمندی یارانهها که سیگنالدهی به قیمتها است را نابود کند. در پستی دیگر نویسنده مهمان این سوال را مطرح کرده است که چرا دولت آزادسازی را در بازارهای دیگر دنبال نمیکند. برای خواننده علاقهمند توصیه میشود این دو پست را نیز مطالعه کند.
(9) مجریان طرح ادعا میکنند این طرح با آزادسازی قیمتها تفاوت دارد. ایشان ادعا میکنند که طرح هدفمندسازی یارانهها «اصلاح قیمتها» است. شاید با تسامح بتوان قبول کرد این ادعای کارگزاران دولتی منطبق با نوشته فوق است، ولی خیلی بعید میدانم مجریان درک صحیحی از ادعای فوق داشته باشند و صرفا طرح واژه «اصلاح قیمتها» جنبه شعاری دارد. توجه به این نکته ضروری است که اصلاح قیمتها نشانه بدفهمی و ناآگاهی مجریان طرح دارد. اصلاح قیمتها واژهای کاملا غلط و تهی از معنی است. تنها باورمندان به برنامهریز مرکزی از واژهای چون اصلاح قیمتها استفاده میکنند.
(10) من به این بحث نپرداختهام که چرا اجرای سیاست ناگهانی کاملا خلاف آموزههای اقتصاد نئوکلاسیک است. مقالات بسیاری است (به عنوان مثال این ) که توضیح میدهند که هزینه تطبیق (Adjustment Cost) در بنگاههای اقتصادی از توان دوم است. توان دوم این هزینهها به این معنی است که به ازای تغییرات کوچک در اقتصاد هزینه تطبیق ناچیز است. ولی اگر تغییرات در اقتصاد ناگهانی باشد، میزان هزینه تطبیق بسیار قابل توجه میشود. از این منظر آموزههای نئوکلاسیک مخالف تغییرات ناگهانی در اقتصاد است. به عبارت دیگر مدلسازی اقتصاد مدرن ادعا میکند که اگر شرکتی ناچار به تغییرات بسیار باشد، ناچار است هزینه تطبیق بسیاری پرداخت کند و ممکن است ترجیح بدهد ورشکست شود.
[…] دستمزد باعث ناکارایی در بازار کار میشود. و یا در این نوشته من اشاره کردهام که عدم امکان آزادانه کارکنان توسط […]
[…] هدفمندسازی یارانهها از منظر اقتصاد مدرن، دخالت دولت در اقتصاد از بین نمیرود بلکه از بازاری به […]
من فکر کنم اگر دولت با کمبود بودجه ناشی از اجرای طرح و توزیع یارانه و حمایت از صنایع مواجه بشه، الزامی برای پایین نگه داشتن نرخ ارز نداشته باشه. ضمن اینکه فشار زیادی هم برای تغییر وجودداره. افزایش بودجه دولت حتماً اثرات غیرقابل جبرانی خواهد داشت.
من برای تحلیل مزیت رقابتی از الگوی مزیت رقابتی پورتر استفاده می کنم. در این مدل 4 شرط اصلی و دو شرط فرعی برای کسب مزیت رقابتی یک فعالیت برای یک کشور وجود داره که عبارت است از:
1. شرایط تقاضا 2. شرایط عوامل درونی (نهاده های ساده و تخصصی تولید) 3. عوامل مرتبط و پشتیبان 4. استراتژی، ساختار و رقابت
دو عامل فرعی هم عبارتند از دولت و اتفاقات تصادفی (مثل تغییرات تکنولوژی اتفاقی و بزرگ)
بیشتر صنایع ما و حتی کشاورزی از مزیت رقابتی انرژی و مواد اولیه ارزان (البته ناشی از ارز ارزان هم بوده است) استفاه کرده است. به همین دلیل در چند فعالیتی که مزیت داریم بیشتر مزیت گذرا و ناپایدار است. مزیت پایدار ناشی از عوامل تخصصی است که محدودیت شدید ی در کشور برای آن وجود دارد. بسته بودن بازراها و عدم رقابت هم یک مزیت برای بعضی صنایع مثل خودروسازی ایجاد کرده است که ناشی از شرایط مساعد تقاضای داخلی است. در تحلیل مزیت رقابتی یک عامل مهم وجود شرایط تقاضای محلی مناسب برای رسیدن صنعت به مرحله بازدهی به مقیاس می باشد. در خصوص دو عامل دیگر و همچنین عوامل فرعی که شرایط بسیار دشوار است و بعید است فعالیتی را یافت که به واسطه ان دارای مزیت باشد. البته اگر فعالیتهای مبتنی بر رانتهای دولتی را کنار بگذاریم.
حال اگر یارانه ها حذف شد و بازارها هم آزاد شده و نرخ ارز هم آزاد گردد چند عامل مزیت آفرین (و البته ناپایدار) اول، مزیت خود را از دست خواهند داد. لذا باید عوامل دیگر تقویت شود. عامل تولید تخصصی تقویت شود. ساختارها و رقابت در بین بنگاه ها تغییر کند و دولت به عنوان یک عامل مزیت آفرین نقش آفرینی کند. نقطه ابهام هم در همین است. هر چند الگوی پورتر یک الگوی پویا نیست و مسیر را نشان نمی دهد اما عوامل را به درستی می شناساند.
به عقیده من هیچ کدام از زیرساختها آماده نیست. هیچ تمرینی برای بنگاهها برای کسب مزیت های رقابتی وجود ندارد. آزادسازی در این وضعیت برای بیشتر فعالیتها به معنی نابودی است. به نظر شما کدامیک از زیرساختهای توسعه بخش کشاورزی الان وجوددارد؟ ابتدایی ترین بحثها هنوز حل نشده است. هنوز پوشش ریسک حداقلی در این بخش ایجاد نشده است. آموزشها در حد ابتدایی است. مصرف سرانه هکتار در کشاورزی ایران چندین برابر نرم بین المللی است. مساله کم آبی به شدت در حال گسترش است و …
آیا شما فکر میکنید با آزادسازی و تغییر یک شبه قیمتها همه مشکلات حل می شود؟ شما یک مطالعه را ادرس بدهید که مسیر تغییرات را فقط در یک فعالیت خاص بعد از اجرای هدفمندی نشان دهد. برادر هیچ مطالعه ای نشده.
من مشکلات را قبول دارم اما راه حل ،تغییر یک شبه نیست. دولت از وظایف خودش کدام را انجام داده که حالا همه وظایف را به گردن دست نامرئی انداخته است؟
ظاهراً ما بر سر هیچ بحث می کنیم. اگر من به حرف شما ایراد می گیرم برای اینکه زوایای تاریک طرح مشخص بشه. وگرنه من هم با اصلاح تدریجی موافقم. کوتاه شدن دست دولت از منابع بانکی رو آرزو دارم و می دونم تعیین دستوری نرخ بهره چه مشکلاتی ایجاد می کنه. همه اینها مورد توافق است.
سخن اصلی اینه که شوک به تولید (بدون در نظر گرفتن بخش خانوار که مشکلات زیادی دارد و مساله فقر کاملاً جدی است) در وضعیتی که دستهای انطباق اون برای مدت طولانی کاملاً بسته شده بود، بسیار خطرناک خواهد بود.
فارغ از اینکه من چه عقیده ای دارم می خوام بدونم که به نظر شما کدام فعالیت (اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی) در ایران بدون برخورداری از مزیت انرژی ارزان در عرصه رقابت آزاد دارای مزیت خواد بود؟ من ضعف تئوریک اقتصادی دارم و نمی دونم عوامل مزیت آفرین برای یک کسب و کار در یک کشور چی می تونه باشه. لطفاً توضیح بدین که کدام یک از عواملی که مهم می دونید در حال حاضر فراهم هست که با اجرای آزادسازی موجب رشد یک فعالیت – بخش خاص خواهد شد؟
ممنون
من نمی دونم و این سوال چند میلیون دلار می ارزه و البته همون طور که در متن هم نوشتم و اصرار دارم بسته به سیاست دولت در بقیه بازارها داره. لذا اون چیزی که در پایین می نویسم هیچ پایه مطالعاتی اقتصادی نداره و کاملا حس و ظن هست.
من فکر می کنم دولت نرخ ارز را ثابت نگه می داره. سیستم بانکی را بیشتر قفل می کنه تا جلوی تورم را بگیره و بازار کار را هم سفتتر می کنه و مانع ورشکستگی رسمی بشه. با نرخ ارز ثابت فکر می کنم بیشتر از همه کشاورزی ضرر می بینه چون واردات و عرضه محصولات کشاورزی خیلی آسان تر از مثلا پودر رخشویی و یا مواد خوراکی هست. با بستن سیستم بانکی صنعت بیشتر ضرر می بینه و به نظرم قطعه سازیها و ساختمانی رکود بیشتری می بینند. و با بازار کار امثال نساجی و شرکتهای نیمه دولتی از همه بیشتر ضرر می بینند. من فکر میکنم در این فضا شاید خدمات بهتر میتواند دوام بیاورد. من فکر میکنم خدمات با آزاد شدن قیمتهای انرژی کمترین آسیب را میبینند و بهتر میتوانند تکنولوژی خود را تطبیق دهند. همین طور فکر می کنم نرخ ارز ثابت ضرر کمتری را متوجهشون میکنه و وابستگی کمتری به سیستم بانکی دارند. بدلیل نو بودن این صنعت نیروی انسانیشان عمدتا قرارداد موقت است. اثر تحریم هم بر رویشان کمتر است. مثال اینها هست آژانس های مسافرتی و هوایی، رستورانها، تعمیرگاهها، دکترها و خدمات وب، وکلا، … و شاید خدمات مالی (غیر بانکی) و بیمه و صرافی و خط همراه و …
نظر تو چی هست؟
من اجازه میخوام که در این جا این یک مورد دیگه رو هم به سه موردی که اشاره کردی باید همزمان با طرح اجرا بشه اضافه کنم که فکر میکنم جاش توی خیلی از تحلیلها به دلیل مسایل سیاسی خالیه و اون وصل شدن اقتصاد ما به اقتصاد جهانی هست. به نظر من بدون باز شدن درهای اقتصاد ایران به روی جهان (علاوه بر آزاد شدن) هیچ سیاست اصلاحیای کامل نخواهد بود. این رمزی بوده که چین، هند و برزیل رو در مسیر صعودی قرار داده.
بدون وصل شدن به جهان و درآمدن از انزوا، به تنهایی نخواهیم توانست چنین طرح بزرگی رو با موفقیت اجرا کنیم که اما متاسفانه شرایط سیاسی اجازه این اتصال رو به ما نمیدهند.
نکته جالب اینه که نه تنها اتصال به اقتصاد جهانی وجود ندارد بلکه حلقه های اتصالی حداقلی در اقتصاد داخلی نیز عملا در زیر سایه دولت مجال تنفس ندارند. مثلا در مورد بازار کار که سروش به درستی نتیجه دخالت دولت را بیان کرده، حداقل دولت می تونست با اصناف مختلف قیمتهای مدنظر خودش رو در یک بازه زمانی معقول هماهنگ کنه نه اینکه یک شبه مثل یک طرح امنیتی این کار و انجام بده و بعد هم اعلام کنه مثلا 1000000 نفر ناظر بر تمام بازارها هستند تا قیمتها بدون مجوز دولت بالا نرود!(جالب توجه دوستانی که فکر می کنند نئولیبرالی ترین تصمیم اقتصادی تاریخ ایران گرفته شده است)
البته ممکن هست دولت عقلش نرسیده باشد. ولی خب شما هم بد نیست کمی خبر بخوانید بدانید دقیقا چه اتفاقی در حال وقوع است تا نقدهایتان دقیقتر باشد. این ادبیات «طرح امنیتی» هم متعلق به سایت بالاترین است، نه کافه اقتصاد. باید آنجا مطرحش کرد. اینجا نقد و حرف در مورد اقتصاد است، نه …
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=237252
http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1216627
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1217122
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1213886
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1215779
http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100894107692
البته که در نقدهای تا کنون شکی نیست. ولی خب نقد داریم تا نقد!
