آیا دولت نهم ۲۰۰ میلیارد دلار تخلف داشته است؟

در این پست، درای مهمان کافه است. او به این می‌پردازد که آیا آن گونه که ادعا شده، دولت نهم ۲۰۰ میلیارد تخلف داشته است. علاوه بر این، توضیح داده می‌شود که تخلف دولت به چه معناست و عملکرد دولت نهم در چه مواقعی مصداق تخلف بوده است. در نهایت بیان می‌شود که سیاست‌های اقتصادی دولت نهم در چه ناحیه‌هایی قابل نقد است.

از آن جهت که باید نقدهایی  که از نظام می‌شود  پیراسته و معقول باشد تا جایی برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت از سوی هدف نقد باقی نماند لازم است که نقدهای نابه‌جا به شدت نقد شوند. به خصوص در حوزه اقتصاد که باید دقت ریاضی، حسابداری و آماری کافی داشته باشد لازم است که بعضی مقالات ضعیف و گاهی مغلوط بی‌رحمانه به نقد و چالش کشیده شوند و از آن جمله است این مقاله.

نویسنده آینده با این جمله ی ژورنالیستی اولیه مخاطب را کاملا گمراه می‌کند (با استفاده از ابهام “تایید شدن”):
“به گزارش خبرنگار «آینده»، مسئولان دولتی در حالی از صرف ۲۸۰ میلیارد دلار طبق قانون سخن می‌گویند كه در چارچوب قانون برنامه چهارم، تنها مصرف ۸۰ میلیارد دلار از ۲۸۰ میلیارد دلار در بودجه توسط دولت تأیید شده بود.”

اولین مستند گزارش فوق، قانون برنامه چهارم توسعه خدا بیامرز است که پنج سال پیش به لطف احمد توکلی و دوستان در مجلس هفتم به سلاخی برده شد و یکی از مواردش همین یارانه‌های هدفمند است که به‌تازگی دوباره به صحن مجلس آمده و بنا بود که اگر آن قانون برنامه چهارم توسعه اجرا می‌شد امروز یارانه‌های حامل‌های انرژی به‌کلی برداشته شده باشد که با طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم متوقف شد.

به علاوه تا جایی که من می‌دانم قانون توسعه یک نقشه مسیر کلی است که باید با توجه به آن بودجه‌های سالیانه تصویب شود. این قانون چیزی مابین سند چشم‌انداز و قوانین بودجه سالیانه است  و نهایتا ملاک عمل دولت به قانون همان قوانین بودجه‌ سالیانه است و اگر بنا باشد در مورد قانون‌گریزی دولت موردی مثال آورده شود باید به اتکای همان تخلفات از بودجه سالیانه باشد امثال یک میلیارد دلار گم شده سازمان بازرسی کل کشور یا آن قضیه ۵۴٪ انحراف از بودجه (که شیوه محاسبه  این عدد ۵۴٪ به نظر من بی‌معنی است ولی به هرحال موارد متعددی از تخلف وجود داشته است) یا آن ماجرای واردات غیرقانونی بنزین به دستور مستقیم رییس جمهور که اسفند ۸۶ رخ داده بود.

قانون بودجه سالیانه که بناست در چارچوب‌های کلی قانون توسعه تدوین شود معمولا به علت کفاف ندادن بودجه مصوب، متمم می‌خورد و علاوه بر آن متمم بودجه برای امور جاری، گاهی هم دوستان ناگهان تقاضای برداشت از حساب ذخیره می‌کنند که مطابق قانون صندوق ذخیره ارزی پس از تصویب مجلس میسر است ولذا بعد از تصویب مجلس این برداشت “قانونی” به حساب می‌آید و ارقام آن هم کم نیست. مثلا در یک قلم دولت درخواست برداشت ۱۵ میلیارد دلار را داشت که البته رد شد ولی به هر حال ارقام برداشت از حساب ذخیره ارزی معمولا میلیارد دلاری است و اصولا برای ارقام کم‌تر نمی‌صرفد که دولت لایحه بدهد.
به این ترتیب، قانون برنامه چهارم توسعه را به‌هیچ وجه نمی‌شود ملاک عمل به قانون دولت گرفت (این کار مثل اشاره به پای‌بندی به چشم انداز است که به راحتی قابل سنجش نیست).

اما دولت نهم واقعا چه کرده است؟ یک مساله آن است که آیا از قانون تخطی کرده یا نه؟ مساله دیگر آن است که آیا در مجموع، این ۲۸۰ میلیارد دلار درآمد نفتی ۴ ساله را درست مدیریت کرده یا نه؟

متاسفانه کارنامه دولت نهم در هر دو مورد چندان درخشان نیست.

اولا بعد از تمامی کلاه شرعی‌هایی (!) که دولت نهم  برای تخطی‌های مکرر خود تراشیده بود از قبیل انحلال سازمان برنامه که نظارت بر بودجه را منتفی کند و نیز تغییر نحوه ارائه قانون برنامه از قبیل کاهش ردیف‌های بودجه و ….. که مفصلش را اینجا می‌شود دید و انواع و اقسام متمم بودجه‌ها و… باز هم موارد مکرری از  قانون گریزی‌های دولت که نمونه‌هایی از آنها در بالا آمد مثل برداشت غیر قانونی از منابع وزارت نفت برای واردات بنزین و اختلاف حساب یک میلیارد دلاری سازمان بازرسی کل کشور و … در کارنامه دولت نهم موجود است.

مساله مهم دیگر آن است که  با وجود بسیاری از هزینه کردها که بسیار فراتر از برنامه پیشنهادی چهارم توسعه و نیز بودجه های مصوب سالیانه بوده است آیا خروجی دولت قابل قبول بوده است؟ پاسخ به این سوال مجال مفصل تری می‌طلبد اما پاسخ مجمل آن است که در این زمینه هم دولت کارنامه ضعیفی داشته است.

اما برگردیم به سوال اصلی:

برنامه چهارم توسعه چندین سال پیش توصیه کرده است که طی چهار سال ۸۰ میلیارد دلار هزینه شود اما آنچه مبنای عمل دولت قرار میگیرد قوانین  بودجه  سالیانه، متمم‌های بودجه، لایحه‌های برداشت از حساب ذخیره ارزی و سایر مصوبات مجلس است از این رو دولت نهم به هیچ وجه تخلفاتی در حدود ۲۰۰ میلیارد دلار و حتی کسر قابل توجهی از آن نداشته است. عمده تخلفات دولت شاید در حدود چند صدم این عدد باشد. با این وجود دولت نهم از لحاظ اقتصادی بی‌کفایتی زیادی داشته است که مثنوی هفتاد من کاغذ آن مکرر ذکر شده است.

مغالطه جهانی‌کردن دست‌مزدها

«قیمت برق و آب و بنزین را می‌خواهید به قیمت واقعی/جهانی حساب کنید، بسیار خوب، پس در آن صورت باید حقوق من را نیز واقعی/جهانی کنید!»

این استدلالی است که در مورد طرح حذف یارانه حامل‌های انرژی افزایش قیمت آن‌ها بسیار می‌شنویم، حتی بیش‌تر از زبان قشر روشن‌فکر و تحصیل‌کرده. اما در این استدلال چندین مغالطه و اشکال وجود دارد که در اینجا به بعضی از آن‌ها می‌پردازم:

یک. ابتدا باید دید منظور از قیمت واقعی چیست. اگر منظور را «قیمت تعادلی» یک بازار آزاد فرض کنیم که عرضه و تقاضا در آن بازار قیمت را تعیین می‌کند، آن‌گاه می‌توان گفت که دست‌مزدهای فعلی به‌دلیل حضور قانون «حداقل دست‌مزد» تعادلی نیستند و اگر دست‌مزدها بخواهند به‌این معنا واقعی شوند ممکن است حتی کاهش نیز بیابند! یعنی این اجبار دولت برای تعیین کف قیمت است که باعث شده تا دست‌مزدها از مقدار فعلی کم‌تر نباشند و در شرایطی که این حداقل دست‌مزد وجود نداشته‌باشد دست‌مزدها از این هم پایین‌تر خواهند رفت. بالاتر بودن دست‌مزدها از مقدار تعادلی‌شان به این معنا است که بهره‌وری نیروی کار کم‌تر از دست‌مزد آن است و یک کارمند یا کارگر بیش‌تر از میزانی که به تولید کمک می‌کند دست‌مزد می‌گیرد.

دو. وقتی که گفته می‌شود که قیمت‌های انرژی باید به‌ قیمت‌های جهانی یا منطقه‌ای برسد، استدلال پشت آن بحث هزینه‌فرصت صادرات انرژی است. یعنی، به‌عنوان مثال کشور ما می‌تواند به‌جای فروش داخلی گازوییل با قیمت ۱۶ تومان/لیتر، آن را با قیمتی حدود ۴۰۰ تومان/لیتر در خلیج فارس به‌فروش برساند (و در حال حاضر این مابه‌التفاوت از جیب همه مردم کشور می‌رود!). اما آیا همین استدلال در مورد نیروی کار نیز صادق است؟ آیا نیروی کار قابلیت جابه‌جایی بالا و صادرات‌پذیری مانند حامل‌های انرژی را دارد؟ آیا کسی که کارمند یک اداره دولتی است می‌تواند به کشورهای همسایه برود و در آن‌جا حقوق بالاتری داشته‌باشد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، که خوب این اتفاق خواهد افتاد! یعنی اگر برای یک نیروی کار، درآمد پس از مهاجرت بیش‌تر از درآمد فعلی + هزینه‌های مهاجرت باشد، خوب خودش این راه را انتخاب می‌کند و مهاجرت می‌کند. و هر چه این مهاجرت‌ها ساده‌تر باشد و دولت‌ها مشکلات کم‌تری بر سر راه آن‌ها ایجادکنند، دست‌مزدها نیز میان این کشورها به‌سمت برابری حرکت خواهد کرد و نیازی نیست که دولت کار بیش‌تری در این زمینه انجام دهد.

