لطفا کف دستمزد را بردارید!

این نوشته را دوست خوبمان بابک برای کافه نوشته است. بابک در این نوشته پیشنهاد حذف قانون حداقل دستمزد را به عنوان کمکی برای بنگاه‌ها در خلال اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها (و افزایش قیمت انرژی به عنوان یک نهاده تولید مهم بنگاه‌ها) مطرح و از آن دفاع کرده‌است.

با نگاهی به شاخص‌های اقتصادی، با نشانه‌های نگران کننده‌ای مواجه می‌شویم. همگان، حتی دولت نیز با قبول وضعیت نامناسب اقتصادی و اعلام این موضوع که برای اقتصاد بیمار ‌ایران باید چاره‌ای اندیشید، با طرح هدفمندکردن یارانه‌ها به دنبال بهبود حال این بیمار است.

موسسات و نهادهای اقتصادی در سال پیشِ رو، رشد اقتصادی یک و نیم درصدی را برای اقتصاد ‌ایران پیش‌بینی کرده‌اند. آخرین نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی مربوط به شش ماهه اول سال ۱۳۸۸ نیز رشد اقتصادی (بدون نفت) سه ماهه دوم سال ۱۳۸۷ را  ۲٫۳% اعلام کرده است. در این که این نشانه‌ای از آغاز رکود تورمی‌ در کشور است یا باید آن را پس لرزه‌های بحران جهانی بدانیم تردیدهایی وجود دارد، ولی در هر حال‌ این وضعیت، وضعیت مناسبی برای اقتصاد نیست.

دولت با تصویب طرح هدفمندکردن یارانه‌ها دیگر مانعی را در پیش روی خود نمی‌بیند و خود را برای اجرای‌ این طرح آماده می‌کند. اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی، فارغ از اندیشه‌های اقتصادی متفاوتی که دارند همگی یک‌صدا نسبت به ابهامی‌ که در فرآیند اجرای این طرح وجود دارد، احساس  نگرانی می‌کنند. سوالی جدی که در این‌جا مطرح است چگونگی وضعیت آحاد اقتصادی در جریان اجرای این طرح و پس از آن است. در چند ماه گذشته بیشتر تحلیل‌ها حول وضعیت خانوارها و تبعات اجرای این طرح بر آنان بوده است. اما یک نکته که باید به آن توجه ویژه‌ای کرد، وضعیت بنگاه‌های اقتصادی است. درآمد خانوارها در ازای عرضه کار به بنگاه‌های اقتصادی تامین می‌شود، کاهش فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها به معنی کاهش ارزش افزوده بنگاه‌ها و کاهش پرداختی به عوامل تولید است. این مساله خود به معنی کاهش مصرف خانوارها و کاهش تقاضا برای بنگاه‌ها و تشدید این فرآیند رکودی است. اجرای طرح تحول اقتصادی در بستر اقتصاد در آستانه رکود (یا در رکود)‌ ایران می‌تواند نیروی محرکه لازم جهت شکل‌گیری (تشدید) زنجیره رکودی فوق باشد.

بنگاه‌ها قبل از اجرای طرح تحول با چه فرصت‌ها و تهدیدهایی مواجه هستند؟

اولین مشکل وابستگی صنایع ‌ایران به انرژی ارزان قیمت و طراحی فرآیند تولید کالا و خدمات بر مبنای این انرژی ارزان است. به گونه‌ای که دولت نیز خود با شور به افتتاح یا برنامه‌ریزی برای توسعه صنایع انرژی‌بری مانند سیمان و فولاد می‌پردازد. در کنار این مورد، عدم انعطاف بازار کار که در ادامه با جزییات بیشتر مورد بررسی قرار می‌گیرد، فناوری‌ها و فرآیندهای تولیدی را به سمت فرآیندهای انرژی‌بر و نه صنایع کاربر سوق داده است. از سوی دیگر، در طراحی محصولات تولیدی برای مصرف‌کنندگان داخلی، کم‌مصرف‌بودن در اولویت پایین‌تری نسبت به سایر عوامل قراردارد. لذا باید توجه داشت که قیمت ارزان انرژی هم فرآیند تولید و هم محصولات تولیدی را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین، با اجرای طرح تحول اقتصادی باید گفت فرصتی که برای صنایع و بنگاه‌های کشور تا به امروز وجود داشت تبدیل به یک تهدید جدی می‌شود.

دومین چالشی که بنگاه‌ها با آن مواجه‌اند، ریشه در بازار سرمایه دارد. عدم وجود یک بازار سرمایه‌ی کارا، خانوارها را از وجود یک محیط مناسب برای سپرده‌گذاری محروم و بنگاه‌ها را در جهت تامین منابع مالی با مشکل مواجه کرده است. علاوه بر این، از یک سو شکاف بین سود سپرده‌ها و سود تسهیلات سبب کاهش سپرده‌گذاری در بانک‌ها شده است و از سوی دیگر شروع رکود اقتصادی بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده است؛ به طوری که بنگاه‌ها در بازپرداخت اصل و سود تسهیلاتی که از بانک‌ها دریافت کرده‌اند عاجز شده‌اند. این دو مورد فشار بر روی منابع بانکی را افزایش داده است، به گونه‌ای که توان وام‌دهی بانک‌ها به شدت کاهش یافته است. اگرچه تا یک سال پیش منابع فراوان ارزی امکان حمایت دولت از بانک‌ها را فراهم می‌کرد و اثر دخالت‌های دولت در کاهش سود بانکی و پایین نگه‌داشتن آن به کمک منابع حاصل از فروش نفت کمتر به چشم می‌آمد، اما  کاهش قیمت نفت به کمتر از ۱۰۰ دلار و کاهش درآمد‌های ارزی دولت و همچنین آشکار شدن هر چند ناقص اثر سیاست‌های انبساطی دولت در سال‌های اخیر و مشاهده اثر آن بر روی نرخ تورم، سبب شد که دولت با دقت بیشتری در این زمینه اقدام نماید. لذا بنگاه‌ها در زمینه تامین منابع مالی نیز با مشکل جدی مواجه هستند.

سومین مشکل چالشی است که بنگاه در بازار کار با آن مواجه است. سال‌هاست که بازار کار با قوانین غیرمنعطف روابط بین کارفرما و کارگر را تحت تاثیر قرار داده است. تعیین کف قیمتی برای دستمزدها و همچنین قوانین سخت‌گیرانه در اخراج کارگران، کارفرمایان را با مشکل اساسی در ارتباط با این عامل تولید مواجه کرده است. در حالی که قیمت محصول کاهش می‌یابد و بهره‌وری نیروی کار تغییر چندانی نکرده است، کارفرمایان کماکان مجبور به پرداخت حداقل دستمزد برای کارگران هستند و در صورتی که بخواهند دستمزدها یا مزایا را تعدیل کنند و یا تعداد نیروی کار را کاهش دهند، با قوانین سخت‌گیرانه و دخالت‌های دولت مواجه هستند.

چهارمین مشکلی که بنگاه‌ها با آن مواجه هستند کاهش نرخ ارز حقیقی و در نتیجه کاهش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها است. در سال گذشته به طور مداوم در تلویزیون، رادیو و روزنامه‌ها از اعتراض صاحبان بنگاه‌ها مطلع شده‌ایم که به واسطه‌ی حضور محصولات خارجی تقاضا برای محصولات خود را از دست داده‌اند و در آستانه ورشکستگی قرار دارند.

در این وضعیت نامساعدی که بنگاه‌ها با آن مواجه هستند، اجرای طرح تحول اقتصادی یک علامت سوال بزرگ را با خود به همراه دارد. پاسخ مدافعین طرح تحول در اجرای طرح و اثرات آن بر بنگاه‌ها به این دو جواب خلاصه می‌شود که اولا بناست تا بنگاه‌ها جبران گردند. از سوی دیگر، درست است که بخشی از بنگاه‌ها ورشکست می‌شوند ولی صنایعی که قیمت نسبی آنها کاهش پیدا کرده است و به عنوان کالای جانشین وجود داشتند توان حضور در بازار را پیدا می‌کنند. در پاسخ به این پاسخ‌ها باید چندین نکته را مطرح کرد:

۱.  از منظر اقتصاد سیاسی هیچ دلیلی وجود ندارد تا حتما تمام بنگاه‌ها و به یک اندازه جبران گردند.

۲.   همگی ما می‌دانیم که بحث جبران به این سادگی‌هایی که اعلام شده نیست. شناسایی چندین هزار بنگاه و تعیین وضعیت فعلی آن‌ها و بازگرداندن آن‌ها به هر نقطه دیگر (سود اولیه، سبد تولید اولیه و…) به این سادگی که در تلویزیون گفته می‌شود نیست.

۳.    تولید بنگاه‌ها به گونه‌ای نیست که بتواند در یک چشم به هم زدن از تولید یک کالا به یک کالای دیگر سوییچ کند. تغییر و راه‌اندازی خط تولید نیازمند انتقال یا یادگیری تکنولوژی جدید، خریداری تجهیزات جدید و بازاریابی برای محصولات جدید است. این‌ها تنها هزینه‌هایی است که به طور سرانگشتی می‌توان آن‌ها را بازشمرد.

۴.    کدام کالای جانشینی‌ توان رقابت با کالاهایی را دارد که با رانت بالای یارانه‌های انرژی تولید می‌شدند؟ در واقع کالای جانشین آنچنانی وجود ندارد که بتواند در کوتاه‌مدت به واسطه افزایش هزینه تولید کالاهای انرژی‌بر (چه در تولید و چه در مصرف) رونق یابد. هر چند که این موضوع در بلندمدت کاملا صحیح است.