دقیقا نکته در همین لینکهایی که شما فرستاده اید نیز روشن و واضح است. برای نمونه بخشی از مطالب لینک هایی که محل استدلال شماست را می آورم:
«تا اطلاع ثانوی هیچگونه افزایش قیمتی مورد تایید نیست، مگر با دستور و اظهارنظر نهایی کارگروه کنترل بازار صورت گیرد. بسیاری از کالاها به صورت روزانه رصد می شوند و سامانه 124 نیز بر اساس شکایات مردمی در کنار بازرسان، در حال فعالیت است.»
یا این تیتر
«مردم کم فروشیها را گزارش کنند.»
تا جایی که بنده از علم اقتصاد اطلاع دارم طبق اصل اول رفاه تنها بردار قیمتهای رقابتی است که منجر به بهینه اجتماعی می شود.
فرض را هم بر این می گذارم که طرح هدفمند کردن یارانه ها صدق این اصل اقتصادی را پذیرفته است.
در نتیجه انتظار بر این است که دولت به سمتی حرکت کند که بنگاها بتوانند آزاذانه تر تصمیم بگیرند تا به وضعیت بهینه اجتماعی نزدیکتر شویم.
اما عملا دولت به جای آنکه به طور مستقیم با اصناف به مذاکره بپردازد و به صورت شفاف طرح خود را با نهادهایی مثل اتاق بازرگانی مطرح کند ترجیح می دهد طرح را یک شبه اجرا کرده و کارگروه کنترل بازار را متولی قرار دهد. در نتیجه منظور من از به کار بردن واژه امنیتی روشن است. به این معنی دولت به جای آنکه به سمتی رود که مکانیزم بازار بتواند به درستی و با حداقل مداخله عمل کند، سعی کرده کارگروه کنترل بازار را به جای آن مطرح کند.
در واقع اگر دولت سعی نکند منطق بازار را بپذیرد این طرح، قیمتهای مصوب دولت را که قبلا بسیار نازل بودند افزایش می دهد اما بازقیمتها مصوب دولت باقی می مانند وما بازهم به نقطه اول باز می گردیم.
ظاهراً شما یک قسمتی از علم اقتصاد را نخوانده اید. به جز قیمت های رقابتی عوامل دیگری هم هستند که می توانند منجر بهینه اجتماعی شوند. برای بیان این عوامل دیگر نوبل هم داده اند.
بنده قسمت زیادی از علم اقتصاد را نخوانده ام .اما فکر می کنم در علم اقتصاد و اصولا هر علمی سازگاری درونی وجود دارد. مسلما عوامل موثر دیگری نیز برای در منجر شدن به بهینه اجتماعی موثراند اما فکر نمیکنم هیچ یک به لحاظ منطقی در تضاد با قضیه اساسی رفاه باشند. در ضمن اگر شما مطلبی در مورد تحقق بهینه اجتماعی بدون وجود قیمتهای رقابتی را مطالعه فرموده اید لطف کنید لینکش را برای من هم بفرستید.متشکرم
آرش خان نکته خیلی مهمی رو خیلی خوب مطرح کردی. احسنت!
ممنون امیررضا جان.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8910061564
با تشکر از لینکی که فرستادین
من فکر می کنم منظورم را خوب بیان نکردم. منظور من از اینکه دولت می تونست با اصناف مختلف قیمتهای مدنظر خودش رو در یک بازه زمانی معقول هماهنگ کنه این نبود که دولت کنترل قیمتها رو با همکاری اصناف انجام بده.
برای آنکه تحلیل درست تری داشته باشیم باید ابتدا بدانیم که دولت در طرح هدفمند کردن یارانه ها به دنبال رفع چه مشکلی بوده است.
به نظر من مشکلات ناشی از وجود یارانه ها به خصوص در بخش انرژی را باید در دو بخش نگاه کرد. یکی هزینه هایی که این یارانه ها به بودجه دولت وارد کرده و باعث شده در بلندمدت دولت همواره کسری بودجه داشته باشه. این کسری بودجه باعث تزریق هرچه بیشتر درآمدهای نفتی به بودجه دولت و وقوع بیماری هلندی بوده که عوارض آن کاهش شدید نرخ ارز حقیقی و افزایش شدید واردات برای جلوگیری از تورم ناشی از افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی است.
مورد دوم اثر یارانه در بخش خرد اقتصاد و در بین بنگاهاست. در تحلیل این بخش به نظر من باید به مفهوم نسبی بودن قیمتها توجه کرد. مشکلی که یارانه های انرژی در سطح بنگاها درست کرده پایین بودن قیمت نسبی انرژی بوده است و تا وقتی قیمتهای نسبی تغییر نکند تخصیص بهینه اجتماعی هم در کار نخواهد بود. اما راه حل این مشکل از زبان آقای فرزین سخنگوی كارگروه تحول اقتصادی که در لینک ارسالی آقای رامین آمده به این شرح است:
«سهم انرژي در قيمت تمام شده بخشهايي كه انرژيبر هستند، ممكن است افزايش داشته باشد منتها متناسب با اين افزايش مترصد بوديم كه هزينه تامين مالي براي واحدها را كاهش دهيم و بنگاهي كه قبلا با نرخهاي 12، 14 و 21 درصد تامين مالي ميكرد اكنون با تدابير پيشبيني شده در بستههاي حمايتي با نرخهاي بسيار پائين تامين مالي شده و بخشي از افزايش هزينه برايش جبران ميشود.»
جمله بیان شده توسط سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي نشان می دهد که اصلا منطق بازار و تعادل رقابتی مد نظر ایشان نیست زیرا بر اساس منطق اقتصاد خرد بنگاه بر اساس حداکثر سازی سود خود با قید قیمتهای رقابتی، میزان بهینه سرمایه، نیروی کارو انرژی را تعیین می کند. در ضمن نکته مهم این است که ما در بازار کار همانطور که سروش به درستی اشاره کرد با قوانین بسیار متصلب روبرو هستیم که امکان ورود وخروج نیروی کار به بازار را تقریبا غیرممکن کرده است با جایگزین کردن سرمایه با قیمت نازل مشخص است که بنگاهها به سمت این سرمایه ها هجوم می برند زیرا ترجیح می دهند که خود را درگیر قوانین سخت مربوط به استخدام و اخراج نیروی کار نکنند در نتیجه نه تنها مشکل بیکاری عمیق تر می شود بلکه مصیبتی که وزیر کار سابق با طرح بنگاه های زودبازده برای بانکها به وجود آوردند این بار عمیق تر نیز می شود.
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادی در بخش دیگری می گوید:
«تمام بستههاي سياسي ما متمركز بر اين خواهد بود كه هم بتوانيم كنترل قيمت را داشته باشيم و هم با اصلاحاتي كه از نظر فنآوري در واحدهاي صنعتي و توليدي اتفاق خواهد، افتاد آثار افزايش در قيمت تمام شده محصولات آنها را كنترل كنيم.»
باید توجه داشت که نیروی پیشروان(driving force) رشد فناوری در بنگاه ها حداکثرشدن سود آنها با توجه به قید قیمتهای رقابتی است و راه حلی جز این هم وجود ندارد. در نتیجه اگر کنترل قیمتها صورت بگیرد دیگر قیمتهای رقابتی وجود نخواهد داشت که فعالیت بنگاها با توجه به آنها وحداکثرسازی سود خود منجر به رشد فناوری شود.
این مسیر قبلا هم در ایران بارها تکرار شده مثلا در بخش کشاورزی دولت سالهاست سعی می کند قیمتها را کنترل کند و از سوی دیگر با پایین آوردن هزینه تولید اثر کنترل قیمت را برای کشاورزان کاهش دهد اما دریغ از ذره ای رشد فناوری. پس مشخص است که كارگروه تحول اقتصادی دو هدف ناسازگار را توأما انتخاب فرموده اند.
اگر واقعا هدف دولت رفع مشکل پایین بودن قیمت نسبی انرژی و تخصیص ناکارای نهاده های تولید توسط بنگاه ها می بود باید سعی می کرد در جریان هدفمند کردن یارانه ها با همکاری اصناف، قوانین و سیاستهایی را که در مسیر انتخاب بهینه نهاده های تولید مسئله ساز هستند، مرتفع کند.
در نهایت آنطور که از صحبتهای سخنگوی كارگروه تحول اقتصادی بر می آید دغدغه مهم دولت در اجرای این طرح تورم است. سعی هم بر این است امکان وقوع تورم را با کنترل قیمتها مهار کنند. اما برای کنترل تورم هم طبق معمول مسیر درستی انتخاب نشده زیرا تجربه علم اقتصاد کلان نشان می دهد تورم همیشه و در همه جا پدیده ای پولی است. اگر دولت نگران تورم است باید سیاستهای پولی و مالی خود را کنترل کند نه قیمتها.
من با ایدههایی که شما مطرح کردید کاملن موافقم. اما کماکان معتقدم در بایدها ایراداتی وجود دارد. اینکه تورم نتیجه سیاستهای پولی است را میتوان قبول کرد. اما اینکه چطور باید کنترل کرد مساله دیگری است. دولت برای کنترل شوک تورمی ناشی از اجرای طرح، همان طور که سخنگو گفته است، به نظر من باید قیمتها را کنترل کنید. استحضار دارید که هنوز راه حل دیگری در هیچ جای جهان مشاهده نشده و همواره در هنگام مشکلات عمیق و بحرانها، ولو در ایالات متحده، دولت است که حضورش را گسترده میکند. قطعا انتظار این است که در ایران و با سطح فعلی توسعه، دولت ولو برای کنترل قیمتها هم وارد عمل شود. ولی تداوم آن به عقیده بنده هم غیر قابل قبول است.
دوما در بحث منطق اقتصادی که فرمودید، بنده هم با شما هم عقیدهام سیستم اقتصادی فعلی مطلقا منطق اقتصاد آزاد که چه عرض کنم، منطق یکپارچهای ندارد. لذا اصلا بعید نیست رفتارهای متضاد از آن. منتها به عقیده من اجرای این طرح را دولت با منطق حاکم بر آن، که منطقی نئولیبرالی است، پذیرفته و دلیلش هم اصلا مهم نیست. به همین دلیل باید از این فرصت استفاده نمود. گزارشها نشان دادهاند فعلا اوضاع اصلا بد نیست و این جای بسی شکر است برای موفقیت این طرح. استحضار دارید موفقیت این طرح قبل از موفقیت دولت، موفقیت یکی از ایدههای اقتصاد آزاد است. گرچه دولت در زمینه یارانهها، دقیقا هدف قیمتهای نسبی را دنبال نمیکند و انتظاری هم نیست. چون اصولا دولت لیبرال نیست.
اولا درهیچ جای جهان کنترل قیمت نمی کنند و کلید معمای تورم استقلال بانک مرکزی است که تقریبا در تمام کشورهای با تورم پایین پذیرفته شده است و اتفاقا در طرحهایی بزرگ مانند آزادسازی اقتصادی، سیاستهای پولی و مالی دقیق از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.(نکته جالب این است که همین هفته شورای نگهبان مصوبه مجلس در مورد استقلال بانک مرکزی را رد کرد و احمدی نژاد نیز آن را مغایر قانون اساسی دانست.) پس اصلا دولت به راه حل های پذیرفته شده در سطح جهان اعتنایی ندارد.
دوما اینکه صندق بین المللی پول، بانک جهانی در مورد سیاستهای آزاد سازی همواره روند تدریجی را توصیه میکنند. در ایران نیز اگر در روند تدریجی آزادسازی خللی وارد نمی شد،بدون آنکه بار مالی به دولت وارد شود یارانه از اقتصاد ایران زدوده می شد. اما در حال حاضر دولت عملا توازن بودجه را باتوجه به یارانه های نقدی که پرداخته از دست می دهد و مشکلاتی که با وجود یارانه ها در بخش کلان اقتصاد ایران بود به قوت خود باقی می ماند و در بخش خرد و بنگاها نیز سعی می شود قیمتها کنترل شود.
