این نوشته را دوست خوبمان بابک برای کافه نوشته است. بابک در این نوشته پیشنهاد حذف قانون حداقل دستمزد را به عنوان کمکی برای بنگاهها در خلال اجرای هدفمندکردن یارانهها (و افزایش قیمت انرژی به عنوان یک نهاده تولید مهم بنگاهها) مطرح و از آن دفاع کردهاست.
با نگاهی به شاخصهای اقتصادی، با نشانههای نگران کنندهای مواجه میشویم. همگان، حتی دولت نیز با قبول وضعیت نامناسب اقتصادی و اعلام این موضوع که برای اقتصاد بیمار ایران باید چارهای اندیشید، با طرح هدفمندکردن یارانهها به دنبال بهبود حال این بیمار است.
موسسات و نهادهای اقتصادی در سال پیشِ رو، رشد اقتصادی یک و نیم درصدی را برای اقتصاد ایران پیشبینی کردهاند. آخرین نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی مربوط به شش ماهه اول سال ۱۳۸۸ نیز رشد اقتصادی (بدون نفت) سه ماهه دوم سال ۱۳۸۷ را ۲٫۳% اعلام کرده است. در این که این نشانهای از آغاز رکود تورمی در کشور است یا باید آن را پس لرزههای بحران جهانی بدانیم تردیدهایی وجود دارد، ولی در هر حال این وضعیت، وضعیت مناسبی برای اقتصاد نیست.
دولت با تصویب طرح هدفمندکردن یارانهها دیگر مانعی را در پیش روی خود نمیبیند و خود را برای اجرای این طرح آماده میکند. اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی، فارغ از اندیشههای اقتصادی متفاوتی که دارند همگی یکصدا نسبت به ابهامی که در فرآیند اجرای این طرح وجود دارد، احساس نگرانی میکنند. سوالی جدی که در اینجا مطرح است چگونگی وضعیت آحاد اقتصادی در جریان اجرای این طرح و پس از آن است. در چند ماه گذشته بیشتر تحلیلها حول وضعیت خانوارها و تبعات اجرای این طرح بر آنان بوده است. اما یک نکته که باید به آن توجه ویژهای کرد، وضعیت بنگاههای اقتصادی است. درآمد خانوارها در ازای عرضه کار به بنگاههای اقتصادی تامین میشود، کاهش فعالیت اقتصادی بنگاهها به معنی کاهش ارزش افزوده بنگاهها و کاهش پرداختی به عوامل تولید است. این مساله خود به معنی کاهش مصرف خانوارها و کاهش تقاضا برای بنگاهها و تشدید این فرآیند رکودی است. اجرای طرح تحول اقتصادی در بستر اقتصاد در آستانه رکود (یا در رکود) ایران میتواند نیروی محرکه لازم جهت شکلگیری (تشدید) زنجیره رکودی فوق باشد.
بنگاهها قبل از اجرای طرح تحول با چه فرصتها و تهدیدهایی مواجه هستند؟
اولین مشکل وابستگی صنایع ایران به انرژی ارزان قیمت و طراحی فرآیند تولید کالا و خدمات بر مبنای این انرژی ارزان است. به گونهای که دولت نیز خود با شور به افتتاح یا برنامهریزی برای توسعه صنایع انرژیبری مانند سیمان و فولاد میپردازد. در کنار این مورد، عدم انعطاف بازار کار که در ادامه با جزییات بیشتر مورد بررسی قرار میگیرد، فناوریها و فرآیندهای تولیدی را به سمت فرآیندهای انرژیبر و نه صنایع کاربر سوق داده است. از سوی دیگر، در طراحی محصولات تولیدی برای مصرفکنندگان داخلی، کممصرفبودن در اولویت پایینتری نسبت به سایر عوامل قراردارد. لذا باید توجه داشت که قیمت ارزان انرژی هم فرآیند تولید و هم محصولات تولیدی را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین، با اجرای طرح تحول اقتصادی باید گفت فرصتی که برای صنایع و بنگاههای کشور تا به امروز وجود داشت تبدیل به یک تهدید جدی میشود.