نگرانی‌ای که در مورد بنگاه‌ها وجود دارد این موضوع نیست که در بلند مدت بر سر آن‌ها چه خواهد آمد. نمی‌توان منکر این قضیه بود که وضعیت اقتصاد ما دگرگون می‌شود و می‌توان انتظار رشد بالایی را برای آن داشت، ولی آیا بنگاه‌ها و اقتصاد ما در کوتاه مدت می‌تواند اثر سطح (Level Effect) را که به صورت یک جهش به پایین خواهد بود تحمل کند؟ چه مدت طول می‌کشد تا اقتصاد ما به وضعیت اولیه خود بازگردد؟

در کنار اصلاح نرخ ارز، دولت گزینه دیگری را نیز پیش رو دارد و آن اقدام به اصلاح بازار کار است. اصلاح قیمت حامل‏های انرژی یک فرصت مناسب است تا بتوان با استفاده از آن مشکلی که سال‌هاست بازار کار با آن مواجه است مرتفع گردد. برداشتن کف دستمزدها به خودیِ‏ خود باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار و کاهش بیکاری می شود. از سوی دیگر، با فرض آن که نیروی کار و انرژی دارای درجه‏ای از جانشینی نیز هستند (که البته ممکن است در مورد بعضی از صنایع برقرار نباشد)، برداشتن کف دستمزد می‌تواند کمک کند تا در کنار افزایش قیمت انرژی، قیمت نسبی نیروی کار کاهش یافته و بنگاه‌ها بتوانند نیروی کار را جانشین انرژی کنند. در واقع هم به واسطه برداشتن کف دستمزد و هم به واسطه افزایش قیمت عامل تولید جانشین (انرژی) شاهد افزایش تقاضا برای نیروی کار و کاهش نرخ بیکاری خواهیم بود. از آنجایی که در خانواده‌ها به واسطه‌ی بالا بودن نرخ بیکاری به طور معمول تنها یک نفر مشغول به کار است و هزینه‌های خانواده بر عهده وی می‌باشد لذا وجود کف دستمزد منطقی به نظر می‌رسد؛ ولی با برداشتن کف دستمزد و افزایش تقاضا برای نیروی کار و شاغل شدن سایر اعضای خانواده که جزء جمعیت فعال هستند‌ آیا باز هم نیاز است تا سرپرست خانوار دستمزدی را دریافت کند که متناسب با خرج چندین نفر باشد؟ در واقع با این وضعیت هر شخصی خرج خود را خود تأمین می‌کند. حداقل این موضوع به نظر منطقی‌تر از روش جبران بنگاه‌ها است، چرا که یک درجه آزادی برای بنگاه‌ها و امکان انتقال فشار را برای آن‌ها فراهم می‌کند و شانس عدم ورشکستگی آن‌ها را افزایش می‌دهد. در این حالت با وجود آن که سرپرست خانوار با کاهش دستمزد مواجه شده ولی شانس از دست دادن شغلش کاهش یافته و هم‌چنین شانس شاغل شدن فرزندان و اعضای خانواده‌اش افزایش پیدا می‌کند. علاوه بر این، از منظر اقتصاد سیاسی کارگران به تکاپو می‌افتند تا با تشکیل یک نهاد قوی از منافع خود دفاع کنند و به امید افزایش حقوق خود در ابتدای هر سال توسط دولت نباشند، لذا این موضوع به شکل‌گیری نهادهای مدنی نیز کمک کرده و نقش شوراهای اسلامی‌کار را پررنگ‌تر می‌کند.

از نظر نگارنده، توجه به وضعیت بنگاه‌ها نسبت به خانوارها از اولویت بالاتری برخوردار است که متاسفانه هم دولت، هم کارشناسان و هم منتقدان کمتر به آن توجه کرده‌اند. البته قابل توجه است که بنگاه‌ها نه رای می‌دهند و نه روزنامه می‌خرند و لذا دلیلی ندارد که آقای محجوب یا سایر نمایندگان در دفاع از بنگاه‌ها نطق پیش از دستور انجام دهند و یا اینکه روزنامه‌ها به تحلیل وضعیت آنها بپردازند.

ضرابخانه، دولت هوس‌باز و مساله‌ای با عنوان عقل سلیم

در حوالی سال‌های 1360 در حالی‌که داریم از تاریخ میلادی و نه هجری صحبت می‌کنیم، یک حکیم مدرسی به اسم نیکل ارم رساله‌ای نوشت با عنوان درباره «منشأ، ماهیت، قانون و دگرگونی‌های پول» با نام فرعی «ضرابخانه». او پدیده‌ای را موجب تباهی دانست که می‌گفت بدتر از رباخواری است و خودش آن را تنزل ارزش در ضرب سکه می‌نامید. قصه از این قرار است که به صورت تاریخی حاکمان در زمان‌هایی که نیاز به پول داشتند، مقدار فلز گران‌بها در سکه را کاهش می‌دادند و سکه را به همان نام قبلی می‌خواندند. کافی است که شاهزاده‌ای بدون افزایش پشتوانه‌های طلا و نقره، عیار طلا و نقره را در سکه‌های ضرب‌شده کاهش دهد تا بتواند سکه‌های بیشتری برای خودش ضرب کند. شکل امروزی این حقه این است که دولت‌ها به بانک مرکزی فشار می‌آورند که برای تأمین خرج‌های دولت، پول بیشتری خلق کند. اما خلق پول، بدون افزایش متناسب تولید، موجب تورم می‌شود و در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. پس این پدیده (یعنی کاهش ارزش در ضرب سکه) دقیقا نوعی مالیات است چون در آن، مثل همه انواع مالیات، قدرت خرید دولت با کم کردن قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد.

یکی دو قرن پس از این، با کشف قاره نو و متعاقب آن کشف معادن طلا و نقره در آمریکای شمالی و جزایر دریای کارائیب سیلی از طلا و نقره به اسپانیا سرازیر شد. چندی نگذشت که اسپانیا با تورم بی‌سابقه‌ای روبرو شد. اما این پدیده حتی خیلی قدیمی‌تر از این حرف‌هاست: سردار امیلیوس بعد از فتح پادشاهی مقدونیه که تحت حکومت ایران بود، آن‌قدر طلا و نقره به روم آورد که مردم از پرداخت مالیات معاف شدند ولی همزمان قیمت اراضی در روم در مدت کوتاهی تا دو سوم افزایش یافت (برای نمونه صفحه 40 و 41 کتاب سخنرانی‌های تاریخ اقتصادی رابینز را ببینید).

در کشور ما، درآمد‌های نفت «مستمرا» نقشی مثل سیل طلا و نقره در اسپانیای پانصد سال پیش یا روم هزار و پانصد سال پیش بازی می‌کنند. (حتی جالب این‌که در روم که اقتصادی باستانی داشته، زمین دارای بازدهی بیشتری نسبت به بقیه دارایی‌ها یا سرمایه‌گذاری‌ها بوده، که در نتیجه قیمت زمین بسیار رشد کرده است. این خیلی شبیه به شوک نفتی سال 1384 (هجری شمسی) و متعاقبا افزایش  بسیار زیاد قیمت زمین در کشور ماست!)  از سوی دیگر، در کشور ما، بانک مرکزی مستقل هما‌ن‌قدر بی‌مسماست که قوه قضاییه مستقل. نتیجه این شده که کسی جلودار وسو‌سه دولت برای افزایش حجم پول نیست مگر نارضایتی مردم. اما بانک مرکزی و در واقع همان دولت ابزار دیگری برای کنترل نارضایتی مردم دارد و آن نرخ ارز است. نرخ ارز یک متغیر پولی (و نه مالی) است و اختیار سیاست‌گذاری برای آن باید در درست بانک مرکزی باشد. اما به همان دلیل که مستقل نیست تعیین نرخ ارز در عمل به اختیار دولت صورت می‌گیرد.

دولت با تثبیت نرخ ارز موجب افزایش واردات کالاهای خارجی می‌شود. تورم تک رقمی کشورهای خارجی در کنار تثبیت نرخ ارز باعث می‌شود که در سبد مصرفی مردم، سهم کالاهای ارزان خارجی، افزایش؛ و سهم کالاهای گران داخلی، کاهش بیابد. در نتیجه تورم عمومی تا حدود قابل توجهی تعدیل می‌شود و نارضایتی مردم کاهش می‌یابد. این چنین است که ترکیب منابع طبیعی، بانک مرکزی غیرمستقل و تثبیت نرخ ارز، موجب افزایش شدید نقدینگی و تنزل ارزش پول در کنار افزایش شدید نسبی واردات به صادرات می‌شود. تثبیت نرخ ارز در حکم یارانه‌ای به خانوارها است. اما روی دیگر آن، هزینه مضاعف بر بخش تولید است. موازنه تراز تجاری (صادرات منهای واردات) با تثبیت نرخ ارز منفی‌تر می‌شود در حالی‌که قاعدتا نرخ ارز هر سال باید به اندازه تفاوت تورم داخلی و خارجی رشد بکند تا قدرت رقابت تولیدکننده داخلی محفوظ بماند. در عوض سیاست تثبیت نرخ ارز فقط در هشت سال گذشته قیمت نسبی کالای داخلی به خارجی را بیش از صد در صد افزایش داده است. در نتیجه بخش تولید بسیار متضرر شده و مساله اینجاست که با سودآوری بیشتر واردات به‌جای تولید، بخش قابل توجهی از تولید‌کنندگان تولید را رها کرده‌اند و به واسطه‌گری مشغول شده‌اند، در نتیجه نه‌تنها موافق افزایش نرخ ارز نیستند بلکه به‌علت موقعیت فعلی برای تثبیت نرخ ارز هم چانه‌زنی می‌کنند.

مطمئنا این نوشته حاوی هیچ حرف جدیدی نیست و هر عقل سلیمی کلیات این استدلال‌ها را در توضیح نظم‌های آماری‌ای به گستره اقتصاد‌ها و به قدمت تاریخ حکومت‌ها می‌پذیرد. اما با این حال ما شاهد عدم تحقق سیاست‌های اصلاحی درباره متغیرهای رشد پول و نرخ ارز در کشورمان هستیم. منطقا چاره‌ای نیست جز اینکه بگوییم یا عقل سلیمی در کار نیست یا آنکه پای منفعتی به هزینه افول روز‌افزون رفاه مردم در کار است. نمی‌دانم کدام یک بدتر است.

درد دل

ایشان افزودند:

من در مجلس شورای اسلامی قول داده‌ام که اگر ساز و کار اجرای این طرح را فراهم کنند، ظرف سه سال آینده در کشور ایران یک بیکار و فقیر پیدا نخواهد شد.