سه. اما با وجود نادرست بودن استدلال مطرح شده در مورد لزوم افزایش دست‌مزد تا حد برابری آن با حد دست‌مزدهای جهانی، دغدغه اصلی مطرح‌کنندگان این بحث قابل فهم است و آن افزایش هزینه‌های زندگی بدون جبران آن از طریقی افزایش درآمد است. به‌هرحال اقتصاددان‌ها هم حقوق‌بگیرند و آن‌قدرها هم سنگ‌دل نیستند! اما راه حل چیست؟ آیا دخالت دولت برای بر هم زدن تعادل بازار با تحمیل دست‌مزدی بالاتر از بهره‌وری نیروی کار بر کارفرمایان بهترین راه حل است؟ پیامد چنین اقدامی افزایش بیکاری (به‌دلیل کاهش استخدام نیروی کار) و کاهش رفاه اجتماعی (به دلیل کاهش کارایی اقتصادی در نتیجه اختلال در قیمت‌ها) خواهد بود. راه دیگر اما می‌تواند آن باشد که بدون بر هم زدن کارکردهای بازار، مکانیزم‌های حمایتی اجتماعی به‌صورت موازی برقرار باشد؛ مانند بیمه‌های اجتماعی از قبیل بیمه بیکاری و …. منابع این پوشش‌های حمایتی هم می‌تواند تا قسمتی از همان محل فروش انرژی با قیمت‌های آزاد تأمین شود. چنین اقدامی هم اقتصادی است (چرا که اختلال‌های قیمتی از بین می‌رود) و هم به عدالت نزدیک‌تر است (چرا که منابع کشور از محل صادرات انرژی با قیمت‌های آزاد به صورت عادلانه‌تری میان آحاد جامعه تقسیم می‌شود) و هم تجربه‌های موفق زیادی در مورد آن در کشورهای دیگر وجود دارد.

درباره طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با تاکید بر نقش حمل‌ونقل

پیرامون بحث‌هایی که درباره طرح هدفمندسازی یارانه‌ها اینجا و جاهای دیگر درگرفته است، بابک نوشته‌ای را برای ما ارسال کرده است. نوشته او میهمان این پست کافه است.

در حالی که مجلس این روزها مشغول بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها است، هر روز بر سوالات کارشناسان اقتصادی کشور افزوده می‌شود، سوالاتی که تردیدهایی را حتی برای مدافعین آزادسازی قیمت‌ها به همراه دارد. آیا آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در غیاب آزادسازی قیمت ارز و نرخ بهره موثر است؟ آیا این طرح منجر به ایجاد تورم در کشور می‌شود؟ در صورت مثبت بودن جواب، این تورم به چه میزان است؟ دولت چه مکانیزمی را در جهت جبران کاهش مطلوبیت مصرف کنندگان از یک سو و سود بنگاه‌ها از سوی دیگر انتخاب می‌کند؟ دولت چگونه و از طریق چه مکانیزمی پنج دهک اول خانوارها را شناسایی کرده و چطور از انتقال خانوارها به دهک بالاتر یا پایین تر مطلع می‌شود؟ با وجود پا برجا بودن این سوالات ولی از دید نگارنده سوال مهم دیگری نیز وجود دارد و آن تاثیر اجرای طرح تحول اقتصادی بر مصرف حامل‌های انرژی به خصوص مصرف بنزین است. با توجه به اختیارات دولت در طرح مشاهده می‌شود که دولت هیچ قیدی در هزینه کردن صرفه‌جویی‌های ناشی از این طرح ندارد. به طوری که این اختیار را برای خود قائل است که ۵۰، ۳۰ و ۲۰ درصد از خالص وجوه حاصل از این طرح را به ترتیب بین مردم، بنگاه‌ها و دولت به منظور جبران کاهش مطلوبیت ناشی از اجرای این طرح بازتوزیع نماید. ممکن است کارشناسان این طرح با این دید که افزایش قیمت، خود لزوما سبب کاهش تقاضا می‌گردد، یکی از نتایج این طرح را کاهش تقاضای حامل‌های انرژی بدانند، که سبب می‌شود دولت بی‌نیاز از واردات بنزین شده و از سوی دیگر مازاد عرضه سایر حامل‌های انرژی را صادر نماید. این عایدی دولت در کنار صرفه‌جویی ناشی از عدم پرداخت یارانه‌ها مجموع وجوه حاصل از این طرح را برای دولت تشکیل می‌دهد.  از این رو به نظر می‌رسد که دولت عزم جدی در کاهش کسری بودجه خود را ندارد و یکی از اصلی‌ترین اهداف دولت اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور است. سوال اصلی اینجا مطرح می‌شود که آیا اصلاح قیمت انرژی لزوما به معنی کاهش آن است؟ در صورتی که سناریوی زیر را که آنقدرها هم دور از ذهن نیست در نظر بگیرید، متوجه می‌شویم که حتی ممکن است این طرح در کاهش مصرف بنزین که بیشترین دغدغه بر روی آن وجود دارد نیز کم‌اثر و حتی بی‌اثر باشد.

در صورت اصلاح قیمت بنزین، دهک‌های بالای جامعه واکنش چندانی به این تغییر قیمت نخواهند داد، به نظر می‌رسد که افرادی که در دهک های بالا قرار دارند دارای کشش پایین نسبت به این کالا بوده و این تغییر قیمت برای آنان چندان موثر نباشد، علاوه بر آن، این افراد از آنجایی که اغلب در بخش تجارت، تولید و خدمات از صاحبان کسب و کار هستند می‌توانند بخشی از این تغییر قیمت را نیز به مشتریان خود منتقل نمایند که این مساله با توجه به انتظاراتی که مردم از اجرای این طرح دارند که همانا شکل‌گیری تورم بالا است کار چندان دشواری نیست. از سوی دیگر نیز بیان می‌شود که دهک‌های پایین جامعه به طور معمول از سهم یارانه بنزین برخوردار نمی‌شوند و این دهک‌های متوسط و بالا هستند که یارانه آن‌ها را نیز مصرف می‌کنند، و یکی از اهداف این طرح هم با عنوان لایحه هدفمند کردن یارانه ها اصلاح کردن این مشکل است. ولی طبقه متوسط نقش مهمی را در این میان بازی کرده و بیشترین تاثیر را می‌پذیرند. با اصلاح قیمت بنزین تقاضا برای استفاده از خودروی شخصی کاهش یافته و با یک شوک شدید در تقاضا برای حمل و نقل عمومی مواجه هستیم، ولی از شواهد و قراین مشخص است که حمل و نقل عمومی نه تنها در تهران بلکه در هیچ جای کشور پاسخگوی این شوک تقاضا نخواهد بود. بدون شک شاهد شکل‌گیری صف و افزایش قیمت حمل و نقل در کشور خواهیم بود. در واقع افزایش قیمت کرایه با توجه به ضعف در طرف عرضه و افزایش تقاضا یکی از نتایج این طرح خواهد بود. در طرف دیگر ماجرا دولت با پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های پایین جامعه این امکان را بوجود می‌آورد که افراد حاضر در این دهک‌ها ‌با تهیه یک خودرو و در صورت دارا بودن خودرو از رانت ناشی از این یارانه‌ها بهره جسته و وارد صحنه جابه‌جایی و انتقال مسافران شوند، از آنجایی که موقعیت خوبی در بازار حمل و نقل نیز وجود دارد، افراد حاضر در دهک پایین با هزینه کردن یارانه نقدی‌ای که دریافت می‌کنند به سودی مثبت دست پیدا می‌کنند که وارد شدن آنها به این بازار را عقلانی می‌کند، مضاف بر این افراد در دهک‌های پایین جامعه معمولا دارای شغل و یا شغل مناسب نیستند، پس انگیزه‌ها برای ورود به بازار بیشتر هم می‌شود. پس این امکان وجود دارد که مصرف بنزین به طرز قابل توجهی کاهش نیابد و تنها طبقه متوسط جامعه به سمت دهک‌های پایین‌تر جامعه حرکت کرده و نابرابری در جامعه افزایش یابد. بدون شک تاثیر این سیاست‌ها بر طبقه متوسط جامعه باید بیش از طبقات بالا و پایین جامعه مورد توجه قرار گیرد، چرا که اثرات وارد بر طبقه‌ی متوسط می‌تواند بر اثرات وارد به دو طبقه دیگر غلبه کند. لازم است در نظام بازتوزیعی که مد نظر دولت قرار دارد کارهای کارشناسی مناسبی صورت گیرد. کما این که ارائه یارانه غیرنقدی نیز ممکن است با در نظر گرفتن برخی از تئوری‌های مصرف و شکل گیری بازار برای کالاهای غیر نقدی ارائه شده به دهک‌های پایین نیز مشکلات دیگری را به همراه داشته باشد.

نهایتا اینکه، طرح تحول اقتصادی با تمامی سوالات و انتقاداتی که بر آن وارد است، مزایای بسیار نیز به همراه دارد و کمتر کسی پیدا می‌شود که اقتصاد ایران را بی‌نیاز از یک تحول اساسی در حوزه اقتصاد بداند. نوشتن این قبیل یادداشت‌ها به معنی مخالفت با این طرح نیست، تنها تحلیلی است که می‌تواند از ریسک این طرح کاسته و منافع حاصل از آن را افزایش دهد.

درباره طرح هدفمندسازی یارانه‌های انرژی

در پست قبلی سروش، در دفاع از هدفمندسازی یارانه‌ها نوشته است و من توصیه می‌کنم که اگر نوشته او را هنوز نخوانده‌اید به‌همراه کامنت‌هایش، قبل از این نوشته بخوانیدش. اما خود این پست شامل سه پاره‌نوشته تقریبا مستقل درباره طرح تحول اقتصادی است که یا مرتبط است به بحث‌هایی که خود من درگیر آن بوده‌ام، یا در پاسخ به برخی ادعاهایی است که درباره طرح تحول اظهار شده و می‌شود.

اول.

