یک سال پس از فروکش کردن رکود اقتصادی؛ ادامه سیاست­های انبساطی یا آغاز سیاست‏های انقباضی

مطلب این پست را دوست خوبمان محسن برای کافه نوشته است. محسن معتقد است دولت های اروپایی در مورد اتخاذ سیاست اقتصادی خود بر سر یک دو راهی قرار گرفته‏اند.

هنوز دو سال از سپتامبر سیاه سال 2008 نگذشته است؛ زمانی که اعلام ورشکستگی بانک معظم Lemman Brothers در پی بحران وام‏های مسکن در امریکا، رعشه بر اندام بازارهای مالی سرتاسر دنیا انداخت. دامنه لرزه‏‏ای که بورس‏های دنیا را تکان می‏داد، خیلی سریع به کاخ‏های ریاست جمهوری و ساختمان‏های نخست‏وزیری نیز رسید. اقتصاددانان هم با نگاه‏های بدبیینانه همیشگی‏شان، مبنی بر خطر سرایت بحران مالی به بخش‏های حقیقی اقتصاد یا به عبارت دیگر تبدیل بحران مالی به رکود اقتصادی، بیش از پیش آسایش را از سیاست‏مداران می‏ربودند. الان وقت آن بود که پرزیدنت پس از یک جلسه طولانی با وزیر خزانه‏داری و رئیس فدرال رزرو و سناتورهای پرنفوذ، در مصاحبه با خبرنگاران بگوید اوضاع تحت کنترل است و مشکلی وجود ندارد. اما گذشت زمان نشان داد که اوضاع رو به وخامت است و نشانی از بهبود، حداقل در کوتاه‏مدت وجود ندارد. اوراق قرضه امریکایی هم از طریق ابزارهای مالی پیچیده، مثل سبک زندگی امریکایی، تمام دنیا را درنوردیده بودند و در ترکیب دارایی هر خانوار و بنگاهی، از آن زوج بازنشسته ایرلندی تا فلان شرکت ساختمانی در دوبی، از این جور اوراق قرضه‏ها یافت می‏شد، و این‏چنین شد که باز هم وقتی امریکا عطسه کرد، دنیا تب کرد! دیگر داستان‏های رکود بزرگ چیزی نبود که فقط در کتاب‏های تاریخ یافت شود، شبح رکود عمیق دگربار جهان را فرا گرفته‏بود. به پشتوانه تجربیات رکود بزرگ و حجم عظیمی از مطالعات صورت گرفته بر روی دورهای تجاری، بانک‏های مرکزی و دولت‏ها به سرعت سیاست‏های انبساطی پولی و مالی را به اجرا درآوردند. اما در دنیای به‏هم پیوسته کنونی ضروری بود که نوعی اقدام هماهنگ بین‏المللی برای مقابله با بحران صورت پذیرد. این‏چنین بود که در نخستین روزهای سال 2009 سران 19 اقتصاد بزرگ دنیا به‏علاوه اتحادیه اروپا در پیتسبورگ پنسیلوانیا گردهم آمدند که به گروه 20 معروف شد.

وزرای اقتصاد گروه 20 هنگامی که در اردیبهشت امسال در واشنگتن دوباره یکدیگر را ملاقات کردند، امیدوارانه اعلام کردند که اقتصاد جهانی سریع‏تر از آنچه که انتظار می‏رفت از رکود خلاص شده‏است؛ OECD هم که قبلا نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2010 را 3.7 درصد پیش‏بینی کرده بود با تجدید‏نظر در آن، رقم 4.6 درصد را پیش‏بینی نمود، این ارقامی هنگامی امیدوارانه‏تر جلوه می‏کند که بدانیم رشد اقتصادی جهان در سال 2009 منفی 9. درصد بود[i]. اما تمام ماجرا به این خوبی پیش نمی‏رفت. در اواخر زمستان گذشته مسئله بدهی سر به فلک کشیده دولت یونان و در معرض ورشکستگی قرار گرفتن دولت این کشور، بار دیگر نگرانی‏هایی را برانگیخت. کسری بودجه یونان به رقم بی‏سابقه 13 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده‏بود، رقمی که بر اساس قوانین حوزه یورو نباید از عدد 3 تجاوز کند. دولت یونان با افراط در اجرای سیاست‏های انبساطی سعی کرده بود اثرات نامطلوب رکود را به حداقل کاهش دهد اما نکته مهم‏تر این بود که پیش از وقوع بحران مالی نیز دولت یونان از محل کسری بودجه سیاست‏های سخاوتمندانه‏ای را به مرحله اجرا گذارده بود، به عنوان مثال سن بازنشستگی را به 55 سال کاهش داده‏بود و از همه بدتر آنکه به نحو غیرمسئولانه‏ای رقم واقعی کسری بودجه خود را از مقامات اتحادیه اروپا پنهان کرده‏بود، تا مشمول تدابیر تنبیهی این اتحادیه قرا  نگیرد. با حاد شدن مسئله کسری بودجه یونان، معلوم شد اقدامات غیرمسئولانه منحصر به سیاست‏مداران یونانی نبوده است، اسپانیا و پرتغال نیز وضع وخیمی دارند و تقریبا تمام کشورهای حوزه یورو از خط قرمزهای اتحادیه عبور کرده‏اند. افشای این اخبار موقعیت یورو را متزلزل نمود و ارزش آن را در برابر سایر ارزهای معتبر جهان در سراشیبی سقوط قرار داد. اتحادیه اروپا جهت متوقف ساختن این روند، تصمیم راسخ به اجرای برنامه‏های ریاضتی، اعمال سیاست‏های انقباضی و بازگردان دیسیپلین به مخارج دولت گرفت.