نمی‌دانم. شاید هم انتظار گزافی است که ما داریم که یک حرفی بشنویم که لااقل ارزش فکر کردن، نقد کردن و پست نوشتن درباره‌اش را داشته باشد.

راستش را بخواهید خیلی وقت است که قرار است اینجا مطلبی بنویسم. کلی هم دیر کرده‌ام تا به حال و از نوبتم گذشته است! یک زمان می‌خواستم یک مرور ادبیات وبلاگی بنویسم بر همین داستان «طرح تحول اقتصادی» که نظرات مختلف بلاگ‌نویس‌های اقتصادی ما پیرامون این مسئله چیست و نظرات مخالف و موافق چیستند. اما وقتی آدم چنین جمله‌ای را که در بالا نقل کردم از مجری این طرح (که قانون هم شد بالاخره) می‌خواند، گو این که آب سردی بر سرش ریخته باشند، با خود می‌گوید «کدام نقد؟ برای که نقد می‌کنی؟ وقت خودت و دیگران را تلف می‌کنی!»

این است که خلاصه الان حوصله‌اش را ندارم که از این حرف‌های اقتصادی لوکس بنویسم و اصلا دست و دلم به کار نمی‌رود.  ببخشید! می‌دانم هم که درست نیست که فعالیت‌هایمان  (همه را می‌گویم) تحت تاثیر فضا قرار بگیرد، ولی چه می‌شود کرد، سخت است دیگر! اما امیدوارم که این فضا به زودی از بین برود و بشود دوباره با امید و انگیزه بیش‌تری فکر کرد و خواند و نوشت و شنید.

پی‌نوشت: لینک‌ها را به این دلیل به منابع خبری دولتی داده‌ام تا این شائبه پیش نیاید که شایعه است.

توصیه‌ای برای اقتصاددان‌ها: مرض علم

نظر غیرعلمی من این است که نسبتی بین حقیقت و چیزی از جنس دیوانگی (یا بگوییم از سنخ عدم عقلانی بودن) وجود دارد. این سخن در هنر و ادبیات اگر آنها را عرصه‌هایی در مواجهه با حقیقت بدانیم، قابل درک است، اما درباره علم چطور؟

نقلی که می‌آید از انتهای مصاحبه‌ای است با آزاریادیس از شماره یازدهم نشریه Macroeconomic Dynamics. او دانشمندان واقعی را به کسانی مانند می‌کند که به‌شیوه‌ای اثیری مدام در حال قدم‌زدن و اندیشیدن هستند.  آن خصلتی که یک دانشمند را شبیه به یک نویسنده یا هنرمند می‌کند، شورمندی نیست بلکه ظاهرا نوعی مرض است. من در مقام داوری نیستم اما هر کسی هم می‌داند که نه همه مرض‌ها بدند و نه همه عافیت‌ها خوب.

چه توصیه‌ای دارید برای اقتصاددان‌های مشتاق و به‌ویژه دانشجویانی که در حال حاضر دکترا می‌خوانند؟

اقتصاددان‌های آکادمیک حقوق نسبتا خوبی می‌گیرند، وقت و بی‌وقت مشغول کارند، زیاد سفر می‌کنند و به موضوعی آکادمیک رسیدگی می‌کنند. جوان‌ها ممکن است حرفه ما را به‌خاطر دلایل زیادی انتخاب کنند: درآمد، سبک زندگی یا اندیشه‌ورزی. آنهایی که برای پول انتخابش می‌کنند احتمالا می‌توانند مشاوره‌های بهتری ارائه بدهند و مثلا برای وال‌استریت یا کارفرمای خصوصی دیگری کار کنند. همچنین سبک زندگی ما خوب است اما اصلا به‌اندازه زندگی یک نویسنده یا هنرمند مهیج نیست. توصیه واقعی من به آن سنخ از همکاران است که ارزش زیادی هم برایشان قائل هستم، آن دسته از اندیشمندانی که قدری غیرعقلانی در این حرفه هستند چون «باید بدانند» که ساز و کار جهان چگونه است و حاضرند که ساعات بی‌پایانی را صرف فهمیدن چیزها بکنند. یکی از دوستانم یکبار برای این دسته از اشخاص اصطلاح «قدم‌زن‌های اثیری» را ساخت. بسیار خوب، اگر شما یک قدم‌زن اثیری هستید و درباره موضوعات پراهمیت با صبر و دقت می‌اندیشید٬ آنگاه در مخاطره‌های اندیشمندانه‌ای وارد شوید به همان بزرگی‌ای که این موضوعات محتاج آنند و استعداد شما قادر به سامان بخشیدن به آن است. حرفه شما اگر کامیاب نباشید قدر و منزلت شما را نگه می‌دارد و اگر کامیاب شدید، البته نه به سرعت، به شما پاداشی دلپذیر می‌دهد. یکی از سوال‌هایی که در انتهای این پیشه با آن مواجه می‌شوید این خواهد بود: «آیا من چیزی به درخت دانش افزودم؟» همه تلاشتان را بکنید که پاسخش آری باشد.

تناقض‌ها

تناقض در منطق، رابطه بین تصدیق یک گزاره و رد یک گزاره است. می‌توان نشان داد که پذیرفتن یک تناقض، منطقا پذیرفتن هر گزاره دلخواهی و در نتیجه پذیرفتن هر تناقضی را نتیجه می‌دهد. بیایید یک تناقض را بپذیریم. یعنی بپذیریم که هم گزاره P درست است و هم نقیض گزاره P. سطر i این تناقض را نشان می‌دهد. سطر ii بیان می‌کند که اگر P درست باشد، آنگاه «P یا R» که در آن R یک گزاره دلخواه است، درست است. پس حداقل یکی از گزاره‌های P یا R درست است (سطر ii) و P هم درست نیست (سطر i و سطر iii) در نتیجه R که می‌تواند هر گزاره دلخواهی باشد درست است (سطر iv). یا به‌طور خلاصه:

P .i و نقیض P

ii. اگر P، آنگاه P یا R

iii. نقیض P

iv. آنگاه R

نمونه‌ای می‌آورم از اینکه چگونه ممکن است یک تناقض، طبق الگوی ذکرشده در مجموعه عقاید ما، یک گذر روان‌شناختی منطقا غلط ایجاد کند. مثلا فرض کنید که دوست من دچار یک تناقض فکری است، چون هم فکر می‌کند که «آدمی است که در مقابل فشار عرف‌های اجتماعی تسلیم می‌شود (P)» و هم فکر می‌کند که «آدمی است که در مقابل فشار عرف‌های اجتماعی تسلیم نمی‌شود (نقیض P)». حال من از او می‌پرسم که «چرا در رشته‌ای تحصیل می‌کنی که هیچ علاقه‌ای بهش نداری؟» او می‌گوید اولا به‌خاطر اینکه P. ثانیا هم به‌خاطر اینکه «زندگی بشر سراسر جبر است (R)». اما یک وقتی هم پیش خودش فکر می‌کند که من آدمی نیستم که در مقابل فشارهای اجتماعی تسلیم بشوم (نقیض P) و نتیجه می‌گیرد که «زندگی بشر سراسر جبر است (R)».

رها کردن سازه بلورمانند منطق، ما را متوجه روان انسان می‌سازد. بر خلاف آنچه منطق طلب می‌کند، زندگی هر کسی با تناقض‌هایی‌ همراه است. روان ما گاهی هم در ساز و کارهایی پیچیده، تناقض را در خودش هضم می‌کند. در یکی از اولین مقاله‌هایش، فروید نوشته است که بیماران او از سلامت خوب ذهنی برخوردار بود‌ه‌اند تا لحظه‌ای که یک ناسازگاری در زندگی فکری آنان روی داده است، یعنی تا وقتی که با یک تجربه‌، فکر یا احساس پریشان‌آور مواجه شده‌اند که شخص در قبال آن تصمیم به فراموشی می‌گیرد، چون از اعتماد به نفس لازم برای حل تناقضی که دچارش شده برخوردار نیست. همچنین در تعبیر رؤیا می‌گوید: افکار متقابلا متناقض تلاشی نمی‌کنند که تکلیفشان را با هم روشن کنند بلکه با سماجت پهلو به پهلوی هم می‌نشینند. آنها غالبا آمیزه‌ای می‌سازند تا نشان دهند که گویی اصلا تناقضی وجود ندارد، یا آنکه به مصالحه‌ای می‌رسند که خودآگاه ما هرگز تحملش نمی‌کند گرچه رفتار ما غالبا تصدیقش می‌کند.

اینکه پذیرفتن یک تناقض طی چه ساز و کارهای روانی به‌وجود می‌آید و اینکه چه آسیب‌هایی به همراه دارد و اینکه اگر اصلا باید، آنگاه چگونه باید آن را درمان کرد، موضوع این نوشته نیست. اما اگر در مرز روان‌کاوی و اقتصاد بایستیم می‌توانیم بگوییم که پذیرفتن یک تناقض می‌تواند یک مصالحه (compromise) باشد. پذیرفتن تناقض‌ها، از منظر روان‌کاوانه، اتفاق می‌افتد چون اصلا ساز و کار روان، منطق نیست؛ و از منظر اقتصادی، اتفاق می‌افتد چون عقلانیت با منطق یکی نیست؛ و از هر دو منظر اتفاق می‌افتد چون پذیرفتن تناقض نوعی استراتژی مصلحت‌آمیز است. پس این مساله را می‌توان از منظر عقلانیت و با این منظور از عقلانیت هم بررسی کرد: رفتار یک فرد عقلانی است اگر او مبتنی بر اطلاعاتش، بهترین انتخابش را داشته باشد.

