این روزها بحث تحریمهای اقتصادی داغ است. چه تحریمهای داخلی، بهصورت ایدههایی که در مورد تحریم اقتصادی برخی نهادهای دولتی توسط مردم به گوش میرسد، و چه تحریمهای خارجی، همچون بحث تشدید تحریمهای اقتصادی ایران که اخیراً در کنگره آمریکا مطرح شدهاست.
در مورد اثر این تحریمها نیز تحلیلهای گوناگونی وجود دارد. بسیاری از این تحلیلها، تحریمها را ابزاری مؤثر و مفید برای رسیدن به اهداف سیاسی میبینند و آن را توصیه میکنند – اهدافی همچون آزادی و دموکراسی، که در این نوشته با اغماض یکسان در نظر گرفته شدهاند. در این میان، متأسفانه جای تحلیلهای چهرههای علمی اقتصاد و بلاگهای اقتصادی در مورد این موضوع خالی است، که شاید به خاطر حساسیتبرانگیز بودن این موضوع باشد.
در این نوشتار سعی میکنم دیدگاه خود را در مورد این ادعا بیان کنم. این نوشته در دو قسمت تنظیم شدهاست. در قسمت اول به بحث تحریمهای خارجی و اثر آنها بر دموکراسی در کشورها پرداختهام. در قسمت دوم، به موضوع تحریم داخلی برخی نهادهای دولتی توسط مردم یک کشور و اثر آن بر سطح دموکراسی خواهمپرداخت. البته طبیعتاً دیدگاههای بیان شده در این نوشتار قابل مناقشه است. هدف از مطرح کردن این موضوع، گشودن بابی برای گفتوگوی بیشتر در این مورد و استفاده از آرای گوناگون علاقهمندان به این موضوع بودهاست.
تحریمهای خارجی
آیا تحریمهای اقتصادی خارجی به توسعه دموکراسی در کشورهای تحت تحریم کمک میکند؟ البته پاسخ به این سؤال نیاز به مطالعات علمی دقیق، قاعدتاً در حوزه اقتصاد سیاسی، دارد تا نظریههایی سازگار با مشاهدات تجربی ارائه کند. (با جستجوی مختصری در ادبیات موضوع، موفق به یافتن نشرهای علمی معتبر که به این موضوع پرداختهباشند نشدم و از اینکه خوانندگان چنین مراجعی را معرفی کنند ممنون خواهم شد.)
اما شاید بتوان پاسخهایی را، هر چند با دقت علمی کمتر، در این مورد ارائه کرد. با مراجعه به تجریبات جهانی، کشورهایی مانند عراق، کرهی شمالی و لیبی را مییابیم که مشمول تحریمهای اقتصادی غرب شدهاند. آیا این تحریمها به پیشرفت دموکراسی در این کشورها کمک کردهاست؟ آیا این تحریمها باعث تحت فشار قرار گرفتن این دولتها برای دادن آزادیهای بیشتر سیاسی به شهروندانشان شدهاست؟
پاسخ من به این سؤال منفی است و به چند دلیل به نظر من این تحریمها کمکی به پیشرفت دموکراسی نکردهاند:
یکم) این تحریمها در نهایت موجب فقیرتر شدن مردم آن کشورها شدهاست. درحالیکه فقر و دموکراسی بایکدیگر رابطهای معکوس دارند. به این ترتیب که وقتی مردم کشوری فقیرتر میگردند، اولویتهای آنها به سمت تأمین نیازهای اولیه، که عموماً اقتصادی هستند، جابهجا میشود و تأمین نیازهایی چون آزادی بیان و دموکراسی (که بهنحوی میتوان کالای لوکس به حسابشان آورد) از فهرست مطالبات اصلی مردم خارج میگردد.
دوم) واکنش دولتهای تحت تحریم در برابر این تحریمها چیست؟ آیا بهترین واکنش بخشیدن آزادیهای بیشتر به شهروندانشان است، یا دادن امتیاز به کشورهای تحریمگر، یا ایستادگی در برابر تحریمها و تحمل هزینههای آن؟ یعنی آیا لزوماً فشاری که بر دولتهای تحریمشده وارد میشود آنها را به دادن آزادیهای بیشتر به شهروندانشان وامیدارد؟ لااقل در مورد عراق و کرهی شمالی مثالهای نقض این مورد را میبینیم.
سوم) معمولاً هدف تحریمها دولتها از سوی تحریمگران حمایت از دموکراسی نیست؛ بلکه تأمین منافع تحریمگران، همچون خلع سلاح کشور تحت تحریم، اعمال آن تحریمها را ایجاب میکند. بنابراین طبیعتاً نباید انتظار داشت که این تحریمها کمکی برای توسعهی دموکراسی در آن کشورها باشند.