اینجا تورنتو است، سران گروه 20 در فاصله‏ کمتر از 6 ماه بار دیگر برای گرفتن عکس یادگاری در مقابل خبرنگاران دوشادوش یکدیگر قرار گرفته‏اند، اما مانند اجلاس پیتسبورگ وحدت نظر در بین آنها مشاهده نمی‏شود. پرزیدنت اوباما قبل از آغاز اجلاس به سران کشورهای شرکت‏کننده نامه نوشته و از آنها درخواست نموده‏است تا بارقه‏های امید لرزانی که از بهبود اقتصاد جهانی مشاهده می‏شود، آنها را بر آن ندارد تا عجولانه از سیاست‏های انبساطی محرک رشد دست کشند. امریکایی‏ها برآنند که هنوز زود است تا از حمایت از اقتصاد دست شوییم، چراکه رشد اقتصادی بسیار شکننده می‏نماید و قطع زودهنگام سیاست‏های انبساطی در آینده اقتصاد را با نوسانات شدید مواجه می‏سازد، لذا رشد اقتصادی پایدار منوط به ادامه سیاست‏های فعلی است. در این زمینه اقتصادهای نوظهور حاضر در گروه شامل چین، برزیل، افریقای جنوبی، هند، کره جنوبی، روسیه، ترکیه، آرژانتین و عربستان سعودی  نیز با امریکا همراه هستند. این کشورها که رشد اقتصادی‏شان عمدتا در گرو صادرات‏ است، تمایلی ندارند با کاهش تقاضا در پی متوقف ساختن سیاست‏های انبساطی در کشورهای پیشرفته، موتور پیشران رشد اقتصادی‏شان ضعیف گردد.

اما متحدین اروپایی امریکا و حتی بریتانیا رای دیگری دارند. سرنوشت یونان کشورهای اروپایی را به واهمه انداخته‏است و هر یک از این کشورها خود را یک یونان بالقوه قلمداد می‏کنند! البته مسئولین اتحادیه اروپا این مسئله را که پیگیری سیاست‏های انقباضی آنها ممکن است روند احیای شکننده اقتصاد جهانی را مختل سازد رد می‏کنند، بلکه معتقدند این اقدام آنها به بازار علامت می‏دهد که دولت‏های اروپایی با جدیت در پی رفع بی‏ثباتی احتمالی ناشی از افزایش بدهی بخش عمومی هستند. با مشاهده روند رو به رشد بدهی‏های بخش عمومی در یک کشور، ریسک دولت مذکور از منظر وام‏دهندگان افزایش می‏یابد که این امر خود را در نرخ بهره بالاتر نمود می‏دهد، پرداخت بدهی با نرخ بهره بالاتر به‏تدریج مسئله کسری بودجه دولت‏ را بغرنجتر می‏سازد و نااطمینانی و بی‏ثباتی ناشی از آن امکان بروز بحران مالی جدیدی را، مانند آنچه در یونان مشاهده شد، دامن می‏زند. بنابراین کشورهای اروپایی با هدف کاهش بی‏ثباتی و نگرانی‏ در بازارهای مالی تصمیم به اجرای برنامه‏های ریاضتی و سیاست‏های انقباضی گرفته‏اند، تا از طریق افزایش ثبات به رشد اقتصادی پایدار یاری رسانند. ممکن است این سوال مطرح شود که چرا امریکا دغدغه‏ای مشابه کشورهای اروپایی در زمینه افزایش نگران‏کننده بدهی دولت در پی اجرای سیاست‏های انبساطی ندارد. پاسخی که به نظر من می‏رسد این است که امریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان و پرستیژی که در جهان برخوردار است با مشکل قرض گرفتن از بازارهای مالی دنیا مانند آنچه که کشورهای نسبتا کوچک اروپایی با آن دست به گریبانند، مواجه نیست. اما فارغ از اینکه در واقعیت کدام نظر غالب می‏گردد، اینکه در نهایت استدلال امریکا و اقتصادهای نوظهور یا استدلال کشورهای اروپایی حظ بیشتری از حقیقت دارد، موضوع جالبی برای ورزش ذهنی با استفاده از آموخته‏هایمان از علم اقتصاد است!

---

[i] http://www.bbc.co.uk/persian/world/2010/05/100526_l03_oecd_economy.shtml