در حیطه فردی، یک شخص تناقض‌ها را هضم می‌کند/ خودش را در قبال آنها به فراموشی می‌زند/ یا اصلا تناقض بودن آنها را نمی‌پذیرد چون مواجهه با تناقض‌ها و ژرف‌اندیشی درباره آنها هزینه گزافی دارد. مواجه با یک تناقض نه‌ تنها سلامت خوب روانی و امنیت و آسایش فکری را بر هم می‌زند٬ بلکه بازبینی مجموعه افکار را لازم می‌دارد. تلاش سختی برای دوباره سازگار کردن اندیشه‌ها را تقاضا می‌کند و نه تنها این، بلکه قبول این نکته که من دارم با تناقض زندگی می‌کنم یا عمری است که با تناقض زندگی می‌کرده‌ام، ترسناک و پریشان‌کننده است. ایده من این است که شخص این موضوع را به نحوی از انحا می‌داند و در نتیجه از مواجهه با تناقض‌های زندگی‌اش طفره می‌رود. تازه از کجا معلوم که او در مواجهه با تناقض‌هایش بتواند کامیاب باشد، که این کامیابی هرگز قطعی نیست. پس پرداختن به تناقض‌ها یعنی پذیرفتن هزینه‌های زیاد مواجهه با تناقض‌ها در مقابل منافع بلندمدت و نسیه آن. سیلی نقد به از حلوای نسیه است و فردا برای ما ارزشش کمتر از امروز است خاصه وقتی که منفعت فردا با احتمال و مخاطره‌ای هم همراه باشد.

اگر در روان‌شناسی فردی، شخص گاهی تناقض‌ها را در عین حال که هستند نمی‌پذیرد اما در حیطه اجتماعی، شخص در مواردی آگاهانه تناقض‌ها را می‌پذیرد. اصلا در یک زمینه اجتماعی ویژه، نتیجه‌ مساله بهینه‌سازی، پذیرفتن برخی تناقض‌ها است. دخترانی که به شکل تناقض‌آلودی حجاب دارند ولی عقیده‌ای به آن ندارند، چرا که از سویی نمی‌توانند استقلال عقیده خود را فدا کنند و از سوی دیگر تاکید بر این عقیده می‌تواند هزینه‌های اجتماعی کاملا قابل توجهی داشته باشد. در اینجا پذیرفتن تناقض نه یک گذر روانی مغالطه‌آمیز و نه نوعی انکار در مواجهه با مساله،‌ بلکه چه بسا یک تصمیم عقلانی و برخاسته از تحلیل هزینه-فایده باشد – یا بگوییم اقتصاد تناقض‌!

تیوری اقتصاد درباره محتوای تابع مطلوبیت اظهارنظر نمی‌کند بلکه آن را از علوم دیگر می‌گیرد. روان‌کاوی و روان‌شناسی، ما را از آسیب‌ها و پیامدهای منفی تناقض‌ها و منفعت‌های برطرف کردن آنها آگاه می‌کنند و در نتیجه از طریق تکمیل آگاهی و تغییر دیدگاه (تابع مطلوبیت یا مجموعه اطلاعات فرد) ما را به مواجهه با تناقض‌ها ترغیب می‌کنند. همچنین برای کسی که نرخ تنزیل زمانی به‌اندازه کافی پایین نباشد (یعنی فردا نسبت به امروز بیش از اندازه کم ارزش باشد) کاویدن با تناقض‌ها و رفع آنها صرفه ندارد، چون منفعت رفع تناقض عمدتا برای فرداست. در کنار همه دلایل دیگر، شاید هم این یکی از دلایلی باشد که آدمهای پیر چندان افکارشان را بازبینی نمی‌کنند. از سوی دیگر، در مواردی که زمینه‌های اجتماعی تناقض‌آفرین می‌شوند، راه‌حل‌ها نیز عمدتا اجتماعی خواهند بود، چون تنها با فعالیت‌های اجتماعی همچون تشکیل انواع ساز‌مان‌ها و گروه‌ها است که هزینه‌های رفع تناقض‌ها سرشکن می‌شود و کاهش می‌یابد. اما آنچه هست اینکه هر یک از ما کم یا بیش، همچنان با تناقض‌هایی سر می‌کنیم شاید از آن جهت که به تناقض‌ بودن آنها آگاهی کاملی نداریم یا هم از این بابت که انسان موجودی است بیشتر عقلانی و کمتر منطقی، بیشتر محاسبه‌گر و کمتر مخاطره‌گر.

* برای تعاریف مختلف از تناقض تمام این صفحه و برای تعریف عقلانیت و بحث‌های جالبی در اطرافش دو صفحه اول این سخنرانی نوبل را ببینید.

مرثیه‌ای برای ساموئلسون

متن زیر از “یوری ن. مالتسف” را دوست خوبمان مصطفی ترجمه کرده و برای کافه فرستاده است. اصل متن را هم می‌توانید در اینجا بخوانید.

پل آنتونی ساموئلسون (۱۵ مه ۱۹۱۵- ۱۳ دسامبر ۲۰۰۹) نخستین برنده آمریکایی نوبل اقتصاد (۱۹۷۰) در سن ۹۴ سالگی درگذشت.

من این شانس را داشتم که وی را در موسسه فن‌آوری ماساچوست (ام‌.آی.‌تی) در روز پرشکوه ۹ نوامبر ۱۹۸۹، روزی که دیوار برلین فروریخت، دیدار کنم، روزی که سمبل پایان یافتن نظام جهانی برده‌داری کمونیستی شد.

همه ما از بدگویی پشت سر مرده منع شده‌ایم. من این کار را نخواهم کرد.

پل ساموئلسون مردی شوخ طبع، بذله‌گو و بسیار خوش‌مشرب و مهربان بود. او تنها کسی بود که من می‌شناختم که درپوشیدن پاپیون‌های زیبا رقیب “مورای روثبارد” بود.

زمانی ‌که من در اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۱۹۷۰ اقتصاد می‌آموختم، ساموئلسون تنها اقتصاددان غربی بود که کتاب درسی‌اش به زبان روسی ترجمه شده بود. نمودار معروف وی را به یاد می آورم که دینامیک تولید ناخالص ملی سرانه شوروی و ایالات متحده را بگونه‌ای نشان می داد که قبل از ۱۹۹۰، شوروی از ایالت متحده در “سطح زندگی” پیشی می‌گرفت. او صراحتا نزد من اقرار کرد که این یک اشتباه بوده است. “چه کسی می توانست بفهمد که همه اینها جعلی بوده است؟”

“علم اقتصاد” وی پرگسترش‌ترین کتاب درسی دانشگاهی مورد استفاده در تاریخ جهان بوده است. اول بار در ۱۹۴۸ منتشر شد، به ۲۲ زبان ترجمه شد، و فروش بیش از ۵۰٬۰۰۰  نسخه از آن دریک سال، نویسنده اش را ثروتمندترین اقتصاددان پس از “ریکاردو” کرد.

آقای ساموئلسون، دایی “لارنس سامرز”، اقتصاددانان مشهور جریان اصلی و برندگان نوبلی همچون “رابرت سولو”، “پل کروگمن”، “جرج آکرلف”، “رابرت انگل” سوم، “رابرت سی. مرتون”، “لارنس کلاین”، “فرانکو مودیگیلیانی” و “جوزف استیگلیتز” را متاثر کرد و به آنان مشاوره داد.

“رابرت ام. سولو”برنده نوبل و همکار ساموئلسون در موسسه فن‌آوری ماساچوست (ام.آی.تی) اشاره می‌کند که وقتی اقتصاددانان “با برگه‌ای از کاغذ برای محاسبه و تحلیل چیزی نشسته‌اند، باید اذعان کرد هیج کس در گردآوری ابزارهایی که ایشان استفاده می‌کنند و ایده‌هایی که به کار می‌برند مهم‌تر از پل ساموئلسون نبوده است.”

ساموئلسون از تاثیر جهان‌گستر خود کاملا آگاه بود. او اظهار می‌کند: “اگر بتوانم کتاب درسی اقتصاد ملتی را بنویسم، اهمیتی نخواهم داد که چه کسی قوانین ایشان را می‌نویسد – یا رساله‌های پیش‌رفته ایشان را تهیه می‌کند.”

در کتاب درسی‌اش، برنامه‌ریزی مرکزی را ستوده و سطح زندگی بالاتری را در آینده برای دنیای کمونیست پیش بینی کرده است. “مورای روثبارد” کتاب وی را با جملات زیر ارزیابی میکند:

“علم اقتصاد ساموئلسون از رقبایش تادرجه زیادی متفاوت است در بزرگ‌تر بودن، غیر قابل هضم‌تر بودن، و پر است از کنایه‌های گستاخانه و بی‌پشتیبان که ساموئلسون در رد دیدگاه‌های اقتصادی انحرافی بدان خو کرده است.”

میراث پل ساموئلسون بسیار گران است – دیگر کتاب درسی دیگری نخواهد نوشت، اما همچنان بر پندار و کردار دانشگاهیان و صاحب‌منصبان دولتی فرمان‌روایی خواهد کرد. چنان‌که “پل کروگمن”، بهترین و درخشان‌ترین دانشجو و ستایشگرش نوشته است: “بیان همه عظمت ساموئلسون دشوار است. بیش‌تر اقتصاددانان واله آنند که بتوانند حتی برای یک مرتبه مقاله‌ای بدعت‌گذار بنویسند که از اساس شیوه تفکر مردم را درباره برخی موضوعات تغییر دهد. ساموئلسون چندین مرتبه نوشت: از تجارت بین‌الملل تا فایننس تا تئوری رشد تا سفته‌بازی تا رفاه، تقریباً همه چیز، پایه بسیاری از چیزهایی که ما می‌دانیم یک مقاله کلیدی از ساموئلسون است که برنامه کاری نسلی از دانش‌پژوهان را تنطیم کرده است.”

پل ساموئلسون نوشته ناخوانای[i] کینزی دور از فهم را به انگلیسی ساده برگرداند و آن را به ایدئولوژی رسمی دولت آمریکا، دیگر رهبران جهان و انجمن اقتصاد آمریکا بدل کرد. وی به خزانه‌داری، هیئت مدیره فدرال رزرو، دایره بودجه و شوراى مشاوران اقتصادى ریاست جمهوری مشاوره می‌داد.