سوما موفقیت آزادی سازی اقتصادی زیاد مرتبط به توسعه یافتگی یا نیافتگی اقتصادی کشورها ندارد. چین،ویتنام و برزیل زمانی که روی به آزادسازی آوردند اقتصادشان بسیار پرمسئله بود و اصلا روی آوردن به آزادیسازی اقتصادی نتیجه عقلی ناکارآمدیهای موجود در اقتصاد یک کشور است.
چهارما موفقیت و یا شکست دولت در این طرح هیچ خللی در ایدههای اقتصاد آزاد ایجاد نمی کند زیرا مزایای اقتصاد آزاد به خصوص در کشورهای سابقا کمونیستی در حال حاضر کاملا واضح ومبرهن است.
پنجما من فکر می کنم درآمدهای نفتی در ایران باعث شده که سیاست گذاران و دولتمداران در کشور ما همواره سعی در اختراع مجدد چرخ داشته باشند. وقتی ادبیات بسیار وسیعی در مورد آزادسازی وجود دارد و سیاستهای نهادهایی مثل صندق بین المللی پول، بانک جهانی نیز در این زمینه کاملا روشن و راه گشاست نمی دانم چرا ما باید مسیری نامعلوم را انتخاب کنیم.
عرض نکردم کنترل قیمت میکنند. در مورد حرف شما شکی نیست کلید آنست. ولی باید امر ممکن را دید. بانک مرکزی باید مستقل باشد. اما به هر حال دولت به این مساله تن نمیدهد. چون اعتقادی ندارد. بحث من این است که در چارچوبی که این دولت دولت آقای احمدینژاد است و نه دولت آقای فونمیزس، انتظاری جز کنترل قیمت نمیشود داشت. حالا این کنترل قیمت حداقلی همراه با آزادسازی بهتر است یا تداوم روند 16 ساله پرداخت یارانه؟
دوما روند فعلی تدریجی است. از یارانه آب 25 درصد، از برق 45 درصد کاسته شده. یارانه بنزین هنوز 300 تومان در لیتر پرداخت میشود. عدم جهش قمیتی هم نشان میدهد شوک نبوده. در مورد توازن بودجه هم با شما موافق نیستم. تقریبا با اطمینان میتوان گفت کسری بودجه از این بابت نخواهیم داشت. حامد قدوسی هم در این باره نوشته است. برای مثال تنها از محل آزادسازی اندک برق و آب، درآمد دولت 5100 میلیارد تومان افزایش یافته. ضمن آنکه 20 درصد از محل آزادسازی به خود دولت تعلق دارد.
سوما منظورتان از آزادسازی چین چیست؟ در همین دو ماه اخیر بار نرخ بهره را تغییر داده اند. حداقل یک دهه است سیاستهای پولی و مالی انبساطی و غیرواقعی دارند که نتیجهاش شده است تورم 5.1 درصدی امسال. و حباب احتمالی مسکن در ماه های آتی (پاراگراف آخر این را بخوانید:
http://www.negahazbala.ir/2010/12/blog-post_19.html) در مورد آن دو کشور دیگر اطلاعای ندارم. ولی بعید میدانم اینقدر خوب باشند این کشورها! آزادسازی یک روند تدریجی است و به نظر بنده هر چند دولت فعلی پارادایم آنرا قبول ندارد، در هدفمندسازی قبولش کرده و در مسیر آن است.
چهارما اگر منظورتان از خلل دفاع از اقتصاد آزاد در مقابل مدل کمونیستی است، قبول دارم. اما اگر منظورتان اقتصاد آزاد دست راستی است که ما اغلب از آن دفاع میکنیم اصلا این طور نیست. کسی چه میداند مدل متمرکز چین و روسیه یا مدل رفاه اسکاندیناوی یا هر مدل دیگری چقدر جواب میدهد؟ همهشان هم در مسیر اقتصاد آزادند. لذا کاملا موفقیت بستگی به اجرای طرح دارد. من معتقدم اگر طرح با تورم کمی به ویژه در ماههای اول همراه باشد و مردم ضرر کمتری ببینند، همراهیشان بیشتر خواهد بود و این کاملا مهم است. از منظر اقتصاد سیاسی عرض میکنم. مسیر ما هم معلوم است. پارادایم دولت فعلی و بخشی از نهادهای حاکمیت بر خلاف این است، که من هم مثل شما معتقدم اشتباه است. ولی این هیچ ربطی به اهمیت موفقیت طرح فعلی ندارد. فراموش نکنیم بدون همراهی مردم و نخبگان به جایی نمیتوان رسید. همراهی هم علیالحساب در گروی موفقیت این طرح است.
ضمنا برای نظرات تایید بگذارید. یکی دو نفر آمدهاند و حرفهای بیربطی در نظرات نوشتهاند که البته خودتان سریع برشان داشتید. من چون فید نظرات را دنبال میکنم، دیدم. بد نیست اگر تداوم داشت، تایید بگذارید. این به نظر من توهین به خوانندگان معمول وبلاگ حساب نمیشود. کما اینکه گذاشتن دزدگیر هم توهین به همسایهتان نیست!
تصحیح :
در همین دو ماه اخیر 4 بار نرخ بهره را تغییر داده اند
آقا رامین،
ما همه امیدواریم که این طرح با موفقیت اجرا بشود و نتایج مثبتی برای اقتصاد و رفاه مردم ما داشته باشد. اما به نظر میرسد که قضاوت آقای سخنگو خیلی زودهنگام باشد. البته مطرح کردن این بحث از نظر سیاسی قابل درک است.
باز هم میگویم که امیدوارم پیشبینی ایشان درست از آب دربیاید و قیمتها جهش پیدا نکنند، اما از آن طرف کنترل قیمتها به ضرر تولید هم نشود و همه به خوبی و خوشی یک بهبود پارتو را تجربه کنیم!
در مورد بحث آزادسازی در سایر کشورها باید عرض کنم منظورتان از اقتصاد آزاد دست راستی را متوجه نشدم.
اما منظور من از اقتصاد آزاد اینست که دولت به وظیفه کلاسیک خود یعنی تولید کالای عمومی بپردازد که محل تأمین آن نیز از مالیات است و تنها مداخله دولت در بازار از طریق مالیاتهای غیر مستقیم است . اما اخذ مالیات و هزینه کردن آن اثرات بازتوزیعی نیز دارد. با توجه به این تعریف فکر کنم بین چین و روسیه و کشورهای اسکاندیناوی هیچ تفاوتی وجود ندارد ودر همه این کشورها مداخله دولت دربازارتنها از طریق مالیات غیرمستقیم است اما درهر کشوری سیاستهای بازتوزیعی مثل بیمه های بیکاری یا خدمات درمانی می تواند متفاوت باشد.
فکر کنم شما بازتوزیع در این کشورها را با مکانیزیم بازار آزاد در آنها یکی گرفته اید. با تعریف فوق یک اقتصاد مبتنی بربازار آزاد بیشتر نداریم راست وچپم نداره.
اما در مورد بحث بودجه دولت من مطلب آقای قدوسی را خوندم البته ایشون با فرض اینکه 14 میلیارد دلار از آزاد سازی بدست بیاید نتیجه گرفته بودجه متوازن می ماند.
البته من می خواستم اشاره کنم در بین دو سناریو آزاد سازی تدیجی و کاری که الان دولت داره انجام میده این تفاوت هست که در حالت اول دیگه لزومی به مطرح شدن یارانه های نقدی و بحث بودجه دولت نبود.
اما از منظر اقتصاد سیاسی هم یک نکته قابل توجه به نفع آزاد سازی تدریجی وجود داره
در طی این سالها که یارانه ها در اقتصاد ایران وجود داشت یکی از بحثهایی که همواره باعث می شد دولتها علیرغم اطلاع از ناکارا بودن یارانه ها آن را حذف نکنند تبعیات سیاسی و کاهش مقبولیت بود در نهایت هم در سال 84 با وجود اینکه 4 سال از آزادسازی تدریجی یارانه ها می گذشت دیدیم که شعارهای پوپولیستی دولت ومجلس وقت باعث توقف آزادسازی و مقبولیت آنها شد.
در شرایط فعلی نیز با توجه به پرداخت یارانه نقدی که مسلما جذابیت سیاسی داره احتمال اینکه در انتخاباتهای آتی بر سر افزایش این پرداختها رقابت در بگیره وجود داره. یعنی این روش حتی ممکنه راه را برای پوپولیست تر از این دولت نیز باز کنه.
در مورد چین هم که فرمودین قبول دارم که مداخله در نرخ بهره و نرخ ارز وجود داره. در بحران اخیر اقتصادی در مورد بانکهای مرکزی آمریکا و اروپا هم این بحث مطرح بود.
متآسفانه بحث استقلال بانک مرکزی هم این مشکل را حل نکرده. اما مداخله قیمتی در بازار کالا و خدمات بحث دیگریست که فکر کنم در این کشورها محدود به بحث مالیاتها باشه
در اون سالهای اول، این دولت در مورد انرژی هم از تثبیت حمایت میکرد. صبر و واقعگرایی کارشناسان، ما رو به این نقطه رسوند.
در مورد سیاست بانکی، سه عامل با هم کار کرد: جهل، ایدئولوژی، و به نظر من، از همه مهمتر، وجه اقتصاد سیاسی. چونکه مأموریت جدید نظام بانکی، حرکت در جهت منافع گروه اجتماعی پیروز بود، که با آن سیاستها تأمین میشد. چون که آن گروه اجتماعی،در یک رقابت سالم برای دریافت تسهیلات، کم میآوردند و دولت به نرخ بهره بانکی غیر تعادلی، تشکیل صف، و البته، درِ پشتی بانک، نیاز داشت!
در این مورد هم صبر و سخن، و البته، واقعیتهای اقتصاد، چارهساز خواهند بود.
من خوشحالم تو می فهمی و این قدر خوشبینی. من فکر نمی کنم اصرار ما کارشناسان بوده. من فکر می کنم دولت چاره ای دیگر غیر از برداشتن یارانههای انرژی نداشت. بودجه چند سالی بود قفل کرده بود. شاید هرگز بودجه با دخالت نرخ ارز و بازار سرمایه قفل نکند. من کمتر استدلال و عقلانیت در آن می بینم.
مطلب من رو خوندی؟ در مورد اثر نرخ ارز بر بنگاههای تولیدی ملاحظات دیگری هم وجود دارد.
به غیر از آن ملاحظات، مسأله، لزوم حفظ ثبات اقتصاد، به عنوان بستر اصلی برای موفقیت اصلاحات اقتصادی است. اصلاح همزمان نرخ ارز و انرژی، شرایط اقتصاد رو، به ویژه، از جهت تورم، از کنترل خارج خواهد کرد.
تا زمانی که به «آزادی» قیمت در بخش انرژی نرسیدهایم، اصلاح نرخ ارز ما رو در بخش انرژی به تقطهی صفر برخواهد گرداند.
بله آقا یاسر من کل مقاله خوب شما را خواندم و چون دیدم حامد نمیخواهد بحث را ادامه دهد یک مقاله طولانی در موردش نوشتم.
این هم بخشی از مقاله من که جواب مستقیم بود:
«اما اشتباه این استدلال در این است که نمیبیند که حتی اگر قیمت نهاده زیاد شده باشد بخشی از نهاده محصول کار و ارزش افزوده داخلی است که این بخش سود واقعی است و عملا با گران شدن ارز، این بخش است که زیاد میشود و هدف افزایش نرخ ارز همین بخش تولید داخلی است. نکته دیگری که در این استدلال تمام فراموش شده است عقلانیت تولیدکننده است، تولیدکننده که احمق نیست. وی با نرخ ارز جدید تصمیم جدیدی در خصوص نهادهها میگیرد. اگر نرخ ارز زیاد شود وی بیشتر از نهادههای ایرانی استفاده میکند و کل فلسفه افزایش نرخ ارز همین است.»