جایگاه انرژی در اقتصاد ایران با یک تمثیل قابل توضیح است. یک زن جوان قشنگی را در نظر بگیرید. این زن جوان و جذاب، کلی کشته مرده دارد. یعنی اگر اصطلاح‌های بازار، ناراحتتان نمی‌کند این‌طور بگوییم که برایش کلی تقاضا دارند. او هم خودش را برای هر کس و ناکسی عرضه نمی‌کند. این زن جوان رعنا، عزیز و کمیاب است. عزیز است چون تقاضایش خیلی زیاد و عرضه‌اش خیلی کم است. حال، فرض کنید این زن را مجبور کنند که خودش را هر جا و به هر کس عرضه کند. این یعنی اینکه ارزش این زن را کم کنند. نتیجه‌اش این می‌شود که هر کس هر چقدر دلش خواست از او استفاده کند. این‌طوری او را که خیلی ارزشمند و عزیز بوده تبدیل می‌کنند به یک زن هرزه همه‌جایی. من اصلا قصد ندارم که یک موضوع عاطفی را تحلیل اقتصادی کنم، بلکه دقیقا برعکس، می‌خواهم یک مساله اقتصادی را با یک تمثیل به فهم عمومی ارجاع بدهم. پس نگویید که به آدم به چشم کالا نگاه کردی چون اینجا عکسش برقرار است. حقیقتا این تمثیل٬ تصویر جایگاه انرژی در اقتصاد ایران است. قیمت‌ها در نقش سیگنال‌هایی هستند که به ما می‌گویند هر کالایی چقدر می‌ارزد. زن جوان زیبا و محترم هیچ‌وقت به عالم و آدم سیگنال نمی‌دهد که بیایید سراغ من. وقتی دولت قیمت انرژی را به یک دهم قیمت آن عرضه می‌کند، یک سیگنال غلط در اقتصاد داده می‌شود و رفتار خانوارها و صنایع بر اساس این سیگنال غلط شکل می‌گیرد. نتیجه‌اش این‌که رفتار جامعه در قبال انرژی به شکل غیربهینه‌ای شکل می‌گیرد و انرژی چیز می‌شود!

دوم.

هنوز تحقیق درست و حسابی درباره اثر تورمی طرح صورت نگرفته است. در هر حال قسمتی از بدنه کارشناسی کشور، ادعا کرده است که با اجرای طرح، تورم خیلی زیادی ایجاد می‌شود. من اینها را نقد می‌کنم نه چون خودم چیزی بلد هستم، بلکه می‌خواهم نشان دهم که اینها دارند یک علم مربوط به انسان را با دامپزشکی عوضی می‌گیرند.

دو نمونه مهم از نظرات کارشناسی مربوط به بانک مرکزی  (برای مثال اینجا) و مرکز پژوهش‌های مجلس  (برای مثال اینجا و اینجا) است. بر اساس نظر رییس بانک مرکزی حذف یارانه انرژی وقتی به‌صورت تدریجی اجرا می‌شود تورمی در حدود 15 تا 20 درصد ایجاد می‌کند. و مرکز پژوهش‌ها هم که اعلام کرده در صورت افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی تورم ناشی از اجرای طرح، 48٫6 درصد و در صورت افزایش پلکانی آن 10٫5 درصد خواهد بود. توجه دارید که این نرخ‌ها، سوای تورم پایه است و این‌طور که اینها ادعا دارند این نرخ‌ها سوار تورم پایه (در حدود 20 درصد) می‌شود و حتی در یک حالت ممکن است تورم عمومی به 68٬6 درصد هم برسد. یک اشکال اساسی این تحقیق‌ها این است که در محاسبه تورم، اثر جانشینی در نظر گرفته نشده است و این باعث برآورد بیش از اندازه تورم می‌شود.

صرفا برای اینکه درکی از اهمیت اثر جاشینی داشته باشیم، من یک مدل ساده نوشتم که در ادامه توضیح می‌دهم. بحثش را خلاصه می‌کنم و اگر ابهامی وجود داشت، در کامنت‌ها بیشتر بحث خواهیم کرد. یک فرد نمونه برای اقتصاد در نظر می‌گیریم که نماینده خانوارها است و یک تابع مطلوبیت دارد. کالاهای داخل سبد این فرد را هم سه دسته می‌کنیم: 1- داخلی غیریارانه‌ای، 2- داخلی یارانه‌ای، 3- خارجی. کالاهای یارانه‌ای بر اساس سناریوی دولت در افزایش قیمت حامل‌های انرژی افزایش قیمت پیدا می‌کنند. کالاهای خارجی هم به اندازه رشد نرخ ارز به‌علاوه تورم خارجی رشد قیمت دارند. همچنین برای تمرکز روی اثر جانشینی از اثر درآمدی صرف‌نظر می‌کنیم.

برای نمونه این حالت را در نظر بگیرید: در سال اجرای طرح٬ رشد قیمت کالاهای داخلی غیریارانه‌ای 20 درصد است. قیمت انرژی 3 برابر می‌شود و نرخ ارز هم 10 درصد رشد می‌کند. من سهم کالاهای خارجی را از کل سبد خانوار، 25 درصد و سهم کالاهای داخلی یارانه‌ای را از کل سبد داخلی 15 درصد در نظر می‌گیرم. بسیار خوب، هر فردی یک ذره عقلش می‌رسد و با تغییر قیمت‌های نسبی ترکیب این سه کالا را در سبد مصرفی‌اش تغییر می‌دهد. نتیجه مدل اینکه که سهم کالاهای داخلی یارانه‌ای از 15 درصد به 5٫5 درصد می‌رسد و سهم کالاهای خارجی از 25 درصد به 27٫3 درصد. یعنی مردم سهم انرژی را در سبد مصرفشان کاهش و سهم بقیه کالاها را افزایش می‌دهند. حرف این است که چطور ممکن است این کاهش خیلی زیاد سهم کالاهای سابقا یارانه‌ای را در سبد مصرف‌کننده در نظر نگیریم؟ من خودم هم می‌دانم که در این مدل ساده، برخی عامل‌های اصلی را در نظر نگرفته‌ایم. اما با این وجود همین مدل ساده به ما می‌گوید که از هر چی صرف نظر کنیم از عقل آدم‌ها نمی‌توانیم صرف نظر کنیم. الان هفت هشت ماه است که من در حال تعجبم که چطور محققان عزیز در سطوح بالای تصمیم‌گیری، تورم حاصل از طرح را تا ارقام بیش از 60 درصد هم برآورد کرده‌اند و در صفحه اول روزنامه هم به عنوان کار علمی منتشر می‌کنند. اینکه اقتصاد، علوم انسانی است یعنی طرف حساب شما قاطر بی‌عقل و جاروی دسته‌دار نیست، آدم است. اما اینها اصلا عین خیالشان هم نیست که وقتی قیمت یک کالا می‌رود بالا، آدمی‌زاد کمتر از آن کالا می‌خرد. خلاصه بحث اینکه ارزیابی اثر تورمی طرح، جای تحقیق درست و حسابی دارد و این تحقیقاتی که این‌جا و آن‌جا صورت گرفته ولی اثر جانشینی را در نظر نگرفته، صنار هم نمی‌ارزد.

سوم.

آیا پشت این طرح اهداف سیاسی وجود دارد؟ جواب این است که بله. یکی از دوستان نوشته است که «هدف از این طرح هرچه هست، اقتصادی نیست.» من برداشتم این است که منظورشان از هدف، نیت اصلی دولت در پافشاری برای اجرای این طرح است. یک استدلال غالب این است که دولت با آزاد کردن منابع از محل حذف یارانه‌ها قصد دارد آنها را برای حمایت اقشار ضعیف‌تر و متعاقبا افزایش مشروعیت خودش خرج کند. اما از این مقدمه که «پشت این طرح، نیت سیاسی وجود دارد» چه بایدی مگر درمی‌آید؟ من می‌پرسم: آیا این سیاست، به رفاه کل جامعه کمک می‌کند یا نه؟ جواب من این است: بله کمک می‌کند.  چیزی که من می‌فهمم این است که اجرای این طرح در دوره همین دولت چاره‌ناپذیر است. دولت اگر امسال این طرح را اجرا نکند به‌خاطر مشکل حاد کسری بودجه مجبور است که سال بعد یا حداکثر دو سال بعد این طرح را با هزینه بیشتری اجرا کند. هزینه اجرای این طرح هر دوره که می‌گذرد بیشتر می‌شود، در نتیجه با ثبات باقی شرایط اگر طرح امروز اجرا شود بهتر است تا اینکه فردا اجرا شود.

فردا هم همین دولت از این طرح همان استفاده‌ سیاسی را می‌کند که امروز می‌کند، در حالی که فردا هزینه‌ بیشتری به کل جامعه وارد می‌شود. یک نگرانی دیگر این است که هیچ کسی برای این ارزیابی دقیق این طرح، تحقیق درست و حسابی نکرده است. اما اگر سال بعد هم بخواهد اجرا شود باز همین وضع است. چون وقتی کسی تحقیقات را تامین مالی نمی‌کند تحقیق خیلی جدی صورت نمی‌گیرد. نگرانی دیگر این است که دولت این طرح را ممکن است بد انجام دهد. اما مگر سال بعد این دولت یک بدنه قوی پیدا می‌کند که این طرح را بهتر انجام دهد؟ این طرح اگر فردا انجام شود باز هم این نگرانی‌ها و مخاطرات وجود دارد٬ ولی اگر امروز انجام شود هزینه کمتری دارد، پس بگذار همین امروز اجرا شود.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

پی‌نوشت:

1- ما باز هم درباره طرح هدفمندسازی یارانه‌ها می‌نویسیم تا دیدگاه‌های مختلف با یکدیگر تعامل و تفاهم و تضارب کنند.

2- من به‌خصوص، این زن قشنگ را به‌عنوان کلمات کلیدی قرار می‌دهم تا برخی اقشار را هم به کافه بکشانم!

در دفاع از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها

من اعتقاد دارم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها طرحی خوب و قابل دفاع است. در این متن سعی می‌کنم فهم خود از نظرات منقدین را بیان کنم و درجه اهمیت آنها را بازشماری کنم. ابتدا به این نکته می‌پردازم که کاستی‌های طرح از نقطه نظر اقتصاد سیاسی چندان بزرگ نیست. سپس به این نکته می‌پردازم که مسئله نشت و نحوه تخصیص یارانه دارای اهمیت مرتبه دوم است و در نهایت سعی می‌کنم نگاهی جدید به سیاست‌های قیمتی و ساختاری بیندازم.  در متن دیگری که مفصل نیز هست انتقادات و نگرانی‌هایم را می‌نویسم.