از ساموئلسون خواسته شد تا رئیس شوراى مشاوران اقتصادى کندی، جانسون و کارتر باشد. او نپذیرفت، در اصل، هیچ منصب دولتی را بدست نگرفت زیرا همچنان که اعتراف کرد، نمی‌خواست خود را در موقعیتی قرار دهد که نتواند آنچه را که باور دارد بگوید و بنویسد. در کمال تاسف برای همگی ما، تقریباً هرچه این مرد مستعد و سرآمد گفت، نوشت و باور داشت به آزادی کم‌تر، دولت بزرگ‌تر و فقر گسترده در اینجا و در اطراف جهان منتج شد.

---

[i] مترجم : مشهور است که کینز خط بدی داشته است.

Meanwhile, Why Economics

So simple, so inspiring:

“Economics surely does not provide a romantic vision of life. But the widespread poverty, misery, and crises in many parts of the world, much of it unnecessary, are strong reminders that understanding economic and social laws can make an enormous contribution to the welfare of people.”

Gary S. Becker, Nobel Banquet Speech, 1992

آیا تقسیم نابرابر یارانه ها ناعادلانه است؟

خیر! و اینک پاسخ مبسوط:

يکی از مباحث نظری که پيرامون بحث هدفمند کردن يارانه ها در محافل مطرح مي شود، ناظر به غير عادلانه بودن اين طرح است. اينگونه استدلال مي شود که:

الف) يارانه ها (که از مواهب طبیعی به دست می آید،) به صورت نابرابر (بین دهک های مختلف) تقسيم مي شود.

ب) تقسيم برابر مواهب طبيعی عادلانه است.

ج) پس توزيع يارانه ها ناعادلانه است.

در ردّ اين استدلال، به نکات زیر اشاره مي کنم:

1.

مشکل اين استدلال در بند “ب” نهفته است. اين گونه بيان شده که تقسيم برابر مواهب طبيعی عادلانه است. فرض کنید اين استدلال را بپذيريم. سوال خواهيم کرد که آيا نفت تنها مربوط به نسل حاضر است؟ به عبارت ديگر اگر منطق تقسيم عادلانه ی اين موهبت، برابري سهم هر ايرانی است، چرا نبايد آيندگان را در اين تقسيم مدّ نظر قرار دهيم؛ آنها هم ايرانی هستند و در ضمن نفت در زمان ما به وجود نيامده؛ در عرض ميليون ها سال تشکيل شده و حاصل دسترنج ما نیز نیست، پس ما چه الويتی نسبت به آيندگان داريم که بخواهيم آن را بين خود تقسيم کنيم.

اين نکته قابلیت بحث بيشتر را نیز دارد که به جهت اختصار، بيش از اين توضيح را به درازا نمی کشم[1].

2.

نکته ی اوّل به وجه سلبی قضيه مي پرداخت و بر آن بود تا استدلال مخالف را زير سوال ببرد. در اين قسمت، فرض مي کنيم که استدلال مخالف صحيح باشد. حال، اين گوّنه ادّعا مي شود که تقسيم يارانه ها به روش پيشنهادی نسبت به روش کنونی، حتی بر مبنای استدلال مخالف، عادلانه تر است؛ زيرا:

در روش پيشنهادی اختلاف بين دهک ها (اگر اشتباه نکنم) حدود 30 هزار تومان است، در حالی که در روش قبلی، يارانه ی انرژی عمدتاً به طبقات ثروتمند مي رسيد؛ انسان ثروتمند، خانه ی بزرگتری دارد و ماشين های بيشتری و طبیعتا برق، سوخت و حتی آب بیشتری مصرف می کند. پس سهم او از یارانه قابل قیاس با سهم فقرا نبود. (اين قسمت از استدلال اگر بر مبنای عدد و رقم بيان شود، دقيق ترست که من چنين آماری ندارم.) در ضمن، يک مشکل عمده ی روش قبلی همين عدم شفافيت بود که اولاً مشخص نمي شد که يارانه ها دقيقاً به چه کسی مي رسد و چه کسی بهره ی بيشتری مي برد و ثانیاً باعث مي شد قيمت تمام شده ی کالاها نامشخص بماند. (لذا براي شما عجيب نخواهد بود هنگامی که از شرکت هاي بزرگ و مهم مي شنويد که قيمت تمام شده ی کالای خود را نمي دانند و همچنين نمي دانند که آيا محصول آن ها قابليت رقابت با کالای خارجی را دارد يا نه (البتّه اين يک دليل اين مسئله است).)

3.

يک استدلال در اينجا به نفع مدّعاي اين مقاله ارائه شده که همين مشکل عدم دقت را دارد: اين گونه استدلال شده که چون اغنيا استفاده ی بيشتری از کالای عمومی مي برند، لذا بايد بيشتر ماليات دهند، (و یا کمتر يارانه بگيرند.) اين استدلال به نظر من بیشتر از استدلال شماره 2 غیر قابل ارزيابی است و نياز به ارائه ی آمار و ارقام برای اثبات مدعا دارد که چرا اغنیا استفاده ی بیشتری از کالاهای عمومی می کنند.

4.

در اين بند از يک نظريه در فلسفه اخلاق/سیاست[2] کمک مي گيرم و استدلال مي کنم که پرداخت يارانه ی بيشتر به فقرا عادلانه تر است.

فرض کنيد شما تازه پا به اين جهان گذشته ايد و مطّلع نيستيد که در آينده انسان ثروتمندی خواهيد شد يا نه. موهبتی در دست شما قرار مي گيرد و از شما خواسته مي شود که آن را (عادلانه)[3] تقسيم کنيد.

آ: طبيعی است اوّلين راه حلی که شما پيش مي گيريد، تقسيم برابر اين موهبت است.

ب: حال، بنا بر هر قاعده ی بازی، مدّتی اين جامعه مشغول به فعاليت بوده و توزيعی رقم خورده، عده ای فقیر و عده ای غنی شده اند، عده ای بیمار و عده ای سالم و… . دوباره، موهبت را در اختيار شما قرار مي دهند و از شما انتظار تقسيم عادلانه ی آن را دارند. باز هم به ياد آوريد که شما نمي دانيد که به کدام دسته از اين انسان ها تعلّق داريد. به عبارت ديگر، بعد از اين که شما اين تقسيم را به انجام رساندید، به جايگاهی در بين همان انسان ها باز خواهيد گشت. در ضمن، صرفاً توزيع این موهبت در اختيار شماست و نمي توانيد قواعدِ ديگرِ بازی را تغيير دهيد.

به نظر ميرسد در چنين حالتی شما[4] به انسان هايی که نيازمندتر هستند، سهم بيشتری خواهید داد، زيرا شما خود را به جاي تک تک اين افراد قرار مي دهید. بر فرض، شما خود را به جاي کسی که اجاره خانه اش را به سختی مي دهد گذاشته و درمي یابید که نياز او به کمک بيشتر از نياز صاحب خانه است. به عبارت ديگر، تصمیم گیرنده در يک آزمايش ذهنی خود را به جای تک تک طبقات جامعه مي گذارد و نياز آنها به اين کمک را ارزيابی مي کند و سپس بر اين مبنا رأی خود را ابراز مي کند. دقت کنيد که اين تقسيم کننده در اين مثال لزوماً سياست گذار نيست. اين قسمت نياز به توجه بيشتری دارد.

5.

شواهد موجود در دنيا: امروزه در دنيا ماليات فرد غنی از ماليات فرد فقير بيشتر است. به عنوان يک مثال ساده،  ماليات بر در آمد را در نظر بگیرید که در ساده ترين صورت خود، درصدی از درآمد از شخص اخذ مي شود؛ طبيعی است که براي اقشار جامعه این مالیات برابر نيست. حتی در بعضی از کشورها این درصد نيز تصاعدی است که اگر مبنای عدالت را تقسيم برابر مواهب (يا گرفتن برابر ماليات) بگيريم، این بازتوزیع ها بسيار ناعادلانه خواهند بود.

6.

شواهد از صدر اسلام: گاهی اين گونه استدلال مي شود که در زمان حضرت علی علیه السلام بيت المال به طور برابر بين مردم تقسيم مي شده است. در اين که حضرت علی مجسّمه ی عدالت بوّده است، شکّی ندارم، ولی به دليل عدّم اطّلاع از شرايط تاريخی آن زمان، نمي توانم صرفاً از يک شنيده حکم کلّی بدهم. به عبارت ديگر، من در اين زمينه تخصصّی ندارم که بتوانم آن تقسيم را مورد ارزيابی قرار دهم.

---

[1] اشکال دیگر آن، اولویت جغرافیایی است؛ اگر مالکیت با آنها که در مناطق نفت خیز زندگی می کنند، نیست، پس یک ایرانی چه اولویتی بر یک افغانی که سه کیلومتر آن طرف تر از مرز ایران زندگی می کند، دارد؟ و یا اشکالات دیگر.

[2] دقت کنید که هدفم توضیح کامل آنچه جان رالز گفته نیست و صرفاً از ایده ی مطرح شده توسط او استفاده می کنم.

[3] شما آن را عادلانه تقسیم خواهید کرد، زیرا از موقعیت آینده ی خود مطلع نیستید.

[4] باز هم تاکید می کنم که او عادلانه تقسیم خواهد کرد، چون نمی داند که در آینده جزو کدام دسته خواهد بود. دقت کنید! نکته بسیار مهمی است.