در ضمن خواننده ای نیز با نام یاسر سوال دقیقی پرسیده بود که خواندن آن جواب هم خالی از لطف نیست.
عجب! پس اون مطلب رو در جواب من نوشته بودی؟
این یاسرها، همه، خودم هستم.
خوب، متأسفانه، من آنقدری سواد اقتصاد ندارم که بتوانم پا به پای شما بحث رو ادامه بدهم. (و توجه به این نکته، برام یادآوریِ مفیدی بود!)
امّا، یک جمله بگویم که درست است. هر بنگاهی، با هر سطحی از ارزش افزوده، رقابتپذیر تر خواهد شد؛ امّا، وقتی سهم نهادههای وارداتی در تولید بالا باشد، و کشش قیمتی کالا هم بالا، از ناحیهی افت تقاضا، و دخیل کردن موضوع صرفه به مقیاس، تولید کنندهی داخلی متضرر خواهد شد. مثال: خودروسازی و به تبع آن، قطعات، با فرض هرگونه افزایش نرخ ارز، با توجه به اشباع کنونی بازار خودرو.
تازه، اینها با فرض عدم چسبندگی قیمت بود. با دخیل کردن چسبندگی قیمت، که یک واقعیت است، دیگه واویلا!
ببین، اون زمان من در یک شرکت قطعهسازی کار میکردم و مشاهدات عینی خودم رو از حساب و کتابها، در غالب زبان اقتصادی آوردم. حالا دیگه خود دانی! این شما و این کمسوادی ما! :)
نه عزیز اصلا این طوری نیست که من سوادم بیشتر باشد. اصلا این طوری فکر کنم. کاملا میتواند من اشتباه کنم. مقاله تو خوب و حسابی بود. کاملا اقتصادی بود ولی خوب با نظر من اختلاف داشت. اینکه ربطی به سواد ندارد. در اقتصاد اساتید ام آی تی و شیکاگو به همدیگر فحش می دهند و هر دو بهترین هستند ولی هیج کس فکر نمی کند بی سواد است.
من هم در ایران خودرو کار می کردم و شاهد بودم که بدلیل نرخ ارز پایین مدیران شرکت تمایل داشتند همه قطعات را وارد کنند و مدام می خواستند از دست قطعه ساز داخلی راحت شوند. کل سیستم رنگ را با دلار ارزان مکانیزه کردند که حماقت بود روی پژو آر دی ما رنگ 206 می ریختیم چون ارزان تر از رنگ داخلی بود.
در مورد کشش هم ببین اگر دلار گران شود کل تقاضا کم می شود من قبول دارم ولی همان طور که در آن پست نوشتم تقاضای چه کسی کمتر می شود؟ داخلی و یا خارجی. نکته همین است که اینجا اثرجانشینی هم در کنار اثر درآمدی کار می کند یعنی مقداری از تقاضای خارجی به داخلی جابجا می شود و در نهایت قدرت رقابت داخلی بیشتر می شود. حال اگر با توجه به افزایش رقابت داخلی باز هم بازار برای داخلی کوچک شود به این معنی است که آن صنعت یا زیادی بزرگ شده و یا اصلا از اول اقتصادی نبود و با رانت دولتی بوجود آمده است. نمونه اش هم نیشکر و چای. در بازار رقابتی همین زمینها به تولید برنج و هندوانه می رسید.
در مورد بازارهای مالی، باید واقعگرا باشیم. دو محدودیت ایدئولوژیک، و اقتصاد سیاسی، نظر به اهمیت قدرت اقتصادی بانکها، در این مورد وجود داره.
در این باره، هنوز هم باید حرف بزنیم و سیاستگذار رو توجیه کنیم. به علاوه، فشارهای اقتصادی آتی، اثرگذار خواهد بود. همانطور که در مورد انرژی، این فشارها اثر گذار شد. بنابراین باید به سیاستگذار زمان داد.
من واقعا نمی فهمم. آقا این بازار سرمایه قبل دولت نهم تقریبا آزاد بود. ایشان آمدند یه روز نرخ بهره را کم کردند. این بازار داشت با ورود بانکهای خصوصی جان می گرفت. داشت کردیت اسکوریگ بوجود میآمد و اگر تورم کم می شد می توانست عامل رشد و توسعه باشد. واقعگرا بودن یعنی اینکه بگیم چقدر کوتاهکردن دست دولت آسان است و نه اینکه بگوییم آقایان بدفهمی دارند و باید به بدفهمیشان حق بدهیم. آخر این کجا واقعگرایی است؟
البته من قبول دارم باید بیشتر نوشت ولی نباید عملکرد ناشی از ناآگاهی مجریان امر را به اسم واقعگرایی گذاشت.
اثر اصلاح نرخ ارز بر اقتصاد ایران، گستردهتر از کل طرح یارانههاست. اولاً، چون که معنی قیمتهای جهانی رو در تمام کالاهای مشمول طرح تغییر میده. ثانیاً، کل بازار فعلی ما رو با این حجم کالاهای وارداتی تکان خواهد داد. واکنش بازار به شوک یک هفتهای بازار ارز که چندوقت پیش اتفاق افتاد، قابل توجه است. عملاً، تا تثبیت کامل نرخ ارز، فروش کالاهای وارداتی در بازار متوقف بود. من با اصلاح همزمان نرخ ارز و انرژی مخالف هستم، چون این شوک در بازار ایران غیر قابل تحمله. وقتی یکی دو مرحلهی دیگر از هدفمندسازی اجرا شد و به قول احمدینژاد، ما شاهد عرضه بنزین با قیمت «آزاد» بودیم، اونوقت اصلاح هدفگذاری نرخ ارز توجیه داره.
در این مورد، پارسال مطلبی نوشتم در:
http://chaay.ghoddusi.com/2009/11/post_1069.html
من نمی فهمم این استدلال که دو شوک که خیلی بده وارد بشه کدام منطق اقتصادی پشتش هست؟ این همه حرف اقتصادی زدیم که همین حرف را شما نزنید. شما توجه فرمودید که اگر مطالب این پست را قبول کردید بدون اصلاح نرخ ارز هدفمندسازی یارانههای ممکن است شکست بخورد؟ چون ورشکستگی رخ خواهد داد هرچقدر دیرتر نرخ ارز را گران کنند مضرات افزایش قیمت انرژی بیشتر خواهد بود؟
من بحثهایی که چهارچوب تئوریک روشنی دارد، دوست دارم. از نظر آموزش مفید است. امّا، وقتی موضوع بحث از «فهم اقتصاد با استفاده از تئوری» به «سیاستگذاری در دنیای واقعی» شیفت پیدا میکند، همانطور که در اوّلی، سادهسازی مدل را برای قابل فهم کردن جامعه و اقتصاد را پذیرفتیم؛ در دومی، باید ناکافی بودن یک مدل خاصّ را برای توصیهی سیاستگذاری در دنیای واقعی بپذیریم.
بر این اساس، تا آنجایی که تحلیل تئوریک شما، پدیدههای اقتصاد ایران را موشکافی میکرد، من استفاده کردم. امّا، آنجایی که به اجراییات هدفمندسازی یارانهها نقب زدید، به دلیل عدم توجه به ابعاد گوناگون موضوع، ارزش اجرایی کمی داشت. به عنوان مثال، به یک بعد مغفول از موضوع، اشاره میکنم:
اعتبار سیاستگذار: وقتی جامعه را میخواهیم به سمتی ببریم که از نظر متبحّرتین اقتصاددانان نیز پر از ابهام است، اعتماد افکار عمومی به سیاستگذار سرمایهای بیبدیل است. اگر مردم کنترل سیاستگذار را بر اوضاع باور کنند، اگر حرف سیاستگذار معتبر باشد، این، یعنی نیمی از موفقیت. مثال تاچر را که کلاسیک است به یاد داریم. شما میگویید ارزان شدن ماکارانی و ربّ گوجه مسخره است. شما میگویی تهدید و ارعاب بازار در مورد ثبات قیمتها مضرّ است. من میگویم از یک دید کلّیتر، خدشهدار شدن قدرت دولت در کنترل اقتصاد مضرتر است.
محض اطلاع میگویم، از اینکه دیدم کرایه تاکسیها در تهران در این چند روز تغییری نکرده است و همه منتظر اعلام نرخهای جدید توسط تاکسیرانی هستند شوکه شدم. در تاریخ سیاستگذاری ایران بیسابقه است. این یعنی آن اعتباری که موفقیت طرح وابسته به آن است.
من تقریبا تمام حرفهای شما را قبول دارم. نکتهای که من گفتم کاملا عمود به موضوع شما است. کسب اعتبار دولت بسته به عملکردش در سابق و انتظار مردم از سیاستهایش در آینده است. جرا آزاد کردن بازارهای سرمایه و نرخ ارز وجهه دولت را خدشهدار میکند. حواست باشد دولت هاشمی هم اول که دست به یکسانسازی ارز زد که به نظر من کاری بزرگتر بود، همه بازار اعتماد کردند ولی چون کارهای غیراقتصادی در کنار یکسانسازی کرد، کل اعتماد از بین رفت و شکست خورد. حرف من خیلی ساده است اگر دولت کارهای غیراقتصادی بکند که اجرایش محال است و ناگهانی است کم کم مضراتش روشن میشود و سپس اعتماد مردم از بین می رود.
در مورد کرایه تاکسیها هم همه موضوع اعتبار دولت نیست. تاکسیها فعلا تا مدتها همان بنزین 100 تومانی استفاده میکنند. البته این آیندهبینی دولت بوده ولی به اسم اعتبار همه اش را نگذارید.
در مورد تئوری و سیاستگذاری کمی اختلاف داریم. من کوتاه میگویم. همه نظریههای سیاستگذاریها مبتنی بر تئوریهای عملی است. بدون تئوری هیج چیز را نمیشود اندازه گرفت. اگر در تئوری دو عامل مخالف هم کار میکردند آنگاه برای سیاستکذاری باید اندازه گرفت که کدام غالب است وگرنه تئوری به ما به روشنی راه را نشان میدهد. گرچه برای نحوه عملکرد و چگونهگی سیاستگذاری اندازه گیری لازم است. به کامنت بالا در مورد نرخ ارز مراجعه کنید.
به بابک:
1. خوب کافی است دولت لیست کالاهای وارداتی را محدود کند یا تعرفه ها را خیلی بالا ببرد (از نظر من در کارکرد این دو سیاست هیچ تفاوتی نیست. هر دو واردات را محدود می کند) دیگر نیازی به افزاش نرخ ارز نیست. البته من متوجه هستم که عدم رقابت با کالای خارجی چه مشکلاتی دارد اما سیاست آزادسازی واردات و کاهش تعرفه ها می تواند با اعلام یک برنامه منظم مثلاً دهساله اتفاق بیفتد. (همانند کره جنوبی). اینکار ضمن ایجاد رقابت فرصت کافی برای جایگزینی تجهیزات از طریق واردات تکنولوژی جدید ایجاد می کند. فکر نمی کنم که شما اعتقاد داشته باشید با تغییر تکنولوژی ما در فاصله ای کوتاه بتوانیم به تکنولوژی روز دنیا در صنعت دست پیدا کنیم. روند انتقال تکنولوژی در تمام تجربه های ثبت شده یک پروسه طولانی بوده است. اگر خودورسازی یک برنامه اجباری چندساله برای بهبود کیفیت داشت و دولت دست از سر مدیریت بر آن بر می داشت و هزینه ای مبادله را برای این شرکت کم می کرد و با ایجاد مشکلات سیاسی روز به روز دست آنرا را از انتقال تکنولوژِی کوتاه نمی کرد و … آنگاه دیگر مثال خودروسازی یک مثال کلاسیک اقتصادی نمی شد.