‌عباس عبدی در مصاحبه‌اش ادعا کرده که این طرح فساد کامل است. انتقاد وی به نظر من بیشتر در حوزه اقتصاد سیاسی مطرح است. وی ادعا می‌کند که با اجرای این طرح دولت اختیار توزیع این پول را به‌دست می‌آورد و لذا  در مجموع فساد این طرح بیشتر از منافع آن است. من با این استدلال مخالفم و این طرح را در جهت کاهش قدرت دولت نسبت به وضع فعلی می‌بینم. به زعم من وی غیردقیق استدلال کرده است. دولت در ایران همواره منابع نفتی را در اختیار داشته است. تا به‌حال دولت تصمیم گرفته‌بود که این درآمد را روی قیمت کالاها اعمال کند و لذا هرکه بیشتر مصرف می‌کرد، یارانه بیشتری به‌دست می‌آورد و از این به بعد می‌خواهد قیمت‌های نسبی را واقعی کند و این منابع را به افراد کم‌درآمد اختصاص دهد. آن‌چنان که من می‌بینم فساد اولی حتما بیشتر از دومی‌است. روش اول نسبت قیمت‌ها را مستقل از تقاضا و مطلوبیت مردم فرض می‌کند و لذا افراد خارج از تقطه بهینه خود مصرف می‌کنند و منابع اسراف می‌شود. از سوی دیگر بازار از بین می‌رود. تولید کننده در رقابت عاجز می‌ماند و نمی‌تواند در نفطه بهینه خود تولید کند. در تمام دنیا سهم سرمایه از تولید زیر ۰٫۴ است. در ایران این رقم بر اساس محاسبات من بالای ۰٫۷ است (۱). انرژی ارزان تقاضای سرمایه انرژی‌بر را افزایش می‌دهد. بنابراین اصلاح قیمت‌ها این اجازه را به تولیدکننده می‌دهد که تکنولوژی متناسب را انتخاب کند. بنابرمحاسبات ساده، با اعمال این سیاست در بلندمدت اگر سهم سرمایه یک دهم کمتر شود، تقاضای نیروی انسانی حداقل ۱۵ درصد افزایش می‌یابد (۲). این عدد بزرگی است. بنابراین می‌توان استدلال کرد که روش اول به کل جامعه ضرر بیشتری می‌زند. نمی‌دانم آقای عبدی چه تعریفی از فساد دارند که این‌چنین استدلال می‌کنند. هم‌چنین ایشان در مصاحبه خود از افزایش تورم طرح به عنوان نقطه ضعف یاد کرده‌اند. در بخش پایانی به بحث تورم بازخواهم گشت، ولیکن به فراخور نسبت ایشان با طرح آقای کروبی لازم دیدم اینجا هم به صورت کوتاه به این نکته بپردازم. اینکه طرح تورم‌زا است به نظر قطعی می‌رسد ولی در اقتصاد چقدر تورم مهم است؟ تازه به زعم من عامل اصلی تورم در طرح دولت نه افزایش قیمت نهاده‌ها که افزایش درآمد مستمندان است. چرا که تقاضای کالای این افراد افزایش می‌یابد اگر فرض بگیریم این خانوارها قبل از اجرای طرح دارای محدودیت منابع بوده‌اند. لذا اگر قرار بود طرح آقای کروبی در خصوص توزیع همه درآمد میان همه مردم محقق شود نباید میزان تورمی‌کمتر از طرح دولت انتظار می‌داشتیم. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که ایران با واردات بالای ۴۵ میلیارد دلار در سال یک کشور بازِ کوچک است و می‌توان ادعا کرد که نرخ دلار یک لنگر اصلی در تعیین تورم است. لذا می‌شود فرض کرد اگر دولت به سیاستش پای‌بند باشد نرخ ارز نقش ضربه‌گیر را در مقابل تورم بازی کند. لذا نمی‌توان به این آسانی از تورم و مخصوصا اندازه آن صحبت کرد.

دوست خوبم رضا یوسفی مدتی پیش در مقاله‌ای پیچیدگی‌های توزیع یارانه را بیان کرده‌است. عمده انتقاد موجود مشکل نشت یارانه به گروه‌های غیرهدف است. مشابه این استدلال را سپیدار در نظرات چند پست قبلی ارائه کرد. حقیقتش دلیل من از طرح مجدد این گزاره نگرانی از افزایش انتقادات بر اساس نظریه نشت است. آنچنان که در نظرات آن پست نوشتم این‌اشکال در مرتبه اول اهمیت قرار ندارد. این که کدام گروه‌ها یارانه را دریافت کنند وحی منزل نیست. در کشوری مثل ایران که بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار یارانه قابل توزیع وجود دارد (۳) دست زدن به قیمت‌ها مثل آتش زدن انبار مهمات است. تجربه تونس و مصر در مورد ایران دخلی ندارد. چرا که درآمد دولت در آن کشورها از مالیات و در ایران از نفت است. لذا در تونس عدم تخصیص یارانه به برخی گروه‌ها مانند گرفتن مالیات اضافه از آن گروه است و می‌تواند انگیزه‌ای برای نارضایتی برخی افراد باشد. در مقابل اینجا مالیاتی در کار نیست. از سوی دیگر عمده دلیل نارضایتی مردم را من در سیاست‌های ظالمانه می‌بینم. این طرح ادعای اخلاقی منطقی دارد که دهک دهم ۲۷٫۸ برابر دهک اول از یارانه بنزین استفاده می‌کنند. اگر هیچ مطالعه دیگری نباشد این یعنی در بلند مدت با یک سیاست غلط اقتصادی بدون این که به رشد کمک کند نابرابری بیشتر می‌شود. از سوی دیگر نکته بسیار مهم این طرح جهت‌گیری دقیق طرح است. این طرح مانند طرح عباس عبدی نیست که در بلندمدت شامل تزریق مستقیم یارانه به مردم باشد. به نظر من طرح کروبی تماما بر اساس اقتصاد سیاسی کنترل دولت طراحی شده است. اما طرح دولت در بلندمدت به معنی تزریق درآمد نفت به بیمه‌های اجتماعی است (ماده ۵ بند الف). من کاملا از طرح دولت دفاع می‌کنم. شرط لازم برای رشد پایدار برقراری نظام‌های تأمین اجتماعی کارآمد و فراگیر است. مهم‌ترین جزء آن هم بیمه بیکاری و بیمه سالمندان است. بر اساس تخمین من تأمین بودجه این دو بیمه با کیفیتی معادل آمریکا بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار خواهد بود. ایجاد نظام جامع بیمه بیکاری این امکان را می‌دهد که در ایران بازارکار آزاد داشته باشیم. به این معنی که تولیدکنندگان به سادگی می‌توانند هرکارمندی را که خواستند هر زمانی اخراج کنند. به نظر من بعد از هدفمندسازی یارانه‌ها مهم‌ترین جزء هر اصلاح ساختار اقتصادی، اصلاح قوانین بازارکار است. از طرف دیگر بیمه و حقوق سالمندی به مردم این اجازه را می‌دهد که کمتر پس‌انداز کنند. آنچنان که من درک می‌کنم در ایران ما اضافه انباشت سرمایه داریم (مانند مدلهای OLG) و نیاز داریم سیاست‌هایی را اعمال کنیم که نرخ پس‌انداز کمتر شود. مطالعات مختلف نشان داده است (۴) که افزایش سیستم پرداختی سالمندان میزان سرمایه‌گذاری را با ضریب ۰٫۶ کاهش می‌دهد. برای تأمین منابع چنین بیمه‌هایی در کشورهای غربی از کارمندان و بنگاه‌های تولیدی مالیات می‌گیرند. ثابت شده است این مالیات‌ها اثر تخریبی  بر رشد دارد.  بر اساس همین مطالعات است که من استدلال می‌کنم که پول نفت را می‌توان برای تأمین چنین بیمه‌هایی خرج کرد بدون اینکه چنین آثار تخریبی بوجود بیایند.