نرخ ارز و هدفمندسازی یارانه‌ها

مدعای نویسنده آن است که سیاست‌های اقتصادی می‌بایست در یک بسته سازگار اجرا شوند. در غیر این صورت صدمات این سیاست‌ها می‌تواند فراتر از فواید آن باشد که خود می‌تواند عاملی برای عقبگرد از سیاست‌های اصلاحی باشد. برای درک شهودی به مثال زیر دقت کنید. در یک کشور تنها سه کالای نارنگی و پرتقال (که جانشین خوبی برای هم هستند) و کالای سوم غذا (1) وجود دارد. قبل از اصلاحات دولت در هر دو بازار نارنگی و پرتقال دخالت می‌کند و نمی‌گذارد قیمت این دو کالا افزایش یابد. نتیجه سیاست‌گذاری فوق آنست که کشاورزان تولید نکنند چون نمی‌صرفد. لذا دولت ناچار است به کشاورزان یارانه بدهد که در نتیجه آنها حاضر شوند تولید کنند. اگر همه آدم‌ها عین هم بودند می‌شد راهی پیدا کرد که دولت به اندازه‌ای یارانه بدهد که همه در حالت بهینه مصرف کنند. ولی چون ناهمگونی آدم‌ها خیلی زیاد است به ازای هر یارانه‌ای دسته‌ای زیاد مصرف می‌کنند و دسته دیگر کمتر. در این صورت می‌گوییم کلا بازار در تعادل نیست. اگر این بازار را آزاد کنیم بهینه پرتو است چون وضع همه بهتر می‌شود.  حال فرض کنید دولت بازار نارنگی را آزاد کند ولی بازار پرتقال سقف قیمتی داشته باشد. در این صورت دوباره پرتقال نمی‌تواند تولید کند و تقاضای یارانه می‌کند و چون نارنگی و پرتقال جانشین هم هستند لذا مردم پرتقال ارزان می‌خورند و نارنگی فروشان که حالا دیگر یارانه‌ای هم دریافت نمی‌کنند، از بین می‌روند. در نهایت دولت همان یارانه را تنها به پرتقال می دهد و وضع همه بدتر شده است. اما اگر دولت هر دو بازار را آزاد می ‌کرد و یارانه سابق را به مردم می‌داد، عدم تعادل از بین می‌رفت و مردم هردو کالا را به اندازه مورد نیاز مصرف می‌کردند. در اقتصاد کلان چند بازار مهم وجود دارد. در سمت تقاضای بنگاه ها  بازار سرمایه و بازار نیروی انسانی وجود دارند که تا حدی جانشین هم هستند. هر سیاستی که بخواهد اجرا شود باید به صورت هم‌زمان در هر دو اعمال شود تا نسبت قیمت نیروی انسانی به سرمایه در تعادل باشد.  در سمت تقاضای خانوار هم دوبازار مهم وجود دارند بازار کالاهای داخلی و بازار کالاهای خارجی. قیمت تعیین‌کننده در این مقایسه نرخ ارز است. در این مقاله به این مهم می‌پردازم.

1. فواید نرخ ارز گران چیست؟ مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی با دو کالا در مقابل خود مواجهند. کالای ایرانی یا کالای مثلا چینی. ابتدا اجازه دهید مسئله مصرف‌کننده داخلی را حل کنیم. وی می‌تواند با 1000 تومان امروز کالای مشابه داخلی و خارجی را بخرد. فرض کنید نرخ ارز 1000 تومان است. لذا کالای خارجی 1 د لار است. فرض کنید فردا نرخ ارز 800 تومان می‌شود (در این حالت پول ملی تقویت شده است) در این صورت کالای خارجی همان یک دلار و یا 800 تومان در داخل به فروش می‌رسد. بدیهی است که مصرف‌کننده داخلی منافع خانوادگی‌اش را به منافع ملی ترجیح می‌دهد و کالای خارجی را می‌خرد. اتفاقی که افتاده است این است که با ارزان شدن نرخ ارز کالای داخلی از بین می‌رود و البته صادرکننده ما هم توانایی صادرات را از دست می‌دهد چرا که در مثال فوق کالایش 1.25 دلار در خارج به فروش می رسد. حال سوال این است که در نهایت چه می‌شود؟ تولید کننده داخلی دوراه حل بیشتر ندارد. یا ورشکست می‌شود و یا مجبور است با سود کمتر و یا ضرر, به قیمت 800 تومان بفروشد. چرا که بازار خارجی رقابتی است و قیمت را به 800 تومان می‌رساند(2). پیش از آنکه بخواهم از این مثال ساده (که اکثر حقیقت را بیان می‌کند) نتیجه‌ای در خصوص سیاست‌گذاری بگیرم ترجیح می‌دهم در پی اثبات این مثال باشم.  در مقاله معروف؛ برستین و دیگران با بررسی داده‌های خرد قیمت کالاها در کشور آرژانتین (و کشورهای دیگر ) نشان می‌دهد که مثال فوق دقیقا برقرار است. یعنی با تقویت پول ملی تولیدکنندگان داخلی مجبور می‌شوند ارزان کنند(3) ایده‌ای که وی استفاده می‌کند این است که یخچال ژاپنی که یک ایرانی مصرف می‌کند ترکیبی از محصول ژاپنی و ایرانی است. آن بخش از یخچال که ناشی از حمل و نقل است، کالایی داخلی است. اگر بتوان با داشتن آمار دقیق این این بخش را جدا کرد می‌توان مشاهده کرد که دقیقا اثر فوق کار می‌کند. این گروه مطالعاتی، مقالات دیگری هم در این راستا دارند که مطالعه آنها می‌تواند به شما دید لازم را بدهد. در همین سطح سواد اقتصادی می‌تواند به شما مهم‌ترین دید در خصوص سیاست نرخ ارز را بدهد. به زبان ساده گران‌کردن نرخ ارز حمایت از تولیدکننده داخلی است. این سیاستی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای رشد خود پیگیری می‌کنند. در ادبیات کتاب‌های بسیاری و البته مقالات زیادی در خصوص اینکه دولت چین به صورت غیر تعادلی دلار را گران نگه می‌دارد وجود دارد(4). بوش و اوباما همواره با این سیاست دولت چین مشکل داشته‌اند که به هر نحوی رمیمبی (پول چین) باید تقویت شود. می‌توان حتی ادعا کرد بخش عمده‌ای از رشد صادرات چین و همچنین رشد اقتصادی این کشور از تضعیف پول ملی ناشی شده است.

2. چگونه می‌توان نرخ ارز را گران کرد؟ در کشورهای چین، اندونزی، مالزی … که ادعا می‌شود به صورت مصنوعی پول ملی‌شان را تضعیف کرده‌اند؛ دولت‌ها با خرید  ارز موجود در بازار به این مهم دست یافته‌اند. البته این کشورها به‌دلیل تجربه بد فرار سرمایه سال 1997 انگیزه بیشتری برای انبار اوراق قرضه آمریکایی داشته‌اند و لذا تمایل بیشتری برای خرید دلار و گران‌کردن دلار داشته‌اند. انگیزه این سیاست هرچه بوده، خرید دلار موجب افزایش نرخ ارز و افزایش صادرات بوده است. البته بدیهی است که این کشورها نمی‌توانند به صورت دائمی دلار بخرند چرا که این امر منابع بی‌نهایت می‌خواهد، لذا این کشورها نرخ خرید دلار را در سال‌های اخیر کم کرده‌اند و کمی موجب تقویت پول ملی‌شان شده‌اند. در کشورهای پیشرفته با نرخ‌های ارز تعادلی عوامل بسیار دیگری برای تغییرات نرخ ارز وجود دارد. از تقاضا برای خرید و فروش سهام گرفته تا راننده‌های حقیقی مانند شوک‌های تکنولوژیک. (5) اما آنچه در خصوص ایران بسیار اثرگذار است همان اتفاقی است که در دیگر کشورهای درحال توسعه افتاده است؛ یعنی مداخله دولت. آنچه بدیهی است و بدفهمی رایج در میان اقتصاددانان ایرانی است آنست که قیمت دلار در این کشورها هم تعادلی نیست. این کشورها به صورت غیرمصنوعی دلار را گران نگه می‌دارند. آنچه ادعای من است این است که در ایران هم دولت سعی می‌کند به دلایلی نرخ ارز را گران کند اما توانایی این کار را ندارد. هدف اصلی دولت تامین حقوق معمان است. لذا آنچه برای دولت بسیار با اهمیت است ضرب دو رقم تعداد دلار فروخته شده در قیمت هر دلار است. طبیعی است چون قیمت دلار نسبت به حجم دلار موجود در بازار نزولی است؛ بیشینه سازی این مسئله جوابی بدیهی ندارد. از قضا مدعای من این است که دولت برای بیشینه کردن این رقم از ریختن بخشی از دلار خود به بازار صرف‌نظر می‌کند. چرا که دولت ایران بخشی از دلار خود را به بانک مرکزی می‌دهد و ریال طلب می‌کند که موجب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. یعنی دولت واقعا درصدد این است که دلار گران شود نه برای حمایت از صنایع که برای پرداخت حقوق معلمان. کسانیکه ادعا می‌کنند که اگر دلار تعادلی شود گران‌تر می‌شود به این نکته توجه نمی‌کنند که دلار تعادلی یعنی دولت همه پول نفت را به بازار بریزد که قطعا دلار ارزان می‌شود. از سوی دیگر اگر اقتصاددانی به دولت پیشنهاد کند که دلار کمتر به بازار بریز تا دلار گران شود باید برای دولت محل خرج دلاری جدید خلق کند. پس خلاصه این بخش اینکه برای گران کردن دلار باید دولت ایران دلار کمتری به بازار بریزد و خود دولت نیز چنین انگیزه‌ای دارد.