2. نرخ 40 درصد خود نرخ تعادلی است. وگرنه بنکها که یکطرفه نرخ وام را به 40 درصد نمی رسانند. ضمناً می توانید توضیح دهید که چطور بخش کشاورزی و صنعت و خدمات می توانند وام با نرخ 30 -40 درصد دریافت کنند و همچنان سودده باشند؟ یعنی شما فکر می کنید کشاورزی و صنعت ما سودهی بالاتر از این درصدها دارند؟ شاید آمارهای بورس اشتباه باشد!!! یا شاید قرار است با آزادسازی یکشبه نرخ سود این بخشها چندین برابر شود. (ببخشید قصد جسارت ندارم فقط خیلی تعجب کردم. اگر می توانید استدلالی بیاورید من حرفم را پس می گیرم)
مثال مسکن از سروش بود که ظاهراً من درست متوجه نشدم منظورش چیست. فکر کردم منظور ایشان این است که مردم با شرایط فعلی به سمت خرید کالاهای بادوام و یا مسکن می روند و در بانک سرمایه گذاری نمی کنند که من گفتم اتفاق ناگواری نمی افتد. اگر اشتباه فهمیدم لطفاً اصلاح کنید.
3. من منتظر نمونه های دوستان می مانم.
به سروش:
1. من به یک ورشکستگی عمومی اشاره می کنم. به هر حال نمی توان گفت که ورشکستگی سهم بالایی از صنعت مقدمه ای برای پیشرفت باشد. باید دید مقاله کمپل چه نمونه ای را بررسی کرده است. به هر حال می توان یک تحقیق کیس استادی برای چند نمونه بنگاه از صنایع مختلف انجام داد و دید که چه اتفاقی می افتد. تمام حرف این است که این مطالعات انجام نشده و هیچ فکری هم برای آن نشده است. اگر شده شما که از آن حمایت می کنید، ذکر کنید.
در دوره رونق بازار مسکن، انبوهی از سرمایه ها از بانک ها خارج و به سمت بخش مسکن روانه شد. ظرفیت تولیدی به دلیل مشکلات خودش تغییر چندانی نداشت و گرانی بی سابقه مسکن رخ داد. نتیجه نرخ رشد پس اندازها منفی شد. اما با ایجاد رکود رشد مثبت شده و وضعیت بهتر شد. اما همچنان سرمایه های زیادی در مسکن گیر کرده و امکان خارج شدن ندارد و یا شادید قیمت انتظاری رو به بالا مانع خروج می شود. نکته اینجاست که سرمایه به دنبال نرخ بازده بالاتر و ریسک کمتر است. بانکها هم از این قضیه مستثنی نیستند. اگر صنعت نتواند سوددهی معادل بخش های سفته بازی اقتصاد بدهد این سیکلها در بازارهای سفته بازی همیشه وجود خواهد داشت (بورس سال 1381-2 و مسکن در 1386-7). می توانید توضیح دهید اگر پس اندازها زیاد شود بانکها بیشتر به کدام بخش وام خواهند داد؟ من فکر می کنم اگر دخالت دولت نباشد بیشتر منابع بانکها صرف سفته بازی می شود که نرخ بهره بالاتری را دارند و صنعت و کشاورزی محروم می شوند. این اتفاق در سال 1370 و 1386-7 افتاد. در اوج رشد نقدینگی بزرگترین مشکل بنگاه های تولیدی و پروژه های سرمایه گذاری محدودیت نقدینگی بود و بانکها وام نمی دانند. همه بهانه هم بنگاه های زودبازده بود. شاید اگر روزی بانکها جدول وامدهی به بخش های مختلف را به ریز بیرون بدهند بسیاری از این مسائل روشن شود. در اوج اعتراض به وام دهی به بنگاه های زود بازده که البته طرح اشتباهی بود سهم بالایی از منابع باکها صرف تسهیلات خودرو شد که به گفته خود مسئولان بانک مرکزی حتی یک خودرو هم با این تسهیلات خریداری نشد. آیا این دخالت دولت بود یا تصمیم بانکها برای وام دهی به فعالیتهای سوداگرانه؟ من می گویم که نهادها مشکل دارند ساز و کارها مشکل دارند دولت مشکل دارد و صرفاً با تغییرات قیمتی یک شبه همه این مشکلات با همت دست نامرئی حل نمی شود.
3. یعنی شما اعتقاد دارید که نرخ بهره از نرخ فعلی دولتی کمتر می شود؟ اگر اینطور باشد که فرق چندانی برای تغییرات سپردهها و تسهیلات نخواهد کرد. ضمناً اسپرد بانکی اگر اشتباه نکنم در شرایط فعلی ایران حدود 6-7 درصد است که سهم بالایی است.
4. من از بخش های دیگر مثالی در ذهن نداشتم اما یک سرچی کردم و در یک پژوهشی در وزارت بازرگانی درصد هزینه نیروی کار را 10.7 درصد و مواد اولیه را 68.9 درصد اعلام شده است.
Click to access 711.pdf
اگر سهم نیروهای مازاد را بعد از اجرای سیاست 50 درصد بدانیم این نسبت به 5.4 درصد می رسد که بسیار ناچیز است. اگر هزینه های تغییرات تکنولوژی و هزینه تامین مالی آنرا اضافه کنیم این نسبت بازهم کاهش می یابد.
1- دقیقا ورشکستگی مقدمه رشد است. شاید عجیب بنظر برسد ولی همه نکته این است که در بازار کاملا آزاد شرکتهای با بهره وری کم از بازار خارج می شوند و نیروی کار و سرمایه آزاد می شود. شرکتهای جدید تاسیس می شوند و این تاسیس شرکتهای جدید که بهرهوری بالایی دارند موجب رشد میشود. حواست باشد این مال ورشکستگی بهینه است. در ایران ما قانون ورشکستگی نداریم و همه چیز روی هوا هست. پویان در مورد این قبلا نوشته بود.
در 86-87، بانکها در آن دوره به خودروها وام دادند چون دولت طرح خودروی فرسوده را مطرح کرد. بسیار هم برای بانک ها شیرین بود. چون 5 میلیون به مشتری وام می دادند و هم از مشتری سود 5 درصد می گرفتند و هم از دولت یک جا سود جداگانه می گرفتند. بازگشت پول مسلم بود و برای بانک علاوه بر تعهد دولتی سود بالایی داشت. لذا اینکه کل سیستم به سمت خودرو رفت دقیقا مداخله دولت بود (بهره خوب و ریسک صفر). در مقابل برای بنگاههای زودبازده به بانکها اجازه نظارت داده نمیشد. کل ایده این بود کسانیکه collateral نداشتند بتوانند وام بگیرند. لذا امکان بازپرداخت کم بود، بانک نمیتوانست پروژهای که در دفتر طرح تایید شده بود رد کند و سود هم مشروط به موفقیت بود. پس ریسک بالا داشت و بهره کم. بدیهی است حتی اگر بانک منابع داشت به این طرحها که عموما توجیح طرح یک صفحه بود وام نمیداد و از سر خودش باز میکرد. دقیقا شکست نظام بانکی در 1387 به دلیل دخالت دولت در طرحهای زودبازده و خودروهای فرسوده بود.ضمنا با همه وام خودروها، خودرو خریداری شد چرا که پول به ایران خودرو و سایپا واریز میشد ولی اینکه بعد خودرو را مشتری فروخت و یا خودش مصرف کرد بحث دیگری است.
در سال 1370 هم دقیقا شکست بازار بانک بدلیل دخالت بازار در تخصیص وامها بود. دولت دوباره به بانکها فشار میآورد برای رشد و توسعه بدون دریافت ضمانت کافی وام بدهند و بانکها طفره میرفتند. حواست باشد اگر دولت دستش را از نظام بانکی بردارد، نظام بانکی پروژههای کارا را تامین مالی خواهد کرد. بانک ذاتا دنبال این است پروژه ریسک کمتری بردارد.
3. من دلیل اقتصاد 101 بود و خیلی ساده بود. نرخ بهره سپرده بانکی که زیاد عرضه سرمایه خانوار زیاد می شود و نرخ بهره کل بدلیل عرضه بالاتر کم میشود یعنی تو می گویی با عرضه بیشتر سرمایه نرخ بهره وام ها زیاد میشود؟ حالا بهره کل جمعی از بهره غیررسمی، بهره مضاربهای، بهره وام رسمی و ….
4. من دقیقا گفتم اشتباه محاسبات اینها چیست و دقیقا گفتم چرا به متدهای جدید اقتصادسنجی (در داده های خرد) و یا کالیبراسیون (در اقتصاد کلان) نیاز است. در تمام مطالعات اقتصاد کلان تو حتما دیده ای که تابع تولید را کاب داگلاس میگیرند و حتما میدانی که توان سرمایه سهم هزینه سرمایه در تولید است. قبول. ضریب سرمایه را چند می گیرند 0.36 یعنی باقیماندهاش که سهم نیروی انسانی است میشود 0.64. من در تز فوق لیسانسم این را تخمین زدهام برای ایران حدود 0.45 برای نیروی انسانی است.
1-من گفتم با شرط ثابت بودن سایر عوامل، فکر کنم واضح بود! بله، اصلا چرا تعرفه را بالا ببریم، اصلا محدودیت ورود بگذاریم! فساد ناشی از محدودیت را هم قبول میکنیم! در ضمن کلی اشتغال هم ایجاد میشه، یک تیم باید اون لیست را تهیه کنند، یک تیم باید تایید کند، یک تیمی باید اجرا کند، یک تیمی باید نظارت کند، یک تیمی باید بازنگری کند، کلی پروژه ایجاد میشود که دوستان و آشنایان میتوانند از قبل آن رزق و روزی بخورند! مدل اقتصاد کره شمالی هم مدل خوبی هست، چرا نه؟ اون شیوه حمایتی شما هم سالهاست در ایران شکست خورده، به هر حال الان صنعت خودرو ما 30 ساله داره نوزادی را طی میکنه، با پیشنهاد شما 10 سال ، 20 سال دیگه هم روش، حمایت کنیم. الان هم که کلی منابع آزاد شده، باز هم ساپورت مالی میکنیم، کلی مهندس جمع میشوند در ایران خودرو، و چراغ و البته سپر سمند را عوض میکنند اسم آن را میگذارند، سمند سال! و آن را به سوریه صادر میکنند و باعث افتخار من و شما میشوند. آخرش هم نمیفهمیم چه لزومی دارد از خودروسازی حمایت کنیم ولی از کشاورزی حمایت نکنیم. تعرفه خودرو 100%، تعرفه برنج و چای هیچدرصد، به هر حال اگر زور ما به مدیرعامل ایران خودرو نمیرسد، به کشاورز بد بخت که میرسد! پیشرفت در سایه رقابت است، رقابت در سایه آزادسازی، همین! بازار، تعیین میکند که ما در چه مزیت داریم، در چه مزیت نداریم، از چه چیزی باید حمایت کنیم، از چه چیزی نباید حمایت کنیم!