دومین چالشی که بنگاهها با آن مواجهاند، ریشه در بازار سرمایه دارد. عدم وجود یک بازار سرمایهی کارا، خانوارها را از وجود یک محیط مناسب برای سپردهگذاری محروم و بنگاهها را در جهت تامین منابع مالی با مشکل مواجه کرده است. علاوه بر این، از یک سو شکاف بین سود سپردهها و سود تسهیلات سبب کاهش سپردهگذاری در بانکها شده است و از سوی دیگر شروع رکود اقتصادی بنگاهها را با مشکل مواجه کرده است؛ به طوری که بنگاهها در بازپرداخت اصل و سود تسهیلاتی که از بانکها دریافت کردهاند عاجز شدهاند. این دو مورد فشار بر روی منابع بانکی را افزایش داده است، به گونهای که توان وامدهی بانکها به شدت کاهش یافته است. اگرچه تا یک سال پیش منابع فراوان ارزی امکان حمایت دولت از بانکها را فراهم میکرد و اثر دخالتهای دولت در کاهش سود بانکی و پایین نگهداشتن آن به کمک منابع حاصل از فروش نفت کمتر به چشم میآمد، اما کاهش قیمت نفت به کمتر از ۱۰۰ دلار و کاهش درآمدهای ارزی دولت و همچنین آشکار شدن هر چند ناقص اثر سیاستهای انبساطی دولت در سالهای اخیر و مشاهده اثر آن بر روی نرخ تورم، سبب شد که دولت با دقت بیشتری در این زمینه اقدام نماید. لذا بنگاهها در زمینه تامین منابع مالی نیز با مشکل جدی مواجه هستند.
سومین مشکل چالشی است که بنگاه در بازار کار با آن مواجه است. سالهاست که بازار کار با قوانین غیرمنعطف روابط بین کارفرما و کارگر را تحت تاثیر قرار داده است. تعیین کف قیمتی برای دستمزدها و همچنین قوانین سختگیرانه در اخراج کارگران، کارفرمایان را با مشکل اساسی در ارتباط با این عامل تولید مواجه کرده است. در حالی که قیمت محصول کاهش مییابد و بهرهوری نیروی کار تغییر چندانی نکرده است، کارفرمایان کماکان مجبور به پرداخت حداقل دستمزد برای کارگران هستند و در صورتی که بخواهند دستمزدها یا مزایا را تعدیل کنند و یا تعداد نیروی کار را کاهش دهند، با قوانین سختگیرانه و دخالتهای دولت مواجه هستند.
چهارمین مشکلی که بنگاهها با آن مواجه هستند کاهش نرخ ارز حقیقی و در نتیجه کاهش توان رقابتپذیری بنگاهها است. در سال گذشته به طور مداوم در تلویزیون، رادیو و روزنامهها از اعتراض صاحبان بنگاهها مطلع شدهایم که به واسطهی حضور محصولات خارجی تقاضا برای محصولات خود را از دست دادهاند و در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
در این وضعیت نامساعدی که بنگاهها با آن مواجه هستند، اجرای طرح تحول اقتصادی یک علامت سوال بزرگ را با خود به همراه دارد. پاسخ مدافعین طرح تحول در اجرای طرح و اثرات آن بر بنگاهها به این دو جواب خلاصه میشود که اولا بناست تا بنگاهها جبران گردند. از سوی دیگر، درست است که بخشی از بنگاهها ورشکست میشوند ولی صنایعی که قیمت نسبی آنها کاهش پیدا کرده است و به عنوان کالای جانشین وجود داشتند توان حضور در بازار را پیدا میکنند. در پاسخ به این پاسخها باید چندین نکته را مطرح کرد:
۱. از منظر اقتصاد سیاسی هیچ دلیلی وجود ندارد تا حتما تمام بنگاهها و به یک اندازه جبران گردند.
۲. همگی ما میدانیم که بحث جبران به این سادگیهایی که اعلام شده نیست. شناسایی چندین هزار بنگاه و تعیین وضعیت فعلی آنها و بازگرداندن آنها به هر نقطه دیگر (سود اولیه، سبد تولید اولیه و…) به این سادگی که در تلویزیون گفته میشود نیست.
۳. تولید بنگاهها به گونهای نیست که بتواند در یک چشم به هم زدن از تولید یک کالا به یک کالای دیگر سوییچ کند. تغییر و راهاندازی خط تولید نیازمند انتقال یا یادگیری تکنولوژی جدید، خریداری تجهیزات جدید و بازاریابی برای محصولات جدید است. اینها تنها هزینههایی است که به طور سرانگشتی میتوان آنها را بازشمرد.