در سایت الف مقاله‌ای به قلم آقای سید امیر سیاح مقاله‌ای منتشر شده است. من این مقاله را از این جهت انتخاب نکرده‌ام که فکر می‌کنم ارزش بحث اقتصادی دارد (فکر هم نمی‌کنم نویسنده چنین ادعایی داشته باشد) بلکه بیشتر می‌خواهم روی موارد عوام‌فریبانه مشابه این مقاله که مدام از تریبون مجلس طرح می‌شود نقدی وارد کنم. (و البته متأسفم که لحنم در ادامه چندان علمی ‌و شاید مؤدبانه نباشد. امیدوارم باعث کدورت نشود. نقد من به ادعاهای مشابه مقاله است و نه نقد نویسنده. پیشاپیش عذرخواهی می‌کنم.) وی سه دلیل برای نقد طرح را ذکر می‌کند: باید بانک اطلاعاتی تشکیل داد. قبل از سیاست قیمتی باید به اصلاح ساختارها پرداخت و در آخر شاه بیت همه انتقادها یعنی تورم. در خصوص بانک اطلاعاتی من در نظرات پست قبلی مفصلا نوشته‌ام و اینجا هم ذکر کرده‌ام که از مرتبه دوم اهمیت است. همچنین برای توجه اقتصاددان‌نماهای سیاسی‌باز(!!) خاطر نشان می‌کنم که طرح در خصوص نحوه توزیع و تعداد افرادی که تحت پوشش قرار می‌گیرند مطالعه تفصیلی دارد که خوب است ایشان مطالعه کنند. اما در خصوص اصلاح ساختار. یک چیزی که من واقعا در ایران نمی‌فهمم همین استدلال «اصلاح ساختار» است که مدام دوستان آنرا بیان می‌کنند. سؤال اول من این است که اصلاح ساختار چگونه ممکن است. به عنوان مثال ذکر می‌کنند طرح خرید اتوبوس کم‌مصرف توسط دولت که با عنوان پرطمطراق اصلاح زیرساخت حمل و نقل از آن یاد می‌کنند. اولین سؤال  من این است که خوب همین حرف ساختن ساختار غلط است. مگر قرار نیست دخالت دولت کم شود، پس چرا نسخه می‌دهید دولت اتوبوس کم مصرف بخرد. بعد می‌گویند نه منظورمان این است که قبل اعمال سیاست‌های قیمتی دولت به بخش خصوصی وام بدهد تا ایشان اتوبوس بخرند. خوب عزیزان من اگر انرژی ارزان باشد که مردم وامشان را برمی‌دارند می‌روند خانه می‌خرند. از سوی دیگر چون تقاضای اتوبوس و ماشین کم‌مصرف وجود ندارد ایران‌خودرو هم ماشین‌های کم‌مصرف تولید نمی‌کند. مگر همین بازی را سر خودرو فرسوده درنیاوردید؟ آلودگی مگر بدتر نشد؟ چون این وام باعث تولید خودروی بیشتر و تقاضای رانندگی بیشتر و آلودگی بیشتر شد. از سوی دیگر این وام ارزان‌ قیمت یعنی یارانه بیشتر برای حمل و نقل، یعنی افزایش تقاضای ناکارآمد حتی وقتی قیمت‌های بنزین اصلاح شد. این یعنی سرکشیدن آب شور برای رفع تشنگی. برای کم کردن سطح یارانه‌ها نمی‌شود راه جدیدی برای تزریق یارانه‌ها پیشنهاد داد. برای کم‌کردن یارانه‌ها باید کمتر یارانه داد. برای اصلاح ساختارهای اقتصادی باید سیاست‌هایی پیشنهاد شود که شرایط انگیزشی را برای آحاد جامعه ارضا کنند. اولین سیاست اصلاح ساختاری سیاست حدف یارانه‌ها است. چرا شما اسم این سیاست را سیاست قیمتی می‌گذارید؟ این سیاست دقیقا ساختاری است (۵). می‌شود اثبات کرد سیاست‌های اصلاح اقتصادی مثل کالای مکمل هم هستند. یعنی اعطای وام برای از بین بردن محدودیت‌های نقدینگی تنها در صورتی به اصلاح مصرف منجر می‌شود که نسبت قیمت‌ها بر اساس تقاضای جامعه باشد. آقای سیاح! بزرگترین اصلاح اقتصادی در ایران کم کردن مداخله دولت است و بدترین سیاست اصلاح ساختار در ایران آن چیزی است که شما پیشنهاد می‌دهید یعنی مداخله دولت برای اصلاح ساختار بدون در نظر گرفتن عکس العمل مردم. دوست خوبم، این محال است با سیاستی که خود نقیض خودش است بتوان به اصلاح ساختار دست زد. در اقتصاد اثبات شده است دولت با مداخله خودش نمی‌تواند مردم را مجبور به ایفای نقش دلخواه بکند.

ایشان ادعا کرده‌اند همه کارشناسان اقتصادی متفق القول هستند که معضل طرح، تورم است. من اگر کارشناس اقتصادی شناخته شوم ادعا می‌کنم معضل طرح تورم نیست. اول سؤال  من از آقای سیاح این است  که چرا تورم بد است؟ یا به تعبیر اقتصادی ضرر رفاهی تورم از کجا است؟ اگر ایشان استدلال کنند که قدرت خرید مردم کم می‌شود که بدیهی است چنین نیست. در یک نگاه کلان، اگر اسراف کل جامعه کم شود و همان تولید سابق را داشته باشیم یعنی بیشتر مصرف کرده‌ایم و یعنی قدرت خریدمان زیاد شده است. در یک نگاه خرد، قدرت خرید مردم در خرید بنزین کم می‌شود و قدرت خریدشان در تأمین برنج زیاد می‌شود. چون قیمت نسبی برنج کم و برنج ارزان می‌شود. درآمد کشور هم که تغییر چشمگیری نمی‌کند (اگر افزایش نیابد). پس ایشان چطور استدلال می‌کنند که قدرت خرید مردم کم می‌شود؟ اگر چنین استدلالی ندارند یک نفر از این منتقدان (از آقای عبدی تا سیاح تا دوستان باسوادم) به من بگویند ضرر تورم در چیست؟ البته برای این سؤال  در اقتصاد چندین جواب وجود دارد ولی اگر این دوستان نیز این جواب‌ها را بخوانند متوجه می‌شوند که ضرر تورم حتما از مرتبه دوم اهمیت است. در خصوص عدد تورم، از آنجایی که همه ما بر اساس حدس و گمان حرف می‌زنیم و واقعا مطالعه دقیق انجام نشده است، به نظر من برای حرف‌های نسنجیده اقتصادی باید تنبیه گذاشت. پیشنهاد من یک بازی تنبیهی است. پیشنهاد من این است که هرمسئولی به همان اندازه که از سخنش مطمئن هست یک مبلغی را اعلام کند. اگر حرف وی در خصوص اندازه تورم درست بود، وی می‌تواند پولش را بردارد. ولی هرکس که ادعای تورمی‌غلط کرد، پولش به کمیته امداد بخشیده می‌شود. من بدون مطالعه ادعا می‌کنم، تورم با اجرای این طرح و هر گندی که دولت در سال آینده بزند کمتر از ۴۰ درصد است. یعتی تنها ۱۵ درصد اضافه تورم در سال ۱۳۸۹ رخ می‌دهد و حاضرم ۱۰۰ هزار تومان هم وسط بگذارم (۶). اگر آقای سیاح می‌گویند تورم بالای ۴۰ درصد است و پول بیشتری می‌گذارند، من حرف ایشان را برای سیاست‌گذاری (اگر تازه تورم اهمیتی داشته باشد) قبول می‌کنم. به نظرم باید نمایندگان مجلس را مجبور کرد به این بازی تن دردهند. بدون چنین سیاست‌های تنبیهی هرمسئولی می‌تواند هرادعایی بکند و زندگی بسیاری از مردم فقیر را تحت تاثیر قرار دهد.

———————————–

(۱)  بانک مرکزی در گزارش‌های جدید از درآمد ملی میزان پرداختی به کارکنان را گزارش کرده است. با تقسیم این رقم به تولید ناخالص داخلی می‌توان سهم نیروی انسانی را به‌دست آورد. سهم سرمایه  یک منهای سهم نیروی انسانی است.

(۲) خیلی ساده اگر تولید ثابت بماند به ازای ۰٫۱ افزایش سهم نیروی انسانی ۱۰ درصد تقاضای نیروی انسانی زیاد می‌شود. از سوی دیگر تولید هم زیاد می‌شود. تخمین من با اعمال یک مقایسه تطبیقی برابر ۵ درصد است.

(۳) بنابر گزارش دولت کل میزان یارانه برابر ۴۸ میلیارد دلار است. به نظر من دولت در این محاسبه از روش حسابداری استفاده کرده است که از منظر اقتصادکلان بی معنی است. من به کل درآمد نفت می‌گویم یارانه قابل توزیع.

(۴) برای مثال نگاه کنید به مقاله آتانازیو در سال ۲۰۰۳

(۵) یک چیزی که من نمی‌فهمم این است که چطور سیاست تثبیت قیمت سیاست اصلاح ساختاری است و سیاست حذف یارانه‌ها سیاست قیمتی

(۶) بدبختی قضیه این است که دوستان هیچ به خود زحمت نمی‌دهند یک عدد بگویند. فقط می‌گویند تورم سرسام‌آور. به نظر من این بزرگترین تشویش اذهان عمومی‌است. یعنی اگر دادگاهی بود من شکایت می‌کردم که آخر آقا این تورم سرسام آور عددش چند هست.

آیا ای‌کتاب‌ها واقعا سبزتر هستند؟

خوب، در این اوضاع احوالی که موضوع گرم شدن زمین و اقتصاد محیط زیست و رنگ سبز (!) رو بورسه، جا داره یه کم هم راجع به سبزی و محیط زیست صحبت کنیم.

معمولاً شهود و باور عمومی ما اینه که تا جایی که می‌تونیم باید کم‌تر نوشته‌هامون رو چاپ (همون پرینت) کنیم و باید سعی کنیم تا جای ممکن مطالب رو از رو صفحه کامپیوتر بخونیم تا این طوری در مصرف کاغذ صرفه‌جویی بشه و جنگل‌ها حفظ بشند و در نتیجه کره زمین گرم نشه و محیط زیست سالم بمونه. یعنی در یک جمله فرض می‌کنیم که «ای‌کتاب‌ها از کتاب‌های کاغذی سبزتر هستند».

اما آیا واقعا این طوره و این باور، باور درستیه؟

آیا ممکن نیست که مقدار دی‌اکسیدکربنی که در هنگام مطالعه یک مقاله از روی کامپیوتر بر اثر مصرف برق دستگاه شما متصاعد می‌شه، اثرش روی محیط زیست مخرب‌تر از قطع‌شدن درخت‌هایی باشه که برای خوندن این مقاله از روی کاغذ لازمه؟

این سؤال، سؤال پیچیده‌ایه و برای جواب دادن به اون باید خیلی چیزها رو درنظر گرفت و تخمین‌های درستی از خیلی از متغیرها داشت. مثلاً در مقایسه CO2 منتشرشده از این دو تا روش باید به چنین سؤال‌هایی پاسخ داد: زمان متوسط خوندن مقاله از روی صفحه کامپیوتر چقدره، توان مصرفی نوعی کامپیوتر چقدره، و با توجه به این‌ها چند ژول انرژی الکتریکی برای خوندن یک مقاله صرف می‌شه، چند درصد از نیروگاه‌ها سوختی هستند و برای تولید این مقدار انرژی الکتریکی چه مقدار سوخت باید در نیروگاه‌ها مصرف بشه، این مقدار مصرف سوخت چه میزان CO2 در هوا منتشر می‌کنه؟ و در مقابل، استفاده از کاغذ برای خوندن همین مقاله معادل قطع چقدر درخته و کم‌شدن این تعداد درخت معادل افزایش چقدر CO2 در هوا هست؟

با جستجوی کوچیکی* که تو اینترنت راجع به این مسئله کردم متوجه شدم که بله! قضیه بحث‌برانگیز و محل دعواست. و به این صفحه رسیدم که لینک‌های زیادی به مطالب مختلف راجع به همین موضوع داره. خلاصه این که به نظر مسئله جالبیه، البته که فعلاً به‌هیچ وجه دغدغه اقتصادی مردم کشور ما این چیزها نیست و سر مسائل بسیار ابتدایی‌تر موندیم…

————————————————————————————————————————-

* شاید براتون جالب باشه بدونید که جستجوی اینترنتی هم آثار مخرب زیست‌محیطی داره! به‌عنوان مثال محقق‌ها برآورد کردند که هر ۲ جستجو در گوگل، معادل جوشاندن یک کتری آب CO2 تولید می‌کنه. پس در راستای حفظ محیط زیست، لطفاً علاوه بر استفاده کم‌تر از کاغذ برای مطالعه، سرچ‌های بی‌خودی هم نکنید و مثلاً برای اومدن به کافه اقتصاد هر دفعه اینجا رو گوگل نکنید!