2-اول انکه این 40 درصد را شما خودت گفتی و من هم ازش استفاده کردم، وگرنه الان تو بازار کسی پول نداره که با همون40% هم بده. دوم، اگر هم به قول شما اون 40% درست باشه، همون که یک نفر راضی میشه، بیاد 40% را بگیره، یعنی اینکه یک کاری داره میکنه که بیش از 40% سود داره، وگرنه مشکل فکری نداره که این پول را بگیره. لازم هم نیست کسی که میره نزول میگیره، که غیرقانونی هست، برود و کار لزوما فانون انجام بده. بله اون 40% تعادلی هست، چون مثلا آقای الف و ب نمیتوانند بروند و در بازار پول نزول بدهند، آنوقت نرخ نزول به 40% میرسد. ولی اگر نرخ بهره را فقط 2تا3 درصد بالاتر از نرخ تورم اعلام بشود، آنوقت الفها و بها اون پولهای اندک خود را به بانکها میسپارند و آنوقت بانکها میتوانند وام پرداخت کنند! به هر حال من هم در این مملکت گاها یادم میره که بانکها چه وظیفهای دارند، شما که ماشاالله تو بورس هستید با اون معاملات درخشانی هم که در بورس انجام میشود، مطمئنا کارکرد بانک را فراموش نمیکنید. من کجا گفتم قراره یک شبه آزادسازیها منجر به این نتایج بشه؟! شما به نکته حرف من توجه میکردید لازم نبود برداشتی کنید که برایتون تعجب برانگیز باشه، من گفتم مطمئنا نرخ سود بانکی حتی با اعلام 40%، روند کاهشی خواهد داشت، و آنوقت همه بخشها از این نرخ سود تعادلی جدید کمتر از 40درصد که قدری بالاتر از تورم است، بهره میبرند. بنگاهی هم که نمیتواند این سود را تولید کند، همان بهتر که ورشکست شود. اتفاقا من هم تعجب میکنم که شما چطور از مطلب من آن برداشت را کردید.
3-نهایتا اینکه ما برنامهی اجرایی برنامه سوم را قبول داریم، که اصلاح گام به گام در تمام بخشها را مد نظر داشت: افزایش انعطاف بازار کار، اصلاح نرخ ارز و افزایش پلکانی قیمت انرژی، به هر حال مخالفان این برنامه باید جواب این اوضاع را بدهند
4- آزادسازی آنقدرها هم بد نیست، یک کم در موردش فکر کنید همه چی حل میشه
سلام
1. از نوشته های دوستان چنین نتیجه می شود که اگر دولت نرخ ارز را پایین نگه دارد اما حجم واردات هیچ تغییری نکرده و حتی کاهش یابد آنگاه اجرای طرح به شیوه فعلی مشکل زیادی نخواهد داشت.
2. در خصوص نرخ بهره من متوجه بعضی از جملات شما نشدم. لطفاً در خصوص تغییر الگوی پس انداز و مصرف خانوارها کمی از آمارهایی که در اختیار دارید را بیان کنید. فکر کنم باید می گفتید برای مصرف بیشتر در آینده (نه مصرف کمتر). به هر حال چه فرقی می کند که خانوار در بانک پس انداز کند یا در ریل استیت. ضمن آنکه سرمایه گذاری در ریل استیت به قصد اجاره دادن واحد مسکونی برای افزایش مسکن و کاهش اجاره مفید هم هست. این را از عدد بالای پیون پیشین و پسین بخش مسکن می گویم.
3. در خصوص ادامه بند 3 می توانید مثال بزنید کدام دسته از بنگاه ها ممکن است در شرایط فعلی سودآور شوند؟ ذکر دو مثال کافی است. مثلاً اگر با آزادسازی نرخ بهره، نرخ وام بانکی به نزدیکی 40 درصد نرخ ربا در بازار غیررسمی برسد و هزینه تغییر تکنولوژی هم برای اکثر بنگاه ها حدوداً 20 درصد افزایش یابد (و البته با افزایش دو برابری نرخ ارز به قول شما این هزینه نوسازی برای بنگاههای تولیدی احتمالاً بیشتر از اینها خواهد شد). مگر اینکه منظور شما افزایش سوددهی برای بنگاههای خدماتی باشد که تفسیر خودش را دارد.
4. در خصوص آزادسازی بازار کار می خواهم بپرسم هزینه نیروی کار مازاد (غیر سیمانی) در کل هزیه های تولیدی یک بنگاه چه میزان است که عدم توانایی در اخراج آنها بنگاه را به مرز ورشکستگی می رساند. اگر کاهش حجم تولید در آن حد اندازه ای باشد که نیازی به درصد بالایی از نیروی کار فعلی نباشد که کل پروژه یا بنگاه از اقتصادی بودن می افتد و اخراج چند تا کارگر که دردی را حل نمی کند. فکر نمی کنم هیچ بررسی دقیقی از افزایش هزینه ای یک بنگاه در اثر آزادسازی قیمت ها انجام شده باشد. اما من از یک پروژه ارزیابی اقتصادی یک نیروگاه تولید برق می توانم بگویم که سهم نیروی کار در کل هزینه ها ناچیز است. ضمن آنکه با افزایش نرخ وام به بالای 30 درصد و افزایش هزینههای سرمایه گذاری به میزانی حدو 20 درصد و افزایش چندین برابری قیمت سوخت، احتمالاً قیمت برق باید به چندین برابر میزان فعلی برسد یا در غیر اینصورت غیراقتصادی می شود. افزایش در این حد و اندازه قیمت برق تولید امکان فروش در بازار داخلی را ندارد. مگز اینکه بتوان تامین مالی خارجی با نرخ بهره پایین کرد که با شرایط فعلی باز هم امکان پذیر نیست. اگر نقدی دارید بفرمایید.
ممنون از پست خوبتان و تشکر بیشتر بخاطر پاسخ احتمالی به این سوالات
این سوالات از سروش پرسیده شده، اما بعضی از سوالات جالب بود و علاقهمند شدم که وارد بحث بشم، مطمئنا جوابهای سروش از من بهتر و کاملتر خواهد بود:
1-من متوجه این موضوع نمیشم که چطور میشه هم نرخ ارز را پایین نگه داریم، و هم واردات کاهش پیدا کنه(با فرض ثابت بودن سایر عوامل). اتفاقا اگر دولت نرخ ارز را پایین نگه دارد، اجرای این طرح با مشکل مواجه میشود
2-اگر سود بانکی مثلا به 40 درصدی که شما گفتید برسه، اونوقت طرف عرضه وام بانکی هم تقویت میشه، چرا که سپردههای بانکی هم افزایش پیدا میکنه، که خودش باعث کاهش اون 40درصد میشه!و بازار غیر رسمی را هم از بین میبره! و در ضمن تمام بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی از این سپردهگذاری بهرهمند میشوند، نه فقط بخش ساختمان. در ضمن افزایش تقاضا برای بخش مسکن، باعث بالا رفتن قیمت مسکن هم میشه، و فقط باعث کاهش اجاره نمیشه، لذا اثر رفاهیش نا معلومه. مضافا بر اینکه، قیمت بالای مسکن الان مانع از این هست که سرمایههای اندک مردم تبدیل به مسکن بشه. شما حساب کنید آیا مثلا شما با 30میلیون تومان در تهران میتوانید خانه بخرید؟ مطمئنا جواب منفی هست! حالا دو تا گزینه دارید، برید این 30 میلیون تومان را در بانک سرمایهگذاری کنید یا اینکه یک ماشین بخرید! خب وقتی نرخ بهره واقعی باشه، معلومه خرید ماشین گزینه مطلوب خیلی از افراد است. بالا رفتن نرخ بهره، انگیزه سپردهگذاری را افزایش میده
3- ممکنه کار دقیقی در مورد اثر آزادسازی قیمتها بر روی بنگاه انجام نشده باشه، ولی تعمیم یک کار ارزیابی اقتصادی به کل اقتصاد هم درست به نظر نمیرسه! هر چند که بعضی از دوستانی که اینجا را میخوانند روی این موضوع کار کردند، و میتوانند توضیح بدهند که کارشون چثدر دقیق بوده و چه نتایجی داشته
متشکر از وقتی که گذاشتید متن را خواندید و بحث را پیش بردید.
1. آخر منظور از مشکل چیه؟ این سناریو که شما گفتید اشکالش اینه که معدودی که با رانت وارد میکنند همه سود واردات را می برند چون به قیمت تولید شرکتهای زیانده داخلی میفروشند. من مشکلی با ورشکستگی ندارم به شرطی که شرکتهای زیانده بلند مدت (در بازار رقابتی) ورشکست شوند و نه شرکتهایی که در کوتاه مدت زیانده میشوند و یا در بازار غیر رقابتی با دخالت دولت ورشکست شوند. مقالات زیادی هست که ورشکستگی عامل رشد و توسعه هست. کمپل (1998) نشان میدهد که ورشکستگی قبل از رونق رخ میدهد. همه حرف من این است در بازار غیررقابتی با دخالت دولت ورشکستگیها ناشی از ناکامل بودن بازار است و نه روند منطقی اقتصاد. در سناریو شما جلو ورشکستگی گرفته میشود و بدتر اینکه شرکتها با همان تکنولوژی تولید سابق که کاملا غیر بهینه است بدلیل رانت جدید دولت (مثلا ناشی از تعرفه بیشتر) به تولید ادامه میدهند. به عبارتی همه اقتصاد میشود مانند صنعت خودروسازی!!
2. این دو تا سوال هست. اول چرا نرخ بهره دستوری کم، مصرف امروز را زیاد میکند و لذا مصرف آینده کم میشود. دوم فرق سرمایهگذاری در صنعت و مسکن چیست؟
بدلیل اینکه همه سرمایهگذاریها جانشین کامل نیستند. این طور نیست که اگر نرخ بهره کم شد و بانکها نابود شدند مردم مثلا بروند در بورس سرمایهگذاری کنند و یا خودشان پفکسازی تاسیس کنند. بانکها نقس واسطه را در بازار سرمایه دارند که با نابودی آنها سرمایهکذاری در بسیاری از پروژهها بدلیل نیاز به وام بلندمدت از بین میرود یا بسیار پرهزینه و ریسکی میشود. اگر سرمایهگذاری در پفکسازی پرهزینه شود مردم ترجیح میدهند امروز بخورند و برای فردا کمتر پسانداز کنند.
اگر همه پسانداز خانوار در مسکن باشد همان اتفاقی میافتد که در آمریکا و ایران و دبی رخداد. قیمت خانه زیاد میشود، به نظر میرسد ثروت مردم زیاد شده است، تئوری طول عمر مصرف میگوید مصرف امروز را زیاد کن و لذا پسانداز کم میشود. در حالیکه موتور رشد و توسعه پسانداز در بانک و شرکتهای تولیدی است. عملا 2 فرق مهم مسکن و مثلا یخچالسازی این است که با سرمایهگذاری زیاد در مسکن قیمت زمین گران میشود و ارزش مسکن بالا میرود (و تا یک مدتی میتواند بابل رخ دهد) ولی با سرمایهگذاری زیاد در بخچال بعد از یک نقطهای قیمت یخچال میافتد و هرگز بابلی رخ نخواهد داد. (این بحث خیلی جزئیات دارد) دوم در صنعت سرمایهگذاری در R&D انجام میشوند و بهرهوری بالا میرود در با سرمایهکذاری زیاد سنگ مرمر استفاده میشود.
3. با گران کردن بنزین، هم کالاها و هم مواد اولیه گران میشوند و لذا برخی بنگاهها در قیمتهای جدید سودده میشوند. به عنوان مثال بنگاههایی که در تکنولوژی تولیدشان سهم مصرف انرژی کمتری نسبت به رقبایشان دارند.
حتما نرخ بهره کمتر خواهد بود چرا که با افزایش نرخ بهره مردم به جای مصرف و خرید خانه در بانکها پسانداز میکنند و عرضه سرمایه افزایش خواهد یافت. نرخ بهره کل (رسمی و غیررسمی) بدلیل عرضه بیشتر کاهش خواهد یافت، لذا هزینه سرمایهگذاری برعکس شما من فکر میکنم بنابر مثال ساده عرضه و تقاضا کم میشود.
4. همه تخمینها در دنیا میگوید 70 درصد. تخمین من برای ایران میگفت 50 درصد. البته من تنها دادههای کلان را بررسی کرده ام و یکی باید دادههای خرد را بررسی کند. صنعت برق و انرژی هسته ای و سد خیلی استثنا هستند. گو اینکه شما در تخمینتان باید لحاظ کنید که در ساخت نیروگاه چقدر نیروی انسانی بکار رفته است و نمیتوانید تنها به تخمین سهم نیروی انسانی در تولید برق نگاه کنید و همه دستگاهها و ابزار را تنها سرمایه بگیرید. چون همان نیروی انسانی دارد یک سد ویا نیروگاه دیگر میسازد. به عبارت دیگر روش اندازهگیری سهم نیروی انسانی به روش اقتصادی و نه فایننسی. گفتم با آزادسازی بازار سرمایه هزینه سرمایه و یا همان نرخ بهره کم میشود و نه زیاد. خیلی هم کم میشود.