3. دولت با دلارهای نفتی چه کند؟ اجازه بدهید مانند تمام مسائل اقتصادی برای حل این مسئله به ساده‌سازی دست بزنیم. اگر دولت به کارکنانش به دلار حقوق بدهد باز فرقی نمی‌کند آنها دلار را به بازار می‌برند و دلار ارزان می‌شود. تنها راه اینکه دلار گران بماند و دولت منابع دلاری خود را خرج کند این است که در نهایت این دلارها خرج واردات موادی شوند که اگر دلار وجود نداشت تقاضایی هم برای آنها وجود نداشت! مثلا فرض کنید در حالت فعلی هیچ کارآفرینی حاضر نبود روی کارون یک سد دیگر بزند. اما اگر دولت به وی یارانه بدهد وی حاضر می‌شود جنراتور بخرد. یا وی حاضر می‌شود پالایشگاه بزند و یا دکل حفاری چاه های نقتی را بخرد. در هر سه این مثال‌ها دلار خرج واردات کالایی شده است که تقاضایش تازه بوجود آمده است. لذا اولین پیشنهاد این است که دولت این دلارهای اضافی را وام بدهد. قسمت سخت مسئله این است که کارآفرین چگونه پول دولت را پس بدهند. فرض کنید (مانند طرح صندوق ذخیره ارزی دولت خاتمی) قرار باشد که کارآفرین به دلار قرضش را پس بدهد. در این صورت مشکل صندوق ذخیره پیش می‌آید اولا متقاضی این چنین وامی بسیار کم است چراکه درآمد آتی وی به ریال است و بخش بزرگی از مخارج (نیروی انسانی و مواد اولیه) به ریال است و پرداختی وام به دلار است و کارآفرین می‌بایست تمام ریسک نوسانات ارز را متحمل شود. لذا متقاضی چندانی برای این وام وجود ندارد. دوم آنکه اگر بازپرداخت هم به دلار باشد، عملا دلار دولت خرج نشده است و نمی تواند کمکی به مخارج ریالی دولت بکند. اگر قرار باشد بازپرداخت کارآفرین به ریال باشد؛ سوال این است که نسبت تبدیل ریال به دلار را چقدر بگیریم. اگر به نرخ ارز سال پایه بگیریم همان مشکل ریسک بالا وجود دارد. این مسئله خیلی سختی است و من جواب اولیه برایش ندارم و کسانیکه کورپوریت فایننس خوانده است باید مکانیزمی طراحی کنند. اما جواب اولیه من این است که از سرمایه اولیه که خریداری شده است همان اندازه که دولت وام داده؛ سهام دولت است. طی قرارداد مثلا 30 ساله شرکت متعهد می‌شود هر سال معادل ارزش حال 1/30 سرمایه اولیه را پرداخت کند و کل کارخانه را در 30 سال صاحب شود. اما به هر حال به عنوان نتیجه‌گیری دولت اگر بخواهد دلارش را خرج کند و در عین حال دلار ارزان نشود باید خرج واردات کالاهایی شود که در حالت معمولی تقاضایش وجود ندارد و همه سرمایه‌گذاری است(6). ر

4. آیا افزایش نرخ ارز شرکت‌ها را ورشکسته نمی‌کند؟ برخی ادعا می کنند؛ افزایش نرخ ارز قیمت نهاده را برای تولیدکننده زیاد می‌کند و لذا برایشان شرایط تولید سخت‌تر می‌شود. این استدلال به تمام غلط است. اولا آنکه اگر تولیدکننده داخلی هیچ ارزش افزوده‌ای نداشته باشد تنها واردکننده نهاده باشد، خوب افزایش قیمت ارز هم قیمت نهاده را زیاد کرده و هم قیمت کالای نهایی را. در خرد مقدماتی می‌خوانیم که افزایش قیمت همه نهاده‌ها و کالای تولیدی سود را زیاد می‌کند. پس این استدلال کاملا غلط است. اما اشتباه این استدلال در این است که نمی‌بیند که حتی اگر قیمت نهاده زیاد شده باشد بخشی از نهاده محصول کار و ارزش افزوده داخلی است که این بخش سود واقعی است و عملا با گران شدن ارز، این بخش است که زیاد می‌شود و هدف افزایش نرخ ارز همین بخش تولید داخلی است. نکته دیگری که در این استدلال تمام فراموش شده است عقلانیت تولیدکننده است، تولیدکننده که احمق نیست. وی با نرخ ارز جدید تصمیم جدیدی در خصوص نهاده‌ها می‌گیرد. اگر نرخ ارز زیاد شود وی بیشتر از نهاده‌های ایرانی استفاده می‌کند و کل فلسفه افزایش نرخ ارز همین است. به عنوان مثال ایران‌خودرو اگر ارز گران شود اولا آن بخشی که تولید داخلی است، از جمله ارزش افزوده خودش ارزش بیشتری دارد. دوما ایران خودرو تصمیم می‌گیرد از رنگ داخلی به جای خارجی استفاده کند. ولی اگر مشابه این چند سال نرخ ارز ارزان شود تمام رنگ مصرفی را خارجی می‌کند به نحویکه الان اکثر تولیدکنندگان رنگ ورشکسته شده‌اند.

5. آیا افزایش قیمت انرژی بنگاهی را ورشکسته می‌کند؟ با اطمینان پاسخ این سوال مثبت است. اما پاسخ مثبت به این سوال نشانه خوبی است و نه نشانه بد. امثال این مقاله در ادبیات زیاد هستند که استدلال می کنند ورشکستگی بنگاه‌ها خود عامل محرکه اقتصاد هستند. این ورشکستگی نشانه خارج شدن تکنولوژی بد و ورود تکنولوژی بهتر در آینده است. لذا اصلا نباید نگران بود که در اثر یک سیاست اقتصادی صحیح بنگاه‌هایی که از رانت استفاده می‌کرده‌اند و در قیمت‌های نسبی جدید سودده نیستند و خارج شوند. اما این سوال از لحاظ نظری پابرجا است که چقدر واقعی کردن قیمت انرژی در افزایش هزینه‌های شرکت‌ها موثر است. پاسخ من ناچیز است. این مقاله یکی از معدود مقالاتی است که سهم انرژی و دیگر نهاده‌ها را به خوبی تخمین زده است. از قضا این مطالعه (اگر اشتباه نکنم) با داده‌های مکزیک است که بیشتر شبیه ما است. وی می گوید حدود 10 درصد از هزینه نهاده‌ها انرژی است. این عدد برای من ملموس است. در ایران تولیدسرانه حدود 5000 دلار است و لذا برای کل کشور 60 میلیونی، تولید حدود 300 میلیارد دلار است. حدود 60 میلیارد دلار مصرف انرژی ایران است که می‌توان ادعا کرد نیمی از آن مصرف خانگی است و لذا 30 میلیارد دلار مصرف تولیدی است. حدودا همان 10 درصد می‌شود. حالا 10 نه 15 درصد. قیمت‌ها قرار است سالی حداکثر 100 درصد افزوده شود (در 5 سال  به صورت میانگین 500 درصد) که حداکثر به مخارج بنگاه‌ها 15٪ افزوده می‌شود. در این محاسبه تخمینی من اثر جانشینی را لحاظ نکرده‌ام. قیمت انرژی که زیاد شود هم بنگاه‌های انرژی‌بر تعطیل می‌شوند و هم هربنگاه انرژی کمتری مصرف می‌کند و لذا مصرف سرانه انژی کم می‌شود. لذا تخمین من این است که کل هزینه‌های بنگاه سالی 10٪ افزوده شود. برای 10٪ این همه داد و قیل و واق!!!

6. آیا با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها دولت می‌تواند نرخ ارز را گران کند؟ جواب به این سوال بله است. یکی از نقاط قوت طرح می‌تواند همین موضوع نرخ ارز باشد. عملا دولت بنزین را به ایرانی‌ها می‌فروشد و از آنها ریال می‌گیرد و در عوض می‌تواند مخارج خودش را توسط درآمد ریالی ناشی از هدفمندسازی یارانه ‌ها تامین کند. چرا که متعهد است نیمی از این درآمد را به خانواده‌های کم‌درآمد تخصیص دهد و مابقی را می‌تواند خرج خودش کند و کمک به بنگاه‌ها را به صورت دلاری انجام دهد (نیمه دیگر را) این برای دولت می‌تواند فرصت استثنایی باشد اما در عین حال می‌تواند مانند یک خودکشی باشد. لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها مانند یک جراحی یک بیمار می‌باشد. دکتر می‌تواند بیمار را معالجه کند و می‌تواند بیمار را با یک اشتباه به کشتن دهد. اینکه این طرح می‌تواند کل دولت را نابود کند شوخی یا مزاح نیست. این طرح موجب ورشکستگی‌های بزرگی در کشور می‌شود. مطالعات زیادی انجام شده است که یک سلسله از ورشکستگی‌ها می‌تواند به ورشکستگی‌های بیشتر و حتی به بحران مالی منجر شود. این جراحی به هرحال خونریزی دارد که در بلندمدت مفید است ولی به شرطی که دولت سیاست‌هایی را ارائه کند که جلو ورشکستگی‌های دیگر را بگیرد. حمایت‌های مالی دولت برای جلوگیری از سلسله ورشکستگی‌ها؛ حتما مانند فرورفتن در باتلاق مرگ است. چرا که برای جلوگیری از ورشکستگی، تقاضا برای رنت دولتی هیچ گاه تمامی ندارد (7) علاوه بر اینکه به تورم‌های سرسام‌آور و کسری بودجه بالا منجر می‌شود. در این حالت می‌توان گفت مرگ دولت فرارسیده است. تنها راه نجات دولت گران کردن نرخ ارز است.

پس اگر دولت می‌خواهد موفق شود، باید همین الان در لایجه قرار دهد که نرخ ارز را سال آینده حداقل 30٪ (8) گران می‌کند. بدون این بند کل لایحه هدف‌مندسازی یارانه‌ها تنها یک خودکشی مذبوجانه است (9).

——————————————————-

1- در انگلیسی می‌گویند کالای numeraire  نمی دانم فارسی چه بگویم. شرمنده

2- توجه دارید که ما فرض کردیم کیفیت دو کالا یکی هستند. یک حالت محتمل دیگر تولید با کیفیت کم تولیدکننده داخلی است تا از قدرت فروش خود در سراسر کشور سود جوید. به عبارت دیگر شرکت ژاپنی حاضر نیست هزینه اولیه نمایندگی فروش را در دهات بدهد و آن بازار را به دست تولیدکننده داخلی می‌دهد تا زمانیکه پول ملی آنقدر تقویت شود که ژاپنی محصولش را به دهات هم بفرستد. به همین دلیل مشاهده می‌کنیم تولیدکنندگان ایرانی عمده فروششان در شهرستان‌های کوچک است.

3- و به قول معروف قضیه PPP کاملا صادق است. قیمت در دوطرف مرز یکی است و اصطکاکی وجود ندارد.

4- یک راه جالب برای اثبات این مدعا محاسبه قیمت یک همبرگر مک دونالد در کشورهای مختلف است. چون این کالا دقیقا یک تکنولوژی یکسان دارد. با ناباوری کامل این مطالعات نشان می‌دهند که دولت چین در میانه دهه نود تا 70٪ رمیمبی ارزان نگه می‌داشته و بعد از اصلاحات اقتصادی در 2002 همچنان دلار تا 30٪ گرانتر نگه داشته می‌شوند. البته روشهای دیگری هم وچود دارد. من به خصوص خواندن این کتاب را به نظر من بدون جهت‌گیری نوشته شده است (نظرات دو طرف آمده است) سفارش می‌کنم.