آیا پرداخت نقدی یارانه‌ها حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد؟

کم پیش نمی‌آید که به صحبت‌ها یا مقالاتی برمی‌خورم که از بابت افزایش نقدینگی حاصل از توزیع نقدی یارانه‌ها و تورم ناشی از آن ابراز نگرانی می‌کنند. به‌عنوان مثال، در این مقاله از روزنامه سرمایه عنوان شده است که

بر اساس لایحه ای که دولت در ابتدا فرستاده بود، در سال اول به یکباره ۸۰ هزار میلیارد تومان به جامعه نقدینگی وارد می شد و این خود پایه گذار مشکلات بسیاری برای تولید و افزایش تورمی حداقل بین ۳۵ تا ۴۵ درصد بود…

این که آیا طرح هدفمندکردن یارانه‌ها قابل دفاع است و باید انجام شود یا خیر، یا این که این طرح در شکل فعلی خود چه ایراداتی دارد بحثی دیگر است. اما می‌توان مستقلاً به این سؤال پاسخ داد که آیا پرداخت نقدی یارانه‌ها باعث ترزیق نقدینگی به اقتصاد و رشد حجم پول خواهد شد؟

کسانی که ادعا می‌کنند با پرداخت نقدی یارانه‌ها حجم نقدینگی افزایش پیدا می‌کند، معمولاً به این نکته توجه نمی‌کنند که منابع این پرداخت‌های نقدی از کجا تأمین می‌شود. حجم نقدینگی هنگامی افزایش پیدا می‌کند که پایه پولی رشد کند و رشد پایه پولی تنها در اختیار بانک مرکزی است که می‌تواند با قرض‌دادن به بانک‌ها یا خرید دلار نفتی از دولت و پرداخت ریال در ازای آن، پول جدید خلق و به اقتصاد تزریق کند*. در حالی که در پرداخت نقدی یارانه‌ها، به ‌خودی خود، بانک مرکزی پول جدیدی را خلق نمی‌کند. چراکه نقدینگی جدید منبع تأمین این پرداخت‌ها نیست. بلکه، منبع تأمین پرداخت‌های نقدی، فروش حامل‌های انرژی به مصرف‌کننده‌ها به قیمت‌های بالاتر است.

به‌عنوان مثال، پرداختی که به فردی در دهک اول درآمدی برای جبران آسیب احتمالی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخته می‌شود از محل پول بیش‌تری است که از یک فرد در دهک دهم برای پر کردن باک اتوموبیل خود با بنزین گران‌تر دریافت می‌شود. بنابراین، آن‌چه در اجرای این طرح صورت می‌گیرد بازتوزیع نقدینگی موجود است میان آحاد اقتصادی (عموماً از پرمصرف به کم‌مصرف از نظر مصرف انرژی) و نه توزیع نقدینگی جدید میان آن‌ها.

افزایش حجم نقدینگی بر اثر این طرح، اگر هم رخ دهد، نتیجه غیرمستقیم این طرح خواهد بود. به‌عنوان مثال، با حذف یارانه بنزین وارداتی، قسمتی از درآمدهای نفتی دولت که صرف این یارانه‌ها می‌شد آزاد می‌شود که اگر این دلارهای نفتی به بانک مرکزی فروخته‌شده و به ریال تبدیل شود، پول جدید به اقتصاد تزریق شده و پایه پولی رشد خواهدکرد. یا ممکن است دولت پس از اجرای این طرح با افزایش‌های پیش‌بینی‌نشده هزینه‌ها و در نتیجه کسری بودجه بزرگ‌تری مواجه شود و برای پوشش این کسری بودجه به برداشت از حساب ذخیره ارزی و فروش آن به بانک مرکزی متوسل شود که این عمل حجم ریال را در اقتصاد افزایش خواهد داد. اما چنین آثاری، آثار ثانویه هستند که لزوماً رخ نمی‌دهند و بستگی به نوع رفتار دولت در قبال درآمدهای نفتی و سایر مسائل خواهند داشت.

البته این به معنای آن نیست که چون بر اثر این طرح حجم نقدینگی مستقیماً افزایش پیدا نمی‌کند، این طرح اثری هم بر سطح قیمت‌ها نخواهد داشت. اما مسئله آن است که چنین افزایشی در سطح قیمت‌ها (در صورت وجود) بر اثر افزایش حجم نقدینگی نخواهد بود، بلکه از طریق‌های دیگری  رخ می‌دهد که پرداختن به آن‌ها بحث جداگانه‌ای را می‌طلبد.

به‌روزرسانی ۱: سپیدار در دیدگاه‌ها به این نکته اشاره کرده‌است که در صورتی که دولت بخواهد پرداخت‌های نقدی را پیش از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی انجام دهد (که وعده‌های اولیه دولت هم بر همین اساس بوده)، مجبور به تأمین منابع این پرداخت‌ها از محل نقدینگی جدید خواهد بود. این نکته می‌تواند درست باشد. در صورتی که دولت نتواند این منابع را از محل درآمدهای جاری مانند مالیات تأمین کند مجبور به دست بردن به سمت دلارهای نقتی و تبدیل آن‌ها به ریال خواهد بود (لااقل تا مدتی که آزادشدن قیمت‌ها شروع شود و منابع پرداخت‌ها از این محل تأمین شود). احتمال این عدم تأمین از محل مالیات هم زیاد است، چراکه دولت در شرایط عادی هم با درآمدهای جاری مالیاتی‌اش نمی‌تواند هزینه‌های بودجه را تأمین کند، پس به‌طریق اولی با اضافه‌شدن هزینه پرداخت‌های نقدی این درآمدها برای پوشش این هزینه‌ها کافی نخواهند بود.

به‌روزرسانی ۲: یک کانال دیگر هم برای امکان تأثیر غیرمستقیم طرح هدفمندکردن یارانه‌ها بر حجم نقدینگی قابل تصور است. دولت پیش از اجرای طرح محاسبه کرده‌است که منابع حاصل از هدفمندکردن یارانه‌ها به چه میزان خواهد بود و بر همان اساس محل و میزان مصرف این منابع را هم مشخص کرده‌است. اما اگر پیش‌بینی دولت نسبت به تأمین منابع این طرح درست درنیاید (مثلاً همان‌طور که سپیدار در دیدگاه‌ها اشاره کرده‌است، کاهش مصرف انرژی بیش‌تر از حد انتظار دولت باشد و در نتیجه درآمدهای حاصل از فروش داخلی انرژی کم‌تر از حد اننظار او باشد) و در صورتی که دولت متعهد به  پرداخت مقادیر معینی برای مصارف طرح شده‌باشد (مثلاً ۷۰ هزار تومان سرانه برای جبران خانوارهای آسیب‌پذیر) و یا تعهدات مصارف بودجه دولت که از نظر مقدار مشخص هستند، به دلیل افزایش قیمت‌ها، از نظر هزینه بیش‌تر از مقدار پیش‌بینی‌شده افزایش یابند، آن‌گاه دولت برای تأمین منابع تعهدات پرداخت خود با مشکل روبه‌رو خواهدشد و ممکن است برای این که بتواند هرطور شده این تعهدات را ایفا کند، به ایجاد نقدینگی جدید (با برداشت از حساب ذخیره ارزی و فروش آن به بانک مرکزی) روی بیاورد. پس از این رهگذر هم ممکن با اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها به‌طور غیرمستقیم حجم نقدینگی افزایش یابد.

—————————————————————————————————–

* البته رشد پایه پولی از طریق عملیات بازار باز نیز ممکن است که به علت تأثیر حاشیه‌ای آن در شرایط فعلی اقصاد ایران در اینجا از آن صرف‌نظر شده‌است. هم‌چنین ضریب انبساط پولی در تعیین حجم نقدینگی مؤثر است که فرض می‌شود این ضریب نسبتاً پایدار است و در کوتاه‌مدت دست‌خوش تغییر نخواهدشد.

گمانه‌زنی‌ها درباره جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۰۹

در آستانه اعطای جایزه نوبل سال ۲۰۰۹ در ۱۲ اکتبر (۲۱ مهر) دوست عزیزمان بابک زحمت کشیده و نوشته زیر را درباره گمانه‌زنی‌هایی که در مورد جایزه نوبل امسال صورت می‌گیرد آماده کرده‌است. با تشکر از بابک و به امید روزی که یک ایرانی هم برنده جایزه نوبل اقتصاد شود!

این حس خوب نوبلیست داشتن کار دست بعضی از دوستان داد و باعث شد از مهندسی به اقتصاد کوچ کنند و به قول یکی از دوستان چون تو مهندسی نوبل داده نمی‌شد ما اومدیم اقتصاد :-) (حالا دلیل مهم‌تری وجود نداشته دیگه حتما)

با نزدیک شدن به زمان اعطای جایزه نوبل (۱۲ اکتبر) که کم‌کم بازار پیش‌بینی و گمانه زنی‌ها شروع می‌شود، به امیررضا پیشنهاد دادم تا یک پست در مورد این موضوع نوشته شود، که امیررضا از من خواست این کار را انجام بدم. من  نویسنده خوبی نیستم و قراره این پست را به عنوان نویسنده میهمان بنویسم. به هر حال من را برای همین یک پست تحمل کنید و بد بودن آن‌ را به حساب من و نه وبلاگ خوب کافه اقتصاد بگذارید.

تو این پست من سعی می‌کنم یک سری آمار و اطلاعات را در مورد نوبل اقتصاد که به نظرم جالب اومد ارائه کنم و در قسمتی دیگر پیش‌بینی برخی از افراد و سایت‌ها را اعلام کنم. در نهایت پیشنهاد می‌کنم با توجه به آمار و اطلاعاتی که ارائه میشه، شما هم پیش‌بینی‌های زیر را انجام بدین:

• پیش‌بینی کنید نوبل به کدوم حوزه از اقتصاد تعلق می‌گیرد.
• پیش‌بینی کنید نوبلیست ۲۰۰۹ چه کسی هستش، که البته گاهی بین این دو رابطه‌ی یک‌به‌یک وجود داره!