امیدوارم مفید بوده باشد.
همینطوره . باید بیشتر مطالعه کرد . به نظر میرسد یک فضایی بر مساله نرخ ارز مستولی شده که ما را در خود غرق کرده است . لینک زیر را ببین . دکتر غنی نژاد توضیح جالبی داده :
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=231371
سروش ممنون
در مورد نرخ ارز گفته ای که « دولت در بازار دخالت[می]کند و نرخ ارز را ثابت نگه [می] دارد » . قطعاً درست گفته ای ولی اگر دولت ارزش ریال را تضعیف یا تقویت کند یا ثابت نگه ندارد به هر حالت در بازار ارز دخالت کرده است . اینطور نیست؟
«آزاد سازی بازار نرخ ارز» یعنی چه؟
به هر جهت در ایران دولت اثرگذارترین عامل بر بازار ارز است و در هر حالتی حتی اگر مطابق با بعضی از توصیه ها ، ارزش ریال را تضعیف کند باز هم دخالت کرده است . پس نمی توان گفت که دولت نباید در بازار ارز دخالت کند بلکه معمولا توصیه می شود که به نحوی دخالت کند که به نفع تولیدکنندگان باشد. اینطور نیست؟ آزاد سازی بازار نرخ ارز یعنی چه؟
خیلی سوال سختی پرسیدی. شاید من ندانم در ایران نحوه بهینه آزادسازی نرخ ارز چگونه است (مطالعه میخواهند که من نکردهام) ولی من می دانم چه چیزی دخالت در بازار نرخ ارز است. ثابت نگه داشتن نرخ ارز، دخالت در بازار است. حال سوال اینجا است که در مقابلش چیست؟ در مقابلش اینکه دولت ایران اعلام کند در 5 سال آینده برنامه پنجساله سالی x میلیارد دلار درآمد نقت را میفروشد، به هیج وجه این رقم را دست نمی زند و هر قیمتی که بازار تعیین کرد. به این می گویند آزادسازی نرخ ارز. آنوقت دیگر تمام تقاضا و عرضه مستقیم به نرخ ارز منتقل می شود. بعد بحث پیش میآید مقدار x چقدر باشد که من در اینجا بهش نمی پردازم و همان چیزی است که مطالعه میخواهد.
خلاصه من مخالف هر قیمتگذاری نرخ ارز هستم. چه بالا چه پایین و این را بارها به دوستان نیز گفتهام. البته گفتهام و میدانم که نرخ ارز بالا موجب رشد و توسعه است اما آن خودش مشکلات خودش را دارد که بحث جدا میطلبد. در آن پست قبلی به این اشاره نکردهام ولی خواندنش میارزد.
راه سوم هم تعیین یک بازه است که دولت دخالت نمیکند که آنهم در روسیه چندان موفق نبوده است.
همینطوره . باید بیشتر مطالعه کرد . به نظر میرسد یک فضایی بر مساله نرخ ارز مستولی شده که ما را در خود غرق کرده است . لینک زیر را ببین . دکتر غنی نژاد توضیح جالبی داده :
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=231371
البته اگر منظورتان این است که من هم نقدی بنویسم که نوشتهام. مثلا:
http://www.negahazbala.ir/2010/12/blog-post_11.html
و امیدوارم به نظر نیامده باشد منظور من از «برچسب زدن و یا نظرات هیجانی» این نوشته آقای سروش باشد. مطلقا چنین نیست و اتفاقا نوشته ایشان ادبیات اقتصادی خوبی دارد.
من این مطلب شما را خوانده بودم، مطلب ژورنالیستی خوبی بود ولی نظرات شما واضح بیان نشده بود، از فهوای کلام بر میاد شما میخواهید از اجرا طرح دفاع کتید، و بگید پیش بینی همه چیز شده است، که نشده البته! ولذا مطلب شما نقد نبوده، دفاع بوده
پ.ن:معمولا وقتی عدد و رقمی ارائه میشه، باید حتما ارجاع لازم داده بشه
پ.ن2. تا جایی که من میدانم در میان وبلاگها تنها کافه اقتصاد است که نحوه اجرای طرح را نقد میکند، بنابراین دور از ذهن نیست که منظور شما از «برچسب زدن و نظرات هیجانی» نوشتههای این وبلاگ باشد. اگر من بد متوجه شدم، باید عذرخواهی کنم
البته که من با کلیت طرح موافقم. ولی در همین نوشته هم ایراداتم را گفتهام. شاید درست نباشد فرد نوشته خود را واکاوی کند، ولی من به نکاتی هم اشاره کردم «به صورتی نه چندان کامل» و «جلوگیری از ورشکستگی» دو قیدیاند که نقد من را مشخص کردهاند. ولی خب روشن است در کل نوشته من نقد نیست و شاید دفاع باشد اصولن!
پینوشتهایتان را هم پذیرایم. و مجددا عرض میکنم منظور از برچسب و … مطلقن این وبلاگ نیست.
نخیر مغالطه نیست. من نگفتم فریدمن چنین چیزی گفته. گفتم «با وجود مسالهای مانند شوکتراپی در آموزههای مدرن، جهش ناگهانی و آزادسازی یکباره نه غیرمنطقی است، نه غیراقتصادی» این در جواب گفتههای نویسنده مقاله بود که فرموده بودند «اجرای سیاست ناگهانی کاملا خلاف آموزههای اقتصاد نئوکلاسیک است» و به نظر من رسید شاید ایشان به کلی تغییرات ناگهانی را نفی میکنند. لذا من عرض کردم تغییرات ناگهانی در اقتصاد مدرن جایی دارد و قابل انکار نیست.
پس اگر نگاهی مجدد به کامنت من و نوشته ایشان بیندازید میبینید من نه گفته ام «فریدمن شوک تراپی را معادل گرفته است با افزایش قیمت حاملهای انرژی و همزمان عدم آزادسازی بازار کار، سرمایه و ارز.» و نه گفته ام»فریدمن یک تنه معادل است با اقتصاد لیبرال.»
دقیقتر بخوانید. چون به دلایلی که گفتم نوشته تقریبا فاقد نکات تازه و بدیع بود. همه موارد مذکور بارها تکرار شدهاند و البته درست و قابل دفاعاند. منتها نوشته در کلیت به خطا میرود. به دلیلی که ذکر شد.
علاوه بر این از آنجا که فریدمن و هیچ کس دیگر یکتنه اقتصاد آزاد نیست، میتوانیم اجرای فعلی طرح را برداشتی از اقتصاد آزاد بدانیم و سپس بدون برچسب زدن و یا نظرات هیجانی، به نقد طرح بنشینیم. اینگونه به خرد نزدیک تر است.
دوست عزیز، به نظرم تمام دوستان کافه مایل هستند تا نقدی غیر هیجانی و بدون برچسب از شما بخوانند.
این طرح هم هر چه باشد، برداشتی از اقتصاد آزاد نیست! اهدافی غیر از اهداف مدافعان اقتصاد آزاد دارد
علم اقتصاد حوزه ای در حال پیشرفت و گذار است. اقتصاد مدرن به آموزه هایی از اقتصاد که بعد دهه 90 و در قالب گزاره های عددی و محاسباتی اثبات شده باشد، اطلاق می شود. مدعیات آقای فریدمن در بخش حقیقی اقتصاد که ایشان تخصصی نداشته است مورد توجه اقتصاددانان نیست. در بخش پول البته قضیه فرق می کند.
ضمنا برای ثبت در اینجا باید بگویم برای اثبات هر مدعای اقتصادی می توان یک بابایی را پیدا کرد که به انگلیسی اینرا گفته باشد. نکته مهم این است که آن مقاله در مجله ای علمی چاپ شده باشد وگرنه ارزش رفرنس دادن ندارد.
نوشته بسیار خوبی یود. علاوه بر چالش برانگیز بودن، حاوی نکاتی اموزنده. امیدوارم یکی از روزنامه های اقتصادی چاپش کنند.
ممنون بابت لطفتان. واقعا آنقدر هم خوب نیست پر از اشکال نوشتاری و بیانی. بسیار ممنون میشوم اگر انتقادی دارید بیان کنید.
کلیت نوشته تان را دوست دارم. فقط دو موضوع برایم کمی آزاردهنده است. یکی این که کاش هایک و فریدمن را قصه نمی خواندید در یکی از کامنتها. درباره فریدمن مطمئن نیستم، اما لااقل قصه های هایک! مطمئناً موید تغییر تدریجی و آزادسازی همه بازارهاست. ایشان نگاهی تحولی (تکاملی) داشتند که موید نظر شماست. ضمن اینکه نقد اتریشیها به اندازه گیری هنوز هم، با وجود ابزارهای خوب اندازه گیری که پیداشده، وارد است. میتوانیم یک پست را به آن اختصاص دهیم . نکته دوم هم اگر درست فهمیده باشم این است که شما الویت را به نتیجه بهینه اجتماعی میدهید در دفاع از اقتصاد نئوکلاسیک، نه رقابت. من زیاد موافق نیستم، رقابت برای من لااقل، به این سبب که به وضعیت تعادل بهینه میرسد مقدس نیست. چه وجود همین وضعیت هم مورد تردید است. خود رقابت واجد نتایجی است که کم از بهینه سیاستگذار ندارد؛ اقلش احترام به فرد است که اساس تجدد است.
چشم. شما ادبیات غیر حرفهای ما را ببخش. فکر کردیم کافه است.
من دقیقا از آنچه تو مخالفش هستی دفاع می کنم. این هم نمونه بحثی که قبلا داشتهام در ذیل پست علی سرزعیم:
«یک اقتصاددان وقتی با این سوال مواجه می شود که یارانه را چگونه تقسیم کنیم به این فکر می کند که هدف می بایست بیشینه کردن کل مطلوبیت جامعه وقتی به همه وزن برابر می دهیم باشد. اگر اصلاحات اقتصادی انجام شود تمام اقشار در مسیر گذار متحمل شوک منفی درآمدی می شوند. (از قضا فقرا دچار شوک بیشتری می شوند چون در مسیر گذار نیروی انسانی معمولی بهره وری پایین تری پیدا می کند -ولی من با این کار ندارم-) چون قید بودجه فقرا خیلی سریع تر بایند می کند ممکن است در مسیر گذار آنها ناچار بشوند میزان ناچیزی مصرف کنند و چون مطلوبیت محدب است و برابر شرط اینادا فقرا تفاوت مطلوبیت نزدیک به منفی بی نهایت متحمل می شوند. در حالی که ثروتمندان در ازای اصلاحات حتی اگر مصرفشان را باندازه فقرا کم کنند (یعنی فرض کرده ام که هیچ کدام پس انداز ندارند در حالیکه می دانیم ثروتمندان پس انداز دارند و مصرفشان را کم نمی کنند حتی اگر زیاد نکنند) میزان کاهش مطلوبیتشان ناچیز است چون در مصارف بالا تابع مطلوبیت تقریبا افقی است. یک دولت خیرخواه اگر بخواهد بر اساس منطق اقتصادی عمل کند می بایست به فقرا یارانه بیشتری بدهد.»
ممنونم، نکته جالبی را به من نشان دادید که توجه نکرده بودم منظورم نمودارها بود. اما تفاوت دیدگاه ما فلسفی است. شما هدف سیاستگذار اقتصادی را رسیدن به مطلوبیت بیشینه میدانید. من اساساً سیاستگذاری اقتصادی را قبول ندارم و فکر میکنم ما را از وضعیت بهتر (و نه بهینه تعادلی) دور میکند. فکر میکنم منطقی هم که به کار بردهاید فاقد یک دید هولستیک است. این نمودارهایی هم که گفتید، نه دینامیک نگاه شدهاند، و نه در تعامل با بقیه اقتصاد. مجردشان کرده اید. در چهارچوب ایزولهای که ساختهاید درست میفرمایید ولی من فکر میکنم باید به اقتصاد نگاهی کلیتر و پویاتر داشت.