در برابر این دلایل، ممکن است این استدلال بیان شود که تحریمهای اقتصادی موجب افزایش فشار اقتصادی بر مردم، که موجب افزایش نارضایتی مردم، در نتیجه ناپایداری و سقوط دولت حاکم و در نهایت برقراری دموکراسی میگردد. در پاسخ به این استدلال، دو مطلب را میتوان عنوان کرد: اول آن که، نمونههای بسیار کمی را سراغ داریم که دولتی بر اثر نارضایتی مردم حاصل از تحریمهای اقتصادی سقوط کردهباشند. و حتی در صورت ناپایداری و سقوط دولت حاکم، هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت جدید به دموکراسی پایبند باشد. از قضا، معمولاً حکومتهایی که به این شکل بر سر کار آمدهاند، پایبندی چندانی به دموکراسی نداشتهاند. دوم آن که، هزینهی این روش، وخیمترشدن وضع اقتصادی مردم است. درحالیکه برخورداری از رفاه، در کنار دموکراسی، از اولویتهای اصلی هر مردمی است. پس چه لزومی دارد که دستیابی به این اهداف سیاسی با پرداختن هزینههای سنگین اقتصادی صورت گیرد، درحالیکه راهی بجز آن هم وجود داشتهباشد؟
نتیجه آن که، این ادعا که تحریمهای اقتصادی به پیشرفت دموکراسی در کشورها کمک میکنند، ادعایی بزرگ است که اثبات آن قطعاً با دشواریهای زیادی روبهرو خواهد بود. به همین دلیل کسانی که به سادگی از اعمال چنین تحریمهایی هواداری میکنند باید بسیار بیشتر مراقب موضعگیریهای خود باشند. بهخصوص هنگامی که وضعیت مردم کشورهایی چون کرهی شمالی و عراق را مشاهده میکنیم که بر اثر این تحریمها نهتنها به دموکراسی دست نیافتهاند، بلکه دچار فقر و فلاکت شدیدتری هم شدهاند. تا جایی که بهعنوان مثال در عراق در زمان حکومت صدام برنامه نفت در برابر غذا وضع شد.
و دیگر آن که اهدافی چون آزادی و دموکراسی، یکشبه و از راههای میانبُر بهدست نمیآیند. بلکه نیازمند فرایندی بلندمدت هستند. لازمه دموکراسی، افزایش سطح آگاهیهای مردم است و لازمه افزایش سطح آگاهیها، برخورداری مردم از حداقلی از سطح معیشت. پس چه بهتر است که برای رسیدن به دموکراسی راهی پیموده شود که کمترین هزینههای اقتصادی را داشتهباشد و حتی با افزایش رفاه مردم همراه باشد.
جالب بود. چند وقتیه دارم روی موضوع دموکراسی و اثرش روی شاخصهای اقتصادی کار می کنم. قول میدم در آینده نزدیک یه مقاله در این ممورد رو وب بزارم. در ضمن تازه با کافه آشنا شدم از طرق دنیای اقتصاد. عالی بود. تبریک میگم
نظر لطفتون هست.
حتما این کاری که دارید میکنید مقاله جالبی خواهد شد. ما هم منتظریم!
اقتصاد سبز
احمدی نژاد و تورم!
http://eghtesadesabz.wordpress.com
به نظرم موضوع بسیار جالبی را انتخاب کرده ای. من با کلیت مطلبت موافقم. تحریم و چنین مسائلی صرفاً از بازی قدرت سرچشمه می گیرد ونه از انگیزه های دوکراسی خواهی و حقوق بشر. البته همان طور که گفته ای، این مطلب قابل موشکافی های دقیق تر است.
فکر نکنم تحریم ها به قصد دموکراسی وضع شده باشد. تحریم ها اهداف سیاسی دارد که عمده آنها مبادلات سیاسی است. سوال دوم این است شاید تحریم ها به دموکراسی در جهان کمک کند در حالیکه دموکراسی در یک کشور را از بین می برد. اگر کره شمالی تحت تحریم نبود قوی می شد و به کره جنوبی و دیگر کشورهای آسیای جنوب شرقی حمله می کرد و دموکراسی های آنان را هم تحت شعاع قرار می داد!
ایده جالبیه. اثر تحریم اقتصادی یک کشور بر دموکراسی در کشورهای دیگه به عنوان یک externality!