جایزه نوبل چگونه اعطا می‌شود؟

در ماه سپتامبر کمیته نوبل اقتصاد، هزاران نامه را به دانشمندان، اعضای آکادمی‌ها و اساتید دانشگاه‌ها در کشورهای مختلف ارسال می‌کند، و از آن‌ها درخواست می‌شود تا نام کاندیدای مورد نظر خودشان را اعلام کنند. اعضای کمیته و نوبلیست‌های پیشین هم می‌توانند کاندیدای خود را معرفی کنند.  تا قبل از اول فوریه تمام پیشنهادات و شواهد مرتبط با آن جمع‌آوری شده و سپس پیشنهادات توسط کمیته‌ی بازنگری و تیم انتخاب شده از طرف آن‌ها بررسی می‌شود. قبل از انتهای سپتامبر، کمیته افراد بالقوه را برای دریافت نوبل را انتخاب می‌کند. در صورتی که اختلاف نظری در این زمینه وجود داشته باشد با دخالت رییس کمیته برطرف شده و سپس صلاحیت کاندیداها توسط آکادمی ‌سلطنتی علوم سوئد مورد تایید قرار می‌گیرد. بعد از آن، اعضای آکادمی با رأی خودشان در اواسط اکتبر، نوبلیست یا نوبلیست‌ها را انتخاب می‌کنند.

جایزه نوبل حداکثر به سه نفر داده خواهد شد، آنها باید زنده باشند، و اطلاعات مربوط به فرآیند انتخاب آنها تا ۵۰ سال آینده به صورت عمومی‌ منتشر نمی‌شود.

آمار و اطلاعات

۱- از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۸، تقریبا ۷۳ درصد از کسانی که جایزه نوبل اقتصاد را بردند یا آمریکایی الاصل  یا دارای تابعیت آمریکایی بودند.

۲- از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸، هر سال حداقل یک آمریکایی جزء برندگان نوبل اقتصاد بوده است. در سال ۱۹۹۹ ماندل از کانادا جایزه را برد و در سال ۱۹۹۸  آمارتیا سن هندی به عنوان اولین و آخرین آسیایی جایزه نوبل را دریافت کرد. (البته ایشان در هند متولد نشده‌اند. پس هندی‌ها خیلی دوست دارند که امسال راگورام راجان جایزه را به عنوان اولین هندی که متولد هند است دریافت کند.)

۳- اگر حوزه‌هایی که در آن‌ها نوبل ارائه شده است را به اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصادسنجی، تئوری بازی‌ها، تاریخ اقتصاد، اقتصاد مالی و اقتصاد بین‌الملل دسته‌بندی کنیم، از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۸، تعداد دفعات تعلق جایزه به اقتصادانان این حوزه به صورت زیر بوده است:

اقتصاد خرد: ۸

اقتصاد کلان: ۴

تئوری بازی‌ها: ۳

تاریخ اقتصاد: ۱

اقتصاد سنجی: ۱

اقتصاد بین الملل: ۱

۴- هیچ خانمی‌ تا به حال نتوانسته جایزه نوبل اقتصاد را برنده بشود. البته اوضاع در سایر رشته‌ها هم زیاد خوب نیست. احتمالا فمنیست‌ها الان اعتراض می‌کنند. اما جالبه بدونید همه اعضای کمیته اعطا کننده نوبل اقتصاد هم آقایون هستند، پس انتظار زیادی هم نمی‌توان داشت. (البته الان که این مطلب را ویرایش نهایی می‌کنم، از ۹ نوبلیستی که برای سال ۲۰۰۹ تا الان معرفی شده اند، ۳ نفر خانوم هستند! ۲ نفر در پزشکی و یک نفر در شیمی)

پیش‌بینی‌ها

در مورد نوبل اقتصاد به طور معمول پیش‌بینی برنده یا برندگان سخت بوده، و معمولاً با سوپرایز کمیته نوبل در هنگام اعلام برندگان همراه بوده است. اما از آنجایی که این فرایند پیش‌بینی و خروجی‌های آن جالب به نظر می‌رسد به مرور بخشی از این گمانه زنی‌ها می‌پردازم:

۱- سایت تامسون/ رویترز طبق روال هر ساله با استناد به تعداد ارجاع‌ها به مقالات، کاندیداهای خودش را معرفی کرد:

“ویلیام دی نوردهاوس” و “مارتین ال ویتزمن” اقتصادانان فعال در اقتصاد محیط زیست از دانشگاههای ییل و ‌هاروارد، که با توجه به تغییرات جوی مورد توجه قرار دارند.

“جان بی تیلور”، “مری و رابرت ریموند” از دانشگاه استنفورد و “بون اچ” و “ماری آرتور” مک‌کوی از موسسه هوور، استنفورد، “جوردی گالی” از دانشگاه بارسلونا، “مارک ال گرتلر”، “هنری و مری موزس” از دانشگاه نیویورک به دلیل تحقیقات در زمینه سیاست‌های مالی، که با توجه به بحران اخیر مورد توجه قرار دارند.

“ارنست فر” از دانشگاه زوریخ و “ماتیو جی رابین”، “ادوارد جی” و “نانسی اس جوردان” از دانشگاه برکلی به دلیل شرکت داشتن در مطالعات در زمینه اقتصاد رفتاری بر پایه اولویت، بی طرفی و همکاری.

در مورد این که آیا تعداد ارجاع به مقالات یک فرد بر روی نوبلیست شدن آن فرد تاثیر مثبت دارد یا نه، اختلاف نظر است. پس پیش‌بینی این سایت با وجود آنکه مبتنی بر آمار و ارقام است لزوما درست نیست.

نتایج یک نظرسنجی بر روی اقتصاددانان مورد نظر سایت تامسون/رویترز از دیدگاه کاربران به صورت زیر است:

Ernst Fehr and Matthew J. Rabin - 25%
William D. Nordhaus and Martin L. Weitzman - 19%
Elhanan Helpman and Gene M. Grossman - 10%
Dale W. Jorgenson - 12%
Other - 34%

در قسمتی از این سایت اطلاعاتی وجود دارد که بر مبنای آن افرادی که بالاترین ارجاعات را داشته‌اند معرفی شده اند. در این بین به نام افرادی بر می‌خوریم که توسط این سایت به عنوان کاندیدا معرفی شده‌اند ولی با تاخیر این جایزه را بدست آوردند. از جمله پاول کروگمن برنده جایزه سال ۲۰۰۸ است که در سال ۲۰۰۶ توسط این سایت معرفی شده بود. در این تالار نام افرادی چون بارو، دیگزیت، گروسمن، یورگنسون، پاول رومر و تیرول به چشم می‌خورد. پس اگر امسال یکی از این افراد نوبل را برد، زیاد تعجب نکنید.

۲- روزبه حسینی در وبلاگش اقتصاد خودمونی بر پیش‌بینی سال قبل خودش پافشاری کرده و جایزه امسال را متعلق به هنسن و سیمز به خاطر فعالیت‌هایشان در اقتصاد سنجی می‌داند.

۳- محمد صادق الحسینی در وبلاگش کاتالاکسی، بارو را برای پیش‌بینی معرفی کرده است، هر چند که ایشان هم مثل این‌که با مبحث پیش‌بینی میانه خوبی ندارند! می‌توانید دراین وبلاگ پیش‌بینی‌های کوئن را هم ببنید.

۴- وبلاگ دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه MIT نظر خود را این‌طور اعلام کرده است:

• هاوسمن، وایت و یورگنسن در اقتصاد سنجی
• تیلور و ‌هارت در سازمان‌های صنعتی، کاربرد نظریه بازی‌ها و نظریه قراردادها
• استفان روس و ایجن فاما در فاینانس
• پاول دیوید و جویل موکر در اتاریخ اقتصاد

۵- منکیو در وبلاگش خوانندگان را به سایتی هدایت کرده که در صدر آن نام بارو قرار دارد!

و نهایتا اینکه تا ۱۲ اکتبر، ساعت ۲:۳۰ به وقت تهران منتظر می‌مانیم تا کمیته نوبل با انتخاب‌های خودش ما را سورپرایز کند!

پ.ن.۱: امیررضا امروز اول پیشنهاد کرد که اگر کسی پیش‌بینی درستی انجام داد بهش جایزه بدیم، ولی هر چی فکر کردیم چیزی به ذهنمون نرسید که چی جایزه بدیم!

پ.ن.۲: این هم از پیش‌بینی بنده: با تقدیم احترام به تابیلینی، دوست دارم بارو جایزه را ببرد، انصافا حقش هست! ولی حدس می‌زنم که جایزه به “ویلیام دی نورد هاوس” و “مارتین ال ویتزمن” می‌رسد! اما وقتی خوب فکر می‌کنم به نظرم هرکسی جایزه را ببرد اما این سنجی کارها نبرند ما لذت خود را می‌بریم! دست خودم نیست تابع مطلوبیتم اینطوریه!

این هم از پیش‌بینی بنده!

یک مساله مناقشه‌برانگیز

1- قصه خریدن یک کتاب

«یک استاد کهنه‌کار -مثلا کینز یک سالی قبل از مرگش٬ در یک کتابفروشی، یک کتاب قدیمی و فوق‌العاده ارزشمند در رشته تخصصی خود -پس یعنی اقتصاد٬ پیدا می‌کند –مثلا یک کتاب با چاپ سنگی از ریکاردو. فروشنده نمی‌داند که این کتاب چقدر کمیاب است و می‌گوید که قیمت کتاب پنجاه دلار است. در حالی که قیمت یکی از معدود نسخه‌های مشابه این کتاب، پنجاه هزار دلار است. کینز، این کتاب را با قیمت پنجاه دلار می‌خرد.»