۴. کدام کالای جانشینی توان رقابت با کالاهایی را دارد که با رانت بالای یارانههای انرژی تولید میشدند؟ در واقع کالای جانشین آنچنانی وجود ندارد که بتواند در کوتاهمدت به واسطه افزایش هزینه تولید کالاهای انرژیبر (چه در تولید و چه در مصرف) رونق یابد. هر چند که این موضوع در بلندمدت کاملا صحیح است.
نگرانیای که در مورد بنگاهها وجود دارد این موضوع نیست که در بلند مدت بر سر آنها چه خواهد آمد. نمیتوان منکر این قضیه بود که وضعیت اقتصاد ما دگرگون میشود و میتوان انتظار رشد بالایی را برای آن داشت، ولی آیا بنگاهها و اقتصاد ما در کوتاه مدت میتواند اثر سطح (Level Effect) را که به صورت یک جهش به پایین خواهد بود تحمل کند؟ چه مدت طول میکشد تا اقتصاد ما به وضعیت اولیه خود بازگردد؟
در کنار اصلاح نرخ ارز، دولت گزینه دیگری را نیز پیش رو دارد و آن اقدام به اصلاح بازار کار است. اصلاح قیمت حاملهای انرژی یک فرصت مناسب است تا بتوان با استفاده از آن مشکلی که سالهاست بازار کار با آن مواجه است مرتفع گردد. برداشتن کف دستمزدها به خودیِ خود باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار و کاهش بیکاری می شود. از سوی دیگر، با فرض آن که نیروی کار و انرژی دارای درجهای از جانشینی نیز هستند (که البته ممکن است در مورد بعضی از صنایع برقرار نباشد)، برداشتن کف دستمزد میتواند کمک کند تا در کنار افزایش قیمت انرژی، قیمت نسبی نیروی کار کاهش یافته و بنگاهها بتوانند نیروی کار را جانشین انرژی کنند. در واقع هم به واسطه برداشتن کف دستمزد و هم به واسطه افزایش قیمت عامل تولید جانشین (انرژی) شاهد افزایش تقاضا برای نیروی کار و کاهش نرخ بیکاری خواهیم بود. از آنجایی که در خانوادهها به واسطهی بالا بودن نرخ بیکاری به طور معمول تنها یک نفر مشغول به کار است و هزینههای خانواده بر عهده وی میباشد لذا وجود کف دستمزد منطقی به نظر میرسد؛ ولی با برداشتن کف دستمزد و افزایش تقاضا برای نیروی کار و شاغل شدن سایر اعضای خانواده که جزء جمعیت فعال هستند آیا باز هم نیاز است تا سرپرست خانوار دستمزدی را دریافت کند که متناسب با خرج چندین نفر باشد؟ در واقع با این وضعیت هر شخصی خرج خود را خود تأمین میکند. حداقل این موضوع به نظر منطقیتر از روش جبران بنگاهها است، چرا که یک درجه آزادی برای بنگاهها و امکان انتقال فشار را برای آنها فراهم میکند و شانس عدم ورشکستگی آنها را افزایش میدهد. در این حالت با وجود آن که سرپرست خانوار با کاهش دستمزد مواجه شده ولی شانس از دست دادن شغلش کاهش یافته و همچنین شانس شاغل شدن فرزندان و اعضای خانوادهاش افزایش پیدا میکند. علاوه بر این، از منظر اقتصاد سیاسی کارگران به تکاپو میافتند تا با تشکیل یک نهاد قوی از منافع خود دفاع کنند و به امید افزایش حقوق خود در ابتدای هر سال توسط دولت نباشند، لذا این موضوع به شکلگیری نهادهای مدنی نیز کمک کرده و نقش شوراهای اسلامیکار را پررنگتر میکند.
از نظر نگارنده، توجه به وضعیت بنگاهها نسبت به خانوارها از اولویت بالاتری برخوردار است که متاسفانه هم دولت، هم کارشناسان و هم منتقدان کمتر به آن توجه کردهاند. البته قابل توجه است که بنگاهها نه رای میدهند و نه روزنامه میخرند و لذا دلیلی ندارد که آقای محجوب یا سایر نمایندگان در دفاع از بنگاهها نطق پیش از دستور انجام دهند و یا اینکه روزنامهها به تحلیل وضعیت آنها بپردازند.