5- این مقاله و این وبلاگ محل دادن درس اقتصاد بین الملل نیست و لذا من عوامل دیگر را اصلا اشاره نکرده‌ام.

6. یک راه حل مرسوم دیگر سرمایه گذاری دولت در کشورهای خارجی است. مدافعان این طرح ادعا می کنند که سرمایه گذاری خارجی دولت از پدیده بیماری هلندی جلوگیری می کند. من چندان با این استدلال موافق نیستم. اما سوالی که من همیشه داشته ام این است که خوب فرض کنیم دولت سرمایه گذاری خارجی کرد، بعد برایش درآمد ایجاد شد. همه این ها به دلار است. آخرش چی؟ این سرمایه گذاری خارجی به چه کار می آید؟. اگر بگویید این برای وقتی است که درآمد نفتی کم شد از آن مصرف کنیم. من کاملا موافق هستم و البته می توانم استدلالات بیشتری بیاورم. اما همه ادعای من این است آن ضربه گیر درآمد نفت حداکثر 20 میلیارد دلار است نه سالی 40 میلیارد دلار. ما داریم در مورد آزاد شدن 60 میلیارد دلار یارانه نفتی صحبت می کنیم. اما چرا در ادبیات از سرمایه گذاری در کشورهای دیگر دفاع می کنند؛ عمده دلیلش کم کردن ریسک است. در ایران هم همین مورد صادق است.

7. اگر من شرکتی باشم که درحال ورشکستگی هستم و می دانم که دولت از من حمایت می‌کند تا ورشکسته نشوم همواره خودم را در حال ورشکستگی جا می‌زنم تا بیشترین پول را از دولت بگیرم. همین مشکل در آمریکا هم پیش آمده است. لذا هیچ گاه حمایت‌های دولتی نمی تواند مانع ورشکستگی شود

8. عدد 30 درصد را از جمع میزان تورم 20 درصد و 10 درصد افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی ناشی از انرژی بدست آورده‌ام

9. در این مقاله من اشاره‌ای به تجربه تعدیل دوران هاشمی نکرده‌ام. که خود بحث مجزایی می‌طلبد. در آن برهه هم اجرای سیاست‌های اصلاحی جداگانه به فروپاشی اقتصادی منجر شد. از قضا مهم‌ترین اصلاحات معطل مانده در تعدیل همین اجرای سیاست اصلاحی در نرخ ارز بود. مطلب دیگری که من به آن نپرداخته‌ام دلاریزیشین است. هم چنین من اصلا در خصوص اقتصاد سیاسی اصلاحات ارز صحبت نکرده‌ام. گران شدن ارز حاجی بازاریان طرفدار دولت را بسیار متضرر می‌کند. همچنین در خصوص نرخ ارز و روند سرسام‌آور نرخ ارز و تجارت جهانی صحبت نکرده‌ام. در خصوص سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایرانی به دلار نیز اصلا اشاره‌ای نکرده‌ام. شما زحمت این‌ها را بکشید.

از فرید و امیررضا برای مطالعه این مقاله و پیشنهادات مفیدی که ارائه کردند سپاسگزاری می‌کنم. بدیهی است کلیه مسئولیت مطالب این مقاله بر عهده اینجانب است

آیا دولت نهم ۲۰۰ میلیارد دلار تخلف داشته است؟

در این پست، درای مهمان کافه است. او به این می‌پردازد که آیا آن گونه که ادعا شده، دولت نهم ۲۰۰ میلیارد تخلف داشته است. علاوه بر این، توضیح داده می‌شود که تخلف دولت به چه معناست و عملکرد دولت نهم در چه مواقعی مصداق تخلف بوده است. در نهایت بیان می‌شود که سیاست‌های اقتصادی دولت نهم در چه ناحیه‌هایی قابل نقد است.

از آن جهت که باید نقدهایی  که از نظام می‌شود  پیراسته و معقول باشد تا جایی برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت از سوی هدف نقد باقی نماند لازم است که نقدهای نابه‌جا به شدت نقد شوند. به خصوص در حوزه اقتصاد که باید دقت ریاضی، حسابداری و آماری کافی داشته باشد لازم است که بعضی مقالات ضعیف و گاهی مغلوط بی‌رحمانه به نقد و چالش کشیده شوند و از آن جمله است این مقاله.

نویسنده آینده با این جمله ی ژورنالیستی اولیه مخاطب را کاملا گمراه می‌کند (با استفاده از ابهام “تایید شدن”):
“به گزارش خبرنگار «آینده»، مسئولان دولتی در حالی از صرف ۲۸۰ میلیارد دلار طبق قانون سخن می‌گویند كه در چارچوب قانون برنامه چهارم، تنها مصرف ۸۰ میلیارد دلار از ۲۸۰ میلیارد دلار در بودجه توسط دولت تأیید شده بود.”

اولین مستند گزارش فوق، قانون برنامه چهارم توسعه خدا بیامرز است که پنج سال پیش به لطف احمد توکلی و دوستان در مجلس هفتم به سلاخی برده شد و یکی از مواردش همین یارانه‌های هدفمند است که به‌تازگی دوباره به صحن مجلس آمده و بنا بود که اگر آن قانون برنامه چهارم توسعه اجرا می‌شد امروز یارانه‌های حامل‌های انرژی به‌کلی برداشته شده باشد که با طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم متوقف شد.

به علاوه تا جایی که من می‌دانم قانون توسعه یک نقشه مسیر کلی است که باید با توجه به آن بودجه‌های سالیانه تصویب شود. این قانون چیزی مابین سند چشم‌انداز و قوانین بودجه سالیانه است  و نهایتا ملاک عمل دولت به قانون همان قوانین بودجه‌ سالیانه است و اگر بنا باشد در مورد قانون‌گریزی دولت موردی مثال آورده شود باید به اتکای همان تخلفات از بودجه سالیانه باشد امثال یک میلیارد دلار گم شده سازمان بازرسی کل کشور یا آن قضیه ۵۴٪ انحراف از بودجه (که شیوه محاسبه  این عدد ۵۴٪ به نظر من بی‌معنی است ولی به هرحال موارد متعددی از تخلف وجود داشته است) یا آن ماجرای واردات غیرقانونی بنزین به دستور مستقیم رییس جمهور که اسفند ۸۶ رخ داده بود.

قانون بودجه سالیانه که بناست در چارچوب‌های کلی قانون توسعه تدوین شود معمولا به علت کفاف ندادن بودجه مصوب، متمم می‌خورد و علاوه بر آن متمم بودجه برای امور جاری، گاهی هم دوستان ناگهان تقاضای برداشت از حساب ذخیره می‌کنند که مطابق قانون صندوق ذخیره ارزی پس از تصویب مجلس میسر است ولذا بعد از تصویب مجلس این برداشت “قانونی” به حساب می‌آید و ارقام آن هم کم نیست. مثلا در یک قلم دولت درخواست برداشت ۱۵ میلیارد دلار را داشت که البته رد شد ولی به هر حال ارقام برداشت از حساب ذخیره ارزی معمولا میلیارد دلاری است و اصولا برای ارقام کم‌تر نمی‌صرفد که دولت لایحه بدهد.
به این ترتیب، قانون برنامه چهارم توسعه را به‌هیچ وجه نمی‌شود ملاک عمل به قانون دولت گرفت (این کار مثل اشاره به پای‌بندی به چشم انداز است که به راحتی قابل سنجش نیست).

اما دولت نهم واقعا چه کرده است؟ یک مساله آن است که آیا از قانون تخطی کرده یا نه؟ مساله دیگر آن است که آیا در مجموع، این ۲۸۰ میلیارد دلار درآمد نفتی ۴ ساله را درست مدیریت کرده یا نه؟

متاسفانه کارنامه دولت نهم در هر دو مورد چندان درخشان نیست.

اولا بعد از تمامی کلاه شرعی‌هایی (!) که دولت نهم  برای تخطی‌های مکرر خود تراشیده بود از قبیل انحلال سازمان برنامه که نظارت بر بودجه را منتفی کند و نیز تغییر نحوه ارائه قانون برنامه از قبیل کاهش ردیف‌های بودجه و ….. که مفصلش را اینجا می‌شود دید و انواع و اقسام متمم بودجه‌ها و… باز هم موارد مکرری از  قانون گریزی‌های دولت که نمونه‌هایی از آنها در بالا آمد مثل برداشت غیر قانونی از منابع وزارت نفت برای واردات بنزین و اختلاف حساب یک میلیارد دلاری سازمان بازرسی کل کشور و … در کارنامه دولت نهم موجود است.

مساله مهم دیگر آن است که  با وجود بسیاری از هزینه کردها که بسیار فراتر از برنامه پیشنهادی چهارم توسعه و نیز بودجه های مصوب سالیانه بوده است آیا خروجی دولت قابل قبول بوده است؟ پاسخ به این سوال مجال مفصل تری می‌طلبد اما پاسخ مجمل آن است که در این زمینه هم دولت کارنامه ضعیفی داشته است.

اما برگردیم به سوال اصلی:

برنامه چهارم توسعه چندین سال پیش توصیه کرده است که طی چهار سال ۸۰ میلیارد دلار هزینه شود اما آنچه مبنای عمل دولت قرار میگیرد قوانین  بودجه  سالیانه، متمم‌های بودجه، لایحه‌های برداشت از حساب ذخیره ارزی و سایر مصوبات مجلس است از این رو دولت نهم به هیچ وجه تخلفاتی در حدود ۲۰۰ میلیارد دلار و حتی کسر قابل توجهی از آن نداشته است. عمده تخلفات دولت شاید در حدود چند صدم این عدد باشد. با این وجود دولت نهم از لحاظ اقتصادی بی‌کفایتی زیادی داشته است که مثنوی هفتاد من کاغذ آن مکرر ذکر شده است.