بسیار خوب، قصه از این قرار بود که خواندید. برویم سراغ اصل مطلب: آیا رفتار کینز، اخلاقی است؟

چه خوب بود اگر خود کینز زنده بود و از کارش دفاع می‌کرد. اما حالا که او در بلند‌مدت مرده است، ما هم باید به این فکر کنیم که آیا جدا از ملاحظات کوتاه‌مدت، واقعا معیاری هست برای قضاوت درباره این مساله.

اگر کینز، فروشنده را از راز این کتاب باخبر می‌کرد، فروشنده هم این کتاب را به قیمت پنجاه هزار دلار به کینز یا اگر پول کینز نرسید، به شخص ثروتمندتری می‌فروخت. اما این چهل و نه هزار و نهصد و پنجاه دلار باید به چه کسی برسد؟

2-الف- معیار مالکیت

اگر کسی صد هکتار زمین را به ارث ببرد، مالک آن زمین است. اگر کتاب گران‌بهایی به او هدیه داده شود، مالک آن کتاب است. اگر کتاب عتیقه‌ای در قفسه‌اش پیدا شود، مالک آن کتاب عتیقه‌ است. اگر در سرزمینی به دنیا بیاید که نفت دارد، در کنار بقیه افراد آن جامعه٬ مالک سهم برابری از ثروت نفت است. و مهمتر از همه هر کسی در هر سرزمینی که به دنیا می‌آید مالک سرزمین پدری‌اش است. پس کلی دعوا هست سر این مساله مالکیت. حقوق نشر کتاب‌های نویسنده‌ای که می‌میرد می‌افتد دست پسرش. اگر پسر او نخواهد کتاب منتشرنشده پدرش را بعد از مرگ او منتشر کند، ده‌ها هزار هوادار پر و پا قرص این نویسنده، چه کار می‌توانند بکنند؟ بالاخره بیت‌المقدس، ملک یهودی‌ها است یا سرزمین فلسطینی‌ها؟ چرا نفت باید با سهم برابر برای همه ایرانیان باشد؟ جواب این سوال‌ها در این است که: این دارایی باید برای کسی باشد که مالک آن است.

پس کینز، اخلاقا در خطاست، به خاطر اینکه، کتاب باید به مالکش برسد که همان فروشنده است.

2-ب- معیار استحقاق

بیایید ببینیم خود فروشنده چگونه کتاب را بدست آورده است: احتمالا او این کتاب را از شخص دیگری خریده که این شخص دیگر هم از ارزش کتاب بی‌خبر بوده است؛ وگرنه این کتاب عتیقه اکنون در میان قفسه‌های این کتابفروشی این‌طور خاک نمی‌خورد. سلسله این فروشنده‌ها را می‌توان تا جایی دنبال کرد که مثلا پسر ریکاردو جایی در میانه قرن نوزدهم میلادی، کتاب پدرش را سهوا گم کرده است و کتاب افتاده است به دست یک دوره‌گردی.

اما آیا فروشنده استحقاق این پول را دارد؟ موقعیت این فروشنده، مثل موقعیت کسی است که در قطعه زمین معمولی‌اش یک گنج وجود دارد. عین شانس است که کسی در خانه‌اش گنجی پیدا کند، و شانس، استحقاق-آور نیست. آن چیزی که استحقاق می‌آورد، یا حقوق اولیه و پایه، یا کار و تلاش است.

بیایید فرض کنیم که کینز و امثال او سر و کله‌شان در آن کتابفروشی پیدا نمی‌شد. در این صورت، قیمت کتاب تا پایان عمر آن کتابفروشی، همان پنجاه دلار می‌ماند. این ارزش افزوده‌ای که به آن کتابِ گردگرفته، اضافه می‌شود، در نتیجه سالها مطالعه و تحقیق‌ کینز بدست آمده است. پس آیا کینز استحقاق بیشتری ندارد؟

از طرف دیگر، جمع‌آوری آمار کتاب‌های کتابفروشی وظیفه فروشنده است. او یا باید هزینه جمع‌آوری اطلاعات کتاب‌هایش را از طریقی –مثلا مشاوره با همین جناب کینز- بپردازد یا اینکه اگر این هزینه را نمی‌خواهد بپردازد، چه شرافتمندی هست در این کار که کینز هزینه تنبلی او را بپردازد؟

پس رفتار کینز، غیراخلاقی نیست، چون سود این معامله باید برای کسی باشد که استحقاق آن را دارد.

2-ج- معیار انصاف

قاعده طلایی اخلاق می‌گوید کاری را بکن که دوست داری دیگران در حق تو انجام دهند. اما کینز دوست ندارد که اگر فروشنده بود، کسی چنین معامله‌ای با او می‌کرد. پس رفتار کینز، قاعده طلایی اخلاق را نقض می‌کند. اما این طور نگاه کردن به مساله، بی اشکال هم نیست. در واقع، راه صحیح‌تری هست برای استفاده از قاعده طلایی و آن، اینکه:

فرض کنیم که فروشنده و کینز قبل از اینکه به‌دنیا بیایند نمی‌دانند که وقتی بدنیا آمدند، فروشنده می‌شوند یا کینز. فقط پشت این -به‌اصطلاح- پرده حجاب (veil of ignorance) است که شرایط طرفین، کاملا متقارن می‌شود. در این شرایط متقارن، این دو را می‌نشانیم پای میز مذاکره. آیا آن کسی که بعدا کینز خواهد شد، در این لحظه قبول می‌کند که کسی که بعدها کینز شد، از قیمت اصلی کتاب حرفی نزند و آن را با اختلاف قیمت فاحشی بخرد؟ نه. اما آیا موافق است که کینزِ آینده، قیمت اصلی کتاب را لو بدهد؟ باز هم نه.

ما می‌توانیم نتیجه این مذاکره را «منصفانه» بنامیم، چون قراردادی است که شرایط دو طرف در همه چیز برابر، نصف و متقارن است: ما نمی‌دانیم که پس از قرارداد، جای کدام طرف خواهیم بود. بسیار خوب، مشخص است که نتیجه این مذاکره، صد در صد به نفع یا ضرر هیچ یک از طرفین نیست، بلکه یک نقطه‌ بینابین است.

پس رفتار کینز، منصفانه نیست چون پشت پرده حجاب، حاضر است سهمی از سود را به فروشنده بدهد.

3- بدون جمع‌بندی

مسلما می‌توان معیارهای دیگری مطرح کرد. اما قصد من ردیف کردن لیستی از این معیار‌ها نیست. و اصلا بهتر هم هست که هر کس خودش با این مساله مواجه شود. همچنین می‌توان به این فکر کرد که نه این یا آن معیار بلکه اصلا رویکرد معیار-محور، اشکالاتی دارد. همچنین در مورد سه معیاری که مرور کردیم، حداقل از نظر من، به هر یک از آنها می‌توان ایرادهایی گرفت. مثلا معیار مالکیت، استحقاق را از بین می‌برد و معیار استحقاق، مالکیت را از بین می‌برد؛ در حالی‌که شعور متعارف ما گاهی به این و گاهی به آن حکم می‌کند. اما اگر انصاف را ملاک بگیریم چطور؟ فرض کنید دو تا شرکت رقیب محصولاتشان را به بازاری عرضه می‌کنند. شما در شرکت یک هستید و من در شرکت دو کار می‌کنم. اگر شما یک ایده خوبی برای تولید قشنگتر مطرح کنید، سهم بازار شرکت خود را بالاتر می‌برید. این باعث می‌شود که سهم بازار شرکت من کم شود. در نتیجه تولید شرکت من کم می‌شود و ممکن است من را از شرکتم اخراج کنند. سود شما ضرر من است. کینز چطور می‌تواند با فروشنده به مصالحه برسد؟ او برای مصالحه باید قیمت کتاب را فاش کند، ولی در این صورت دیگر فروشنده حاضر به مصالحه نیست. بازی از نوع برد-باخت است نه برد-برد. بیایید بپذیریم که ملاکِ قضاوت، انصاف است. بسیار خوب اما من می‌پرسم: که چی؟ تقصیر کینز چیست که وارد بازی‌ای شده که مجموع دستاورد‌های طرفین صفر است؟

این‌ها که گفتیم فقط گوشه‌ای از بحث است. مثالی شبیه به این را لایونل رابینز در سری سخنرانی‌هایش با عنوان تاریخ اندیشه اقتصادی در مدرسه اقتصادی لندن، نقل می‌کند. خودش معتقد است که رفتاری شبیه به رفتار کینز در مثال ما، مشکل اخلاقی ندارد. در هر حال، مثال کینز یک مساله مناقشه‌برانگیز باقی می‌ماند و تازه مناقشه‌برانگیزتر هم می‌شود وقتی ببینیم که قابل تعمیم به مسایل بیشتری است.

مساله‌ای شبیه به این تا جایی که من می‌دانم از زمان قدیس آگوستین مطرح بوده است. این مساله، هزار و چند صد سال، با لجبازی دوام آورده و حالا ما را هم به مبارزه می‌خواند!

نقدینگی-تولید-تورم از دیدگاه رییس بانک مرکزی

رییس کل بانک مرکزی گفت:

زمانی که نقدینگی به سمت تولید هدایت می‌شود بازدهی طرح‌ها را افزایش می‌دهد. از طرفی اثر عرضه نقدینگی را نیز خنثی می‌کند. اما اگر این نقدینگی در جای دیگری مصرف شود موجب افزایش تورم می‌شود.

نتیجه‌ای که من از این حرف می‌گیرم اینه که اگه بانک‌ها رو اساساً به تولیدکننده‌ها بسپریم تا خودشون هر چقدر خواستند نقدینگی بردارن و به خودشون تزریق کنند همه مشکلات تولید کشور حل می‌شه. و حتی بالاتر، بهتره که بانک مرکزی رو هم به اون‌ها بسپریم تا ایجاد نقدینگی هم دست اون‌ها و از تولید به مصرف باشه. به‌علاوه این نقدینگی خودش خودش رو خنثی می‌کنه و همون‌جا کارش تموم می‌شه، چون مصرف می‌شه و به‌ قسمت‌های دیگه اقتصاد نمی‌ره. پس اصلاً لازم نیست نگران تورم باشیم.

حالا کسی انتظار نداره ایشون از آخرین نظریه‌های اقتصاد پولی آگاه باشه، اما این قدر سطحی صحبت کردن رییس کل بانک مرکزی کشور آدم رو شرمسار می‌کنه.