البته برخلاف نظر دوستان در آنجا، نظرات شما کاملا در حوزه اقتصاد لیبرال است. همانطور هم کسانی مثل من که به تقسیم برابر فکر میکنند، لیبرال هستند. این دو سنت هر دو لیبرالی است. البته عمدتا لیبرالهای کلاسیک به دیدگاه ما نزدیک ترند و اکثر لیبرال های جدید به بیشینه رفاه اجتماعی مثل شما. خب دو دیدگاه فلسفی در داخل لیبرالیسم است. نمیدانم چرا همدیگر را متهم کرده اید به سوسیالیست بودن.
در ضمن با وجود مسالهای مانند شوکتراپی در آموزههای مدرن، جهش ناگهانی و آزادسازی یکباره نه غیرمنطقی است، نه غیراقتصادی. بنگرید به این مقالهی مقدماتی ویکیپدیا:
http://en.wikipedia.org/wiki/Shock_therapy_%28economics%29
که این مساله هم مدافع و مخالفانی دارد و منحصر به دولت آقای احمدینژاد هم نیست. بلکه نه جمشید پژویان که میلتون فریدمن هم دربارهاش گفته است.
مغلطه می کنید. کجا فریدمن شوک تراپی را معادل گرفته است با افزایش قیمت حاملهای انرژی و همزمان عدم آزادسازی بازار کار، سرمایه و ارز. کجا؟ بعد هم مگر فریدمن یک تنه معادل است با اقتصاد لیبرال.
هم غیرمنطقی است و هم غیراقتصادی. بجای اینکه به من آیه و حدیث از این و آن نشان دهید از فلان کس یک مقاله علمی نشان دهید که اینرا اثبات کند. آنچنان که گفتم مقالات بسیاری است که از نظر عددی هزینه تطبیق و رفاه از دست رفته مرحله گذار را اندازه گیری می کنند (و به خصوص در اثر اصلاحات اقتصادی در بخش حقیقی اقتصاد، در بخش پول ما هنوز خیلی نمی دانیم) و نشان می دهند مقادیری چشم گیر هستند. برای مثال به مقالات هالتیونگر، کوپر، ریوس رول، کابالرو نگاه کنید. مقالاتی که من می گویم بعد 1995 است و به زمان فریدمن و هایک که اکثر مسائل استدلالی بود (بخوانید قصه) به جای اندازه گیری و محاسباتی قد نمی دهد. به هر حال الان در اقتصاد مدرن می دانیم که اصطکاک ها از نظر عددی مهم هستند و فرضیات امثال فریدمن که اصطکاک ناچیز بوده فرضی دقیق نبوده است. کوچرلاکوتا خلاصه ای در مورد جهت گیری اقتصاد مدرن دارد.
البته چنین دانشی ندارم و معذورم.
به عقیده بنده هر چند نوشتهتان از منظر جزئیات تحلیل درستی دارد، در تحلیل کلی دارای نوعی اعوجاج است که بدان میپردازم.
چنانچه در صدد اثبات غیرلیبرالی یا غیرکلاسیک بودن یک سیاست باشیم، هیچ دولتی در تاریخ دولتةای مدرن لیبرال نیست. چرا که همواره سیاستهای حمایتی وجود داشته، از جمله اخیرا آنچه در آمریکا دادیم. مساله حرکت به این سمت است. اگر این ایراد را بپذیرید، دیگر کل استدلال شما در پاراگراف اول رد میشود. چرا که بقیه موارد (1 و 2 و 3) توضیح واضحات هستند. لذا اگر بپذیریم همان طور که شما در پاراگراف آخر گفتید «این مثالها تنها محدود به ایران نیست.» باید سمتوسوی حرکت را دید. این اول.
دوم آنکه سال آینده احتمالن سال اصلاح برخی بازارهاست، از جمله بازار سرمایه. این چیزی است که اولن در طرح تحول پیشبینی شده، دومن رئیسجمهور در سخنان شنبه گفت. اگر از پیشبینی آینده دست برداریم (و بر خلاف بدنه اقتصاددانان که طرح هدفمندسازی را نه تنها غیرقابل دفاع که «غیر قابل» اجرا میدانستند و دیدیم که اجرا شد) باید دولت را در مسیر آزادسازی دانست.
سوم آنکه سیاستهای عدالت توزیعی دولت در تناقض با اینگونه سیاستهایش است. لذا نمیتوان دولت را در اقتصاد لیبرال یا نئوکلاسیک یا نئولیبرال دانست. بلکه میتوان گفت دارای جهتگیریهای عمدهی لیبرالی نیز هست.
با این تفاسیر به نظر بنده نوشته شما مبنای استدلالی محکمی ندارد ولی در تحلیل جزئیات قوی و یکپارچه است. امیدوارم نقد بنده را پذیرا باشید.
1-مشکل اینه که این توضیح واضحات به گوش کسی فرو نمیره، نمی دونم با چه زبونی باید گفته بشه تا این به قول شما توضیح این واضحات مورد پذیرش قرار بگیره؟
2-اول آنکه بازار، کارخانه نیست که اول یک قسمت را راهاندازی کنیم بعد به سراغ قسمت های دیگر کارخانه برویم، بازارها به هم متصل هستند و بر هم اثر میگذارند! دوم،اگر و اگر و باز هم اگر قبول کنیم که باید بازارها با الویت و به ترتیب اصلاح بشوند، مطمئنا اولویت با بازار انرژی نیست، بازارهای مالی، ارز و کار در اولویت قرار دارند. سوم، هر کسی از اجرا تعریفی دارد
3- این دولت نه لیبرال است، نه نئوکلاسیک، نه نئولیبرال!!!!!،نه سوسیالیست، نه مارکسیست!این دولت هیچی نیست و به آن هم افتخار میکند
1) موافقم.
2) بازار کارخانه نیست. ولی فقط کارخانهها نیستند که قسمت قسمت راهاندازی میشوند. بلکه برنامههای اقتصادی هم اینطورند.
در مورد اولویت با شما مخالفم و اولویت را اصلاح یارانهها میدانم. گر چه اصراری ندارم و چندان روی این مساله تمرکز نداشتهام.
و موافقم که هر کس از اجرا تعریفی دارد.
3) موافقم.
خوشبختانه در مورد اول و سوم با هم موافقیم، میماند قسمت دوم، که من هم موافق اجرای گام به گام هستم، اما اجرای بخش به بخش را درست نمیدانم. برنامه سوم توسعه یک اجرای گام به گام مناسب را پیش بینی کرده بود، که همین آقایان مانع از اجرای آن شدند.
البته.
در این مورد (برنامه سوم و باقی ماجراها) هم نوشتهام. که پس از انتشار برایتان خواهم فرستاد. گر چه مخالفان آن ماجرا (یعنی ارائهدهندگان طرح تثبیت) دقیقا همین افراد فعلی نیستند، ولی خب از یک جناح سیاسی به حساب میآیند به هر حال.
من باید پوسته ای بر نقدم می انداختم تا خواننده ف/یل/ترکننده آنرا مخل آرامش جامعه نبیند. اگر غیر از این بود جور دیگری می نوشتم. اما به هرحال این ادعا که این سیاست ها نئوکلاسیک نیست، درست و دقیق است و من نمی فهمم که اگر هیچ دولتی این گونه نیست چه ربطی به ایران دارد؟ لذا سمت و سو را نباید دید میزان دخالت دولت در کل بازار را باید دید.
نقد باید شاخص تمیزدهنده داشته باشد. بر اساس معیار شما که حرف از نئوکلاسیک بودن میزنید، هیچ دولتی اینگونه نیست. لذا مثل این است که من برای کودکان کلاس اول ابتدایی، امتحان ریاضیات مهندسی برگزار کنم. آن کسی که زرنگ است میشود صفر، آن کسی هم که بلد نیست او هم میشود صفر. حرف من این است که باید جور دیگری نقد میکردید.
عرض کردم خدمتتان که هرچقدر میزان دخالت بیجای دولت در کل اقتصد کمتر باشد، اصلاحاتی که پیگیری می کند به آموزه های نئوکلاسیک نزدیکتر است. در مقاله بیان شد که وقتی دولت همزمان با هدفمندسازی در سه بازار کار و سرمایه و نرخ ارز به زور دخالت می کند و کنترل قیمتی کالاها را همزان اعمال می کند، نمی توان هدفمندسازی را منطبق با سیاست های نئوکلاسیک خواند. بدیهی است دولت دارد الان به زور نرخ ارز را ثابت نگه می دارد. کمی گران می شود به زور و تهدید آنرا ارزان می کند. ناظر می فرستد که بانک ها نتوانند وام با بهره بالاتر بدهند و صدها ناظر قیمتی بسیج کرده است. اینها را که می تواند نکند؟ نکردن اینها که شق القمر نیست؟ اگر همزمان با سیاست هدفمندسازی اینها را کم می کرد شاید حرف شما قبول بود ولی وقتی این دخالتها را زیاد می کند و وعده می دهد سال آینده بانک ها را به سیخ می کشیم کجای این نمره بالاتر صفر می گیرد؟
من حتی فکر میکنم اصلاح نظام بانکی مورد نظر دولت، با نگاه اصلاحی مد نظر اقتصاددانان مدافع اقتصاد آزاد متفاوت است. نظر آنان اصلاح نرخ بهره و در نظر گرفتن تورم در آن است و آن را تنها و بهترین راه اصلاح نظلم بانکی میدانند. در حالی که من بعید میدانم دولت منظورش از اصلاح نظام بانکی، مثبت کردن نرخ بهره واقعی باشد.
البته این به شرطی است که روند دولتهای قبلی آزادسازی بوده باشد و این دولت متوقف کرده باشد. وقتی همواره روند در جهت کنترل بوده و این دولت تغییری ندهد، یعنی کماکان کنترل را حفظ کند، نمیتوان اینگونه گفت. ضمنا وقتی خود دولت سخن از اصلاح نظامها در سال آینده گفته یعنی در آن مسیر است. سیاستهای نرخ ارز و تثبیت قیمت در ایران همیشگی بودهاند. شما باید تغییر را در نظر بگیرید و نه وضعیت فعلی را.
بله پس اگر نمره آمریکا 15 است نمره ایران 1 است. در مورد دولتهای مختلف در ایران هم من فرق خاصی نمی بینم. یکی به تدریج گران کرد قیمتها را و یکی تثبیت و ناگهان گران کرد. البته من اولی را ترجیح می دهم.
من یک چیزی بگویم که اگر بدفهمی است قصور در نوشتن من است. من همان طور که گفته ام با ایده واقعی کردن قیمت ها موافقم و ایده ای که دولت دنبال کرده ضروری بوده ولی کافی نیست. کافی نیست یعنی می تواند حتی مضر باشد.
من اگر وقت داشتم در مورد همین ایران خودمان می نوشتم که در اوایل دهه 70 دولت هاشمی قصد یکسان سازی نرخ ارز را داشته ولی چون مواد کافی را انجام نداده بود شکست خورده بود و خیلی هزینه هاش بیشتر شده بود. اما دولت خاتمی چون همه جانبه به موضوع ارز نگاه کرده بود توانسته بود یکسان سازی را انجام دهد. من می گویم اگر بازارهای دیگر را آزاد نکند این طرح خیلی هزینههایش زیاد می شود و خودش هم درست انجام نمی شود. بدون آزاد کردن بقیه بازارها این طرح خالی چون هزینه هایش زیاد است مورد حمایت نظریه های اقتصادی مدرن نیست. دیگر نمی دانم چطوی بگویم.